چه کسی نخست‌وزیر را کشت؟  مروری بر ماجرای ابهام‌آلود ترور اتابک اعظم


امید ایران‌مهر
258 بازدید
امین السلطان اتابک اعظم مشروطه

چه کسی نخست‌وزیر را کشت؟  مروری بر ماجرای ابهام‌آلود ترور اتابک اعظم

دو دهه پیش از این، اولیور استون، کارگردان امریکایی فیلمی ساخت با عنوان JFK. تریلری جنایی با موضوع ترور بحث‌برانگیز جان. اف کندی سی و پنجمین رییس‌جمهوری ایالات متحده که در روز ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ در جریان سفری به ایالت تگزاس در مرکز شهر دالاس هدف حمله ناگهانی یک تک‌تیرانداز قرار گرفت و از پای درآمد. قصه فیلم از همین ‌جا آغاز می‌شود و ادعای منابع رسمی درباره عامل ترور را بررسی می‌کند. بنا بر اعلام مراجع قضایی ایالات متحده، قاتل کندی جوانی ۲۴ ساله بنام لی ‌هاروی اُسوالد بود. در حالی که به روایت استون، لی ‌هاروی خود را قربانی یک توطئه معرفی می‌کرد. دو روز پس از ترور کندی قاتل نیز به‌‌‌‌ همان شیوه به ضرب گلوله فرد دیگری بنام جک روبی، صاحب یک کلوپ شبانه از پای درآمد تا پرونده پیچیده‌تر شود. جالب آنکه جک روبی قاتل دوم نیز سه سال بعد بر اثر ابتلا به سرطان ریه جان باخت.

تمام این‌ها یعنی هیچ‌گاه به طور دقیق مشخص نشد انگیزه قتل کندی چه بود؟ آیا این توطئه [آنچنان که کمیسیون تحقیق وارن بعد‌ها با اطمینان اعلام کرد] از جانب شخص اُسوالد برنامه‌ریزی شده بود یا گروه و سازمانی پشت آن بود؟ قتل کندی منافع چه کسانی را تامین می‌کرد و وجودش مضر به حال چه افرادی بود؟

قتل‌های سیاسی عمدتاً چنین نتایجی دارند. کمتر ترور سیاسی در طول تاریخ بوده که عاملانش آشکارا به دخالت در آن معترف شوند یا معترفان به آن به عنوان قاتلین اصلی پذیرفته شوند.

ماجرای قتل امین‌السلطان یا‌‌‌‌ همان اتابک اعظم، نخست‌وزیر مقتدر دوران قاجار [بلاتشبیه و ناخودآگاه] یادآور ماجرای قتل کندی و فیلم JFK است. تروری سیاسی با نتایج گسترده و عام که عامل آن بی‌آنکه سخنی از انگیزه‌هایش گفته باشد به راه مقتول رفت، اسرار ترور بالا‌ترین مقام اجرایی کشور را با خود به گور برد و راه را برای تحلیل‌های گوناگون و ادعاهای رنگارنگ باز کرد.

از آبداری پدر تا نخست‌وزیری پسر

میرزا علی‌اصغرخان آبدار، در سال ۱۲۷۵ هجری قمری در تهران متولد شد. پدرش محمدابراهیم خان امین‌السلطان بود و پدربزرگش زال‌ بیگ گرجی.

زال ‌بیگ و اسکندربیگ، دو برادر بودند که هر دو را سلیمان‌خان قاجار به اسیری درآورده‌ بود و در کسوت غلامان او بودند. بعد از وفات سلیمان‌خان، هر یک به راهی رفتند. در این میان اسکندربیگ در آبدارخانۀ سلطان غازی (حاکم مراغه ملقب به محمد شاه‌ ثانی) آبدار شد و ابراهیم برادرزاده‌اش را شاگرد آبدار کرد. با مرگ سلطان غازی و اسکندربیگ، محمدابراهیم راهی قم شد و به کار و کسب اشتغال یافت اما پس از مدتی هنگامی‌ که ناصرالدین شاه قاجار در اوایل سلطنت به زیارت حرم موسی بن‌جعفر(ع) مشرف‌ شد، جزو آبداران او قرار گرفت.

محمدابراهیم آبدارباشی دربار شد، به عنوان سقایی رسید و مدتی بعد سقاباشی شد و به خاطر دقت و سرعتش در کار مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت و به سرعت مدارج ترقی را طی کرد. در سال ۱۲۸۶ قمری به لقب‌ امین‌السلطنه نایل گردید و ۸ سال بعد به‌ وزارت دارالشورای دولتی منصوب شد و در سفر اروپا، ناصرالدین شاه را همراهی کرد. در سال ۱۲۹۶ ریاست ضرابخانه را بر عهده گرفت، وزیر دربار اعظم و خزانه و گمرک شد و با ‌‌‌‌نهایت جدیت و فعالیت، امور محوله را به انجام رساند. او سرانجام در سال ۱۳۰۰ قمری هنگامی که ناصرالدین شاه برای زیارت‌ حرم حضرت رضا(ع) به خراسان مشرف می‌شد در راه مشهد درگذشت.

پسر او علی‌اصغرخان نیز همچون پدرش محبوب دربار قاجار بود. او که از کودکی آشنا به نوشتن و خواندن شده بود، در سال ۱۲۸۰ در حالی که ۱۵ سال بیشتر نداشت در جریان سفر کربلا از همراهان و پیشخدمت مخصوص دربار ناصرالدین‌ شاه شد. در سال ۱۲۸۰ به صاحب جمعی منصوب شد و در سال ۱۲۹۵ به‌ سمت خزانه‌داری نظام معین گردید. در سال ۱۲۹۹ امین‌الملک شد و در سال‌ ۱۳۰۰ قمری در جریان سفر خراسان که پدرش وفات کرد، لقب امین‌السلطانی را به ارث برد و علاوه بر عهده‌دار شدن تمامی مشاغل پدر، ملقب به‌ «اتابک اعظم» شد.

