خودنمایی‌های شاهانه و وابستگی کشاورزی ایران

*توضیح گروه ترجمه و پژوهش منابع خارجی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی: شاید بتوان ادعا کرد که اجرای برنامه اصلاحات ارضی، مهم‌ترین برنامه اجرایی حکومت پهلوی دوم بود که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تغییرات مهمی در جامعه ایران پدید آورد. با وجود تحقیقاتی که در مورد شیوه اجرا و نتایج این برنامه صورت گرفته، اما هنوز جنبه‌هایی از آن برای محققین ناشناخته مانده است. یکی از این جنبه‌ها، وضعیت کشاورزی و تأمین ارزاق عمومی ایران در سال‌های بعد از اجرای اصلاحات ارضی است. مقاله زیر که توسط دو متخصص فرانسوی به نگارش درآمده، وضعیت کشاورزی و تأمین ارزاق عمومیِ کشور در سال‌های پایانی حکومت پهلوی را مورد پژوهش قرار می‌دهد. نکته قابل توجه در این مقاله این است هنگامی که مسئولان امر با مشکل کاهش تولید در بخش کشاورزی و دامداری روبه‌رو شدند، به مؤسسه‌ها و کارشناسان اروپایی و آمریکایی روآوردند و از آنان برای اصلاح و بهبود وضعیت، طرح و برنامه درخواست کردند. به عقیده نویسندگان، طرحی که برای افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی از سوی یکی از مؤسسات آمریکایی ارایه شد، با شرایط و سبک زندگی جامعه ایران تفاوت اساسی داشت و اجرای آن نمی‌توانست در درازمدت در بخش کشاورزی و دامداری برای کشور خودکفایی به ارمغان آورد.

مثل هر جا، در تهران نیز این نگرانی وجود داشت که توسعه شتابان ناشی از رشد هنگفت درآمدهای نفتی، نمی‌تواند چندان دوام بیاورد. بی‌تردید، سرانجامِ این ماجرا دشوار است و آن زمان فرارسیده است.

سرخوشی و مستی ناشی از آن ثروت افسانه‌ای جای خود را به اضطراب و برای برخی، فقر و فلاکت داده است. شاه در معرفی خود برای یک روزنامه‌نگار آمریکایی در 1976 (1355) عملاً بیان داشت: «راز موفقیت حرکت نظام‌مند، خلاف توصیه‌های بیش از حدی است که تکنوکرات‌ها مطرح می‌کنند» (18[2]). با این حال، در اوت 1977 (مرداد 1356)، او از یکی از این تکنوکرات‌ها، جمشید آموزگار ـ نماینده ایران در اوپک ـ خواست تا نوعی نظم و سامان را به اقتصاد بازگرداند. آیا بخش‌های اصلی اقتصاد در خطر بودند؟ برخی اقتصاددانانِ بدبین می‌گفتند که شاه «با اعتراف به این که اوضاع در مملکت بد است، نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کرده تا همان سیاست‌های نخست‌وزیر قبل را اجرا کند» (4).

در این مقاله به بررسی وضعیت ارزاق و کشاورزی در ایران امروز می‌پردازیم. از چند ماه قبل، نشانه‌های هشدار بحرانی قریب‌الوقوع وجود داشته است. در سال 1976 (1355) قیمت نفت سقوط کرد و کاهشی مستمر در درآمدهای نفتی رخ داد (19.5 میلیارد دلار در 1977/1356 در مقابل 20.5 میلیارد دلار در 1976/1355). تجارت خارجی کسری بودجه داشت، نرخ تورم به‌شدت بالا بود (نرخ رسمی 20 درصد اما در واقع 30 درصد) و تولید کشاورزی در رکود قرار داشت. در بازار، کمبودِ کالاها که بر شمارشان پیوسته افزوده می‌شد، بیشتر و طولانی‌تر شد. سیب‌زمینی، پیاز، گوشت، شیر و شکر کمیاب شد. قطعی برق به وجود آمد و در توزیع و عرضه ضروریات روزمره اختلال وجود داشت (4-3). در شهرها، زیاده‌روی در خریدهای تجملی، این ترس را به دنبال داشت که کالاهای ضروری نایاب شوند.

وعده‌های پیروزمندانه نخست‌وزیر امیرعباس هویدا برای قراردادنِ ایران در جایگاه پنج قدرت اول دنیا پیش از پایان قرن بیستم، جای خود را به یافته‌های شرم‌آور کارشناسانی داد که با اقتصادی بیمار مواجه شدند. در وزارت‌خانه‌های با وزیران جدید، گزارش‌های شتابزده ارائه می‌شد. در کشاورزی، این وضعیت اصلاً موضوع ساده‌ای نبود، چون آمارها ـ آن‌گونه که گزارش بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه[3] (IBRD) اشاره می‌کند ـ رشد تولید را فراتر از واقع نشان می‌دهند و گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور نظام‌مندی افزایش قیمت‌ها را کمتر از مقدار واقع اعلام می‌کند (3). در هیچ بخشی این تعادل مأیوس‌کننده‌تر از کشاورزی نبود. به نظر می‌رسید اقتصاددانان غرق در گرفتاری‌های شهری و صنعتی، از زوال و انحطاط سریع این بخش ناآگاه بودند؛ بخشی که از اواخر دهه 1960 (1340) دیگر جوابگوی نیازهای غذایی کشور نبود. ایران در حال حاضر یکی از واردکنندگان اصلی غذا و محصولات کشاورزی در خاورمیانه است.

یکی از نویسندگان این گزارش (ر. دومان) خطاب به مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در می 1977 (اردیبهشت 1356)، خاطرنشان کرد که استقلال اقتصادی یک کشور نیازمند میزانی از خودکفایی در مواد غذایی است، به نحوی که در صورت بروز وضعیت اضطراری که ممکن است مانع تجارت بین‌المللی در این منطقه شود، دست‌کم برای برآوردنِ نیازهای کشور کفایت کند. علاوه ‌بر این، کشورهای تولیدکننده نفت فشار زیادی متحمل شدند، و خود را در مواجهه با قیمت‌های واقعاً گزافی دیدند که کشورهای واردکننده نفت بر غلات اِعمال کردند که اقدامی تلافی‌جویانه بود در مقابل آنچه قیمت گران نفت تلقی می‌کردند[4] (10).

در حال حاضر، واردات محصولات غذایی با نرخ سالیانه 14 درصد در حال افزایش است. با این سرعت، ایران در سال 1985 (1364) بیش از نیمی از مواد غذایی خود را وارد خواهد کرد (11). ما با گزارش بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه کاملاً مخالف هستیم که در عین تأکید بر اینکه ایران مجبور به واردات هرچه بیشتر غذا خواهد شد، اضافه می‌کند:

«ایران اگر یک سیاست منطقیِ واردات بلندمدت را بپذیرد، نباید خود را نسبت به عرضه و قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر بداند... ایران علاوه بر این می‌تواند بسیاری از محصولات کشاورزی را با هزینه‌ای پایین‌تر از آنچه که در داخل برای آنها می‌پردازد، وارد کند... بنابراین واردات می‌توانست به کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده بینجامد» (3).

سیاست خطرناکی توصیه می‌شود که، در صورت پذیرش، امکان باج‌خواهی از سوی کشورهای بزرگ صادرکننده غلات را تقویت خواهد کرد.

پیش‌بینی قابل قبول فعلی می‌گوید جمعیت طی چهل سال دو برابر می‌شود. این افزایش جمعیت با کاهش قطعی منابع نفتی در همین دوره اتفاق می‌افتد که احتمالاً مشکلاتی جدی در تأمین ارزاق به وجود خواهد آورد. هیچ‌کس نمی‌داند که آیا این صنایع که به‌طور شتابان (بیش از حد شتابان) راه‌اندازی می‌شوند همواره قادر به رقابت خواهند بود. دلایلی کافی برای این باور وجود دارد که اگر اقدامات جاری تداوم یابد، کمبود ارزاق به حدی خواهد رسید که دیگر قابل تحمل نیست (10).

در تقابلی عجیب با داده‌های رسمی که افزایش چشمگیر را در تولید بین سال‌های 1974 ـ 1975 (1353 - 1354) و 1976 (1355) نشان می‌دهد، شواهدی از بی‌نظمی و هرج‌ومرج در واحدهای تولیدی جدید وجود دارد؛ واحدهای تولیدیِ با بازده متوسط، محصولاتی که به حال خود رها می‌شوند و نیروی کار ناکافی برای برداشت مرکبات گیلان یا خشخاش همدان. همه‌جا مهاجرت از روستا، بخش کشاورزی را از مهم‌ترین عناصر خود محروم می‌کند و باعث می‌شود زمین‌ها کشت نشوند. قنات‌ها به‌خاطر عدم نگهداری از آنها یا نشست کردنِ سفره‌های آب ـ در نتیجه حفر چاه‌های مکانیزه ـ در معرض خرابی هستند. این پدیده‌ای جدید نیست. همان‌طور که خواهیم دید، نبود سازماندهی در روستاها ریشه‌های عمیق داشته و محصول کشاورزی ایران پیش از «رونق نفتی»4 ـ 1973 (3-1352) نسبتاً خوب بوده است (3).

از (1959) 1338 تا 1972 (1351)، نرخ رسمی رشد بخش کشاورزی همواره اندکی از نرخ رشد جمعیت بیشتر بود: یعنی 4/3 درصد در مقابل 3 درصد. این نرخ میانگین، دربردارنده طیف گوناگونی از محصولات مختلف است. برای مثال، طی برنامه سوم (1963 ـ 1967 / 1342 - 1346)، افزایش در تولید بخش کشاورزی عمدتاً به‌خاطر گسترش زمین‌هایی بود که به کشت گندم و جو درآمدند (در نتیجه اصلاحات ارضی). هیچ پیشرفت و بهبود مهمی در بازده محصول وجود نداشت. طی برنامه چهارم (1972ـ 1968 /1347-1351)، مکانیزاسیون نه برای محصولات غذایی اولیه بلکه برای محصولاتی صنعتی مثل پنبه، علوفه، مرکبات، نیشکر و چغندر قند مفید بود. در این دوره، تولید گندم بیش‌تر از 1 درصد در سال افزایش نداشت در حالی که جو افزایش نیافت؛ شیر (1+ درصد)، گوشت قرمز (3+ درصد) و پشم ( که کاهش یافت) همگی نرخ رشدی پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت داشتند که نیازهایش هر ساله از 10 تا20  درصد افزایش می‌یافت و برای محصولات مختلف متفاوت بود. در چنین شرایطی، مصرف چگونه رشد کرد؟

بانک مرکزی از 1959 (1338) که پژوهشی در مورد بودجه و مصرف انجام داد، به تحولات مصرف علاقه‌مند بوده است. از 1965 (1344)، این بانک سالانه پیمایشی میان 1600 تا 1800 خانوار روستایی و شهری انجام داده است. اما وقتی در 1970 (1349) پیمایش‌ها نشان داد که کاهشی چشمگیر در مصرف سرانه (3) برخی از محصولات رخ داده، تعجب کارشناسان بانک جهانی و سازمان برنامه و بودجه را برانگیخت: کاهش 40 درصدی در محصولات لبنی، عمدتاً به‌خاطر قرار دادن کره گیاهی به جای کره حیوانی؛ کاهش 20 درصدی در مصرف گوشت گوسفند که افزایش جزئی در مصرف گوشت گاو و مرغ آن را جبران نکرد؛ به‌همین‌نحو، میزان نان، برنج، سبزیجات، چای و شکر مصرفی کاهش یافت.

این وضعیت خرابِ ارزاق که این ارقام نشان می‌دهد، چیزی نیست که بتوان بروز خطا در نمونه‌گیری یا یافته‌ها را برای توضیح آن کافی دانست. بانک مرکزی در مواجهه با این واقعیت‌ها ـ که در تضاد با اظهارات رسمی بودند که وعده «تمدن بزرگ» را به اتباع اعلیحضرت می‌دادند ـ موضعی عملگرایانه اختیار کرد. از این‌رو، بانک مرکزی با این تصمیم که این نتایج «قابل‌پذیرش» نبودند، بخش پژوهشی خود را کنار گذاشت، و همه ارقام مصرفیِ سال 1959 (1338) را که ارقام بالایی بودند در سطح سال 1966 (1345) منتشر کرد.

