شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها


1204 بازدید
شورای نگهبان

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.
ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.
در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.
از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.
شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

هجمه های اخیر به شورای نگهبان
امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها
جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.
امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.
در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد که واجد یکسری قابلیت ها، ویژگی ها و شرایط و صلاحیت هایی متناسب با اهمیت و جایگاه آن مسئولیت می باشند.
بر همین اساس کشورهای غربی مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس و ... دارای چنین نهادهایی با کار کردهای شبیه شورای نگهبان هستند. به عنوان مثال شورای قانون اساسی فرانسه تقریباً همان وظایف شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. البته بی تردید عقلای دوم خرداد از درک چنین منطق روشنی عاجر نیستند بلکه آنها از طرح و شبهه افکنی در خصوص چگونگی نظارت شورای نگهبان و بحث احراز صلاحیت ها اهداف خاص سیاسی را پیگیری می نمایند که در این مطلب به بخشی از آنها اشاره خواهد شد.

2- القای رویارویی مردم با شورای نگهبان
جملاتی مثل؛ حق احراز صلاحیت ها با مردم است یا میزان مردم هستند نه شورای نگهبان و ... که در لابلای نظرات و اظهارات سردمداران دوم خرداد مشاهده می شود، ضمن اینکه صراحتا مخالف قانون اساسی و دیگر قوانین انتخاباتی کشور است، با هدف خاص سیاسی تحت فشار گذاشتن شورای نگهبان و تضعیف عملکرد آن و رخنه و نفوذ افراد مسأله دار با نظام به ساختارهای قدرت و مسئولیت کشور صورت می گیرد.
علاوه بر این آیا واقعاًً چنین امکانی برای مردم وجود دارد؟ به عنوان مثال برای انتخاب 30 نفر نماینده تهران، اگر بیش از هزار نفر کاندیدا شوند، مردم عادی و حتی خواص جامعه چطور می توانند صلاحیت و شایستگی های آنها را بدست بیاورند و چگونه تشخیص دهند که یک نامزد نمایندگی صلاحیت های اولیه مثل وفاداری به انقلاب و نظام را با خود به همراه دارد. این در حالی است که فضاسازی های رسانه ای و تبلیغی و فریب کاری ها را نیز در نظر نگیریم.

3- تبلیغ کفایت استعلام از مراجع چهارگانه
تنظیم کنندگان هجمه به شورای نگهبان معتقدند این شورا باید مطابق قانون برای استعلام اولیه نامزدها به قانون و چهار مرجع مشخص شده در آن کفایت نماید. در حالی که در موارد بسیاری می توان فردی را یافت که در این مراجع هیچگونه مورد و پرونده ای نداشته باشد ولی صلاحیت نمایندگی و مسئولیت پذیری در نظام اسلامی را نیز به هیچ عنوان نداشته باشد. زیرا استعلام مثبت این چهار مرجع قانونی به معنی این است که فرد مشخص شده در این نهادها پرونده و مسأله ندارد. لذا استعلام آنها به هیچ روی نمی تواند نشان دهنده سایر شایستگی های لازم برای نامزدها باشد. به عنوان مثال کدام نهاد می تواند میزان و حتی وجود التزام عملی یک فرد به نظام اسلامی و ولایت فقیه را تایید کند.

