به مناسبت 12 آذر 1358 برگزاری نخستین همه پرسی قانون اساسی

تاریخچه حاکمیت، قانون اساسی و حقوق شهروندی در ایران

اگر حقوق را در مجموع، قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می‌توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر جدا کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می‌آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می‌دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته‌ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ـ عرف ـ فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضائی، نظامنامه‌های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی (همه پرسی - رفراندوم).

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می‌آوریم، مراد ما مجموعه‌ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. شهروند ترجمه واژهCitizen است. این اصطلاح در ادبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا پیش از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه «رعیت» و «رعایا» استفاده می‌شد. به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی، مردم رعیت پادشاه و پیرو و فرمانیردار او تلقی می‌شدند. پس از مشروطیت، حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می‌شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه که در گذشته بیشتر بر آن تاکید شده بود، مفهوم «شهروند» به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می‌شد. واژه شهروند در ادبیات ما واژه‌ای تازه و نو است به گونه‌ای که حتی در فرهنگ‌های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ‌های دو زبانه کلمهCitizen ـ شهروند ـ به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.

گویا نخستین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه «شهروند» را در خود جای داده است، فرهنگ فارسی امروز است. در این فرهنگ «شهروند» چنین تعریف شده است: «کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.»

صاحب‌نظران معتقدند مفهوم شهروندی را می‌توان در مجموع جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، توانایی‌های وی و چگونگی شرکت و اراده و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی - اجتماعی متاثر است.

رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندی

همان گونه که در سطور مذکور بیان شد، حقوق شهروندی از واژه‌هایی است که به تازگی است وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران شده و طی چند سال اخیر گام‌های مهمی برای نهادینه کردن آن برداشته شده است. حقوق شهروندی در واقع بیان کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار است و از حق برخورداری از مسکن، آموزش، بهداشت مناسب و امور رفاهی گرفته تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه را شامل می‌شود.

اهمیت حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می‌کند و حتی برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می‌شود. اما وضعیت کنونی حقوق شهروندی چگونه است؟

حقوق شهروندی جدید دارای دو ویژگی بارز و برجسته است که آن را از دیگر مفاهیم حقوقی جدا می‌کند. نخست آنکه حقوق شهروندی جدید جدای از حقوق بشر به شمار می‌آید و این استقلال به این مفهوم است که باید با نگاهی تازه آن را تعریف و تشریح کرد و دیگر آنکه حقوق شهروندی جدید بر روابط شهرنشینان با یکدیگر و روابط آنها با نهادهای دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق شهروندی» به مفهوم عام به شمار آورد. رابطه دولت و مردم در حقوق شهروندی جدید، بیش از آنکه مبتنی بر آمریت دولت و اقتدار باشد، بر مبنای رابطه متقابل و همکاری است. اگر چه در برخی موارد مهم جنبه حاکمیت دولت اعمال می‌شود، در بیشتر موارد حقوق و تکالیف خاصی برای تحقق حقوق شهروندی بر دوش دولت و مردم قرار می‌گیرد.

فقهای شیعه مدافع حقوق شهروندی

فقهای شیعه همیشه مدافع حقوق مردم در حاکمیت بوده‌اند و امروز هم زیر سایه جمهوری اسلامی ایران فقهای شیعه برای حفظ حقوق شهروندی پیشقدم هستند. نباید به طور فصلی و موسمی به حقوق شهروندی نگاه کرد. متاسفانه هنوز کسانی هستند که حقوق شهروندی را سوغات فرنگ و غرب می‌دانند و طرح آن را تنها به عنوان ضرورت می‌نگرند اما این دید چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ دینی و عرفی وزنی ندارد. امروز جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیت دینی باید نظریه دفاع از حقوق شهروندی را به عنوان یک وظیفه دینی به خوبی تبیین کند. فقهای شیعه همیشه مدافع حقوق مردم در حاکمیت بوده‌اند و امروز هم زیر سایه جمهوری اسلامی ایران فقهای ما برای حفظ حقوق شهروندی پیشقدم هستند و جای خوشحالی است که این نگاه به حفظ حقوق شهروندی منطبق با قانون اساسی و مطالبات فقه شیعه است.

قانون اساسی و حقوق شهروندی

قانون اساسی به عنوان فقه سیاسی مکتوب شیعه توجه خاصی به حقوق شهروندی کرده به طوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی‌داند و دولت را موظف به رعایت حقوق شهروندی برای همه انسان‌ها می‌کند؛ ضمن اینکه قانون اساسی نه تنها به ذکر نظری حقوق شهروندی توجه کافی داشته، بلکه در عمل هر سه قوه حاکمیت را مدافع این حق قلمداد کرده و سهم ویژه‌ای برای قوه قضائیه قائل شده چنان که در اصل 156، این قوه را پشتیبان حقوق فردی و جمعی یعنی پناهگاه حقوق آحاد جامعه تلقی کرده است.

در سند چشم انداز بیست ساله هم به عنوان نخستین بند، حفظ کرامت و حقوق شهروندی به عنوان آرمان دست یافتنی به رسمیت شناخته شده است، از نگاه حقوقی نیز تردیدی نیست که رویکرد قوه قضائیه به حقوق شهروندی به عنوان یک فرهنگ کاربردی است و همه باید در ادامه این مسیر کمک کنند.

حقوق شهروندی مورد اشاره در قانون اساسی با توجه به ابعاد گوناگون آن به شرح زیر است:

1- حقوق سیاسی ـ اجتماعی شهروندان: در بند ششم اصل سوم قانون اساسی «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت «مشارکت عامه مردم در تبیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی وفرهنگی خویش» به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است.

سلت نکردن آزادی‌های مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین از جمله راهبردهای مورد تاکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است. در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم تاکید شده است.

ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مواخذ به دلیل عقیده ـ اصل23 ـ آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هر گونه تجسس ـ اصل25 ـ آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی ـ اصل26 ـ آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها ـ اصل27 ـ از جمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

2- حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی: حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل ـ اصل28 ـ دارا بودن مسکن متناسب ـ اصل31 ـ و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ـ اصل46 و 47 و برخورداری از تامین اجتماعی ـ اصل29 ـ از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.

3- حقوق قضائی: هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضائی شهروندان تخصیص داده شده است. اصول32 ،33 ،34 ،35 ،37 ،38 و 39 حقوق قضائی شهروندان را تبیین نموده است.

هدف اصلی حقوق قضائی شهروندان ایجاد امنیت قضائی برای اعضای جامعه است. در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه «برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون» تصریح شده است.

عطف به ماسبق نشدن قانون ـ اصل169؛ اصل برائت ـ اصل37؛ اصل تامین قضائی ـ اصل32 ؛ اصل استفاده از حق وکیل ـ اصل35؛ اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید و ارعاب ـ اصل38؛ اصل علنی بودن دادرسی ـ اصل15؛ اصل حق مسلم دادخواهی ـ اصل34؛ از جمله حقوق قضائی شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

4- حقوق فرهنگی: گر چه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را با رعایت موازین اسلام به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصی جزئیات حقوق فرهنگی به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است.

از جمله حقوق فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه‌های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن در ایران است. همچنین بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی، برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی تاکید ورزیده است. بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسط و گسترش آموزش‌های دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تاکید شده است.

جان کلام

وقتی دایره کلان و وسیع حقوق شهروندی مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود.