مشروعیت و مقبولیت از دیدگاه علامه نائینى

همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت در مجلس (14و15مرداد1385)

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث من درباره مقبولیت و مشروعیت از دیدگاه مرحوم آیت اللّه نائینى است. درباره مشروعیت حکومت, زیاد کار شده است. اما درباره مقبولیت حکومت, گاهى بحث شده, ولى غالباً این مسأله مسکوت مانده است.

ابن سینا در اثر ارزشمند خود, کتاب شفاء, درباره مشروعیت حکومت بحث مى کند و نظرشان این است که: کسى باید در رأس حکومت باشد (و انّه اعرف الناس بالشریعة حتى لأ اعرف منه. )

و بعد درباره مقبولیت هم مى گوید که مردم وظیفه دارند چنین شخصى را به عنوان رئیس حکومت انتخاب بکنند.

صدرالمتألهین, درباره مشروعیت حکومت خیلى فکر کرده, اما درباره مقبولیت حکومت مطلبى ننوشته است, یا ما برخورد نکردیم.

ایشان معتقد هستند: سیاست عادله, حکومت آمرة زاجرة براى رفع اختلاف و جلوگیرى از جنگ و خون ریزى و براى زندگى اجتماعى, لازم و ضرورى است.

مى گوید: سیاست تابع شریعت است و سیاست به منزله عبد و شریعت به منزله مولاست. معتقد است که نفوس, قافله هایى است که سوار بر مرکب بدن هستند و پیامبران امراى این مسافران و رؤساى این قوافل هستند.

معتقد است که انقطاع رسالت و نبوت, اطاعت از امام معصوم و در عصر غیبت از مجتهدان که بر طبق اجتهاد خود فتوا مى دهند, واجب و لازم است.

اما درباره مقبولیت حکومت بحثى نمى کند. از آن جا که همیشه زمام امور حکومت به دست معصوم نیست. و لازم است که انسانهاى عادى بر مسند حکومت تکیه زنند, صدرالمتألهین, دوازده شرط براى تحقق مشروعیت حکومت رئیس اول جامعه ذکر مى کند. این شرایط را به طور خلاصه عرض مى کنم:

اول جودت فهم, دوم حافظه قوى, سوم فطرت صحیح, چهارم بیان نیکو, پنجم دوستى علم و حکمت, ششم دورى از افراط در شهرت و لذایذ نفسانى, هفتم کرامت نفسانى, هشتم رفعت و عطوفت, نهم شجاعت, دهم جود, یازدهم خلوت و مناجات, دوازدهم تسلیم در برابر عدالت و سرسختى در برابر جور و قبیح.

خوب اینها راجع به مشروعیت حکومت, اما درباره مقبولیت مطلبى دیده نمى شود.

همه این شرایط, هنگامى که در کسى جمع شود, حکومت او مشروعیت پیدا مى کند.

و البته نسبت میان مقبولیت و مشروعیت, عموم و خصوص من وجه است. چرا که هر حکومت مقبولى, مشروع و هر حکومت مشروعى, معلوم نیست که مقبول باشد.

براى مقبولیت حکومت مشروع باید زمینه سازى کرد; یعنى مردم را باید به گونه اى تربیت کرد که جز حکومت مشروع را نپذیرند. و از پذیرش حکومتِ غیرمشروع خوددارى کنند. اما چگونه؟ تا قبل از نهضت مشروطیت گامهایى در راه تبیین مشروعیت حکومت برداشته شد, ولى درباره مقبولیت آن گام موثرى برداشته نشد. در نهضت مشروطیت, علما و مراجع, در پى تأمین یک مشروعیت و مقبولیت نسبى بودند; چرا که معتقد بودند حکومت شاهان حکومتى غاصبانه است. آنها مى گفتند شاه غاصبى است که دستش به مال و دماء مردم آلوده است. ما مى خواهیم دست این غاصب را به وسیله مشروطیت تطهیر کنیم.

مرحوم نائینى کتاب تنبیه الامه را نوشت. این کتاب در هفت فصل تدوین شد. ولى دو فصل آن به لحاظ این که مشتمل بر بحثهایى فنّى و علمى بود و به درد توده مردم نمى خورد, حذف شد و بقیه فصول آن باقى ماند.