اتابک در سال ۱۳۰۶ قمری به وزیر اعظمی منصوب شد. او کمی بعد به همراه شاه راهی اروپا شد. میرزا حسین‌خان سپهسالار و ابراهیم امین‌السلطان، سفر اول و دوم ناصرالدین‌شاه را اداره کرده بودند و سفر سوم را اتابک اعظم سامان داد. در این سفر شش‌ ماهه روس‌ها امتیاز تأسیس یک بانک را از امین‌السلطان گرفتند. امتیاز توتون و تنباکو به کمپانی انگلیسی روی داده شد و در همین سفر بود که میرزا ملکم‌خان امتیاز لاتاری را گرفت و به یک اروپایی فروخت. اتابک تا سال ۱۳۱۰ قمری در این سمت ماند و در این مدت، امتیاز کشتی‌رانی در رود کارون و استخراج معادن‌ را نیز به دولت‌ها و شرکت‌های بیگانه واگذار کرد.

او سرانجام در ماه رجب سال ۱۳۱۰ قمری به صدارت عظمی برگزیده شد. در سال ۱۳۱۳ قمری زمانی که ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم ترور شد، اتابک که سیاستمداری زیرک بود برای حفظ آرامش در شهر در مسیر به سمت تهران در کالسکه چنین وانمود کرد که شاه آسیبی ندیده و سالم است. او به محض رسیدن به کاخ برلیان، مقدمات پادشاهی مظفرالدین شاه را فراهم کرد و سپس مرگ ناصرالدین شاه را اعلام داشت.

او پس از به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه نیز باز به صدارت منصوب شد اما عمر این صدارت چندان طولانی نبود و در سال‌ ۱۳۱۴ قمری به خاطر نزدیکی به روس‌ها و در پی افزایش فشار دولت بریتانیا از صدارت معزول و محترمانه به شهر قم تبعید شد. این تبعید دو سال به طول انجامید تا اینکه در سال ۱۳۱۶ قمری بار دیگر با عنوان‌ اتابک اعظم، صدراعظم شد و تا اواخر ۱۳۲۱ در این سمت باقی بود.

اتابک، در این مدت موجبات سفر مظفرالدین شاه را به اروپا فراهم کرد‌ و با دو فقره قرضه‌ای که از روس‌ها گرفت، دو سفر در معیت شاه به اروپا رفت. در سال ۱۳۲۱ قمری جای خود را به عین‌الدوله داد و خود به سفر دور دنیا پرداخت‌. سفر از خاک روسیه آغاز شد، از آنجا به چین و ژاپن و امریکا و چندی بعد به اروپا عزیمت کرد، سپس راهی مصر شد، از کانال سوئز به جده رسید و سرانجام به مکه. پس از انجام مناسک حج به مدینه عزیمت کرد، سپس راهی شام شد و دمشق؛ و از راه بعلبک و بیروت به بیت‌المقدس رسید. چندی بعد به مصر رفت و به یونان و اسلامبول. این زمانی بود که عین‌الدوله درگیر حوادث مشروطه بود. اتابک از شامات به جنوب آفریقا، تونس، مراکش و سپس فرانسه رسید، یک سالی هم در پاریس ماند و سرانجام از سوئیس سر درآورد.

بازگشت به قدرت در سایه مخالفت‌ها

مظفرالدین شاه ۱۰ روز پس از صدور فرمان مشروطیت درگذشت و محمدعلی‌ میرزا به شاهی رسید. او از‌‌‌‌ همان ابتدا اتابک را فرا خوانده بود. جمعی از مشروطه‌خواهان که در رأس آن‌ها تقی‌زاده و حیدر عمواوغلی بودند آمدن امین‌السلطان را نمی‌خواستند. تقی‌زاده در جلسات مجلس گفته بود «امین‌السلطان لقب او نیست بلکه باید گفت خائن‌السلطان».

به هر ترتیب امین‌السلطان در ۱۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ بار دیگر بر مصدر امور قرار گرفت و کابینه‌اش با استقبال و رای بالای اولین مجلس مشروطه آغاز به کار کرد و او نیز در ابتدای کار تاکید کرد که «تمام‌ امور مملکت را با مشورت و صلاحدید نمایندگان‌ انجام خواهد داد». با همه این‌ها ورود او به ایران با اعتراضاتی نیز مواجه بود. علاوه بر چهره‌هایی چون عمواوغلی و تقی‌زاده، مردم نیز در گوشه و کنار کشور مخالفت‌هایی با صدارت او داشتند چنانکه ورودش به ایران از مرز انزلی با حمله به محافظانش همراه و او از همین ابتدا با مخالفت‌هایی بیش از همیشه روبرو شده بود. با این حال اتابک در مرز ۵۰ سالگی سیاستمداری کاربلد به شمار می‌آمد که در مدتی کوتاه شورش سالارالدوله را به اشاره‌ای آرام کرد، فرمانفرما را برای جلوگیری از تجاوز عثمانی به مرز ارومیه فرستاد و محتشم‌السلطنه را برای رایزنی به اسلامبول روانه کرد.

هرچند اتابک به ظاهر خود را هوادار مشروطه نشان می‌داد، اما سوءظن مشروطه‌خواهان نسبت به او هر روز بیش از پیش می‌شد و مردم‌ او را بدخواه مشروطه می‌دانستند. بیش از تهرانی‌ها، مشروطه‌خواهان آذربایجان‌ نسبت به او بدگمان بودند؛ به طوری که فرمانفرما را - که از طرف اتابک والی آن‌ منطقه شده بود- نپذیرفته و سرکشی‌های اقبال‌السلطنه ماکویی و قتل و غارت‌ مشروطه‌خواهان آن دیار را به تحریک اتابک می‌دانستند.