انستیتو خواربار و تغذیه ایران[5] هم گاهی به همین رویه متوسل می‌شد. برای مثال، وقتی پیمایش تغذیه 1350 میان ایلات قشقایی نشان داد که آنها از فقر شدید رنج می‌بردند، ارقام مصرفی به‌طور هدفمند و نظام‌مندی افزایش یافتند. اما با وجود این احتیاط‌ها، بایگانی‌ها و انتشارات این انستیتو (11-5)، سابقه و پرونده‌ای برای سوءتغذیه در ایران به دست می‌دهند: بیماری‌های ماراسموس و کواشیورکور[6] در حلبی‌آبادهای تهران، کم‌خونی تقریباً سرتاسری، گواتر در مناطق مرکزی، پوکی استخوان در منطقه اصفهان، زروفتالمی[7] در مناطق جنوبی در حاشیه خلیج فارس (5-8، 13-15، 19).

توضیحی که برای این وضعیت نامناسب تغذیه در شهرها ارائه شد این بود که به دنبال اصلاحات ارضی، کشاورز توانسته است سهم بیشتری از محصول خود را مصرف کند و از این‌رو موجب کاهش عرضه ارزاق به شهرها شده است. با این حال، تحقیقات در مناطق روستایی چنین روندی را نشان نمی‌دهد (13).

محققانی هم که در این حوزه کار می‌کنند، همانند سازمان‌های ایرانی وابسته به آنها، همگی از ماهیت دردسرساز این پژوهش‌ها آگاه بودند. به رئیس انستیتو خواربار و تغذیه بیش از پیش دستور داده شد که نسبت به نتایج و یافته‌ها محتاط‌تر باشد؛ یافته‌هایی که در هر صورت فقط یک حلقه محدودی از اهل علم از آنها آگاه می‌شدند. به‌همین‌شکل، وقتی یافته‌های ما درباره مصرف انرژی کشاورزان ایران نشان داد که مصرف کالری آن‌ها به‌طورچشمگیری بالاتر از ارقامی بود که سازمان خواربار جهانی (فائو) (7) توصیه می‌کرد، هیچ تجدیدنظری نسبت به نتیجه‌گیری‌های صورت‌گرفته در پژوهش‌هایی که بین سال‌های 1961 و 1971 (1340 و 1350) انجام شدند، به عمل نیامد. فقط یافته‌های پژوهش‌های اولیه به انگلیسی منتشر شدند؛ مابقی به زبان فارسی باقی ماندند. با وجود درخواست‌های مکرر یکی از کارشناسان فائو که در این طرح مشارکت داشت، اجازه انتشار کامل آن داده نشد. علنی و آشکارکردن این واقعیت که اتباع شاهنشاه سوءتغذیه داشتند، تصورناپذیر بود.

با این حال، هیچ شک و شبهه‌ای در این‌باره وجود نداشت که شکافی وسیع بین استانداردهای زندگی در شهرها و در نواحی روستایی ـ جایی که پیشرفت‌های اندکی در وضعیت غذا رخ داده بود و در برخی مناطق استانداردها پایین آمده بودند ـ وجود داشت. در مرکز شهرها، هزاران تازه‌رسیده در حلبی‌آبادها زندگی می‌کنند و یک پرولتاریای بی‌بضاعت و نیمه‌بیکار را تشکیل می‌دهند.

آیا این به معنای حذف موقتی برخی نیازهای غیر ضروری زندگی در شهرها و روستاها بود؟ آیا این ناشی از دگرگونی ناگزیر ابزار تولید به خاطر اصلاحات ارضی به‌شمار می‌آید که هدفش بهبود شرایط دهقانان بود که بنا بود نهایتاً حاصل شود؟ یا باید اعتراف کرد که برچیدنِ املاک بزرگ‌زمین‌داران از منطقی پیروی می‌کند که در آن رفاه دهقانان و سهم آنان در پیشرفت روستا هیچ جایگاهی ندارد؟ تاریخ انقلاب سفید ـ مایه فخر رژیم ـ به نظر می‌رسد بازتابی درست و دقیق از تأثیرات متقابل اتحادها و تضادهایی است که بین طبقات حاکم برخاسته‌اند: یعنی اشراف، بازاریان و خانواده سلطنتی، همراه با هم‌پیمانان آمریکایی و انگلیسی. از این چشم‌انداز، اصلاحات ارضی را ـ که املاک بزرگ را از بین می‌برد ـ می‌توان نقطه اوج جدایی بین اشراف زمین‌دار و اریکه قدرت، یا نوعی اصلاح رادیکال روابط اجتماعی و تولید و به‌طور دقیق‌تر، نوعی انقلاب دانست (21-22). اصلاحات ارضی همچنین نشان داد برای حفظ نقش نیروهای اجتماعی که از زمان کشف ذخایر نفت در خوزستان در ابتدای قرن گسترش یافته‌اند، ساختارهای قدیمی ناتوان هستند. به نظر می‌رسد نبوغ شاه و هم‌پیمانانش، حساسیت نسبت به این تغییر در الگوی نیروهای اجتماعی و چابکی آنها برای حفظ قدرت خود بوده است. علاوه ‌بر این، این‌گونه توسعه، به‌درستی از منطق شیوه تولید سرمایه‌داری پیروی می‌کند:

ـ تفکیک تولیدکنندگان بر اساس ابزار تولید. این جدایی در چند مرحله انجام می‌شود: الغای نظام قدیمی مالکیت؛ توزیع زمین برای خرده مالکان؛ فشار بر خرده مالکان برای واگذاری زمین‌ها به شرکت‌های زراعی یا تعاونی‌های روستایی.

ـ آزادکردن نیروی کار از طریق اقدامات فوق. این وضعیت گاهی از طریق اخراج نیروی کار (با جبران خسارت یا بدون آن) (مورد مناطق اطراف دزفول را ببینید)، و محرومیت «مناطق حاشیه‌ای» رخ می‌داد. تأسیس واحدهای بزرگ کشت و صنعت، همراه با ساخت سدها، مانع دسترسی جمعیت روستایی به زمین شده (21) و در عوض باعث گسترش طبقه مزدبگیر روستایی و شهری می‌شوند.

ـ ایجاد بازاری در سطح کشور که به بازار جهانی پیوسته باشد، تحرک سرمایه را بدون هرگونه قیدوبندی تضمین می‌کند، به‌ویژه در راستای بخش بسیار سودآور کشت ‌و صنعت.

فقط در پرتو این تحولات است که می‌توان فهمید چگونه اشرافیت زمین‌دار که از ابتدا مخالف اصلاحات بود، موافقتش جلب شد و امروزه در بخش زیادی از مدرن‌سازی کشاورزی حضور دارد. مدرن‌سازی نه فقط الگوی فئودالی قدیم را از بین برده است بلکه به همان میزان بر واحدهای همکاری روستایی، یعنی بنه‌ها تأثیرگذاشته است. در بنه هر صاحب نسق حق و حقوقی نسبت به زمین و آب و همین‌طور تعهداتی نسبت به مردم روستا دارد. بنابراین، این چارچوب سنتی می‌توانست نسبتاً به‌درستی محصول را توزیع و شیوه کنترل جمعی خدمات مشترک را حفظ کند[8] (17).

این سیاست کشاورزی، با نادیده‌ گرفتن این ساختار سنتی در زمان ایجاد تعاونی‌های تولیدی و با محدود کردن توزیع زمین به صاحبان نسق، آشکارا در پی سلب قدرت از کشاورزان بود.

تقسیم مجدد زمین‌های اجاره‌ایِ بزرگ به قطعه زمین‌های خیلی کوچک و پراکندگی و جداسازی کشاورزان خردی که هیچ‌گونه دسترسی به اعتبارات مالی نداشتند، عوامل دیگری بودند که از ورود دهقانان (متفرق و بدهکار) به شیوه تولید جدید حمایت می‌کردند.

تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی اگرچه اساسنامه‌های متفاوتی دارند، اما مثل نوعی دسته‌بندی خریدار و فروشنده با مدیریتی متمرکز عمل می‌کنند که به یک مدیر انتصابی و چند مهندس حقوق‌بگیر دولت واگذار شده‌اند.

این شرکت‌های کشاورزی «در اصل» با موافقت ذی‌نفعان اصلاحات ارضی برپا می‌شوند که در حال حاضر صاحب زمین هستند. اما به نظر می‌رسد این مالکان به‌ندرت از حق اظهارنظر و مخالفت که باید مرتباً ابراز شود، برخوردارند. به علاوه، رؤسای شرکت، منصوب محافل دولتی هستند و کشاورزان احساس می‌کنند مالکیت بر زمین‌هایشان سلب شده است. آنها عملاً هیچ صدایی در این سازمان‌های تولیدی ندارند. از سوی دیگر، شکی نیست که به‌واسطه وام‌های کلانی که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته است، تولید افزایش می‌یابد. برای مثال، در اصفهانک و  حوالی تخت جمشید، یارانه‌ها و اعتبارات مالیِ اختصاص ‌یافته به دو گروه ـ یکی متشکل از 133 خانوار و دیگری 80 خانوار ـ فراتر از 100 میلیون ریال است و از آن هم بیشتر خواهد شد. آشکار است که گسترش این وام‌ها به حدود 3 میلیون خانوار روستایی غیرممکن است! همچنین حمایت‌های فنی با هزینه دولت هم وجود دارد که شامل یک کارشناس کشاورزی و دو کارشناس فنی به همراه یک اداره بزرگ دولتی می‌شود که قرار است به امور گروه‌های نسبتاً کوچکِ یادشده رسیدگی کنند. چنین حمایتی از هیچ‌کس نمی‌شود. این شرکت‌های زراعی علاوه بر مزایایی چون خاک حاصلخیز، امتیازات بزرگ آبی، اعتبارات مالی بزرگ و گاهی ساختمان‌های مجلل (پرسپولیس)، از انحصار سودآورترین محصول یعنی خشخاش نفع می‌برند. برای مثال، در یک مزرعه 3 درصد از مساحت زمین که به کشت خشخاش اختصاص یافت، 30 درصد درآمد را به دنبال داشت.

به همه این دلایل، به نظر نمی‌رسد آن‌گونه که مقامات رسمی اظهار می‌کنند، نتایج اقتصادی قابل‌ملاحظه باشد. هرجا نتایج قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته است، به‌خاطر سرمایه‌گذاری خیلی گسترده دولتی به شکل اصلاح و بهبود زمین (ماشین‌آلات، تراکتور، تسطیح زمین‌ها، آبیاری، کودها) و حمایت فنی بوده است. تخصص کارشناسان فنی همواره به نحوی نبود که از پسِ کار برآیند: برای نمونه در اصفهانک، گندم خیلی از ته بریده می‌شد چون کارشناس کشاورزی نمی‌دانست که ساختار ریشه غلات چگونه هستند (10).

در شرکت‌های زراعی، سهامدار به جای واگذاری حق خود بر زمین و ابزارها، متناسب با اندازه مالکیتش، سهم دریافت می‌کند. این سهامدار، در صورت تمایل، می‌تواند به عنوان کارگر روزمزد در ازای دستمزد کار کند.

تقسیم سودها بر اساس اندازه زمینِ واگذارشده صورت می‌گیرد که همیشه به‌طور منصفانه توزیع نمی‌شود. بنابراین، ثروتمندان می‌توانند بدون کار زندگی کنند یا در شغلی دیگر کار کنند، در حالی که در حقیقت درآمد آنها عمدتاً از وام‌های دولتی نشأت می‌گیرد. این امکان وجود داشت که دست‌کم نیمی از سودها متناسب با کاری که هر کدام از سهامداران در آن نقش دارند توزیع شود؛ اقدامی که موجب جذب بیشتر افراد برای کار در این بخش می‌شد (10).

قانون مربوط به ایجاد شرکت‌های زراعی نشان می‌دهد که «... انتظار این است که مالکیت هر سهامدار کمتر از 50 جریب[9] زمین آبیاری‌شده یا 100 جریب زمین آبیاری ‌نشده نباشد». در واقعیت چون مالکیت متوسط کشاورز کوچک کمتر از پنج جریب بود، از هر ابزار و روش ممکنی برای ترغیب این سهامدار کوچک به ترک زمین خود استفاده می‌شد، و او هیچ راهی نداشت جز این که سهمش را به دیگرانی که باقی می‌ماندند واگذار کند و به دنبال یک کار با حقوق و مستمری باشد.

ویژگی دیگر این سیاست کشاورزی که تبلور آن در قانون 9 ژوئن 1975 (19 خرداد 1354) است تلاش برای ایجاد «قطب‌های توسعه» بود. در حالی که دولت عامدانه از هر گونه حمایت از مزارع مناطق حاشیه‌ای دریغ می‌کرد، اولویت به 20 قطبی داده می‌شد که منطقه‌ای با ظرفیت 5/4 میلیون جریب را پوشش می‌دادند. هوشنگ ساعدلو می‌گوید، منصور روحانی وزیر سابق کشاورزی این طور پیش‌بینی کرده است:

«... دلسردی جدی در خارج از محدوده قطب‌ها وجود دارد... بانک کشاورزی به این مناطق اعتباری نمی‌دهد و شرکت ملی نفت هم سوخت ارزانی  به آنها نمی‌فروشد. وزیر کشاورزی، حفاظت از محصولات این مناطق را تضمین نمی‌کند یا این ضمانت را نمی‌دهد که اجاره‌ای به آنها بپردازد یا ماشین‌آلات کشاورزی در اختیار آنها قرار دهد... هیچ مدرسه یا درمانگاهی در آنجا ساخته نخواهد شد و تدارکات و اقداماتی برای جاده یا برق وجود نخواهد داشت. بنابراین مردمی که خارج از محدوده قطب‌ها زندگی می‌کنند تشویق می‌شوند به سمت قطب‌ها مهاجرت کنند» (20).

چنین پیشنهادهایی آدم را به وحشت می‌اندازد. توزیع و پراکندگی سکونتگاه‌های ایران متناظر با عرضه آب است؛ از این‌رو، سکونت‌های کوچک زیادی خارج از این قطب‌ها قرار می‌گرفتند. حذف این مناطقِ «خارج از قطب‌ها» که اغلب «مناطق حاشیه‌ای» نامیده می‌شدند، موجب افزایش بیکاری خواهد شد و تولید کشاورزی را تا دست‌کم 30 درصد کاهش می‌دهد و مناطق وسیعی از کشور را تبدیل به بیابان می‌کند (10). نبود حمایت (یا غفلت عامدانه) از این مناطق حاشیه‌ای و مزارع کوچک خانوادگی، دیر یا زود بنیان و اساس واقعی تولید کشاورزی که پیش از اصلاحات ارضی در ایران وجود داشت، نیست و نابود خواهد کرد.

مراتع، بخش بزرگی از سرزمین را تشکیل می‌دهند که نه کسی در آن سکونت دارد و نه در آن کشاورزی می‌شود؛ حدود 80 درصد خاک کشور. گله‌های بز و گوسفند در چراگاه‌ها حدود 5/8 میلیون تن جو یا چیزی بیش از همه تولید غلات ایران را مصرف می‌کنند. گوشت، شیر، پشم و چرمی که در چراگاه‌ها تولید می‌شود، ارزش خالص سالانه 40 میلیون ریال یا یک چهارم ارزش خالص بخش اولیه اقتصاد را داراست.

سیاست فعلی این است که یک منبع طبیعی که عملاً رایگان یا کم هزینه است رها کند، حال آن که آن را باید مدیریت کرد تا جلوی زوال و نابودی آن گرفته شود. در این سیاست، جای گوسفند و بز را گاو وارداتی با هزینه بالا می‌گیرد که به واردات انبوه خوراک‌های کنسانتره سویا یا پس‌ماندهای صنایع غذایی وابسته است و بازارشان در سلطه چند شرکت چندملیتی است.

نادر افشار نادری (1) در دو مطالعه‌ای که به عشایر اختصاص دارند، اهمیت اجتماعی و اقتصادی (حتی سیاسی) زندگی عشایری را نشان می‌دهد. به نظر او، عشایر حداقل 35 میلیون گوسفند و بز (که یک سوم آنها بز هستند) از مجموع 57 میلیون دام کل کشور را در اختیار دارند. او فروش خالص گوشت آنها در طول یک سال را 100000 تُن تخمین می‌زند که 71 درصد آن گوشت گوسفند است. افشار نادری می‌گوید دامپروری 45 درصد منابع کشاورزی کشور را تأمین می‌کند (2)؛ نیمی از محصولات دامپروری نتیجه کار عشایر است که 5/12 درصد جمعیت غیرشهری ایران را تشکیل می‌دهند.

نادر افشار نتیجه می‌گیرد که یکجانشینی عشایر به‌هیچ‌وجه قابل‌توصیه نیست چون تولید آن‌ها را کاهش می‌دهد. در بسیاری از مناطق، زندگی عشایری از نظر حفظ محیط زیست تنها راه‌حل است. هرجا زندگی عشایری به‌خوبی سازماندهی شود، استفاده منطقی از منابع طبیعی را امکان‌پذیر می‌کند.

عشایر به‌طور سنتی یک نیروی نظامی و سیاسیِ مخالف حکومت مرکزی بوده‌اند. آنها یک نیروی اقتصادی باقی هستند که متأسفانه تحت سلطه سوداگران و رباخواران شهرها هستند. سوداگران گاهی بره‌های به دنیا نیامده را می‌خرند تا وقتی دوران شیرخوارگیشان در شش‌ماهگی تمام می‌شود به آنها تحویل داده شوند. غالباً بره‌هایی که دوران شیرخوارگیشان تمام می‌شود تحت مراقبت عشایر می‌مانند و هرچه پس از دوران شیرخوارگی بر وزن آنها افزوده شود بین دامدار و تاجر تقسیم می‌شود. بنابراین، این بره‌ها با قیمت خیلی ارزان خریداری می‌شوند و غالباً همان تاجرانی که شکر، چای، لباس و غیره برای عشایر فراهم می‌کنند، این اقلام را به دو برابر قیمت معمول، می‌فروشند. عشایر با استثمار مضاعف، بیش از نیمی از ارزش محصول خود را از دست می‌دهند.

اقدامات اخیر حکومت مبنی بر ملی‌کردنِ مراتع، عشایر را از برخی زمین‌های چرای‌شان محروم کرده است که در کاهش اخیر تولید گوشت مؤثر بوده است. یکجانشینی ایلات یا به خاطر تصمیم دولتی است یا حسب ضرورت، وقتی که یک سال بدون دام بمانند، اتفاق می‌افتد. آنها به‌طور حیرت‌انگیزی در سرپناه‌های موقتی ساکن می‌شوند و از آنجا که هیچ برنامه‌ای برای آنها وجود ندارد، آنها تبدیل به آخرین موج افرادی می‌شوند که به پرولتاریای فاقد پول، مهارت یا نوعی کسب‌وکار می‌پیوندند.

در صورتی که عشایر یکجانشین شوند غالباً بدترین زمین‌ها به آنها واگذار می‌شود و زمین‌های حاصلخیزتر به شرکت‌های کشت ‌و صنعت و دیگر اشکال به ‌اصطلاح مدرن تولید منحصر می‌شود. آنها نه فقط برای کشاورزی بی‌تجربه هستند بلکه ساماندهی ندارند و هیچ‌گونه حمایتی (وام، حمایت فنی) از آنها برای کمک به یکجانشینی‌شان نمی‌شود. در این میان، زمین‌های چرا که فقط در یک سبک زندگی کوچ‌نشینی قابل بهره‌برداری هستند، رها می‌شوند (10).

دشواری‌های کشاورزان خُرد با مشکلات دامپروران چندان فرقی نمی‌کند. برخلاف ادعاهای بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (3)، که وزیر سابق کشاورزی (20) آنها را پذیرفته است، کشاورزان خُرد دست‌کم 45 درصد از محصولاتشان را به بازار عرضه می‌کنند و نیمی از عرضه تولیدات کشاورزی در بازار را به خود اختصاص می‌دهند. در کشوری که پانزده سال پیش واردات محصولات غذایی آن خیلی کم بود و همچنان بیش از 70 درصد تولیدات کشاورزی آن در مزارع کوچک حاصل می‌شود، اوضاع نمی‌تواند از این بهتر باشد.

مزارع خانوادگی هنوز هم شکل غالب مزارع هستند. شرکت‌های بزرگ و متوسطی که راه‌اندازی شده‌اند، با مدیریتی که در حال حاضر دارند، قادر نخواهند بود کل حجم تولید توسط مزارع خانوادگی را برای زمانی طولانی تضمین کنند.

البته دانش فنی که در این مزارع کوچک به کار می‌رود، چندان بالا نیست. بازده مزارع گندم آبی یا چغندر قند را می‌توان بدون افزایش چشمگیر در هزینه تولید دو برابر کرد. علاوه‌ بر این، در مناطقی مثل اصفهان، یزد، رضاییه یا نیشابور، کشاورزان از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند و تلاش چندانی هم برای پیشرفت انجام نمی دهند، با وجود این محصول خوبی به دست می‌آورند.

برعکس، در مزارع جدیدِ نزدیک به آن‌ها و در قطب‌های کشاورزی که از همه‌جور منافع دولتی بهره‌مندند، نتایج اقتصادی پایین‌تر از حد معمول و حتی فاجعه‌بار است. گزارش‌های رسمی با دست‌کاری و تحریف سازمان‌یافته آمار تلاش می‌کنند این کاستی‌های قابل‌ملاحظه را پنهان کنند که ویژگی این مزارع بزرگ هستند.

در دهه گذشته، استان خوزستان صحنه متمرکزترین تلاش‌ها برای توسعه بوده است. در این استان، تکمیل سد دز در سال 1962 (1341)، بهبود و ارتقای حدود 240000 جریب زمین را امکان‌پذیر کرد. اما در سال 1974 (1353) با وجود اخراج 38000 خانوار کشاورز از حدود 140000 جریب زمین - که بیشتر آن به چهار شرکت بزرگ کشت ‌و صنعت (3) داده شد – فقط 50000 جریب تحت آبیاری قرار گرفت. بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه اظهار داشت:

«...این هنوز به‌وضوح ثابت نشده است که سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه کشاورزی خوزستان، یک موفقیت اقتصادی یا اجتماعی بوده است. رشد تولید کشاورزی به بهای سرمایه‌گذاری‌های غول‌آسا، خسارات مالی برای «شرکت‌های کشت‌ و صنعت»، عدم سود برای دولت، و در نتیجه امتیازات انحصاری به شکل اجاره، عوارض گمرکی، قیمت آب، وام‌های کم بهره و شکل‌های دیگر یارانه برای «مجتمع‌های کشت ‌و صنعت»، به دست آمده است. این واقعیت که ده سال پس از تکمیل سد [دز]، فقط از یک پنجم مساحت موجود استفاده موثری می‌شود ... پرسش‌هایی جدی درباره آسیب‌پذیری اقتصادیِ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده روی این سد مطرح می‌شود. از منظر اجتماعی، انبوه جمعیت روستایی نفع اندکی از توسعه کشاورزی این منطقه داشته‌اند» (3).

احتمالاً نمونه سد دز، نمونه‌ای منحصربه‌فرد نیست. سدهای ارس و شاه‌عباس[10] اگرچه به‌ترتیب در سال‌های 1968 (1347) و 1970 (1349) تکمیل شدند اما هنوز استفاده عملی از آنها نشده است. با وجود اهمیت حیاتیِ طرح‌های آبی در مناطق خشک که به‌سرعت خالی از سکنه می‌شوند (6)، این طرح‌ها با سرعت بسیار کم و بدون سازماندهی ساخته شده‌اند. بنابراین سد کوچک «پیشین» در جنوب بلوچستان، پس از هفت سال از شروع مطالعه برای مهار آب، هنوز هم (بهار 1977 / 1356) در مراحل اولیه است. جو و فضای محل این سازه، برج بابل[11] را به ذهن می‌آورد چون تکنسین‌های ایرانی، اتریشی، پاکستانی و فرانسوی به‌خاطر برداشت‌های غلط و سردرگمی وصف‌ناپذیر، یکدیگر را سرزنش می‌کنند. نبود یک زبان مشترک یا عادت‌های کاریِ مشترک، چنین نابسامانی را به وجود می‌آورد.

به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی غالباً بیشترین اولویت را به پروژه‌های کلانی می‌دهند که مستلزم خرید قابل ‌ملاحظه مواد و انبوهی از مهندسان گوناگون باشد. به نظر می‌رسد ایران توسعه کشاورزی را مثل «کیت» خریده است تا با آن آرزوهای خود را، یعنی سدها، شبکه‌های آبیاری، ماشین‌های کرت‌بندی و کشاورزی، کشتارگاه‌ها، دستگاه‌های فریز، و گاوهای اصیل، که همگی از راه هوایی وارد می‌شوند، برآورده کند. برای یافتن جایگاهی در میان کشورهای صنعتی، از دید ایرانیان، نه چیزی آنقدر گران بود که نتوانند بخرند و نه چیزی آنقدر خوب بود که آنها را راضی کند. همه شرکت‌های چندملیتی و مراکز تحقیقاتی آماده‌اند تا به این آرزوی دور و دراز برای خریدهای کلان طرح‌های بسیار پیچیده دامن بزنند.

از این‌رو، شرکت [12]FMC با توجه به علاقه شاه و فرح به بهبود تغذیه کودکان در ایران به سرعت برنامه‌ای برای توسعه پروتئین‌های حیوانی توسط شرکت اف.ام.سی (12). این شرکت، پس از مطالعه‌ای که در همکاری نزدیک با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی انجام داد، برنامه‌ای بیست‌ساله را با هدف خودکفایی ایران در گوشت، شیر، ماهی و تخم‌مرغ تا سال 1995 (1374) پیشنهاد داد. شرایط تحقق این طرح در ادامه به‌طور خلاصه ارائه می‌شود:

«... دراختیار داشتن کارمندان بسیار شایسته و پرشمار؛ توسعه منابع وسیع آب و زمین؛ تهیه تجهیزات پیچیده مدرن برای تولید؛ پرورش، حمل و نقل و واردات تعداد زیادی گوسفند و گاو؛ توسعه سریع واحدهای تولیدی کارآمد؛ حمایت مالی و دیگر زیرساخت‌های لازم برای معاملات بین‌منطقه‌ای[13] و تأمین سرمایه اولیه برای انجام این اقدامات.

در سطح اجتماعی، این برنامه فرض می‌کند که برخی از جمعیتی که در حال حاضر روی زمین‌های کوچک کار می‌کنند به شرکت‌های تجاری بزرگ‌تر منتقل خواهند شد. این برنامه متضمن حذف 75 درصد از دام‌های بومی طی دوره بیست‌‌ساله بین 1976 (1355) تا 1996 (1375) است. هدف این اقدام حذف احشام غیرمولد است... تا علوفه‌ای را که در حال حاضر این احشام مصرف می‌کنند در اختیار شرکت‌های پرورش گاو با بازده بالا بگذارند و چرای بی‌رویه مراتع را کاهش دهد. این تغییرات ممکن است موجب مسائل اجتماعی حادی میان جمعیت عشایری و روستاها شود... اما اگر تولید پروتئین‌های حیوانی به‌طور چشمگیری سریع‌تر از جمعیت رشد کند، همه این تغییرات لازم و ضروری‌اند» (12).

این پیشنهاد برای جایگزین کردن سه چهارم دام‌های ایرانی با گاوهای منتخب آمریکایی یا اروپایی است. این به معنی واردات 200000 گاو شیری از راه هوایی بین سال‌های 1976 (1355) و 1986 (1365) است یعنی به مدت ده سال هر هفته چهار هواپیما بارگیری شود؛ و ساخت 2700 انبار لبنی مدرن با متوسط ظرفیت 500 گاو و 54 محصول لبنی طی بیست سال است. این طرح برای تولید گوشت، 10 کشتارگاه مرکزی و 44 کشتارگاه منطقه‌ای و 37 مرغداری توصیه می‌شد.

شرکت FMC نتیجه گرفت که حتی با استفاده از خوش‌بینانه‌ترین ارقام ملی برای تولید علوفه محلی، لازم است تا سال 1980 (1359) سالانه بیش از 500000 تن ذرت و 60000 تن سویا وارد شود؛ سپس 845000 تن ذرت و 140000 تن سویا تا سال 1985 (1364) و پس از آن، به‌طور نظری، خرید ذرت وضعیت ثابتی به خود می‌گیرد تا اینکه در سال 1995 (1374) متوقف شود. در سال 1995 (1374) واردات سویا تا 300000 تن افزایش می‌یابد، و هر ساله باید 14 محموله 15000 تنی از ایالات متحده یا برزیل به بنادر خرمشهر یا بندرعباس منتقل شود. بدون در نظر گرفتن تولید محصولات مورد نیاز، هزینه بهبود پرورش دام 600 میلیون ریال (9 میلیون دلار) تخمین زده شد و این ماجرا این شرکت را به عنوان مسئول پروژه تا بیست سال از نظر تأمین مواد لازم و کادر فنی تضمین می‌کرد.

یقیناً صِرف پیشنهاد جابه‌جایی یک شیوه تولید با شیوه تولید دیگر، آسان و سودآورتر از مطالعه شکلِ گذاری بود که با زیست جمعیت محلی سازگار باشد (اجازه دهد این مردم مشارکت کنند) و شرایط کارگران را هر چه سریع‌تر بهبود بخشد.

در کشاورزی ایران، دولت از هر نظر بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار است. دولت، وقتی قیمت نفت در سال 1973(1352) چهار برابر شد به ناگهان از همه محدودیت‌های مالی خود خلاصی یافت، این امکان را داشت که الگوی توسعه‌ای در مقیاس آرزوها و آمال شاه و بدون فکر کردن به هزینه‌ها را انتخاب کند.

ایده‌آلیست‌ها توانسته‌اند با توجه به تجربه‌های کشورهای شرقی و نیز غربی، بدیل‌های زیادی توصیه کنند و برخی از تجربه‌های چینی، آفریقایی، اسرائیلی یا آمریکایی را به کار گیرند. در واقع، از توصیه کارشناسان دارای حسن‌نیت استقبال خوبی صورت گرفته است و حرف برخی از آنها شنیده شده است. متأسفانه، طرح «پزشکان پابرهنه[14]» رضاییه ناکام بوده است، شرکت‌های کشاورزی، دهقانان را تبدیل به کارمند کرده‌اند و «مشارکتی» که «انقلاب سفید» وعده‌اش را داده بود، هنوز هم به‌طور جامع و کامل درک نشده است.

چنین به نظر می‌رسد که ایجاد ساختار تولیدی جدید تنها این را نشان می‌دهد که چگونه منافع مالی، سیاسی و راهبردیِ خاص ایران با یکدیگر همداستان شده‌اند. مطبوعات غربی غالباً از ناکارآمدی، خویشاوندگرایی و فساد رایج در تهران شوکه شده‌اند. با این حال، این ویژگی‌ها خاص بورژوازی و حکومت ایران نیست، حتی اگر در ایران بالاترین رکورد را کسب کند.

کل این مقاله بُعد کوچکی از سوءاستفاده از ثروت این کشور به نفع یک اقلیت است. از این بسیار جدی‌تر، مسیر و جهتی است که به سرمایه‌گذاری‌های انبوه کشور داده می‌شود. این رژیم، با حمایت انبوهی از کارمندان حقوق‌بگیر آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی، در حال تلف کردن مبالغی افسانه‌ای در پروژه‌های غلط است که غالباً علیه منافع توده‌های روستایی و شهری است (3). تجار، دلالان و واسطه‌ها، به صورت کاملاً قانونی و در بالاترین سطوح کشور، در حال سوءاستفاده از درآمدهای نفتی هستند.

چالش پیش روی ایران تأسیس یک جامعه صنعتی صادرکننده در بخشی از جهان است که هنوز توسعه ‌نیافته است. به لطف ثروت‌های نفتی، یک پایگاه دور از جهان سرمایه‌داری [آمریکا و اروپا] در حال تأسیس است که محصولات کشاورزی خود را از شرکایش می‌گیرد و قرار است بازار محصولات صنعتی را در خاورمیانه و اقیانوس هند در کنترل داشته باشد. بنابراین، ایران نقش یک امپریالیست با واسطه[15] ـ مثل ژاپن یا برزیل ـ را ایفا می‌کند بدون اینکه از مزایای گذشته صنعتیِ دیرپای ژاپن یا ظرفیت کشاورزی و معدنی قابل‌ ملاحظه برزیل برخوردار باشد. ایرانی‌ها در مواجهه با الزامات تولیدی که این سیاست توسعه‌طلبانه ـ که خود آن را تأیید کرده‌اند ـ تحمیل کرد، بیشتر تمایل دارند در نقش واسطه، سوداگر و تاجر عمل کنند تا در نقش کارآفرین. دستگاه دولتی ایران محروم از هزاران مهندس ایرانی که حکومت آنها را تبعید کرده، مجبور است از متخصصان اروپا و آمریکای شمالی استفاده کند که بیشتر آنها تنها می‌توانند مدل‌هایی که آموخته‌اند به هزینه گزاف به محیطی منتقل کنند که هیچ آشنایی با آن ندارند. امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر اشتباه نکرد وقتی گفت اقتصاد ایران الان به‌خوبی در مدار قرار گرفته است؛ حال آنکه به تعبیر یک اقتصاددان آمریکایی «با سرعت کامل در مسیر غلط افتاده است». اگر ـ آن‌گونه که بیم آن می‌رود ـ گرایش‌های فعلی ادامه یابد، مردم ایران روز به روز بیشتر اسیر حماقت‌های غربی‌ها و وابسته به مازاد اقتصاد آنها خواهند شد.

منابع

1-Naderi Afshar,"The settlement of nomads and its social and economic implications," (October 1971). Conference on Problems of Nomadism in Regional Planning,Persepolis,Iran,June1-4,1974.
2- M. Barang, "Renaissance d'un empire, "Le Monde Diplomatique, May1975.
3-International Bank for Reconstruction and Development, Etude de l’economie agricole de l’Iran faite pour la Banque Iranienne de Development Agricole, 1974.
4-p. Brousse, "Iran: Actualite, plus ca va . . .," Economia 37 (Sept. 1977), pp. 26-7.
5-Thierry Brun, "Liver dysfunction and hormonal changes in severe infantile malnutrition in Iran," Ph.D. dissertation, University of California, 1974.
6-T.A. Brun, D. Geissler and F. Bel, "Le Baloutchistan Iranien? Un reservoir de travailleurs sous alimentes pour les Emirats,"Revue Tiers-Monde,18, 69, January-March 1977.
7-T.A. Brun, C. Geissler, H. Hedayat, M. Hormozdiary and R. Bastani, "The energy expenditure of Iranian farmers and farm workers," (Mimeo) INSERM 1977.
8-T.A. Brun, S. Nezam-Mafi, M. Moshiri and S. Margen,"Growth Hormone Response to Arginine Infusion in Severe Infantile Malnutrition,"Diabete  et Metabolisme January 1978.
9-Central Bank of Iran, National Income of Iran, 1962-67 (Sept. 1969) pp. 106 -7.
10-Rene Dumont, "Quelques remarques sur la situation agricole de
l'Iran en 1976," (Mimeo) April - May 1976.
11-Rene Dumont, Seule une ecologie socialiste. Robert Laffont, 1977.
I2-F.M.C, "Animal Protein Development Program - Executive Summary." (Digest of the Master Plan and Production Models), March 1975.
l3- Food and Nutrition Institute of Iran, "Food Consumption Surveys in Iran,"(Mimeo reports),Tehran 1962-73.
l4- H. Hedayat, "Nutrition work in Iran, "Progress in Human Nutrition. Avi. Pub. 1974.
l5-H. Hedayat, M. Gharib and M. Sadre,"Protein calorie malnutrition in hospitalized Iranian children, "J. Trop. Pediat. 14 (1968) pp. 124-31.
16- Jeune Afrique, Edit., Collection Marches nouveaux: l'Iran, service
etude et  recherche d'Economia No. 4, Jan.-Feb. 1977.
l7- K. Naraghi and B. Montazami,"Analyse du processus de la Reforme
Agraire et le 'boneh': possibilities d'organisations cooperatives sur le
mode du 'boneh'." (Mimeo).
l8- E. Rouleau, "Iran, Mythes et Realities, I: la grande civilization en question, "Le Monde (Oct. 3-4,1976).
l9- M. Sadre and G. Donoso, "Treatment of Malnutrition, "Lancet (2, 112) 1969.
20-H. Saedloo, "A critique of a policy for agricultural development at the poles of soil and water."
2l- P. Vieille,"lOeme anniversaire de la Revolution Blanche en Iran, la reforme agraire a substitute le pouvoir d'une bureaucratie etatique a celui des feodaux,"Le Monde, (April27, 1973).
22- P. Vieille, La feodalite et l’Etat en Iran. Editions Anthropos, 1975.
23- A.-H. Banisadr, A. and H. Gazanfarpour and P. Vieille, "Iran: le Nouveau Contrat Social, Mythe et Realities, "Peuples Mediterraneens- Mediterranean Peoples I (October-December).

پی‌نوشت‌ها: