به مناسبت دهم آذرماه سالروز شهادت آیت الله مدرس

شهید سید حسن مدرس در تراز یک نماینده مردمی


شهید سید حسن مدرس در تراز یک نماینده مردمی

اشاره

شهید مدرس مطابق دست نوشته خود، در حدود سال ۱۲۸۷ه‍ ق برابر ۱۲۴۹ه‍ ش در سرابه کچو از توابع اردستان درخانواده ای روحانی ولادت یافت. پدرش سید اسماعیل فرزند میر عبدالباقی از طایفه میرعابدین بود که از سادات طباطبایی و اصلاً زواره ای هستند. در سال ۱۲۹۳ه‍ ق در سن شش سالگی به همراه جدش سید میرعبدالباقی به قمشه مهاجرت کرد. در سال ۱۳۰۳ه‍ ق برای تحصیل راهی اصفهان شد و درس قریب سی استاد را درک نمود. در سال ۱۳۱۱ ه‍ ق عازم عتبات عالیات شد و پس از تشرف به محضر میرزای شیرازی در نجف اشرف مقیم شد و به مدت هفت سال، «علماء و بزرگان آن زمان را تیمناً و تبرکاً کلاً درک کرد»، اما عمده تحصیلاتش نزد آیات خراسانی و یزدی بود. همچنین با میرزای نائینی و شیخ فضل الله نوری و سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری مباحثه داشت.

درحدود سال ۱۳۱۷ه‍ ق به اصفهان بازگشت و به تدریس پرداخت. به دلیل مواجهه با ظل السلطان و در نهایت «انقلاب استبداد به مشروطه» نقشه های سیاسی ویژه ای برایش رقم خورد تا جایی که مورد خشم بدخواهان و هدف تیراندازان استبداد قرار گرفت. در سال ۱۳۲۸ه‍ ق از سوی مراجع عظام نجف اشرف به عنوان عضو هیأت طراز اول ناظر بر مجلس شورای ملی برگزیده شد.

درسال ۱۳۳۵ه‍ ق مقارن جنگ جهانی اول به همراه عدهای از دوستان و همفکرانش به کرمانشاه مهاجرت کرد و در آنجا دولت موقت در تبعید را تشکیل دادند تا در صورت رقم خوردن سرنوشت جنگ به سود متحدین، بتوانند به عنوان دولت در تبعید همپیمان با دول محور، قدرت را به دست گیرند و تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند.

در سال ۱۳۳۷ ه‍ ق با کابینه وثوق الدوله بر سر انعقاد قرارداد ۱۹۱۹م در افتاد و در سقوط آن مؤثر بود. در دوران کابینه سیاه که با کودتای ۱۳۳۹ه‍ ق (۳ اسفند ۱۲۹۹ه‍ ش) روی کار آمده بود بار دیگر مورد سوءقصد قرار گرفت.

رضاخان که به شدت از او و اندیشه هایش میترسید مانع راهیابی اش به مجلس هفتم شورای ملی شد به گونه ای که حتی آن یک رأی را هم که خودش به خود داده بود، قرائت نکردند. در مهرماه ۱۳۰۷ه‍ ش با تدابیر شدید امنیتی او را دستگیر و از تهران به روستای عقب مانده و مخروبه خواف در نزدیکی مرز افغانستان تبعید کردند و سرانجام بعد از ده سال حبس در تبعید، وی را به کاشمر بردند و در غروب ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ه‍ ق برابر با دهم آذر ۱۳۱۶ه‍ ش او را به افطار با زهر مجبور کردند و سرانجام با عمامه خودش او را به شهادت رساندند.۱

کلیات تحقیق

لازم به گفتن است در تحقیق و پژوهش درباره بیشتر اندیشمندان برجسته تاریخ، به علت نبود رسائل مستقل سیاسی از آنها، عقاید سیاسی و اجتماعی آنان نه به صورت فلسفه سیاسی، بلکه به عنوان اندیشه سیاسی قابل طرح و بررسی است. و مراد ما از اندیشه سیاسی در این بررسی، در حقیقت «تعمق درباره آرای سیاسی یا ارائه تفسیری سیاسی از آنهاست».۲

هم آراء و هم رفتارهای سیاسی، از فکر و اندیشه های خاص نشأت میگیرند که مبتنی بر طرز تلقی فرد از فلسفه حکومت و اجتماع است و در این خصوص، عملکردها، گفتارها و حتی گوشه و کنایه ها را نیز میتوان به عنوان بخشی از اندیشه سیاسی، مورد تفسیر و تعمیق قرار داد.۳

دیگر اینکه، چشم دوختن به اعمال و رفتار و حتی آرای سیاسی یک اندیشمند مصلح، الزاماً ما را به فلسفه سیاسی منتظم او رهنمون نمیسازد، شاید بدین دلیل که این افراد، اغلب یا فرصت و ضرورت ارائه یک فلسفه سیاسی کلاسیک را نمی دیده اند و یا نابسامانی های اجتماعی، شرایط ابراز آزادانه آرمان و ایده سیاسی را به گونه ای ازآنان سلب میکرده است. شهید مدرس به عنوان چهره ای نادر در تاریخ معاصر که حصارهای قدیمی بین «دانا و قهرمان» و «دانشمند و سیاستمدار» را به خوبی ویران ساخته است، در ارائه یک فلسفه سیاسی به معنای «کوشش آگاهانه و منسجم» برای تبیین حقیقت پدیدههای سیاسی و قوانین حاکم بر آنها، هر سه مورد فرصت، ضرورت و موقعیت را پیش رو داشته است و این، از ترسیم اوضاع آن عصر به خوبی آشکار میشود.

در روزگارخیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه، که نهضت تنباکو شکل سازمان یافته آن بود، نابسامانی های سیاسی و آشفتگی های اجتماعی، بسیاری از بزرگان روحانیت را از امور مدرسه ای به کشاکش مبارزات سیاسی وارد ساخت. این تنشهای سیاسی ـ اجتماعی که علت بروز آنها به طور عمده، حضور سه عامل استعمار، استبداد و بازتاب دگرگونی های صنعتی بود، عملگرایی و اصلاح گری روحانیت شیعه را بار دیگر، در یکی از حساسترین دوره های تحول اجتماعی، بروز داد.

نهضت تنباکو، اولین نمونه ظهور گسترده حاکمیت سیاسی فقیه در دنیای معاصر بود، و از طرفی دیگر این جنبش، شروع مرحله جدیدی از اصلاحگری اجتماعی از سوی احیاگران دینی به شمار میرفت که دین و دولت را پس ازچند قرن (از صفویه تا قاجاریه) مقابل هم میگذاشت.

نهضت مشروطه که با رهبری علماء دین آغاز شد به تدریج تمامی گروه هایی را که به دنبال اصلاحات اساسی بودند، به درون خود کشید و به نهضتی فراگیر و همه جانبه تبدیل شد. انتشار رسائل سیاسی و سیاست نامه های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی، پشتوانه های فکری ـ دینی نهضت را فراهم میساخت، که «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم علامه نائینی که بر آن سه فقیه بزرگ و مرجع تقلید زمان، آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین تهرانی تقریظ نوشتند و مندرجات آن را مطابق شرع مبین اعلام کردند،۴ مهمترین آن محسوب میشد.

روحانیون در نهضت مشروطه، برخلاف نهضت تنباکو، در به عهده گرفتن نقش جهت دهی مردم، تنها نبودند، بلکه گروه تحصیلکردگان نوگرا نیز به فعالیت پرداختند.۵ از این رو جدال مشروطه خواهی و مشروعه خواهی، کار را به فرقه بازی و رو در رویی انقلابیون کشاند، آشوب و غارتگری به دست خودی و بیگانه به نام مشروطه خواهی به همه جا گسترده شد، زعمای دینی دست از تأیید مشروطه برداشتند و مشروطه خواهی از چشم مردم افتاد و نام آن را مترادف قتل و غارت و آشوب بردند.

تأکید بر تحلیل وقایع مشروطه، کلید فهم بسیاری از تحولات بعدی و دریافت علل سلوک سیاسی روحانیت معاصر ایران پس از ماجرایی است که نمایانگر نخستین مواجهه مستقیم بین فرهنگ اسلامی و غرب در ایران جدید بود. به هر حال، رسوخ آفات نهضت در مشروطه، و به قول استاد شهید مرتضی مطهری با «ناتمام گذاشتن» و «نفوذ فرصت طلبان» آن را از ویژگیهای یک قیام مردمی و نهضت ملی ساقط کرد.

به نظرنگارنده کلیاتی که بیان گردید برای بازگشودن منظر خاصی از بررسی اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ضروری مینماید تا زمینه لازم را برای تحلیل اندیشه یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ بیداری مسلمین که شخصیت جامعش او را به عنوان الگویی خاص از دانشوران سیاستمدار دینی مطرح کرد، فراهم سازد.

شیوه مبارزه

ورود سید حسن بن اسماعیل طباطبایی ـ این مجتهد طراز اول مکتب نجف ـ ملقب به «مدرس» به مجلس شورای ملی سرآغاز درخشانترین مرحله از زندگی سیاسی ایشان است و از شخصیت او اسوه ای بی بدیل و جاودانه ثبت کرد. برخورد شهید مدرس با این نهاد تازه بنیاد، حکایت از اندیشه هایی دارد که فهم بسیاری از آرای سیاسی او را ممکن میسازد.

مجلس شورای ملی اصلیترین دستاورد نهضت مشروطه بود که مشکلات و جبهه بندیهای نهضت را به گونه دیگری به درون خود برد که شامل تقابل بین سنت و تجدد، فردگرایی و جمعگرایی، مذهب و سکولاریزم، فضیلت و قدرت و دیگر صف بندیهای دوره نهضت مشروطه میشد.

مجلس شورای ملی با پذیرش رجالی چون شهید مدرس، به آوردگاه مسائل سیاسی ـ اعتقادی تبدیل شد. مدرس مبارزه در این نظام را به عنوان یک ضرورت پذیرفته بود. او میگفت: «ما از همان راهی که اموراتمان فاسد شد، از همان راه باید اموراتمان را اصلاح کنیم.»۶ و بدین ترتیب کار را از بطن نهاد قانونگذاری آغاز کرد.

حضور مدرس در مجلس شورای ملی، شرکت در تکمیل دستاورد مشروطه ای بود که به قول خودش «نواقص زیاد دارد.»۷ حضور این مجتهد طراز اول در میان مویه چینان مشروطه از شکست فرهنگ سیاسی اسلام و خالی ماندن عرصه از اصالتها و فضیلتها جلوگیری میکرد.

تعیین هیأت نظار خمسه که با پیشنهاد و پافشاری شهید شیخ فضل الله نوری در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، با طبع متجددین غرب زده ناسازگار بود، از این رو مترصد بودند که با دیدن کمترین ضعف و یا ناآگاهی ثابت کنند که مجتهدان ناظر بر قوانین مصوب مجلس، کارآیی و لیاقت لازم را برای دخالت در سیاست ندارند.

شهید مدرس نه تنها به طورعملی موفق شد این تفکرها را ابطال نماید که روحانیت «یکی از هزاران علم و فن و رندی ملک و رعیتداری و ریاست را» نمیداند.۸ بلکه مباحث بدیعی در همان زمینه ها طرح کرد.

اهداف اصلی

آنچه که از مطالعه عملکرد سیاسی و اندیشه های شهید مدرس به دست می آید این است که ایشان در مرحله گذار جامعه سنتی ایران از شیوه های قدیمی معیشت به سوی شیوه های جدید، دو فرایند اصلاحگرانه را تعقیب مینموده است.

۱. استبدادزدایی

شهید مدرس معتقد بود که شاه و مردم عادی در کشور مسلمان و مشروطه ایران با هم برابرند بلکه فراتر از آن «تمام این مقامات که از سلسله های مختلف هستند، شاه و رئیس الوزراء، پارلمان، حجت الاسلام، تمام اینها نوکر خلق اند. یکی اسمش شاه است یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیس الوزراء است یعنی خدمتگزار مردم، باید تمام اینها نوکری بکنند»۹ چرا که در حقیقت «مملکت، اصل مبنایش ملت است»۱۰

شهید مدرس ایمان داشت که استبدادزدایی از طریق اشاعه حقوق عمومی و تثبیت حقوق اساسی و نیز ساماندهی منابع قدرت، به گونه ای که مناسبات حکومت و مردم را لحاظ کند حاصل می گردد. او بارها بیان داشته، حتی مکتوب مینماید که «اهالی ایران، مسلمان و مملکت، مملکت مشروطه است. من هم خادم مسلمانان و همان دولت مشروطه میباشم.»۱۱

۲. توسعه و نوگرایی

شهید مدرس با پیشگامی در سطح مبانی رشد و توسعه ملی و جدال بر سر ابطال مفاهیم نادرست و برداشت های سطحی از نوگرایی و احاطه ای کم نظیر به عمق مسائل ساختاری تمدن حال و آینده وارد صحنه میشود و عزم خود را برای پرداختن به این دو فرایند چنین ابراز میکند:

بنده بنا را بر این گذاشتم که دو چیز را مطمح نظر قرار دهم: یکی، آن خلاف قانون هایی که به اصول قوانین مسلمه (حقوق اساسی مبتنی بر شریعت) شده، یکی هم آن چیزهایی که به سیاست برمیخورد که در آتیه و حالیه به ضرر مملکت است.۱۲

مدرس اصلاحات اجتماعی را معطوف به احیاگری دینی میدانست و بیان میداشت که «حقیقت اسلام که ما مأمور (به آن) بوده ایم، منتها به آن عمل نکرده ایم، و حالا که بیدار شده ایم، میخواهیم به آن عمل بکنیم.»۱۳

تاریخ نگری

آنچه که به اندیشه سیاسی شهید مدرس علاوه بر زمینه های فقهی،اصولی، فلسفی وعرفانی امتیاز ویژه ای میدهد و او را در اصلاحگری توان میبخشد، تاریخ نگری اوست. مطالعه و مداقه مدرس در تاریخ و مسائل فلسفه تاریخ به حدی است که او را در «قله هرم تاریخ نگری اسلامی» جای داده، به عنوان «یکی از شکوفاترین استعدادهای تاریخ تعقلی و بالاتر از یک مورخ، یک فیلسوف تاریخ»۱۴نمایانده است.

شهید مدرس جریان حاکم بر روند تاریخ را به خوبی دریافته بود. او در کتاب زرد (که تألیف خود اوست) به فقر تاریخی انسانها به ویژه مسلمانان تصریح میکند و میگوید: «باید همه سرزمینهای تاریخدار را بازنویسی کرد.»

مدرس که ضرورت تاریخنگری را از قرآن کریم و نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام الهام گرفته، بر این عقیده است که «انسان باید با فهم و بصیرت، بر موج زمانه سوار شود و تاریخ را بسازد؛ وگرنه تاریخ، کارش را خواهد ساخت...»۱۵

او مینویسد: «کمتر سرزمینی است که لایه ضخیمی از گوشت و استخوان انسانهایی نداشته باشد که تاریخ را نمی فهمیدند، ولی قربانی تاریخ سازان خون آشام گشته اند.»

شهید مدرس سه مقوله درک، حفظ و به کارگیری تاریخ را ارج میگذارد و در خصوص تأثیر آن در شکلگیری اندیشه سیاسی و سامان بخشی کارهای اجتماعی بیان میدارد: «مفاسد و معایب اجتماعی، در میدان حیات و روابط جوامع، عوامل نوعی دارند. این عوامل نوعی را تاریخ به ما میشناساند تا در راه حیات از مفاسدشان برحذر و از محاسنشان بهرهمند گردیم.»۱۶

نگاه عمیق و گسترده سیدحسن مدرس به تاریخ او را به حقیقت امور و ریشه معایب واقف میکند.

مدرس علل ضعف و انحطاط را به خوبی استخراج میکند و اولین علت ضعف را همین بی توجهی به تاریخ میداند، لذا بیان میدارد: «ملل اسلامی تاریخ ندارد. تاریخ را هم مانند فلسفه و عرفان که اصل اسلام است، کنار زده(اند).»۱۷ توجه عمیق به تاریخ عمومی ایران و جهان است که موجب شد مدرس با جدیت وارد عرصه اصلاحگری اجتماعی شود؛ چنانکه خود میگوید: «خواندن و شنیدن تاریخ برایم این مطلب را روشن کرد که باید به علم سیاست بیشتر فکر کنم.»۱۸

مدرس بنیادگذار نهج البلاغه شناسی معاصر

اولین چراغ هدایتی که شهید مدرس برای ورود به تاریخ و استفاده از آن برمیدارد، نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. او در این باره مینویسد: «استنباط حرکت تاریخ از متن نهج البلاغه، تاریخ را از مسیر تباهی و ویرانگری جدا و به راه ساختن و پرداختن میکشانید. ثمره عقل و درک صحیح در این آزمایشگاه، به خوبی آشکار میشود و تاریخ، موفقیت و جایگاه حقیقی خود را به دست میآورد.»۱۹

شهید مدرس در این راه با مشکلات فراوانی هم روبهرو میشود؛ چنانکه خود بیان میدارد: «تدریس نهج البلاغه و تاریخ را در حوزه درس خود گنجانیدم و حتی اینجا هم برای خود معاند و مخالف درست کردم. آنان میگفتند [این کار] بدعت است ولی [من] معتقد بودم اگر این کار بدعت باشد، جهتی است به سوی تکامل اجتماعی.»۲۰

مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی یکی از استادان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی است. استاد شهید مطهری درابتدای کتاب سیری درنهج البلاغه، آشنایی مرحوم حاج میرزاعلی آقا شیرازی را با نهج البلاغه ودرک حلاوت آن، مدرس دانسته، خود بیان میدارد که «من از طریق مدرس بود که با اقیانوس نهج البلاغه آشنا شدم.»۲۱

واژگان سیاسی

توجه به واژگان سیاسی موردنظر شهید مدرس ما را در فهم اندیشه سیاسی او کمک شایان خواهد کرد. شهید مدرس برای گروههای انبوه انسانی، معمولاً چند اصطلاح را با برداشتهای گوناگون به کار میگیرد:

ملت

به معنای پیروان یک دین، صرفنظر از نژاد و زبان و مذهب و فرقه آنهاست. این واژه را شهید مدرس این گونه تعریف میکند: «مفهوم ملت را باید معین کرد، گویا ملت محل اشتباه شده است، خیلی تعجب میکنم، ممکن است مذاهب مختلفه در تحت یک ملت و دارای یک ملت باشند. ملت آن جاست که یک اصلی باشد که آن مذاهب مختلفه در آن اصل شریک باشند. مثل ماها که [با] اهل سنت و جماعت در ملیت متحد هستیم، یعنی اسلام، اصلمان است...»۲۲

این برداشت دین باور از مفهوم ملت، در موضوعات مهمی چون منافع ملی، سیاست خارجی، حقوق عمومی، حقوق اقلیتهای دینی، اتحاد قومی (ناسیونالیسم)، ساختار نظامی، نهادهای سیاسی و غیره تأثیرگذار است و برداشتهای خاصی را درباره آن ایجاب میکند.

مملکت

شهیدمدرس میگوید:«حقیقت مملکت عبارت است ازملتی که درآن مملکت جمع شده وتعیش میکنند. »۲۳ مدرس صرفاً قلمرو سرزمین خاصی را که ممکن است ساکنان بسیار متنوعی داشته باشد، به عنوان مملکت بازگو میکند، که وجود حقوق عمومی و نیز انسجام اجتماعی، برای بقا و توسعه آن ضروری است.

جامعیت

این واژه را شهید مدرس بسیار به کار برده و معمولاً در نظر او به معنای «عصبیت»، «اتحاد»، «انسجام» و «یگانگی» است.

از نظر مدرس «جامعیت همیشه فتح و موفقیت به همراه دارد. مهم این است که ما بتوانیم این جامعیت و قومیت را حفظ و زنده نگهداریم.»۲۴

شهید مدرس، معنای وسیعی را از جامعیت مدنظر دارد که عصبیت، فرهنگ، تاریخ و عقاید را نیز دربر میگیرد و میگوید: «بنده موافقم که هر قومی، لسان خودش را حفظ نکرده، ضعف به قومیش وارد میشود، لباس خودش را حفظ نکرده، ضعف به قومیش وارد میشود. لباس خودش را حفظ کند، صفات خلقی خودش را حفظ کند، به هر اندازه که جامع خودش را حفظ کند، به همان اندازه قومیش باقی است.»۲۵

میتوان چنین نتیجه گرفت که جامعیت از دید شهید مدرس، هم علت موجده و هم علت مبقیه گروههای انسانی است، که مظاهر فرهنگی و اعتقادات دینی را میتوان از مهمترین عناصر آن دانست.

موازنه عدمی

این اصطلاح یکی از اصطلاحات سیاسی است که مختص شهید مدرس میباشد که آن را در خصوص سیاست خارجی وضع کرده است و میگوید: «من ازهر دولتی که بخواهد دخالت در امور ما بکند، میترسم، و باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد، نه توازن وجودی، یعنی شما برای خودتان، ما هم برای خودمان.»۲۶

اصل موازنه عدمی، بعدها به صورت «موازنه منفی» و «نه شرقی، نه غربی»، پایه های سیاست خارجی ایران را ترسیم کرد.

اتحاد دین و سیاست

در اندیشه سیاسی شهید مدرس، شریعت اسلام به منزله روح در پیکر اجتماع است. در حقیقت میتوان اذعان کرد که طرح جدی اندیشه اتحاد دین و سیاست، زیرساخت همه آراء و اندیشه های سیاسی مدرس است؛ آن چنان که تمامی ابواب اندیشههای سیاسی او را میتوان فرع بر آن دانست.

شهید مدرس معتقد بود که اسلام کلیت دارد و شریعت اسلام در طریق توسعه و بالندگی همواره پیشرو بوده است. دیگر اینکه مدرس سعی در اسلامی کردن هر چه بیشتر نهاد تازه بنیاد مجلس شورای ملی که از غرب الگوبرداری شده بود داشت و این مطلب اسلامگرایی او را ویژگیهای تازه میبخشید.

بازگرداندن بنیاد تدابیر و تصمیمهای سیاسی به اسلام و مبتنی ساختن قوام دین و سیاست بر یکدیگر با طرح این اصل که «دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست»۲۷ تفکر محوری شهید مدرس بوده است.

شهید مدرس ریشه یابی علل انحطاط مسلمین و جستجوی دوای نخوت و ناموس آنان در شریعت را چنین بیان میدارد:

فکر میکردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیراسلامی رو به ترقی؟ چندین روز فکر میکردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کردهاند... لهذا در ممالک اسلامی، اشخاص که متدین هستند، دوری میکنند از اشخاص که داخل در سیاست هستند. آنها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته، لهذا [مملکت] رو به عقب میرود.۲۸

قانونگرایی

اندک تأملی در تاریخ سیاسی اسلام، مبین این نکته خواهد بود که شریعت اسلام، اساساً قانونگرا است، آنچنان که هیچ اصالتی را معطوف و قائم به شخص نمیکند و تنها وحی را مصدر وضع قانون میشمرد و نظام سیاسی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را تنها به عنوان مجریان احکام میداند. این حقیقت به عنوان یکی از اصول پاینده شریعت، در اندیشه سیاسی بزرگان دینی و همچنین فکر و عمل شهید مدرس نیز اصالت تام دارد.۲۹

نتیجه اینکه شهید مدرس در عین تلاش بی وقفه ای که برای قانونمند شدن مجاری امور سیاسی و اداری کشور به کار میگیرد و یکی از مهمترین محورهای مشاجرات او در مجلس، اصرارش در تفصیل و تدقیق مواد قانونی است از پشتوانه شرعی قوانین و ماهیت دینی آن نیز به خوبی دفاع میکند. در این زمینه، به صراحت میگوید: «هر جایی که قانون اسلام است، باید دقت کرد سر مویی برخلاف [آن] نشود... امروز قانون سی کرور از اهل اسلام [که] به تصویب مجلس مقدس رسیده، قانون اسلام است، و اشکال ندارد قانونی که در مملکت ما وضع میشود، هر جا لفظ قانون میگوییم، یعنی قانون اسلام، اعم از اینکه به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد.»۳۰

مجلس گرایی

درخشش شهید مدرس در ۵ دوره تقنینیه (چه به عنوان مجتهد طراز اول و چه به عنوان وکیل مردم تهران) و اصرار او در توسعه و تحکیم نهاد قانونگذاری و اشاعه حقوق عمومی دلالت بر اهمیت مجلس در اندیشه سیاسی او دارد.

مدرس از آن جهت مجلس را تقدیس میکند که اصالت رأی مردم در انتخاب شیوه تمشیت امور و معطوف بودن اساس ارزش حکومت به سعادت آنان را تأمین میکند.

او میگوید: «این مجلس را به منزله تمام ایران میدانم، مثل این است که سی کرور اهالی ایران در اینجا تشریف دارند.»۳۱ «عظمت ملت، همان عظمت مجلس شورای ملی است، هر ملتی، بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاح مجلس شورای ملی او است.»۳۲، «قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیز نمیتواند مقابلش بایستند، شما تعیین صلاح بکنید مجلس بر هر چیزی قدرت دارد.»۳۳

شهید مدرس قصد دارد ریشه همه سیاستگذاریها را در وهله اول به مجلس بکشاند و آنها را قانونمند سازد و میگوید: «قانون اساسی مملکت این پیش بینی را کرده است که... مجلس شورای ملی هر چه بزرگتر و با جلالتتر باشد، از برای پیشرفت امور مملکت و سیاست داخله و خارجه نافع است.»۳۴

شهید مدرس با اجرایی دانستن ماهیت نظام قانونگذاری که در حقیقت وظیفه اش اجرای قوانین تغییرناپذیر الهی است، بنا داشت روح مشروعه را به کالبد مشروطه ای که به قول خودش اثری از آن باقی نمانده بود، بازگرداند لذا رشته قوانین مصوب مجلس شورای ملی را هم به دست شریعت میسپرد و میگوید: «قانون باید درجاتی دارا باشد تا قانونیت کامل شود، که یکی از آن درجات، مجلس شورای ملی است، و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضا پادشاه است و تمام آنها هم در صورتی است که مخالف با مذهب نباشد.»۳۵

با پایان یافتن دوره ششم و جلوگیری از راهیابی شهید مدرس به مجلس هفتم، فعالیت پارلمانی او نیز به انتها رسید و از آن پس مجلس کاری جز تصویب خواسته های رضا شاه و بحث درباره طرحهای او را نداشت۳۶ و بدین ترتیب، پرونده یک مجلس مستقل و محوری در عرصه سیاسی ایران بسته شد.

تفکیک قوا

نقش شهید مدرس در ساخت و ساز اصولی نهاد «عدلیه» و نهاد «قانون» به عنوان دو اصل مهم مشروطه، و سعی در جدا ساختن کارکرد آنها از دولت را میتوان به عنوان اندیشه تفکیک قوا در دیدگاه او انگاشت.

توجه به این مفهوم که قضا را حداقل باید به صورت یک وظیفه خاص نگریست و شرایط استقلال رأی و رویه را در آن فراهم ساخت، به شدت مورد تأکید شهید مدرس بود. او به واسطه بینش فقهی ـ سیاسی خود، به عنوان اصلیترین طراح و قوامدهنده تشکیلات عدلیه و تدوینگر آیینهای قضایی نظام سیاسی مشروطه جلوه کرد.

او معتقد بود: «باید برای قوانین قضایی، ماهیت را از قواعد مذهبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیه عالم... از آقایان سئوال میکنم... اگر سه نفر قاضی آن مملکت [اروپا] که درجه دکتری داشته باشند بیایند در مملکت ما، میتوانند قضاوت کنند؟ خیر. چرا؟ برای اینکه حقوق عمومی آن مملکت به درد این مملکت نمیخورد، و همچنین با یک کتاب، «شرایع» هم نمیشود قضاوت کرد.»۳۷

به هر حال، تأکید شهید مدرس بر حفظ اصالتهای دینی ـ ملی نظام قضایی و در عین حال سوق دادن آن به سوی استقلال، کارکرد آن را در اندیشه های او مشخص مینماید.

مسدود ساختن راه وضع قانون بر قوه مجریه و تفکیک وظایف دو قوه اجرایی و تقنینی هم بخش مهمی از آرای شهید مدرس را دربر میگیرد که در اندیشه تفکیک قوا قابل توجه است. وی در این باره میگوید:

و اما اینکه وزیر باید دارای اختیاراتی [در وضع قانون] باشد، عرض میکنم تمام زحمتها برای این است که وزیر اختیار نداشته باشد؛ والا ما اینجا چه کار میکردیم[؟] وزیر باید مجری قانون باشد... لذا بنده منکرم که وزیرهر چه عالم هم باشد، دخالت در وضع قانون کند.۳۸

جمهوریت

دیدگاه سیاسی شهید مدرس در خصوص نظام جمهوری، عموماً تحتالشعاع موضع سیاسی او در قبال طرح جمهوری از سوی رضاخان سردار سپه بررسی میشود، در حالی که مخالفت او با آن جمهوری، زمینه و عوامل دیگری داشت. شهید مدرس به دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل جمهوری به عنوان نظامی که از مشروطه سلطنتی هم به اسلام نزدیکتر است، عنوان ساخته بود. حسین مکی اعتقاد مدرس را در این زمینه از زبان وی چنین نقل میکند:

من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریباً و بلکه تحقیقاً حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که میخواهند به ما تحمیل کنند، بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسیها میخواهند به ملت ایران تحمیل نمایند و رژیم حکومتی را که صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد، درایران برقرار سازند. وازهمه مهمتر، به واسطه مخالفت احمدشاه با قرارداد [منظور ۱۹۱۹م وثوق الدوله] و خواستههای انگلیسی، میخواهند از او انتقام بگیرند. اگر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادیخواه و ملی بود، حتماً با او موافقت میکردم و از هیچ نوع کمک و مساعده به او دریغ نمینمودم.۳۹

نتیجهگیری

ـ شهید مدرس نسبت به علوم حوزوی و اسلامی و هم جریانهای سیاسی روز در ایران و جهان آگاه بود، و به درستی میتوان او را مجتهدی جامع الشرایط دانست.

ـ اندیشه سیاسی شهید مدرس برگرفته از قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی (که مورد قبول شیعه و اهل سنت است) در سخن معروف ایشان تجلی کرد که «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست.»

ـ مبارزه شهید مدرس ادامه حاکمیت سیاسی فقهاء شیعه و ورود به مرحله جدید یعنی احیاءگری دینی بود.

ـ شهید مدرس الگوی عینی و عملی مشروطه مشروعه و تصویب قوانین مشروطیت موافق با شریعت اسلام بود.

ـ اهداف اصلی شهید مدرس در استبدادزدایی و توسعه و نوگرایی الگوی مبارزان بعد از خود شد به گونه ای که این اهداف را در نهضت ملی شدن نفت و نهضت اسلامی امام خمینی که به انقلاب اسلامی در ایران انجامید به خوبی مشاهده مینماییم.

ـ توجه به تاریخ از دیگر درسهایی است که شهید مدرس به مجاهدان راه آزادی می آموزد و ارج نهادن به درک و حفظ و به کارگیری تاریخ در مبارزات شهید مدرس مشهود است.

ـ توجه شهید مدرس به «موازنه عدمی» و به عبارت دیگر «موازنه منفی» الگویی مناسب برای آزادیخواهان بعد از مدرس در استقلال طلبی ایران گردید و اکنون شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را میتوان برگرفته از اندیشه های سیاسی مدرس دانست.

ـ قانونگرایی از اندیشه های سیاسی شهید مدرس است که هماکنون نیز از آمال انقلاب ایران میباشد.

ـ کلام «میزان رأی مردم است» و «تصمیم گیر نهایی مجلس شورا است» در واقع تجلی اندیشه سیاسی شهید مدرس در اندیشه سیاسی معمار انقلاب اسلامی امام خمینی میباشد.

پانوشتها

1- برگرفته از یادواره شهید مدرس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۱، ص ۹، متن دستنویس شهید مدرس جهت مدیر روزنامه اطلاعات.

2-فصلنامه فرهنگ، کتاب ۱۲، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۱، ص ۱۰، به نقل از تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، به اهتمام موسی نجفی، ۱۳۷۵، ص ۲۵۲.

۳ -عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج اول، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۶، ص ۸۳.

۴ -عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج دوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۸، ص ۶۵.

۵ -آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران، ج اول، ترجمه محمد رفیعی، تهران، عطائی، ۱۳۶۳، ص ۴۰۶.

۶-مجموعه مدرس در پنج دوره تقنینیه، به کوشش محمد ترکمان، تهران، مرکز پژوهشهای علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴، جلسه ۲۱۸ صفرالمظفر سال ۱۳۲۹ه‍ ق.

۷ -همان، جلسه ۲۲ ذیالقعده سال ۱۳۳۹ ه‍ ق.

۸ -مددپور، محمد، سیر تفکر معاصر، کتاب سوم، تهران، تربیت، ۱۳۷۲، ص ۲۸، به نقل از میرزا یعقوب پدر میرزا ملکم خان.

۹ -مجموعه مدرس در پنج دوره تقنینیه، جلسه ۳۱، ۲۵ میزان سال ۱۳۰۰ه‍ ش.

۱۰ -همان، جلسه ۲۷۲، ۲۶ ثور ۱۳۰۲ه‍ ش.

۱۱ -مدرس و مجلس، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی مجلس، ۱۳۷۳، ص ۳۴.

۱۲ -مجموعه مدرس، در پنج دوره تقنینیه، جلسه ۴ از دوره ۴، ۲۲ ذیقعده سال ۱۳۳۹ه‍ ق.

۱۳ -همان، جلسه ۲۱۸، صفرالمظفر سال ۱۳۲۹ه‍ ق.

۱۴- فصلنامه یاد، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، شم‍ ۳۷ و ۳۸، صفحه ۱۰۱.

۱۵ -همانجا.

۱۶ -همان، ص ۸۲.

۱۷ -همانجا.

۱۸- فصلنامه یاد، شم‍ ۲۰، ص ۸۹.

۱۹ -همان، ص ۱۰۵.

۲۰ -همان، ص ۸۲.

۲۱ -نجفی، موسی، تأملات سیاسی...، ص ۲۶۶.

۲۲ -جلسه ۲۸۸، دوم رمضان المبارک ۱۳۲۹ه‍ ق.

۲۳ -جلسه ۲۷۲، ۲۶ ثور ۱۳۰۲ه‍ ش.

۲۴ -فصلنامه یاد، شم‍ ۲۰، ص ۱۱۴.

۲۵ -نطق معروف ۲۱ جوزای ۱۳۰۲ ه‍ ش.

۲۶ -مدرس، علی، مدرس، ج اول، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۷۵، ص ۱۶۳.

۲۷ -نطق معروف ۲۱ جوزای ۱۳۰۲ه‍ ش.

۲۸ -جلسه ۳۳، یکشنبه ۲۱ صفرالمظفر، ۱۳۴۰ه‍ ق/۳۰ میزان ۱۳۰۰ه‍ ش.

۲۹ -کتاب زرد، به نقل از فصلنامه یاد، شم‍ ۲۰، ص ۱۰۴.

۳۰ -جلسه ۲۸۰، ۸ شعبان المعظم ۱۳۲۹ه‍ ق.

۳۱ جلسه ۲۶۷، ۲ مرداد، ۱۳۰۷ه‍ ش.

۳۲ -جلسه ۲۷۲، ۲۶ ثور، ۱۳۰۲ه‍ ش.

۳۳ -جلسه ۵، ۱۲ میزان ۱۳۰۰ه‍ ش.

۳۴ -جلسه ۲۷۲، همان.

۳۵ -جلسه ۷۲، ۶ حوت ۱۳۰۰ه‍ ش.

۳۶ -تاریخ معاصر ایران، ص ۵۳۰.

۳۷ -جلسه ۳۳، ۲۱ صفرالمظفر ۱۳۴۰ه‍ ق/۳۰ میزبان ۱۳۰۰ه‍ ش.

۳۸ -جلسه ۳۳، همان.

۳۹ -مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، ج ۲، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۹، ص ۵۰۰.


فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 23 ، زمستان 1387 ، صفحه 31 تا 46