دفاع ایران از حاکمیت ملی در برابر فشارهای منطقهای و فرامنطقهای
در ۲۷ شهریور ۱۳۷۱ هاشمی رفسنجانی، رئیسجمهور وقت ایران، در خطبههای نماز جمعه تهران از بازداشت تعدادی از اتباع کشورهای ثالث که مسلح بوده و قصد ورود غیرقانونی به جزیره ابوموسی را داشتند خبر داد و اعلام کرد یکی از بازداشتشدگان تبعه هلند است. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اختلاف بر سر نحوه ورود اتباع خارجی به جزیره، از یک مسئله محدود اجرایی در حال تبدیل شدن به موضوعی امنیتی و سیاسی بود. طرح مسئله اتباع کشورهای ثالث در کنار ادعاهای متقابل ایران و امارات، موجب شد ابوموسی بهتدریج به عرصهای برای طرح اختلافات گستردهتر درباره امنیت، حاکمیت و نحوه اجرای ترتیبات موجود تبدیل شود.[1]
جرقه اختلاف
زمینه حقوقی و سیاسی رخدادهای سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) به ترتیبات سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) درباره ابوموسی بازمیگشت. بر اساس این ترتیبات، ایران کنترل بخش اصلی جزیره را در اختیار داشت و برای شارجه نیز وضعیت ویژهای در بخشی از ابوموسی در نظر گرفته شده بود. این ترتیبات میتوانست مبنایی برای مدیریت اختلافات احتمالی باشد، اما در سال ۱۳۷۱ نحوه ورود اتباع کشورهای ثالث و رفتوآمد آنان به جزیره به مسئلهای حساس تبدیل شد.
در ماههای پیش از تشدید بحران نیز به فعالیتهای مشکوک در بخش تحت کنترل شارجه و حضور برخی اتباع کشورهای ثالث، از جمله اتباع کشورهای غربی، اشاره شده بود. از این منظر، مسئله ابوموسی در ابتدا در چارچوب نحوه اجرای ترتیبات موجود و کنترل رفتوآمد در جزیره مطرح شد، اما زمینه لازم برای تبدیل شدن آن به اختلافی سیاسیتر را نیز در خود داشت.[2]
در فروردین ۱۳۷۱ (آوریل ۱۹۹۲)، جلوگیری از ورود گروهی از کارگران هندی و پاکستانی که برای شارجه کار میکردند، نخستین نشانه علنی تشدید اختلاف بود. در ادامه، شورای عالی اتحادیه امارات در ۲۲اردیبهشت ۱۳۷۱ (۱۲ مه ۱۹۹۲) تشکیل جلسه داد و اعلام کرد تعهدات خارجی شیخنشینهای عضو، تعهدات دولت امارات متحده عربی محسوب میشود. این تصمیم از دید مقامات ایرانی اهمیت داشت؛ زیرا ترتیبات ابوموسی پیش از تشکیل امارات متحده عربی، میان ایران و شارجه شکل گرفته بود. در نتیجه، ورود دولت فدرال امارات به موضوع میتوانست ماهیت اختلاف را از یک مسئله میان ایران و شارجه به مسئلهای مرتبط با روابط ایران و دولت امارات تبدیل کند.[3]
در مرداد ۱۳۷۱ (اوت ۱۹۹۲)، ابعاد اختلاف آشکارتر شد. گزارشها از جلوگیری از ورود بیش از یکصد آموزگار شارجهای همراه خانوادههایشان به ابوموسی حکایت داشت. در همین دوره، گزارشهایی نیز درباره بازداشت اتباع کشورهای ثالث در آبهای اطراف جزیره منتشر شد. مسئله ورود گروههای مختلف به جزیره، بهویژه هنگامی که اتباع کشورهای ثالث نیز در میان آنان قرار داشتند، از نگاه تهران صرفاً موضوعی مربوط به رفتوآمد عادی نبود و با ملاحظات امنیتی ارتباط پیدا میکرد. به این ترتیب، اختلاف بر سر ورود افراد بهتدریج در چارچوبی امنیتیتر تعریف شد.[4]
ادعاهای سیاسی و رسانهای
در مقابل، ابوظبی موضع متفاوتی اتخاذ کرد و تهران را متهم ساخت که از ورود اتباع امارات به ابوموسی جلوگیری کرده و از آنان روادید مطالبه میکند. همچنین ایران به توسعه تدریجی حضور خود در جزیره از طریق احداث جاده و فرودگاه و تلاش برای گسترش حضور نظامی متهم شد. در همین فضای رسانهای، روزنامه تایمز لندن نیز مدعی شد که تهران ترتیبات پیشین را کنار گذاشته و ممکن است از ابوموسی بهعنوان پایگاهی برای زیردریاییهای خریداریشده از روسیه استفاده کند. این ادعاها موجب شد اختلاف درباره ورود افراد به جزیره، در فضای رسانهای به بحثی درباره اهداف نظامی و راهبردی ایران نیز تبدیل شود. تهران در برابر این اتهامها آنها را رد کرد و همزمان تلاشهایی برای یافتن راهحل مسالمتآمیز انجام داد. نمایندگانی از ایران به ابوظبی اعزام شدند و گزارشهایی درباره امکان تأیید دوباره اصول یادداشت تفاهم سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) منتشر شد. با این حال، مذاکرات هنگامی متوقف شد که موضوع ابوموسی با درخواست بازگرداندن جزایر تنب به حاکمیت امارات پیوند خورد. این تحول اهمیت زیادی داشت؛ زیرا دو موضوعی که در ترتیبات سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) وضعیت متفاوتی داشتند، در موضع رسمی امارات به یکدیگر مرتبط شدند و اختلاف از یک موضوع اجرایی درباره ابوموسی به ادعایی گستردهتر درباره مسائل سرزمینی تبدیل شد.[5]
در مسیر بینالمللی شدن
در ادامه، مناقشه وارد مرحله تازهای شد. شیخ زاید بن سلطان آل نهیان در شهریور ۱۳۷۱ (سپتامبر ۱۹۹۲) در لندن از احتمال ارجاع مناقشه به داوری بینالمللی سخن گفت و حکومت امارات نیز در مهر ۱۳۷۱ (اکتبر ۱۹۹۲) بیانیهای درباره مواضع خود میان نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد توزیع کرد. بدین ترتیب، مسئله دیگر صرفاً موضوعی میان ایران و شارجه یا حتی ایران و امارات نبود؛ بلکه تلاش برای جلب حمایت دولتهای دیگر و نهادهای بینالمللی نیز وارد روند مناقشه شد. این تحول یکی از نشانههای عبور بحران از سطح دوجانبه و حرکت آن به سمت عرصه بینالمللی بود.[6]
با وجود این روند، در ماههای پایانی سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) نشانههایی از کاهش تنش مشاهده شد. پس از آنکه مشخص شد گروهی از آموزگاران و خانوادههای آنان برای امور مربوط به آزمونهای مدرسه به جزیره میروند، ایران اجازه ورود آنان را صادر کرد.
وزیر خارجه ایران نیز رخداد ابوموسی را ناشی از تشخیص نادرست برخی مقامات رده پایین دانست. این تحول نشان میداد که از نگاه تهران، امکان حل مسئله در چارچوب ترتیبات موجود همچنان وجود داشت و اختلاف لزوماً نمیبایست به بحرانی پایدار تبدیل شود.[7]
همزمان با این تحولات، شورای همکاری خلیج فارس به یکی از بازیگران مهم بحران تبدیل شد. در پایان اجلاس سیزدهم سران این شورا در ابوظبی، از ایران خواسته شد به آنچه «اشغال» جزایر تنب بزرگ و کوچک خوانده شده بود پایان دهد.[8] واکنش تهران شدید بود. چند روز بعد، هاشمی رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه ۴ دی ۱۳۷۱ هشدار داد که برای رسیدن به این جزایر باید از «دریای خون» گذشت.[9] بدین ترتیب، اختلاف ایران و امارات از سطح روابط دوجانبه عبور کرد و به یکی از موضوعات سیاسی در روابط ایران با مجموعه کشورهای عربی خلیج فارس تبدیل شد.
از منظر تحلیلی، برجسته شدن دوباره مسئله ابوموسی در شرایطی رخ داد که ایران و شارجه پیشتر بر اساس تفاهم سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) سازوکاری برای اداره وضعیت جزیره ایجاد کرده بودند. تصمیم شورای عالی امارات در اردیبهشت ۱۳۷۱ (مه ۱۹۹۲) برای تلقی تعهدات پیش از تشکیل امارات بهعنوان تعهدات دولت فدرال، موجب شد موضوعی که پیشتر در چارچوب ترتیبات خاص ایران و شارجه قرار داشت، ماهیتی سیاسیتر پیدا کند. حمایتهای بعدی شورای همکاری خلیج فارس از مواضع امارات نیز در همین چارچوب، به روند گستردهتر شدن دامنه مناقشه کمک کرد.[10]
سایه قدرتهای خارجی
اهمیت ابوموسی و جزایر تنب تنها به اختلاف میان طرفهای اصلی محدود نبود. این جزایر در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند و امنیت این آبراه برای کشورهای منطقه و کشورهای صنعتی مصرفکننده نفت اهمیت حیاتی دارد. از این رو، هرگونه ورود بازیگران ثالث یا حمایت خارجی از یکی از طرفهای اختلاف میتوانست حساسیتهای موجود را افزایش دهد و بر روند بحران اثر بگذارد. در چنین شرایطی، یک اختلاف سرزمینی محدود میتوانست به موضوعی مرتبط با امنیت منطقهای و منافع قدرتهای بزرگ تبدیل شود. در نامه هاشمی رفسنجانی به جان میجر، نخستوزیر بریتانیا، در بهمن ۱۳۷۱ (فوریه ۱۹۹۳) نیز از آنچه «معیارهای دوگانه» غرب در برخورد با ادعاهای سرزمینی منطقه خوانده شده بود، انتقاد شد.
طرح این موضوع نشان میداد که از نگاه تهران، نحوه برخورد قدرتهای غربی با اختلافات سرزمینی خلیج فارس خود بخشی از فضای سیاسی پیرامون بحران محسوب میشد. به این ترتیب، اختلاف ابوموسی دیگر تنها در چارچوب روابط ایران و امارات مورد بحث نبود و رفتار قدرتهای خارجی نیز در تحلیل آن اهمیت پیدا کرده بود.[11]
همکاری منطقهای و تشدید مناقشه
در فاصله سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ (۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵)، برای تأمین منافع آمریکا در جنگ سرد، همکاری ایران و کشورهای عربی به سوی حل برخی اختلافات مرزی و جغرافیایی رفت. تفاهم ایران و شارجه در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) درباره ابوموسی نیز در کنار توافقهای مرزی ایران با عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان قرار میگرفت و نمونهای از تلاش آمریکا برای مدیریت اختلافات در دوره پس از خروج بریتانیا از منطقه محسوب میشد. با پیروزی انقلاب اسلامی، منافع آمریکا تغییر کرد و به سوی دمیدن در اختلافات رفت.
بازگشت اختلافات سرزمینی میتوانست چشمانداز همکاری منطقهای را تضعیف کند. در شرایطی که کشورهای منطقه به ساختارهای جدید همکاری سیاسی و اقتصادی نیاز داشتند، احیای منازعات گذشته میتوانست زمینه را برای افزایش نفوذ قدرتهای بیرونی فراهم کند. بنابراین، منازعه ابوموسی تنها یک اختلاف جغرافیایی نبود، بلکه بخشی از کشمکش بر سر آینده نظم منطقهای خلیج فارس به شمار میرفت؛ نظمی که در آن توانایی کشورهای ساحلی برای مدیریت اختلافات خود میتوانست در برابر افزایش نقش و نفوذ قدرتهای فرامنطقهای قرار گیرد.[12]
رخدادهای سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) از منظری امنیتی نیز قابل بررسی بود. جلوگیری از ورود کارگران خارجی در فروردین ۱۳۷۱ (آوریل ۱۹۹۲) و آموزگاران شارجه در مرداد ۱۳۷۱ (اوت ۱۹۹۲)، در شرایطی اتفاق افتاد که ابوموسی جزیرهای کوچک با جمعیتی محدود و ارزش عمدتاً راهبردی برای ایران معرفی شده بود. از این منظر، حضور گروههای بزرگ غیربومی در جزیره، بهویژه در شرایطی که برخی اتباع کشورهای ثالث نیز در میان آنان بودند، نمیتوانست صرفاً بهعنوان رفتوآمد عادی تلقی شود. در نتیجه، کنترل ورود و خروج افراد برای تهران با ملاحظات امنیتی نیز ارتباط پیدا میکرد. در همین فضای رسانهای، روزنامه تایمز لندن مدعی شده بود که ایران توافقهای سابق را یکجانبه کنار گذاشته و درصدد استفاده از ابوموسی برای استقرار زیردریاییهای خریداریشده از روسیه است. این ادعا در حالی مطرح شد که تهران آن را رد کرده و برای یافتن راهحل مسالمتآمیز نمایندگانی به ابوظبی فرستاده بود.[13]
موضع جمهوری اسلامی
در خطبههای نماز جمعه تهران، موضع اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی بر تفکیک میان همکاری منطقهای و مسائل امنیتی استوار بود. هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که ایران در برابر فعالیتهای مشکوک و ورود افراد مسلح به اطراف جزیره واکنش نشان داده، اما همزمان بر آمادگی برای حفظ همکاری با شارجه تأکید داشت. او سیاست ایران در خلیج فارس را دشمنسازی و درگیری ندانست و بر دفاع از تمامیت سرزمینی کشور تأکید کرد. در این موضعگیری همچنین تصریح شد که اگر مسئله صرفاً مربوط به همکاری ایران و شارجه باشد، قابل حل است، اما اگر مسئله به اقدامی علیه تمامیت ارضی ایران تبدیل شود، تهران در برابر آن ایستادگی خواهد کرد.[14]
همکاری در کنار ایستادگی
در مواضع ارائهشده از سوی تهران، ایران صرفاً در موضع دفاعی و واکنشی تعریف نمیشد، بلکه بر امکان همکاری با کشورهای عربی نیز تأکید داشت. هاشمی رفسنجانی در سخنان خود پس از سفر به جاکارتا، پاکستان و چین، از همکاری با کشورهای منطقه سخن گفت و در عین حال تصریح کرد که ایران بر حاکمیت خود بر ابوموسی ایستادگی خواهد کرد. این ترکیب همکاری منطقهای و پافشاری بر موضع سرزمینی، یکی از محورهای اصلی موضع تهران در قبال بحران بود: همکاری با همسایگان امکانپذیر است، اما نه به قیمت کنار گذاشتن موضع ایران درباره حاکمیت بر جزیره.[15]
از اختلاف دوجانبه تا بحران منطقهای
بر پایه منابع بررسیشده، روند بحران ابوموسی در سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) را میتوان از یک اختلاف درباره ورود اتباع و نحوه اجرای ترتیبات موجود آغاز کرد؛ اختلافی که سپس با طرح ادعاهای متقابل، ورود دولت فدرال امارات، مطرح شدن موضوع در سطح شورای همکاری خلیج فارس و تلاش برای بینالمللی کردن مناقشه، ابعاد گستردهتری پیدا کرد. در ادامه، حضور بازیگران منطقهای و فرامنطقهای و بازتاب رسانهای بحران، موجب شد موضوع از سطح یک اختلاف اجرایی فراتر رود و به مسئلهای با پیامدهای سیاسی و امنیتی گستردهتر تبدیل شود.[16]
برای فهم رخدادهای سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲)، مسئله صرفاً این نیست که کدام طرف روایت دقیقتری از حوادث ارائه میکرد؛ بلکه باید به فرآیند سیاسیای توجه کرد که طی آن یک اختلاف قابل مدیریت به مناقشهای منطقهای تبدیل شد. منابع بررسیشده از یک سو بر وجود ترتیبات سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) و امکان حل اختلاف در چارچوب آن تأکید دارند و از سوی دیگر، ورود بازیگران ثالث و حمایتهای منطقهای و فرامنطقهای را از عواملی میدانند که میتوانستند به تشدید بحران کمک کنند.
در این بین آمریکا نیز به این موضوع دامن زد: «ایالات متحده نیز در سال ۱۹۹۴ حمایت خود را از حلوفصل اختلاف جزایر اعلام کرد و در سال ۱۹۹۵، وارن کریستوفر، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای مشترک با شورای همکاری خلیج فارس از ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری، در صورت لزوم، حمایت کرد.»[17]
این در حالی بود که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی؛ انگلیس و آمریکا از حامیان ایران در مسئله این جزایر بود: «بریتانیا و ایالات متحده در دوران حکومت شاه، اشغال[حضور] ایران را مورد انتقاد قرار ندادند و از ادعای امارات متحده عربی حمایت نکردند.»[18]
این روند ادامه پیدا کرد و در سالهای بعد اتحادیه اروپا هم خود را درگیر این موضوع کرد: ««در سال ۲۰۰۴، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نشستی در بروکسل برگزار کردند. طرفین درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی متعدد در خاورمیانه و همچنین نبود پیشرفت در حل اختلاف جزایر میان امارات و ایران گفتوگو کردند. آنها همچنین حمایت خود را از یک راهحل مسالمتآمیز، چه از طریق مذاکرات مستقیم و چه از طریق ارجاع پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری، تکرار کردند.»[19]
بر این اساس، بحران ابوموسی را میتوان حاصل تلاقی یک اختلاف سرزمینی با رقابتهای منطقهای و فرامنطقهای در خلیج فارس دانست. راه برونرفت از چنین بحرانی، بر اساس پیشنهادهای مطرحشده در منبع اصلی، نه تشدید مناقشه، بلکه غیرسیاسی کردن آن و بازگرداندن مسئله به چارچوب توافقهای موجود است. بر این اساس، ایران میبایست به کشورهای عربی درباره پذیرش وضعیت سرزمینی موجود اطمینان دهد و امارات نیز ادعاهای خود را به موارد واقعگرایانهتر محدود کند. همچنین، ابهامهای عملی موجود در یادداشت تفاهم سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) درباره حدود فعالیت طرفین و ورود اتباع کشورهای ثالث میتوانست از طریق ترتیبات تکمیلی برطرف شود. در چنین صورتی، مسئلهای که در سال ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) به یکی از کانونهای تنش در خلیج فارس تبدیل شده بود، میتوانست به جایگاه اولیه خود، یعنی موضوعی قابل مدیریت میان طرفهای ذیربط، بازگردد.[20]
نظرات