به مناسبت دهم آذر روز مجلس در ایران

امام و قانون

احترام به قانون و لزوم تبعیت همگان از آن ، یکی از اصلی ترین مشخصه های جوامع مردمسالار است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز که بر پایه مردمسالاری دینی شکل گرفته است ، اهمیت این موضوع (تبعیت از قانون) دو چندان است و تاکید بزرگان انقلاب در این باره ، شاهدی بر این مدعاست.امام خمینی (س) به عنوان پایه گذار نظام جمهوری اسلامی، در بیاناتشان همواره تاکیدات فراوانی بر قانونگرایی و لزوم گردن نهادن به الزامات قانونی داشته¬اند و اعتقاد راسخ داشته اند که بر مبنای احکام اسلامی و کلام معصومین (ع)، همه در برابر قانون یکی هستند و در این زمینه بین فقیر و غنی و مسئولین و افراد عادی جامعه هیچ تفاوتی وجود ندارد.نگاه امام خمینی(س) به قانون و قانونگرایی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. در منظر امام خمینی(س) معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می زند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی شود و اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون. از این رو قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) والاترین جایگاه را دارد.

در اندیشه سیاسی امام خمینی قانون و به ویژه قانون اساسی از حرمت و تقدس خاصی برخوردار بود، تا آنجا که «تقوا» را همان رعایت قانون می‌شمردند: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست» [صحیفة امام ج 14: 221].امام هیچکس را نیز فراتر از قانون نمی‌دانند و همه را در پیشگاه قانون برابر می‌شمارند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشأن ــ صلی الله علیه و آله ــ در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند» [صحیفة امام ج 14: 221]. امام معیار سنجة رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسی می‌شمارند:

معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست [صحیفة امام ج 14: 201].

شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد.اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست [صحیفة امام ج 14: 415].

ایشان همچنین در بیان جایگاه قانون می‌فرمایند:قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌ شود .

***

در آذر ماه رویداد های مهمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور در باب قانون و قانون گرایی رخ داده است .هفتم آذر ماه سال 1367 جمعى ازنمایندگان مجلس  در نامه ای به محضر حضرت امام خمینی (س) از ایشان در خصوص روند قانون گذاری در کشور رهنمود خواستند . رهبر انقلاب نیز در پاسخ بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند و فرمودند :« در تمام زمینه‌ ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم.»

متن این نامه و پاسخ حضرت امام خمینی (س) بدین شرح است :

بسمه تعالى. محضر مبارک رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامى، حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- مدظله العالى.

با تقدیم درود و سلام و آرزوى طول عمر و صحت و سلامت کامل براى رهبر بزرگوار، و پیروزى اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتى است براى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در خصوص کیفیت کار شوراى محترم تشخیص مصلحت ابهامهایى وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطاب عالى مى‌باشیم .

در ابتداى تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبه مجلس پس از اظهارنظر منفى شوراى نگهبان، براى اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شوراى نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخیص داده شد براى اصلاح نهایى به شوراى تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذارى نیز مى‌نماید. و مهمتر اینکه تقدیم لوایح قانونى به این شورا خالى از جمیع مقدمات مقرراتى است که یک لایحه قانونى از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضاى نخست وزیر و وزراى مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیونها در جلسه علنى در دو شورا. طبیعى است که با این روند هرکس، حتى مقامات غیرمسئول، مى‌تواند با تقدیم پیشنهادى به شوراى تشخیص مصلحت براى کشور قانون جدیدى ایجاد کند؛ و حتى قوانین مصوبه کشور را نقض نماید. و این مى‌تواند علاوه بر بى‌خاصیت شدن مجلس، تناقضهاى فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازى قانونگذارى در کشور به نوبه خود مسئله‌اى مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسى کشور مى‌باشد.

لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شوراى اسلامى را، که به تبعیت از مقام معظم‌رهبرى مفتخر و مباهى‌اند، ارشاد فرمایید.[صحیفه امام، ج‌21، ص:202].

پاسخ  حضرت امام خمینی (س)نیز بدین شرح است :

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

با سلام. مطلبى که نوشته‌اید کاملًا درست است.ان شاء اللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‌کرد تا گره‌هاى کور قانونى سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مى‌کنم ..

- روح اللَّه الموسوى الخمینى.[صحیفه امام، ج‌21، ص:202]

****

12 آذر سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت.در این مرحله با تیزبینی حضرت امام خمینی (ره) پیش‌نویس قانون اساسی که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر آموزه ها و ارزش‌های حیات بخش اسلام به ویژه عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی قرار داده، نگارش یافت و با تاکید آن حضرت انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد 1358 برگزار شد.این مجلس در 28 مرداد سال 1358 فعالیت خود را آغاز کرد تا این که پس از 3 ماه تلاش و کوشش فوق‌العاده و کار پرمسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری ایران را به انجام رساند.این قانون اساسی در نهایت در 12 فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت. سپس در یک همه پرسی در 12 آذر سال 1358 به تایید مردم مسلمان ایران رسید و بدین گونه قانون اساسی تازه ای بر مبنای حقوق انسانی و اصول اسلامی تدوین و فصلی تازه در برابر قوانین اساسی کشورهای جهان گشوده شد.در سال 1368 بخش‌هایی از قانون اساسی پس از بازنگری در شورای بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه پرسی به اجرا درآمد

****

نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است .