زندگی اقتصادی و شیوة معیشت مردم خوربیابانک در اواخر عصر قاجاریه

گستره هر واحد بسته به میزان آبدهی قنات یا چشمه است. به درستی دانسته نیست که چرا مردمانی از دیرباز این سرزمین تفته و خشک را برای زندگی برگزیده‌اند. شورستانی از هر سو فرسنگ‌ها، چنین برمی‌آید که هسته آغازین تولّد واحه‌ها، چشمه‌سارهایی است که حَشَم‌داران در پی یافتن چراگاه به گرد آن‌ها چادر زده‌اند و اندک‌اندک در کنار چادرها برای خود سرپناهی همیشگی ساخته‌اند و زمین‌های پیرامون چشمه را به زیر کشت برده‌اند. چشمه‌سارهای حاشیة بیابان نقش اتراقگاه کاروان‌ها را نیز داشتند. با پیدایش واحه‌ها، کاروانگاه‌ها، کاروانسرا و ایستگاه مبادله کالا شدند و چند نقش را به عهده گرفتند، روابط اقتصادی و اجتماعی و معیشت مردم پیرامون چند محور می‌گشت:

۱ـ دام‌داری و رمه‌گردانی.

۲ـ‌ شترداری و ساربانی و جابه‌جایی کالا برای بازرگانان.

۳ـ کشاورزی و نخل‌داری.

۴ـ راهداری و امنیت راه‌ها.

۶ـ صنایع دستی.

۷ـ بهره‌وری از گیاهان بیابانی.

۸ـ معادن.

جغرافی‌نویسان هزار سال پیش و پیش از آن مجموع آبادی‌های منطقه را «سه ده» نامیده‌اند که اندک زراعتی با هزار گوسفند داشته: ارابه (= ایراج)، جرمق (= گرمه)، بیادق (بیاذه، پیاده، مفازه) این جغرافی‌نگاران شنیده‌های خود را نوشته‌اند یا همه از اشکال‌العالم جیهانی اقتباس کرده‌اند. ناصرخسرو حکیم و شاعر تیزبین از معدود جهانگردانی است که در سال ۴۴۴ق از نائین چهل و پنج فرسنگ راه برید و در روستای گرمه ـ که امروز قطب توریستی منطقه خور است ـ در سایه‌سار خرمابُنان چندی آسوده و به پیاده (= بیاذه) رفت و به یاری یکی از سرهنگان امیراسماعیل گیلکی که در این روستا حکم می‌راند رهسپار طبس شد. او بدون آوردن نامی از دیگر مزارع و روستاها مجموع آبادهای منطقه را ده دوازده پاره دیه می‌داند. بیابانک در آن روزگار به آبادی‌های جنوبی منطقه اطلاق می‌شد که همه از منضمات طبس بودند. سندی از قرن هشتم در دست است که بیاذه، مهرجان، خُنج و دادکین و دیگر روستاها را تابع مفازق (= بیاذه) و از اعمال طبس می‌داند. این روستاها باج و خراج و مالیات دیوانی را به حاکم طبس می‌داده‌اند و بعدها منطقه به دارالعباده یزد می‌پیوندد. اگرچه پیش از آن نیز در عهد سلجوقیان بنا به نوشته محمد مفید مستوفی بافقی در تاریخ خود مفازه و جندق از اعمال یزد بوده است.

مدارک مکتوب و اسنادی که راه‌گشای پژوهش در سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی منطقه تا پیش از قرن دوازدهم هجری باشد بسیار اندک است. کاوش‌های باستان‌شناسی نیز انجام نگرفته است. آثار و بقایای کان‌هایی که پیشینیان کند و کاو کرده‌اند و بقایای سنگ‌هایی که در کوره‌های موقتی فلز آن استخراج شده در پاره‌ای نقاط منطقه یافت می‌شود که بیانگر دورانی است که انسان فلز را می‌شناخته،‌کهن‌ترین معدنی که در حاشیه بیابان بنا به مدارک باستان‌شناسی سابقه استخراج آن به زمان اشکانیان می‌رسد، معدن سرب نخلک است. باستان‌شناسان آلمانی در راهروهای قدیمی معدن شواهدی یافته‌اند و با روش کربن ۱۴ سن آن را مشخص کرده اند. به ادعای آنان معدنچیان به دنبال یافتن فلزاتی ارزشمند چون نقره بوده‌اند. این معدن قدیمی نیز هنوز فعال است. معادن کهن دیگری در کوه‌های منطقه که بنا به افسانه‌های رایج در زمان شدّاد استخراج می‌شده وجود دارد.

چنانکه آمد از اواخر دوره زندیه به بعد اسناد و مدارک بیشتری برای پژوهش در تاریخ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی منطقه در دست است. میرزا محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان که به احتمال قریب به یقین اطلاعات خود در مورد خور و بیابانک را از نوشته‌های میرزا ابراهیم دستان (1242ـ1310قمری) فرزند یغما جندقی به دست آورده و فشرده‌ای از آن را در اثر خود درج کرده، این ولایت را قرای سبعه می‌نامد (خور، جندق، فرخی، گرمه، بیاذه، مهرجان، اردیب و ایراج) که مردم به شترداری و کشاورزی و ساختن مشک آب و بافتن کرباس و درست کردن پای‌افزاری به نام «عربی» اشتغال دارند و در سال‌هایی که بهار است با جمع‌آوری زیره و اسفرزه و انغوزه درآمدی کسب می‌کنند.

یغمای ثانی (میرزا ابراهیم دستان) در کتاب خود «جغرافیای جندق و بیابانک» هر یک از قرای سبعه را جداگانه توصیف می‌کند و دانستنی‌های ارزشمندی در زمینة فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و جمعیتی هر روستا می‌آورد. او مهمترین مشاغل مردان را کشاورزی و شترداری و مهمترین کار زنان را بافندگی و نخ‌ریسی می‌نویسد.

جمعیت روستاهای منطقه خور در ۱۳۰۱ قمری

عهد ناصرالدین‌شاه و مالیات دیوانی آن‌ها

در پاره‌ای از روستاها عوامل طبیعی و اجتماعی به برخی مشاغل برجستگی ویژه‌ای می‌بخشد. مثلاً انغوزه‌چینی با اینکه در اغلب روستاها کم و بیش معمول است اما در روستاهای جنوبی چون ایراج و اردیب و بازیاب و خُنج و دادکین به دلیل کوهپایه‌ای بودن رونق بیشتری دارد و چنین است شغل زغال سوزانی. کوه‌هایی که پیرامون این روستا قرار دارند دارای پوشش گیاهی غنی از نوع بادام و پسته کوهی می‌باشند که در تهیه زغال موسوم به زغال بادام از آن‌ها استفاده می‌شود. همچنین جمع‌آوری زیره سیاه، حبة‌الخضرا(بنه) و اسفرزه یکی از منابع درآمد روستائیان است.

هرچه به سمت شمال منطقه پیش رویم به کویر و ریگ لاخ‌ها نزدیک می‌شویم، در این مناطق تاغزارها و گزستان‌ها جای بادام و پسته کوهی را می‌گیرند و زغال تاغ از کُنده‌های تاغ تولید می‌شود و در سال‌هایی که برف فراوان ببارد گیاهانی خاردار به نام «معاش» و کادرKadar  در ریگزارها می‌روید. دانه‌های ریز و روغنی این گیاهان را پس از آسیا کردن برای پختن نان و پلو و آش به کار می‌برده‌اند و در سال‌های پر برف بدین سبب سفره فقرا رنگین‌تر می‌شده است.

اشجار روستاهای جنوبی و کوهپایه‌ای درختان میوه چون سیب و انار و زردآلو و انگور و انجیر و گلابی است. نخل به ندرت در آن‌ها کشت می‌شود. امّا نیمه شمالی منطقه برای پرورش نخل مستعدتر است، خور، فرخی، مهرجان، بیاذه، گرمه، عروسان مهمترین روستاهای دارای خرما بنان می‌باشند.

در روستاهای جنوبی روناس کشت نمی‌شود، بهترین زمین‌ها برای کشت این محصول کشتخوان‌های «خور» و «فرخی» است. در حالیکه در روستاهای جنوبی حبوبات می‌تواند محصول بهتری بدهد... .

فرآورده‌های ریسندگی و بافندگی در روستاهای منطقه متفاوت بود، در خور افزون بر کرباس‌بافی، چادرشب رختخواب بند، الجة کژی‌نیز بافته می‌شد. در فرخی کرباس‌بافی اهمّیت بیشتری دارد. میرزا ابراهیم دستان می‌نویسد: «شغل سکنه [فرّخی] بعضی زراعت، برخی پنبه‌ریسی و پلاس‌بافی و کسب اناث کرباس بافتن و به سمنان بردن و هر ذراعی نه تومان فروختن است...».

در روستای مهرجان «کسب رجال شترداری و زراعت و شغل نسوان رشتن «کژ» (=قز= ابریشم) و بافتن چارقد و پیراهن از همین جنس است. در سایر قراء هم که الجّه و چادرشب مرکب از پنبه و کژ می‌سازند، ریسمان کژ را از آن‌ها می‌خرند. ریسمان بسیار خوبش یک عن تبریز چهار الی پنج تومان است. سفل ابریشم را «لاس» می‌گویند و از خراسان می‌آورند. چارقد بزرگ بسیار خوبش یکی پنج هزار است.»[1]

در جندق افزون بر کشاورزی و شترداری و ساربانی که کار مردان بود، پشم‌ریسی و بافتن پارچه عبا و برک نیز شغل دیگری برای آنان محسوب می‌شد. عبای جندق یکی از صادرات این روستا بوده است. نوعی بساط به نام احرامی، چادرشب، سجاده، بقچه حمام و تولید پارچه‌های چادری شطرنجی آبی رنگ که چادر رسمی بانوان جندق بود در کارگاه‌ها بافته می‌شد. نقش اقتصادی زنان در تولیدات خانگی و همکاری آنان در امور زراعی و دامی به مردان را در آن روزگار نمی‌توان نادیده انگاشت. مهمترین صادرات منطقه در قرن دوازده و سیزده هجری به سوی شهرهای خراسان و سمنان و دامغان و یزد، کرباس، برک شال، ریسمان تابیده شده از الیاف نخل، جارو و انواع سبد ساخته شده از برگ نخل، روناس، خرما، شیره خرما، انغوزه و دانه‌های بیابانی بود.

دام‌پروری به دو شیوه معمول بود، رمه‌گردانی و پرورش خانگی، رمه‌گردانی ویژه بزرگ دام‌داران بود. کسانی که بیش از پانصد رأس دام داشتند، چند چوپان اجیر می‌کردند. چوپان‌ها در هنگام بهار تا اواسط زمستان گله را در بیابان می‌چرانیدند و در بیابان مکانی برای استراحت خود و گوسفندان داشتند که به آن بوکند Bookand می‌گفتند، چوپان‌ها وظیفه نگهداری گلّه و تولید کشک و ترف و روغن را برای رمه‌داران عهده‌دار بودند.

در خشک‌سالی‌ها رمه‌‌گردانان ناگزیر بودند به دنبال مرتعی خارج منطقه بروند، یا گوسفندان خود را بفروشند، یا شاهد مرگ گله باشند و یا تسلیم ورشکستگی شوند، گوسفند آذوقه می‌خواست و چوپان دستمزد، محدوده و قلمرو مرتع هر رمه‌دار مشخص بود. هیچکس نمی‌توانست از قلمرو خود تجاوز کند. محلی در چراگاه برای اتراق در نظر گرفته می‌شد. در اتراقگاه سرپناه چوپان و محل تابستانی و زمستانی گوسفندان و چاه آبی برای استفاده رمه و رمه‌دار دیده می‌شد. چوپان با کمک چرخ‌چاه و ریسمان و دَلْو از چاه آب برمی‌آورد و در محلی ناودان مانند به نام «جابیه» می‌ریخت. تأسیسات هر رمه‌دار در چراگاه به نام سازنده و مالک آن نامبردار می‌گشت و از پدر به پسر به میراث می‌رسید. غذای چوپان و گذرندگان از اتراقگاه لبنیات و کماچی بود که چوپان در میان توده‌ای خاکستر و آتش می‌پخت. آتشی که معمولاً از سرگین خشک شده شتر تهیه می‌شد...

در پرورش خانگی هر خانوار روستایی تعدادی دام برای خود پرورش می‌داد و هر بامداد چوپانی که در برابر هر گوسفند مزد می‌گرفت آن‌ها را برای چراندن به بیابان می‌برد و شامگاه باز می‌گردانید. یا اینکه اهالی قرار می‌دادند هر روز یک نفر این مهمّ را انجام دهد، شیوه‌ای که به آن «گماری» می‌گویند. تهیه گوشت و لبنیات و استفاده از کود دام نیاز زندگی روستائیان بود. داشتن الاغ به عنوان مال‌سواری، حمل هیزم از بیابان، بردن کود به کشتخوان از واجبات. در کمتر خانه‌ای بود که این حیوان نباشد.

شترداری یکی از ارکان اقتصادی منطقه به شمار می‌رفت. استفاده‌هایی چون حمل و نقل، مسافرت‌های تجارتی و زیارتی، پشم حیوان در کارگاه‌های عبا و پلاس‌بافی، کود و گوشت آن، پرورش این نجیب کین‌توز را لازم می‌نمود. بدون شتر زندگی در بیابان دشوار بلکه ناممکن بود. شتر چندان مخارجی برای خداوندش به ویژه در سال‌های بهار نداشت. او به برگ شورگز و اشنان و شاخ خاری قانع بود. خود روزی خود را پیدا می‌کرد و هر گاه خداوندش به او نیاز داشت، در یکی از آبشخورها چشم به راه می‌نشست و به نشانه داغی که بر گونه‌اش نهاده بود او را از میان ده‌ها شتر می‌یافت و بر بینی‌اش مهار می‌زد یا به دیگران نشان داغ خود می‌داد که اگر او را یافتند بیاورند. تنها داغ نشانه شناخت شتر نبود، شتر در سنین مختلف عمر نام‌های متفاوتی دارد. گاه از روی تعداد دندان نامی دارد.

شتر در بیابان می‌زاید و بچه‌اش حاشی نامیده می‌شود. و حاشی مدّتی پا به پای مادر بیابان را درمی‌نوردد. خداوند شتر باید داغ مالکیت خود را به گونه او نیز بگذارد... مالکین مزارعی که آبشخور شتران بود «شترخانی» یا حصاری چوبین کنار جوی یا استخر برپا می‌ساختند. شتران در آن گرد می‌آمدند. کود حاصل از فضولات آن‌ها به نسبت سهم هر مالک از آب و ملک مزرعه تقسیم می‌شد. شتر این بردبار نجیب گاه مخارجی به صاحبان مزرعه و خداوندش تحمیل می‌کرد. مالکین برای جلوگیری از ورود شتر به کشتگاه لازم بود پیرامون مزرعه پرچینی بسازند یا سیم خاردار بکشند. ورود شتر به کشتخوان از سویی حاصل کار کشاورز را تباه می‌کرد و از دیگر سوی به نشانه داغ، خداوندش شناسایی می‌شد و تاوان گناه او را خداوندش می‌پرداخت. کار به محاکم عرف و شرع می‌افتاد و خداوند شتر ناچار از پرداخت زیان به کشاورز بود. به هر تقدیر شتر جزیی جدانشدنی از زندگی کویرنشینان بود. محل نگهداری شتر «شترخان» یا «اشترخانه» نام داشت. این حیوان گردن فرار و بلند بالا باید در چهار دیواری ویژه‌ای با در بزرگ نگهداری می‌شد. امروز «شترخان» اصطلاحی است که در «خور» به هر چهاردیواری گفته می‌شود، چه شتری در آن باشد یا نباشد.

«بن گله‌داران» بزرگ شترداران بودند. از معروفترین «بن گله‌داران» می‌توان از «خداداد ایراجی» و «بابا شاه جندقی» نام برد که در برخی اسناد نام آنان آمده است. گاه شترانی در پی یافتن بوته‌خاری راه گم می‌کردند و از منطقه دور می‌افتادند. یافتن آنان کار ساده‌ای نبود. شتری که چند نوبت به آبشخور نمی‌آمد گم شده بود. اگر خداوند شتر شانس می‌آورد، شاید او را پس از چند سال دوری هم می‌یافت ولی اگر گم شده‌اش را سارقین برده بودند، امیدی به یافتن او نبود.

بزرگ شترداران، مُکاریانی بودند که با کرایه دادن شتر به بازرگانان یزدی و سمنانی و اصفهانی و... کسب درآمد می‌کردند. آنان ساروانانی در خدمت خود داشتند. ساربان‌ها به راه‌های کویری آشنا بودند، بیابان و شتر را خوب می‌شناختند. مُکاری کرایه دهنده شتر بود و ساربان سکاندار کشتی بیابان. کاروان را ساربان رهبری می‌کرد و زنگ شتر پیش‌آهنگ کاروان را در پی خود می‌کشید. ساربان‌گاه در نقش «بَلَد» یا راهنما و قاصد و پیک نیز انجام وظیفه می‌کرد. قاصدان معمولاً جمّازه سوار بودند و به تنهایی نامه‌ها و پیام‌ها را می‌رساندند. گاه قاصد پیاده پیامی را از جایی به جایی می‌برد، امّا سعی می‌کرد حرکت خود را با کاروانی هماهنگ سازد.

شتران می‌توانستند کابین زنان باشند یا وقف امور خیریه شوند. معمولاً شتر وقفی با زاد و ولد و نتاج خود وقف می‌شد. امّا شتری که مهرِ زنان می‌شد نتایج و زاد و ولد آن‌ها جزو مهریه نبود. داغی که بر گونه شتر وقفی نهاده می‌شد، وقفیّت او را مسجّل می‌کرد. افزایش نفرات شتر وقفی در نتیجه زاد و ولد، موجب افزایش درآمد وقف و رونق بیشتر خیریه می‌شد.

*

کشاورزی در منطقه با موانعی چون کمی ریزش باران، کمبود آب و شور بودن آن، بدی و شوری و ناپایداری خاک، اختلاف دما بین شب و روز، طولانی بودن تابستان و تبخیر شدید، نامناسب بودن کشت با شرایط جغرافیایی، سنتی بودن روش‌های بهره‌برداری روبرو است. بخشی از دشواری‌ها ناشی از عوامل طبیعی و شماری ناشی از عوامل فرهنگی و انسانی است. کوچک بودن واحدهای زراعی افزون بر موانع طبیعی که بدان‌ها اشاره شد، ناشی از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی موروثی است.

پس از مرگ مالک آب و املاکش بین میراث خواران تقسیم می‌شد و این تقسیم زمین‌های زراعی و باغات را کوچک و کوچکتر می‌کرد. چندان که ساعات کار انجام شده بر روی اینگونه اراضی با میزان بهره‌وری تناسبی ندارد. تدبیری که پیشینیان برای این مهمّ اندیشیده‌اند وقف اولادی و پایداری مالکیت در خانواده متوفی نسلاً بعد نسل است. کمترین فایده وقف اولادی غیرقابل فروش بودن این اراضی و تصرف آن توسط دیگران است. در گذشته که اموال مالکین توسط حکّام مصادره می‌شد یا به بهانه‌های واهی مالک، آب و ملک خود را می‌فروخت تا از بهای آن جریمه کار کرده یا ناکرده را بپردازد، بهترین شیوه وقف آب و املاک بود. در برخی از وقفنامه‌ها تصریح شده که حاکم عرف، حق چون و چرا در مفاد وقفنامه را ندارد و تنها قاضی القضات و یا کسی را که او تعیین می‌کند می‌تواند در کار وقف نظارت داشته باشد.

بی‌نظمی در شیوه آبیاری سنتی ناشی از پراکنده بودن اراضی کشاورزی مالکین در نقاط مختلف گستره کشتخوان است، چنانکه آب هر زمان بدون ترتیب در جایی از کشتخوان جاری است و این موجب هدر رفتن وقت و آب می‌شود، در حالیکه اگر زمین زیر کشت یک محدوده به ترتیب آبیاری می‌شد، کشاورزان آسوده‌تر بودند. با تمام کوششی که کشاورزان روی زمین انجام می‌دهند، هیچگاه منطقه نتوانسته است نیازهای خود را به محصولات کشاورزی برآورده سازد. کمبود خواربار و حبوبات همیشه توسط شترداران از دستگردان و کاشمر و دیگر جای‌ها به این ناحیه وارد شده است. با این حال آب و ملک اگرچه اندک، پشتوانه محکمی در زندگی مردمی بود که با تنگی روزگار می‌گذاردند. خرید و فروش‌ها و اسناد بازمانده بیشتر به آب و ملک مربوط است. با اینکه جز آب و ملک، شتر و گوسفند و صنایع دستی نیز در معاملات جایگاه خود را دارد امّا از اینگونه معاملات به ندرت سندی مکتوب می‌توان یافت.

در منطقه، بزرگ مالکیتی به مفهوم واقعی کلمه وجود نداشته و ندارد. هر کشاورز و خانواده دارای اندکی آب و ملک بوده اند که بر روی آنان کار می‌کرده‌اند. گروه اندکی که می‌توان در مقایسه با گروه یاد شده آنان را خرده مالک نامید دارایی بیشتری داشته‌اند و آب و ملک خود را برابر عرف محل و شیوه مزارعه در اختیار برزگران می‌نهاده‌اند. در اسناد کمتر واژه رعیّت به کار رفته، و واژه‌هایی چون برزگر، دهقان گاه به معنای رعیّت و کسی که برای ارباب کار می‌کند به کار رفته است. مالک و برزگر معمولاً طبق قرارداد شفاهی باهم به توافق می‌رسیدند. آب و ملک، بذر، کود، کرایه الاغ برای حمل کود به کشتخوان مزد کارگر به عهده مالک بود و وظیفه برزگر، شخم زمین، کاشت و داشت و آبیاری و درویدن غلات، گرده‌افشانی نخیلات و پیرایش آن‌ها بود. البته مالکین و افراد خانواده آنان نیز در جمع‌آوری خرما و دروَیدن جو و گندم کمک می‌کردند. برزگر از  محصولات  سهم می برد. خرما به روش کیل کردن تقسیم می شد. کشاورز، کاسه ای که کیل او بود، سه کاسه برای ارباب و یک کاسه برای خود برمی داشت و اگر درخت «وضع» شده بود، کشاورز خرمای درخت خود و ارباب هم سهم خود را می‌برد.

وضع در لغت به معنای چیزی را در جایی قراردادن، ایجاد کردن و تخم نهادن آمده است. در اصطلاح نخلداران منطقه خور وضع کردن عبارت از جدا کردن سهم مالک و برزگر است یا کسی که نخل را گرده‌افشانی می‌کند، بدین معنی که مالک با برزگر خود قرار می‌گذارد که هنگام گرده‌افشانی به نسبت نخیلات سهم خود را مشخص کند. و سهم مالک را به او واگذارد. بدین سال او هنگام برداشت خرما از نخیلاتی سهم می‌برد که هنگام گرده‌افشانی برای خود انتخاب کرده بود.

اجاره کردن آب و املاک تابع عُرف محل بود. اجاره از پنجم اردیبهشت آغاز می‌شد، یعنی سی و شش روز پس از نوروز سلطانی و پایان آن پنجم اردیبهشت سال بعد بود. اردیبهشت زمانی است که محصول جو را آب نمی‌دهند، خوشه‌های آن در نتیجه گرمی هوا طلایی شده و هنگام درویدن آن فرا رسیده است و ابتدای زراعت صیفی است. ابتدای زراعت شتوی هم میزان یا مهرماه است. در اجاره‌نامه‌ها به ویژه سی و شش روز پس از نوروز سلطانی و مدت اجاره یک یا دو سال یا بیشتر به سال شمسی قید می‌شود. و اگر مبنا سال قمری باشد سال هلالی نوشته می‌شود. در برخی از اجاره‌نامه‌ها زمان «شلغم‌کار» آغاز اجاره است. قید سال هلالی و ابتدای شلغم‌کار (پانزده مرداد) در اجاره‌نامه‌ها به ندرت دیده می‌شود. اجاره‌بها را به جو شرعی دهقان پسند و گاه گندم به وزن محل تعیین می‌کنند زیرا اوزان و مقیاس‌های سنجش در روستاها گوناگون است.

منظور از جو شرعی این است که یک من جو به وزن معمول و مرسوم محل نباید بیش از پنج سیر(۳۲ مثقال) افت داشته باشد. پرداخت اجاره بها پس از «رفع خرمن» یا برداشت خرمن انجام می‌گرفت.

نقش گیاهان بیابانی در اقتصاد منطقه: یکی از منابع درآمد مردم بویژه در بهار سال استقبال از گیاهان بیابانی بوده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 انغوزه، انگژه، انجدان گیاهی است از تیرة چتریان که به شرط ریزش باران در کوهپایه‌های منطقه می‌روید و از اواسط اسفندماه تا پایان فروردین ماه سبز است و به تدریج با گرمی هوا پژمرده می‌شود. شیره این گیاه یا «صَمغ‌الانجدان» خاصیت دارویی دارد. انغوزه باعث از بین رفتن انگل‌های معده، پایین آمدن فشار خون می‌شود. در قدیم برای درمان تشنج، هیستری، خناق، یبوست و سیاه سرفه کاربرد داشته است. در منطقه خور و بیابانک به شیوه‌های گوناگون از این گیاه استفاده کرده و می‌کنند:

۱ـ برگ‌های لطیف و تازه آن به صورت بورانی و سبزی آش استفاده می‌شود. ۲ـ جوشانده گیاه را برای دفع یکی از آفات نخل که به آن «کرم‌زدگی» دل‌نخل گویند به کار می‌برند. ۳ـ آن را ترشی می‌اندازند.

از این گیاه که در منطقه به هنگ Heng شهرت دارد صمغی به نام انغوزه به دست می‌آید. «انغوزه چینی» در گذشته یک کار اقتصادی بود. یکی از صادرات ایران به هندوستان به شمار می‌رفت. برای تهیه صمغ انغوزه بوته را هم سطح زمین قطع می‌کنند و محل قطع را با کاردی به نام دستکاله تیغ می‌زنند. از محل تیغ زدن صمغی جوشش می‌کند که انغوزه نام دارد. یک بوته انغوزه را در طول بهره‌برداری چند بار تیغ می‌زنند و برای محفوظ ماندن این صمغ انغوزه چین دو لخته سنگ را روی بوته آن سان به هم تکیه می‌دهد که حالت سایه‌بان داشته باشد. هر انغوره چین بوته‌هایی را که تیغ زده نشانه‌گذاری می‌کند و در واقع محدوده مالکیتی در دامنه و درّه کوه برای خود ایجاد می‌کند. صمغ انغوزه در ظرف‌هایی چرمین به نام کتول katal ذخیره می‌شود. ساکنین هر روستا مراتع کوهپایه‌ای نزدیک به روستای خود را حقّ خود می‌دانستند و از ورود انغوزه‌چینان دیگر به انغوزه‌زارها جلوگیری می‌کردند، مگر اینکه باج انغوزه به اهالی روستا بپردازند. این باج به صورت پول یا اهدای مقداری از انغوزه حاصله به رئیس یا کدخدای روستا بود. انغوزه‌چینان حاصل کار خود را به دلاّلان محلی می‌دادند و آنان انغوزه را به تجّار یزدی می‌فروختند. در سراسر منطقه تعداد دلالان انغوزه به ده نفر نمی‌رسید امّا تعداد روستائیانی که به عنوان یک شغل موقت و درآمدزا به آن دل می‌بستند زیاد بود. دلاّلان محلی انغوزه خود را تحویل پیله‌وران می‌دادند و بهای آن را برات می‌دادند تا پیله‌وران در یزد از تجّار طرف حساب آن دریافت دارند. خیال پیله‌وران نیز از خطرات احتمالی طول راه آسوده بود، چون پولی همراه نداشتند.

هیزم‌کشی و زغال‌سوزی نیز یکی از منابع درآمد کسانی بود که بدین کار می‌پرداختند. از آنجا که در گذشته هیزم و زغال منبع اصلی تولید انرژی حرارتی بود، مردم به این دو ماده نیاز مبرم داشتند. اگرچه در روستاهای دارای نخلستان شاخ و برگ نخل در اجاق‌ها و تنورها می‌سوخت، امّا آتش برافروخته شده از ضایعات نخل چندان دوامی نداشت و برای سوخت کُرسی چندان مناسب نبود. بسیاری از تاغزارها و جنگل‌های فقیر بادام و پسته کوهی طعمه تبر هیزم‌شکنان و زغال‌سوزها شده است. زغال چوپ به دو نوع زغال بادام و زغال تاغ تقسیم می‌شد، زغال بادام از چوپ بادام کوهی تهیه می‌شد، آتشی پرحرارت‌تر و افروخته‌تر و دود کمتر داشت و به آسانی می‌سوخت. زغال تاغ از کنده‌های تاغ درست می‌شد، کندتر می‌سوخت و دود آن بیشتر بود.

با برافتادن قاجاریه و تشکیل دولت پهلوی زغال‌سوزی بی‌رویّه ممنوع شد. از آنجا که سوخت دیگر در دسترس نبود و نفت هم در بازار دشوار به دست می‌آمد، زغال‌سوزی و فروش آن به صورت یک شغل ممنوع و کالای قاچاق درآمد. زغال‌فروش‌ها شبانه و از راه‌های غیرمعمول زغال را به خریداران می‌فروختند. به تدریج زغال‌سوزها اجازه یافتند تا به طور معقول زغال تاغ تهیه کنند امّا زغال بادام همچنان ممنوع بود. زغال‌فروش و زغال‌خر می‌بایست حکومت محل را در جریان کار خود می‌نهادند. با این حال زغال هم به صورت قاچاق، هم با مجوز قانونی یکی از اقلام مهمّ تجاری به شمار می‌رفت. اسناد و مدارک زیادی از گزارش‌ها و قراردادهای خرید و فروش زغال در دست است.

از دیگر گیاهان کم‌و بیش اقتصادی منطقه اشنان Eshnanیا oshnan یا به گویش محلی Aveshnang بود. این گیاه از تیره اسفناجیان و در گذشته پودر برگ‌های آن به عنوان یک مادّه شوینده به کار می‌رفت. این گیاه کربنات سدیم را در خود دخیره می‌کند. از شاخ و برگ تر آن کریاب keryab یا قلیا یا سود سوزآور یا کربنات سدیم به دست می‌آید. کریاب در صنعت صابون‌پزی، کوزه‌گری و شیشه‌سازی کاربرد دارد. چنانکه فردوسی گوید:

و ناصرخسرو گوید:

تا چهل پنجاه سال پیش اشنان بیش از هر ماده شوینده‌ای در منطقه خور کاربرد داشت، اما با فراوانی شوینده‌های شیمیایی اهمیت خود را از دست داد. ظرف و لباس با اشنان شسته می‌شد و حداقل فایده آن نیالودن آب و محیط زیست بود. پودر اشنان از خور به برخی شهرها چون اصفهان هم صادر می‌شد. در اهمّیت اشنان همین بس که شعرا دربارة آن شعر سروده‌اند و جغرافی‌دانان و تاریخ‌نگاران از آن سخن گفته‌اند. «ابن‌رسته» می‌نویسد: «در اصفهان اشنان سفید خالصی وجود  دارد که به شهر بغداد و به دربار شاهان جهان می‌برند»[3] و ابوالحسن بیهقی (ابن فندق) گوید: «اشنان از ارکان حوایج خلق است... هم‌چنین سنگ اشخار»[4] (= قلیا) ابن فندق اشاره به کاروان‌هایی دارد که از اصفهان اشنان به نیشابور می‌برند و به بهایی بالا می‌فروشند و یا در برابر با کالاهایی ارجمند مبادله می‌کنند.

نوشته ابن‌رسته (قرن چهارم) و ابن‌فندق (490ـ560) قرن پنجم و ششم گواهی است بر اهمیت اشنان و تجارت آن. امروز اشنان اهمّیت خود را از دست داده و تنها شتری شاید از گرسنگی آن را در دهان نواله کند. امّا اشنان در این ضرب‌المثل «اشنان به رخت رفتن» (معادل صابون به تن خوردن) جایگاه خود را حفظ کرده «اشنونش به رختت نرفته» کنایه از اینکه هنوز آسیب او به تو نرسیده. در میان اسناد، سندی از اشنان به دست نیاوردم.

بنه و بادام تلخ دو گیاه که در دره‌ها و دامنه کوه‌ها می‌رویند. بادام تلخ چوبی محکم دارد و از ترکه‌های تازه و تر آن انوع سبد درست می‌شود و پوست و ریشه آن در صنعت دباغی مشک آب برای رنگ گرفتن آن به کار می‌رود و روسRus نامیده می‌شود. میوه بادام تلخ سمّی و حاوی سیانور است. امّا با چند بار جوشاندن سمّ آن زایل و شیرین می‌شود. مغز بادام تلخ یکی از آجیل‌های محلی است و روغن آن کاربرد طبّی دارد. دانه‌های بنه نیز از اجزاء آجیل محلی به شمار می‌رود و کوبیده آن در کلّه‌جوش مصرف می‌شود و گاه پودر آن داخل خمیر می‌شود که عطر و طعم خاصّی به نام می‌بخشد. این دانه‌ها بیشتر مصرف محلّی دارند. به جمع‌آوری زیره سیاه، کادر و معاش و اسفرزه پیش‌تر اشاره شد.

