فرمان امام برای بازنگری در قانون اساسی
سالروز تعیین هیأت بازنگری بر قانون اساسی
پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و عادی‌شدن نسبی شرایط و آغاز دوران بازسازی، باتکیه‌بر بعضی ضعف‌ها و نواقص که در طی ده سال به‌دست‌آمده بود و ازآنجاکه در قانون اساسی نحوه تجدید نظر مشخص نشده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای‌عالی قضایی از حضرت امام خمینی (ره)، رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، تقاضای بازنگری در قانون اساسی کردند.
دستور بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی صادر شد؛ اما رحلت جان‌گذار ایشان در نیمه سومین ماه بهار ۱۳۶۸ موجب شد حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای امضای نهایی را پای متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی بزنند.
خواندن روایت این موضوع در صفحات ۷۲۶ تا ۷۳۱ کتاب «نهضت آزادی» که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است، خالی از لطف نیست.
تقاضای بازنگری
۱۲ خردادماه ۱۳۷۸، چشم مردم ایران نگران حال امام خمینی بود. جدی بودن بیماری امام، تازه به اطلاع مردم ایران و جهان رسیده بود و توجه جهانی به‌سوی ایران جلب شده بود. از عزل قائم‌مقام رهبری دو ماه بیشتر نگذشته و پس‌لرزه‌هایش ادامه داشت؛ تنش‌های مرزی با عراق پس از آتش‌بس باقی‌مانده و نتیجه نهایی جنگ هشت‌ساله مشخص نبود؛ و افزایش تنش‌های سیاسی میان مسئولان نیز شرایط ویژه و بحرانی ای در کشور پدید آورده بود.
در چنین فضای اضطراب آلودی، نهضت آزادی با انتشار بیانیه‌ای به مخالفت با دستور امام برای بازنگری در قانون اساسی پرداخت با اشاره به اینکه «اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد که در مسائل بسیار مهم مملکتی و به‌شرط تصویب دو سوم آرا مجموع نمایندگان مجلس مراجعه به آرا عمومی بشود» مدعی شد چنین استجازه‌ای از مجلس به عمل نیامده است و ازاین‌رو تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به فرمان امام را خلاف قانون و فاقد اعتبار دانست. […]
در ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۷۸، جمع کثیری از نمایندگان در نامه‌ای به امام خمینی تقاضای بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردند.
طبق اعلام تریبون مجلس شورای اسلامی، امضاکنندگان این نامه بیش از ۱۳۰ نفر بوده‌اند. برخی مطبوعات وقت تعداد امضاکنندگان را بیش از ۱۷۰ نفر را ذکر کرده‌اند که به نظر می‌رسد مربوط به امضاهای پسینی بوده است.
نهضت آزادی
نهضت آزادی و منتقدان همسو، بارها با استناد به این اعداد، تعداد مذکور را کمتر از نصاب دو سوم مورد اشاره در اصل ۵۹ قانون اساسی که باتوجه‌به تعداد ۲۷۰ کرسی وقت، نیازمند ۱۸۰ امضا بود، دانسته و آن را نقض قانون تلقی کرده‌اند. این در حالی است که اصل پنجاه و نهم قانون اساسی می‌گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ازآنجاکه تغییر قانون اساسی را نمی‌توان در ردیف اعمال قوه مقننه تلقی کرد، ارجاع به این اصل فاقد موضوعیت بود. لازم به یادآوری است که در قانون اساسی نخستین جمهوری اسلامی، اصلی برای تعیین سازوکار بازنگری قانون اساسی وجود نداشت.
فردای قرائت نامه نمایندگان مجلس، اعضای شورای‌عالی قضایی نیز در نامه‌ای به امام خمینی، همین تقاضا را مطرح کردند. امام خمینی چهارم اردیبهشت‌ماه در واکنش به این دو پیشنهاد، با معرفی هیأتی بیست نفره مرکب از اعضای مجلس خبرگان، مسئولان قوای سه‌گانه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، انتخاب پنج نفر دیگر را نیز به مجلس شورای اسلامی سپرده و هشت سرفصل را برای اصلاح تعیین و خاطرنشان کردند: «پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»
بلافاصله مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت این موضوع را در دستور قرارداد و از میان ۱۵ نامزد بر اساس رأی مکتوب ۲۲۱ نفر از نمایندگان پنج نفر را برگزید. براین‌اساس بالغ بر ۸۰ درصد کل اعضای وقت پارلمان که ۲۷۰ نفر بود، ضمن انتخاب افرادی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، به طور طبیعی به مقدمه مفروض آن که تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و سپس برگزاری رفراندوم بود نیز رأی داد که بسیار بیش از آرای مورد نیاز برای اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی بود.
شامگاه فردای انتشار بیانیه نهضت آزادی، امام خمینی درگذشت. نهضت آزادی در فردای اعلام رسمی این خبر با صدور اطلاعیه‌ای کوتاه و مملو از تلویح و کنایه، «رحلت رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران» را بدون استفاده از واژه امام تسلیت گفت […] سه هفته پس از ارتحال امام خمینی، در شرایطی که هنوز احساسات مردم از این ضایعه دردناک جریحه‌دار بود، نهضت آزادی با صدور اطلاعیه‌ای با طرح بهانه‌جویی ای همچون چگونه می‌توان انتظار استقبال عمومی از انتخابات را داشت؟ و «چه تضمین و اطمینانی وجود دارد که انتخابات با امانت و مطابق قانون انجام‌گرفته امکان نظارتی برای ملت و مخالفین وجود داشته باشد؟»، باز هم در حرکتی سکتاریستی و برخلاف منافع و مصالح ملی کشور، یکی از حساس‌ترین انتخابات‌های کشور را در شرایطی که همه جهان مترصد میزان مشارکت عمومی در انتخابات پس از ارتحال امام برای جمع‌بندی چگونگی مواجهه با آن و نیز تعیین سرنوشت آتش‌بس بود، تحریم کرد.
بیانیه دوم
این گروه بار دیگر در ۲۵ تیرماه، بیانیه‌ای صادر کرد و با طرح ادعای خلاف واقع «حذف اختیار مجلس برای دعوت رئیس‌جمهور به مجلس» و با طرح سؤالاتی همچون «آیا در چنین شرایطی می‌توان در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نمود؟» و یا «نهضت آزادی ایران معتقد است رفراندومی که با چنین مقدماتی انجام گردد نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه بر مشکلات موجود خواهد افزود»، مسیر خود را «طرف‌داری از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران» همراه با «مبارزه علنی قانونی» اعلام کرد.؟
نهضت آزادی پنج‌روز بعد، چهارمین بیانیه خود را در سال ۱۳۸۸ صادر کرد و با طرح سؤالاتی که پاسخ منفی آن بدیهی است همچون «آقایان نمی‌توانسته‌اند تا تصویب نهائی. تغییرات صبر کنند؟» تصمیم مجلس خبرگان در انتخاب رهبر جدید را زیر سؤال برد و از مردم برای همراهی با تصمیم مجلس خبرگان و دیدارهای خودجوش برای بیعت با آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کرد.
این بیانیه‌های نهضت آزادی، نظیر دیگر بیانیه‌های این گروه هیچ‌گاه در میان مردم تأثیری نکرد و حتی خوانده هم نمی‌شد و کسی از آن آگاهی پیدا نمی‌کرد. همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، در ۶ مرداد ۱۳۸۸ با مشارکت پرشور مردم برگزار شد و بیش از ۹۷ درصد مشارکت‌کنندگان با قانون اساسی جدید، موافقت کردند.
با چنین جواب محکمی از سوی مردم، انتظار می‌رفت نهضت آزادی بر مواضع گذشته خود
پافشاری نکند. اما نهضت آزادی در بیانیه‌ای به القای تقلب در انتخابات پرداخت […] این گروه در بخشی دیگر از این بیانیه مدعی شده بود: «هیچ داوطلب مدعی و مخالف اجازه و امکان عرض‌اندام یا ابراز اعتقاد و حتی ارائه راه‌حلی غیر از آنچه تصمیم گرفته بوده‌اند، نداشته است.»
ادعای فقدان رقیب برای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۱۳۷۸ در حالی است که رقیب هاشمی رفسنجانی در این انتخابات دکتر عباس شیبانی بود. وی از اعضای مؤسس نهضت آزادی بود که اگرچه بعدها راه خود را از آنها جدا کرد و منتقد انحصارطلبی مهندس بازرگان شد […] جدیت او در رقابت به حدی بود که علی‌رغم عدم رایج بودن نقدهای دهه‌های بعد در رقابت‌های آن دوره، به‌صورت ضمنی به نقد رقیب پرداخته و گفته بود: بنده ستاد تبلیغاتی به سبک آمریکائی ندارم و از چاپ پوستر و نظایر آن خودداری کرده‌ام [….]
بااین‌حال آقای هاشمی رفسنجانی ۹۶/۵۱ درصد کل آرا اخذ شده را به خود اختصاص داد که رقمی فراتر از انتظار منتقدان بود. این رأی گسترده بیانگر اعتماد مردم به روند تغییرات سیاسی سال ۱۳۸۸، و یکی از آخرین تدابیر بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی بود که با عزل آقای منتظری کلید خورد. به نظر می‌رسد همین موضوع یکی از ریشه‌های مخالفت‌ها و بهانه‌جویی‌های نهضت آزادی در آن روزها باشد.
نظرات