به بهانه ششم بهمن ماه 1341 -

انقلاب سفید و آثار و نتایج آن برای ایران

رفراندم به اصطلاح انقلاب سفید که با عدم استقبال مردم روبرو شد

محمدرضا پهلوی در کتاب خود به نام «پاسخ به تاریخ» انقلاب سفید خود را گونه‌ای باز تعریف می‌کند که گویی ایران را به سوی توسعه می‌کشاند، اما منتقدان انقلاب سفید، اقدام‌های شاه را در حوزه انقلاب سفید نوعی چپگرایی عوامانه می‌دانند. مسعود رضایی منتقد کتاب نوشته شده شاه در این بخش از نوشته خود پس از بررسی موضوع نفت به مساله انقلاب سفیدی که محمدرضا پهلوی آن را نوشته می‌پردازد.این منتقد به این نتیجه رسیده است که انقلاب سفید در بخش کشاورزی که به اصلاحات ارضی مشهور شد منجر به وابستگی ایران به محصولات غذایی شده است. وی برای اثبات این مساله که شاه درباره انقلاب سفید اغراق کرده است به خاطرات برخی از وزیران آن دوره از جمله علینقی عالیخانی اشاره کرده است...

محمدرضا پهلوی در کتاب خود به نام «پاسخ به تاریخ» انقلاب سفید خود را گونه‌ای باز تعریف می‌کند که گویی ایران را به سوی توسعه می‌کشاند، اما منتقدان انقلاب سفید، اقدام‌های شاه را در حوزه انقلاب سفید نوعی چپگرایی عوامانه می‌دانند. مسعود رضایی منتقد کتاب نوشته شده شاه در این بخش از نوشته خود پس از بررسی موضوع نفت به مساله انقلاب سفیدی که محمدرضا پهلوی آن را نوشته می‌پردازد.این منتقد به این نتیجه رسیده است که انقلاب سفید در بخش کشاورزی که به اصلاحات ارضی مشهور شد منجر به وابستگی ایران به محصولات غذایی شده است. وی برای اثبات این مساله که شاه درباره انقلاب سفید اغراق کرده است به خاطرات برخی از وزیران آن دوره از جمله علینقی عالیخانی اشاره کرده است... بنابراین با کسر این مبلغ از درآمد ایران باید گفت سهم واقعی ایران از درآمدهای نفتی، به کمتر از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. به هر حال، نکته مهم آن است که خیزش ملت ایران برای ملی‌سازی واقعی صنعت نفت، پس از کودتای ۲۸مرداد به شکست می‌انجامد و مجددا شرکت‌های نفتی که این بار آمریکایی‌ها نیز با توجه به شرایط جدید بین‌المللی، حضوری چشمگیر در صحنه داشتند، بر صنعت نفت ایران مسلط می‌شوند. شاه از بازگویی این نکته نیز اجتناب می‌ورزد که طبق قرارداد کنسرسیوم، ایران از اعمال قدرت مدیریت بر صنعت نفت خود محروم بود و تصمیمات عمده از نظر میزان تولید و فروش، کلا در اختیار شرکت‌های غربی قرار داشت. البته همان‌گونه که محمدرضا نیز در کتاب خویش خاطرنشان ساخته است، قراردادهای نفتی ایران با کمپانی‌های خارجی منحصر به کنسرسیوم نبود و پس از آن شاهد عقد قراردادهای دیگری نیز بودیم که آخرین آنها در سال ۱۹۷۳ مطابق با ۱۳۵۲ بود و به ادعای شاه: «سرانجام در این زمان، پس از یک بحث طولانی که اغلب به دلیل عدم تفاهم به خشونت می‌گرایید، قراردادهای سال ۱۹۵۴ ما با کنسرسیوم اصلی نفت به‌کلی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. عاقبت مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد و ملی شدن صنعت نفت به مفهوم واقعی کلمه به اجرا درآمد. از آن پس کنسرسیوم، به مدت بیست سال صرفا به صورت خریدار نفت خام ایران درآمد.» (ص۱۴۶)

شاه در قالب این عبارات، نادانسته و ناخواسته، دست به اعتراف بزرگی می‌زند. به گفته او، ایران سرانجام در سال ۱۹۷۳ توانست مالکیت بر منابع نفتی خویش را به دست آورد و شرکت‌های خارجی به عنوان خریدار نفت ایران درآیند. این هدفی بود که نهضت ملی حدود ۲۰ سال پیش، به آن دست یافته بود و اگر شاه آن‌گونه که خود در این کتاب بدان اذعان داشته، «پس از کسب اطمینان نسبت به حمایت بی‌دریغ آمریکا و انگلیس» و در پی هماهنگی با دوستش «کرمیت روزولت» (مامور ویژه سازمان سیا)(ص۱۳۳).

با طراح کودتا علیه این نهضت همکاری نمی‌کرد و به جای آن، همراه و همگام با خواست و اراده مردم به پیش می‌رفت، بی‌شک دشمنان ایران و چپاولگران منابع و سرمایه‌های آن، ناگزیر از تن دادن به خواست‌های قانونی و مشروع مردم ایران می‌شدند و حاکمیت و مالکیت واقعی بر منابع و صنایع نفتی کشور، ۲۰ سال پیش از این تحقق می‌یافت. اما آنچه شاه در همراهی با بیگانگان انجام داد، نه تنها موجب استمرار مالکیت آنها بر سرمایه‌های ملی ایرانیان شد، بلکه مهمتر از آن تسلط سیاسی آنها بر کشور را از طریق یک پادشاه و دولت دست نشانده و وابسته موجب گردید که در طول این دو دهه به منتهای درجه خود رسید. لذا هنگامی که به تعبیر شاه، در سال ۱۹۷۳ «مالکیت ایران بر منابع خویش و حق حاکمیتش بر تولید نفت به رسمیت شناخته شد»، دیگر دولت و رژیم مستقلی در ایران بر سر کار نبود که درآمدهای حاصله از فروش نفت را در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور هزینه کند، بلکه این درآمدها که اتفاقا از این سال ناگهان به شدت افزایش یافت، دقیقا‌در جهت منافع همانان که شاه در هماهنگی با آنها، نهضت ملی را به شکست و سقوط کشانید، به مصرف می‌رسید. به این ترتیب وقتی شاه با افتخار در این کتاب اعلام می‌دارد: «در سال ۱۹۷۷ شرکت ملی نفت ایران، با درآمد ۲۲ میلیارد دلار، در راس فهرستی از بزرگ‌ترین پانصد شرکت پولساز دنیا درآمد... به این ترتیب من به وعده‌ای که سال‌ها پیش به ملتم داده بودم وفا کردم و شرکت ملی نفت ایران بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیا شد.» (ص۱۵۶).

مهم آن است که بدانیم درآمدهای به راستی هنگفت این شرکت، چگونه و براساس چه سیاست‌هایی به مصرف می‌رسید و تا چه میزان در توسعه واقعی کشور مفید و موثر بود. این نکته مهمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انقلاب سفید

در سومین بخش از کتاب «پاسخ به تاریخ» تحت عنوان «انقلاب سفید» شاه به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های خود برای پیشرفت کشور پرداخته است. همان‌گونه که از عنوان این بخش پیداست، محور بحث‌های محمدرضا را شرح و بسط اقدامات صورت گرفته در چارچوب «انقلاب سفید» و بندهای مختلف آن، تشکیل می‌دهد. براین اساس شاه با استناد به انبوهی از آمار و ارقام تلاش کرده است تا به تعبیر خویش چگونگی رهنمون ساختن جامعه به سوی تمدن بزرگ را تشریح نماید.

قاعدتا اگر میزان صداقت شاه را در ارائه مطالب خود تا این بخش از کتاب در نظر داشته باشیم، می‌توانیم میزان صحت و وثاقت آنچه را هم از این پس عنوان می‌گردد حدس بزنیم. مسلما منظور از این سخن، اظهار تردید در کلیه آمارهای ارائه شده در این بخش نیست و اساسا در این مقال در پی راستی آزمایی یکایک این آمارها نیستیم؛ چرا که مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود؛ بنابراین صرف‌نظر از این‌گونه مسائل ریز و جزئی، نگاه خود را به کلیات قضایا معطوف می‌داریم. شاه با اختصاص فصل مستقلی به اصلاحات ارضی و ارائه آمارهایی از میزان واگذاری زمین و تسهیلات به کشاورزان، این اقدام را که نخستین اصل از «انقلاب سفید» به شمار می‌رفت، گامی بلند در جهت تقویت بنیه کشاورزی محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی می‌توان سیر نزولی سریع سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های پس از انجام اولین اصل انقلاب سفید، مشاهده کرد. براساس این آمار، سهم بخش کشاورزی که در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۱) یعنی سرآغاز اصلاحات ارضی در تولید ناخالص داخلی ۹/۲۷ درصد بود، طی سال‌های پس از این اقدام رو به کاهش گذارد و سرانجام در سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۶) به پایین‌ترین حد خود یعنی ۳/۹ درصد رسید. (محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، ۱۳۸۱، ص۱۲۴، به نقل از بانک مرکزی ایران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌های ۱۹۷۳،۱۹۷۵-۱۹۷۶، ۱۹۷۶-۱۹۷۷).

این در حالی بود که در آخرین سال حاکمیت رژیم پهلوی هنوز حدود ۴۰ درصد از جمعیت فعال کشور در بخش کشاورزی حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچیز این بخش در تولید ناخالص داخلی می‌توان متوجه فقر و فاقه حاکم بر این بخش از جمعیت کشور در آستانه انقلاب، گردید. بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود اصلاحات ارضی نه تنها گام مثبتی در جهت پیشرفت و توسعه کشاورزی در کشور نبود، بلکه به اضمحلال و نابودی آن انجامید و سایه فقر و مسکنت را بر روستاها و روستاییان و کشاورزان این سرزمین گسترانید. در پی بروز چنین وضعیتی بود که وابستگی کشور به محصولات کشاورزی و نیز دامپروری که در ارتباط مستقیم با آن قرار داشت، رو به فزونی گذاشت، حال آن که پیش از آن، کشور در این زمینه از خودکفایی برخوردار بود. منظور از این سخن، انکار ضرورت بهبود شیوه‌ها و روش‌های کشاورزی سنتی در کشور نیست، اما باید دانست آنچه به نام اصلاحات ارضی صورت گرفت، برخلاف تلاش شاه در این کتاب، نه تنها پیشرفت و منفعتی برای کشور نداشت، بلکه موجب نابودی همان وضعیت موجود نیز گردید و سهم کشاورزی در اقتصاد کشور را به پایین‌ترین حد خود رسانید.

از سوی دیگر سیاست‌های توسعه صنعتی کشور نیز که عمدتا بر مبنای صنایع مونتاژ پی‌ریزی شده بود، از یک سو توانایی جذب انبوه بیکاران روستایی را نداشت و از سوی دیگر این صنایع اساسا از توانایی چندانی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور برخوردار نبودند. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌ها در زمینه توسعه صنعت نفت صورت می‌گرفت؛ چرا که سهم آن در تامین درآمدهای کشور، روز به روز افزایش می‌یافت و بدین طریق وابستگی کشور به درآمد نفت، نهادینه گردید. در کنار صنعت نفت، بخش خدمات نیز از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود که نتیجه آن گسترش بی‌رویه بخش‌های اداری و تجاری و واسطه‌گری بود و به این ترتیب شاکله اقتصادی کشور، به ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲، بر این مبنا گذارده شد.

شاید بهتر باشد برای دریافتن حاصل مجموعه فعالیت‌هایی که محمدرضا صفحات زیادی از کتاب خود را برای توضیح و تشریح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهای برخی از وزرا و مسوولان رژیم پهلوی در این باره، رجوع نماییم. به این ترتیب بی‌آن که وارد مسائل ریز و جزئی شویم، خواهیم توانست کلیت قضایا را مورد لحاظ قرار دهیم. علینقی عالیخانی از مقامات عالی‌رتبه اقتصادی رژیم پهلوی که در اغلب سال‌های دهه ۴۰ نیز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طی مقدمه‌ای که بر یادداشت‌های اسدالله علم نگاشته، به تفصیل کارکردها و دستاوردهای رژیم پهلوی را در عرصه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این مقدمه می‌خوانیم: «... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران گشته و برنامه‌های بهداشت و آموزش رایگان، جامعه‌ای خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خرده‌گیری نبود. ولی جز در زمینه آزادی زنان که بی‌گمان گام‌هایی اساسی برداشته شد [البته در چارچوب سیاست‌ها و ارزش‌های رژیم پهلوی] در موردهای دیگر واقعیت وضع کشور با تصورات شاه تفاوتی کلی داشت. اصلاحات ارضی و از میان بردن بزرگ‌مالکی به راستی خدمت بزرگی بود، به شرطی که به دنبال آن نهادهای تازه‌ای مانند شورای ده یا شرکت‌های تعاونی- به معنای راستین و نه تبلیغاتی کلمه- جایگزین نظام پیشین می‌شد و دولت نیز با سیاست پیگیر و روشنی از آنها پشتیبانی می‌کرد، ولی در عمل به این امر آن‌چنان که باید توجه نشد و اعتبارات کشاورزی بیشتر صرف طرح‌های بزرگ شد و دهقانان خرده‌‌پا کم‌و‌بیش فراموش گشتند.