در سال‌های اخیر کشت زیره سیاه و دانه‌های روغنی بیابانی در پاره‌ای مزارع مستعد چون خنج و دادکین رایج شده و نیز تهیه عسل از گل و گیاه بیابانی آزمایش شده است.

صنایع دستی: صنایع دستی منطقه شامل ریسندگی و بافندگی و تهیّه انواع سبد، زنبیل، جارو، ریسمان از شاخ و برگ و الیاف نخل بود. کرباس، عبا، چادر شب، شال، پرده،‌ روی‌انداز، بقچه حمام، حوله، پلاس موئین، برک، قدک، چارقد و چادر شب ابریشمین و احرامی از مهمترین منسوجات منطقه بود که به ویژه در شهرهای حوزه شمالی کویر، یزد و برخی از شهرهای خراسان مشتری داشت. روستاهای منخّل افزون بر کارگاه‌های نسّاجی صنایع دستی وابسته به نخل داشتند. مهمّ این بود که مواد اولیه تمام این صنایع جز پیله ابریشم که از خراسان می‌آمد در خود محل تولید می‌شد. ماده اولیه صنایع نساجی پنبه و پشم را کشاورزان و شترداران خود تولید کرده بودند. در هر خانوار چه فقیر و غنی یک کارگاه بافندگی وجود داشت. از لباس نوزاد تا کفن مرده همه محصول این کارگاه‌ها بود. کرباس، برک و عبا و شال مهمترین دست‌باف‌هایی بود که صادر می‌شد. جارو، زنبیل و ریسمان از الیاف نخل فرآورده‌هایی بود که در سایر شهرها مشتری داشت. خرما و شیره خرما نیز در مبالادت تجاری منطقه جایگاهی داشتند. روناس که ریشه آن برای ساختن رنگ‌های قرمز، قهوه‌ای، زرد و عنابی و بذر آن برای رنگ بنفش کاربرد داشت یکی از صادرات منطقه بود. نامه‌هایی که بازرگانان شهرهای حوزه شمالی کویر به طرف‌های معامله خود به جندق و بیابانک نوشته‌اند و سفارش کالاهایی را که نام برده شد، داده‌اند گواهی بر این ادعا است.

تولیدکنندگان، مازاد بر نیاز خود را به پیله‌وران می‌سپردند و در برابر کالای مورد نیاز خود را می‌گرفتند و آنان این کالاها را در بازارهای یزد و سمنان و دامغان با کالاهای دیگر معاوضه می‌کردند. پیوستگی منطقه در ادوار مختلف تاریخی به ایالات مختلف چون خراسان، یزد و سمنان در روابط تجاری آن بی‌تأثیر نبوده است. اگر منطقه را به دو نیمه جنوبی و شمالی تقسیم کنیم، روستاهای جنوبی آن چون بیاذه، مهرجان بیشتر با یزد و خراسان در ارتباط بوده‌اند. جندق با سمنان و دامغان و خور مرکز سیاسی و اداری منطقه با تمام این نقاط. در دو قرن گذشته بر خلاف امروز منطقه کمترین روابط اقتصادی را با اصفهان داشته است.

استخراج معادن: بازماندة توده سنگ‌هایی که در کوره‌های موقّتی ذوب و فلز آن‌ها استخراج شده است، بویژه در خط مستقیمی از کوه‌های جنوبی تا «محمدآباد کورگز» شمالی‌ترین آبادی منطقه در فواصل مختلف که یقیناً دسترسی به منابع سوخت آسان بوده، دیده می‌شود. آثار معادن قدیمی نیز در چند جای منطقه وجود دارد. دانسته نیست که استخراج این کان‌ها چند سال قدمت دارد چون پژوهش‌های باستان‌شناسی روی این آثار انجام نگرفته است. بی‌تردید ذوب کانسنگ‌ها در این کوره‌های موقّتی به صدها سال پیش بازمی‌گردد. اسناد مکتوبی که نشان‌دهنده استخراج کان‌ها در ادوار مختلف تاریخی باشد در دست نیست.

در دوره قاجاریه مخبرالدّوله وزیر علوم و صنایع، قرارداد استخراج معادن پیرامون جندق و بیابانک را با علی‌اصغر بیک یاورجندقی یکی از صاحب‌منصبان نظامی منعقد ساخته است و نامه‌ای در این باره به نایب‌الحکومه وقت محل «میرزا هادی‌خان فرمان» که «نوش آفرین» ملقب به بشری دختر علی‌اصغربیک در حباله نکاح او بوده نوشته است. در این نامه تصریح شده که معادنی در منطقه وجود دارد که پیش از این استخراج می‌شده. چند نامه هم که اشاراتی به خرید و فروش معادن دارد، در دست است. با این حال می‌توان گفت از قرن دوازدهم تا پایان قرن چهاردهم هجری سندی که دال بر استخراج معادن باشد نداریم. البتّه استخراج نمک از بستر شوراب و استخراج گچ برای کارهای ساختمانی انجام می‌گرفته که چندان اهمیتی نداشته است.

از معادن دیگری که از سال‌ها پیش بهره‌برداری می‌شده، معدن گل سرشور است. این معدن در دامنه جنوبی کوه طشتاب در جنوب شرق خور قرار دارد. گل سرشور چنانکه از نامش پیداست ماده شوینده سربوده است. معدن گل سرشور مالک خاصّی نداشته و عموم مردم برای مصرف شخصی از آن سود می‌برده‌اند. این معدن امروزه زیر عنوان بنتونیت مهرجان فعال است و از این ماده سنگین همه روزه مقدار قابل توجهی برای عایق‌بندی چاه‌های نفت و مصارف دیگر استخراج می‌شود. امروزه بیش از بیست معدن سنگ ساختمانی از نوع «مرمریت» در منطقه فعال است و نیروهای زیادی را به خدمت خود درآورده است.

*

پول کالای کم‌یابی که دست‌رسی به آن دشوار و گاه غیرممکن بود. خرده مالکین، شرکای قنات بزرگ شترداران و پیله‌وران کم و بیش نقدینگی داشتند. آنان نیز مسکوکات خود را از بیم ربوده شدن یا تصرّف محترمانه یا زورگویانه حکام در هفت توی پستو پنهان می‌کردند. خرید و فروش کالا به کالا بود. هر کالا ارزش و اهمّیت خود را داشت. کشاورزان با عرصة تولیدات خود به پیله‌وران کالای مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند. جو ارزشمندترین کالای کشاورزی بود. غلّه‌ای که در منطقه خوب به عمل می‌آمد و غذای اصلی مردم بود. نان جوین بر سفرة همه حاضر بود امّا نه همیشه. گاه قرصی جوین آرزویی دست‌نیافتنی بود. از این رو بسیاری از کالاها با جو معاوضه می‌شد. جو در برابر قند و چای، در برابر پنبه... به بهانه کشت شغلم با مراسمی اولین بذر جو نیز در پانزده مرداد کشت می‌شد و هنوز هم... نان گندم شکم فولادین می‌خواست و اگرچه نخوره بودند امّا در دست مردم دیگر دیده بودند. جو بیش از سکّه ارزش داشت. پول در خرید و فروش چندان نقشی نداشت.

آن‌که گوسفند می‌کُشت، گوشتش را بین خواهندگان از همسایه و اهل کوچه تقسیم می‌کرد. آنان نیز گوشت قرضی را چون نان قرضی به هنگام باز می‌دادند. پول بیشتر در معاملات آب و ملک و سفرهای زیارتی خود را نشان می‌داد. آب و ملک را نمی‌شد با جو و گندم معاوضه کرد و در دیار غریب نان قرضی به کار نمی‌آمد. امّا اجاره آب و ملک با «جو شرعی» پرداخت می‌شد.

مهریه زنان با پول مشخص و در عوض آب و ملک و کالاهای دیگر داده می‌شد. کالاهایی که بی‌فاصله پس از عقد در اختیار زن قرار می‌گرفت. استفاده از سکّه به عنوان زیورآلات به علّت کم یا‌بی ‌آن جایگاهی دیگر داشت، تعبیه حلقه‌هایی در سکّه و یا سوراخ کردن آن برای به رشته درآوردن و ساختن دست بند و گردن‌آویز یا نصب بر قنداق نوزاد و کلاه نوعروس کاربرد دیگر سکّه بود. این گردن‌آویز و این کلاه را هم نداشتند و چه بسا نوعروسی که در اصطلاح به تخت می‌نشست و پشت می‌زد آن را یک شبه قرض می‌گرفت.

پرداخت دیون هنگام «رفع خرمن» یا جمع‌آوری غلاّت از خرمن بود. میراب، دشتبان، حمّامی، مقنّی، خرمن‌بان و خرمن‌دَوان و دیگر وامخواهان باید تا رفع خرمن چشم به راه بمانند. بافه‌گیران نیازمند هم از هر خرمن دسته‌ای جو و گندم بهره می‌بردند. وعده «وعدة سرِ خرمن» بود. اگر محصول را سنّ و ملخ می‌خورد و آفت می‌زد همه زیان می‌کردند، از کشاورز گرفته تا حاکم. وقتی تولید نبود مالیات هم نبود. کشاورزان و دامداران و شترداران که مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی بودند می‌بایست مالیات دیوانی بپردازند. میرزا ابراهیم دستان (1242ـ1310) در کتابچة خود در باب سرمای زمستان سال 1249ق. درباره روستای گرمه می‌نویسد: «در این سال‌ها به واسطة آفت سرمازدگی نخلستان، اهالی قریه پریشان و فقیر شده‌اند و چند خانوار از پریشانی دربه در و متواری شده به «ورامین» و «انارک» و جاهای دیگر رفته‌اند. در حقیقت این قریه شکسته است و پیوسته بر شکستگی و خرابی آن می‌افزاید.

در سنة ماضیه مبلغی از منال دیوانی آن جزو تحت باقی شده، در هذه السّنه بالمضاعف به تحت باقی خواهند رفت و اگر از دیوان حکم چهل پنجاه تومان تخفیف در حقّ آن‌ها مرحمت نشود، تا دو سه سال دیگر دو سه خانواری بیش نخواهند ماند و به کلّی بایر خواهد شد. یکصد و نود و یک تومان و خرده‌ای مالیات دیوانی دارد و هفده نفر سرباز. دو سه سال قبل از این که سرباز این ولایت مأمور خراسان شد، وجه امداد و اسقاط این هفده نفر سرباز از این چند نفر رعیّتی که در جرمق (=گرمه) بودند با صدگونه تدبیر و اهتمامات وافیه وصول نشد. بالاخره از وجه موقوفه‌ای موسوم به پیر حاجات که مصارف معینی ندارد راه انداختند... عالی جاه ابوالحسن‌خان تنکابنی که نایب‌الحکومه بود، ریش‌سفیدان ولایت و مأمور فوجی را چند روز نشانیده با خبره قرار دادند که ملک موقوفه را بر این هفده سرباز قسمت کنند که مثل تیول محلی در دست خودشان باشد و از رعیت امداد و اسقاطی نخواهند. چنین کردند و الحق شرط کارشناسی در این فقره به عمل آمد... ولی کلیتاً قریه شکسته و رعیتش گدا و برشکسته‌اند. به نظر نمی‌آید تمام منال دیوانی از این معدودی که مانده‌اند وصول شود.»[5]

حکّام، مالیات آب و زمین و مراتع «حق التَّعلیف» (عَلف چر) و آب‌چر را به وسیله مباشرین و مستوفیان گرد می‌آوردند، مبلغی خود برمی‌داشتند و مبلغی را به مقامات بالاتر می‌دادند که به خزانه اعلا برسد. قبوض مالیاتی فراوانی از دوره قاجاریه در دست است. حقوق مستوفیان، حکام و عواملش از همین مالیات‌ها پرداخته می‌شد. گاه مالیات‌ها در دست به دست شدن‌ها گم می‌شد و هرگز به خزانه نمی‌رسید. حکام برای حفظ حکومت می‌باید سبیل مافوق را چرب کنند و این امکان نداشت مگر با فشار بر مردم به عناوین گوناگون. رایج‌ترین شیوه جریمه کردن رعایا به بهانه‌های گوناگون و واهی بود. مشهور است یکی از حکام خور نوکری به نام «نقدعلی» داشته و یکی از اهالی گفته بودند که فلانی یعنی حاکم از نقدینگی نقدعلی را دارد. این خبر به گوش حاکم رسیده است و این ناسنجیده‌گو به چوب و فلک دچار و جریمه سنگینی می‌شود.

از مشهورترین هستی باختگان میرزا رحیم پسر حاج‌ابراهیم‌قلی اردکانی یا ابوالحسن یغما جندقی (1196ـ1276ق.) شاعر معروف دورة قاجاریه است. او در شعر مجنون تخلّص می‌کرد و در دستگاه ذوالفقارخان سمنانی حاکم مقتدر سمنان سمت منشیگری داشت. در نتیجة سعایت حسودان و بدخواهان به چوب و فلک و زندان حاکم گرفتار آمد و اموال خود و همة کسانش مصادره شد و به یغما رفت.

