تحولات قبل از انقلاب اسلامی

قراردادهای قبل انقلاب-قراردادهای رژیم پهلوی (گس گلشائیان )

 نگاهی اجمالی به قراردادها و امتیازات نفتی پیش از انقلاب اسلامی گویای این واقعیت است که این قراردادها عمدتا برخلاف منافع و مصالح کشور بوده اند و به جای آن که به منافع و مصالح کشور و مردم معطوف باشند بیشتر در راستای منافع کشورهای قدرتمند طرف قرارداد بوده اند.

یکم: امیتاز هوتز
این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید. (1)
دوم:امتیاز رویتر:
این امتیاز در سال 1872 م در زمان ناصرالدین شاه و با تلاش میرزاملکم خان ناظم الدوله و میرزا حسین خان سپهسالار که از از شیفتگان غرب بودند به «یارون جلولیوس رویتر» آلمانی الاصل که در سال 1857 به تبعیت انگلیس درآمده بود اعطا گردید. این امتیاز در حقیقیت یکی از نادر ترین و عجیب ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می گیرد را دریافت می کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است. (2) همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیان ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب ان را هم کسی نمی دیده است». (3)
از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد». (4)
سوم: امتیاز دارسی:
این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین المللی شد». (5)
چهارم: قرار داد آرمیتاژ اسمیت:
با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران - انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد. (6) این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگ ترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. (7)
پنجم: قرارداد 1933
با گذشت حدود دو دهه از زمان عقد قرارداد دارسی نقش تفت در تحریک دفاعی و حیات اقتصادی بیشتر آشکار شد به همین خاطرانگلیسی ها حاضر نبودند چاه های روان و به ثمر رسیده را هنگام انقضای مدت قرار داد دارسی به ایران عودت دهند و خواهان تمدید این قرارداد بودند و انگلیسی ها در قبال این تهدید حاضر نبودند حوزه عملیات نفتی شرکت را به 25 درصد تقلیل دهند و سود خالص سالیانه ایران را از 16 درصد به 20 درصد افزایش دهند. مذاکرات بین شرکت انگلیسی و ایران حدود یک ماه ادامه یافت و در سال 1933 به عقد قرار دادی جدیدی منتهی شد و یک ماه پس از آن در ماه مه 1933 (1312) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بزرگ ترین عیب قرارداد 1933 تمدید مدت امتیاز ننگین دارسی برای مدت 30 سال دیگر بود که موجب می شد منافع و ثروت کشور به بیگانگان سپرده می شدند، کمپانی ملزم نبود، چیزی از درآمد حاصله از فروش نفت را به پول ایران تبدیل کند و حق لغو امتیاز برای ایران به طور کلی از بین رفت و اگر نهضت ملی شدن صنعت نفت انجام نمی گرفت تا دهه آخر قرن بیستم یعنی به مدت 92 سال دیگر نفت ایران در اختیار بیگانگان بود. (8)
ششم: قرارداد گس-گلشائیان
دولت ایران با توجه به تحولات جهانی در زمینه کنترل منابع طبیعی ارزشمند خود خواستار تجدید نظر در قرارداد 1933 شد و مواردی مانند تجدید نظر در مدت قرارداد1933، بهبود سهم ایران از عواید نفتی، ارتقای نقش ایرانیان در ساماندهی امور شرکت و رفع محرومیت ایران از دریافت سود خالص از عملیات شرکت در خارج را انگلستان خواستار شد و پس از انجام مذاکرات طولانی بین نویل گس و گلشائیان وزیر دارایی کابینه ساعد قرارداد موسوم به گس - گلشائیان امضا شد و برای تصویب تقدیم مجلس دوره پانزدهم گردید. در نهایت به تصویب مجلس نرسید این قرارداد نیز در جای خود دارای معایب و مضار زیادی بود از جمله این که در ضمن آن قرارداد 1933 مورد تأیید قرار گرفته و اعتبار تازه ای به آن بخشیده شده بود. اما چون این قرارداد مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار نگرفت و به مرحله عمل و اجرا در نیامد از بحث در معایب و مضار آن صرف نظر می شود. (9)
هفتم: قرارداد کنسرسیوم:
پس از سقوط مصدق و پیش از تجدید روابط سیاسی ایران و انگلستان، آمریکائی ها برای بهره برداری از وضعیت پیش آمده هربرت هوور مشاور عالی رتبه نفتی جان فاسترداس وزیر امور خارجه آمریکا را روانه ایران ساختند. هوور با مهارت مذاکرات مربوط به موضوع نفت را با کمک لوئی هندرسن سفیر آمریکا در ایران با دولت زاهدی به سوی تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی که کمپانی های نفتی آمریکا در آن نقش عمده ای داشتند، را رهبری کرد که منجر به قرارداد کنسرسیوم در 1954 شد با انعقاد این قرار داد هدف اساسی ملت ایران که حاکمیت بر منافع ملی خود بود حاصل نگردید و طبیعتا دیگر اهداف نیز به تحقق نپیوستند. (10)
قرارداد کنسرسیوم کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی ها از آن دفاع می کردند با اصولی که ایران در نتیجه ملی شدن نفت خود را ملزم به رعایت انها می دانست منتها آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرارگرفته بود و بر عکس، کمپانی ها در اوج قدرت خود بودند این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف کند ترازو و طبعا به نفع طرف قوی تر چربید و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد. (11) قرار داد کنسوسیوم وابستگی بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران را به غرب و به خصوص به آمریکا در پی داشت اما در عین حال تجربه ایران در ملی کردن صنعت نفت درس های ارزنده ای به کشور های تولید کننده نفت بخصوص در منطقه خاور میانه آموخت. دولت ایران نیز بعد از انعقاد قرارداد با کنسرسیوم موفق شد قراردادهای دیگری در حوزه خارج از امتیاز کنسرسیوم با شرکت های نفتی منعقد کند که مبتنی بر مشارکت و یا انجام خدمت بود. بنابراین قرارداد کنسرسیوم علی رغم مشکلات و کاستی های زیاد در مقایسه با سایر قراردادهای دیگر به دلیل نهضت ملی صنعت نفت و پیامدهای ناشی از آن تا حدودی منافع کشور را در نظر گرفته بود.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، تهران، انتشارت پیام، 1358.
- عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، ابراهیم تیموری، انتشارات اقبال، 1363.
- مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران، ایرج ذوقی، تهران، پاژنگ، 1376.
------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران، تهران، پاژنگ، 1376، ص 43 و 44.
2. نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380، ص 78 و 79.
3. فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات پیام، ص 249.
4. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران، تهران، پاژنگ، 1376، ص 51.
5. نصری، قدیر، نفت و امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران، ص 81.
6.همان، ص 82
7.ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران، ص 84 و 85.
8. نصری، قدیر، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ص 87 و 88.
9. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران، ص 248 و 256.
10. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی - اقتصادی نفت ایران، ص 293 و 297.
11. موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، انتشارات خوارزمی، 1353، ص 209 - 210. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری،