سیاستها قرضه: شرکت نفت ایران و انـگلیس و خـانهای بـختیاری
اشاره
نویسنده مقاله«سیاستها قرضه:شرکت نفت ایران و انـگلیس و خانهای بختیاری»،خانم استفانی کرونین،استاد تاریخ دانشگاه لندن و مؤلف کتاب ارتش و تـشکیل حکومت پهلوی در ایران و چـندین عـنوان مقاله دیگر درباره تاریخ معاصر ایران بویژه دوره رضا شاه است.
نویسنده در مقاله پیش‌رو،گوشه‌هایی از تاریخ مربوط به صنعت نفت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را موشکافی کرده است.او با تکیه بر اسـناد و مدارک فراوان چاپ شده و منتشر نشده آرشیوهای وزارت امور خارجه انگلیس،شرکت نفت ایران و انگلیس و...روابط و زد و بندهای آشکار و پنهان مقامات دولت انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس با خانهای بختیاری و برخی از مقامهای حکومت ایـران از 1905 تـا 1941 م.را بررسی و ارزیابی کرده است.
برخورد و مناسبات شرکت نفت ایران و انگلیس با سردمداران ایل بختیاری که بخش اعظم میدانهای نفت جنوب ایران در مراتع آنان واقع شده بود،تابعی از سیاستهای کلی آنـ کـشور نسبت به ایران در سده‌های 19 و 20 م.است.انگلیسیها از همان ابزار و عواملی که در سیاست استعماری خود نسبت به کشورایران استفاده می‌کردند،ابزارهایی چون تهدید، تطمیع،رشوه و قرض‌دهی،ایجاد اختلاف و چندگانگی،هم در سـطوح کـشوری و هم منطقه‌ای نیز سود می‌بردند.تغییر مناسبات کارگزاران انگلیسی و مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس با خانها نیز از منحنی دگرگونی سیاستهای دولت انگلیس در ایران تبعیت می‌کند. تا پیش از انقلاب 1917 م.در روسیه،سـیاست انـگلیس در ایـران حفظ حکومت ضعیف و در حال نـزار قـاجار بـرای اخذ حد اکثر امتیازات سیاسی و اقتصادی از ایران و شاهکهای محلی بود.آنها بدون اجازه و اطلاع حکومت مرکزی ایران با خانهای ایل بـختیاری و شـیخ خـزعل، حاکم خودسر خوزستان وارد گفتگو،عقد قرارداد و معامله گـردیدند.امـا پس از استقرار نظام کمونیستی در روسیه،سیاست انگلستان در ایران و منطقه غرب آسیا تغییر اساسی یافت. ناکامی انگلیسیها در تصویب نهایی و اجرای قـرارداد 1919 م.مـزید بـر علت شد؛و آنان را وا داشت برای استقرار حکومتی متمرکز و نیرومند،امـا وابسته به آنها،به جای سلطنت نیم‌بند احمد شاه قاجار که نفوذ و سلطه او فراتر از پایتخت نمی‌رفت،برنامه‌ریزی کـنند.کـودتای 1299 ش.و بـرآمدن حکومت خودکامه رضا شاه پیامد همان سیاست است که خانهای بـختیاری و شـیخ خزعل را قربانی کرد تا حکومت مرکزی رضا اهی تثبیت و مستقر گردد. خانم کرونین به خوبی ایـن تـغییر سـیاست انگلستان و مقامات شرکت نفت را نشان داده است. انگلیسیها و مقامات شرکت نفت که تـا قـبل از سـقوط قاجاریه به هیچ یک از اعتراضهای دولت ایران درباره مناسبات و قراردادهای خانها و شیخ خزعل بـا کـارگزاران انـگلیسی و مسئولان شرکت وقعی نمی‌نهادند،در دوران سلطنت رضا شاه همسو با حکومت او بر ضد منافع خـانها عـمل کرده،خواسته‌های حکومت ایران را در این قضیه برآورده ساختند.
از اواخر دوران حکومت ناصر الدین شـاه و بـویژه دوره سـلطنت مظفر الدین شاه،دولتهای انگلیس و روسیه با حربه استقراض،امتیازات و منافعی را در ایران به دسـت آوردنـد که پیش از آن هرگز با ابزار جنگ و سیاست کسب نکرده بودند.ناصر الدیـن شـاه بـرای تأمین غرامت لغو امتیاز توتون و تنباکو(رژی)ناچار به استقراض از انگلیس شد.در دوران زمامداری مظفر الدیـن شـاه به سبب خالی بودن خزانه و اشتهای فزاینده شاه برای گردش در اروپا،قرضه‌های پیـاپی خـارجی از دولت اسـتعماری انگلیس و روسیه مصایب و زیانهای اقتصادی و سیاسی مهلکی بر ایران وارد آورد.بانکهای شاهنشاهی و استقراضی به ترتیب بـه عـنوان مـؤسسه‌های صرافی انگلیس و روسیه در ایران،بازوهای اجرایی سیاسیتهای وام‌دهی آن دولتها بودند.انگلیس در مـیان خـانها و شاهکهای محلی وابسته به خود نیز از حربه قرضه برای تأمین و تثبیت منافع خویش سود جست.بـانک شـاهنشاهی و کمپانی نفت از طریق اعطای وامهای پیاپی با بهره‌های سنگین به خانهای بـختیاری،هـمان اهدافی را دنبال می‌کرد که دولت انگلیس از دادن قرضه بـه دولت ایـران تـعقیب می‌کرد.پیامد این وامها،تسلیم و انقیاد سـران بـختیاری در مقابل خواسته‌های متزاید کمپانی نفت از جمله تصاحب زمینهای بیشتر و حفاظت کافی از تأسیسات شـرکت را بـه دنبال داشت و بهانه‌ای بود در دسـت انـگلیسیها تا سـهام بـختیاریها را از شـرکت نفت برای جلوگیری از فروش این سـهام بـه رقیبان انگلیس و شرکت نفت،گرو بگیرند.
کشف و بهره‌برداری از منابع نفت ایران بـخشی از مـوضوع قرارداد رویتر بود که در اثر اعـتراضهای داخلی و خارجی لغو گـردید.امـا در 28 مه 1901/7 تیر 1280 با دلالی‌گری کـتابچی‌خان ارمـنی،متصدی گمرک و با کوششهای فراوان دراموند ولف،وزیر مختار سابق و هاردینگ وزیر مختار وقـت انـگیس در تهران و نیز با تطمیع شـاه و دربـاریان،امـتیاز کشف، استخراج،انـتقال و فـروش نفت،گاز طبیعی،قـیر و مـوم طبیعی سرتاسر ایران به استثنای ولایات شمالی خراسان،استر آباد(گرگان)،مازندران،گیلان و آذربـایجان بـه مدت شصت سال به ویلیام نـاکس دارسـی،سرمایه‌دار انـگلیسی اعـطا شـد.دارنده امتیاز ملزم بـه پرداخت بیست‌هزار لیره انگلیسی به صورت نقد و بیست‌هزار لیره به صورت سهام،به اضافه 16 درصـد از مـنافع خالص سالیانه به دولت ایران گـردید.ولایـات شـمالی از مـوضوع قـرارداد حذف شد تـا صـدای اعتراض روسها درنیاید.در 1905 م.دارسی،لرد استراتکونا یکی دیگر از سرمایه‌داران انگلیسی و شرکت نفت تمام انگلیسی برمه را در امتیاز نـفتی شـریک کـرد و«سندیکای امتیازات»شکل گرفت.همان سال سـندیکای امـتیازات قـراردادی را بـا خـانهای بـختیاری به امضا رساند و خانها در قبال 3 درصد سهام کمپانی متعهد گشتند به کمپانی آزادی عمل دهند تا در قلمرو آنها به کشف و بهره‌برداری نفت بپردازد و نیز زمینهای غیرمزروعی را به رایـگان و زمینهای مزروعی را به قیمت عادلانه در اختیار شرکت قرار دهند.بختیاریها همچنین تعهد کردند در برابر دریافت سالیانه سه‌هزار لیره،از تأسیسات و کارمندان کمپانی حفاظت و حراست کنند.
در 26 مه 1908/5 خرداد 1287 چاه نفت میدان نـفتون در حـوالی مسجد سلیمان فوران کرد و به جای ایرانیان،انگلیسیها هورا کشیده،شادمانی کردند؛چون خود را صاحب منابع عظیمی از نفت و گاز دیدند که با کمترین بهای پرداختی به دست آورده بودند.
سـندیکای امـتیازات بدون سرمایه هنگفت قادر به بهره‌برداری کافی از منابع سرشار نفت ملت ایران نبود.ازاین‌رو انگلیس به این منبع عظیم ثروت طمع ورزید و در صـدد تـصرف و تسلط بر آن برآمد.در سال 1914 مـجلس مـبعوثان شرکت انگلیس قانونی را به تصویب رساند که به دولت آن کشور اجازه می‌داد قسمتی از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را خریداری کند.دولت انگلستان دو میلیون سهام عادی و هـزار سـهم مرجع شرکت نفت را خـرید،تـا با داشتن اکثریت سهام اداره آن شرکت را در اختیار خود بگیرد.
تا 1311 ش.که رضا شاه در اقدامی یک‌طرفه امتیاز دارسی را لغو کرد،شرکت نفت ایران و انگلیس به بهانه و معاذیر مختلف حتی از تأدیه مبلغ نـاچیز 16 درصـد سود خالص سهم ایران نیز طفره می‌رفت.به دنبال جر و بحثهای کوتاه میان دو کشور،مذاکره برای عقد قرارداد جدیدی آغاز گشت و به قرارداد نفتی 1932 م./1312 ش.منتج گردید.مدت زمان این قـرارداد شـصت سال بـود و سهم ایران از نفت جنوب مبلغ 4 شیلینگ به ازای فروش هر تن نفت توسط شرکت تعیین گشت.همچنین کـمپانی نفت متعهد گشت مبلغی معادل 20 درصد باقی‌مانده از 671250 لیره‌ای که به صـاحبان سـهام عـادی می‌پرداخت به ایران بپردازد.بسیاری از صاحب‌نظران شرایط قرارداد 1933 م.را بسیار زیانبارتر از قرارداد دارسی می‌دانند(مکی، تاریخ بیست سـاله ایـران،ج 5،ص 394 به بعد؛فاتح،پنجاه سال نفت ایران،ص 313-305). حتی اگر قرارداد جدید بدتر از قـرارداد قـبلی نـبود،اما سی سال بر عمر امتیاز دارسی افزود و انگلیسیها فرصت و امکان یافتند تا سی سـال بیشتر ثروت مردم ایران را به یغما ببرند.
از دست دادن استقلال سیاسی در اثر بدهیکاریهای فـزاینده،پدیده‌ای آشنا در تاریخ خـاورمیانه جـدید است.هرچند بدهکاری به عنوان ابتلای دولتها و حکومتها شناخته شده است،اما آثار ناتوان‌کننده‌اش را بر طبقات وسیع‌تری از جامعه اعمال می‌سازد.به عنوان نمونه،در مورد خانهای بختیاری،بدهکاری دلیل اصلی فروپاشی پیـکره منسجم آنان و نابودی‌شان حائز اهمیت ملی بوده است.تسلیم بدهکاری شدن،خواه توسط دولت و حکومت باشد یا توسط گـروههای اجـتماعی و یا افراد،پیامد سوء مدیریت، نقطه ضعفهای گوناگون،اولویتهای تحریف شده و یا حتی فساد محسوب می‌شود و در حالی که طرف وام‌دهنده معادله نقشی کاملا منفعل را بازی می‌کند،تنها به پیشنهادهای مـصرانه و دائمـی از جانب وامداران بالقوه پاسخ می‌دهد و بس.اما در مورد خانهای بختیاری و شرکت نفت ایران و انگلیس برخلاف آنچه گفته شد،طرف به اصطلاح وام‌دهنده،یعنی شرکت نفت،خط مشی حساب شـده و فـعالی را دنبال کرده است که هدف آن ایجاد وابستگی مالی خانها به طور قطعی بوده است و برای تحقق این هدف،از ترفندهایی استفاده کرده که از نظر اخلاقی و حتی قانونی مورد تـردید بـوده‌اند.کـارگزاران این شرکت،در راه متقاعد کـردن خـانها بـرای گرفتن وامهای متوالی،همان‌گونه که خود خوب می‌دانستند،خانها هیچ‌گاه توان بازپرداخت این وامها را نداشتند،با درگیر کردن خانه در قراردادهای مـالی پیـچیده،آنـان را اغوا می‌کردند و خانها اغلب مجذوب این ترتیبات شـده،اخـتیار از کف می‌دادند.خانها به سهم خود اغلب درگیر رفتاری احمقانه،توأم با ولخرجی و حرص و طمع می‌شدند و این دقیقا هـمان چـیزی بـود که شرکت می‌خواست و خانها را بدان تشویق می‌کرد و برای آن توطئه کـرده بود.در قمار باج سبیل و تهدید،که کارگزاران شرکت و خانها طی ههء 1920 در آن درگیر شده بودند،شرکت،قدرتمندتر و ماهرتر عـمل کـرده بـود و در پایان نیز به عنوان طرف برنده این بازی ظاهر شد.
تـلاش بـرای تعیین خط مشی روابط بین شرکت نفت ایران و انگلیس،مشتریان محلی‌اش در جنوب کشور و رژیم جدید تـهران نـشان مـی‌دهد که طرف ایرانی این رابطه،درباره عملکرد واقعی این شرکت تا چـه حـد کـم‌اطلاع است.با اینکه فعالیت این شرکت،بزرگ‌ترین اقدام صنعتی در ایران بود و این شرکت عـظیم،از بـخش وسـیعی از منابع ملی بهره‌برداری می‌کرد،اما عملکرد روزمره این شرکت در دهه‌های 1290 و 1930 در پرده‌ای از ابهام مخفی مـانده اسـت.1علی‌رغم درگیری شدید کارگزاران محلی انگلیسی در فعالیتهای شرکت،اطلاعات و یا مذاکرات بسیار کـمی دربـاره مـعاملات این شرکت با مشتریان محلی‌اش،به مناظرات سیاسی بین کنسولهای جنوب و تهران و لندن،راهـ پیـدا کرد.بنابراین جایتعجب نیست که درباره ماهیت رابطه شرکت با خانهای بختیاری داسـتانهایی سـر زبـانها بیفتد.در آن زمان و بعدها،از دیدگاه ناسیونالیستی،این رابطه،صرفا، رابطهء بین خارجیان مشوق فساد و مرتجعان خـودخواه و خـرده‌پای محلی بود.انگلیسیها تا آنجا که به آنان مربوط می‌شد،به شـکلی سـترون بـه معاملات شرکت و بختیاریها ادامه می‌دادند و حد اقل در ملأ عام این روابط را سخاوتمندانه وانمود می‌کردند کـه در آن شـرکت بـه خانها پاداشهای مالی می‌داد اما آنها بدون استحقاق لازم،کار کمی انجام مـی‌دادند و در عـوض خانها بی‌رحمانه از عملکرد تجاری صادقانه،سوء استفاده می‌کردند.2
در واقع روایتی که می‌توان از بایگانیهای شرکت نفت ایـران و انـگلیس و بانک شاهنشاهی ایران بازسازی کرد،نشان می‌دهد که روابط شرکت با خـانهای بـختیاری دستخوش تغییرات دائمی فراوانی بود و هماهنگی لازم را نـداشت و تـنها زمـانی می‌توانست به‌طور صحیح بررسی شود که در بـافت ویـژه به سرعت در حال تغییر ایران اوایل قرن بیستم قرار بگیرد.بررسی این روابـط عـلاوه بر اینها،پیچیدگیها و کنش و واکـنشهای بـین خانها و رژیـم تـازه تـأسیس در تهران(1921)و همچنین بین خود خانها را آشـکار مـی‌سازد.این تصور متداول که کنفدراسیون بختیاری یا حتی خانها به عنوان یـک پیـکره،منافعی مشترک داشتند و رژیم نیز مـنافعی دیگر،درگیریهای اصلی و حـقیقی را تـحت الشعاع قرار می‌دهد؛درگیریهایی چـون طـبقه،نسل و جاه‌طلبیهای شخصی که با نفوذ در هرم ایلی بر خطوط خارجی روابط ایـل و حـکومت تأثیر سرنوشت‌سازی گذاشته بود.3
روابـط بـین رژیـم تازه تأسیس در 1921 در تـهران و خـانهای بختیاری کاملا برخلاف پیـشینه رابـطه خانها با شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب شکل می‌گرفت.شاید هیچ عاملی بیش از رابـطه نـزدیک اما مبهم بین خانها و شرکت،مـوجب تـیره کردن روابـط بـین خـانها،بویژه بین خانهای بـزرگ و کوچک و خصمانه ساختن نگاه رضا شاه نبود.اگرچه این ارتباط در آغاز به خانها نوید ثـروت فـراوان و حمایت بی‌دریغ می‌داد،اما در حقیقت آنـها را بـه دام بـدهکاریهای دیـرپای انـداخت و آنان را به نـماد دخـالت خارجی تبدیل کرد و آماج انتقادات استقلال‌طلبان قرارشان داد.دولت ایران همیشه حتی به هنگام حضیض قدرت،قانون بـودن تـوافق بـین خانها و شرکت را رد می‌کرد و نمی‌پذیرفت.در شرایط جدید دهـه 1920،ایـن تـوافق نـاهنجار مـوجب خـشم و رنجش طبقات وسیعی از استقلال طلبان می‌شد.در اواخر این دهه،وضعیت خانها برای شاه جدید غیرقابل تحمل بود و زمینها و سهام نفتی‌شان برای شاه تبدیل به وسوسه‌ای مقاومت‌ناپذیر شـده بود.در ضمن،وجود خانها نیز برای شرکت بی‌مورد و اسباب زحمت شده بود.اگرچه ارتباط بین شرکت و خانها بسیار دیرین و صمیمانه بود،و در آغاز تا آن حد برای شرکت ضروری و برای خانها پرمـنفعت بـود،اما هیچ‌گاه تناسب و توازن لازم را نداشت.بزودی شرکت دریافت که خانها سرکش،بی‌مسئولیت و غیرقابل اعتمادند و مطالبات آنان بیشتر تبدیل به باج سبیل می‌شود و ایندر حالی بود که خانها در مراحل اولیـه،بـر نظریه‌ای پای می‌فشردند مبنی بر اینکه شرکت قصد کلاهبرداری از آنان را دارد.سرانجام هنگامی که دولت علیه خانها اقدام کرد،شرکت بلافاصله دست از حمایت خانها برداشت و بـسیار خـوشحال بود که بدین ترتیب از شـر مـشتریان محلس دست و پاگیرش خلاص خواهد شد.
