نقدی بر روش پژوهش در تدوین نگارش کتاب  «ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها» نوشته سیروس غنی

پژوهش بر دو ستون استوار است؛ گردآوری و داوری. داوری درست و بسامان، در گرو گردآوری جامع داده‌ها و بررسی کامل منابع است. به نظر می‌رسد رویکرد ایدئولوژیک نویسنده باعث شده که وی خواسته یا ناخواسته در این زمینه دچار یک خطای روشی بشود.

غنی در پیشگفتار کتاب آورده است: مطالعات مورخان و کارشناسان علوم اجتماعی دربارة دورة مورد بررسی ما در این کتاب- سالهای 1298 تا 1305 (1926-1919 میلادی)- به نسبت ناچیز و غیرمنظم بوده است. کارهای با ارزشی در زمینة جنبشهای جدایی‌طلب و کمونیست آن زمان به زبان انگلیسی وجود دارد، ولی راجع به خود کودتا، همدستان مهم رضاشاه در براندازی قاجارها، و نقش بعدی اینان در تنظیم و اجرای برنامة تازه کشور چیز چندانی به قلم نیامده است. نوشته‌های مفصل‌تر و متنوع‌تری به فارسی هست، و آثار در خور توجهی هم در میان آنها دیده می‌شود، ولی عیب همگی این است که به مأخذهای اصلی دسترسی نداشته‌اند، و همین موجب شده تا نویسندگان به تکرار روایتهایی بپردازند که گاه یکسره با مدارک و اسناد موجود در آرشیوهای داخل و خارج کشور مغایرت دارد.

این بدان معناست که گویا کتاب ایران، برآمدن رضاشاه ...، از این عیوب پیراسته است. حال آنکه اینگونه نیست؛ و در پرداختن این کتاب از متون و منابع تاریخی فارسی و ایرانی کم استفاده شده است. در سراسر کتاب تنها حدود 60 منبع فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

دیگر اینکه در پی انقلاب اسلامی، حجم عظیمی از اسناد مهم مربوط به سلسله‌های قاجار و پهلوی در دسترس عموم مردم و علاقمندان به تاریخ معاصر قرار گرفت. هیچ نوشته‌ای در حوزة تاریخ معاصر بی‌نیاز از این اسناد نیست. در حالی که کتاب مورد بحث هیچ بهره‌ای از این منابع نبرده است.

آنچه نویسندة کتاب بدان مباهات کرده و بر پایة آن تلویحاً ادعا کرده که کتاب از «عیب همگی» نوشته‌های دیگر و «تکرار روایتهایی» که «گاه یکسره با اسناد و مدارک» مغایرت دارند، به دور است، دسترسی او، به تعبیر خود وی، به «مأخذهای اصلی» یعنی اسناد وزارت خارجة انگلیس (DBFP , FO) است. در این باره نیز چند نکته شایان ذکر است:

دولت انگلیس تاکنون اسناد مهم و طبقه‌بندی شدة مربوط به کودتای 1299 را منتشر نکرده است. همچنین پژوهشگرانی که به آرشیو وزارت خارجه انگلیس مراجعه می‌کنند از دسترسی به این اسناد محرومند.

دیگر اینکه واقع‌نمایی این اسناد در بسیاری از موارد، محل تردید است. البته توجه روشمند و عالمانه، و نه گزینشی و تقطیع‌شده، به آن اسناد می‌تواند به روشن کردن برخی از حقایق یاری برساند. اما این واقعیت را باید در نظر داشت که مکاتبات و گزارشهای مقامهای انگلیسی تنها دربرگیرندة دیدگاه آنها در چارچوب منافع و مصالح سلطه‌جویانة خودشان می‌باشد و ارزیابی و داوری آنها دربارة همه مسائل، شخصیتها، احزاب و گروهها و مطبوعات و...، نیز در همین چارچوب است؛ و بی‌توجهی به این نکته بسیار گمراه‌کننده خواهد بود.

برای نمونه: مارلینگ، وزیرمختار انگلیس در تهران، در گزارشی به بالفور، وزیر امور خارجة آن کشور، می‌نویسد: «یکی از سران راهزنان (Robber Chief) به نام میرزا کوچک‌خان در رأس گروه کوچکی از ساکنان جنگلهای گیلان در حال مبارزه با حاکم محلی گیلان بود...» آیا می‌توان بر پایة چنین گزارشهایی، دربارة میرزا کوچک‌خان و نهضت جنگل داوری کرد؟

پر روشن است که در تحلیل رویدادها و تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران، شناخت واقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران و نیز جایگاه ایران در نظام بین‌المللی و رابطة قدرتهای جهانی آن روز با ایران می‌بایست مبنا و معیار تحلیل قرار گیرد.

برخلاف پندار نویسندة کتاب، اعتبار و ارزش اسناد وزارت خارجة انگلیس تنها در آن است که در کنار دیگر منابع علمی، و نیز تیزبینی و نکته‌سنجی و هوش و دقت پژوهشگر و مورخ، یه او در تشخیص واقعیتهای جامعه و تاریخ ایران کمک کند؛ نه اینکه معیار و مستند اصلی قرار گیرد. اگر مورخی بدون توجه به دیگر منابع، تنها به این اسناد اتکاء کند و آنها را معیار ارزیابی دیگر اسناد و منابع قرار دهد، نوشتة او چیزی بیش از «تاریخ ایران به روایت دیپلماتهای انگلیسی» نخواهد بود.

تکیه بر اسناد وزارت امور خارجة انگلیس و قرار دادن آن اسناد به عنوان معیار و مستند و مبنای تحلیل تاریخ ایران، افزون بر اینکه نویسندة کتاب را گرفتار تناقض‌گویی‌ها و برداشتهای نادرست فراوان کرده- که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد- باعث شده که نوشتة ایشان از نظر روش‌شناسی تحقیق نیز دچار ضعفهایی شود. برای نمونه، یکی از اصول اولیه و روشن روش تحقیق این است که استناد و ارجاع مطالب باید به منابعی باشد که اولاً معتبرتر و دست اول‌تر باشند و ثانیاً سنخیت و سازگاری بیشتری میان مطلب نقل شده با منبع ارجاع داده شده وجود داشته باشد. مثلاً مرجع و منبع معتبرتر و مناسب‌تر برای ارجاع سخنی که نماینده‌ای در مجلس شورای ملی ایران اظهار داشته است، صورت مذاکرات مجلس شورای ملی است نه اسناد وزارت خارجة انگلیس. اما مشاهده می‌شود که در کتاب مواردی از اینگونه، به جای صورت مذاکرات مجلس، به اسناد سفارت انگلیس ارجاع داده شده که افزون بر اینکه فاقد دو شرط یاد شده‌ است، احتمال اشتباه در برداشت و عدم انتقال مفهوم و منظور گوینده در جریان ترجمة سخن او به زبانی دیگر و ...، نیز وجود دارد و از اعتبار آن نوشته بیشتر می‌کاهد. ارجاع دفاع مدرس از نصرت‌الدولة فیروز و همچنین بیان دیدگاههای مدرس و پیرنیا دربارة استخدام مستشار خارجی در مجلس چهارم، به اسناد سفارت انگلیس، نمونه‌هایی از موارد متعدد این ضعف روش‌شناختی است.

ارجاعات انگلیسی کتاب غنی نیز به اسناد وزارت امور خارجة انگلیس (FO) محدود شده است. در حالی‌که اسناد انگلیسی مربوط به ایران، محدود به اسناد وزارت امور خارجة آن دولت نیست. بر اساس برآورد برخی از آگاهان، اسناد انگلیسی شناخته شدة مربوط به ایران، شامل حدود 11 هزار پرونده می‌شود که مهمترین آنها به ترتیب ‌کمیت، ‌به‌ این ‌شرح ‌است:

الف- پرونده‌های ‌آرشیو ‌ملی‌بریتانیا:‌ اسناد‌ مختلف‌ وزارت‌ خارجه،‌ شامل‌ موارد ‌ذکرشده‌ در ‌بالا ‌و ‌مهمتر‌ از ‌آنها، ‌اسناد‌ مهم‌ محلی ‌دارای‌ مبدأ‌ ایران،‌ وزارت‌ جنگ،‌ هیئت ‌دولت، ‌سازمان ‌امنیتی ‌شنود، ‌نیروی‌ هوایی، ‌وزارت ‌کشور،‌ وزارت‌ خزانه‌داری،‌ وزارت مستعمرات، ‌وزارت ‌تجارت، ‌وزارت‌ دریاداری، ‌آرشیو‌ شخصی‌ سر پرسی‌ لورن، ‌وزارت ‌انرژی، ‌مجموعه ‌مصادر‌ه‌ای‌ آرشیوهای ‌آلمان، ‌بخش‌ مجموعه ‌نقشه‌ها‌ و‌ وزارت ‌راه.

ب- اسناد دیگر آرشیوها:‌ اسناد نایب‌السلطنه هند (محفوظ در بریتیش لایبرری)، انجمن سلطنتی امور آسیایی، کتابخانه بادلین دانشگاه‌ آکسفورد، ‌مؤسسه‌ خاورمیانه ‌دانشگاه‌ آکسفورد، ‌بخش‌ شرقی ‌دانشگاه‌ کمبریج،‌ دانشگاه ‌نیوکسل، ‌موزه ‌سلطنتی ‌جنگ ‌در ‌لندن ‌و ‌انجمن‌ سلطنتی ‌آسیایی.‌

در سال‌های منتهی به کودتای 1299، حداقل دو جناح رقیب در کابینة انگلیس حضور داشتند: جناح لرد کرزن و جناح چرچیل- مونتاگو. دیوید جرج لوید، نخست‌وزیر، به جناح دوم متمایل بود. هرکدام از این دوجناح در چارچوب راهبرد کلان سلطة بریتانیا بر ایران، شیوه و رویکرد و تفکر خاص خود را داشت. جناح اول بر این باور بود که منافع بریتانیا با حضور مستقیم مأموران آن کشور در ایران تأمین می‌شود. قرارداد 1919 محصول این نگرش بود. جناح دوم می‌خواست هزینه حضور انگلیس در ایران بر دوش خود ایرانی‌ها باشد و برای تحقق این هدف خود به کودتای نظامی تمایل داشت. تکیه صرف بر اسناد FO و غفلت یا تغافل از دیگر اسنادی که به آنها اشاره شد، باعث می‌شود تا سیاست جناح‌های مختلف تصمیم‌گیر و تأثیرگذار آن روز بریتانیا از یکدیگر تفکیک نشده و جناح دوم که کودتا را دنبال می‌کرد و به انجام رساند دیده نشود و در نتیجه واقعیت رویدادی که سرنوشت ایران را رقم زد به درستی فهم نشود. پهلوی‌ستایان و رضاشاه‌پردازان با چنین رویکرد گزینشی و سوگیرانه‌ای به اسناد بریتانیا دربارة ایران، می‌پندارند یا وانمود می‌کنند که روایت لرد کرزن، وزیر خارجة وقت انگلیس، تنها روایتی است که نشان‌دهندة سیاست انگلیس در مورد ایران بوده است و بر اساس آن ادعا می‌کنند که اصولاً انگلیس با کودتا مخالف بود و حتی «روح انگلیس از کودتا خبر نداشت! »