شیخ فضل الله فریفته شریعت بود


گفت‌وگو از: سعید بابایی
783 بازدید
شیخ فضل الله نوری

 شیخ فضل الله فریفته شریعت بود

 فتوت نصیری سوادکوهی متولد 1329 در سوادکوه است. دوران دبیرستان را در ساری و سواد کوه گذرانده است. حقوق جزایی و جرم‌شناسی را در دانشگاه تهران و هم‌اکنون دوره‌ دکترای حقوق را در دانشگاه ماستریخت هلند طی کرده و به مرحله‌ نگارش پایان نامه رسیده است. او از نظر قضایی همه سمت‌های قضایی را از دادیاری و دادرس دادگاه و رئیس دادگاه و بخشدار و دادستان و بازپرس را گذرانده و حدود سی و سه سال در دادگاه انقلاب مشغول به کار قضایی است. هم‌اکنون هم مستشار دیوان عالی کشور و مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه است.
فعالیت علمی تحقیقاتی او بیشتر در زمینه‌ حقوق و تاریخ و ادبیات است. نام چندی از کتابهای او "بررسی مقایسه‌ای مفاهیم اجبار و اکراه و اصرار در حقوق جزایی ایران"؛ سیر قضایی محاکمه شیخ فضل‌الله نوری؛ سه دیوان شعر به نام‌های "جامع ولد"، "آینه اسراء"، "سیمای عمر"؛ کتاب "واژه‌های مازندرانی دراشعار نیمایوشیج" که این کتاب به کنگره‌ نیما یوشیج که توسط یونسکو تشکیل شده بود، ارایه شد؛ کتاب "پرسش و پاسخ از وصیت نامه‌ سیاسی امام خمینی"، که وصیت‌نامه را به صورت پرسش و پاسخ در آورده است.
دو دیوان شعر هم از اشخاص دیگر جمع‌آوری و تصحیح کرده است به نام‌های "دیوان اشعار مرحوم حاج عبدالعظیم زاهدی سواد‌کوهی" و "دیوان اشعار مرحوم میرزا رفیع زاهدی سوادکوهی".
از نصیری سوادکوهی کتاب �روش تحقیق� در دانشگاه در رشته حقوق و کتاب "جرم‌شناسی، بزهکاری اطفال و زندان در ایران" آماده چاپ می‌باشد.
فتوت نصیری سوادکوهی فعلا تنها کسی است که به مشروطه و مهمترین واقعه دردآور آن یعنی محاکمه و اعدام شیخ فضل‌الله نوری از منظر قضایی و حقوقی نگریسته و حاصل کار تحقیقی خود را در زمینه دادگاه تشکیل شده برای شیخ فضل‌الله نوری در کتابی گردآوری کرده است. از این روست که باید جایی را هم برای او در عرصه پژوهشی تاریخ مشروطه باز کرد. حاصل گفت‌و گو با این محقق را بخوانید.
-------------------------
*آیا برای محاکمه شیخ فضل الله اصلا پرونده‌ای بود یا نه؟
نصیری سوادکوهی: در آن زمان پرونده تشکیل شد. ولی اینکه پرونده کجا رفت و چه شد چون یک قرن از تاریخ وقوع این مسئله می گذرد مشخص نشد و اکنون در بایگانی چیزی وجود ندارد. آن زمان وقتی دیوان عدالت عظمی دائر شد، شروع دادگستری و تأسیس و کار دادگستری بود. هرچند بر این قضیه دادگاه انقلاب تشکیل شد و آقای شیخ ابراهیم زنجانی که عکسش هم در این کتاب هست به عنوان دادستان و رئیس دادگاه انقلاب، قضیه را تعقیب کرد و حکم اعدام را صادر و بعد هم دستور اعدام از طریق یپرم خان ارمنی شرمانی اجرا شد. اما همه کاره خود شیخ ابراهیم زنجانی بود.