در 1909 خانها با مشارکت در اعاده حکومت مشروطه اهمیت ملی یافتند،و پس از توافق با شرکت نفت،درآمد نخبگان بختیاری به‌طور چـشم‌گیری فـزونی یافت.اگرچه مبالغ دریـافتی خـانها از شرکت،از طریق حق العملهای نگهبانی،خریداری زمین و امتیازات نفتی،و نیز درآمدشان از منابغ غیرنفتی،به عنوان مالکان زمین و دارندگان مناصب عالی دولتی،بسیار چشم‌گیر بود.اما خانها خود را در مشکلات و گرفتاریهای مـالی فـزاینده یافتند.ثروت ناگهانی آنها،مشوق روی‌آوری به اسراف و افراط تحمل‌ناپذیری در زندگی شد و این در حالی بود که تعداد و جمعیت آنان نیز افزایش یافت و در نتیجه،این منابع باید بین افراد بیشتری تـقسیم مـی‌شد.درهرحال،آغـاز دهه 1920،به همان اندازه بداقبالی ناگهانی به همراه داشت.با شروع این دهه و استقرار دولت جدید،منابع قـدیمی درآمد خانها همچون سهم اربابی،عوارض جاده‌ای و حکمرانی ولایات به تـدریج کـم شـد و سرانجام کاملا از بین رفت.به علاوه خانها مجبور بودند برای بهره وامهایی که با شوق و ذوق از شـرکت و بـانک می‌گرفتند مقادیر هنگفتی بپردازند.از آن جمله مالیات بر دیون معوقه،غرامت حمله بختیاری بـه ارتـش در 1923 در مـنطقه شلیل،و پیشکش به شاه برای حفظ مناصب به عنوان ایلخانی و ایل بیگی4و خاتمه فروش زمـین به شرکت نفت ایران و انگلیس که می‌بایست به وزارت دارایی می‌پرداختند.بنابراین درآمد آنـان از شرکت اهمیت بیشتری یـافت و ایـن درآمد برای خانهای کوچک کاملا حیاتی شده بود. اگرچه طی دهه 1920 بر مبالغ سود این حق الامتیازها،ولو به‌طور نامنظم،افزوده شد و شرکت سودهای کلانی به دست آورد،اما خانها همچنان خود را دچـار کمبود نقدینگی می‌دیدند.5 خانها برای رفع مشکلات مالی‌شان،وامهای بیشتر و بیشتری از شرکت و بانک گرفتند که با رغبت زیاد به آنان ارائه می‌شد و سهام نفتی‌شان را در ازای این وامها به وثیقه گذاشتند،آن گاه خـانها دریـافتند که از عهده پرداخت بهره برنمی‌آیند و با ناامیدی در بدهکاری فرو رفتند. میزان بدهکاری خانها،و به خصوص بدهکاری برجسته‌ترین فرد آنان یعنی سردار اسعد نیز از آن‌گونه بود.اگرچه سودی که آنها از سـهام نـفتی‌شان دریافت می‌کردند به‌طور تصاعدی بالا می‌رفت،اما آنان هنوز نمی‌توانستند از عهده تعهدات کمرشکن‌شان برآیند.با عبور از دههء 1920 و ورود به دههء 1930 این حکایت که آیا این وامها را می‌توان پس داد و یا آیا قـرار بـوده که اصلا این وامها پس داده شوند،حکایتی که شرکت و خانها هر دو از بر بودند،دیگر به حکایتی نخ‌نما تبدیل شده بود.
در روزهای آغازین اکتشاف نفت در جنوب ایران،رابطه‌ای ویژه بـین خـانهای بـزرگ و شرکت شکل گرفته بود.حـفاری بـرای نـفت به سال 1902 نزدیک مرز ایران و عراق درغرب کرمانشاه آغاز شده بود،اما در سال 1905 پس از اینکه شرکت در این منطقه موفق به تولید نـفت در مـقادیر تـجاری نشد،جستجوی نفت به جنوب و مراتع زمستانی بـختیاری مـنتقل گردید. از آنجایی که خانهای بختیاری قدرت حقیقی و برتر این منطقه بودند،و تاکنون(با قدرت خود)از اختیارات دولت مرکزی کاسته بـودند،پس قـبل از اقـدام به حفاری،جلب موافقت آنان ضروری بود.خانها خود را دارای حـق قانونی و سیاسی و صاحبان زمینها معرفی می‌کردند و اتحادیه امتیاز دارسی نیز به آسانی این ادعا را پذیرفت.بااین‌حال کارگزاران انـگلیسی مـستقر در مـنطقه هیچ اقدامی برای رد این ادعاها نکردند و پریس،کنسول انگلیس در اصفهان،مـسئولیت انـجام مذاکره با خانها را به عهده گرفت.6در 15 نوامبر 1905 طبق مقررات،قراردادی بین اتحادیه دارسی و خانهای ایلخانی و حـاجی ایـلخانی امـضا شد که طبق آن در برابر امتیاز حفاری به دارسی،هر شرکتی که در قـلمرو بـختیاری تـأسیس می‌شد،می‌بایست سه درصد سود سهام به خانها می‌داد؛و این مبلغ برای حفاظت از مـایملک و پرسـنل شـرکت برای اکتساب زمین بختیاریها توسط شرکت و برای بازگرداندن تمامی زمینها،ساختمانها و غیره به خـانها پس از خـاتمه امتیاز دارسی به آنها داده می‌شد.7خانها چهار تن از بزرگ‌ترین اعضای خود،یـعنی از هـر شـاخه اصلی خانواده دو نفر،را به عنوان«امضاکننده»انتخاب کردند تا به عنوان نمایندگان رمسی آنـان در تـمامی معاملات با شرکت حضور یابند و از جانب همه خانها،تمامی سهامی را در اختیار گیرند کـه بـه آنـها اختصاص داده شده است.امضاکنندگان ایلخانی؛صمصام السلطنه و سردار اسعد و امضاکنندگان حاجی ایلخانی،سردار محتشم و سـردار جـنگ بودند.
در 26 می 1908،دارسی،در منطقه بختیاری به نفت رسید.هنگامی که از میزان زیـاد نـفت در مـنطقه مطمئن شدند برای عمل کردن به شرایط قرارداد بین شرکت و خانها،تصویب‌نامه‌های پیچیده تجاری و مـالی جـدیدی روی صـحنه آمد.در 14 آوریل 1909 شرکت نفت ایران و انگلیس تأسیس شد.روز قبل از آن،یعنی 13 آوریـل شـرکت نفت بختیاری تشکیل شده بود و همچنین یک شرکت دیگر با عنوان شرکت بهره‌برداری اولیه،برای تـسهیل مـعاملات شرکت نفت ایران و انگلیس با خانها آغاز به کار کرده بود.ایـن شـرکت در ظاهر با هدف کاملا فنی و ویژه فـراهم کـردن عـواید برای خانها تأسیس شده بود8شرکت بـهره‌برداری اولیـه،نفت خود را زیر قیمت به شرکت نفت بختیاری می‌فروخت و تنها وظیفه شرکت نـفت بـختیاری فروش دوباره این نفت بـه قـیمت متعارف بـه شـرکت نـفت ایران و انگلیس بود.9طبق قرارداد 1905،سـه درصـد سهام شرکت نفت بختیاری به خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی داده شد و شـرکت نـفت ایران و انگلیس نیز 97 درصد باقی‌مانده سـهام شرکت نفت بختیاری و تـمام سـهام شرکت بهره‌برداری اولیه را دریافت کـرد.در سـالهای بعد،با کسب سهام بیشتر،مجموع سهام متصرفی خانها در شرکت بهره‌برداری اولیه و شـرکت نـفت بختیاری به 37 هزار و 320 سهم رسـید.10
حـکومت ایـران از همان اوایل بـه هـیچ وجه تعهدات شرکت نـسبت بـه خانها را قانونی نمی‌دانست.بااین‌حال حکومت برابر امتیازنامه دارسی که در 1901 امضا شده بود،در ازای بـعضی شـرایط معین،که مهم‌ترینش دریافت 16 درصد از سـود خـالص شرکت دارسـی بـود،حـق اکتشاف و استخراج نفت در جـنوب ایران را به ویلیام ناکس دارسی داده بود.در هر صورت کنسول انگلیس مذاکراتی با خانها ترتیب داد و سـندیکا قـراردادی با آنها امضا کرد که در آنـ ظـاهرا هـیچ اشـاره‌ای بـه دولت ایران یـا حـقوق ناشی از امتیاز دارسی نشده بود.سفارت انگلیس مصرانه تلاش می‌کرد تا دولت ایران قرارداد با خانها را قـانونی اعـلام کـند اما دولت ایران همچنان بر عقیده خود مـاند و تـأکید داشـت کـه خـانها حـق نداشتند قراردادی امضا کنند و اینکه دولت، تنها به شرایط امتیاز دارسی مقید است.11درهرصورت،به جز اعتراضات قانونی،دولت قادر نبود اقدام دیگری انجام دهد.
با این همه،دولت ایـران،علاوه بر مخالفت با اصل این موضوع،مکررا به برخی پیامدهای عملی ناشی از توافق شرکت با خانها اشاره می‌کرد.دولت به غیر از اعتراض به شکستن اقتدار حکومت که این قرارداد دربـر داشـت،همچنین به صراحت اعتراض داشت که با این توافق، برخی از حقوق دولت تحت امتیاز دارسی نادیده گرفته می‌شود.دولت در آن زمان متقاعد شده بود که شرکت با این توافق مـتقلبانه از حـق الامتیازهایی می‌کاهد که طبق امتیاز دارسی به دولت تعلق می‌گرفت.بنابراین دولت اعلام کرد که خانها مالک نفت نیستند و تحت هیچ عنوان حقی در بـرابر امـتیازات نفتی ندارند و توافق شرکت بـا خـانها مبنی بر پرداخت سه درصد سود سهام، غیرقانونی است،و دولت آن را تأیید نمی‌کند و این مبلغ نباید از سهم 16 درصدی دولت کسر شود.12اینکه سه درصد سود شرکت بـهره‌برداری اولیـه که به خانهای بـختیاری پرداخـت می‌شد، تا سال 1920،از امتیازات نفتی دولت کسر می‌شد،یکی از دلایل نارضایتی دائمی و شدید دولت بود.بنا به ادعای دولت خانها قانونا مجاز به فروش زمینها به شرکت نبودند و ادعای خانها مبنی بـر مـالکیت زمینها را نپذیرفت.دولت به خصوص به یکی از شرایط قرارداد اعتراض شدید داشت که طبق آن،تمامی زمینها و ساختمانهایی که در مدت امتیاز دارسی بر روی آن تأسیس می‌شد،می‌بایست پس از پایان قرارداد بـه خـانها مسترد مـی‌شد و دولت متعقد بود که طبق ماده 15 این قرارداد،این حق هم‌اکنون به دولت تعلق دارد.13دولت اگرچه برای مخالفت آشکار بـا شرکت قدرت کافی نداشت،اما می‌کوشید تا به تدریج قرارداد شـرکت بـا خـانها را کم‌رنگ کند و تا حدودی هم موفق شده بود.در 1920 دولت هنگامی به اولین موفقیتش دست یافت که شرکت،در بـخشی از مـذاکره مجدد بر سر امتیاز که سیدنی آرمیتاژ اسمیت آن را به عهده گرفته بـود،بـه رونـد کسر کردن سود سهام بختیاریها از امتیازات نفتی دولت خاتمه داد.14
در 1921 پس از روی کار آمدن رژیم جدید در تهران،دولت ایـران با انرژی بیشتری اقدام به مخالفت با قرارداد شرکت با خانها کرد.15بـه تدریج،با سپری شـدن ایـن دهه،و ایجاد توازن بین دولت مرکزی و عناصر محلی،از جمله خانهای بختیاری،که به ضرر و زیان خانها انجامید، شرکت نیز کانون توجهش را تغییر داد.شرکت با حمایت سفارت در تهران،روزبه‌روز بیشتر پذیرای رژیم جـدید به عنوان قدرت حقیقی در جنوب و همچنین در امور ملی بود.نه شرکت و نه دولت هنوز نمی‌خواستند مستقیما با خانها مقابله کنند،اما باوجوداین،شرکت اقداماتی را آغاز کرد تا به برخی از شکایات حل نـشده دولت رسـیدگی کند.به عنوان مثال،در اواسط دهه، شرط مبنی بر عودت دادن ملک به خانها را در قراردادشان با خانها،لغو کرد.
طبق شرایط قرارداد خانها با شرکت،سود مالی خانها به سه دسـته تـقسیم می‌شد:حق العمل نگهبانی؛فروش زمین؛و امتیازاتی که به سهامشان تعلق می‌گرفت.حق العمل نگهبانی مبلغ سالیانه‌ای بود که به ظاهر در مقابل خدماتی خاص پرداخت می‌شد.فروش زمین،بـه هـر صورت، در متن مصوب قانون زمین حکومت در اواخر دههء 1920،در حال تبدیل به دردسری جدی بود، درحالی‌که سهام نفتی تحت تملک خانها نیز آنان و به خصوص سردار اسعد را به بدهکاریهای ویـران‌کننده و درگـیریهای ایـلی مصیبت‌باری سوق می‌داد.
مطابق قـرارداد تـازه،خـانها در ازای نگهبانی از پرسنل،تجهیزات و عملیات شرکت،مقرری سالیانه‌ای به مبلغ 2000 لیره دریافت می‌کردند که،این مبلغ پس از کشف نفت و جریان یافتن آنـ در خـطوط لوله،بـه 3000 لیره در سال افزایش یافت.طبق توافق بین خـانها،ایـن وجوه پرداختی به رؤسای روز،یعنی ایلخانی و ایل‌بیگی واگذار می‌شد که قرار بود با انتخاب یک سرنگهبان(نماینده تحت اخـتیار خـود)،مـسئول ترتیبات امنیتی در حوزه‌های نفتی باشد.16انگلستان در جنوب،این مبالغ را در مـقابل هزینه‌های که متحمل می‌شد،از جمله هزینه‌های نگهداری حدود هشتاد نگهبان ایلیاتی،بسیار زیاد می‌دانست،و طبق نظریه آرنولد ویـلسون ایـن مـبالغ به نوعی،باج سبیل بود. کارگزاران شرکت موارد فراوانی را ذکر مـی‌کردند کـه طرفداران خانها می‌توانند به همان سادگی که از آشوبها،ایجاد اختلاف و آشوب جلوگیری کنند،به همان سـادگی بـه آنـها دامن بزنند.17به علاوه، نقش خانها نه تنها به عنوان فراهم‌کنندگان نـگهبانها بـلکه هـمچنین به عنوان فراهم‌کنندگان نیروی کار انسانی برای حوزه‌های نفتی عاملی بود که شرکت نـمی‌توانست آن را نـادیده بـگیرد.در این زمان،بیش از 5000 کارگر توسط شرکت استخدام شده بودند که حدود 4500 نفر از آنها بـختیاری بـودند.کارگزاران شرکت می‌دانستند که بدون رضایت جدی خانها،به دست آوردن نیروی کار مـحلی بـرای شـرکت غیرممکن است.18بااین‌وجود،در اوایل دهه 1920 روشن شده بود که دولت جدید قصد دارد کنترل نـظامی انـحصاری خود را در سراسر جنوب ایران تا خلیج فارس اعمال کند و خود مسئولیت مستقیم حـفاظت از حـوزه‌های نـفتی را به عهده بگیرد.در چنین زمینهای، پس از سرکوبی شیخ محمره،از مشتریان محلی مهم دیگر شرکت،آینده نـگهبانان بـختیاری کم‌کم زیر سئوال می‌رفت.درهرحال،بیشتر حق العملهای نگهبانی اگرچه به عـنوان دسـتمزد نـگهبانان در نظر گرفته شده بود،اما در حقیقت،همیشه توسط خانها ضبط و نگهداری می‌شد.در 1926،پس از آگاهی از واقـعیات جـدید قـدرت در جنوب ایران،حق العملهای نگهبانی به صورت آشکارتری شکل رشوه به خـود گـرفت.و این زمانی بود که شرکت،در قبال لغو ماده برگشت ملک،با ادامه پرداخت حق العملهای 3000 لیـره‌ای سـالیانه به خانها حتی در شرایطی که حکومت مرکزی مسئولیت مستقیم حفاظت از فعالیتهای شـرکت را بـه عهده گرفته بود،19موافقت کرد.
اگر حـق العـملهای نـگهبانی کمی بیش از رشوه به خانها بود،امـا فـروش زمین حتی سودمندتر از آن بود.شرکت طی یک سری معاملات مهم،زمین را از خانها مـی‌خرید.طـبق قرارداد 1905، ابتدا شرکت می‌بایست زمـین را از خـانها می‌گرفت؛هـرچند چـانه‌زنیهایی کـه بین دکتر موریس یانگ(دکتر شـرکت کـه در اصل مسئول معامله با بختیاریها بود)و خانها بر سر قیمت زمین انـجام مـی‌شد،تا سال 1911 طول کشید و حسن نـیت را در هر دو طرف معامله کـاهش داد.پسـ از جنگ جهانی اول شرکت تصمیم گـرفت حـوزه عملکردش را تا مسجد سلیمان توسعه دهد و بنابراین به زمینهای بیشتری از مراتع بختیاری نـیاز داشـت.درآوریل 1919 دکتر یانگ،ظاهرا بـه نـیابت از طـرف شرکت نفت بـختیاری،بـر سر تملک 1180 جریب از زمـینهای بـین مسجد سلیمان و تمبی با ایلخانی و ایل‌بیگی به توافق رسید.با توسعه مداوم عملیات،خـریدهای بـیشتری صورت گرفت.در 1921 شرکت نفت بختیاری و شـرکت بـهره‌برداری اولیه،1571 جـریب زمـین خـرید که بیشتر در کلگه و نـفتک واقع بود.پس از آن،روند خریداری زمین تقریبا سالیانه شد.در 1928 مجموع زمینهای خریداری شده از خانها توسط شـرکت بـه 6750 جریب رسیده بود.
درآمد حاصله از فـروش زمـین بـرای خـانهای بـزرگ بسیار مهم بـود.در حـقیقت از اواسط تا اواخر دهه 1920،فروش زمـین،تـنها فـعالیت درآمدساز بود که هنوز برای حکام ایـلیاتی بـاقی‌مانده بـود،زیـرا دیـگر مـنافع خانها،مثل عوارض پلها و غیره یا به کلی از دست آنها خارج شده بود یا از منافع وزارت دارایی به حساب می‌آمد.20درهرحال،ایلخانی و ایل‌بیگی مسئولیت و کنترل کامل بر فـروش زمین را حفظ کرده بودند و پول هنگفتی که به دست آنها می‌رسید ظاهرا فقط نزد خانهای بزرگ می‌ماند و خانهای کوچک و مردم ایل از تمامی مزایا به‌طور کامل محروم بودند.این موضوع برخلاف قـرارداد شـرکت با خانها بود که مشخصا در آن شرط شده بود ایلخانی و ایل‌بیگی باید به مردم،چه ساکن و چه چادرنشین،غرامت بدهند.21طبق نظر شرکت،شرکت نفت بختیاری و شرکت بهره‌برداری اولیـه،در ازای دریـافت زمین به خانها پول می‌پرداختند،اما این دیگر به خانها بستگی داشت که این پول را به مردم محروم ایل تحویل دهند و یا درجای دیگری بـه هـمین میزان برای آنها سرمایه‌گذاری کـنند.طـرز تلقی خانهای بزرگ از مراتع به گونه‌ای بود که انگار مراتع جزو مایملک خصوصی و شخصی آنان بود و این طرز برخورد باعث خشم شدید در کنفدراسیون شـد و عـملا به بروز شورشهای ایـلیاتی در سـال 1929 انجامید.نظارت بر فروش زمینها و پولی که از آنها حاصل می‌شد به رقابتی خطرناک در بین خانها انجامید؛از جمله رقابت بر سر انتصاب رؤسای ایل و پیشکشهای عظیمی که از طرف خانها به شاه اهـدا شـده بود تا مناصب آنها پابرجا بماند.هر جا که زمینی فروخته می‌شد،همین داستان نیز درمی‌گرفت.22خانهای بزرگ برای مهار کردن اختلافات بین خود توافقاتی در مورد تقسیم‌بندی عواید حاصل از حـکمرانی ایـلیاتی و فروش زمـین را مورد بحث قرار دادند،اما به نظر نمی‌رسید که هیچ یک از این توافقات دوامی داشته باشد.23
از هـمان روزهای نخست مشاجرات کینه‌توزانه بر سر پول،حقوق و مسئولیتها،به رابطه بـین خـانها و شـرکت ضربه وارد می‌ساخت.هم حق العملهای نگهبانی و هم فروش زمین، مشاجرات و سوء نیت را در هر دو طرف در پی داشت.در هـر صـورت،به وضوح جدی‌ترین علت تیره شدن روابط میان خانها و شرکت،که باعث تـندی مـصیب‌باری از طـرف مدیران شرکت نسبت به خانها می‌شد،بر سر توزیع سهام خانها در شرکت نفت بختیاری و شـرکت بهره‌برداری اولیه روی داد.
نارضایتی بر سر لزوم فرو نشاندن خشم خانها با سهمی از سودهای واقـعی شرکت،به سرعت در بـین کـارگزاران شرکت گسترش یافت.حوالی ژوئن 1921 آنها از حق الامتیاز سه درصدی شکایت می‌کردند که در 1905 به آنها تحمیل شده بود.24درحالی‌که شرکت در مورد توافقات نگهبانی،از خانها ناراضی بود و از درخواستهای مصرانه آنان برای دریافت پول خـشمگین بود، خانها نیز به سهم خود،به شدت به شرکت و هم‌دستش،یعنی بانک شاهنشاهی ایران،بدگمان شده،متقاعد شده بودند که هر دوی اینها قصد فریب آنها را دارند.
طبق قرارداد 1905،سـهام خـانها به نام چهار تن از خانهای بزرگ ثبت شده بود؛نصف این سهام مشترکا به نام و خان از طایفه ایلخانی یعنی صمصام السلطنه و سردار اسعد و نیمی دیگر نیز مشترکا به نام دو تـن از خـانهای طایفه حاجی ایلخانی،یعنی سردار محتشم و سردار جنگ،ثبت شده بود.تقریبا به محض دریافت سهام توسط خانها،آنها شروع به قرض کردن پول از وام‌دهندگان انگلیسی و غیرانگلیسی نمودند و سهامشان را وثـیقه ایـن وامها قرار می‌دادند.بازپرداخت وامهای دریافتی از منابع غیرانگلیسی بلافاصله و آشکارا سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای خانها شده بود و این مسئله نگرانی شدید شرکت را در پی داشت.زیرا کارگزاران شرکت نـگران سـرنوشت ایـن سخان بودند.حوالی سال 1920 بـخش وسـیعی از سـهام خانها گرو گذاشته شده بود.از 21 هزار سهم متعلق به خانها،در شرکت نفت بختیاری،9330 سهم در تملک آنها بود و 11670 سهم دیگر به عـنوان وثـیقه وامـها نزد بانک شاهنشاهی ایران نگهداری می‌شد.خانها از سـهام شـرکت بهره‌برداری اولیه،هنوز 780 سهم را در تملک داشتند، اما 15540 سهم به عنوان وثیقه وامهای‌شان گرو گذاشته شده بود.25
شرکت و بانک از نـاامنی نـاشی از سـهام نفتی،به ستوه آمده بودند.اینکه خانها نیاز سیری‌ناپذیری بـه پول داشتند و ممکن بود سهامشان به دست دشمن بیفتد،بر توافقات شرکت با خانها تأثیر می‌گذاشت.بنابراین به نـظر مـی‌رسید کـه کارگزاران انگلیسی در سفارت‌خانه،شرکت و بانک شاهنشاهی ایران تصمیم گرفته‌اند تا از مـشکلات مـالی خانها و نیاز دائمی آنها به وامهای نقدی به عنوان وسیله‌ای برای اعمال کنترل بر آنها اسـتفاده کـنند و بـدین ترتیب این سهام را تحت کنترل انگلیس نگه دارند.
در بحبوحه بی‌ثباتیهای به وجـود آمـده در ایـران پس از جنگ جهانی اول،درگیریهای محلی بین شرکت،بانک و خانها به اوج خود رسیده بود.پیوسته مـذاکرات بـین خـانها و کارگزاران انگلیسی مختلف از جمله نورمن،کاردار انگلیس در تهران،کاپیتان پیل،معاون کنسول در اهواز،مـیجر نـوئل،مشاور ویژه بختیاری و آرمیتاژ اسمیت،مشاور مالی منصوب شده طبق شرایط مندرج در قـراردادی انـجام مـی‌شد که هنوز به تصویب ایران و انگلیس نرسیده بود، و روابط بین کارگزاران شرکت و بانک و خـانها،کـه هیچ وقت خوب نبود،به تدریج بدتر شد. مک موری،مدیر کل بـانک شـاهنشاهی ایـران در اظهارنظری خاص،یادآور شد،خانها متقاعد شده بودند که شرکت و بانک شاهنشاهی ایران قصد گـول زدن آنـها را دارند.26به گفته وی آنها درک نمی‌کنند که چگونه بانک می‌تواند این همه سـهام آنـها را در اخـتیار بگیرد.آنها نگرانند که بانک با این سهام چه خواهد کرد و پیاپی خواستار بازگرداندن اسـناد سـهامشان هـستند.مک موری با نگرانی نوشت:«به‌هرحال خانها می‌خواهند که رسید سهامشان را در دسـتانشان بـگیرند تا هر وقت و هر جا که تشیخص می‌دهند پولشان را افزایش دهند،یعنی از طریق امریکاییها به ایـن هـدف برسند؛امریکاییهایی که مدتی با آنها سر و سری پیدا کرده بودند.»27ایـن احـتمال که سود سهام شرکت نفت ایران و انـگلیس مـمکن اسـت به دست امریکاییها بیفتد انگلیس را به وحـشت مـی‌انداخت،بویژه با توجه به مراودتهای شخص رضا خان با شرکتهای نفتی امریکایی.28مـک مـوری درباره خانها نتیجه می‌گیرد کـه در ایـن دنیای جـدید و غـیرقابل پیـش‌بینی پس از جنگ، بای تمام افراد ذی‌نفع،نـکته بـسیار مهم،حفظ تسلط ما بر فراز این مردم است و این شرکت کـه بـاید حتی المقدور خانها را راضی نگه دارد.29
مـک موری مترصد فرصتی بـرای بـانک و شرکت بود تا بتوانند کـنترلشان را بـر خانها مستحکم کنند.وی در اوت 1921 نوشت:«درحالی‌که مذاکرات بین خانها و کارگزاران انگلیسی به سختی پیـش مـی‌رود،بهتر خواهد بود اگر اشـراف‌زادگان را در دسـتان خـود داشته باشیم.»،و تـلاشی هـماهنگ انجام داد تا از بانک بـرای ایـن منظور استفاده کند.30مک موری مستقیما بین خانها تفرقه انداخت و تلاش کرد تا پیـوند یـکی از این دو گروه را با انگلستان مستحکم‌تر کـند و بـدین وسیله جـناح مـردد مـانده را پشت سر بگذارد.مـک موری،پس از مباحثاتی با پیل و نوئل و با کسب اجازه رسمی از شخص سفیر انگلستان در تهران برای انـجام مـکاتبات،ترتیبی داد که به سردار اسعد و بـرادرش،سـردار ظـفر،مـبلغ 70 هـزار تومان(حدود 13725 لیـره)وام بـدهد و سهام نفتی آنها را به عنوان وثیقه در اختیار بگیرد.31مک موری به خوبی می‌دانست که این دو خـان یـکی از جـناحها را در درگیریهای دائمی ایل بختیاری تشکیل می‌دهند و صـمصام السـلطنه جـناح دیـگر را هـدایت مـی‌کند.کارگزاران انگلیسی درباره صمصام و مخالفتش با وام انگلیس و نزدیکی‌اش به امریکاییها نگران بودند،اما مک موری به درستی عقیده داشت هنگامی که بفهمد آن پول برخلاف تصور او،بخشی از سهام بـه دست آمده است،مجبور به ترک جناح مخالف خواهد شد.کارگزاران انگلیسی بانک و شرکت،به همراه کادر سفارت و کنسولگری،با اعطای وام به یک جناح از خانها برخلاف میل دیگر امضاکنندگان و بـدون آگـاهی و موافقت خانهای ذی‌نفع،هم متن و هم روح قرارداد سال 1905 را زیر پا گذاشتند.طبق این قرارداد،سهام نفتی به عنوان امانت نزد چهار خان امضاکننده از جانت تمامی خانهای ذی‌نفع خاندان ایلخانی و حـاجی ایـلخانی نگهداری می‌شد.همچنین بانک حاضر بود تا از شرایط متعارف و معمول دادن وام صرف نظر کند و آن را بیشتر به یک بخشش شبیه سازد تا یک وام مـعتبر.طـبق نظر مک موری،بانک در اصـل سـند وام را برای مدت یک‌سال آماده کرد،اما سردار اسعد و سردار ظفر از امضا کردن این سند اجتناب و اعلام نمودند تنها در صورتی قرارداد را امضا می‌کنند که بـانک ایـن مدت را به پنج‌سال افـزایش دهـد.مک موری،بلافاصله سند دیگری آماده کرد و این سند طبق مقررات توسط طرفین امضا شد.مک موری از انعقاد این قرارداد فوق العاده راضی بود.پیش‌بینی می‌کرد که در طول زمان مـناسب،شـرکت تصدی وام را قبول خواهد کرد و خود، اسناد سهام در اختیار بانک را به دست خواهد گرفت.بنا به گفته مک موری ما به اندازه کافی خاطر جمع هستیم و...مایه خشنودی ماست کـه مـی‌دانیم حد اقـل یک پنجم سهام،از خطر انتقال یافتن به دستان دیگران،در امان خواهد ماند.32
اما با تمام اینها از نـگرانی بانک و شرکت کاسته نشد و سال بعد یعنی در 1922،انگلیس کوشید تا خـانها را از دیـگر وامـ‌دهندگان دور کند و با جلوه دادن شرکت به عنوان تنها منبع وامها،وابستگی و نیز بدهکاری خانها را به خود بیشتر کـند. روابـط بین خانها و شرکت هنوز در حد پایینی بود و بسیاری از مسائل هنوز برطرف نشده بـود.مـوضوع اسـناد سهام نیز هنوز مسئله بزرگی به نظر می‌رسید.بانک و شرکت از ترس افتادن این سهام بـه دست بیگانه،آشکارا تمامی اسناد سهام خانها،چه سهام گرو گذاشته و چه گـرو نگذاشته را در تصرف‌شان نگاه داشـته بـودند. خانها نیز به اندازه شرکت نگران اسناد سهامشان بودند و سالها درخواست می‌کردند این اسناد به آنها تحویل داده شود،اما این درخواست مدام رد شده بود.انگلیس اصرار داشت که خانها تا بـه نتیجه رسیدن مذاکرات ظاهرا بی‌پایان تهران و لندن منتظر بمانند.یکی دیگر از علل عمدهء نارضایتی خانها از کسر مالیات بر درآمد انگلیس از سود سهام خانها بود.خانها این مسئله را نقض حق سه درصـدی کـامل‌شان می‌دانستند و خود را مشمول معافیت از مالیات می‌دانستند. خانهای خشمگین،با سخنان پر طمطراق اما تو خالی خود و بدون زیرکی لازم،بحران تازه‌ای را طرح‌ریزی کردند.به گفته آنها،سودی که آنان طبق قراردادشان بـا شـرکت دریافت می‌کنند، در مقایسه با مسئولیتهای‌شان ناکافی است.حتی عایدی دریافتی‌شان از شرکت برای برآورده کردن احتیاجات رو به رشدشان کافی نیست.آنها هـمچنین اعـلام کردند که فکر می‌کنند به جای اینکه موجبات تنفر دولت و دشمنی خانهای کوچکی را فراهم آورند که دائما برای پول به آنها فشار می‌آوردند، بهتر است ارتباطشان را با شرکت قطع کـنند.خـانها در نـشستی با دکتر یانگ در مال امـیر در اواخـر مـارس 1922،اظهار کردند که ضمن حذف کارگرانشان از حوزه‌های نفتی از حفاظت این حوزه‌ها نیز دست می‌کشند و ارتباطشان را با شرکت قطع می‌کنند.اما بـااین‌حال مـطالبات زیـر را به عنوان موضوعاتی برای چانه‌زنی مطرح کردند:کـاستن از مـالیات بر درآمد در آینده، واگذاری چهل‌هزار لیره به خانها که شامل مالیات بر درآمد کسر شده در سالهای قبل باشد،و یـکی وام از قـرار 2 لیـره به ازای هر سهم.در عوض آنها پذیرفتند که شرکت تمامی اسـناد سهام آنها را به امانت نگه دارد.33
تمامی افراد ذی‌نفع،این قول و قرار خانها را ناشیانه و برای بالا بردن موقعیت‌شان در مـذاکرات دانـستند و لوریـن،وزیر مختار جدید انگلستان پذیرفت که طرز برخورد آنها خصومت‌آمیز نـبوده اسـت.بااین‌حال،پاسخ قاطع و سرسخت انگلیس،حساسیت موضوع را آشکار کرد.لورین در تهران با جدیت و قدرت از جانب شـرکت بـه مـیان آمد.وی«خیلی روشن و واضح»با خانهای امضاکننده مقیم پایتخت یعنی صمصام السـلطنهو سـردار جـنگ سخن گفت و تأکید کرد که«در نهایت تعجب»از«تهدید»صورت گرفته در زمینه قطع رابطه‌شان بـا شـرکت آگـاهی یافته است؛ و افزود که او«از چنین تهدیدهایی باکی ندارد»و اینکه اگر روندی که در مال‌امیر بـدان اشـاره شد ادامه یابد،دوستی و ارتباط دیرین بین سفارت و آنان پایان خواهد یافت.لوریـن«بـا صـراحت محض و بدون هیچ‌گونه گزافه‌گویی دیپلماتیک با آنان سخن گفت.»وی می‌خواست بداند آیا خانهای تـهران«تـهدید»علیه دکتر یانگ را منکر می‌شوند و خبر این انکار را به ایلخانی و ایل‌بیگی تلگراف مـی‌کنند یـا خـیر.وی اعلام کردکه اگر خانها این کار را انجام ندهند وی از انجام هرگونه مذاکره دیگری با آنان خـودداری خـواهد کرد.همزمان با این،وی در جواب نگرانی خاص خانها درباره سهام نـفتی‌شان،آنـها را بـا حیله از سر خود باز کرد و گفت که این موضوع در لندن در حال بررسی است و آنها بـاید در مـورد ایـن موضوع صبور باشند.34
خانها آشکارا از حمله سخت لورین جا خورده بودند و بـا صـدای بلند اعتراض کردند که در مال‌امیر هیچ«تهدیدی»به‌طور ضمنی صورت نگرفته است.صمصام السلطنه بلافاصله مـطابق خـواست لورین با فرستادن تلگرامی به ایلخانی و ایل‌بیگی،موافقت کرد.این تلگراف بـا تـلگراف دیگری از جانب خود لورین تأیید شد.لوریـن در زهـر چـشم گرفتن از خانها موفق شده بود. مذاکرات بـا دکـتر یانگ در جنوب ادامه یافت و حوالی ماه می،قراردادی منعقد شد.35این قرارداد ظـاهرا بـه خانها همه چیزهایی را که خـواسته بـودند اعطا مـی‌کرد،امـا در واقـع تمامی اهداف اصلی شرکت را تجسم مـی‌بخشید.ایـن قرارداد شامل سه اصل می‌شد:1-شرکت یک وام 84 هزار لیره‌ای به خانها بـخشید،در ازایـ به وثیقه گذاشتن تمامی سهامشان،چـه سهام حال و چه آیـنده، تـا این سهام همچنان در توقیف شـرکت بـاقی بماند.این وام به خانها داده می‌شد تا آنها را قادر به تسویه تمامی وامهای گـذشته‌شان سـازد.به علاوه،به شرکت اخـتیار مـی‌داد تـا در صورت تمایل خـانها بـرای واگذاری سهامشان به افـرادی غـیر از افراد ایل،سهامشان را از آنها خریداری کند. 2-شرکت موافقت کرد که به یک شکایت دیـرین خـانها رسیدگی کند و ترتیبی داد که خانها از پرداخـت مـالیات بر درآمـد مـعاف شـوند و شرکت خسارت مالیاتهایی را بـپردازد که خانها تاکنون داده‌اند.3-شرکت موافقت کرد به خانها مبلغ سی‌هزار لیره ببخشد که ظـاهرا ایـن مبلغ برای جبران مالیات بر درآمـد گـذشته و نـیز بـرآورده کـردن احتیاجات کنونی خـانها پرداخـت می‌شد.این پیشکشی می‌بایست اکیدا مخفی می‌ماند.
شرکت طبق قرارداد،تمامی بدهکاریهای فعلی خانها را از طریق ایـن وام تـسویه کـرد،از جمله بدهکاریهای خانها به بانک،و تمامی حـدود 27 هـزار سـهام خـانها کـه در زمـانهای مختلف در گذشته به عنوان وثیقه وامها به نمایندگان بانک واگذار شده بود،به عنوان وثیقه وام 84 هزار لیره‌ای به نمایندگان شرکت واگذار شد.پیشکشی سی‌هزار لیره،پنهانی بـه چهار خان امضا کننده داده شد اما بین افراد خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی که قانونا حق بهره‌برداری از درآمدهای نفتی را داشتند،توزیع نشد.انگلیس با این روش،یعنی دادن رشوه،نه تـنها رضـایت خانهای بزرگ را به دست آورد،بلکه به علاوه،خانهای امضاکننده را در تله‌ای ناشی از فریبکاری سازمان یافته نسبت به قوم و قبیله‌شان،به دام انداخت؛تله‌ای که نخست شرکت نفت بر آن تبانی کرده بـود،سـپس از آن به عنوان وسیله‌ای برای گرفتن حق السکوت استفاده کرد.اگرچه موضوع وام 84 هزار لیره‌ای برملا شد و بین خانهای بزرگ و کوچک توزیع شد، اما بـاهم ایـن وام بیشتر به شیوه رشوه دادهـ شـده بود تا وام حقیقی،زیرا در دستور العمل اداره مرکزی شرکت در لندن،نه مدت مشخصی برای وام تعیین شد،نه برای بازپرداخت آن قرار و مداری گذاشته شد.36
دکتر یـانگ سـرکرده مذاکره‌کنندگان با خانها،آمـادگی شـرکت را برای تقدیم چنین مشوقهای مالی،تا اندازه‌ای روشن ساخت.یانگ که می‌دانست خانها واقعا نمی‌خواهند به ارتباطشان با شرکت پایان دهند و تنها چانه می‌زنند،دلیل واقعی نگرانی انگلیس را آشکار کـرد.وی نـوشت اگر مذاکرات جاری با شکست مواجه شود و خانها سهام‌شانرا پس بگیرند،«در تهران حد اقل دو دسته حاضر و آماده‌اند تا به خانها وامهایی با شرایط مطلوب ارائه کنند...تا جایی که به سهام مـربوط مـی‌شود نتیجه ایـن امر آشفتگی و بی‌سامانی خواهد بود...و اثر آن ممکن است بسیار برخلاف جهت عملکرد ما باشد.»37خانهای امضاکننده از مـعامله پیشنهادشده،فوق العاده خوشحال بودند و به تبریک‌گویی متقابل با لورین پرداخـتند.هـنگامی کـه صمصام السلطنه و سردار جنگ به ملاقات لورین رفتند،سردار جنگ مجالی یافت«تا خاطرنشان کند با پایـان مـذاکرات،دلیل استواری بر دوستی صادقانه و حسن نیت شرکت فراهم آمده است.صمصام السـلطنه و سـردار جـنگ بدون شگفتی و تعجب نهایت رضایت‌شان را ابراز داشتند.»همچنین خانهای جنوب برای لورین پیامی فرستادند کـه در آن به او اطمینان می‌دادند به رابطه‌شان با انگلیس وفادار می‌مانند و اظهار کردند که«طـرز تلقی آنها از سیاست بـه‌طور کـلی و نسبت به دولت ایران،جوری تنظیم خواهد شد که موافق با خط مشی و دیدگاههای سفارت انگلیس باشد.»38
اما در حقیقت،شرکت موفق نشد از تأثیرات بیرونی بر سهام خانها جلوگیری کند.درگیری شرکت بـا خانها ادامه پیدا کرد.خانها بر سر درخواستهای مکرر شرکت از آنها مبنی بر رعایت کردن شرایط قرارداد 1922 و انتقال سهام باقی‌مانده به شرکت،امروز و فردا می‌کردند و شرکت برای تشویق خانها به انـجام شـرایط قرارداد،وامهای بیشتری ارائه کرد.شرکت همچنین، علاوه بر وامهای قانونی،پرداختهای بسیار زیادی نیز،ظاهرا به عنوان پیشکش به خانها داد تا آنها بتوانند در برابر بحرانهای پیاپی دوام بیاورند.بحرانهایی که در نـتیجه اقـتدار روزافزون رژیم تهران،دستخوش آن می‌شدند.در 23 می 1923،مبلغ سی‌هزار لیره که مخفیانه توسط شرکت تهیه شده بود،به عنوان غرامت حمله بختیاریها به ارتش یا همان حادثه شلیل به نـیابت از خـانها، مستقیما از بانک شاهنشاهی به وزارت جنگ پرداخت شد.39در اوت همان سال خانها برای گرفتن یک وام برای پرداخت مالیاتهای معوقه به دکتر میلسپو،دوباره روی شرکت حساب کردند.40
در اواسط همان دهه،بـا وجـود تـعهدات الزام‌آور خانها طبق قرارداد 1922،هـنوز از واگـذاری مـانده سهامشان به شرکت اجتناب می‌ورزیدند.در واقع،هنگامی که خانها تلاشی ناموفق برای فروختن سهامشان در بازار بورس لندن داشتند،انگلیس اطلاعات نـاخوشایندی دربـاره خـطرات چنین وضعیتی دریافت کرد.شرکت از این موضوع کـه خـانها ده‌هزار سهم مانده تحت تملک خود را به نمایندگان شرکت واگذار می‌کنند،پیش از پیش ناامید می‌شد و کارگزاران شرکت برای حـل ایـن مـسئله دو راه را امتحان کردند.روش نخست،ذیل این استدلال که اصرار آنها بـرای انتقال سهام،فقط رهایی از گرفتاریهایی مثل گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث انگلیس برای سهامی که در تملک خـانها اسـت بـاقی می‌ماند.41دوم،شرکت با نیت فشار بیشتر به خانها،وامهای دیگری،بـه شـرایطی تقریبا نامشخص به خانها داد.در 1926 درحالی‌که خانهای بزرگ در لندن بودند،درباره یک توافق مالی مهم مذاکره شـد.
خـانها دوبـاره قول دادند که در عوض یک وام دیگر به مبلغ سی‌هزار لیره که وثـیقه‌اش سـهامشان بـود،خواهند کوشید سهام باقی‌مانده را به نمایندگان شرکت واگذار کنند.قرار بود پرداخت این وام هـم مـخفی بـماند.این پول هم،مانند پیشکش سی‌هزار لیره‌ای سال 1922،قرار بود فقط توسط خانهای امضاکننده دریـافت شـود و آن‌گونه که مقتضای تعهداتشان بود،در بین اعضای ایل‌شان توزیع نشود.البته شرکت،بـه خـوبی از نـیرنگ نهفته در دل این قرارداد آگاه بود و بدان تبانی کرده بود.در هر صورت این بار شـرکت بـرای خانها دام نهاده بود.کارگزاران شرکت با فشار به خانها برای تسویه وامهایی کـه بـا وثـیقه قرار دادن سهامشان گرفته و روی هم انباشته کرده‌اند،تأکید کرده بود که تمامی سود سهامشان در آینده بـاید بـرای بازپرداخت این وامها در نظر گرفته شود.خانهایی که به ایران بازگشتند،بـاز هـم از واگـذاری سهامشان اجتناب ورزیدند و اول ژانویه 1928،شرکت سود سهام خانها را به بازپرداخت وام اختصاص داد و خانهای امضاکننده،دیگر پولی از سـود سـهام نـداشتند تا به تعهداتشان در برابر خویشاوندانشان عمل کنند.شرکت به وضوح آماده نـبرد نـهایی بود.42
حوالی سال 1928 از همه طرف به خانها فشار می‌آمد.از یک طرف دولت ارتباط خانها با شرکت را آشـکارا نـمی‌پسندید،و از طرف دیگر خشم و رنجش خانهای کوچک فزونی می‌گرفت و بی‌پرده‌تر ابراز می‌شد.بـازپرداخت کـوهی از بدهکاری که خانهای امضاکننده آن را ساخته بودند،کـم‌کم نـاممکن مـی‌شد و این گرفتاری وقتی بزرگ‌تر و خطرناک‌تر شد کـه مـعلوم گردید بهره و بازپرداخت وام سری سال 1926 که همه آن را خانهای امضاکننده دریافت کرده بـودند،بـاید از محل داراییهای عمومی بازپرداخت شـود.ایـن امر،مـخفی نـگه داشـتن این راز را ناممکن می‌ساخت.درهرحال،سکوت و رضـایت خـانهای امضاکننده در برابر این شرط مربوط به وام سال 1926 بود که تمامی سود سـهام در آیـنده برای استرداد عمومی وام پرداخت شود،زیـرا رویارویی با خانهای کـوچکی کـه درباره این تصمیمات با آنـها مـشورتی نشده اما از این تصمیمات صدمات بدی دیده بودند،اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
خانهای امضاکننده در ابـتدا سـعی کردند باز هم منکر وامـ 1926 شـوند کـه طبق تعهداتشان بـاید آنـ را بین اعضای ایل‌شان تـوزیع مـی‌کردند و این کار را نکرده بودند.آنها فقط ابراز کردند که شرکت از پرداخت سود سهام سـال جـاری به آنها خودداری می‌کند تا آنـها(خـانهای امضا کـننده)را مـجبور بـه واگذاری 10110 سهم باقی‌مانده بـه نمایندگان شرکت کند.43
اگرچه توضیحات خانها همه حقیقت نبود،اما اصل مطلب را روشن می‌ساخت.بـه گـفته کارگزاران شرکت اگر خانهای امضاکننده دربـاره واگـذاری سـهامشان مـعقول و مـنطقی عمل کنند،از مـوضوع اسـترداد وام سال 1926 صرف نظر خواهند کرد.44
خانهای کوچک که بر سر شماری از جریانات با خانهای بزرگ اخـتلافاتی داشـتند،روز بـه روز از معاملات چهار خان امضاکننده با شرکت،نـگران‌تر مـی‌شدند،بـویژه اطـلاعات کـمی از مـعاملات آنها داشتند،و همه چیز را به ضرر خود می‌دانستند.45آنها می‌دانستند که چهار خان امضاکننده طی مدت بازدیدشان از لندن در سال 1926،مقدار زیادی پول قرض کرده‌اند، (به تصویر صفحه مـراجعه شود) سردار ظفر بختیار
بدون اینکه با آنها مشورت کنند و یا حتی به آنان اطلاع دهند.46در حقیقت آنها نگران وضعیت‌شان بودند و به چهار خان امضاکننده فشار می‌آوردند تا بلکه بـر آنـها تأثیر بگذارند.حتی تهدید کردند اگر رضایت‌شان فراهم نشود،آنها را به دادگاه می‌کشانند و یا مسئله را مستقیما با شاه در میان می‌گذارند.47
در 27 فوریه 1928،هفت تن از خانهای کوچک؛سردار مظفر، امیر مـجاهد،سـردار اقبال،سردار فاتح،شهاب السلطنه،علی اصغر بختیار و عبد الرضا بختیار،در نامه‌ای برای شرکت48اظهار داشتند که دو ماه از موعد پرداخت حق الامتیازهای نـفتی‌شان گـذشته است،اما آنها هنوز چـیزی دریـافت نکرده‌اند و خانهای بزرگ این تأخیر در پرداخت را به گردن شرکت انداخته‌اند.ازاین‌رو،آنها علت این تأخیر را مستقیما از شرکت جویا می‌شدند و نارضایتی‌شان را از چهار نماینده خود بـه شـرکت ابراز می‌کردند. خانهای کـوچک در ایـن فرصت مکررا اعلام می‌کردند که طبق قراردادشان با شرکت و طبق شرایط وام قبلی(1922)،تمامی سهام،چه آنهایی که هم‌اکنون به نام نمایندگان شرکت شده است(27 هزار سهم)و چه سهامی که هـنوز بـه خانها تعلق دارد(ده‌هزار سهم)باید به عنوان ودیعه نزد شرکت نگهداری شود و هرگونه واگذاری سهام یا گرفتن وام توسط چهار نماینده به واسطه این سهام یا بهره این سهام،بـاید بـا اطلاع آنـان(خانهای کوچک)صورت گیرد.به گفته آنها در غیر این صورت،هرگونه واگذاری سهام بی‌اعتبار خواهد بود.49
اکـنون طرز برخورد کارگزاران شرکت نسبت به خانها به نقطه عطفی رسـیده بـود.آنـها از دست خانهای امضاکننده و به خصوص سردار اسعد بر سر موضوع واگذاری سهام بسیار عصبانی بودند،و بیش از پیـش آنـها را عناصری دردسرساز و بی‌مصرف می‌دیدند و وجود آنها را،گرفتاری غیرضروری بر سر راه روابطشان با دولت ایـران مـی‌دانستند.دکـتر موریس یانگ، کارشناس امور بختیاری شرکت،با اطلاع از اینکه جنجال بین خانهای بزرگ و کوچک مـمکن است مورد توجه شاه قرار بگیرد،با ذکر این مطلب که«...من در عـجبم آیا عاقلانه است کـه حـد اقل برای یک‌بار به این چهار امضاکننده اجازه دهیم تا مشکلات‌شان را از طریق دولت ایران حل کنند»این موضوع را به میان کارگزاران شرکت برد.50کارگزاران شرکت اکنون مطمئن بودند که دولت قصد دارد علیه خـانها اقدامات مشخصی انجام دهد.در 17 مارس،جکز،رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس خطاب به یانگ نوشت که چنین اقدامی«خیلی به تأخیر نخواهد افتاد.به عقیده من ما با حمایت کردن از خـانها و حـتی در مورد سهام و زمینهای آنان چیزی به دست نمی‌آوریم و یا چیز خیلی کمی به دست می‌آوریم و در حقیقت با این کا ما تنها رضایت خاطر دولت ایران نسبت به خود را به مخاطره مـی‌اندازیم.در کـشوری مثل ایران،ما فقط می‌توانیم با شرایط و زمانه حرکت کنیم و آنچه دیروز در مورد خانها برای ما ضروری و لازم الاجرا بود،امروز در مورد دولت مرکزی چنین است.»51
در هر صورت،چهار خان امـضاکننده،تـحت فشارهای شدید وارده از سوی خانهای کوچک،دست به حمله متقابل زدند.آنها با تحریک سردار اسعد،موضوع واگذاری 27210 سهام گرو گذاشته‌شان به نمایندگان شرکت با اطلاع و موافقت آنها را انکار کـردند و بـا قـاطعیت بسیار از واگذاری 10110 سهم باقی‌مانده‌شان بـه نـمایندگان شـرکت سرپیچی کردند.52سپس در ملاقات خصوصی سردار اسعد و جکز ابتدا اتهامات متقابل وتهدیدهایی بین‌شان رد و بدل شد و سپس جکز عملا به خانها اولتـیماتوم داد.
در ایـن جـلسه ابتدا سردار اسعد،ضمن تشریح«موقعیت بسیار دشـوار»چـهار خان امضا کننده که خود را رودرروی دیگر اعضای ایل‌شان یافته بودند با استناد به روابط گذشته شرکت با خانها،از او کـمک خـواست.53امـا جکز بدون تعارف موضع شرکت را دوباره تکرار کرد،که 27210 سـهم،ابتدا به عنوان وثیقه وامهایی که بانک متحمل و به نمایندگان بانک واگذار شده بود و سپس همین سهام بـه عـنوان وثـیقه وام 84000 لیره‌ای سال 1922 که شرکت به خانها داده بود،به نمایندگان شـرکت واگـذار شده است.جکز دوباره تأکید کرد که شرکت خواهان انتقال 10110 سهم باقی‌مانده به عنوان یک وثـیقه دیـگر بـرای وامهای کنونی نیست.بلکه قصد دارد از خانها در برابر ضرورت ارائه گواهی انحصار وراثت و پرداخـت مـالیات بـر ارث انگلیسی به دنبال مرگ هریک از خانهای امضاکننده محافظت کند.جکز همچنین قول خانها در لنـدن مـبنی بـر واگذاری سهام را به سردار اسعد یادآوری کرد.وی سپس پیشنهاد کرد در صورتی که خانها«بـا واگـذاری سهام،آن‌گونه که پیشنهاد شده بود،موافقت کنند»،شرکت نیز ممکن است قـبول کـند کـه سود سهام سال جاریرا به‌طور کامل بپردازد.سردار اسعد،این پیشنهاد را بی‌درنگ رد کرد و خـواسته‌اش را بـه آسانی تکرار کرد که شرکت سود سهام را به‌طور کامل بپردازد،و موضوع واگذاری سـهام را مـوکول بـه بررسیهای بیشتر کند.جکز این پیشنهاد را«یک جوک به حساب» آورد و در پرده سردار اسعد را تهدید کرد کـه اگـرچه شرکت تنها مسئولیت این چهار خان را در ارتباط با امور بختیاری پذیرفته اسـت،امـا بـااین‌وجود این چهار خان را امانتدار خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی به حساب می‌آورد.جکز این بار بـا تـزویر حـیرت‌آوری به سردار اسعد گفت باید درک کند که شرکت«هم دست فریب و حـیله‌ای نـخواهد بود که چهار خان امضا کننده به وضوح بر خانواده‌های‌شان اعمال می‌کنند.»54
این دیدار بدون نـتیجه پایـان یافت،اما جر و بحثها با جلسه پر تنش دیگری بین کارگزاران شرکت و خـانهای امـضاکننده ادامه یافت.این بار جکز یکی کـپی از اصـل قـرارداد واگذاری سهام به نمایندگان بانک متضمن امـضای چـهار خان را تهیه کرد،اما سردار جنگ در پاسخ، این واگذاری را دائمی ندانست و خود او تـعهدنامه‌ای از بـانک گرفت مبنی بر اینکه وقـتی بـدهیهای خانها تـسویه بـشود،سـهامشان را به آنها پس خواهد داد.در حقیقت این اسـتدلالی بـود که خانها مکرر از آن استفاده کرده بودند و جکز با نگاهی بدبینانه نـاشی از مـاهیت خانها و آگاهی از دسیسه‌های‌شان که می‌دانست خـانها حتی قادر به نـجات خـودشان هم نیستند،ابراز کرد کـه شـرکت حاضر است نامه دیگری با همان قول و تعهد به خانها بدهد.سپس دلیـل اصـلی حساسیت شرکت نسب به واگـذاری سـهام از دهـان جکز در رفت.وقـتی سـردار اسعد گفت که خـانها مـکررا خواستار بازگرداندن سهامشان هستند،جکز پاسخ داد که شرکت تاکنون به بهترین وجهی در جهت مـنافع خـانها عمل کرده است،اما اگر سـهام بـه خانها تـحویل داده شـده بـود،خانها تاکنون آن سهام را بـا یک طرف سوم معامله کرده بودند.سردار اسعد پیشنهادهای بی‌فایده‌ای ارائه داد؛از جمله اینکه بدون قبول خـواسته‌های شـرکت،ام 1926 را به افراد ذی‌نفع نخواهد داد.اما جـکز نـیز بـی‌درنگ تـمامی ایـن پیشنهادات را رد کرد.55
سـردار اسـعد و دیگر امضاکنندگان روش دیگری در پیش گرفتند و سعی کردند ثابت کنند که این سهام در حقیقت دارایی شخصی آنـها مـحسوب مـی‌شود.در نتیجه تحولات سریع این سالها،اوضاع خـانهای بـزرگ دچـار دگـرگونی مـی‌شد،هـمانند دیگر رجال،خانها نیز مفهوم دارایی خصوصی مطلق را بسیار جذاب یافتند و اواخر دهه 1920،خانهای بزرگ بیش از پیش می‌کوشیدند تا نسبت به داراییهایی که تا آن زمان مشترک بـود،به خصوص زمین و سهام نفتی،ادعای مالکیت شخصی کنند.خانهای بزرگ چنان زمینها را در اختیار شرکت قرار داده بودند که گویا این زمینها به‌طور مسلم دارایی شخصی آنها بوده است.امـا سـهام نفتی آنها،طبق قرارداد اولیه‌شان با شرکت به نمایندگی از طرف تمامی اعضای خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی به عنوان ودیعه در اختیار شرکت قرار داده شده بود و خانهای کوچک مدارکی در اختیار داشـتند.اگـرچه طبق این توافق بیشتر اعضای کنفدراسیون از هرگونه سهمی از درآمدهای ناشی از نفت محروم می‌شدند،اما شکی نیست که این قرارداد مشخصا سود خانهای کـوچک را تـضمین می‌کرد.به‌هرحال،در 1928 خانهای امضاکننده،در مـورد ایـن سهام نیز ادعای مالکیت شخصی و خصوصی کردند.سردار اسعد،حین بحث و جدل با جکز بر سر سود سهام و وامها،ادعا کرد که این سـهام در حـقیقت به چهار خان امـضاکننده تـعلق دارد و هرگونه وجهی که سابقا به دیگر اعضای ایل پرداخت شده صرفا توجهاتی در جهت حفظ منافع آنها در شرکت بوده است.هنگامی که جکز با ارائه مدارک و سند مبنی بر نگهداری سهام بـه عـنوان ودیعه،به رویارویی با سردار اسعد پرداخت،وی از ادعایش عقب‌نشینی کرد و پذیرفت که او و دیگر امضاکننده ایلخانی،یعنی صمصام السلطنه،نماینده خویشاوندانشان بودند،اما تأکید کرد که امضاکنندگان حاجی ایلخانی،یعنی سـردار جـنگ و سردار مـحتشم،بر این باورند که 50 درصد سهم‌شان از کل سهام،دارایی شخصی‌شان است و برادران و برادرزاده‌های‌شان سهمی از آن ندارند.65اما درهـرحال،شرکت این تعبیر جدید از وضعیت قانونی سهام را با جدیت و به‌طور مـصمم رد کـرد.
جـکز به این نتیجه رسید که شرکت باید با تهدید خانهای امضاکننده مبنی بر فریبکاری و تبانی،آنها را مـجبور بـه واگذاری سهامشان کند.وی برای دکتر یانگ چنین نوشت:«وضعیت کنونی امور روی هـم رفـته از لحـاظ خانها به نفع ما نیست و به نظر من اگر به خود اجازه دهیم که هـم‌دست توطئه آنها باشیم،در جایی که ما فقط می‌توانیم خانهای امضاکننده را به رسمیت بـشناسیم، این یعنی اینکه،کـمترین چـیزی که می‌توان گفت این است که ما داریم روی یخ بسیار نازکی حرکت می‌کنیم.دیر یا زود موضوع برای همه آشکار می‌گردد و اگر پای شاه به این مسئله کشانده شود...در آن صورت حد اقل چـیزی که به سر ما می‌آید این است که تنها به خاطر حمایت از چهار خان امضا کننده،در بازی کثیفی که آنها بر سر برادران‌شان اعمال کردند،مورد انتقاد واقع خواهیم شد.»57جـکز طـرحی را برای یانگ شرح داد،که در حقیقت به مثابه حق السکوت بود.وی نوشت که قصد دارد به سردار ظفر و دیگر خانهای کوچک بگوید که سود سهامشان دقیقا برطبق خواسته‌های خانهای امضاکننده پرداخت شـده اسـت و خواسته شرکت مبنی بر انتقال حدود ده‌هزار سهم صرفا به منظور حفاظت از سود خانها در برابر مالیات بر ارث انگلیس است والا خود واگذاری سهام برای شرکت هیچ ارزشی ندارد،زیرا شـرکت پیـش از این به اندازه کافی وثیقه در اختیار گرفته است.درهرحال،جکز،در اظهار عقیده پایانی‌اش به یانگ بیان داشت:«اگر خانها کمترین تلاشی برای معقول و منطقی بودن از خود نشان دهند،وی نـیز افـشاسازی اقـدامات آنها را به تعویق خواهد انـداخت.»58
سـال 1928،خـانهای ذی‌نفع هنوز سود سهامشان را دریافت نکرده بودند.سرانجام یکی از خانهای کوچک تهدیدی را که پیش‌تر عنوان شده بود،عملی کرد و ناامیدانه قـدم خـطرناکی بـرداشت.و آن تقاضا کردن از شاه برای موضع گرفتن در مورد ایـن مـوضوع بود.سردار ظفر با شکایت به شاه گفت که شرکت سود سهامی که به خانها تعلق می‌گرفته را از آنها دریـغ داشـته اسـت،شاه به وزیر دربارش،تیمورتاش،دستور داد که موضوع را بررسی کـند.59این رخداد دقیقا مصادف شد با گشوده شدن باب مذاکرات بین دولت ایران و دفتر مرکزی شرکت در لندن بر سـر مـفاد جـدید امتیاز.تیمورتاش فرصت یافت اطلاعات صحیح را از کارگزاران شرکت در آبادان در مورد روابـط خـانها با شرکت،داراییهایشان،بدهکاریهای‌شان و مستمری‌شان به دست آورد.60
اگرچه جکز،با فرستادن نامه‌ای به دفتر مرکزی شـرکت در لنـدن اعـتراف کرد که معاملات شرکت با چهار خان امضاکننده«به‌طور طبیعی»می‌بایست کـاملا مـحرمانه مـی‌ماند،اما بااین وجود،«فکر می‌کرد که شرایط و اوضاع»پاسخ‌گویی او به سئوالات تیمورتاش را،ضروری مـی‌سازد.61ویـ بـرای تحمیل خواسته‌اش بر خانهای امضاکننده،در بد جلوه دادن آنها تردید نکرد.جکز به تیمورتاش گـفت کـه خانهای امضاکننده وام 1926 را دریافت کرده‌اند اما هیچ سهمی از آن را به خویشاوندانشان نداده‌اند؛خویشاوندانی که خـانها سـهام آنـها را به عنوان وثیقه،گرو گذاشته‌اند و همچنین خانها برای به دست آوردن پول،توافق کرده‌اند که سـود سـهام خویشاوندانشان را برای استهلاک بدهی‌هایشان صرف کنند.تیمورتاش با این اطلاعات اظهار داشت کـه بـه عـقیده او خانها حقی نسبت به سهام ندارند و واضح است که سهام نباید در دست آنها باقی بـماند.تـیمورتاش،با وجود معاشرت نزدیک سیاسی و شخصی با سردار اسعد،افزود که در مـدت دو یـا سـه سال آینده آنها دیگر سهامی نخواهند داشت.به گفته وی به نظر می‌رسد حل اختلافات خـانها از طـریق مـیانجیگریهای دوستانه امکان‌پذیر نیست و یا باید آنها را برای حل اختلاف به دادگاه کـشاند و یـا شاه باید دستور بدهد آنهایی که پول دریافت کرده‌اند باقی بدهی خود را بپردازند.62
وضعیت سردار اسعد و دیـگر امـضاکنندگان ناامیدکننده بود.اواسط اوت سال 1928، آنها دریافتند که راهی جز موافقت بـا واگـذاری سهام به نمایندگان شرکت ندارند.شرکت کـه اکـنون بـه هدف دور و درازش رسیده بود،بی‌درنگ سیاست استرداد وام را کـه سـابقا بر آن پای می‌فشرد،رها ساخت.تمامی بدهی حق الامتیازهایش را پرداخت و به سیاست پیـشین خـود یعنی حمایت از خانهای امضاکننده در مـقابل خـانواده‌هایشان و کارشکنیهای آنـان،روی آورد.امـا در هـرحال این بازگشت آشکارا هم فریبنده و هـم زودگـذر بود.
کارگزاران شرکت وقتی مطلع شدند که حکومت مرکزی در حال نزدیک شـدن بـه ایل بختیاری است،بیشتر در تصمیم‌شان بـرای از رو بردن خانها ترغیب شـدند.بـه دنبال استقرار سلسله جدید در 7-1926،حـکومت بـه یک سری اقدامات اساسی دست زد و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی قانونی بسیاری را به اجرا گـذاشت.63بـختیاریها خود را از سه جهت مورد تـهاجم یـافتند.نـخست اینکه هم خـانها و هـم عشایر شدیدا تحت تـأثیر تـصمیم رژیم،مبنی بر سرکوب هرگونه تهدید احتمالی از جانب رهبران ایلیاتی قرار گرفتند.رژیم عـلاوه بـر این تصمیم داشت عشایر را خلع سـلاح کـرده،آنها را اسـکان دهـد.دوم ایـنکه،مصوبه سال 1928 مبنی بـر ثبت سند مالکیت داراییهای ملکی و تعیین صاحبان حقیقی املاک،که در ابتدا مورد استقبال خانهای بـزرگ قـرار گرفته بود،و آن را فرصتی مناسب برای خـود مـی‌دانستند،در عـمل، بـه تـهدید و خطری بر آنـان تـبدیل شد و جنجالهایی در ارتباط با مالکیت زمین شروع شد،که از جمله آن مجادله بر سر حقوق معمول و هـواداری از تـملک قـانونی تام و شروع زمین رباییهایی عظیم بود کـه خـود شـاه رهـبری آن را بـر عـهده داشت.سرانجام،در همان سال،تیمورتاش،وزیر دربار،باب مذاکراتی را با شرکت نفت ایران و انگلیس گشود.این مذاکرات بر سر امتیازات جدیدی بود که منافع ایران را منصفانه‌تر نـشان می‌داد.در این مذاکرات هیچ امتیازی برای خانهای بختیاری در نظر گرفته نشده بود.همان‌گونه که سهام نفتی بختیاری توجه دولت را به خود جلب کرد،فروش زمینها به شرکت نیز توجه شاه جـدید را بـه خود جلب کرد.دولت ایران همیشه بر سر حق مالکیت زمینهایی که خانها تقریبا همه ساله به شرکت می‌فروختند،بحث داشت.در سال 1926،شرکت تسلیم فشارهای دولت شد و آن بند از قراردادشان با بـختیاریها را لغـو کرد که طبق آن تمامی زمینهای خریداری شده از خانها،در نهایت،پس از پایان امتیاز، باید به خانها پس داده می‌شد.دولت،طبق ماده 15 امتیازنامه دارسی،خواهان حقی بود کـه پیـش‌تر نیز به دولت تعلق داشت.و از طـرح آشـکار موضوع مالکیت خانها بر زمینهای موردنظر ناراضی بود.
بند مربوط به بازگرداندن زمین را بیشتر می‌توان موضوعی نظری فرض کرد و یا در نهایت آن را فقط مـربوط بـه آینده دور دانست.درهرحال،خـود مـوضوع فروش زمینها،مسئله‌ای فوری و جدی بود.اگرچه خانها زمینهای مورد بحث را فروخته و شرکت آن را خریداری کرده بود، اما با این حال مالک حقیقی زمین به هیچ وجه مشخص نبود و دولت همواره اسـاسا بـه مالکیت زمینهای واقع در مراتع زمستانی بختیاری که در جریان فروش به شرکت قرار داشته و خانها مدعی مالکیت آنها بودند،اعتراض داشت.64هنگامی که دولت سعی کرد از طریق وضع قوانین، حقوق مالکیت را مـشخص سـازد و به خـصوص وقتی که قانون ثبت دارایی و سند مالکیت را به سال 1928 تصویب کرد،این مشاجرات به اوج خود رسید.ادعـای خانها مبنی بر حق مالکیت زمینهایی که مالکیت حقیقی‌شان مبهم و مـورد تـردید بـود،شاه را برانگیخت.او که شیفتگی‌اش نسبت به تصاحب زمین،بیشتر از پیش شده بود،شروع به دست‌اندازی به ایـن زمـینها کرد.65در مارس سال 1928،تیمورتاش،بنا به درخواست شاه،مباحثاتی درباره این موضوع بـا شـرکت بـه راه انداخت.وی با صراحت به جکز گفت که قرارداد زمین بختیاری باید تکه و پاره شـده،دور انداخته شود،زیرا این زمینها متعلق به دولت ایران است و در حقیقت تمامی مراتع بـه دولت تعلق دارد.وی به جـکز اطـلاع داد که از این به بعد،شرکت برای خریداری زمین باید فقط با دولت مذاکره کند.66شرکت هیچ مخالفتی با این قضیه نکرد و در واقع خیلی هم خوشحال بود که از شر کلنجار رفتن با خـانها حد اقل بر سر این مسئله،خلاص می‌شود.در 14 ژوئن 1930 فرماندار کل خوزستان طی نامه‌ای به شرکت اطلاع داد که طبق تصمیم دولت،از این به بعد،تمامی مذاکرات شرکت درباره تملک زمین،باید مـستقیما بـا دولت ایران انجام شود و نه با ایلخانی و ایل‌بیگی و یا دیگر رؤسای ایلیاتی.از آن تاریخ به بعد نیز شرکت تمامی معاملات خرید زمین را فقط از طریق دولت انجام داد.
در متن این تغییرات عمومی و مشخص شدن حـقوق و اخـتیارات دولت و بویژه پس از درخواست سردار ظفر از شاه برای مداخله کردن در اختلافات ایل بختیاری بر سر سود سهام نفتی‌شان،علاقه دولت نسبت به دانستن ماهیت دقیق ارتباط بختیاریها با شرکت افـزایش یـافت.
در آغاز سال 1929،عیسی خان،از طرف فیروز میرزا،وزیر دارایی،مستقیما از شرکت سئوال کرد:خانها چه تعداد سهام در شرکت دارند؟سالیانه چه میزان سود سهام به آنها پرداخت می‌شود؟این سهام در ازای چه مبلغی و از چـه تـاریخی گـرو گذاشته شده و خانها برای خـارج سـاختن سـهامشان از گرو شرکت،چه میزان از سودشان را به شرکت پرداخته‌اند؟عیسی خان همچنین پرسید که شرکت چه مبالغ دیگری را برای نگهبانی و غیره به خانها پرداخـت کـرده است؟اگرچه ایـن اطلاعات باید محرمانه نگاه داشته می‌شد،اما شـرکت بـه‌طور کامل به این سئوالات پاسخ داد و تعداد سهام،سود سالیانه سهام از سال 1913،حق العملهای نگهبانی و بدهیها را در فهرستی به وی ارائه کرد.67
اگـرچه شـرکت یـک بار دیگر در صدد حمایت از خانهای بزرگ برآمده بود،اما مـوقعیت سردار اسعد و دیگر خانهای امضاکننده رو به فروپاشی بود.هنگام توافق بر سر کسر بهره وام 1926 از سهام شخصی آنـها(خـانهای امـضاکننده)مشکلات مالی سردار اسعد تازه آغاز شده بود.بدهیهای تلنبار شـده او،بـه خصوص بدهیهای ناشی از قمار اکنون مبالغ بسیار هنگفتی شده بود.اگرچه شرکت حق الامتیازهای 1928 را پس از کسر بـهره وامـها و اسـتهلاک،پرداخت کرده بود،اما باز هم سردار اسعد به اندازه کافی پول نـداشت تـا از پس تـعهداتش نسبت به اعضای ایل خود برآید.سال بعد وضعیت حتی بدتر هم شد.سـردار اسـعد در ژانـویه 1929 سود سهامش را که بیش از سی هزار لیره حق الامتیاز بختیاریها بود،پس از کسر بدهیهای سـنگین‌اش دریـافت کرده بود،اما باز هم پول بسیار کمی داشت و قادر نبود حق خویشاوندانش را بـپردازد.پس از مـذاکره‌ای سـراسیمه با جکز در تهران،یک وام کوچک دیگر از بانک شاهنشاهی ایران بالغ بر پنج‌هزار تومان(حـدود 862 لیـره)برای او ترتیب داده شد.68در ژوئن 1930،سردار اسعد سود سهامش در سالهای 1931 و 1932 را از بانک مطالبه کرد و در اکتبر،خـانهای امـضاکننده از شـرکت تقاضای وام دیگری به مبلغ 24 هزار لیره کردند و بنا به تأکید سردار اسعد موضوع این وام بـاید بـین شرکت و خانهای امضاکننده کاملا محرمانه بماند.69
تلاشهای تیمورتاش،وزیر دربار و قدرتمندترین شـخص کـشور پس از شـاه،برای دست و پا کردن این وام،بسیار مؤثر بود.شرکت از تیمورتاش پرسید آیا این وام از تأیید کامل دولتـ بـرخوردار اسـت یا خیر.تیمورتاش نسبت به پرداخت این وام ابراز تمایل کرد و افزود کـه بـا سردار اسعد در مورد مطلع نشدن افراد ذی‌نفع هم‌عقیده است.70اکنون یک بار دیگر شرکت مایل بـود ضـمن حمایت از خانهای امضاکننده به آنها کمک کند که مسائل‌شان به دادگاه کـشانده نـشود و دوستانه حل شود.شرکت معتقد بود بـا اسـتعلام از وزیـر دربار،از انتقالات احتمالی افراد ذی‌نفع دیگر مـصون خـواهد ماند.با این وام موافقت شد و بازپرداخت این وام باید از محل سهم شخصی خانهای امـضاکننده،از سـود سالیانه سهام تأمین می‌شد امـا سـردار اسعد در مـقابل خـانواده‌اش اعـطای چنین وامی را به شدت تکذیب کـرد.71
در سـال 1931 مشکلات مالی سردار اسعد به‌طور ناگهانی بحرانی شد.در آن سال در نتیجه رکود اقـتصاد جـهانی و نزول نرخ جهانی نفت،سود سـهام شرکت نیز کاهش یـافت و در نـتیجه کاهش چشم‌گیری در حق الامتیازهای سـهم خـانها ایجاد شد.در آغاز سال 1932،پس از کسورات لازم،همه آن چیزی که برای سردار اسعد بـه عـنوان سود سهامش مانده بود کـمی بـیش از هـزار لیره بود و وضـعیت مـالی او مأیوس‌کننده شده بود.عـلاوه بـر این خانهای کوچک نیز دوباره دردسرساز شده بودند.اگرچه سود سهام سال 1931 زیاد بـود و بـه بیش از 36 هزار لیره می‌رسید،اما خـانهای کـوچک با مـشاهده مـبالغی کـه به عنوان سهم‌شان دریـافت کرده بودند به سختی سرخورده و مأیوس شدند و اکنون یک بار دیگر،مانند دفعات پیش،خـواهان صـورت حسابی از شرکت شدند که نشانگر مـبالغی واقـعی پرداخـت شـده بـه خانهای امضاکننده بـاشد.درهـرحال،شرکت که هنوز از خانهای امضاکننده حمایت می‌کرد،بار دیگر مهیا کردن چنین صورت حسابی را نپذیرفت و خـانهای کـوچک را بـه بزرگان‌شان ارجاع داد.72
سردار اسعد دوباره برای گـرفتن وام پنـجاه‌هزار ریـالی(حـدود 555 لیـره)از شـرکت به گفتگو با جکز روی آورد و موافقت شد به شرطی که بانک شاهنشاهی حاضر به دادن مساعده شود،شرکت نیز وثیقه وامی را تا مبلغ پنجاه‌هزار ریال تأمین کند.به‌هرحال،سـردار اسعد وقتی فهمید این مبلغ حلال مشکلات او نیست،دوباره با جکز وارد گفتگو شد تا برای وامی به مبلغ 120 هزار ریال (حدود 1333 لیره)نزد بانک وثیقه بگذارد.این بار شرکت ایـن مـطلب را نپذیرفت،زیرا وضعیت مالی سردار اسعد به قدری ناامیدکننده بود که شرکت از بازپرداخت آن پول ناامید شده بود.73
خانهای ذی‌نفع با تکرار تهدیدشان مبنی بر به دادگاه کشاندن موضوع،موجب شـدند کـه سردار اسعد از ترس این تهدید برای درخواست مجدد کمک به سراغ تیمورتاش برود.74تیمورتاش شخصا نزد کارگزاران شرکت رفت تا نقشه ساده‌لوحانه‌اش را بـه آنـها بقبولاند.75وی با به کار گـرفتن دلایـلی مناسب برای تحت تأثیر قرار دادن کارگزاران شرکت،نخست یک سئوال کلی درباره وضعیت کنونی خانهای امضاکننده و به خصوص سردار اسعد مطرح کرد.وی گفت کـه دردسـر آنها از آنجا شروع شـد کـه اسرار مگو را برملا کردند،از جمله وام سی‌هزار لیره‌ای 1926 که سالها تلاش می‌کردند آن را پنهان سازند و یا بازپرداخت وام 24 هزار لیره‌ای 1932 از حسابهای مربوط به ایل‌شان.تیمورتاش تأکید کرد که خانهای ذی‌نفع دوباره بـه شـدت بدگمان شده‌اند و خاطرنشان ساخت که بهترین کاری که هم به نفع خانهای امضاکننده و هم به نفع شرکت است،جلوگیری از متوسل شدن خانهای ذی‌نفع به دادگاه می‌باشد.وی تنها راه‌حل برای خـانهای امـضاکننده را فراهم آوردن یـک وام دیگر به مبلغ شصت هزار لیره به منظور تسویه وام معوقه ده‌هزار لیره‌ای سال 1926 و وام معوقه 19200 لیـره‌ای سال 1932 دانست تا پس از تسویه این وامها،باقی‌مانده وام به خانهای ذیـ‌نفع پرداخـت شـود.وام جدید باید با بهره 5 درصد و دیرکرد آن تا میزان پنج‌هزار لیره در سال باشد.خانهای امضاکننده ذی‌نفع باید تـأیید کـنند که 30800 لیره‌ای که اکنون دریافت می‌دارند به منظور تسویه و پرداخت کامل و نهایی سـهم‌شان در وامـهای اولیـه است که اکنون جبران می‌شود. جکز از تهران به لندن توصیه کرد که طرح تیمورتاش را بـپذیرند،زیرا از دو مسئله واهمه داشت؛ نخست آشکارسازی و افشای معاملات‌شان در دادگاه،و سپس از دست دادن احتمالی کـنترلشان بر سهام و در نتیجه خـراب شـدن موقعیت خانهای امضاکننده‌ای که اکنون مطیع و ملتمس بودند. وی خاطرنشان کرد در عین حال که شرکت ممکن است بتواند در یک دادگاه ایرانی عملکردش را در اعطای این وامها توجیه کند،اما با این کـار نمی‌تواند از انتقادات زیاد از شرکت جلوگیری کند؛انتقاداتی که چرا شرکت،طبق مقررات،هیچ کاری برای تضمین سود افراد ذی‌نفع انجام نداده است.درهرحال،مطمئنا شرکت دیگر قادر نخواهد بود سود افـراد ذیـ‌نفع را به چهار خان امضا کننده منحصر کند و چه بسا دادگاه حکم دهد که باید این سهام بین افراد ذی‌نفع حقیقی تقسیم شود.جکز متذکر شد که اکنون شرکت امیدوار اسـت کـه در آینده سهم خانها را خریداری کند و تأکید کرد به نظر می‌رسد که در مورد منافع شرکت هیچ چیزی رخ نخواهد داد که کنترل کنونی بر چهار خان امضاکننده را مختل سازد و وی امیدوار است کـه لنـدن با اغتنام از این فرصت«وضعیت کنونی را که دیرزمانی است هم برای شما و هم برای ما ناخوشایندترین وضعیت بود،اصلاح سازد.»76در مورد این مسئله که خانهای امضاکننده به خصوص سـردار اسـعد چـطور می‌خواهند برای بازپرداخت این وام جـدید پول تـهیه کـنند و یا حتی از عهده بهره‌اش برآیند،نه تیمورتاش و نه شرکت،عقیده‌ای ابراز نکردند،و شرکت نیز پیش‌تر درخواست وام سردار اسعد را به دلیل وضـعیت مـالی اسـفبارش رد کرده بود.بااین‌حال،این نقشه طبق مقررات بـه اجـرا گذاشته شد.در سال 1933،یک وام جدید به مبلغ شصت هزار لیره فراهم شد که با آن،دو وام محرمانه سابق تسویه مـی‌شد و حـق الامـتیازهای نفتی،بین افراد ذی‌نفع توزیع می‌گردید.
به‌هرحال،حوالی سال 1933 آسـمان برای خانها تیره و تار شد.پیش‌بینی تیمورتاش مبنی بر اینکه آنها باید همچنان مالکیت سهام نفتی‌شان را حفظ کـنند،مـورد تـردید جدی قرار گرفته بود. مذاکرات بر سر امتیاز نفتی جدیدی کـه از سـال 1928 آغاز شده بود،با لغو امتیاز دارسی در 1932 از جانب دولت ایران منجر به یک بحران جدی بین المـللی شـد.درآوریـل سال 1933 که مذاکرات بر سر امتیاز جدید نفتی با موفقیت خاتمه یـافت و قـرارداد امـضا شد،دیگر جایی برای خانهای بختیاری نبود.در قرارداد جدید هیچ نامی از شرکت نفت بـختیاری و یـا شـرکت بهره‌برداری اولیه برده نشد.ادوارد ویکینسون،مدیر کل بـانک،بـا لحنی نرم،به تقی‌زاده خاطرنشان کرد که«طبق روال،این مسئله باید ذکر مـی‌شد.»77
در ایـن بـین،تیمورتاش از قدرت برکنار شده بود و طی واقعه‌ای شوم که سردار اسعد از روی سادگی شریک او بـود،بـه اتهامات مالی دستگیر شد.وی محاکمه و مجرم شناخته شد.78تیمورتاش در ژانویه 1933 بازداشت شد و در دادگـاه بـا دو اتـهام مواجه گردید.یکی در ارتباط با وام 24 هزار لیره‌ای که شرکت به خانهای بختیاری داده بود و وی را بـه سـوء استفاده از بانک ملی متهم می‌کرد؛و اتهام دیگر،رشوه گرفتن در ماجرایی جدا از ایـن مـسئله بـود.79
اتهام نخست تیمورتاش،پی‌گیری وام برای سردار اسعد بود.به نظر می‌رسید تیمورتاش با مـهارت تـوانسته بـود در جریان تبدیل ارز،سودی کسب کند.80هنگامی که در نتیجه دخالت مستقیم و تحت تـوجهات تـیمورتاش،این وام به خانها داده می‌شد نرخ رسمی هر لیره استرلینگ،60 قران بود،اما ظاهرا سردار اسعد در شـرف مـرگش،از تیمورتاش خواسته بود اجازه دهد این تبدیل را در بازار انجام دهد تا بـتواند هـر لیره را بین نود تا صد قران بـفروشد و سـودش را بـه جیب بزند.تیمورتاش تمایلی به تأیید ایـن عـمل غیرقانونی نداشت،اما گفت که درباره این مسئله با لیندن بلات،مدیر آلمـانی بـانک ملی صحبت خواهد کرد.81گـفتگوی تـیمورتاش با لیـندن بـلات مـنجر به قراری شد که طبق آن،بـانک مـلی معادل 24 هزار لیره،به ازای شصت قران در هر لیره را مساعده دهد،اما ایـن لیـره‌ها را به عنوان وثیقه در مقابل اضافه بـرداشتها،همچنان در دست خود نـگاه دارد.چـهارماه بعد،زمانی که نرخ رسـمی بـه نود قران رسید،و تبدیل این 24 هزار لیره تحت تأثیر قرار گرفت،ما بـه التـفاوت سی قران در هر لیره کـه جـمعا 72 هـزار تومان می‌شد(720 هـزار قـران،هشت‌هزار لیره مطابق نـرخ رسـمی مبادله)به حساب تیمورتاش در بانک ملی گذاشته شد.درحالی‌که با بررسیهای به عمل آمـده از حـسابهای تیمورتاش معلوم شد از این مبلغ،چـکی بـه مبلغ هـجده‌هزار تـومان(دو هـزار لیره)به حساب سـردار اسعد کشیده شده و 54 هزار تومان(شش‌هزار لیره)دیگر در حساب تیمورتاش باقی مانده است.وی دربـاره ایـن مسئله اظهار داشت که برخی از خـانهای بـختیاری حـسابهای پرداخـت نـشده‌ای با او داشتند،و ایـن خـانها یا از او پول قرض کرده‌اند و یا در قمار به او باخته‌اند.دادگاه توجیهات او را نپذیرفت و در مورد قضیه سوء استفاده از طریق بـانک مـلی،او را مـقصر شناخت. وی مطابق این اتهام،محکوم به پرداخـت جـریمه نـقدی بـه مـبلغ شـشصدهزار ریال(حدود 5825 لیره)82و نیز سه‌سال زندان انفرادی شد.در اتهام دوم درباره رشوه‌گیری،وی به دو سال زندان محکوم و مقرر شد هر دوی این اتهامات را به‌طور همزمان بگذراند.83
مدرکی که طـی محاکمه تیمورتاش ارائه شد،روابط موجود بین اشخاص کلیدی اطراف شاه را کاملا روشن کرد.بااین‌وجود،روابط شخصی بین سردار اسعد و تیمورتاش،نزدیک و مربوط به سالهای پیش بود و سردار اسعد ریسک تـلاش بـرای کنار آمدن با شاه را به خاطر هم‌قطارانش پذیرفت.البته این کار بی‌فایده بود و به نظر می‌رسید که سردار اسعد می‌داند که سقوط وزیر دربار به تقدیر او نیز گره خـورده اسـت.در پایان سال 1933 سردار اسعد که از 1927 وزیر جنگ بود،ناگهان از قدرت ساقط شد و به همراه چند تن دیگر از خانهای بختیاری دستگیر و روانه زندان شـد.در مـارس 1934 سردار اسعد در زندان جان سـپرد و شـایعاتی مبنی بر قتل او به وجود آمد که بعدها پس از کناره‌گیری شاه از سلطنت در 1941،این موضوع تأیید شد.84بیشتر دستگیرشدگان خانهای کوچکی بودند که در شورش سـال 1929 شـرکت داشتند و دستگیری آنها ضـربه ویـرانگری به نسل جوانتر ایل بختیاری وارد آورد.شرکت نفت ایران و انگلیس هیچ اشکی برای دستگیری سردار اسعد نیفشاند بلکه برعکس سرجان کادمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس به نشانه دشمنی شرکت بـا دسـت‌پرورده‌های سابقش،روشی شخصی را به کار بست و جریان دستگیری بختیاریها را،به تیتر سرمقاله روزنامه تایمز تبدیل کرد.سرمقاله دقیقا همان دلیل رسما اعلام شده دستگیریها را تکرار کرد؛«بهترین توصیف برای آن،درگـیری بـین...[شاه]و فـئودالهای ایران است».در سرمقاله آمده بود:«اگرچه روشهایی که شاه به کار می‌بندند سخت‌گیرانه است،اما با تـوجه به پیامدهایش قابل توجیه است.مردم باید به اصلاحاتی که شـاه بـه نـفع کشور مطرح کرده است توجه نشان دهند.وجود یک ایران قدرتمند و مستقل،به نفع انگلیس است.»85
سـردار اسـعد تنها یکی از خانهای امضاکننده‌ای بود که قرار بود دستگیر شود و امضاکنندگان دیگر یـعنی سـردار جـنگ،سردار محتشم و مرتضی قلی خان آزاد ماندند.مرتضی قلی خان،خان کوچکی بود که جانشین پدرش،صـمصام السلطنه شد و در 1930 درگذشت.در حقیقت، مرتضی قلی خان مظنون به شرکت در توطئه‌چینی برای سـقوط سردار اسعد بود.مـشکوک بـودن وی به دست داشتن در این امر هنگامی بیشتر شد که در اوایل سال 1934،مسئولیتهای ایلخانی و ایل‌بیگی منسوخ شد و به جای آنها،مرتضی قلی خان رسما به عنوان رئیس ایل بختیاری منصوب گردید.سـرنگهبان ایل بختیاری و افرادش طی تابستان سال 1934 حوزه‌های نفتی مسجد سلیمان را ترک کردند و پس از کنار کشیدن آنها،جهان شاه خان،پسر مرتضی قلی خان حفاظت از حوزه‌های نفتی را به عهده گرفت و بدین منظور یـک دسـته از امنیه‌ها تحت فرمان یک افسر،زیر امر او قرار گرفتند.پرداخت حق العمل نگهبانی طبق شرایط توافق اولیه با خانها ادامه یافت،اما بلافاصله بر سراین موضوع که این مبلغ بـه کـدام یک از خانها پرداخت شود، مشاجراتی درگرفت.در گذشته این حق العملها همیشه به ایلخانی و ایل‌بیگی پرداخت می‌شد، اما اکنون خانهای باقی‌مانده نمی‌خواستند این مبلغ فقط به مرتضی قلی خان پرداخـت شـود.86 وخامت این مسئله تا زمانی ادامه یافت که دولت حق العمل نگهبانی را به خود اختصاص داد با این استدلال که طبق قرارداد،تمامی حقوق بختیاریها در مناطق تحت نفوذ شرکت به دولتـ تـعلق مـی‌گرفت.از آن به بعد،ترتیبات نگهبانی،مـسئولیت انـحصاری امـنیه و پلیس بود.
اگرچه برای دولت ایران،خانهای بختیاری به عنوان عاملی سیاسی کاملا تخریب شده بودند،اما هنوز کار دولت با آنها تـمام نـشده بـود.خانها،چه کوچک و چه بزرگ،چه زندانی و چـه آزاد،هـنوز اهدافی مهم و وسوسه‌برانگیز محسوب می‌شدند.در فوریه سال 1936 وزارت دارایی دوباره آنها را طرف توجه قرار داد و برای پرداخت مالیات بر درآمـد پنـج‌سال گـذشته سود سهام شرکت بهره‌برداری اولیه آنان را تحت فشار قرار داد و سـعی کرد شرکت را وا دارد تا بدهکاری خانها را به دولت از پرداختیهای خانها کسر کند.سرانجام قرار توقیف این شرکت صادر شد و در ژوئن 1936 ایـن شـرکت طـبق مقررات،به خانهای امضاکننده خبر این توقیف را داد و از آنها خواست تا مـسائل‌شان را مـستقیما با مقامات مسئول حل و فصل کنند.در جولای 1936 اخطاریه‌ای رسمی،پرداخت دستمزدها و حق العملهای نگهبانی تا پایـان مـذاکره دولت بـا خانها را متوقف کرد.بعدها معلوم شد که این مذاکرات در حقیقت درباره کـسب تـملک تـمامی حقوق بختیاریها بوده است.87
ابتدا شرکت امیدوار بود بتواند با خرید سهام خانها حـقوق آنـها را بـه دست آورد و با این انگیزه،دولت ایران را مطلع کرد اما قبل از تحقق این پیشنهادها،دولت اقدام بـه کـسب این حقوق به نفع خود کرد.نمایندگان وزارت دارایی به تدریج مذاکراتی را درباره ایـن سـهام بـا تک‌تک خانهای ذی‌نفع بختیاری انجام دادند و به نتیجه رساندند.88سپس دولت از خانهای امضاکننده باقی‌مانده،یـک اظـهارنامه رسمی گرفت که طبق آن،خانها تمامی 37320 سهامشان را در شرکت بهره‌برداری اولیه،به دولت واگـذار کـرده‌اند؛بـه اضافه سود سهامی که از اول ژانویه 1936 طلبکار بوده‌اند؛و نیز حقوق سالیانهء سه‌هزار لیره‌ای که تحت عـنوان حـق العمل نگهبانی دریافت می‌داشتند و تمامی حقوقی که طبق قرارداد سال 1905 و قراردادهای بـعدی بـا شـرکت به دست آورده بودند.خانها اظهارنامه رسمی دیگری امضا کردند مبنی بر اینکه هیچ‌گونه ادعا یـا حـق دیـگری درباره شرکت ندارند.به علاوه،خانها از ادعای هرگونه مالکیت نسبت به زمـینهایی کـه آنها یا پیشینیان‌شان به شرکت واگذار کرده بودند،صرف نظر می‌کردند.
در این اظهارنامه،همچنین ذکر شـده بـود«از آنجایی که سایر افراد ذی‌نفع نیز حق‌شان نسبت به سهام فوق الذکـر و حـقوق سالیانه سه‌هزار لیره‌ای خود را به دولت واگذار کـرده‌اند،بـرطبق اسـناد رسمی مالکیت مجزا،دیگر کسی باقی نـمی‌ماند کـه نسبت به سود سهام و یا وجوه پرداختی به عنوان حق العمل نگهبانی،حـقی داشـته باشد.»علاوه بر این،قـراردادهای جـداگانه نیز بـین دولت و تـک‌تک بـختیاریهای ذی‌نفع در مورد سهام منعقد شد کـه عـباراتی چون«تمامی حقوق احتمالی، حتی در مواردی که معلوم شود که یکی از طـرفین فـریب خورده است،توسط هر دو طرف بـخشیده می‌شود و تشریفات قانونی طـبق مـقررات برگزار می‌شود»و...در آنها آمده بـود.89
شـرکت،به سهم خود،هیچ اعتراضی به خاطر خانها نشان نداد.اما با چـشم‌پوشی از حـقش در مورد سهام به نفع دولت در عـوض از دولت حـق خـرید سهامی را گرفت کـه دولت احـتمالا قصد واگذاری آن را داشت.دیـون مـعوقه‌ای که موعد بازپرداخت آن رسیده بود و قرار بود خانها به شرکت بازپرداخت کنند،توسط دولت بـه شـرکت بازپرداخت شد.دولت رسما به شـرکت اطـلاع داد که تـمامی حـق و حـقوق بختیاریها به دولت واگـذار شده است و بنابراین خانها هیچ‌گونه حق یا امتیازی نسبت به عملکرد شرکت ندارند.پس از کناره‌گیری رضـا شـاه از قدرت در سال 1941 و آزاد شدن خانهای بختیاری از زنـدان،آنـها تـلاش کـردند از طـریق دادگاه خسارت‌شان را بـگیرند و دارایـی‌شان به آنها بازگردد.آنها در قبال مصادره سهام نفتی‌شان و یا زمینهای مورد ادعایشان، چیزی دریافت نکرده بـودند.در واقـع روشـی که شاه در مورد معامله با آنها در پیـش گـرفت،نـوعی مـصادره بـا سـرپوش قانونی بود.یعنی همان سیاستی که برای تصاحب زمین در دههء 1930،به‌طور گسترده‌ای اتخاذ می‌شد و تلاش آنها تنها بخشی از تلاش گسترده و عزمی راسخ از طرف قربانیان شاه سابق و خـویشاوندان‌شان بود که خواستار جبران قانونی و استرداد داراییهایشان بودند.بااین حال،اگرچه سرپوش قانونی،عملا بسیار سست بود و مورد ابهام و تردید جدی،اما بسیاری از خانهایی که در آن زمان در زندان به سـر مـی‌بردند،تحت فشار بودند تا شاید از حق خود بگذرند و شرکت نیز در دوران پس از سال 1941،روی حرف خود ایستاد و قاطعانه از تأیید حتی یک مورد از ادعاهای خانها سر باز زد.
در اواخر سال 1941 و اوایل سال 1942 خـانها در دادگـاههای ایران،علیه شرکت اقدام کردند.برابر ادعاهای آنها:حساب سود 37320 سهم‌شان،به علاوه بهره آن؛حق العملهای نگهبانی(سه‌هزار لیره در سال)؛و غرامت پرداخـت نـکردن این پولها از تاریخ اول ژانویه 1936.90 شـرکت تـأکید داشت که اظهارنامه امضا شده توسط خانها پیروزی‌شان را در اقدام قانونی علیه شرکت،ناممکن می‌سازد و حتی اگر آنها بتوانند ثابت کنند که این اظهاریه تـحت اجـبار از آنها کسب شده اسـت،ایـن موضوع تنها علیه دولت ایران است و نه شرکت.در بهار 1942،خانها پنج اظهاریه یک جور با امضای 25 نفر از آنها به شرکت ارائه کردند و در آن مدعی شدند که واگذاری سهام و حق العملهای نگهبانی‌شان به وزارت دارایـی«از طـریق زور و اجبار انجام شده» و هیچ مصداق قانونی ندارد و این سهام و حق العملها هنوز به آنها تعلق دارد و شرکت باید این مبالغ را به آنها بپردازد.شرکت در چهار کلمه به آنها پاسخ داد:«اظهاریه شـما تـکذیب می‌شود.»90 شـرکت امیدوار بود که موضوع مورد بحث حتما به بوته فراموشی سپرده شده است و سهام همچنان در دست آنـها خواهد ماند.92
دست کشیدن شرکت نفت ایران و انگلیس از خانهای بختیاری و خـیانتش بـه آنـها،تغییر اساسی در نگرش انگلیس به ایران،طی دههء 1920 را نشان می‌دهد.طی این دگرگونی،شرکت ثابت کرد کـه بـسیار پراگماتیک است،و حتی کمتر از سفارت با این قضیه احساسی برخورد می‌کند،و درحالی‌که کـادر سـفارت بـه دنبال دستگیریهای سال 1933 اظهار نگرانی و ناراحتی می‌کردند،این موضوع برای سرجان کادمن موضوعی کاملا بـیگانه می‌نمود.وی نه تنها قلبا از نابودی خانها استقبال می‌کرد،بلکه در مطبوعات انگلیس نیز بـر اقدامات رژیم علنا سـرپوش مـی‌گذاشت.
شرکت در آغاز قادر بود خانها را مهار کند و در پایان می‌توانست خود را کاملا از شر آنها خلاص کند،زیرا با این کار،شرکت با ساختار توسعه تاریخی ایران سروکار داشت.در رأس تلاشهای کشورسازی رضـا شاه،عزمی راسخ برای نابود کردن بقایای قدرتهای ایلی وجود داشت.درهرحال،واقعیت زوال قدرت خانهای بختیاری،به خصوص برای خود خانها،تا اندازه‌ای مبهم بود،چرا که سردار اسعد وزیر جـنگ بـود،با تیمورتاش سرسخت در ارتباط بود و در دربار جایگاهی مناسب به عنوان فرد مقرب به شاه داشت.افزایش آسیب‌پذیری خانها،با بروز تغییراتی در بین خود آنها پیچیده‌تر شد.دلبستگی آنها به طـبقه مـالکان غایب از صحنه،به ناگزیر همراه شد با تضعیف دائمی رابطه آنها با مردم ایلهایشان و بدین ترتیب خانها ترجیح دادند تا خود را به عنوان بخشی یکپارچه با نخبگان شهری بـدانند؛بـخشی که حکومت جدید پایه‌های خود را بر دوش آن بنا کرده بود.خانها دیگر خود را دشمن همیشگی نظام جدید با نوگرایی به شمار نمی‌آوردند،و بسیاری از آنها استراتژی سازش با مقتضیات یا حـتی حـمایت از آن بـرمی‌گزیدند.خواست همگانی آنها مبنی بـر اعـتماد کـردن به حکومت،هنگامی به وضوح مشخص می‌شود که آمادگی خانهای کوچک را در پناه بردن به شاه در درگیریهایشان با خانهای بزرگ مشاهده مـی‌کنیم.در هـر حـال،خانهای بختیاری که هیچ‌گاه یک پیکره منسجم نـداشتند، دریـافتند که تغییرات سریع دههء 1920،به اختلافات داخلی آنها دامن زده و سرعت بیشتری به آن بخشیده است.به ویژه دلبستگی رو به رشـد خـانهای بـزرگ به داراییهای خصوصی مثل زمین و سهام نفتی،ویرانیهای عظیمی را در کـنفدراسیون در پی داشت و در بیگانه‌سازی و آزردگیهای میان خانهای کوچک و مردم ایل تأثیر بسیاری داشت.
پس از سال 1941،اگرچه خود رضا شاه رفته بـود،امـا دولتـی که او ایجاد کرده بود اساسا دست نخورده باقی ماند.اگرچه بـازگشت خـانهای ایلیاتی به نواحی سکونت‌شان و تلاش آنها برای تثبیت دوباره قدرت‌شان برپایه وفاداری ایلی و استقلال سیاسی،نـمودی از بـازگشت بـه دوران سابق بود،اما این مسائل سطحی و بی‌دوام بود.در شرایط جدید دهـهء 1940،طـبقه اشـراف ایلات جنوب،به جز چند مورد استثناء،همه از طریق دستگاهها و مؤسسات دولت مدرن به دنـبال سـود و مـنافع خود بودند و مردم ایل نیز منافع خود را از طریق نظام طبقاتی جدیدی، همچون اتحادیه کـارگران ایـران و انجمن مرکزی اتحادیه‌های بازرگانی متحد،و از جایگاه کارگر صنعتی در حوزه‌های نفتی می‌جستند.93
این مـقاله تـرجمه‌ای بـود از:
The Politics of Debt:The Anglo-Persian Oil Company and the Bakhtiari Khans by:Stephanie Cronin Middle Eastern Studies, Vol.40, No.4, July 2004, pp.1-31
پانوشتها
(1)-دو جلد نخست از تاریخ رسمی بریتیش پترولیوم،به شرکت نفت ایران و انگلیس اختصاص دارد و دربـردارنده گـنجینه‌ای از اطلاعات درباره شرکت به عنوان یک شرکت تجاری بین المللی است،اما در ارتـباط بـا مـعاملات سیاسی شرکت با مشتریان ایرانی‌اش اطلاعات کمتری دربردارد،و در باب این مطلب در دوره پس از سال 1921 به واقع سـاکت اسـت.
نگاه کنید به:
R.W.Ferrier,The History of the British Petroleum Company,Vol.1.The Developing Years,1901-32(Cambridge: University Press),1982;J.H.Barnberg?,The History of the British Petroleum Company,Vol.2.The Anglo -Iranian Years,1928-1954(Cambridge:Cambridge University Press),1994.
(2)-به عنوان یک نمونه بارز از چنین نگرشی نگاه کـنید بـه:
لوریـن به کرزن،10 می 1922، FO 371/7823/E 6587/123/34 به نظر می‌رسد که لورین مخصوصا نگران بود تا وزارت امور خارجه انـگلیس نـیز ایـن نظر متظاهرانه را درباره روابط خانها و شرکت بپذیرد.
(3)-نگاه کنید به:
Stephanie Cronin,?Rize Shah and the Disintegration of Bakhtiyari Power in Iran?,
در:
Stephanie Cronin(ed),The Making of Modem? Iran:State and Society Under Riza Shah 1921-1941(London and New York:Routledge Curzon?,2003),pp.241-68.
(4)-ایلخانی،رئیـس ارشـد کنفدراسیون بود.قبل از سال 1923 توافقی بین خانهای بزرگ انجام و تعیین می‌گردید که چه کسی این مـقام را بـه خود اختصاص خواهد داد و این توافق توسط تهران تأیید می‌شد.پس از سال 1923،این انـتصاب تـوسط رضا خان انجام می‌شد.ایل‌بیگی جانشین ایـلخانی بـود.
(5)-مـبالغ خالص(لیره استرلینگ)که به عنوان سـود سـهام به خانهای بختیاری پرداخت می‌شد به قرار زیر بود:
14-1913 1376
15-1914 3453
16-1915 4126
17-1916 5720
18-1917 6864
19-1918 8580
20-1919 13329
21-1920 17160
22-1921 15314
23-1922 10517
24-1923 10856
25-1924 12310
26-1925 14215
27-1926 6966
28-1927 14547
29-1928 30322
31 دسامبر 1930 36116
31 دسامبر 1931 31100
1932 در دسترس نـیست.
31 دسـامبر 1933 30096
قمنبع:10 ژانویه 1929، BP 71680 :صورتحساب شرکت بـهره‌برداری اولیـه،یانگ،19 مـارس 1928 BP 71680 . هـمچنین نـگاه کنید به پرونده BP 71680 .
(6)-برای اطلاع بـیشتر از گـزارش این مذاکرات نگاه کنید به:
Gene R.Garthwaite,Khans and Shahs:A Documentary Analysis of the Bakhtiyari in Iran(Cambridge: Cambridge University Press,1983),pp.108-9.
(7)-گزارشی درباره حقوق و منافع خانهای بختیاری در شـرکت بـهره‌برداری اولیه با مسئولیت محدود.22 آوریل 1942، BP 71722 .
(8)- L.P.Elwell-Sutton,Persian Oil:A Study in Power Politics(London:Lawrence and Wishart,1955),p.19.
(9)-هـمان جا،ص 29.
(10)-در سال 1925،شرکت بـهره‌برداری اولیـه و شرکت نفت بختیاری درهم ادغـام شـدند.هرچند با این کار تغییری در وضعیت خانها به وجود نیامد،اما تمامی دارایـیهایشان جـزو سهام شرکت بهره‌برداری اولیه شـده بـود.گـزارشی درباره حقوق و مـنافع خـانهای بختیاری در شرکت بهره‌برداری اولیـه بـا مسئولیت محدود،22 آوریل 1942، BP 71722 .
(11)-برای نمونه،به اظهارات مشیر الدوله از طرف دولت ایران؛نگاه کنید بـه: Garthwaite,Khans and Shahs ، صـص 9 و 108.
(12)-سر چارلز گرینوی به آرمیتاژ اسـمیت،28 ژوئن 1921،پرونـده نامه‌ها،مـارس 1920-مـارس 1927،بـانک انگلیسی خاورمیانه، 2 و 615.
(13)-گزارشی دربـاره حقوق و منافع خانهای بختیاری در شرکت بهره‌برداری اولیه،با مسئولیت محدود.22 آوریل 1942، BP 71722 (مجموعه BBME که در اختیار بـایگانی گـروه HSBC است،لندن).
(14)-آرمیتاژ اسمیت برطبق مـفاد قـرارداد ایـران-انـگلیس بـه سال 1919،قراردادی کـه هـرگز تصویب نشد،به عنوان مستشار انگلیس در امور مالی دولت ایران منصوب شده بود.
(15)-به عنوان نمونه،نـگاه کـنید بـه نامه مؤید الدوله،فرماندار کل شوشتر،به پیـل،کـنسول انـگلیس در اهـواز،کـه رسـما هرگونه قرارداد بین شرکت و خانها را باطل می‌شمرد.یانگ به جکز،8 آوریل 1922، BP 71724 .
(16)-گزارشی درباره حقوق و منافع خانهای بختیاری در شرکت بهره‌برداری اولیه،با مسئولیت محدود،22 آوریل 1942، BP 71722 .
(17)-ای.تی.ویلسون،پس از او سـر آرنولد،قبل از جنگ جهانی اول،کنسول و نایب کنسول در اهواز بودند.طی جنگ،وی به سپهبدی ارتقاء یافت و در دستگاه حکومتی پس از جنگ،مدتی به عنوان مأمور غیرنظامی در بغداد خدمت کرد.وی به عنوان یکی از اعـضای ارشـد کادر مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران بازگشت و در نیمه نخست دهه 1920 نیز مدیر مقیم در محل بود.
(18)-ای.تی.ویلسون،مدیر مقیم بوشهر به وزیر،تهران،13 می 1923، BP 71724 .
(19)-گزارشی درباره حـقوق و مـنافع خانهای بختیاری در شرکت بهره‌برداری اولیه،با مسئولیت محدود،22 آوریل 1942، BP 71722 .
(20)-یانگ،19 مارس 1928، BP 71680 .
(21)-جکز به یانگ،17 مارس 1928، BP 71680 .
(22)-یانگ،19 مارس 1928، BP 71680 .این پیشکشها،در واقع می‌توانست بسیار مـهم بـاشد.به عنوان مثال در مارس 1928،امـیر جـنگ،از ایل‌بیگی به شرکت گفته بود او و نماینده ایلخانی به اهمیت«فراهم کردن یک هدیه» برای شاه به منظور حفظ منصب‌شان پی برده‌اند و آنها فکر می‌کنند دویـست‌هزار قـران(بیش از چهارهزار لیره) حـد اقـل مبلغی است که از آنها انتظار می‌رود.اکلینگتون به لندن،25 مارس 1927، BP 71725 .
(23)-به عنوان نمونه نگاه کنید به اف.اس.گرین هاوس به مدیر مقیم تهران،15 فوریه 1928، BP 71680 .
(24)-سر چارلز گرینوی به آرمـیتاژ اسـمیت،28 ژوئن 1921،پرونده نامه‌ها،مارس 1927-1920،بانک استقراضی خاورمیانه،2 و 615.
(25)-32 سپتامبر 1920،بانک انگلیسی خاورمیانه،119.
(26)-مک موری به راجرز،4 اوت 1921،بانک انگلیسی خاورمیانه،119.
(27)-همان جا.
(28)-با پایان جنگ جهانی اول،شرکتهای نفت امریکا،بویژه شرکت استاندارد اویـل نـیوجرسی و شرکت نـفت سینکلر کانسولیدیتد،تمایل بیشتر و جدی‌تری به ایران از خود نشان دادند.در نوامبر سال 1921،استاندارد اویل با کسب امـتیاز پنجاه‌ساله،پنج استان شمالی ایران را تحت پوشش قرار داد.هرچند بعد از ایـنکه ایـن امـتیاز یک معامله مشترک بین استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس شد،مجلس دائما قانونی بودن این قـرارداد را رد مـی‌کرد.پس از خروج استاندارد اویل از ایران،مجلس در سال 1922،با انجام مذاکراتی با سینکلر برای کـسب امـتیاز در شـمال کشور موافقت کرد،اما این تلاش پس از قتل ماژور رابرت ایمبری،نایب کنسول امریکا در تهران،بـا شکست مواجه شد.
(29)-مک موری به راجرز،4 اوت 1921،بانک انگلیسی خاورمیانه،119.
(30)-همان جا.
(31)-هـمان جا.
(32)-همان جا.
(33)-لوریـن بـه کرزن،10 می 1922. FO 371/7823/E 6587/123/43 .
(34)-همان جا.
(35)-همان جا.
(36)-یانگ به شرکت نفت ایران و انگلیس،6 می 1922. BP 71724 .
(37)-همان جا.
(38)-لورین به کرزن،10 می 1922، FO 371/7823/E 6587/123/34 .
(39)-کرونین،شکل‌گیری ایران مدرن،ص 251.
(40)-شرکت نفت ایران و انگلیس به لندن،10 اوت 1923، BP 71724 .
(41)-ام.وی.یانگ،8 فـوریه،1928. BP 71680 .
(42)-مدیر مقیم تهران به مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس،لندن،28 می 1928.
(43)-جکز به یانگ،17 مارس 1928. BP 71680 .
(44)-همان جا.
(45)-گرین هاوس به مدیر،لندن 27 ژانویه 1928. BP 71680 .
(46)-مدیر مقیم تهران به مدیر شرکت نفت ایـران و انـگلیس،لندن،6 مارس 1928. BP 71680 .
(47)-همان جا.
(48)-نامه‌ای به تاریخ 7 اسفند 1306(27 فوریه 1928)در BP 71680 .
(49)-همان جا.
(50)-ام.وی.یانگ به اکلینگتون،27 ژانویه 1928. BP 71680 .
(51)-جکز به یانگ،17 مارس 1928. BP 71680 .
(52)-مدیر مقیم تهران به مدیر شرکت نفت ایران و انـگلیس،لنـدن،6 مارس 1928. BP 71680 .
(53)-همان جا.
(54)-همان جا.
(55)-همان جا.
(56)-همان جا.
(57)-جکز به یانگ،17 مارس 1928، BP 71680 .
(58)-همان جا.
(59)-مدیر مقیم تهران به مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس،لندن 28 می 1928. BP 71680 .
(60)-مدیر مقیم تـهران بـه مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس،لندن،28 می 1928. BP 71680 .
(61)-همان جا.
(62)-همان جا.
(63)-نگاه کنید به:
Cronin,?Modernity,Change and Dictatorship in Iran:The New Order and its opponents,1927-29,?Middle Eastern Studies,Vol.39.No.2?April(2003),pp.1-36.
(64)-برای اطلاع بیشتر از بحث مالکیت قانونی و حقوق معمول بر مارتع،نگاه کنید به:
Ann K.S.Lambton,Landlord and peasant in Persia(London:OXford University Press,1953),pp.283-95.
(65)-برای اطـلاع از اکـتساب زمـین توسط رضا شاه،نگاه کـنید بـه:
Mohammad Gholi Majd.Resistance to the Shah,Landowners and Ulama in Iran,(Florida:Florida University Press,2000),pp.33-71.
(66)-جـکز به یانگ،17 مارس 1928، BP 71680 .
(67)-10 ژانویه 1929، BP 71680 .
(68)-مدیر مقیم تهران به لندن،24 ژانویه 1929، BP 71680 .
(69)-مدیر مقیم شرکت نفت ایران و انگلیس به بانک شاهنشاهی ایران،22 ژوئنـ 1930؛نـامه فـرهنگی شرکت نفت ایران و انگلیس،تهران،ش.17،21 اکتبر 1930، ASK BOTH H9?/10 .
(70)-همان H9?/10 ASK .
(71)-هـمان؛لنـدن به تهران،22 ژانویه 1931. BOTH H 9/10 ASK .
(72)-مدیر مقیم تهران به مدیر لندن،26 ژوئن 1932، BP 71680 .
(73)-همان جا.
(74)-همان جا.
(75)-همان جا.
(76)-همان جا.
(77)-نامه‌ای از ایـ.دبـلیو بـه الدرید،تهران،2 دسامبر 1933،بانک انگلیسی خاورمیانه 666.
(78)-معمولا تخلفات مالی اسـاس اتهاماتی را علیه آن دسته از صاحب منصبان شاه تشکیل می‌داد که به دلایل دیگری از محبوبیت افتاده بودند.برای اطلاع از زمـینه سـیاسی دسـتگیری و محاکمه تیمورتاش نگاه کنید به:
Miron Rezun,?Reza Shah's? Court Minister:Taymurtash?.International Joumal? of Middle Eastem? Studies, Vol.12(1980),pp.119-37;Cronin,?Modernity,Change and Dictatorship,?pp.28-30.
نکته این است که اگرچه تـخلفات مـالی اتهامی به تیمورتاش تأیید شده بود،اما او برای جرایم دیگری که ارتباط مستقیم‌تری با سیاست داشـت،قـرار نـگرفته بود.این اتهام به خودی خود پرونده‌سازی نبود.
(79)-نامه به الدرید،21 مـارس 1933،بـانک انـگلیسی خاورمیانه 666.
(80)-فهرستی از نرخ برابری ارز بین سالهای 1980 و 1952 باید در منبع زیر یافت شود:
Geoffrey Jones,Banking and Empire in Iran:The History of the British Bank of the Middle East (Cambridge:Cambridge University Press,1986),Vol.1,pp.359-60.
(81)-نامه به الدریـد،31 مـارس 1933،بـانک انگلیسی خاورمیانه 666.خود لیندن بلات مظنون به مشارکت در رشوه‌دهی و تخلفات قماری بود.
(82)-در مارس 1932،ریـال جـایگزین قران شد،که با آن برابر بود، Jones,Banking and Empire in Iran ،ج 1، ص 224.
(83)-نامه به الدرید،21 مارس 1933،بانک انگلیسی خـاورمیانه 666.
(84)-بـرای اطـلاعات بیشتر درباره دستگیری سردار اسعد و قتل او نگاه کنید به حمید رضا دالوند،ماجرای قـتل سـردار اسعد بختیاری(تهران:انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی)،1379.
(85)-13 دسامبر 1933. FO 371/16942/E 7695/47/34 .
(86)-پیش‌نویس نامه به جـکسون،31 ژانـویه 1946. BP 71722 .
(87)-گـزارشی درباره حقوق و منافع خانهای بختیاری در شرکت بهره‌برداری اولیه،با مسئولیت محدود.22 آوریل 1942. BP 71722 .
(88)-پیش‌نویس نامه جـکسون،31 ژانـویه 1946. BP 71722 .
(89)-گزارشی درباره حقوق و منافع خانهای بختیاری در شرکت بهره‌برداری اولیه،با مسئولیت مـحدود،22 آوریـل 1942. BP 71722 .
(90)-هـمان جا.
(91)-پنج اظهاریه جداگانه که دقیقا جمله‌بندی یکسان دارند،20 آوریل 1942. BP 71722 .
(92)-31 ژانویه 1946، BP 71722 .
(93)- Ervand Abrahamian,?The Strengths and weaknesses of the Labor Movement in Iran,1941-1953?
در:
Micheal E.Bonine and Nikkie Keddie(eds.),Continuity and Change in Modern Iran(Albany:State University of New York Press,1981).
نشانه‌های از سر گرفتن تـلاش تـوسط عـناصر قبیله‌ای،از جمله بختیاری،قشقایی و خاندان شیخ محمره دیده می‌شد که می‌خواستند دوبـاره طـی بحران سال 1946 در جنوب ایران اظهار وجود کنند،اما این تلاشها کوتاه و بدون نتیجه بود.
برگرفته از فصل نامه مطالعات تاریخی – شماره 16 - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
نظرات