اهداف سیاسی هجمه کنندگان
با توجه به قانونی بودن شرایط و صلاحیت های شورای نگهبان و منطقی و عقلانی بودن احراز صلاحیت ها و حق نظارت این شورا این سوال مطرح می شود که چرا در شرایط ویژه فعلی که کشور به نوعی در معرض تهدیدات دشمنان خارجی قرار دارد، در این وسعت به این نهاد انقلابی و به اصل وظایف قانونی آن هجوم و تهاجم می شود به عبارت دیگر نفی کنندگان اختیارات شورای نگهبان و تخریب گران چهره این شورا چه اهدافی دارند؟
به نظر می رسد هجمه به شورای نگهبان برای تهییج افکار عمومی و افزایش فشار مردمی بر این شورا صورت می گیرد. حمله کنندگان چند هدف سیاسی را دنبال می کنند که به اختصار می توان به صورت ذیل به برخی از آنها اشاره کرد:
1- شورای نگهبان از اعمال نظارت دقیق بر انتخابات عقب نشینی و تسلیم فشارها شود تا راه برای ورود عناصر افراطی به مجلس هشتم هموار گردد. در حالی که بررسی سوابق، مواضع و عملکرد برخی شخصیت ها و جریانات سیاسی داخلی نشان می دهد که بسیاری از نهادهای قانونی، انقلابی و ارزش های نظام اسلامی بی رحمانه زیر تیغ انتقاد و نقد بی رحمانه آنها قرار گرفته و عملاً آنها را به ایادی و واگویان اهداف دشمنان خارجی نظام در داخل تبدیل کرده است.
2- زمینه چینی برای کاهش مشارکت مردم در صورت عدم موفقیت هدف اول و القاء بی اعتمادی مردم به نهاد امین و ناظر شورای نگهبان از دیگر اهداف سیاسی جریانات افراطی و مهاجم به شورای نگهبان در شرایط فعلی است. این امر دقیقاً در تقابل با استراتژی و راهبرد نظام در خصوص انتخابات مجلس هشتم است. مطابق با منویات رهبر معظم انقلاب در دیدارهای اخیر امسال با مردم یزد و قم به مناسبت 19 دی، حضور حداکثری مردم، انتخاب آگاهانه نماینده اصلح و اجتناب از تخریب همدیگر مثلث استراتژی نظام در انتخابات هشتم را تشکیل می دهند.
3- مظلوم نمایی از طریق تبلیغات و پروپاگاندا مبنی بر اینکه شورای نگهبان با تصمیم گیری های سیاسی و جناحی خود، در سطح گسترده و به صورت ناعادلانه به طور سلیقه ای کاندیداهای یک جناح خاص راحذف می نماید تا از این طریق یک سرمایه اجتماعی برای فعالیت سیاسی خود دست و پا نمایند.
4- ضد مردمی معرفی کردن جریان رقیب سیاسی از طریق القاء جانبداری شورای نگهبان از یک جریان و تضییع حقوق شهروندی مخالفان و منتقدین جریان حاکم تا بدین وسیله ضمن زیر سوال بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان، تنها جریان خود را حامی حقوق شهروندی و حامی حقوق مردم معرفی نمایند و جریان رقیب و دولت نهم را که شورای نگهبان را منتسب به آن می دانند، یک جریان غیرمردمی و تا حدودی حتی ضدمردمی معرفی نمایند.
در حالی که اهمیت جایگاه شورای نگهبان از دیدگاه امام(ره) و رهبری معظم انقلاب بسیار والا و ارجمند است. به نوعی که می توان شورای نگهبان را شاقول طراز اسلامیت و جمهوریت نظام نامید. زیرا تنها نهادی که رسالت پاسداری از احکام اسلامی به عنوان سمبل اسلامیت و قانون اساسی کشور به عنوان نماد جمهوریت نظام را بر عهده دارد، شورای نگهبان است. از همین روی حضرت امام عمل شورای نگهبان را حفظ نظام دانسته، می فرمودند: «چون عمل شورای نگهبان حفظ نظام است از هیچ کوشش و تلاش برای حفظ نظام نباید دریغ نمایند.»
مقام معظم رهبری نیز شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا در تاریخ 28/4/1379 فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

راهبردهای اجرایی شورای نگهبان
با توجه به نوع استراتژی که در برخورد با شورای نگهبان از سوی برخی گروه ها و جریانات سیاسی مسأله دار با نظام و ارزش های اسلامی و یا غیرهمسو با ارکان اصلی نظام اتخاذ شده، نهاد محترم شورای نگهبان نیاز به طراحی و برنامه ریزی دقیق برای جلوگیری از آسیب رسانی این هجمه هاست تا هرچه بهتر و بیشتر و جامع تر بتواند در امر نظارت انجام وظیفه نماید. راهبرد اجرایی شورای نگهبان می تواند در سه مقطع قابل تعریف باشد:
1- مقطع زمانی بررسی صلاحیت ها و اعلام آن توسط ناظرین که در این مقطع عدم صلاحیت برخی کاندیداها نیز طبعاً اعلام می گردد.
2- مقطع زمانی حین برگزاری انتخابات که باید نمایندگان ناظر این شورا که در شعبه ها مستقر هستند، مراقبت کامل نمایند.
3- مقطع زمانی پس از برگزاری انتخابات که کار بررسی صحت یا عدم صحت انتخابات انجام شده و اعلام آن توسط نهاد ناظر صورت می گیرد.
در مقطع اول شورای نگهبان باید با بهره گیری از تیم کارشناسی قوی پاسخ های اقناعی برای فرد رد صلاحیت شده و افکار عمومی تهیه نماید. در مقطع سوم و پس از انتخابات باید تمهیداتی صورت گیرد که ابطال حوزه های رأی گیری که از اختیارات شورای نگهبان در صورت بروز تخلف است، در حداقل سطح صورت گیرد و اگر در صندوق یا حوزه ای ناگزیر به ابطال هستند، اطلاع رسانی به موقع و هدفمند و با قدرت توجیهی بالا از علل و عوامل ابطال ... همراه باشد.
توفیق شورای نگهبان در خنثی سازی سناریو افراطیون و کسب حداکثر رضایتمندی رهبری و مردم در گرو عبور سلامت شورای نگهبان از چالش های پیش رو است که بایستی شورای نگهبان آن را مدیریت نماید. واکنش های اقناعی و مدبرانه به اعتراض ها و پرسش ها، اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم، دقت نظر در مواضع، بیانیه ها و مصاحبه ها، برگزاری همایش های توجیهی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای هیاتهای ناظرین و مدیریت بر مولفه های پیرامونی انتخابات اعم از رسانه ملی، مطبوعات، احزاب و ائمه جمعه می تواند انتخاباتی سالم، پرشکوه، توام با حضور حداکثری مردم و انتخاباتی هدفمند را به ارمغان بیاورد.

 

 


خبرگزاری فارس