در همین هنگام بود که انجمن ایالتی تبریز، در تلگرافی برای امین‌السلطان او را مسئول وقایع پیش آمده دانست و خواهان عزل اقبال‌السلطنه شد. در تلگراف انجمن تبریز آمده بود: «حضرت‌ اشرف اتابک اعظم. ملت آذربایجان بی‌پرده اظهار می‌‌دارد صدق مقال اینست که از روز ورود حضرت اشرف، اطراف آذربایجان، بلکه تمام نقاط ایران، دچار انواع مصائب شده است و ظهور این‌ عوامل با آن امیدواری‌‌ها که به کفایت حضرت‌ اشرف داشته‌‌اند مخالف است بلکه کم‌ کم داعی‌ بعضی شبهات از برای عامۀ ملت شده است. باید فوری عزل اقبال‌السلطنه را از پیشگاه همایونی‌ بخواهید که موجب سکون هیجان ملت شود و تلگراف خوی را هم از نظر مبارک بگذرانید و ملاحظه فرمایید که کدام حس می‌‌تواند راضی به‌ این فجایع شود. نتایج توقف چهارده ساله حضرت‌ اشرف در ممالک متمدنه نباید این قسم ظهورات‌ غیرمنتظره باشد. فوری عزل اقبال‌السلطنه را با تعیین مأمور ملت‌‌پرست و کافی از شخص حضرت‌ اشرف متمنی است. عموم ملت.»

اتابک اعظم در شرایطی به قدرت رسیده بود که جنبش مشروطه روز به روز گسترش بیشتری می‌یافت و مطالبه تدوین قانون اساسی مشروطه و قوانین پایین‌دستی آن در میان اقشار مختلف و انجمن‌های محلی بالا گرفته بود. مشروطه‌خواهان علاوه بر محمدعلی شاه که از روز تاجگذاری به مجلسیان بی‌اعتنا بود و بدخواه مشروطه‌اش می‌دانستند به اتابک نیز بدبین بودند اما اتابک تلاش می‌کرد با سامان دادن یک بازی دوگانه هم دل شاه را به دست آورد و هم مشروطه‌خواهان را اطمینان دهد که برخلاف مسیر عامۀ مشروطه قدمی بر نمی‌دارد.

میرزا فضلعلی آقا مولوی تبریزی، نماینده مجلس شورای ملی درباره تصویر دوگانه‌ای که آن روز‌ها، حامیان و مخالفان امین‌السلطان از او ترسیم می‌کردند، می‌نویسد: «از روزی که اتابیگ آمده بود مردم درباره‌اش دو فرقه بودند. جمعی او را مشروطه‌خواه و با مجلس همراه و اولین شخص لایق وزارت داخله و صدراعظمی ایران می‌دانستند و جمعی دیگر به ضد این معتقد بودند. دلیل فرقه اول مکاتیب امثال ملکم و طالب‌اف و غیرهما و روزنامه‌های خارجه و کردار خودش بعد از ورود و بی‌میلی شاه بر تقدیر صحت و معاندت و مخالفت مستبدین با اوست. دلیل فرقه ثانی عدم رفع انقلابات اطراف، با اینکه رفع فتنه سالارالدوله با مختصر وجهی از مشارالیه شد، و با رئیس مجلس مربوط شدن و مجلس را هم خیال خود کردن. این‌ها جوابی دارد، صحیح که هیچ دخلی به مجلس‌خواه نبودن او ندارد. دیگر عدم رفع متحصنین حضرت عبدالعظیم که مثل سابقه‌ است. چیزی که نخواهندگان اتابیگ جداً می‌گفتند این بود که: اتابیگ را ما می‌دانیم که با روس‌ها هم‌قولست برای دادن ایران به آن‌ها و خواهندگان هم می‌گفتند: ما می‌دانیم که او حال خواهان ترقی ایران است.»

در ۲۹ ربیع‌الاول، مجلس شورای ملی قانون انجمن‌‌های ایالتی و ولایتی را که مشتمل بر ۱۷۷ ماده‌ بود تصویب کرد. وجهه نظر کلی مجلس این بود: «کارهای سابق ما تمام خراب است؛ پس باید اقتباس‌ از آن‌ها بکنیم که خوب تجربه حاصل کرده‌‌‎اند.» یکی‌ از شرایط حسن اداره «تفکیک و جدا ساختن کار‌ها از یکدیگر» است. بدین ترتیب مجلس، جمع حکومت‌ و وزارت را ممنوع اعلام کرد.

در گذشته یکی مقام وزارت داشت و حکومت‌ ناحیه‌‌ای را هم یدک می‌‌کشید و به دیگری‌ می‌‌سپرد، در واقع حکومت به اجاره می‌‌رفت. در قوانین جدید اما مقرر شد حاکم نمی‌‌تواند در دارالخلافه بماند و امور دارالحکومه را غیرمستقیم اداره نماید، یعنی به عهده‌ دیگری واگذارد، تصمیم دیگر اینکه: «یک شخص‌ نمی‌‌تواند در دو اداره مختلف مشغول دو کار باشد». علاوه بر این‌ها به‌ رأی مجلس برخی حکام که به سبب کارنامه منفی‌شان، از جانب مردم مطرود بودند، عزل شدند. ۲۸ ربیع‌الثانی نیز ۱۹ قانون بدلیه مشتمل بر ۱۰۸ ماده به‌ تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بالا گرفتن درگیری‌ها بین دربار و مجلس مشروطه

کامران میرزا نایب‌السلطنه‌ وزیر جنگ کابینه اتابک بود. او اما مثل خود شاه چندان اعتنایی به پارلمان نداشت و در جلسات مجلس شرکت نمی‌کرد. این چنین بود که نمایندگان و در راس آن‌ها سیدحسن تقی‌زاده رأی به‌ برکناری او از وزارت جنگ دادند.

این موضوع روابط دربار و مجلس را تیره‌تر کرد. بسیاری معتقد بودند که امین‌السلطان این قدرت را داشت که در برابر شاه‌ بایستد و با توجه به ادعای دفاعش از مشروطه این انتظار را از او داشتند که در این منازعه جانب مجلس مشروطه را بگیرد اما چون سکوت کرد خواستار استعفایش شدند. در پی این وقایع مجلس هیاتی‌ شش نفری از نمایندگان، برای گفت‌وگو با محمدعلی‌ شاه و تسلیم نامه به دربار تعیین کرد. چند روز بعد شاه، پاسخ خود را چنین فرستاد: «لایحه‌ مجلس ملی را با عین رضا در مدلول آن مطالعه‌ کردیم. مجلس ملی و وکلای عزیز خودمان را قویاً متذکر می‌‌شویم که شخص ما رعیت را بزرگترین ودایع و افراد رعیت را اولاد عزیز خودمان می‌‌شماریم. همچنان که راعی محتاج به‌ رعیت است و دولت ناگزیر از ملت - بهترین وقت‌ ما صرف آسایش عباد است. با تأسیس مجلس ملی امید می‌‌رفت که وکلای‌ ملت مساعی خویش را در تکریم سلطنت و قوام‌ دولت و ترقی ملت مبذول دارند. گمان می‌‌کنیم‌ حصول این نیات جز به صیانت مقام سلطنت و وفاق وکلا با وزرا و جلوگیری از مواد فساد، و بستن راه طغیان، و دلالت افراد رعیت به عادات‌ حسنه، و نگاهداری زان و قلم از بیانات غیر مرضیه‌ راهی نباشد. از این رو بر وکلای ملت فرض است‌ که به چاره‌‌جویی و جلوگیری از انقلاب برآیند - نه اینکه به مجرد القاء شبهه و سوءظنی از وظایف‌ خویش کناره جویند و رفع شبهات را از عوام که‌ به اندک چیزی متمایل می‌‌شود، ننمایند. مجلس‌ ملی به هیچ وجه توجه ما را در حق خود آلوده به‌ شبهات اهل غرض ندانند، از مساعدت ما تردیدی‌ ننماید، چنانکه قوانینی که تا امروز از مجلس صادر گشته به موقع اجرا گذارده شده‌‌اند. شایسته است‌ که مجلس ملی وظیفه‌‌اش را در وضع قوانین مفید متروک نگذارد و در پاک کردن رنگ شبهه از خیال ملت تهاون نورزد.»

نامه‌نگاری دولتی‌ها برای اثبات مشروطه‌خواهی شاه

در روز یکشنبه‌ هشتم شهریورماه ۱۲۸۶ شمسی (برابر با ۲۱ رجب ۱۳۲۵ قمری) بهارستان حال و هوای دیگری داشت. آن روز اتابک اعظم با وزرایش به مجلس رفته بود تا وزرای جدید خود را برای اداره وزارت جنگ و عدلیه معرفی کند. او وقتی در پشت‌ تریبون مجلس جای گرفت، چنین گفت: «چون در کابینه وزرا در این هنگام تغییر و تبدیلی داده شده‌ بود، از امروز اولاً برای معرفی در مجلس حاضر شده‌اند: جناب‌ مستوفی‌الممالک وزیر جنگ مشغول و جناب علاءالملک وزیر عدلیه منتخب شده‌اند و ثانیا در باب کلیۀ امورات، با هیات وزرا شرفیاب خاک پای همایونی شدیم و آنچه لازم بود در اصلاح‌ کلیۀ کار‌ها عرض شد و بعضی احکام مطالعۀ لازمه صادر گردید. برای این حاضر در مجلس شدیم که خاطر آقایان وکلا را مرتب‌ مستحضر داریم و دستخطی هم صادر شد، تأکید در اجرای قوانین‌ مشروطیت و اتمام قانون اساسی و سایر قوانین که ان‌شاءالله آقایان‌ وکلا اقدامات مجدانه نمایند و تأکید می‌کنیم که قانون اساسی را زود‌تر تمام کنند.»

پس از او سیدمحمدتقی هراتی نامه‌ای به امضای وزیران که خطاب به شاه نوشته شده بود را قرائت کرد که گویی برای رفع سوءظن مشروطه‌خواهان نسبت به دربار و کاهش فشار‌ها نسبت به دولت نوشته شده بود. وزیران در این نامه خطاب به محمدعلی شاه نوشته بودند: «قربان خاک پای جواهرآسای اقدس همایونت شویم. خانه‌زادان، به موجب تعهدی که در خاک پای مبارکت کرده‌ایم و کلام خدا را به شهادت گرفته‌ایم، ناگزیریم در هر موقع آنچه را صلاح دولتخواهی نسبت به ذات اقدس ملوکانه می‌دانیم، در مصلحت ملک و دولت و ملت - که عین مصلحت پادشاه است - می‌بینیم، به عرض برسانیم. پریشانی خلق، آشفتگی عموم، اختلال‌ اوضاع مملکت از این بیشتر نمی‌شود. مردم تسویۀ امور را از مجلس می‌خواهند. مجلس موافق حقی که در قوانین اساسی به او داده شده است، به وزرای مسئول رجوع می‌کند و جدا اجرای‌ قوانین اساسی را می‌خواهد. امیدواری وزرا در اجرای آن قوانین‌ به تقویت بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری است و البته این‌ نکته در خاک پای مبارک مبرهن است که تا صدور احکام بر وفق‌ قوانین اساسی مقرر نگردد و شکایت مجلس، توحش مردم، اختلال امور رفع نخواهد شد و در سوءعافیت این وضع، هیچ‌ شبهه نیست و یقین داریم که نیات مقدسۀ ملوکانه با عرایض‌ دولتخواهانۀ این غلامان تباین ندارد. استدعای عاجزانۀ غلامان، این است که از برای رفع تزلزل ارکان ملک و آسایش خاطر مبارک، مؤکدا دستخط ملوکانه صادر شود که قوانین اساسی باید جداً به‌ موقع اجرا گذارده شود. تا رفع محذور از این غلامان شده، بدون‌ ملاحظه مشغول خدمتگزاری باشیم. زیاده قدرت جسارت دارد. الامر الاقدس الاعلی، مطاع.»

شاه در دستخطی که برای پاسخ به وزیران نوشت، آورده بود: «جناب اشرف اتابک اعظم! اجرای قوانین به تقویت مجلس، چیزی است که همیشه مقصود و منظور من است. تکلیف دولت و وزرا همین است و همیشه همین‌طور به وزرا فرموده‌ایم و بعد‌ها هم خواهیم فرمود. وزرا بدون دغدغۀ خاطر مشغول خدمات‌ مرجوعه به خود باشند و لازمۀ تقویت هم از طرف ما نسبت به‌ آحاد وزرا خواهد شد و مخصوصاً می‌نویسیم که وزرا قانون‌ اساسی را از طرف ما از مجلس بخواهند که زود‌تر نوشته و تمام‌ شود. شهر رجب ۱۳۲۵ قمری.»

پس از خوانده شدن این نامه‌ها باز همهمه در مجلس بالا گرفت و سخن از نبود امنیت در کشور و هرج و مرج به میان آمد. اتابک که از سرنوشت خویش بی‌اطلاع بود، بی‌درنگ پاسخ داد: «این‌ها از نبودن قانون‌هاست؛ قانون‌ها که نوشته شد و از مجلس گذشت، همۀ این‌ها از میان برود.» او همچنین سخن از ایجاد بانک ملی به میان آورد و خواستار شد که آن را زود به پایان رسانند و در پایان جلسه چنین گفت: «امیدوارم ان‌شاءالله تعالی، عماً قریب به اتحاد و همدستی‌ وکلا و وزرا، تمام امور اصلاح و انتظام عمومی حاصل شود.»

سه گلوله برای ترور امین‌السلطان

بعد از جلسه مجلس، علی‌اصغرخان اتابک با چند نفر از وکلای آذربایجان - که از مخالفینش بودند و نسبت به او اظهار بدگمانی می‌‌کردند - به اتفاق وزرا در عمارت بالایی بهارستان‌ جلسه‌ای تشکیل داد. جلسه‌ای که به گفته مخبرالسلطنه، در جریان آن «اتابک موفق شد سوءظن مخالفین خود را رفع کند و آن‌ها را به حسن نیت خود در مشروطه‌خواهی مطمئن نماید.»

او سپس با سیدعبدالله بهبهانی از حامیانش در مجلس به جلسه‌ای خصوصی می‌رود. یحیی دولت‌آبادی در خاطرات خود درباره این جلسه نوشته: «نیم ساعت از شب گذشته مجلس‌ ختم می‌‌شود و چون هیجان و همهمه در مردم زیاد است، امین‌السلطان دست آقا سیدعبدالله بهبهانی را گرفته، می‌‌گوید: برویم بالا خانه قدری صحبت نماییم (به خیال اینکه مردم متفرق‌ شوند و صحن بهارستان خلوت گردد و البته خالی از اضطراب‌ نبوده است.) این دو نفر که بالا می‌‌روند، امام جمعه - که طرف‌ بی‌‌اعتنایی آقا سیدعبدالله بهبهانی است- دلتنگ می‌‌شود و نمی‌‌گذارد که آقا سیدمحمد طباطبایی همراه آن‌ها برود. در گوشه‌‌ای از باغ طرف شمال بهارستان می‌‌نشینند تا قدری صحبت‌ کنند. آقا سیدعبدالله بهبهانی، فردی را به دنبال آقا سیدمحمد طباطبایی می‌‌فرستد. امام جمعه - که نمی‌‌خواسته تنها بماند- مانع‌ رفتن آقا سیدمحمد شده و چون آدم کم ظرفیتی بوده، جواب‌ می‌‌فرستد که حالا که آقا با یار غارش خلوت کرده است، ما را چه‌ کار دارد.»

دو ساعتی از غروب گذشته بود که اتابک و بهبهانی از جلسه بیرون آمدند. کالسکۀ اتابک چند متری آن سوتر از درب ورودی بود. جمعی هم پشت سر آن‌ها از بهارستان خارج شدند. در همین هنگام فقیری از بهبهانی درخواست پول کرد. او که مشغول صحبت با مرد شد، همزمان فردی دیگر ناغافل مشتی خاک به هوا پاشید و صدای شلیک ۳ گلوله پی‌درپی در هوا پیچید. گرد که بر زمین نشست امین‌السلطان بر زمین افتاد و کمی بعد جان داد.

ادامه ماجرا به روایت یحیی دولت‌آبادی: «قاتل که از کنار جلوخان بهارستان به طرف شمال فرار می‌‌کرده، درب خانۀ مشارالدوله شیرازی - که در فضای جلوخان‌ است - از او جلوگیری می‌‌کنند، بی‌ آنکه بدانند او قاتل است، بلکه‌ فقط چون او می‌‌دویده و معین حضور، آدم اتابک در عقب سر فریاد فغان می‌‌کرده که آقا را کشتند و او به خانۀ وزیر مخصوص‌ می‌‌رفته که او را خبردار کند. اشخاصی که از قاتل جلوگیری‌ می‌‌نمایند، تصور می‌‌کنند کسی فریاد می‌‌زند این شخص را که‌ فرار می‌‌کند، بگیرند. از این جهت آن دو سه نفر بر سر راه او قرار می‌‌گیرند. قاتل هم که این دو سه نفر را روبروی خود می‌‌بیند، از حیات خویش مأیوس شده، یک تیر در دهان خود خالی می‌‌کند و‌‌‌‌ همان جا بر زمین افتاده، در دم جان می‌‌دهد.»

مردی که به گفته یحیی دولت‌آبادی هنگام فرار متوقف شد و پیش از دستگیری خودکشی کرد جوانی ۲۲ ساله بود به نام عباس‌آقا حاجی محمدزاده صراف تبریزی. در جیب او اوراقی یافتند که روی آن نوشته بود: «عباس‌آقا صراف آذربایجانی، عضو انجمن نمره ۴۱ فدایی ملت...»

در مجلس مشروطه چه گذشت؟

 با مرگ اتابک سایه وحشت بر فضای سیاسی کشور گسترده شد. جز قاتلان کسی نمی‌دانست عامل این ترور کیست و هر کس دیگری را به دست داشتن در ماجرا متهم می‌کرد. فردای ترور مجلس شورای ملی جلسه داشت. در این جلسه نامه‌ای از سوی اصناف قرائت شد که خواهان شناسایی عاملان ترور اتابک بود. در این نامه آمده بود: «حضور مبارک امنای مجلس عرض می‌شود که تمام اهتمامات حجج اسلام و علمای اعلام و عقلای مملکت و ملت در تاسیس این مجلس محترم به جهت رفع ظلم و اشاعه عدل بوده است و در تمام مراتب ما ضعفا و مسلمانان که هیات اصناف و تجار و کسبه این مملکت می‌باشیم تاکنون هر چه داشته‌ایم در این راه صرف نموده‌ایم و اکنون این واقعه بزرگ که قتل این شخص که صدراعظم مملکت و اول مشروطه‌خواه و خدمتگزار به دولت و ملت بوده است، به ظلم و طغیان واقع شده، لهذا با کمال احترام استدعا می‌نماییم که جداً مجلس محترم از هیات وزراء و حکومت شهر قاتل و محرک این عمل شنیع را خواسته مجازات قانونی بدهند و الا ما اصناف شما وکلای محترم را آسوده نخواهیم گذاشت.»