نائینى در فصل اول کتاب توضیح مى دهد که سلطنت مجعوله در دین اسلام بلکه در نزد عقلاى عالم ولایتیّه است نه تملیکیّه. سلطنت تملیکیّه که خود را مالک رقاب مى داند از بدعتهاى ظالمانه طاغوتهاست. اما سلطنت ولایى:

(براى حفظ و نظم مملکت و شبانى گله و ترتیبِ نوع و رعایت رعیت است, نه از براى قضاى شهوات, درکِ مرادات گرگان آدمى خوار و تسخیر استعباد رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه; پس لامحال سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه در نزد هر عاقل, چه به حق تصدى شود, یا به اغتصاب, عبارت از امانت دارى نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجعه به نگهبانى خواهد بود. )

او دولتهایى را که اراده حکومت آنها شورویّه بود نه استبدادى, به تعبیر خود ایشان, از آن حیث که به آراى مردم خویش احترام مى گذاشتند مى ستاید, هرچند در رأس آنها افرادى کافر و مشرک بودند. او بلقیس و فرعون و دولت انگلیس را مثال مى آورد. بلقیس که فردى مشرک بود, در مورد برخورد با سلیمان گفت: (قالت یا ایّها الملأُ أفتونى فى أمره ما کنتُ قاطعةً أُمراً حتى تشهدونِ) (سوره نمل آیه 32) فرعون در باره برخورد با موسى یا قوم خود به مشورت پرداخت (فَتَنازعوا أَمْرَهُم بَینَهُم و أَسَرّوا النَّجوى ) (سوره طه آیه 62).

و یادآور مى شود:

( چنانچه رفتار دولت انگلیس فعلاً نسبت به ملت انگلیسیّه, چون کاملاً بیدارند, مسئوله و شورویه, و نسبت به اسرا و اذلاّء هندوستان و غیرها از ممالک اسلامیه که به واسطه بى حسى و خواب گران گرفتار چنین اسارت و باز هم در خواب هستند استعبادیه و استبدادیه است. )

او بدین ترتیب نشان مى دهد که دولت بلقیس و فرعون و انگلیس هر چند مشروعیت ندارند, ولى لااقل در قلمرو ملت خود از یک مقبولیت نسبى برخوردار بودند. متأسفانه دولتهاى اسلامى, نه از مشروعیت برخوردار بودند و نه از مقبولیت.

در فصل دوم کتاب با سه مقدمه ثابت مى کند که باید سلطنت جائره به سلطنت مشروطه تبدیل شود.

1. وجوب امر به معروف و نهى از منکر

2. نیابت فقها در عصر غیبت کبرى از سوى مقام عصمت در حفظ و نظم ممالک اسلامى

3. لزوم تحدید غاصب.

ییعنى در صورتى که رفع ید غاصب ممکن نباشد باید با گماشت هیأت نظار تصرفاتش را محدود کرد. سلطنت مشروطه مورد نظر نائینى را نمى توان یک سلطنت مشروعه نامید. سلطنت مشروعه آن سلطنتى است که در ید سلطان عادلى که از نواب عامه امام معصوم است, باشد. در حقیقت نائینى نه در پى مشروعیت مطلقه حکومت و نه در پى مقبولیت کامل مردمى است. او مى خواهد با انتخاب نظّار, غاصب را محدود کند.

مى توان گفت اختلاف نورى و نائینى در همین جا ظاهر مى شود. نورى در پى مشروعیت کامل بود و نائینى از باب قاعده: المیسور لایسقط بالمعسور. و عدم امکان قطع ید غاصب در صدد محدود کردن او بود. اما هر دو قبول داشتند که مشروعیت لازم است. یعنى باید کارى کنیم که حکومتش که از مشروعیت مطلق یا نسبى برخوردار است از طریق مراجعه به آراء مردم مقبولیت مردمى داشته باشد. همان طورى که اشاره کردیم, نائینى در سنگر رهبرى نهضت مشروطیت در پى تأمین سیستم نظارتى دقیق براى اعمال محدودیت تصرفات شاهان بود. اگر ممکن بود چنین نظارتى از راهى غیر از مشروطیت تأمین شود ممکن بود همان راه انتخاب شود, ولى چون وى راهى دیگر سراغ ندارد, مشروطیت را با همه ویژگیهایش مى پذیرد. و بنابراین تأمین سیستم نظارتى مورد نظر نائینى, ملازم است با مقبولیت مردمى, هرچند این مقبولیت, هم مانند مشروعیت نسبى است. او معتقد است که در عصر غیبت, دستها از دامان معصوم کوتاه است و انتزاع حکومت از دست غاصبان و سپردنِ به دست نوّاب عام امام زمان غیرمقدور است. که چنین حکومتى هم مشروع و هم مقبول مردم مسلمان است. آیا در این شرایط, تحدید حکومتهاى غاصبانه واجب است, تا یک مشروعیت و مقبولیت نسبى پدید آید, یا واجب نیست؟ او معتقد است که هیچ مسلمان مُظهر شهادتین وجوب آن را نتواند انکار نماید. (الا أن یَخُرجَ من ملِّتنا و یستَدینَ بغیر دیننا).

او در فصل سوم توضیح مى دهد که مشارکت تمام ملت و مشورت با عقلاى امت, که همین شوراى ملى عمومى است, به نص کلام مجید الهى و سیره مقدس نبویّه که تا زمان استیلاى معاویه محفوظ بود, از مسلماتِ اسلامیه است. و اعلام مى کند: سلطنت اسلامیه, یعنى همین و بنابراین, در پى به وجود آوردن حکومتى است که مقبولیت نسبى مردمى داشته و تا حد ممکن برخوردار از مشروعیت باشد.

و از آن جا که نهضت مشروطه مورد انتقاد و اعتراض دشمنان آزادى ملت و متدینین ساده دل و فریب خورده واقع شده بود, در فصل چهارم به پاسخ شبهات و مطالبى که در باب آزادى, مساوات, قانون اساسى, مجلس شوراى ملى و بدعت بودن اعتبار رأى اکثریت مطرح بود, مى پردازد.

فصل پنجم کتاب, درباره این است که آیا تصرفات نمایندگان مجلس در امور مالى و قانونى مشروعیت دارد یا ندارد. او این مشروعیت را از راه عضویت مجتهدین جامع الشرایط, که حق تصحیح و تنفیذ آرا را دارند قانونى تأمین شده مى داند. این جاست که باید بگوییم هرچند شخص شاه مشروطه, از مقبولیت و مشروعیت برخوردار نیست; چرا که نه منتخب مردم است و نه واجد شرایطى که اسلام براى زمامداران بیان کرده است, ولى نمایندگان ملت, که ممکن است خود تنها مقبولیت مردمى داشته و فاقد اوصافى باشند که بلاواسطه به آنها مشروعیت ببخشد, با حضور مجتهدان جامع الشرایط در کنار آنها, که حق دارند قوانین خلاف شرع را وتو کنند, این مشروعیت مع الواسطه تحقق پیدا مى کند.

در عین حال, به فرضى که مشروعیت و مقبولیت قوه مقننه را تأمین شده بدانیم, شخص اول مملکت که سلطنت را به ارث برده است, یا به دسیسه و کودتا از دست دیگرى در آورده, چگونه مى تواند برخوردار از مشروعیت و مقبولیت باشد. نخست وزیر باید هم مقبول شاه باشد و هم از مجلسیان رأى اعتماد بگیرد. بنابراین مشروعیت و مقبولیت او و انحصار کابینه او صد در صد نیست, بلکه حداکثر پنجاه پنجاه است. و اگر وکلاى ملت در نظارت خود کوتاهى و اعمال غرض کنند, این مقبولیت و مشروعیت تا حد صفر تنزل پیدا مى کند. رئیس قوه قضائیه هم عضوى از کابینه اى است که از مقبولیت و مشروعیت متزلزل برخوردار است و ممکن است با گریز از نظارت مجلسیان و عدم تصویب وزارت او از سوى مجتهدان جامع الشرایط مجلس به طور کلى از مقبولیت و مشروعیت ساقط شود. این جاست که باید بگوییم فقهایى که رهبرى نهضت مشروطه را بر عهده داشتند, به هیچ وجه معتقد نبودند که حکومت مشروطه تمام ایده ها و آرمانهاى آنها را برآورده مى کند. بلکه فقط معتقد بودند که هرچه هست بهتر از استبداد است. معلوم است که در نظر آنها هم استبداد شر بود, هم مشروطه. هرچند مشروطه از مشروعیت و مقبولیت نسبى برخوردار است. خیر شرّین بود. چه خوب بود با شعار مشروطه مشروعه نورى شهید هم صدا مى شدند, تا اگر موفق مى شدند به آرمانى بزرگ دست مى یافتند; چنان که حضرت امام همین کار را کردند. در این صورت نورى بردار آویخته نمى شد و اگر مى شد ده ها نورى دیگر هم قربانى مى شدند. همان طورى که سیدالشهداء(ع) به استبداد اموى نه گفت و به هیچ حکومتى جز حکومتى که از مشروعیت و مقبولیت واقعى برخوردار باشد, راضى نشد و در این راه خود او و بهترین افراد امت قربانى شدند.

من تشکر مى کنم از تمامى دست اندرکاران این همایش, مخصوصاً ریاست محترم مجلس جناب آقاى دکتر حداد عادل, ان شاءالله که موفق باشید در خدمت به نظام مقدس جمهورى اسلامى و همواره در راه تأمین مقبولیت و مشروعیت مطلق حکومت در تلاش باشیم.

والسلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته