26
اردیبهشت
1400
بررسی نظری و تاریخی مواضع نهضت آزادی ایران در برخورد با انقلاب اسلامی (5)
اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی امریکا در ایران، یکی از دستاورهای مهم و اساسی تسخیر لانه جاسوسی به شمار می رود. سفارت امریکا در تهران در حقیقت شعبه ای از سازمان جاسوسی امریکا – سیا – بود که برای به شکست کشاندن انقلاب نوپای اسلامی پیش و پس از انقلاب و تحکیم پایه های رژیم شاه به جاسوسی مشغول بود. بخشی از
اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی امریکا در ایران، یکی از دستاورهای مهم و اساسی تسخیر لانه جاسوسی به شمار می رود. سفارت امریکا در تهران در حقیقت شعبه ای از سازمان جاسوسی امریکا – سیا – بود که برای به شکست کشاندن انقلاب نوپای اسلامی پیش و پس از انقلاب و تحکیم پایه های رژیم شاه به جاسوسی مشغول بود. بخشی از این فعالیت ها به ملاقات ها و گفتگوهای سیاسی رسمی و غیر رسمی با عناصر و شخصیت های منحرف و یا دارای گرایش به غرب برای به خدمت گرفتن آنان یا کسب اطلاعات اختصاص داشت.
اسناد و مدارک کتبی، میکروفیلم ها، عکس ها، حافظه های کامپیوتری و غیره گنجینه عظیمی از فعالیت های ضد انقلاب و وابستگان نفوذی در بدنه نظام اسلامی بود که با جسارت و شجاعت دانشجویان پیرو خط امام به دست ملت افتاد. بخش زیادی از این اسناد که ساعاتی قبل از اشغال لانه جاسوسی، توسط اعضای سفارت به صورت رشته کاغذ خرد شده بود، با زحمات شبانه روزی طاقت فرسای کارشناسان تنظیم شد. حجم زیادی از این اسناد شامل روابط وهمکاری های شخصیت ها وجریان های سیاسی کشور باماموران جاسوسی امریکایی وشرح وتحلیل عقاید وشرح حال گروهی از آنان با استناد به اطلاعات خود می باشد. عباس امیر انتظام، ناصر مینا چی، حسن نزیه ورحمت الله مقدم مراغه ای از جمله اعضای نهضت آزادی بودند که روابط وملاقات های آنان با سفارت امریکا فاش شد.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسی امریکا در 29 آذر ماه 1358 اعلام کردند که عباس امیر انتظام از اعضای نهضت آزادی وسخنگوی دولت موقت ومعاون مطبوعاتی نخست وزیر وسپس سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی از اوایل انقلاب رابط ایران و امریکا بوده و برای امریکا جاسوسی می کرده است.
آقای امیر انتظام پیش از انتصاب به معاونت نخست وزیری وپس از آن با مقامات و کارشناسان اطلاعاتی امریکا ماموران سیا در لانه جاسوسی امریکا در تهران و استکهلم سوئد ملاقات های سری برقرار کرده است. وی علاوه بر ملاقات های سری با کارشناس اطلاعاتی امریکا در ایران آقای " استمبل " و نماینده سیا و کاردار سفارت آقای " ژرژگیو " متهم است که در مقام معاونت مطبوعاتی نخست وزیر فراتر از حدود وظایف قانونی خود در کارهای اجرایی کشور واموری که به او مربوط نمی شده دخالت و اقدامات اجرایی کرده است.
دادگاه انقلاب اسلامی عباس امیر انتظام را به جرم شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان در مقابله با ولایت فقیه، فراری دادن سران رژیم فاسد گذشته و سرمایه داران صهیونیست تحت تعقیب و انجام ملاقات ها و تماس های پنهانی با جاسوسان امریکایی و دادن اطلاعات و آگاهی ها به دشمنان انقلاب درباره مسائل و مشکلات داخلی و اوضاع سیاسی کشور، مجرم شناخته و وی را از مصادیق بارز " مفسد " تشخیص داده و به حبس ابد محکوم کرد. وجود چنین افرادی در نهضت آزادی وگماردن آنان در مناصب کلیدی کشور درماه های آغازین انقلاب بیانگر ماهیت غرب زدگی نهضت آزادی است.