بعد از قرائت نامه هم تنی چند از نمایندگان خواهان تشکیل کمیته تحقیقی ۶ نفره متشکل از نمایندگان شدند تا پرونده ترور را پیگیری کند. موضوعی که موافقان و مخالفانی داشت. برخی مخالفان معتقد بودند این کار اخلال در کار عدلیه و نافی استقلال قواست و برخی دیگر نیز می‌گفتند: «امنیت را باید از وزیر داخله خواست، مجلس طرف می‌خواهد تا وزیر داخله معلوم نباشد نمی‌شود.»

نمایندگان مجلس فردای آن روز هم در نامه‌ای خطاب به محمدعلی شاه ضمن اعلام تسلیت به مناسبت ترور نخست‌وزیر بار دیگر بر پیگیری واقعه تاکید کردند. در این نامه آمده بود: «خاک پای معدلت‌مدار اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه از قضیه ناگوار قتل اتابک اعظم طاب ثراه مجلس شورای ملی نمی‌داند به پایه سریر اعلی عرض تسلیت و تعزیت نماید و یا از مراحم بیکران ملوکانه به تسلیت مجلس شورای ملی لمعه‌پاش مکرمت و احسان خواهد شد، زیرا که فوت اتابک اعظم از ضایعات بزرگ است که به دولت و ملت هر دو متوجه می‌شود و حق آن است خدماتی که آن مرحوم در آستان ملوکانه سه شاهنشاه عظیم‌الشأن ایران به تقدیم رسانید، به مناسبت اینکه ارتکاب به این قبیل اعمال فجیعه حتما از منابع غرض و فساد ناشی بشود کاملا جالب توجهات قدر‌شناسانه ملوکانه می‌شود، امروز غالب اهالی و خصوصا کسبه و اصناف بازار به هیات اجتماع به دارالشوری آمده تحقیق این سوء قصد و دستگیری مرتکبین و کلیه اطفای نایره اغراض را که از چندی اذهان و افکار را مشوب و مشتعل و مضطرب ساخته است، جداً خواستار شدند علیهذا مجلس شورای ملی از خاک پای عدالت‌آرای ملوکانه خلدالله ملکه و سلطانه مستدعی است که در این موقع به انتخاب شخص کافی بر وزارت داخله و تاکید اسباب موجب نظم مملکت و اسکات منابع اغراض اراده مطالعه شاهنشاهی شرف صدور یابد تا عموم ملت به فراغت خاطر دعاگوی وجود مقدس همایونی باشند.»

محمدعلی شاه در پاسخ به مجلسیان نوشته بود: «تلگراف تعزیت امیری که در وقوع خیلی مهمه مرحوم اتابک اعظم اشعار داشته بودید، به عرض رسیده موجب رضایت خاطر ملوکانه از این طور حسیات صادقانه مجلس شورای ملی نسبت به خدمتگزاران دولت و ملت گردیده، مسلم است اندوه و تاسفی که از فقدان چنین وزیر بزرگ حاصل است کوچک نمی‌توان شمرد و خدماتی که آن مرحوم به پادشاه در این مدت کرده فراموش نمی‌توان نمود و به یقین است که دولت برای دستگیری و مجازات سایر مرتکبین و محرکین این قضیه ناگوار از بذل مجاهدت و اهتمام قصور نمی‌نماید، ان‌شاءالله تعالی قریباً رفع اضطراب اهالی و حصول امنیت مردم کاملاً تدارک خواهد شد، در تعیین وزیر داخله و ترتیب هیات وزرا هم با تامل لازم قرار کافی داده می‌شود که آسایش و رفاه عموم مردم به طور دلخواه به عمل آید.»

اودر پایان همین دستخط ۲۰ نفر از نمایندگان را دعوت کرده بود به دربار بروند و درباره مسائل کشور به گفت‌وگو بنشینند. در این دیدار محمدعلی شاه سخنان نمایندگان را شنید و خطاب به آنان گفت: «من شما را خواسته‌ام که در کار این مملکت چند کلمه به شما بگویم. ما برای اجرای عدالت و آبادی مملکت مجلس دادیم، حال می‌بینیم که روز به روز مملکت هرج و مرج می‌شود. امنیت به کلی برداشته شده. ببینید این چه قدر بد است که صدراعظم مملکت را می‌کشند. حال مقصود از خواستن شما‌ها این است که بنشینید با وزراء قرار در نظم این مملکت بگذارید.»

چه کسی اتابک را کشت؟

مرگ اتابک از آنجا که تبعات فراوانی داشت و فضای سیاسی کشور را یکسره تحت‌الشعاع خود قرار داده بود گمانه‌زنی‌های بسیاری را در پی آورد. هر گروهی بر اساس تحلیل خود از فضای سیاسی احتمالی را درباره عاملان ترور مطرح می‌کرد که با شنیدن استدلال مدعیان قابل تامل می‌نمود. در اکثر منابع آمده است که عباس‌آقا تبریزی جوانی حامی مشروطه بود که چون اتابک را مانع مشروطه می‌دانست دست به این ترور زد. از حیدر عمواوغلی به عنوان همدست او در این ترور نام برده شده است. روزنامه «حبل‌المتین» در تایید این ادعا، در ذیحجه ۱۳۲۵ نامه‌ای تهدیدآمیز به قلم عباس‌‌آقا تبریزی خطاب به امین‌السلطان را چاپ کرد و مدعی شد این نامه ۱۰ رجب [حدود دو هفته پیش از ترور] ارسال شده است.

 برخی دیگر روایت رسمی درباره «خودکشی عباس‌آقا حین فرار» را رد کرده و می‌گویند این حیدر عمواوغلی بود که برای افشا نشدن نام خود و دیگر آمرین ترور، عباس‌آقا را به قتل رساند. حیدر عمواوغلی بعد‌ها در تقریراتی که راجع به احوال خود به منشی‌زاده گفته و منشی‌زاده هم این بیانات را بی‌کم و کاست نگاشته است، پرده‌ از نقش محوری خود در انجمن مسبب این ترور برداشته و می‌گوید: «حوزه مخفی اجتماعیون عامیون تهران (شعبه مرکزی حزب سوسیال دمکرات ایران) که مرحوم ملک‌المتکلمین و سیدجمال واعظ نیز در آن حوزه عضویت داشتند، اعدام اتابک را رأی داده و به کمیته مجری حکم اعدام اتابک را فرستادند. کمیته سری هم حکم را به هیات مدهشه که عبارت از دوازده نفر تروریست تقسیم به سه جوقه چهار نفری و در تحت ریاست من (حیدر عمواوغلی) بودند فرستادند.»

اینکه او سال‌ها بعد از ترور اتابک، مسئولیت آن را برعهده گرفته برای اثبات ادعایش کافی نیست، چرا که در آن زمان ترور اتابک نه اتهامی منجر به دستگیری که افتخاری برای گروه او بوده و عجیب نیست که اجرای این نقشه را بر عهده بگیرد. با این حال رضایت خاطر مشروطه‌خواهان از ترور اتابک چندان هم دور از واقعیت نیست که در هفتمین‌ روز فوت عباس‌آقا تبریزی قاتل اتابک، این بهاء‌الواعظین، ملک‌المتکلمین و سیدجمال واعظ بودند که با حضور بر مزار او در ابن‌بابویه مراسمی‌ باشکوه به یادش برگزار کردند و به عباس‌آقا لقب‌ «منجی ایران» دادند.

از دیگر احتمالات مطرح شده درباره ترور اتابک، دخالت اعضای مجمع آدمیت در این ترور بود. مذاکرات مجلس در روزهای بعد از ترور پر است از اعتراضات به بازداشت برخی افراد متنفذ و به گفته نمایندگان «سر‌شناس» که به «شرکت در این ترور» متهم شده‌اند. از آن جمله صادق‌خان پسر عباسقلی‌خان آدمیت و هفت نفر دیگر بود که بلافاصله پس از کشته شدن اتابک، دستگیر شدند. جالب آنکه صادق‌خان در بازداشت اعتراف کرد کمیته‌ای که دستور قتل اتابک را داده در خانه پدرش تشکیل شده است! مأمورین نظمیه هم بلافاصله به دستور صنیع‌الدوله، رئیس مجلس و محمدعلی شاه در نیمه شب ۲۲ رجب، عباسقلی‌خان رئیس مجمع آدمیت را دستگیر کردند. با این حال عباسقلی‌خان آدمیت تنها دو روز در زندان ماند و بدون بازجویی و محاکمه آزادش کردند.

گروهی دیگر هرچند دخالت انجمن‌های مشروطه‌خواه را در ترور اتابک رد نکرده‌اند اما به «تحریک برخی درباریان» اشاره می‌کنند که با نفوذ در انجمن‌های سری تمایلات خویش را دنبال کرده‌اند. دیگرانی هم اساساً عاملیت عباس‌آقا تبریزی در ترور اتابک را زیر سوال می‌برند. از آن جمله مخبرالسلطنه هدایت است که در کتاب «خاطرات و خطرات» نوشته: «سه تیر به اتابک اصابت می‌کند، عباس نامی هم تیری در دهانش خورده و از پشت سر هم گفتند در میدان جلو درب منزل معین‌السلطان پنجاه قدم دور از درب مجلس می‌افتد و از بغلش تعرفه انجمن آدمیت بیرون می‌آید، اطباء تشخیص دادند که خودش نزده است و اگر او قاتل بود داعی نداشت که در طرف دیگر میدان خودش را بزند، آن هم دور از معرکه، اتابک هم هیچ وقت مسلحی همراه نداشت، بدبختی عباس‌آقا این بوده که در آن محل تنها بوده.»

 برخی حتی از دشمنی شاه با اتابک در هفته‌های آخر سخن می‌گویند. از آن جمله شرف‌الدوله است که در خاطراتش می‌نویسد: «در این اواخر این مسأله مسلم است که شاه کمال کدورت را با اتابک داشته است.» به گفته برخی از درباریان شاه تصور می‌کرد اتابک می‌خواهد و می‌‎تواند مشروطه را از بین ببرد.

 یحیی دولت‌آبادی می‌نویسد: «امین‌السلطان به محمدعلی شاه وعده داد که مجلس را طوری بی‌اثر کند که مجلسیان بیکار مانده عقب کار خود بروند ولی در ظاهر باید با آن‌ها همراهی کرد که سر نخورند.» اما در دوران صدارتش بیش از آنکه به راه ناکام گذاشتن مشروطه‌خواهان برود به گرفتن دستخط شاه در حمایت از تداوم روند مشروطیت گام برداشت. دلیل دیگر فاصله افتادن میان شاه و اتابک شایعاتی درباره تلاش او برای برکناری شاه و اعلام جمهوری بود. برخی نیز می‌گفتند او می‌خواهد یکی از افراد نابالغ خاندان قاجار را به سلطنت رساند و خودش به عنوان نایب‌السلطنه بر کشور حکومت کند. این چنین بود که شاه از امین‌السلطان ناامید شده و خواهان استعفای او بود. مستشارالدوله در نامه‌ای به ثقةالاسلام به تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ می‌نویسد: «در باب امین‌السلطان از طرف اشخاص مختلفه اغراض مختلفه به یک جا جمع شده. سعدالدوله، شاه، عین‌الدوله، امیرخان سردار نقشه بستن بازار را کشیدند تا بلکه با استعفا دادن امین‌السلطان نتیجه‌گیری نمایند.»

خسروخان بختیاری، در این باره می‌نویسد: «بعضی را عقیده بر این بود که چون اتابک به محمدعلی شاه گفته‌ بود که باید با مشروطه و مشروطه‌خواهان‌ مساعدت کرد، شاه هم که او را برای برهم زدن اساس مشروطیت خواسته بود چون‌ چنین دید، موقرالسلطنه پسر ناظم‌الدوله که‌ شوهرخواهر محمدعلی شاه هم بود، گفت تا به هر تدبیری که شده اتابک را بکشد...»

خان ملک ساسانی، هم با تایید کدورت پیش آمده میان شاه و اتابک نوشته: «امین‌السلطان در مراجعت از سفر حجاز، در فرنگستان وارد فراموشخانه شده و آدم‌ انگلیسی‌ها شده بود. من از این کار بی‌خبر بودم و به‌ اصرار او را به ایران آوردم و همین که مسلک او را فهمیدم باز خیال قتل او را نداشتم. اما به سعایت‌ سعدالدوله و وسوسه‌‌های فرمانفرما، سردار اکرم‌ همدانی و موقرالسلطنه و دسیسه‌‌های اجانب به‌ قتل او تصمیم گرفتم.»

شاه، ایران و مشروطه پس از مرگ اتابک

حالا یک قرن از مرگ اتابک می‌گذرد، گروهی او را «وطن‌فروش» و «فراماسون» می‌نامند، برخی «خدمتگزار» و دیگرانی «قدرت‌طلب». روایت‌ها از عوامل و آمرین ترور اتابک نیز بسیار است و در کنار افرادی که رقبایشان را به شرکت در این ترور متهم می‌کنند، برخی نیز هستند که اصرار دارند این عملیات با مدیریت آنان به انجام رسیده است!

اما شاید آنچه بیش از شناسایی عوامل این رویداد اهمیت دارد این باشد که مرگ اتابک چه تبعاتی برای فضای سیاسی کشور داشت؟ آنچه اکنون بیش از یک قرن پس از این ماجرا همگان به آن معترفند این است که با حذف او، هیچ یک از گروه‌های داخلی به ویژه مشروطه‌خواهان به شرایط مطلوب‌تر قدم نگذاشتند. در میانه درگیری‌های مشروطه‌خواهان و دربار هیچ خبری مثل این نمی‌توانست فضای جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آشوب و عصیان را تشدید کند. بعد از مرگ اتابک هیچ دولتی نتوانست راه او را ادامه دهد و روند انتخاب دولت تازه به ماه‌ها کشید تا مجلس نیز به سرنوشت اتابک مبتلا و به تیر «حذف» گرفتار آمد. گویی با ترور اتابک، عامل تعادل میان سلطنت و مشروطیت از میان رفته بود. از روز ترور او تا اوج‌گیری تقابل میان شاه و مجلس که به توپ بستن مجلس انجامید، آنچه در ایران حکومت می‌کرد عصبیت و هرج و مرج بود.

نکته جالب دیگر قرارداد ۱۹۰۷ میلادی است. قراردادی که در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ یعنی درست‌‌‌ همان شبی که امین‌السلطان ترور شد، به امضا رسید. اسپرینگ رایس وزیر مختار وقت بریتانیا در دربار ایران‌‌‌ همان زمان در گزارشی خطاب به ادوارد‌ گری، وزیر امور خارجه وقت می‌نویسد: «اوضاع بد‌تر گردیده و بی‌نظمی مملکت به واسطه مردن اتابک افزایش یافته است.» عین‌السلطنه نیز در خاطراتش به بی‌نظمی و «شیر تو شیری» اوضاع اشاره دارد، او حتی درباره قرارداد ۱۹۰۷ می‌نویسد: «روس و انگلیس پس از فوت اتابک صلحی در باب ایران کرده میان خود تقسیمی نموده‌اند. ‌‌‌همان ساعت که امضاء عهدنامه شد تاریخ زوال و اضمحلال ایران باید شمرد.» این چنین بود که برای بریتانیا و روس «عدو سبب خیر شد» و مرگ اتابک به واسطه پدید آوردن اخلالی چند ماهه در روند کار نهاد اجرایی کشور، چند صباحی آنان را از شرّ پرسش و استیضاح در باب عملکردشان در ایران مصون داشت.

هیچ کس نخواهد دانست لی‌ هاروی اُسوالد وقتی در آن روز گرم دالاس ماشه را چکاند به چه می‌اندیشید، همان طور که از انگیزه واقعی عباس‌آقا میرزا تبریزی در آن شب تابستانی میدان بهارستان بی‌خبریم. حتی کسی «به یقین» نمی‌داند مرگ عباس‌آقا تبریزی چطور رقم خورد، همچنان که انگیزه واقعی جک روبی از قتل اُسوالد هنوز از ابهام‌آلود‌ترین نکات پرونده ترور جان‌اف کندی است. این سرنوشت محتوم تمامی ترورهای سیاسی است. خشونتی عریان که بی‌آنکه منشأ شکل‌گیری‌اش آشکار باشد، صفحات بزرگی از تاریخ ملت‌ها را ورق می‌زند.

منابع:

مشروح مذاکرات اولین دوره مجلس شورای ملی، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس

شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، باقر عاقلی، نشر گفتار

قتل علی‌اصغر خان امین‌السلطان، محمدمهدی آقاخانی، گنجینه اسناد، شماره ۶۲

ترور میرزا علی‌اصغرخان اتابک، آزیتا لقایی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

اقدامات مجلس شورای ملی اول، حسین صدر روحانی، پیام بهارستان، شماره ۷۶

دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، سید احمدخان ملک ساسانی، نشر بابک

روزنامه خاطرات قهرمان میرزا عین‌السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، نشر اساطیر

وارونه‌نویسی در تاریخ زندگی امین‌السلطان - کشته شدن اتابک، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۶۹

زندگی سیاسی اتابک اعظم، مجله وحید، بهمن و اسفند ۱۳۴۷، شماره ۶۲ و ۶۳

حیات یحیی، روزنامه خاطرات یحیی دولت‌آبادی، انتشارات فردوس

خاطرات سردار ظفر، خسروخان بختیاری، مجله وحید، خرداد ۱۳۵۴، شماره ۱۸۰

روزنامه خاطرات شرف‌الدوله، میرزا ابراهیم‌خان کلانتری باغمیشه‌ای، انتشارات فکر روز

علی‌اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان)، فرهاد رستمی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

بحران دموکراسی در مجلس اول، خاطرات میرزا فضلعلی‌آقا مولوی تبریزی، غلامحسین میرزاصالح، نگاه معاصر


سایت «تاریخ ایرانی»