* آقای دکتر مسئله‌ی جالب توجه اتهام انتسابی به شیخ و دلایلی است که بر پاکنندگان آن محکمه مطرح کردند. به نظر شما آیا آن ادعانامه کامل و وافی بود و عناصر جرم همه در آن رعایت شده بود یا نه؟
نصیری سواد کوهی: مقصود از ادعانامه در اینجا کیفر خواست دادستان هست. شیخ ابراهیم زنجانی خودش بازپرس پرونده بود. شخصا بازجویی از شیخ فضل الله را شروع کرد. دستور دستگیری را داد. البته دستور دستگیری از جاهای دیگری صادر شد. که درواقع از طرف یپرم خان ارمنی، حزب دموکرات و آزادی خواهان طرفدار غرب به علاوه حمایت سفارت روس و انگلستان صادر شد و اقدام به دستگیری ایشان کردند. به عنوان اینکه ضد مشروطه است و موافق استبداد هست. بعد هم که دستگیر شد شیخ ابراهیم زنجانی بازجویی را شروع کرد. پاسخ‌هایی را که شنید. بر اساس آنها ادعانامه یا کیفرخواستی را تنظیم کرد. ولی این ادعانامه نیست. کیفرخواست به این معنای قانونی نیست. مشروحه ای است که جانبداری شیخ فضل الله و گروه طرفدارانش را از مشروطه خواهان بر علیه مشروطه مشروعه خواهان بیان می کند. از این جهت هست که نمی توان اسم ان را کیفرخواست گذاشت. اما به هر طریق به عنوان ادعانامه مطرح شد. اتهاماتی که به او نسبت دادند افساد فی الارض، اخلال در آسایش عمومی، همکاری و حمایت از مستبدین و محمدعلی شاه، مقابله با نهضت مشروطیت، غارت و تخریب و قتال و ایجاد فتنه و آشوب است. اینها عناوین جرم‌هایی است که به شیخ فضل الله نسبت دادند و تمام اینها را تحت عنوان افساد فی الارض مطرح کردند.
* مطمئنا اشکالات فراوانی چه در اصل قضیه و چه از نظر قضایی در سیر پرونده موجود هست. شما به عنوان یک قاضی اشکالات قضایی این پرونده را چگونه می‌بینید؟
نصیری سواد کوهی: باید دید حرف شیخ فضل الله چه بود و بنیان حدوث اختلاف بین دو جناح چه بود؟ طرفداران مشروطیت می گفتند حکومت مشروطه و شیخ فضل الله می گفت مشروطه مشروعه. مشروطه مشروعه یعنی حکومت پارلمانیسم با رعایت مواضع شرع مقدس اسلام. اما آن جناح می گفت که مشروطه‌ی خالی کافی است و اگر مقید به شرع نبود مهم نیست. امروزه در حکومت اسلامی ایران شورای نگهبان وجود دارد که یکی از وظایف آن طبق قانون اساسی انطباق مصوبات مجلس با مواضع شرعی و قانونی است که در قانون اساسی هم آمده که درهیچ زمانی مجلس بدون شورای نگهبان موجودیت ندارد و مصوبات آن مشروعیت ندارد و قانونی نیست. چرا؟ چون شورای نگهبان نهادی هست که مصوبات را باشرع تطبق می دهد. شیخ فضل الله می گفت که آنچه در مجلس شورای ملی تصویب می شودباید منطبق با شرع باشدو اگر نباشد ما نمی پذیریم که قوانینی که ریشه غربی دارند و مخالف مواضع اسلام است وارد شوند. سپس اساس اختلاف دوجناح در همین نکته بود و همین موجب شد تا بین این دو گروه روحانیت یعنی آیت الله طباطبایی و بهبهانی و دیگران جدایی افتاد و طی کشمکش‌های سیاسی، این فاصله بیشتر و بیشتر شد. تا جایی که شیخ فضل الله در موضعی قرار گرفت که آنها مجبور شدند اعدامش کنند. چون مانع و سد راه آنها به حساب می آمد. اصلی وجود دارد به نام اصل دوم قانون اساسی که در واقع پیشنهاد شیخ فضل الله بود. بر اساس این اصل در هر عرصه و دوره‌ای از زمان، پنج تن از مجتهدین طراز اول باید در مجلس وجود داشته باشند. به منظور انطباق قوانین با مواضع شرعی. آنها در ابتدا مخالف این اصل بودند. اما وقتی اصل دوم نوشته شد آنها ناچار به پذیرش این اصل شدند. چرا که اگر این اصل را قبول نمی کردند آبرو ریزی می شد. در دوره اول این اصل دقیقا اجرا شد. اما از دوره دوم مجلس کم کم مجتهدین کنار رفتند و آنها نیروهای خود را جایگزین این پنج تن کردد و در واقع روحانیون وابسته به دربار بودند که قوانین را مطابق با اهداف دربار هدایت می کردند. این درحالی بود که شیخ فضل الله به منظور مقید کردن مشروطه به مشروعه بودن آن، این اصل را بنیان نهاد. هدف اصلی او مراقبت از شرع و مواضع شرعی بود.پس اساس اختلاف آنها در نگرش سیاسیشان بود که و اینکه دو کلمه مشروطه و مشروعه آیا بایددر کنار هم قرار بگیرند و یا اینکه نیازی به مشروعه بودن نیست.
* این مسئله آیا آنقدر مهم بود که باعث شود چنین مجلسی را تشکیل دهند؟
نصیری سواد کوهی: بله. آنها مهمترین مانع تحقق مشروطیت را شیخ فضل الله می دیدند. درحالی که شیخ درست می‌گفت. باید در نظام حکومت علوی ، قوانین شرعی باشد و نمی‌شود در نظام اسلامی، قوانین مطابق حکم قرآن نباشد. چرا که حرام است و مجریان آن قوانین همگی کافر به حساب می آیند.
شیخ واقعا شیفته اسلام بود. احمد کسروی مورخ بزرگ ایران و مخالف روحانیت، با اینکه مخالف روحانیت بود ولی این را گفت که "شیخ فضل الله فریفته شریعت بود." یعنی عشق به احکام شرعی موجب شد او حاضر شود جان خود را فدا کند. ولیکن خدشه‌ای به حکم خدا وارد نشود.
* در زمینه اصل رأی و حواشی دادگاه شما فرمودید که هم پرونده نیست و هم رأی؟
نصیری سواد کوهی: مفاد رأی هست. آنهایی که در زمان اعدام شیخ فضل الله بودند رأی را نوشتند. یعنی مکالمات بین شیخ فضل الله و رئیس دادگاه ویپرم خان ارمنی ضبط شده. کیفر خواست و رأی دادگاه و مشاهدات خود یعنی گفته‌های شاهدان هم نوشته شد. مکان این ماجرا در میدان توپخانه فعلی هست و محل اعدام دقیقا در اداره آگاهی بود که ضلع جنوب غربی می‌شود که هم اکنون مترو جای آن را گرفته. شاهدان شنیده هایشان را نوشتند.
* اگر ممکن است کمی در مورد نسبت بین این دیدگاه ونظام قضایی و دادگستری ایران در آن زمان توضیح دهید. ساختار و تشکیلات نظام قضایی ایران و دادگستری درآن زمان چگونه بود؟ این دادگاه چه حکمی داشت؟ آیا یک دادگاه ویژه نظامی بود؟ در مورد هیأت منصفه و در مجموع اعضای دادگاه هم توضیح دهید؟
نصیری سواد کوهی: این دادگاه، دادگاه انقلاب بود و توسط هیأت مدیره اداره امور کشور و به واسطه رئیس دادگاه و مستشاران دادگاه انتخاب شدند. هیأت مدیره بین دوازده تابیست و چهار نفر در گردش بودند. هم مجلس را اداره می کردند و هم دولت را. از جمله کارهایی که هیأت مدیره انجام داد ایجاد دادگاه انقلاب و تعیین قاضی دادگاه انقلاب و مستشاران دادگاه بود. از جمله کارهایی که کردند این بود که شیخ ابراهیم زنجانی را که یک روحانی فراماسونر بود انتخاب کردند و بین نه تا سیزده نفر از افراد را به عنوان مستشار انتخاب کردند. این مستشاران قاضی نبودند و اطلاعات قضایی نداشتند. اکثر آنها نظامی بودند و وابسته به حزب دموکرات یا بعضی از آنها وابسته به فراماسونرها بودند. تقریبا هیچ کدام از آنها حسن سابقه نداشتند و حتی بعضی از آنها دارای سوءسابقه و پرونده کیفری و خیانت بودند. بنابراین مستشاران دادگاه عناصر صالح و سالمی نبودند. شیخ ابراهیم زنجانی طبق سندی که من در کتاب ارائه داده ام از عناصر فراماسونری بود. بنابراین شیخ ابراهیم زنجانی به عنوان رئیس دادگاه و هم اعضای دیگر همگی وابسته به گروه های سیاسی و نظامی بودند. بنده با ذکر دلیل صلاحیت همگی آنها را در این کتاب ذکر کرده ام. امام خمینی می‌فرمایند: "یک نفر منحرف روحانی نما او را به دار کشید." که منظور ایشان شیخ ابراهیم زنجانی بود.
* سوال من در مورد شیوه‌های نقد رأی هست. به نظر شما شیوه‌ی نقد رأی این دادگاه چگونه می‌تواند باشد؟
نصیری سوادکوهی: نقد رأی بر این اساس هست: رأی باید مستدل، مستند به مواد قانونی و اگر قانون نبود مستند به مواضع شرعی باشد و ادله اثبات جرم وجود داشته باشد. شیخ ابراهیم زنجانی، در کیفرخواست یا ادعانامه اش انشاء نوشت. استدلالی نکرد. در آنجا اینگونه نوشت: می گویند در اینجا اینگونه شد در آنجا آن اتفاق افتاد. مثلاخطاب به شیخ می‌گفت: مردم در آنجا قیام کردند. فلان کس ترور شد، دستور قتل ملک المتکلمین و صوراسرافیل را تو داده ای. و شیخ در پاسخ می گفت اینکه مردم قیام کردند به من ربطی ندارد و چرا من باید دستور قتل بی گناهی را بدهم در حالی که خلاف شرع است. خب. این نوع انتسابات بدون دلیل سندیت ندارد. شیخ ابراهیم زنجانی در رأی خود بیان کرده چون علمای نجف شما را مفسد دانسته‌اند پس محکوم به اعدام هستید. علمای نجف در آن زمان یکی شیخ عبدالله مازندرانی بود و دیگری آیت الله تهرانی و آخوند خراسانی. در واقع بر اساس اطلاعات یک طرفه‌ای که به آنها داده بودند چنین حکمی را صادر کردند و نمی دانستند در داخل کشور چه جریاناتی پیش آمده و چه خبر هست. در حالیکه اگر به ایران می آمدند و مطلب را درک می کردند مطمئنا حکم دیگری صادر می کردند. بنابراین رأی صد در صد محل نقد دارد. فاقد اعتبار و مشروعیت هست. واضع شرع نمی تواند بگوید چون فلان مجتهد گفته است تو مفسد فی الارض هستی پس تو باید اعدام شوی. واضع شرع خود باید بر اساس ادله قویه و اسناد و مدارک، تشخیص جرم و اتهام دهد و تصمیم بگیرد و حکم اعدام را صادر کند. در واقع او هم قاضی هم بازپرس و هم دادستان بود و نتیجه چنین کاری مشخص هست.
* می دانیم شیخ فضل الله مرجع اول تهران بود. در حالی که شیخ ابراهیم زنجانی مجتهد نبود و به نظر می رسد صلاحیت این دادگاه با نگاه به چنین مسئله ای کاملا زیر سوال می رود. در مورد این مسئله توضیح دهید؟
نصیری سواد کوهی: بله کاملا درست است. شیخ ابراهیم زنجانی مجتهد نبود. پس اصلا صلاحیت قضاوت را نداشت. او باید یا خودش مجتهد می‌بود و یا اینکه باید از طرف مرجع تقلید و رهبر حکم قضاوت می داشت. یعنی مأذون می‌شد. در آن زمان مرجع تقلید به شیخ ابراهیم زنجانی ابلاغ قضاوت نداد، بلکه هیأت مدیره که شامل دوازده نفر از رجال سیاسی وابسته به غرب بود مثل سیدحسن تقی زاده عضو فراماسونری و افراد دیگر همچون سپهسالار تنکابنی که سربازی نظامی بود و سردار اسعد بختیاری که فرمانده نظامی بود ابلاغ قضاوت را دادند. مشخص هست که هیچ کدام از این دوازده نفر مجتهد نبود که صلاحیت دادن حکم قضاوت را داشته باشد.
بلکه همگی فرماندهان نظامی و انتظامی بودند و بعضی هم همچون وثوق‌الدوله، قرارداد 1919 را که مربوط به تقسیم ایران می‌شد را امضا کردند. بنابراین، اصل ابلاغ، خلاف شرع بود و اساس قضاوت در اینجا زیر سوال می‌رود. انشای حکم را هم که در موردش صحبت کردیم که مستند نیست. بله نقل قول از دیگران هست و اینگونه بیان شده که چون مجتهدین، شیخ فضل‌الله را مفسد فی‌الارض تشخیص داده‌اند، پس حکم اعدام صادر می‌شود.
* مطلب دیگری هست که ناگفته باقی مانده باشد؟
نصیری سواد کوهی: مطلبی که باید بدان اشاره کنم این است که محور نظریات شیخ فضل الله حول چند مسئله می‌باشد: اول اینکه ایشان جهتگیری مذهبی داشتند و بر محور اسلام و استقلال ملی می‌گشت. دوم اینکه عدالت اجتماعی را بر اساس اسلام می‌خواست. از گفته‌های ایشان هست: مشروطه‌ای که از دیگ پلوی سفارت انگلستان سر بیرون بیاورد، به درد ما ایرانی‌ها نمی‌خورد.
مطلب سوم اینکه اسلامیت تنها ملاک شیخ بود.
مطلب چهارم اینکه تحمل فرهنگ غرب را بدون ملاک‌ها و معیارهای شرعی نداشت. پنجم اینکه سازش کاری‌های رجال با سفارت‌های روس و انگلیس را چون می‌دید، بسیار ناراحت بود و به همین جهت از مشروطه خواهان برید و کلمه‌ مشروعه را در کنار کلمه مشروطه، خواهان شد. چون اعتمادی به مشروطه خواهان نداشت. مخالفین او هم که تحمل مشروعه بودن قوانین را نداشتند و شیخ فضل‌الله را سد راه خود می‌دیدند، برنامه ترور او را در پیش گرفتند و برنامه‌ریزی کردند و سرانجام او را به شهادت رساندند.
مطلب دیگری که باید ذکر شود این است که در ابتدای مشروطیت شیخ‌ فضل الله خطاب به آیت‌الله طباطبایی می‌گوید:" مجلس ما خیلی خوب است. مشروطیت به جا است. اما قوانین مشروطه باید سرمویی از طریقه شرع مقدس نبوی خارج نشود."
در آن موقع، زیر بار این حرف نمی‌رفتند. در دادگاه از شیخ فضل‌الله سوال کردند علت مخالفت شما با آقایان مشروطه خواه چیست؟ جواب دادند: در مملکت اسلامی، مشروطه باید مقید به مشروعه باشد. پرسیدند: ملامحمد کاظم خراسانی، حاج میرزا حسین و حاج میرزا کریم تهرانی و عبدا... مازندرانی، گفته‌اند که مشروطه اشکالی ندارد. چرا نظر شما با آنها مغایر هست؟
شیخ جواب داد: آقایان از ایران دور هستند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمی‌بینند. در واقع آنها در نجف بودند و چه می‌دانستند در ایران چه می‌گذرد؟ پس قضاوت درستی نمی‌توانستند بکنند.
کسروی با اینکه مخالف بود اما منصفانه قضاوت کرد. او اینگونه گفته است: �آن دو سید _ یعنی طباطبایی و بهبهانی _ مشروطه می‌خواستند. لیکن شیخ فضل‌ا...، رواج شریعت را می‌طلبید. شیخ فضل ا...، فریفته‌ شریعت بود. شاید به دار آویختن شیخ، خواست علمای نجف نبود.�
البته بعدا تلگرافی از علمای نجف رسید مبنی بر اینکه مبادا شیخ فضل‌الله را اعدام کنید. ولیکن این تلگراف یا اینکه دیر رسید و با اینکه رسید اما آنها تلگراف را مخفی کردند و بعد از اعدام شیخ، اعلام کردند که چنین تلگرافی تازه از نجف رسیده. به هر حال، آنها شیخ فضل‌ا... را از صحنه خارج کردند و به هدفشان رسیدند. بنده حدود بیست سند محرمانه و سری از سفارت روس و انگلیس استخراج کرده‌ام مبنی بر اینکه آنها پشتوانه‌ دادگاه و دمکرات‌ها و رجال سیاسی بودند تا شیخ فضل‌ا... حتما اعدام شود و دیدیم که شد. یکی از کسانی که بر روی اعدام شیخ، تاکید و اصرار فراوان داشت، یپرم خان ارمنی، رئیس شهربانی بود که فردی بسیار خشن و ضد شیعه بود. چون یپرم‌خان، شیخ را مانع تحقق اهداف خود می‌دید، او بیشتر از همه اصرار به اعدام شیخ داشت و در جلسات مجلس هم شرکت می‌کرد. به نظر من حضور یپرم خان که فردی قلدر و وحشت‌آور بود، برای ارعاب رئیس دادگاه بود. سپهدار تنکابنی با اینکه از انقلابیون بود و در جریان مشروطیت زحمت بسیار کشید، ولی راضی به اعدام شیخ بود. اما سردار اسعد بختیاری سکوت کرد. نه گفت اعدام شود و نه گفت که اعدام نشود. حرفی نزد. سکوت اینگونه افراد و رضایت آن گروه و اصرار گروه اول، مجموعا دست به دست هم داد، شیخ فضل‌ا... یکه و تنها مظلوم واقع شد و به پای چوبه‌ دار رفت. این واقعه در تاریخ سیزده رجب سال هزار و سیصد و بیست و هفت هجری قمری رخ داد و سیزده رجب امسال یعنی هزار و چهارصد و بیست و هفت، تقریبا یکصدمین سال شهادت این روحانی مبارز هست.
* شما این اسناد را از کجا استخراج کردید. آیا به سفارت روس و انگلیس مراجعه نمودید و یا از طریق مطالعه به اسناد و مدارک دست یافتید؟
نصیری سوادکوهی: بنده اسناد را با مطالعه مجموعه‌ کتب مربوطه که از صدر مشروطه تا به حال موجود بوده، استخراج کردم. کتابهای آبی و نارنجی اسناد محرمانه سفارت روس و انگلیس، مرجع خوبی هست. چون سفارتخانه‌ها اسناد خود را بعد از سی سال باید چاپ کنند و من از همین کتب استفاده کردم که هر کدام هفت جلد می‌باشد و موفق شدم در مجموع بیست سند را که حاکی از حمایت آنها از مشروطه و اینکه باید در مقام استقرار مشروطه، شیخ فضل‌ا... اعدام شود می‌باشد.
* چرا به این کار دست زدید و چه انگیزه‌ای باعث شد؟
نصیری سوادکوهی: سمیناری به منظور بزرگداشت مقام شیخ فضل‌الله در شهرستان نور با حضور آیات عظام: آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله سبحانی و قریب به سیصد تن از اساتید تاریخ و محققین کشور برگزار شد. از بنده حقیر هم دعوت به عمل آوردند و بنده مقاله‌ای پانزده صفحه‌ای در بعد قضایی و محاکمه نوشتم که در حقیقت تحلیل قضایی مطلب بود. آیات اعظام در آنجا گفتند که چه خوب است اگر اینها مسلسل شود و تبدیل به کتاب شود و از آن به بعد من به این فکر افتادم که مطالعات بیشتری انجام دهم و آن مطالب را کتاب کنم که خوشبختانه بعد از یک سال مطالعه و تحقیق و بررسی و جمع‌آوری اسناد، یک کتاب صدو شصت صفحه‌ای شده و به تازگی به چاپ رسیده است.
http://event.farsnews.com/mashroteh/gotogo/8.htm


خبرگزاری فارس