افشای اسناد لانه جاسوسی از یک سو و عملکرد ضعیف دولت موقت که نماینده نهضت آزادی به شمار می رفت از سوی دیگر، تیر خلاص را به پیکر این گروه سیاسی شلیک کرد و باعث انزوای آنان از صحنه سیاسی کشور شد.
از آنجا که بافت اسلامی و انقلابی مجلس خبرگان مانع بزرگی بر سر راه غرب گرایان وابسته و مخالفین انقلاب اسلامی به شمار می آمد، عناصر ضد انقلاب و گروه های منحرف سیاسی تلاش زیادی کردند تا با تحریم این انتخابات و تضعیف آن و حتی مخالفت با مصوبات آن از استمرار فعالیت آن جلوگیری کنند و این مانع بزرگ را از سر راه خود بردارند. اما رهبری امام (ره) و هوشیاری مردم فرصتی برای توطئه های دشمنان انقلاب باقی نمی گذاشت و کار مجلس خبرگان به خوبی پیش رفت. عناصر ملی گرا و غرب زده دولت موقت که در حقیقت نمایندگان نیروهای سازمان یافته و تشکیلاتی چون نهضت آزادی بودند نقشه جدیدی طراحی کردند تا بر اساس آن هیات وزیران، طرح انحلال مجلس خبرگان را امضا کرده و بدون اطلاع امام به آگاهی مردم برسانند و امام را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. مجری و عمل اصلی این طرح، عباس امیر انتظام یعنی معاون مطبوعاتی نخست وزیر – بازرگان – و سخنگوی دولت بود.
در نامه ای که بعدها در دفتر کار امیر انتظام پیدا شد، جزئیات چگونگی طراحی توطئه انحلال مجلس خبرگان آمده است.
در جلسه ای که به پیشنهاد امیر انتظام در خانه " تقی انوری " در تاریخ 1358/7/18 تشکیل شد، عناصر نهضت آزادی به این نتیجه رسیدند که نخست باید زمان بررسی قانون اساسی طولانی شود و ثانیا به جای بررسی و رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی، قانون اساسی جدیدی تهیه شود و ثالثا مجلس خبرگان منحل گردد. امیر انتظام نتیجه تصمیمات این جلسه را فردای آن روز به مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، گزارش کرد وپس از اصرار و پافشاری فراوان، به ایشان قبولاند. قرار شد متنی در این زمینه تهیه شود و به امضای هیات وزیران برسد. متن یاد شده تهیه شد و پس از تغییرات مختصری که بازگان در آن داد، به امضای هفده تن از وزرای کابینه رسید. امیر انتظام برنامه را طوری چیده بود که این طرح بی درنگ پس از تصویب توسط هیات وزیران از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات اعلام شود و همگان در جریان آن قرار بگیرند. به همین خاطر به روزنامه ها اطلاع داده شده بود که مصوبه دولت را شبانه به طور فوق العاده چاپ کنند.
در متن مصوبه که قرار بود به عنوان اعلامیه دولت پخش شود، مساله انحلال مجلس خبرگان بسیار معقول و طبیعی جلوه داده شده بود. با این استدلال که در لایحه قانونی اداره امور مجلس و نظامنامه داخلی مجلس مدت بررسی قانون اساسی، محدود و معین گردیده و مدت زمان قانونی بررسی و تنظیم قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به پایان رسیده است.
با توجه به اینکه طبق اصول و موازین شرعی و حقوقی، اگر وکالت و نمایندگی محدود به زمان معین باشد، پس از انقضای آن، وکالت و نمایندگی زائل می گردد. بنابراین بعد از انقضای مدت و روال وکالت، ادامه کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مخالفت قانون و مصوبات آن فاقد اعتبار است و چون وکیل حق ندارد مدت وکالت خود را یک طرفه تمدید نماید، تمدید مهلت از طرف آن مجلس وجهه شرعی و قانونی نداشته است. به این ترتیب، با استناد به اصول و قوانین فوق، انحلال مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اعلام می گردد.
صورت ظاهری این مصوبه چنان قانونی و شرعی جلوه داده شده بود که حتی برخی از وزرایی که از دایره همفکران بازرگان بیرون بودند و از خط امام پیروی می کردند نیز فریب خوردند و پای مصوبه را امضا کردند.
بازرگان که عنوان نخست وزیر دولت موقت را یدک می کشید و مسئول مستقیم طرح و تصویب این مصوبه بود از عواقب انتشار این مصوبه بدون صلاح و مشورت با امام وحشت کرد و سعی نمود تا به اعضای دولت بقبولاند که این مصوبه نخست باید نزد امام مطرح و رضایت ایشان جلب شود. زیرا بازرگان می دانست که اگر این اعلامیه به شیوه ای انتشار می یافت که امیر انتظام پیش بینی کرده بود، هیات وزیران ونهضت آزادی کاملا مقابل امام قرار می گرفتند و انتشار چنین اعلامیه ای در حقیقت اعلان جنگ به امام و مردم بود وبا توجه به پشتوانه محکمی که روحانیت در توده های مردم ایران داشت، نهضت آزادی و دیگر عناصر ملی گرا با رسوایی بزرگی رو به رو گشته و برای همیشه در گورستان انزوای سیاسی مدفون می شدند. فردای آن روز بازرگان وبرخی از اعضای دولت خدمت امام رسیدند.
امام با هوشیاری و فراست همیشگی، عمق توطئه را درک نموده و قاطعانه با اعلام این مصوبه مخالفت کردند. ایشان در یک سخنرانی، ضمن اشاره به مواضع بازرگان در دوران انقلاب به موضوع طرح انحلال مجلس خبرگان پرداخته و چنین گفتند:
قضیه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت این طرح شد بعد هم معلوم شد که اساسش از امیر انتظام بوده وآن مسائل آن وقت آمدند آقایان پیش ما، آقای بازرگان و رفقایش و گفتند که ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم شما چکاره هستید اصلش، که می خواهید این کار را بکنید ؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل بکنید؟ پاشید بروید سراغ کارتان. وقتی دیدند محکم است مساله، کنار رفتند. (1)
اسناد و مدارک کتبی، میکروفیلم ها، عکس ها، حافظه های کامپیوتری و غیره گنجینه عظیمی از فعالیت های ضد انقلاب و وابستگان نفوذی در بدنه نظام اسلامی بود که با جسارت و شجاعت دانشجویان پیرو خط امام به دست ملت افتاد. بخش زیادی از این اسناد که ساعاتی قبل از اشغال لانه جاسوسی، توسط اعضای سفارت به صورت رشته کاغذ خرد شده بود، با زحمات شبانه روزی طاقت فرسای کارشناسان تنظیم شد. حجم زیادی از این اسناد شامل روابط وهمکاری های شخصیت ها وجریان های سیاسی کشور باماموران جاسوسی امریکایی وشرح وتحلیل عقاید وشرح حال گروهی از آنان با استناد به اطلاعات خود می باشد. عباس امیر انتظام، ناصر مینا چی، حسن نزیه ورحمت الله مقدم مراغه ای از جمله اعضای نهضت آزادی بودند که روابط وملاقات های آنان با سفارت امریکا فاش شد.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسی امریکا در 29 آذر ماه 1358 اعلام کردند که عباس امیر انتظام از اعضای نهضت آزادی وسخنگوی دولت موقت ومعاون مطبوعاتی نخست وزیر وسپس سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی از اوایل انقلاب رابط ایران و امریکا بوده و برای امریکا جاسوسی می کرده است.
آقای امیر انتظام پیش از انتصاب به معاونت نخست وزیری وپس از آن با مقامات و کارشناسان اطلاعاتی امریکا ماموران سیا در لانه جاسوسی امریکا در تهران و استکهلم سوئد ملاقات های سری برقرار کرده است. وی علاوه بر ملاقات های سری با کارشناس اطلاعاتی امریکا در ایران آقای " استمبل " و نماینده سیا و کاردار سفارت آقای " ژرژگیو " متهم است که در مقام معاونت مطبوعاتی نخست وزیر فراتر از حدود وظایف قانونی خود در کارهای اجرایی کشور واموری که به او مربوط نمی شده دخالت و اقدامات اجرایی کرده است.
دادگاه انقلاب اسلامی عباس امیر انتظام را به جرم شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان در مقابله با ولایت فقیه، فراری دادن سران رژیم فاسد گذشته و سرمایه داران صهیونیست تحت تعقیب و انجام ملاقات ها و تماس های پنهانی با جاسوسان امریکایی و دادن اطلاعات و آگاهی ها به دشمنان انقلاب درباره مسائل و مشکلات داخلی و اوضاع سیاسی کشور، مجرم شناخته و وی را از مصادیق بارز " مفسد " تشخیص داده و به حبس ابد محکوم کرد. وجود چنین افرادی در نهضت آزادی وگماردن آنان در مناصب کلیدی کشور درماه های آغازین انقلاب بیانگر ماهیت غرب زدگی نهضت آزادی است.
افشای اسناد لانه جاسوسی از یک سو و عملکرد ضعیف دولت موقت که نماینده نهضت آزادی به شمار می رفت از سوی دیگر، تیر خلاص را به پیکر این گروه سیاسی شلیک کرد و باعث انزوای آنان از صحنه سیاسی کشور شد.
طرح انحلال مجلس خبرگان
از آنجا که بافت اسلامی و انقلابی مجلس خبرگان مانع بزرگی بر سر راه غرب گرایان وابسته و مخالفین انقلاب اسلامی به شمار می آمد، عناصر ضد انقلاب و گروه های منحرف سیاسی تلاش زیادی کردند تا با تحریم این انتخابات و تضعیف آن و حتی مخالفت با مصوبات آن از استمرار فعالیت آن جلوگیری کنند و این مانع بزرگ را از سر راه خود بردارند. اما رهبری امام (ره) و هوشیاری مردم فرصتی برای توطئه های دشمنان انقلاب باقی نمی گذاشت و کار مجلس خبرگان به خوبی پیش رفت. عناصر ملی گرا و غرب زده دولت موقت که در حقیقت نمایندگان نیروهای سازمان یافته و تشکیلاتی چون نهضت آزادی بودند نقشه جدیدی طراحی کردند تا بر اساس آن هیات وزیران، طرح انحلال مجلس خبرگان را امضا کرده و بدون اطلاع امام به آگاهی مردم برسانند و امام را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. مجری و عمل اصلی این طرح، عباس امیر انتظام یعنی معاون مطبوعاتی نخست وزیر – بازرگان – و سخنگوی دولت بود.
در نامه ای که بعدها در دفتر کار امیر انتظام پیدا شد، جزئیات چگونگی طراحی توطئه انحلال مجلس خبرگان آمده است.
در جلسه ای که به پیشنهاد امیر انتظام در خانه " تقی انوری " در تاریخ 1358/7/18 تشکیل شد، عناصر نهضت آزادی به این نتیجه رسیدند که نخست باید زمان بررسی قانون اساسی طولانی شود و ثانیا به جای بررسی و رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی، قانون اساسی جدیدی تهیه شود و ثالثا مجلس خبرگان منحل گردد. امیر انتظام نتیجه تصمیمات این جلسه را فردای آن روز به مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، گزارش کرد وپس از اصرار و پافشاری فراوان، به ایشان قبولاند. قرار شد متنی در این زمینه تهیه شود و به امضای هیات وزیران برسد. متن یاد شده تهیه شد و پس از تغییرات مختصری که بازگان در آن داد، به امضای هفده تن از وزرای کابینه رسید. امیر انتظام برنامه را طوری چیده بود که این طرح بی درنگ پس از تصویب توسط هیات وزیران از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات اعلام شود و همگان در جریان آن قرار بگیرند. به همین خاطر به روزنامه ها اطلاع داده شده بود که مصوبه دولت را شبانه به طور فوق العاده چاپ کنند.
در متن مصوبه که قرار بود به عنوان اعلامیه دولت پخش شود، مساله انحلال مجلس خبرگان بسیار معقول و طبیعی جلوه داده شده بود. با این استدلال که در لایحه قانونی اداره امور مجلس و نظامنامه داخلی مجلس مدت بررسی قانون اساسی، محدود و معین گردیده و مدت زمان قانونی بررسی و تنظیم قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به پایان رسیده است.
با توجه به اینکه طبق اصول و موازین شرعی و حقوقی، اگر وکالت و نمایندگی محدود به زمان معین باشد، پس از انقضای آن، وکالت و نمایندگی زائل می گردد. بنابراین بعد از انقضای مدت و روال وکالت، ادامه کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مخالفت قانون و مصوبات آن فاقد اعتبار است و چون وکیل حق ندارد مدت وکالت خود را یک طرفه تمدید نماید، تمدید مهلت از طرف آن مجلس وجهه شرعی و قانونی نداشته است. به این ترتیب، با استناد به اصول و قوانین فوق، انحلال مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اعلام می گردد.
صورت ظاهری این مصوبه چنان قانونی و شرعی جلوه داده شده بود که حتی برخی از وزرایی که از دایره همفکران بازرگان بیرون بودند و از خط امام پیروی می کردند نیز فریب خوردند و پای مصوبه را امضا کردند.
بازرگان که عنوان نخست وزیر دولت موقت را یدک می کشید و مسئول مستقیم طرح و تصویب این مصوبه بود از عواقب انتشار این مصوبه بدون صلاح و مشورت با امام وحشت کرد و سعی نمود تا به اعضای دولت بقبولاند که این مصوبه نخست باید نزد امام مطرح و رضایت ایشان جلب شود. زیرا بازرگان می دانست که اگر این اعلامیه به شیوه ای انتشار می یافت که امیر انتظام پیش بینی کرده بود، هیات وزیران ونهضت آزادی کاملا مقابل امام قرار می گرفتند و انتشار چنین اعلامیه ای در حقیقت اعلان جنگ به امام و مردم بود وبا توجه به پشتوانه محکمی که روحانیت در توده های مردم ایران داشت، نهضت آزادی و دیگر عناصر ملی گرا با رسوایی بزرگی رو به رو گشته و برای همیشه در گورستان انزوای سیاسی مدفون می شدند. فردای آن روز بازرگان وبرخی از اعضای دولت خدمت امام رسیدند.
امام با هوشیاری و فراست همیشگی، عمق توطئه را درک نموده و قاطعانه با اعلام این مصوبه مخالفت کردند. ایشان در یک سخنرانی، ضمن اشاره به مواضع بازرگان در دوران انقلاب به موضوع طرح انحلال مجلس خبرگان پرداخته و چنین گفتند:
قضیه طرح آنکه مجلس خبرگان منحل بشود که در زمان دولت موقت این طرح شد بعد هم معلوم شد که اساسش از امیر انتظام بوده وآن مسائل آن وقت آمدند آقایان پیش ما، آقای بازرگان و رفقایش و گفتند که ما خیال داریم این مجلس را منحلش کنیم. من گفتم شما چکاره هستید اصلش، که می خواهید این کار را بکنید ؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل بکنید؟ پاشید بروید سراغ کارتان. وقتی دیدند محکم است مساله، کنار رفتند. (1)
پی‌نوشت‌ها:
* کارشناس ارشد اندیشه های سیاسی در اسلام
1. صحیفه امام، ج14، ص438.
نشریه 15 خرداد شماره 7
نظرات