سرنوشت مبهم طولانی ترین مرز ایران

 مرزهای ایران با عراق با ۱۴۵۸ کیلومتر، طولانی ترین مرز خشکی کشور به شمار می رود. این مرز در عین حال، یکی از پرتنش ترین مرزهای کشور در چند صد سال گذشته بوده و همواره مورد مناقشه های دولتهای ایران و عثمانی (از دوران صفویه به بعد) بوده است.
پس از سال ۱۹۲۰ با تجزیه عثمانی و تشکیل کشوری با نام عراق، همه دولت های این کشور از حکومت سلطنتی تا جمهوری عبدالقاسم و بعد حکومت بعثی این مناقشات ادامه یافت تا این که قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره که در پی مذاکرات طولانی سران دو کشور به امضا رسید، به این اختلاف مرزها برای همیشه پایان داد. در این قرارداد، مرزهای خشکی با تغییرات جزیی به سود عراق به طور دقیق مشخص و آبراه اروندرود بین دو کشور از راه خط تالوگ تقسیم شد.
یادآوری این مسأله لازم است که مرزهای غرب ایران تنها مرزهای کشور است که بر پایه مداخلات استعمار انگلیس و روسیه شکل نگرفته است. روس ها در سال ۱۸۱۳ با قرارداد گلستان، آران و شروان (جمهوری آذربایجان کنونی) و قفقاز را و با قرارداد ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ ارمنستان و نخجوان را از ایران جدا کردند. انگلیس هم با تحمیل قرارداد ۱۸۵۰، هرات و افغانستان و در سال ۱۹۰۵ هم بخش اعظم بلوچستان را از ایران جدا و به امپراتوری هند شرقی خود ضمیمه کرد.
بر وضع مرزهای ایران با عراق که مناطق کردنشین در شمال آن و مناطق عرب نشین در جنوب قرار دارند، ضرورت اجرای عملی قرارداد مرزی ۱۹۷۵ را اجتناب ناپذیر می نماید. شانه خالی کردن دولت جایگزین عراق از پایبندی به این قرارداد، امری است که بر سایه کمک های برادرانه ایرانیان به مردم عراق کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اجرا نکردن میله گذاری مرزی، سبب شده که در بسیاری از مناطق، نیروهای عراقی و ائتلاف حاضر در عراق تا عمق ۵ / ۰ تا یک کیلومتر داخل مرزهای ایران، حضور خود را تسریع کنند؛ چیزی که نقض آشکار تمامیت ارضی ایران تلقی می شود.
از سوی دیگر، نیروهای عراق به طور گاه و بی گاه در محدوده ایرانی اروندرود حضور پیدا کرده و اعلام می کنند که این منطقه، آب های عراق است؛ به این نکته تجاوزات پیاپی اشرار عراقی به آب های ایرانی در اروندرود را هم باید افزود. در شرایط خطیر منطقه که بیگانگان در صدد ضربه به همبستگی ملی اقوام ایرانی هستند، ضرورت عزم جدی دولت ایران برای قبولاندن طرف عراقی به اجرای قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
اجرای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و میله گذاری دقیق مرزهای دو کشور بر پایه آن، علاوه بر این که پس از گذشت بیست سال از پایان جنگ تحمیلی، می تواند صلح رسمی و پایدار را بین دو کشور جاری سازد، اعتماد ملت ایران را به حسن نیت دولت عراق در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، برقراری امنیت کافی در مرزهای غرب کشور علاوه بر خنثی سازی توطئه جهانی علیه تمامیت ارضی ایران، سبب رونق وضعیت اقتصادی مردم این مناطق نیز خواهد شد. از یاد نبریم که برای حفظ وجب به وجب مرزهای خاکی و آبی ایران زمین، خون صدها هزار جوان ایرانی بر زمین رخته شده است؛ بنابراین، هرگونه مسامحه در اجرای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر از سوی ملت ایران پذیرفته شده نیست.
صدام حسین، پیش از آغاز جنگ علیه ایران، با بهانه قرار دادن تضییع حق عراق در قراردادی که خود امضا کرده بود، با پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ در برابر دوربین ها و رسانه های خبری، جسورانه و گستاخانه این پیمان رسمی بین المللی را آشکارا زیر پای نهاد.
نکته مهم این که هم اکنون پس از شش سال از سقوط صدام، دولت جایگزین در عراق، نه تنها پایبندی خود را به اجرای عملی این قرارداد و دادن غرامت های برحق ایران نشان نداده، بلکه شخصیت های عراقی از تریبون های گوناگون بر آنچه ضرورت بازنگری در این قرارداد و حتی ضرورت بخشش غرامت های عراق نام می برند، تأکید می کنند.
یکی از مقامات معروف دولت عراق در مصاحبه ای با شبکه «العربیه» اظهار داشته که ما در تهران، این مسأله را با شجاعت اعلام کرده ایم که مقام های کشور برادر ایران، باید از درخواست غرامت از عراق صرف نظر کنند. ایشان در ادامه سخنان خود گفته است، افرادی که به دنبال مطرح کردن مسأله غرامت های جنگ عراق علیه ایران هستند، عوامل اسرائیل می باشند! در این میان، چند نکته قابل توجه مقامات عراقی است:
۱) قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر با عنوان قراردادی بین المللی و رسمی بر پایه موازین حقوق بین الملل؛ نه هیچ گاه به طور یکجانبه قابل لغو است، نه جابه جایی دولت ها قابل بازنگری و تغییر است.
۲) غرامت های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست که این اجازه را داشته باشند که آن را ببخشند، بلکه متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون خود، مصیبت های جنگ را متحمل شده اند، در این جنگ خانمان سوز که به عنوان طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم شناخته می شود، حدود یک میلیون ایرانی شهید، مجروح، نقص عضو و یا شیمیایی شده اند و این در حالی است که تعداد ایرانیانی که دچار مشکلات روحی و روانی ناشی از جنگ شده اند، قابل محاسبه نیست. علاوه بر این، بسیاری از خانواده های ایرانی، هنوز هیچ اثری از عزیز خود نیافته اند و در غم دیدار فرزندانشان چون شمع می سوزند؛ بنابراین، ملت ایران هستند که حق تصمیم گیری چگونگی دریافت غرامت را خواهند داشت.
۳) سر باز زدن حکومت جایگزین عراق از پرداخت غرامت های جنگ تحمیلی به ایران، شجاعت نیست و شجاعت زمانی مصداق خواهد داشت که دولت، رسما از شهروندان ایرانی پوزش بخواهد و برای پرداخت حقوق حقه ملت ایران اعلام آمادگی نماید. از سوی دیگر، شجاعت واقعی دولت عراق در بیرون راندن نیروهای آمریکایی و انگلیسی نیز نمود خواهد یافت.
۴) بی تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره برداری از ثروت های هنگفت عراق میان خود برنامه های طولانی مدت را پایه گذاری کرده اند، پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنان اس. این کشورها به روش های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به ایران، می کوشند تا دولت ایران را به عقب نشینی از حق نسل های حاضر و آینده ایران وادار کنند.
۵) جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت هایی است که ملت ایران متحمل شده و خواهد شد.
۶) وارد کردن تهمت اسرائیلی بودن به مدافعان حقوق حقه ملت ایران، چیزی جز حربه عوام فریبانه نمی تواند تلقی شود که جز تحریک احساسات پان عربیستی ، حاصلی برای حکومت عراق نخواهد داشت.
۷) در حالی که غرامت های میلیاردی جنگ کوتاه مدت عراق علیه ایران، مدت هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می شود، از سوی دیگر، وجود بزرگترین ذخایر نفتی دنیا (برآورد دویست میلیارد بشکه) شانه خالی کردن مقام های عراقی از مسئولیت پرداخت غرامت به ایرانیان به هیچ روی توجیه پذیر نیست.
۸) در وجود اشتراکات فرهنگی تاریخی ایرانیان با شیعیان عراق، هیچ شکی نیست ولی آنچه می تواند پس از بیست سال صلحی را که هنوز وجود ندارد، بین دو کشور جاری کند، پایبندی دولت عراق به قطعنامه ۵۹۸، پرداخت غرامت از متجاوز به کشور تجاوز شده و نیز مسأله حیاتی اجرای عملی قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر بین ایران و عراق است.
۹) گفتنی است که بنا بر حقوق بین الملل، تغییر دولت ها نمی تواند حکومت های جایگزین از مسئولیت عملکرد دولت های پیشین را مبرا نماید. همان گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد جنایتکارانه ژاپنی ها علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت سال از پایان جنگ جهانی دوم و پس از عوض شدن چندین دولت، غرامت های آسیب دیدگان جنگ را مرتب پرداخت می کند.
۱۰) ایرانیان پس از اثبات حسن نیت طرف عراقی در اجرای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، عذرخواهی رسمی از ملت ایران و آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می توانند حسن نیت خود را با پیشنهادهایی به اثبات برسانند؛ از جمله، مذاکره چگونگی پرداخت و راهکارهایی چون قسط بندی طولانی مدت غرامت ها، بهره برداری اختصاصی و بلندمدت از میادین نفتی گران قیمت عراق و یا مشارکت کشورهای کمک کننده در جنگ در پرداخت غرامت به ایران از راهکارهای پیشنهادی می تواند باشد.