کنفرانس خبری حجتالاسلام دکتر محمدجواد باهنر به مناسبت پایان مسئولیت شورای انقلاب اسلامی:
موفقترین کار شورای انقلاب «لغو قراردادهای استعماری» بود
همزمان با استقرار دولت محمدعلی رجایی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹، مأموریت شورای انقلاب اسلامی نیز به پایان رسید. درست یک روز بعد از آن، حجتالاسلام دکتر محمدجواد باهنر، عضو سابق شورای انقلاب و دبیر شورای انقلاب فرهنگی، با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی، گزارش کار هجده ماهه شورای انقلاب و هیئت وزیران را ارائه داد.
در اینجا متن این گزارش را عیناً از روزنامه اطلاعات مورخه ۲۳ شهریورماه ۱۳۵۹ آوردهایم:
حجتالاسلام باهنر ابتدا در مورد تعویق گزارش شورای انقلاب توضیح داد و گفت دلیل این تعویق، تأخیر تشکیل کابینه و استقرار دولت بود، تا اینکه دیروز (چهارشنبه) دولت آقای رجایی رأی اعتماد گرفت و بدین ترتیب مسئولیت شورای انقلاب پایان یافت. دکتر باهنر سپس به تاریخچه تشکیل شورای انقلاب پرداخت و گفت اولین هسته شورای انقلاب سه ماه قبل از انقلاب شکل گرفت. وقتی که امام در پاریس بودند به پنج تن از روحانیونی که در متن انقلاب بودند ([سیدمحمد] بهشتی، [سیدعبدالکریم] موسوی اردبیلی، استاد [مرتضی] مطهری، هاشمی رفسنجانی و دکتر باهنر) مسئولیت و پیشبینی مسائل را دادند. چندی بعد آیتالله طالقانی و [سیدعلی] خامنهای و [محمدرضا] مهدوی کنی به گروه پنج نفری پیوستند. پس از این، افراد دیگر غیر روحانی تا حدود هفت نفر افزوده شدند. در ابتدای امر مسئولیت این عده معلوم نبود و نقش مشاور امام را داشتند، تا روز ۲۲ دیماه [۱۳۵۷] که شورایی به نام «شورای انقلاب» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و مورد وثوق شروع به کار کردند. حدود بیست روز بعد از آن که امام به ایران بازگشتند، سه تن از افرادی که در خارج فعالیت داشتند وارد شورای انقلاب شدند. این سه، [ابوالحسن] بنیصدر، [صادق] قطبزاده و دکتر [ابراهیم] یزدی بودند، که دکتر یزدی دو، سه جلسه شرکت کرد و آقای [دکتر حسن] حبیبی چند ماه پس از این به شورا پیوستند.
با تشکیل دولت موقت، شورای انقلاب وارد مرحله دوم شد. در مرحله دوم قرار شد شورا نقش اجرایی داشته باشد، که اعضای شورا با پیشنهاد شورا و تصویب و ابلاغ امام، وزیر شدند. از مجموع ۱۸ نفر که در شورای انقلاب بودند، ۶ نفر وارد دولت شدند و شورا مستقل از دولت مشغول قانونگذاری شد، و دولت نقش یک پارلمان را داشت، و جلسات هیئت دولت دور از شورا تشکیل میشد و فقط گاهی وزرایی که لایحهای داشتند وارد شورا میشدند و حتی بعضی از وزراء اسامی اعضای شورای انقلاب را نمیدانستند. انقلاب، نظام رژیم طاغوتی را نمیتوانست تحمل کند، و دولت موقت میخواست نظم را برگرداند و برای استقرار حاکمیت لازم میدانست کار خود را شروع کند و اینجا نوعی درگیری ایجاد شد، و در همینجا مسألهای پیش آمد و آن اینکه دولت موقت نسبت به عدم انضباط دقیق نهادهای انقلابی دل خوشی نداشت، و دو نوع مقاومت کند از طرف دوست و دشمن میشد: اولی ضدّ انقلاب بود که دعوت به اعتصاب میکرد، و دوست هم کار نهادها را مزاحمت و کارشکنی میدانست. در همینجا درگیری شورا و دولت در درون آغاز شد و دولت طرفدار سخت نظم اداری موجود بود و نوعی مقابله و درگیری به وجود آمد.
در اینجا مرحله سوم پیش آمد و آن پیشنهاد دولت بازرگان بود که براساس آن پنج نفر از اعضای شورای انقلاب به هیئت دولت بیایند و حق رأی داشته باشند. همینطور پنج تن از و زرا به شورای انقلاب بیایند و آنها هم حق رأی داشته باشند. آن ۵ تن حجتالاسلام خامنهای، رفسنجانی، مهندس [عزتالله] سحابی، مهدوی کنی و باهنر بودند، و ۵ وزیر [علیاکبر] معینفر، دکتر [یدالله] سحابی، [احمد] صدر حاجسیدجوادی. با این وجود در این دوره مشکلات حل نشد و دلیلش هم عدم قدرت اجرایی پنج عضو شورای انقلاب بود، چرا که به عنوان معاون وزیر و یا نماینده شورای انقلاب بودند. تا اینکه بالاخره زمینههایی در مورد سیاست خارجی پیش آمد که شورا تصمیم داشت با کشورهایی نظیر لیبی، الجزایر و سوریه رابطه داشته باشد و به جنبشهای آزادیبخش کمک کند، و به هر حال نتیجه آن اصطکاک، اشغال سفارت آمریکا در آبان ۵۸ بود که در حقیقت مقاومتی علیه سیاست خارجی دولت موقت بود. البته هیئت دولت روز بعد دستهجمعی استعفا کردند.
در مرحله چهارم امام پیام دادند که شورای انقلاب در خود جابجایی انجام دهد؛ مسئولیت اجرایی و قانونگذاری را با هم داشته باشد. در این مرحله هفتهای یک جلسه مشترک با وزرا داشتیم و نیز هفتهای سه جلسه طولانی برای تصویب لوایح داشتیم. در همین مدت ۳ کمیسیون تشکیل شد.
موضوع ریاست شورای انقلاب دارای سه دوره بود که دوره اول با آیتالله طالقانی بود که نایب رئیس دکتر بهشتی بود. البته اکثراً خود بهشتی جلسه را اداره میکرد. دوره دوم بعد از رحلت ایشان بود که دکتر بهشتی ریاست شورای انقلاب را برعهده داشت. دوره سوم بعد از انتخاب آقای بنیصدر به ریاستجمهوری بود که به خاطر تمرکز و قدرت بیشتر رئیسجمهور، ریاست شورای انقلاب به عهده ایشان واگذار شد. بنابراین آقای بنیصدر نقش نخستوزیر(ریاست قوه مجریه) را هم داشتند.
دکتر محمدجواد باهنر سپس به عملکرد شورای انقلاب اشاره کرد و گفت: خوب است اول به این موضوع بپردازیم که شورای انقلاب مشروعیت قانونگذاری را از کجا آورد. در اواخر سال 57 امام نقش فرمانروایی را به عهده داشتند، یعنی بیانیههای ایشان جنبه قانونی داشت. مثلاً معزول کردن شاه، انحلال مجلس، فرمان اعتصاب عمومی، فرمان به عدم پرداخت مالیات و آببها و برقبها و... خلاصه امام عملاً زمام امور جامعه ایرانی مسلمان را به عهده گرفته بودند و این قدرت را از دو طریق به دست آوردند: یکی همان ولایت فقیه، دوم حمایت و پذیرفتن دعوت امام توسط مردم، و ایشان به عنوان تبلور مردم بود. به این ترتیب امام مشروعیت به دست آورده بودند و به همین دلیل امام شورای انقلاب را مسئول طرح نظام و قانونگذاری کرده بودند. سپس امام بخشی از حق خودش را به شورا واگذار کرد. بنابراین وسیعترین کار شورای انقلاب قانونگذاری و طرح نظام جمهوری اسلامی بود، و این کار شورا در تمام دنیا بینظیر است.
سپس دکتر باهنر افزود: مجموعه مقررات و لوایح قانونی و آییننامهها و تصویبنامههایی که شورای انقلاب در این مدت تصویب کرده است به دو هزار میرسد که کلاً در چهار جلد جمعآوری شده است. در همین مدت باز قوانینی تجدید نظر و یا نسخ شدهاند که در مجموع ۳۱ مورد است که پس از چند ماه اجرا، در آنها تجدید نظر شد. همچنین به بعضی از قوانین تبصره زده شد.
اولین لایحه شورای انقلاب در تاریخ ۵۷/۱۲/۷ رسمی و ثبت شده است، یعنی دو هفته پس از پیروزی انقلاب، که درباره تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، که قبلاً سازمان بازرسی منحله شاهنشاهی بود. دومین لایحه در تاریخ ۵۷/۱۲/۸ در مورد لغو محکومیت زندانیان سیاسی در زمان رژیم سابق و اعاده حیثیت آنها بود. سومین لایحه مربوط به بخشودگی آببها و برقبهای مشترکین کممصرف بود. اما در مورد تصویبنامهها؛ اولین تصویبنامه هیئت دولت در تاریخ ۵۷/۱۱/۳۰ بود که به موجب آن ۱۶ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده در آن سال به مصارف جدید اداره مؤسسات و وزارتخانهها با طرحهای جدید اختصاص مییافت. یکی از مهمترین وظایف شورای انقلاب (طبق فرمان امام) ایجاد دولت انتقالی بود که آن میبایست مقدمات دولت مستقر را فراهم آورد.
شگفتآور است که یک شورا در طول یک و نیم سال، برای ریشهکن کردن بنیانهای یک رژیم دوهزار و پانصد ساله، نیز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، در پنج مرحله اقدام به انتخاب کرده است:
۱- انتخابات اولیه: پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب، در ۱۲ فروردین ۵۸ برگزار شد که شامل مشکلات تدوین آییننامه و هیئت اجرایی برای همهپرسی بودیم، که البته با موفقیت چشمگیری بیش از ۲۰ میلیون رأی اخذ گردید.
۲- قانون اساسی: که نهایتاً کار تدوین آن در طول سه ماه توسط ۷۲ نفر [اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی] از سراسر کشور انجام شد.
۳- همهپرسی قانون اساسی.
۴- انتخابات ریاستجمهوری.
۵- انتخابات مجلس شورای اسلامی.
حجتالاسلام باهنر سپس مشکلات دیگری را که از رهگذر عمل به قانون اساسی گریبانگیر شورای انقلاب میشد برشمرد:
١- تعیین جانشین فرمانده کل قوا: که امام معتقد بودند جانشینی را به چند نفر از جناح روحانی شورای انقلاب بسپاریم که در آن شورا حجتالاسلام خامنهای و رفسنجانی انتخاب شدند، و ما پیشنهاد کردیم که چون شورای عالی دفاع داریم، بهتر است جانشین فرمانده کل قوا یک نفر باشد که تمرکز قدرت بیشتر شود و امام هم تصویب فرمودند و بدین طریق آقای بنیصدر، رئیسجمهور، جانشین فرمانده کل قوا شدند.
۲- مسأله تشکیل شورای عالی دفاع.
۳- مسأله تشکیل شورای عالی قضایی.
۴- مسأله تشکیل شورای نگهبان.
۵- مسأله تشکیل کابینه که میبایست مجلس به کابینه رأی دهد، که خوشبختانه دیروز (چهارشنبه) دولت رأی اعتماد گرفت و مستقر شد.
باهنر سپس افزود: خود استقرار نظام جمهوری [اسلامی] مشکلاتی داشت که آسان نگذشت.
پس از آن دکتر باهنر به عملکردهای شورای انقلاب که در دو بخش «نفی و براندازی» و «سازندگی» انجام گرفته است پرداخت و گفت:
در بخش «براندازی» کار شورا عبارت است از:
۱- دستگیری و مجازات خائنین.
۲- مصادره کاخها، اموال و مؤسسات افراد غارتگر و سرسپرده.
۳- انحلال سازمانها و وزارتخانه زائد یا مضر.
۴- پاکسازی ادارات و وزارتخانهها از افراد ضدّ انقلاب.
۵- جلوگیری از سوءاستفاده و غارتگریها.
۶- مبارزه با فساد در سطوح مختلف: الف- اخراج کارشناسان خارجی در طریق قطع ایادی بیگانگان و رسیدن به خودکفایی، ب- لغو قراردادهای امپریالیستی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و نظامی.
دوم در بخش «سازندگی»:
١- ایجاد نظم و استقرار حاکمیت انقلاب.
۲- تدوین و تشکیل نظام جدید.
۳- حفظ امنیت و دفاع از مرزها و ثغور کشور.
۴- کمک به مجروحان و مستضعفان و ایجاد کار و رفاه برای آنان.
۵- تعدیل ثروت.
۶- عمران و آبادی کشور، خصوصاً در روستاها.
۷- بالا بردن سطح تولید کشاورزی.
۸- راهاندازی و توسعه صنایع.
۹- انقلاب فرهنگی در سطح دانشگاه، مدرسه و رسانههای گروهی.
۱۰- اقدامات تبلیغات اسلامی و بازسازی معنوی و فرهنگی در زمینه خارجی: الف- نفى وابستگی به ابرقدرتها و تثبیت سیاست نه شرقی، نه غربی، ب- گسترش مناسبات برادرانه با کشورهای اسلامی و ایجاد وحدت در سایه اسلام، ج- تحکیم روابط با کشورهای غیر متعهد، د- کمک به نهضتهای آزادیبخش، ه- گسترش فرهنگ انقلاب در خارج از مرزها و دفاع از انقلاب اسلامی ایران که رهبری «انقلاب جهانی» را به عهده خواهد داشت.
اینها اصولی است که لازم بود انجام شود، ولی با توجه به نابسامانی مملکت رسیدن به همه این هدفها امکانپذیر نبود، اما در هر حال حرکت در جهت این اهداف ضرورت انقلاب و خواست مردم بود.
مورد دیگر نهادهای انقلابی و خودجوش بودند، چون ملت احساس کرده بود که باید خودش در صحنه باشد. وی سپس به شمارش نهادهایی که پس از انقلاب به وجود آمدند پرداخت:
۱- کمیتههای انقلاب اسلامی، ۲- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۳- دادگاههای انقلاب اسلامی، ۴- بنیاد مستضعفان، ۵- جهاد سازندگی، ۶- کمیته امداد امام، ۷- بنیاد شهید، ۸- نهضت سوادآموزی، ۹- دفتر تبلیغات امام، ۱۰- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۱۱- سازمان بسیج مستضعفین.
حجتالاسلام باهنر در قسمت دیگری از گزارش خود به ریزعملکردهای شورای انقلاب پرداخت و گفت: درباره نفت که پایه اقتصاد کشور ما میباشد مطالبی را به طور خلاصه در اختیار ملت مسلمان و مبارز ایران میگذارم. هنگامی که انقلاب اسلامی پیروز شد، شرکت نفت با اخراج ششصد نفر کارشناس خارجی در قسمتهای مختلف تولید، پالایش، صدور و فروش شروع به کار کرد. در حقیقت ملی شدن صنعت نفت پس از پیروزی انقلاب بود. چرا که شورای انقلاب تصویب کرد کلیه قراردادها در مورد استخراج نفت در فلات قاره با کمپانیهای خارجی لغو گردد، و در اینجا بود که «شرکت نفت فلات قاره ایران» را تأسیس کردیم. قرارداد فروش نفت با کنسرسیوم لغو شد و پالایشگاهها به دست خود ایرانیها به راه افتاد. تکمیل پالایشگاه اصفهان به دست خود ایرانی با هزار و صد بشکه پالایش در روز و قسمت دوم پالایشگاه اصفهان با همین ظرفیت در دست تکمیل است.
موضوع دیگر مسأله قیمتگذاری نفت و نقش ایران در اوپک بود که از دو سال قبل از پیروزی انقلاب قیمت نفت هر بشکه ۱۲ دلار و ۷۵ سنت بود، [بعد از پیروزی انقلاب] به ۳۲ دلار رسید «توسط اوپک»، که آزادی عمل را در عین حال برای فروش تا ۳۵ دلار حفظ کردیم. در زمینه حفاری، چندین چاه تاکنون حفر کردهایم. ما نفت را به فیلیپین، آمریکا، اسرائیل و افریقای جنوبی نمیفروشیم. ما گاز را به شوروی وقتی که با قیمت بینالمللی از ما نخرید قطع کردیم. تولید که قبلاً تا ۶ میلیون بشکه بود، در سال جاری به دو و نیم میلیون بشکه در روز رساندیم، و بدین ترتیب چهل سال در منابع ذخیرهای نفت خود صرفهجویی کردهایم. و با این حال کلیه هزینههای سازمانها و وزارتخانهها تأمین میشود و طرحهای عمرانی را گسترش وسیعی دادهایم، یعنی نیازهایمان را بطور کامل رفع میکنیم.
دکتر باهنر سپس گفت: قسمت دیگر دورنمایی از عملکردهای عمرانی و تولیدی وزارتخانه را با آمار و ارقام به طور خلاصه نقل میکنم:
خدمات و کارهای رفاهی
آموزش و پرورش در سال گذشته صد هزار نفر را استخدام کرد «با وجود منع استخدام کلیه وزارتخانهها». آموزش و پرورش در سال گذشته ۴۵۰۰ مدرسه جدید در سراسر کشور ساخته است. در سال ۵۹ در طرح ۱۰۰۰۰ مدرسه روستایی داریم که تا آخر سال اجرا خواهد شد. توسط وزارت مسکن ۱۱۳۷۲۸ واحد مسکونی در سال گذشته ساخته شده است و ۹۹۴ پروژه ساختمانهای عمومی تکمیل شده است و ۳۵۰۰۰ واحد مسکونی ارزانقیمت که در دست ساختمان است و فعالیت ساختمانی بسیار چشمگیر است. مثلاً در سال ۱۳۵۴ که اوج فعالیت ساختمانی بود، در بروجن پروانه ساختمانی ۳۵ واحد ساختمانی صادر شده، ولی امسال هفتصد پروانه ساختمانی در این شهر کوچک صادر شده است.
پست و تلگراف:
- ۱۳۴ شهر و روستای جدید تحت پوشش پست قرار گرفته است.
- در ۵۱ بخش و روستا تلفن دایر شده است.
- ۷۳۰۰۰ شماره تلفن جدید داده شده است و اگر با کل تلفنهایی که تاکنون داده شده است مقایسه شود یک دهم مجموع آنهاست.
- ۷۰۰ کانال بین شهری و ۶۰ روستا تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته.
آب و برق:
۴۴۳۰۰۰ امتیاز جدید برق در سطح کشور که ۱۲۰۰۰۰ امتیاز در تهران بوده است، داده شده.
- در ۲۶۰۰ روستا برق پیدا شده «کل روستاهایی که قبلاً برق داشتهاند ۴۱۸۶ روستا بوده است».
- ۱۵ سد بزرگ یا تکمیل و یا در حال اتمام میباشد.
- ۲۲ طرح بزرگ آبرسانی به اتمام رسیده است.
راه:
راههای در دست ساختمان ۲۱۵۸۱ کیلومتر. راههایی که سال جاری شروع شده است ۳۵۱۰ کیلومتر. راههایی که عملیات اجرایی آن در سال گذشته به پایان رسیده ۲۴۹۴ کیلومتر، راههای روستایی ۴۱۹۱۳. راههای در دست مطالعه ۱۴۳۹۸.
جهاد سازندگی:
وی سپس گفت: نقش جهاد سازندگی را به هیچوجه نباید از یاد برد و فعالیتهای جهاد در طی یازده ماه به شرح زیر است:
فعالیتهای ساختمانی اعم از حمام، مسجد، خانه، درمانگاه، غسالخانه، مدرسه، آب انبار و غیره عبارتند از ۵۵۷۶ ساختمان عمومی تاکنون ۳۱۵۱ واحد در دست ساختمان دارد.
۹۷۴ روستا توسط جهاد سازندگی لولهکشی شده است و ۵۴۱ روستا در دست لولهکشی میباشد.
۶۳۱ روستا برقرسانی شده است و ۲۳۹ روستا در دست کار است.
۱۹۵۲ پل توسط جهاد سازندگی ساخته شده است و ۳۸۸ پل در دست ساختمان میباشد.
۹۶۸ چاه عمیق و معمولی زده شده است و ۳۵۹ چاه در دست اجرا میباشد.
۳۱۳۷ قنات لایروبی شده است و ۳۶۵۸ قنات در دست اجرا است.
۹۲۲ کانال و نهرکشی انجام شده است و ۲۸۰ مورد در دست اجرا میباشد.
۲۴۷۰۸ هکتار زمین توسط جهاد سازندگی زیر کشت رفته.
۲۱۲۹۰۰۰ نفر انسان از نظر بهداشت کنترل شدند.
۶۲۴۸۰۰۰ حیوان و دام واکسیناسیون شدند.
۳۳۶۰ کتابخانه تأسیس گردیده.
۲۱۲۶۰۰۰ کتابخانه توزیع شده.
۱۳۷۲۷ نوار توسط جهاد سازندگی توزیع شده.
راهاندازی صنایع
با طرح شورای انقلاب تا سال ۵۸، ۷۰/۸ از کل صنایع بخش خصوصی به مالکیت بخش عمومی و دولت درآمده است.
مجموع سرمایه بخش صنعتی تا پایان سال ۵۸ که به صورت خصوصی بود ۱۷۸ میلیارد تومان بوده که ۷۰/۸ درصد آن به مالکیت بخش عمومی درآمده است.
۱۲۰۰ مدیر جدید برای کارخانه در نظر گرفته شد که این مدیران هر کدام با ۳ الی ۸ نفر هیئت و همراه در کارخانهها شروع به کار کردند، زیرا کارگران به هیچوجه با مدیران قدیمی کار نمیکردند. با توجه به وضع مدیریت قطعات یدکی و موادخام ۸۰ درصد صنایع را توانستیم راه بیندازیم، با توجه به این که ۹۰ درصد کارخانهها از گردش افتاده بود.
۱۳۷ شرکت تابع سازمان گسترش که نیمهدولتی بودند و با ۱۷ میلیارد تومان سرمایه و ۴۰۰۰۰ پرسنل که تعطیل شده بود از مدیران قبلی خلع ید شد و با مدیران جدید شروع به کار کردند.
کشاورزی
درباره کشاورزی، شورای انقلاب منتظر وزارت کشاورزی بود که طرح بدهد و وزارت کشاورزی هم طرحی آورد، ولی مورد قبول واقع نشد. تا این که شورای انقلاب طرح تقسیم ارضی را تهیه و اعلام کرد و هیئتهای هفت نفری مشغول به کار شدند.
در زابل ۰۰۰ ۱۰ هکتار زمین زیر کشت گندم رفته.
در دشت مغان ۲۵۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت رفته.
۳۰۰۰ تراکتور قبل از محاصره اقتصادی وارد و بین روستاییان توزیع شد.
۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای زارعین گنبد اختصاص پیدا کرد.
بانک کشاورزی
۴۷۸۵۶۱ فقره وام در هشت ماهه اخیر به کشاورزان داده شده و اعتباری حدود ۷۸۶۶۸ میلیون ریال برای این منظور در نظر گرفته شد.
زندانها
۸۴۱۵ نفر زندانی به زندان اوین که مختص زندانیان سیاسی است تحویل داده شدهاند، که ۷۰۴۵ فر آزاد شدند و مجموعاً ۱۰۴۰ نفر الآن در زندان اوین هستند.
اعدامشدگان جمعاً ۳۲۶ نفر میباشند که ۶۵ نفر آنها کودتاچیهای اخیر[=کودتای نقاب] بودهاند و ۱۹ نفر از [گروهک تروریستی] فرقان بودهاند.
پس از پایان قسمت دوم گزارش دکتر باهنر، نوبت به طرح سؤالات خبرنگاران رسید. حجتالاسلام باهنر در پاسخ پرسش خبرنگار ما که پرسید: با توجه به اصول برجستهای همچون «نفی وابستگی به ابرقدرتها و تثبیت سیاست نه شرقی نه غربی و دفاع از انقلاب اسلامی در سراسر جهان» و... به نظر شما آیا سیاست خارجی ما در عمل، با تناقض وعدم انسجام مکتبی همراه نبوده است، زیرا وقتی که وزیر خارجه ایران در کنفرانس پاکستان «با توجه به وابسته بودن این کشور به آمریکا» شرکت میجوید، این سؤال مطرح میشود که آیا عملکرد وزارت خارجه ما و اصولاً مناسبات بینالمللی ما با شعار «نفی وابستگی به ابرقدرتها» و «تحکیم روابط با کشورهای غیرمتعهد» مغایرت ندارد؟ حجتالاسلام باهنر پاسخ داد: ما سیاست خارجی را در یک مجموعه مینگریم که مهمترین اقدامات را قطع وابستگیها و الغاء قراردادها میدانیم، ولی داشتن روابط با یک کشور، آن هم در سطح عادی و معمولی، اهمیت خاصی ندارد.
سؤال دیگر خبرنگار ما در رابطه با سخن وزیر خارجه بود که شورای انقلاب را مسئول مسافرت خود به بحرین و شرکت در کنفرانس پاکستان میدانست، دکتر باهنر در اینباره توضیح داد: بعضی عملکردهای وزارت خارجه روی تصمیمهایی بود که در شورای انقلاب گرفته میشد. احیاناً بعضی از ملاقاتها و یا مسافرتها و یا تماسها و مذاکرات [توسط خود وزارت خارجه] تشخیص داده میشد. در حال حاضر یک بخش از این مسائل با تصمیمگیریها و حدود اختیارات خود وزارت خارجه است و بخش عظیمی هم بر اساس لوایح شورای انقلاب میباشد. البته مجموع لوایح شورای انقلاب در رابطه با وزارت خارجه تفکیک شده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید موفقترین کار را برای ملت خود چه میدانید که آن را انجام دادهاید، گفت: موفقترین طرح را لغو قراردادهای استعماری و اخراج مستشاران خارجی میدانم. چون نوع رابطه در نظام جمهوری اسلامی باید بر اساس استقلال باشد و ما معتقد به نفی وابستگی هستیم.
دکتر باهنر در جواب خبرنگار خبرگزاری پارس که سؤال کرد آیا ناهماهنگی بعضی از خطوط فکری اعضای شورای انقلاب موجب توقف ادامه طرحها نشد و شورای انقلاب چگونه تجربیات خود را در اختیار مجلس قرار میدهد، گفت: این مشکلی بود که پیش آمد، چون در عمل ثابت شد که بافت ناهماهنگی است و اشکالاتی ایجاد کرد، و در مورد قسمت دوم سؤال، خودِ ملت دقیقاً مراقب بود نمایندگانی را به مجلس بفرستند که در خط انقلاب باشند و از بطن انقلاب جوشیده باشند، و مشاهده میکنیم که نسبتاً چنین هماهنگی در مجلس وجود دارد و همینطور ما با فشاری که در مورد کابینه داریم و میگوییم کابینه یکپارچه و هماهنگ باشند، به خاطر این است که در آینده بتوانیم کارایی بیشتری داشته باشیم.
نظرات