از این‌رو تخلّص شعری خود را به «یغما» تغییر داد:

کسانی که جریمه می‌شدند برای پرداخت آن ناچار از فروش دارایی خود بودند و آب و ملک و شتر و گوسفند خود را در معرض فروش می‌گذاشتند و اگر کم می‌آوردند،‌ چون پول کالایی کمیاب بود، کسان مجرم خانه به خانه، کوی به کوی، روستا به روستا بسته به میزان جریمه برای تهیه پول راه می‌افتادند و با التماس دینار دینار پول گرد می‌آوردند تا بتوانند بندی را از غل و زنجیر، کند و کوب و چوب و فلک برهانند. برخی از حکام به گرفتن جریمه قانع نبودند و به اندازه سهم‌الارث یک پسر از کسان متوفی توقع مال و منال داشتند.

تکلیف املاک مفقودین و غایبین به حکم حاکم شرع تعیین می‌شد. کسانی که به هر دلیل از سفر باز نمی‌گشتند و زندگی و مرگ آن‌ها مبهم بود، حکم غایب درباره آن‌ها اجرا می‌شد. املاک وقف شرایط خاصّ خود را داشت. قانون کلی این بود که از درآمد وقف پس از ادای مالیات دیوانی  سهم متولّی بود و آنچه می‌ماند پس از هزینه نگهداری و تعمیرات اصل رقبه باید به مدلول وقفنامه عمل می‌شد. بزرگ‌ترین وقفیات منطقه وقفیات یغما جندقی، بخشی از آن اولادی معروف به چهاربرادری و بخشی وقف بر تعزیه‌خوانی سالار شهیدان. وقفیات حاج محمدخانی، پیر حاجات هنر جندقی، امام‌زاده‌ها و مساجد منطقه از دیگر رقبات است. قدیمی‌ترین آن‌ها مربوط به اماکن متبرکه است یکی به قرن پنجم و دیگری به قرن هشتم (سال 714) تعلق دارد.

وقف پاره‌ای از این اموال نه به دلخواه بل از روی اضطرار بوده است. بسیار کسان از ترس تباه شدن دارایی خود وقف را راه‌ گریزی یافته‌اند. علی‌اکبر بیک جندقی عامری رئیس طایفه عامری جندق (متوفی 1260) و از ثروتمندان و متنفذین این روستا، پس از آنکه قسمت اعظم دارایی خود را به سبب پرداخت جریمه از دست داد، آنچه در «خور» داشت وقف اولادی کرد. حسینعلی‌خان مزینانی که پس از فوت پدرش نوروز علیخان طبق فرمان حاج میرزا آقاسی نایب الحکومه جندق و بیابانک شد (1255ـ1256) از زورگویی سرمویی کوتاهی نکرد و مردم به نایب‌الحکومگی او راضی نبودند. او گزارشی علیه علی‌اکبر بیک که پیش از آن خلعت گرفته بود به مرکز فرستاد. از مرکز مأموریتی اعزام شدند و او را دویست تومان (در برخی اسناد سیصد تومان) جریمه کردند و او را که پیرمردی به سن هشتاد ساله بود با پسرانش چوب زدند و به زندان در کردند. علی‌اکبر بیک صد تومان جریمه را در جندق به هر زحمتی بود فراهم آورد و برای بقیه آن به حاج‌سیدمیرزا جندقی مجتهد نامی جندق و بیابانک و میرزا اسماعیل هنر فرزند ارشد یغما نامه نوشت و از آن‌ها استدعا کرد که در فروش آب و املاک او را یاری دهند. از نامه‌های متعددی که او و دوستانش به افراد نوشته و از آن‌ها یاری خواسته‌اند برمی‌آید که او تا چه اندازه در فشار بوده است. سرانجام علی‌اکبر بیک هم چوب ‌خورد و هم جریمة سنگین را‌ پرداخت و به مدّت سه سال از جندق به خور تبعید گردید. پس از آن او بازمانده دارایی خود را در خور که عبارت از یک نیم روز «آب» و «بناب» و اراضی و نخیلات کشتخوان «ده زیر» خور است وقف اولادی می‌کند. وقف اولادی موجب پایداری مالکیت نسلاً بعد نسل در خاندان واقف می‌شود و حکام و دیگران نمی‌توانند در آن دخل و تصرّف کنند و منبع درآمدی است برای نسل‌های بعد از واقف. در برخی وقفنامه به تصریح آمده که قاضی‌القضات و حاکم شرع محل باید خود و یا کسی را که تعیین می‌کند بر اجرای درست وقفنامه نظارت داشته باشد و حاکم عرف را حق هیچگونه امر و نهی و چون و چرا نیست.

در زمان گذشته حلّ و فصل دعاوی هم در محکمه شرع و هم در محکمه عرف انجام می‌گرفت. اغلب قاضی‌القضات را حاکم عرف تعیین می‌کرد. از اسناد چنین برمی‌آید که طرفین دعوا ابتدا به دارالحکومه مراجعه می‌کردند یا حاکم طرفین را احضار می‌کرد و اگر نمی‌توانست ماجرا را فیصله دهد آنان را به دارالقضای شرع یا یکی از علمای ذی‌نفوذ ارجاع می‌داد. برخی از افراد هم بدون مراجعه به این محاکم از عالمی مشکل خود را استفتاء می‌کردند و عالم بر حاشیه نامه پرسشگر نظر خود را می‌نوشت که همان حجّت بود.

اسناد مالی از هر نوع به نگین معتمدین و متنفذین محل ممهور می‌شد و استحکام می‌یافت و از هر سند چندین نسخه نوشته می‌شد. در وصیت‌نامه‌ها موصی یک نفر ناظر تعیین می‌کرد که بر کار وصی نظارت تام داشته باشد و اختلافات ورّاث به این ترتیب حل و فصل می‌گردید.

پس از استقرار حکومت مشروطه در ایران و بعد از روی کار آمدن رضاشاه به تدریج با کوشش و پشتیبانی برخی رجال محلی چون استاد حبیب یغمایی و اسماعیل هنر معتمد دیوان و معاریف دیگر محل، سازمان‌های دولتی چون اداره مالیه، ثبت احوال، پست و بخشداری تأسیس شد. اداره حکومتی بعدها به واسطه تقسیمات جدید کشوری، به استان و شهرستان و بخش، بخشداری نام گرفت اسناد بسیاری از مکاتبات اداری و غیر آن در اداره اوقاف و فرمانداری خور موجود است که می‌تواند منبعی برای پژوهش در تاریخ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی «خور بیابانک» باشد. در پایان سخن به نقل قصیده‌ای طنزگونه از روان‌شاد طغرا یغمایی می‌پردازیم که در موضوع اخذ مالیات در خور سروده است.

داستان آمدن مأموری برای اخذ مالیات به

خور و بیابانک در دورة قاجاریه*