نگاهی به روند تحمیل یادداشت تفاهم 1971 به ایرانیان توسط بریتانیا


محمد عباسپور*
268 بازدید
انگلیس

 نگاهی به روند تحمیل یادداشت تفاهم 1971 به ایرانیان توسط بریتانیا

مقدمه

در پایان قرن هجدهم رقابت‌های سیاسی و اقتصادی بریتانیا با فرانسه و هلند به پیروزی انگلستان انجامید. از آن پس انگلستان حوزة نفوذ خود را در شرق تنگة سوئز، یعنی شبه‌جزیرة حجاز تا اقیانوس هند توسعه داد و تا نیمة دوم قرن نوزدهم توانست بخشی از تجارت شرق و غرب را تحت کنترل خود در آورد. اما در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم حضور رقبای جدیدی همچون فرانسه، آلمان و روسیه به خلیج‌فارس آغاز شد. این موضوع باعث پریشانی انگلستان شد زیرا بریتانیا هدف اصلی این رقابت‌ها را سهم‌خواهی از مستعمرات طلایی هندوستان می‌دانست و با توجه به پیوستگی دریایی از تنگه هرمز تا اقیانوس هند، این رقابت‌ها تأثیر خود را برخلیج‌فارس که می‌توانست به عنوان نقطه دسترسی روس‌ها، آلمان‌ها و دیگران باشد- گذاشت. روس‌ها با عبور از خشکی‌های ایران سعی در نفوذ و سهم‌خواهی هرچه بیشتر در خلیج‌فارس داشتند؛ به نحوی که در سال 1899 یکی از روزنامه‌های روسی که ناشر افکار وزیر امور خارجة تزار روس بود، در شمارة 12 نوامبر نوشت: « دولت روسیه باید رویدادهای کنونی ایران را غنیمت شمرده و بندرعباس و چهار جزیرة مجاور آن را شامل: هرمز، لارک، قشم و هنگام را تصرف کند...»2 آلمان‌ها نیز در صدد احداث راهی از هامبورگ به خلیج‌فارس و استقرار پایگاهی در این منطقه بودند...؛ تلاش فرانسه نیز برای نفوذ در خلیج‌فارس و هم‌پیمانی با قواسم عمانات، موجب توجه بیشتر بریتانیا به منافع در معرض خطرش در خلیج‌فارس شد.

در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخیِ غیرِ قابلِ انکار، بر آن است تا با بررسی و مروری بر اسناد یادشده و در دسترس، به چهارسؤال اساسی ذیل پاسخ دهد:

آیا تهدید منافع بریتانیا توسط رقبای بین المللی در منطقة استراتژیک خلیج فارس، در طراحی سناریوی بریتانیا برای جداسازی تعدادی از جزایر ایرانی خلیج‌فارس به ویژه جزایر سه‌گانه تأثیر مستقیمی داشته است؟ آیا با عنایت به برخی از اسناد و مستندات غیر قابل انکارِ انتشارْیافته توسط انگلستان و همچنین اسناد قدیمة وزارت امور خارجة ایران، می توان گفت یادداشت تفاهم 1971م. توسط بریتانیا به ایرانیان تحمیل شده است؟ آیا وزارت امور خارجة ایران از تمامی ظرفیت‌های اسنادی و دیپلماسی برای صیانت جامع و مانع از منافع ملی مرتبط با جزایر سه‌گانه استفاده نموده است؟ آیا نیازی به اصلاح اساسی راهبردهای وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق مسلم ایرانیان و منافع ملی مرتبط با جزایر سه‌گانه، می‌باشد؟

در پاسخ به پرسش های چهارگانه فوق ابتدا ضروری است نگاهی تاریخی اما مختصر به پاره‌ای از اسناد و مدارکی داشته باشیم که نمایانگر رقابت‌های سنگین رقبای اروپایی و روسی برای دستیابی به خلیج‌فارس و منطقه است. آن‌گاه به مواضع انگلستان در قبال تحرکات رقبای یادشده و تاکتیک‌هایی بپردازیم که بریتانیا برای جداسازی جزایر ایرانی خلیج‌فارس از جمله جزایر خارک، قشم، هنگام، سیری، لارک، لاوان، فارور، تنب و بوموسی... و مطامع استعماری انگلیس به کار بسته است.

 

رقابت آلمانها درخلیج فارس

همان‌طور که اشاره شد، رقابت سه قدرت بزرگ اروپایی برای نفوذ در خلیج‌فارس در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب افزایش اهمیت استراتژیکی این آبراه به ویژه بنادر و جزایر آن شده بود. دولت آلمان در سال 1895 اولین کشتی تجاری حامل مقادیر فراوانی ذغال سنگ و نمونه‌هایی از پارچه‌های مختلف خود را وارد خلیج‌فارس نمود. در همین سال یک فروند کشتی جنگی آلمان نیز وارد بنادر بوشهر و بصره شد. در سال 1895 تجارتخانه جوهان ورث آلمان در بوشهر یک مرکز بازرگانی افتتاح کرد. در همین سال سه فروند کشتی تجاری متعلق به این شرکت برای تجارت کالاهای یادشده وارد بوشهر شدند. در سال 1896 یک جوان فعال آلمانی به نام رابرت ونکهاوس توانست در میان مردم بندر لنگه محبوبیت زیادی به دست آورد... این شرکت در تمام بنادر خلیج‌فارس مانند: بنادرِ لنگه، عباس، بحرین، بوشهر، خرمشهر و بصره نمایندگی‌هایی دایرکرد...3 در سال 1897 دولت آلمان یک نایب کنسولگری در بوشهر ایجاد کرد که خیلی زود به کنسولگری تبدیل شد... فعالیت آنان موجب توسعه کشتیرانی از آلمان به خلیج‌فارس شد. علاوه بر این آلمان‌ها امتیاز ساختن راه آهن برلن، استامبول، بغداد را نیز به دست آوردند. در سال 1900، بریتانیا ورود هیأت آلمانی را به کویت، تهدیدی نسبت به موقعیت خود درخلیج‌فارس تلقی و «اکنور»، سفیر بریتانیا در استانبول، به ترک‌ها اخطار کرد که امتداد خط راه آهن به کویت سبب مشکلات محلی می‌شود و حتی به دخالت دول خارجی می‌انجامد... مطبوعات آلمان به تحت الحمایه کردن کویت توسط انگلستان اعتراض کردند. آلمان اعلام داشت که کویت جزو قلمرو عثمانی است...4 بارون رنجت هوفن، وزیر امور خارجة آلمان در این مورد نوشت: «استقرار هر قدرت خارجی درکویت، اعم از بریتانیا یا روسیه، برای ما نامطلوب است و همه نقشه‌های آلمان را برای امتداد خط آهن آناتولی به خلیج‌فارس تهدید می‌کند.5

 

رقابت روسها با بریتانیا درخلیج فارس:

یکی از مسائلی که دولت بریتانیا همواره حساسیت ویژه به آن داشت، ورود روسیه به خلیج‌فارس بود. در این میان روس‌ها به دلیل نفوذ فراوان در دربار ایران در سال 1880 به فکر ایجاد پایگاه در سواحل خلیج‌فارس افتادند و در سال‌های بعد با یاری فرانسوی‌ها در این زمینه، سیاست مشترکی علیه انگلیسی‌ها در خلیج‌فارس طرح‌ریزی شد.6

ایران در طول سدة نوزده، میدان رقابت میان روسیه و بریتانیا و تا حدودی فرانسه بود. در این میان خلیج‌فارس نیز به صحنة رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شد که در آن، درگیری اصلی میان روسیه و بریتانیا بود.7 پس از گسترش نفوذ روس‌ها در ایران و علاقه‌مندی این کشور به حضور در آب‌های گرم خلیج فارس، دولت انگلیس پیش‌بینی‌ها و اقدامات فراوانی برای رویارویی با نفوذ روس‌ها در جنوب ایران به عمل آورد و جزایر سه‌گانه را در سال 1903 به صورت رسمی اشغال کرد.

مظفرالدین شاه که برای رفتن به اروپا در 1317 قمری (1899م) گرفتار مضیقه شدید مالی بود، دست نیاز به سوی روس و انگلیس دراز کرد. در سال 1900 ایران به صورت خطرناکی در برابر روسیه و بریتانیا مقروض شد؛ چرا که دولت ایران مجبور بود برای فراهم کردن هزینه‌های سفرهای سال‌های 1900،-1902 و 1905 مظفرالدین شاه به اروپا، وام‌های سنگین از این دولت‌ها بگیرد. 9 یکی از روزنامه‌های سنت پطرزبورگ به نام برژویا ویدومستی8 که ناشر افکار وزیر امور خارجة تزار روس بود، در شمارة 12 نوامبر نوشت: « دولت روسیه باید رویدادهای کنونی ایران را غنیمت شمرده و بندرعباس و چهار جزیرة مجاور آن را شامل: هرمز، لارک، قشم و هنگام را تصرف کند و آن‌ها را با توجه به نیاز پولی دولت ایران برای 25 سال اجاره کند... در صورتی که بتوانیم راه آهنی از خزر تا بندرعباس داشته باشیم، آنجا و جزایرش را به آسانی می‌توانیم به قلعة جنگی تبدیل نماییم...»10

حکومت هند در دوم دسامبر سال 1901م، در گزارش شمارة 66 به وزارت خارجه بریتانیا نوشت: « ما قویاً معتقدیم در صورتی که روس‌ها بندرعباس یا یکی از جزایر اطراف تنگة هرمز را اشغال نمایند...، لازم است به سرعت پرچم بریتانیا در جزایر قشم، هنگام و هرمز نصب گردد و به علاوه جزایر کوچک دیگر در این منطقه اشغال گردد. متأسفانه هیچ شیخ مستقلی در این جزایر وجود ندارد».11 

روزنامه تایمز چاپ لندن در سوم سپتامبر سال 1902 در این باره نوشت: « از 40 سال قبل که ایران در عالم سیاستِ آسیا، اهمیتی به هم رسانده، نفوذ بریتانیا در آن بتدریج کاسته شده، در حالی که روس‌ها در جهت زوال ایران و دسترسی به خلیج ایران و هند ساعی [بوده] و پیش رفته‌اند. تمام شمال ایران در چنگال روس گرفتار است... ما باید در جنوب ایران سخت مقاومت کنیم و عقیده و سیاستی که لُرد گران بورن سال گذشته در پارلمان درباره خلیج ایران اعلام نمود، به زبان سخت و شفاف بگوییم؛ اگرچه در اجرای آن سیاست محتاج به اعزام کشتی‌های جنگی بریتانیا بشویم.»12

در پاسخ به این مقاله، روزنامة روسی نویه ورمیا13 (عصرجدید) چاپ سنت پطرزبورگ، ناشر افکار دولت تزاری روس، مورخ 21 دسامبر 1902، نوشت: « روزنامة تایمز لندن پیشنهاد کرده برای مقابله با کسانی که در ایران و خلیج‌فارس دخالت می‌کنند،... تایمز راضی نمی‌شود که دولت انگلیس نظارت خود در آب‌های جنوب ایران را با روس‌ها تقسیم نماید. چرا ما (روس‌ها)  نباید با انگلیسی‌ها درخلیج‌فارس یکسان و هم ردیف یکدیگر باشیم؟ و بایستی منافع طرفین یکسان گردد...»14

لُرد کرزن فرمانفرمای هندوستان، درباره وضعیت انگلیس در ایران و نفوذ روس‌ها در ماه مه سال 1901 نامه‌ای به لرد لانزداون، وزیر امور خارجة آن کشور نوشت که در بخشی از آن چنین آمده است: «... اوضاع بریتانیا خیلی بد و امروز به مراتب بدتر از گذشته شده است. در مدت 25 سال گذشته حیثیت و اعتبار و نفوذ بریتانیا در ایران، هیچ زمانی به این درجه پَست و خراب نشده بود. امروز شاهِ ایران علیه ماست... صدراعظم ایران، امین‌السلطان، نیز بر ضد ماست و دلیل آن هم این بود در زمانی که در تبعید بود، ما به وی توجهی نکردیم و گذاشتیم روس‌ها وی را دو مرتبه به صدارت برسانند. اکنون کشتی‌های تجاری روس که از لطف آن دولت مساعدت می‌شوند، راه خودشان را به سوی خلیج‌فارس باز کرده‌اند. دولت بریتانیا باید تصمیم بگیرد تا کجا اجازه خواهد داد روس‌ها در خلیج ایران دست به تجاوز بزنند؟».15

در سال 1901 کشتی جنگی سریع السیر اکتشافی روسی واریاگ16 از بنادر خلیج‌فارس بازدید کرد. در همین سال روس‌ها یک سرکنسولگری در بوشهر و یک سرکنسولگری در بصره تأسیس کردند. در 22 مارس 1901 نیز اولین کشتی بخاری روسی به نام کورتبلوف با کالاهای روسی و تعداد 5 نفر بازرگان وارد بوشهر شد.

در سال 1902 یک قرارداد گمرکی محرمانه بین ایران و روسیه به امضا رسید که بر اساس آن، حقوق گمرکی مربوط به صادرات روسیه به ایران مانند شکر و نفت کاهش یافت. این قرارداد باعث ازدیاد نفوذ روس در ایران و شکست فاحش تجارت چای هندوستان شد. دولت بریتانیا این قرارداد را یک شکست سیاسی برای خود فرض کرد.17

در همین سال روسیه اقدام به برگزاری یک مانور مشترک نظامی با فرانسه در مسقط کرد و ناوگان آن‌ها قدرت خود را در خلیج‌فارس به نمایش گذاردند.18 همزمان با نفوذ روسیه در خلیج فارس، حضور ناوگان جنگی فرانسه از سال 1895 در خلیج‌فارس آغاز شد. در سال 1899م، کارگزاری کنسولی فرانسه در بندرلنگه تأسیس شد و در این زمان دولت فرانسه کوشید کشتی‌های بومی را در لنگه تشویق کند از پرچم فرانسه استفاده کنند. دولت فرانسه با بریتانیا رقابت داشت.19

 

مهمترین واکنشهای بریتانیا در برابر نفوذ رقبای اروپایی و روسیه در خلیج فارس

دولت بریتانیا اقدامات روس‌ها را در خلیج فارس، بر هم زدن وضع موجود و تجاوز به منافع خود تلقی کرد. کلنل اِل. هیورث نمایندة سیاسی بریتانیا در بوشهر در این مورد نوشت: « در سال‌های 1899 و 1900 موقعیت انگلیس در خلیج‌فارس و در نتیجه امنیت هندوستان به واسطه سیاست‌های خارجی بعضی دول اروپایی از جمله روسیه، فرانسه و آلمان در معرض خطر قرار گرفته بود. طرح‌های دریایی روس‌ها در خلیج‌فارس و نقشه‌های آن‌ها برای ایجاد راه آهن در ایران، طرح فرانسه برای ایجاد یک پایگاه دریایی در خلیج عمان و امتیازات کسب شده به وسیله آلمان‌ها برای تأسیس راه آهن از مدیترانه تا خلیج‌فارس همه واجد اهمیت جدی بود. منافع انگلیس در خلیج‌فارس دیگر فقط جنبه تجاری نداشت بلکه سیاسی بود.20

تا پایان قرن نوزدهم برتری انگلستان در خلیج‌فارس کاملاً آشکار بود. در سال 1900 از 327 کشتی تجاری که وارد آب‌های خلیج‌فارس شده بود، بجز تعداد شش فروند کشتی، بقیه متعلق به انگلستان بود. اما دیگر آن دوستی و روابط معنوی بین ایران و بریتانیا وجود نداشت. منشی اول سفارت بریتانیا در تهران گزارش داد که نفوذ انگلستان در دربار ایران فوق العاده کاهش یافته است.21

کنت مراویف وزیر خارجة روسیه نیز در سال 1900م، گفته بود: «انگلیسی‌ها در جنوب ایران دارای حقوقی نیستند که بتوانند برای روس‌ها در آن نواحی حد و حدودی قائل شوند. دولت روس تصمیم دارد بدون وقفه تجارت خود را در آن نواحی توسعه دهد.22

لرد لنسدون وزیر خارجة بریتانیا در پاسخ به این اظهارات گفته بود: «کشتی‌های ما بودند که این آب‌ها را از دزدان دریایی پاک کردند و ما بودیم که تجارتِ بَرده را از بین بردیم و ما بودیم که در این آب‌های متلاطم چراغ‌های راهنما نصب کردیم... و اکنون بدون تردید باید بگویم که ما تأسیس پایگاه دریایی یا استحکامات بندری در خلیج‌فارس از طرف هر دولت دیگری را تهدید جدی نسبت به منافع انگلیس تلقی می‌کنیم و قطعاً با تمام وسائلی که در اختیار داریم در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد».23

از سال 1898 با انتخاب لرد کرزن به عنوان نایب السلطنة هند، سیاست بریتانیا در خلیج‌فارس بر این شد که با تمام قدرت از نفوذ روس‌ها در خلیج‌فارس جلوگیری کند. کرزن نوشته است:

... در نظر من اعطای امتیاز به روسها در مورد ایجاد بندری در خلیجفارس از ناحیة هر دولتی که باشد، در حکم تحقیر عمدی بریتانیا و بر هم زدن وضع موجود، از روی خودسری و بیبند و باری بوده و به منزلة تحریک عمدی به جنگ است و من آن وزیرمختار انگلیس را که گناهش موافقت با چنین تسلیم شدنی باشد، به جرم خیانت به کشورش متهم میکنم.24

سپس دولت بریتانیا به دو اقدام مهم مبادرت ورزید. نخست اعلامیه‌ای صادرکرد و خلیج‌فارس را جزو منطقه نفوذ خود در آورد. با این اعلامیه جلوی نفوذ روس‌ها را در قسمت شرقی خلیج‌فارس و جلو نفوذ آلمان‌ها را در قسمت غربی خلیج‌فارس گرفت. دومین اقدام، دستور صریح برای اشغال جزایر ایران در خلیج‌فارس است. وزیر امور هند طی تلگرام مورخ 14 فوریه سال 1900م، به عنوان لرد کرزن نایب السلطنة هند نوشت: «اگر روس‌ها در صدد ایجاد پایگاه و یا ایستگاه سوخت‌گیری و یا نصب پرچم به عنوانی در بندرعباس شوند، بایستی شدیداً به این امر اعتراض شود. اگر به اعتراض ما توجه نشود، حکومت هند بایستی بدون وقفه، پرچم انگلیس را در جزیرة هرمز، یا هنگام یا قشم و یا هر جزیرة دیگری که از طرف مقامات دریاداری توصیه شود، نصب نمایند.»25

انگلستان برای اجرای سیاست‌های جدید خود درخلیج‌فارس نیازمند حفظ آرامش به ویژه در بخش‌های شمال غربی و جنوب خلیج‌فارس بود و از این رو با تلاش گسترده‌ای در سال 1283ه‍ / 1868م، کلیه رؤسای طوایف مختلف نواحی مزبور را وادار به امضای قراردادی کرد که به موجب آن شیوخ قبایل پذیرفتند تا در تمامی اختلافات بین خود در دریا و خشکی از نمایندة مقیم بریتانیا برای میانجی‌گری دعوت نمایند... این معاهدات تنها به ضرر ایران و عثمانی و حفظ حاکمیت آنان بر نواحی مختلف خلیج‌فارس بود.26

 

معاهدة تحت الحمایگی مارس 1892

با تأکید انگلستان، امیران ابوظبی، دبی، عجمان، شارجه، ام القوین و رأس الخیمه، در تاریخ 07/03/1892 برابر با 17/12/1270 معاهده‌ای را با عنوانِ «تحت‌الحمایگی» در سه بند به شرح زیر امضا کردند که خود، وارثان و جانشینان آینده‌شان را در برابر بریتانیا به طور رسمی متعهد ساختند:

یکم) من به هیچ‌وجه وارد هیچ‌گونه معاهده یا مکاتبه با هر کشور دیگری بجز دولت بریتانیا نخواهم شد.

دوم) بدون رضایت دولت انگلیس رضایت نمی‌دهم نماینده‌ای از سوی دولت دیگر درخاک من توقف نماید.

سوم) من به هیچ‌وجه بخشی از سرزمین خودم را برای واگذاری، فروش، رهن یا به هرگونه‌ای دیگر، بجز دولت بریتانیا نخواهم داد.27 

دریاسالار ماهان در سال 1902 نوشت: « هرگونه امتیاز به کشور دیگر همراه با کنترل سیاسی و نظامی در خلیج فارس، چه به صورت رسمی و یا با غفلت و اهمال ما صورت گیرد، موقعیت دریایی بریتانیا را در خاور دور و موقعیت بریتانیا را در هند و جنوب آسیا به خطر می‌اندازد.»28

جلردلانزداون، وزیر امور خارجة انگلیس نیز در 1903 در مجلس اعیان گفت: « بدون هیچ‌گونه تردیدی می‌گویم به وجود آمدن یک پایگاه دریایی یا یک بندر نظامی به وسیله قدرت خارجی دیگر در خلیج فارس، از نظر من خطری بزرگ برای منافع بریتانیاست و اگر چنین وضعی پیش آید، با تمام قوا و امکاناتی که داریم با آن مقابله خواهیم نمود.» رونامة تایمز لندن نیز نوشت: « سیاست بریتانیا در خلیج‌فارس به مثابهِ دکترین مونروئه ما درخاورمسلمان است و ما نمی‌توانیم از آن صرف نظرکنیم.» به این ترتیب انگلیس بر خلیج‌فارس حاکم مطلق شد. دکترین مونروئه انگلیس با آزادی بازرگانی عمومی از طرف کشورهای دیگر آشتی‌ناپذیر بود.29

 

روند شکلگیری تحمیل یادداشت تفاهم 1971 به ایرانیان توسط بریتانیا

اگر به قطعاتی از تاریخ خلیج‌فارس به شرح زیر توجه کنیم مشخص می‌شود که:

از یک سو بریتانیا با رقابت‌های دول اروپایی و روسیه مواجه شده بود که با خیانت ملک‌التجار، حاکم بوشهر و افشای نامة محرمانة امین‌السلطان، صدراعظمِ ایران برای انگلیس‌ها مبنی بر دستور واگذاری یک جزیره به روس‌ها اتفاق افتاده بود.

از سوی دیگر اگر به نامة انتقادی شدیداللّحن لرد کرزن به دولت بریتانیا که درسال 1901 نوشته شده، توجه کنیم که به تنزل اعتبار و نفوذ انگلیسی‌ها در دربار ایران اعتراف نموده: « در مدت 25 سال گذشته هیچ وقت حیثیت و نفوذ انگلستان به این درجه، در ایران تنزل نکرده است. فعلاً از بد، بدتر می‌شود.»30

و همچنین مفاد گزارش سِرْ آرتور هاردینگ وزیر مختار بریتانیا در تهران نیز که در همین سال متقابلاً از مقام و اهمیت روس‌ها در دربار ایران اطلاع داده است: «روس‌ها ایران را خانه خود تصور می‌کنند. همه کس خود را محتاج می‌داند که با سفارت روس، حُسنِ سلوک داشته باشد.»31

و همان‌طور که درکتاب نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی آمده است: « طبق اسناد موجود تا اواخر قرن نوزدهم حتی مقامات دولت بریتانیا نیز بر تعلق کلیه جزایرخلیج‌فارس به ایرانیان تأکید داشتند؛ اما رقابت‌های سیاسی اقتصادی سایر بازیگران رقیب از اروپا و روسیه باعث دغدغة بریتانیا شد؛ زیرا آنها به فکر ایجاد پایگاه‌های دریایی در جزایر افتادند؛ حتی انگیسی‌ها حاضر شدند از فتحعلی شاه جزایر مورد نظر را اجاره کنند که صدراعظم، به هنری وبلاک وزیرمختار بریتانیا در تهران پاسخ داد: ( شاه) مایل به واگذاری جزایر نیست...، هنگامی که اصرار وبلاک به جایی نرسید، ایران را چنین تهدیدکرد: «...در صورت مخالفت ایران با واگذاری جزایر، ممکن است حقوق و مالکیت ایران بر کلیة جزایر خلیج‌فارس زیر سؤال قرارگیرد! این احتمال نیز وجود دارد که بریتانیا در صدد اشغال آن‌ها برآید.»32

بنابراین مشخص می‌شود که انگلیسی‌ها درشرایطی که هم دغدغة جلوگیری از دستیابی روس‌ها و سایر رقبای اروپایی به خلیج‌فارس را داشتند و هم با کاهش شدید نفوذ بریتانیا در دربار ایران مواجه شده بودند و از سوی دیگر علی‌رغم درخواست اجارة برخی از جزایر ایرانی، از فتحعلی شاه، با پاسخ ردّ صدراعظم و شاه ایران مواجه شده بودند، لذا عملیاتی نمودن تهدیدات خود برای استفاده از انکار حقوق کشور باستانی ایران برای زیر سؤال بردن حاکمیت و مالکیت ایرانیان بر جزایر خلیج‌فارس را با خلق ادعاهای کذب دردستور کار قرارداده و عملیاتی نمودند. راهبردها و ترفندهای بریتانیا را در این رابطه می‌توان به شرح زیر در اسنادی که ارائه خواهد شد، بخوبی مشاهده نمود:

اولاً انگلیسی‌ها، اصل را برآن گذاشتند که اگر جزایری درخلیج‌فارس از نظرآنان دارای ارزش استراتژیک یا اقتصادی است به هیچ‌وجه نباید دراختیار ایران باشند!

ثانیاً برای جداسازی این جزایر از ایران ابتدا مستقیماً دستور اشغال صادرکردند، اما هنگامی که دربرابر اعتراضات قوی دولت ایران قرارگرفتند: «...آن‌قدری که وزارت امور خارجه اطلاع دارد، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس در باب مالکیت جزایر مذکوره هیچ نوع دعوی نداشته و افراشتن بیرق که حاکی از ادعای حقوق مالکیت است، عاری از هر نوع سابقه می‌باشد.»،33 لذا ترفند خلق ادعاهای صوری مالکیت شیوخ را در دستورکار قرار داده و تصریح نمودند: «... بهتر است به جای این که مستقیماً جزایر را از جانب پادشاه بریتانیا متصرف شویم، بر اساس سنت دیرینة ما عمل شود که آن جزایر را به نام یکی از شیوخی که دارای معاهده و روابط با بریتانیا هست، منضمّ سازیم...!»34 در این رابطه اسناد زیر شاهد مثالی بر نقشة راه بریتانیا برای جداسازی نقاط مختلف ایران بوده است:

گزیدة اسناد طلایی

در گزارشی که در سال 1315 خورشیدی (1936میلادی) سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه کشورش ارسال کرده بود، آمده است: «اگر این جزایر، ارزش استراتژیک یا اقتصادی دارند، بسیار مطلوب است که به هیچ‌وجه در تصرف ایران یا عربستان سعودی در نیایند. البته بسیارمطلوب خواهد بود بر اساس سنت دیرینة ما عمل شود که در خلیج‌فارس برقرار کرده‌ایم و آن، اینکه جزایر را به جای اینکه مستقیماً از جانب پادشاه بریتانیا متصرف شویم، به نام یکی از شیوخ منضمّ سازیم!»35

در ادامة گزارش برای اشغال جزایر ایرانی، راه‌حل‌ها را چنین دیکته نموده‌اند: «... به نظر نمی‌رسد که اهتزازِ مداوم پرچم برای حفظ حاکمیت ضروری باشد؛ لذا یک راه حل این است که جزیره را رسماً منضم سازیم. پرچم را به گونه‌ای تشریفاتی افراشته کنیم و شکلی از صلاحیت بر آن، نظیر انتصاب مأموری برای آن، اعزام متناوب گروه‌های افراد و گنجاندن آن در فهرست وزارت هند یا وزارت مستعمرات را حفظ کنیم.»36

بریتانیایی‌ها که از ضعف نفوذ خود در دربار ایران به شدت ناراحت بودند و متقابلاً یکه‌تازی روس‌ها را در دربار ایران مشاهده می‌کردند تا جایی که حتی نتوانسته بودند برای اجارة جزایر ایرانی موافقت دربار و شاه ایران را به دست آورند، اهداف استعمارگرانه خود را صریحاً مطرح نمودند که چون احتمال دارد از نظر نفت نیز مهم باشد باید به نفع انگلیس از ایران جدا شود؛ لذا راهبردِ طمع‌کارانة خود را چنین دیکته کردند: «... به طور حتم اهمیت دارد که نگذاریم ایران، این جزایر را در اختیار بگیرد و یا بر سر آن‌ها با ایران وارد منازعات احتمالی شویم و به ویژه این روزها که احتمال می‌رود از نظر نفت مهم باشند، احتمالی که در گذشته مطرح نبود!»37

از نکات کلیدی که در شناخت راهبردهای استعمارگری انگلیس برای تنویر افکار عمومی حائز اهمیت است و پژوهشگران به آن اذعان دارند، همین جنبه‌های توسعه‌طلبانة نگاه استعماریِ بریتانیا به داشته‌های ملت‌ها بوده است که اگر از نظر اقتصادی یا سیاسی یا امنیتی تصاحب جزیره یا منطقه‌ای برایشان اهمیت می‌داشت، بی‌درنگ مبادرت به طراحی داستانی برای تملک آن می‌نمودند که اغلب با خلق یک بهانه نظیر اینکه جزیرة بوموسی در پایین خط منصف خلیج فارس قرار دارد که به سواحل جنوبی خلیج‌فارس نزدیک‌تر است تا سواحل شمال خلیج فارس؛ بدین ترتیب این جزیره را متعلق به شیخ شارجه قلمداد می‌کردند...! همان‌گونه که به قول آقای پیروز مجتهدزاده که در ردّ چنین استدلال واهی بیان کرده‌اند: «...خوب بود به بریتانیا گفته می‌شد، موقعیت جزیره بوموسی در پایین خط منصف خلیج فارس هنگامی تعلق آن را به شارجه ثابت می‌کرد که بریتانیا جزایر جرزی و گرنزی، واقع در نزدیکی کرانه‌های فرانسه در دریای مانش را به فرانسه تحویل می‌داد...»38

نکته بعدی اینکه به تناسب واکنش ایرانیان، تدبیر جدیدی را برای ادامة دستیابی به اهداف جداسازی جزایر ایرانی اتخاذ می‌نمودند. بدین ترتیب که در ادامة دستورالعمل بریتانیا تأکید شده است که از برافراشته نمودن پرچم بریتانیا در جزایر ایران خودداری نموده، اما جزایر را به نام یکی از شیوخ از ایران جدا کنند! «پیشنهاد انضمام جزایر به بریتانیا در شرایط کنونی چندان مناسب نمی‌باشد. آلمان و ایتالیا را متوجه و تحریک خواهد ساخت. به نظر می‌رسد بهترین اقدام در کنترل این جزایر، این باشد که نشان دهیم این جزایر در گذشته به ما تعلق داشته یا متعلق به یکی از حکام خلیج‌فارس بوده که با ما روابط معاهداتی دارند. حتی اگر هم باید به انضمام متوسل شویم، باید این کار را نه از سوی خودمان، بلکه به نمایندگی از جانب یکی از حکام انجام دهیم...!»39

در جمع‌بندی نهایی بیشتر بر روی آن دسته از دستورالعمل‌های بریتانیا تمرکز داریم که در واقع تکمیل‌کنندة پازل‌های راهبردی ـ عملیاتی انگلیس در خصوص جداسازی مناطق مختلف از ایران است.

 

تعداد 20 سند طلایی دیگر از اسناد اثبات استراتژی انگلیس در جداسازی نقاط مختلف خاک ایران:

اشاره به طرح‌های متعددی که بریتانیا برای جداسازی نقاط مختلف ایران بزرگ طرح‌ریزی نموده بود، تا برخی از نقاط سوق الجیشی ایران از جمله مجمع‌الجزایر بحرین و جزایر سه‌گانه را از پیکر خاک ایران جدا نماید، اسناد طلایی دیگری است که ضمن تنویر افکار عمومی، به نظر می‌رسد لازم است اساتید علوم سیاسی به ویژه اساتید حقوق بین‌الملل، موضوعات آن را دستمایة رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان نمایند تا با تنظیم لوایح حقوقی-بین‌المللیِ لازم (که در آن، با گزارش‌هایِ مستندِ علمی- تاریخیِ قوی، اصلِ ادعاهای انگلستان را در قرن 18 و 19 و سپس تکرار ادعاهای شیوخ شارجه و رأس الخیمه را - که دیکتة ساخته و پرداختة دوران استعمار بوده است- به‌روشنی نقض شده است)، یک بار برای همیشه در سطح منطقه و در محافل حقوقی جهان مطرح و حقوق حقة ایرانیان، اثبات و اِحقاق گردد. این اقدام قطعاً علاوه بر اینکه دفاع جامع و مانع از حقوق حقة ایرانیان را در پی خواهد داشت، افکار عمومی جهان و دولت‌های عضو سازمان ملل را نسبت به بی‌اساس بودنِ پازل‌های مختلف کنش‌های بریتانیا برای جداسازی نقاط مختلف از کشور‌های ایران و عثمانی در قرون گذشته را نیز آگاه و قانع خواهد کرد. افزون بر موارد گفته‌شده زمینه‌ای به دست خواهد داد که با برخورد مناسب در برابر زیاده خواهی‌های طفل مولود پایان آن دوره استعمارگری (امارات عربی متحده) بتوان ایستاد.

البته به منظور پرهیز از اطاله کلام سعی شده در لیست اسناد مورد نظر کمترین توضیح از متن سند ارائه شود و در برخی از موارد، فقط به ذکر منبع مربوطه، اکتفا شده تا مخاطبان درصورت لزوم با مراجعه، بتوانند از آن منابع، بهره‌برداری نمایند؛ اما به طرح‌های بریتانیا برای جداسازی مجمع‌الجزایر بحرین و جزایر سیری، بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که جان کلام این مقاله است، کمی بیشتر پرداخته‌ایم.

 

مهمترین ترفندهای بریتانیا برای جداسازی مناطق مختلف ازامپراطوری ایران و عثمانی

«... از رسم قدیم انگلیس است که به جهت منافع و استحکام سرحدات خود، درنقاط لازمه از حکومت‌های کوچک به قدری حمایت می‌کند که آن‌ها را از دولت‌های متبوعة خود در مقابل دولت‌های بزرگ نگه داشته، مقصودش را حاصل می‌نماید، مثل مسقط، بحرین و غیره در خلیج فارس...»40

در همین راستا برای رعایت اختصار به چند نمونه از منابعِ طرح‌های جداسازی نقاط محتلف از خاک ایران بزرگ توسط انگلستان اشاره می‌شود:

1- طرح جداسازی جزیره قشم.41

2- طرح جداسازی جزیره خارک.44.43.42

3- طرح جداسازی بندرعباس و جزایر توابع آن.45

4- طرح جداسازی منطقه خانقین از ایران به نفع عثمانی:46

5- طرح جدا سازی منطقه نفتی سلیمانیه از ایران : تا پایان پادشاهی فتحعلی شاه در سال 1250 قمری(1834م) دولت ایران هم‌چنان مدعی حاکمیت بر سلیمانیه بود و حاکمان سلیمانیه نیز تا حدودی زیر نفوذ دولت ایران قرار داشتند47 انگلیس‌ها از یکی از مشایخ کرد به نام شیخ محمود برزنجی، حمایت کردند تا حکومت مستقل کردستان را در سلیمانیه تشکیل دهد... تحمیل عهدنامه دوم ارزروم توسط انگلیس بر ایران که برابر بند یک: واگذاری مالکیت سلیمانیه و باخترِ دشت ذهاب به عثمانی... و برابر بند دو این عهدنامه: صرف نظرکردن از هرگونه ادعای ایران برآخسقه، وان، بایزید وقارص بدون هرگونه امتیاز جایگزین برایران تحمیل شد.48

6- طرح جداسازی جزیرة هنگام توسط انگلیس:... سواد راپرت مسیو استاس رئیس گمرک بندرعباس: «... سلطان [عمان] بعضی سؤالات از او نمود؛ مِنْ جمله پرسید: شما در اینجا چه می‌کنید و این بیرق چیست؟ این جزیره مال ایران نیست و متعلق به انگلیس است و از او پرسید عایدات این جزیره چقدر است؟... اظهارات سلطان عمان کافی است که بفهماند این مسأله چقدرمهم است و جزیرة هنگام تا چه‌اندازه درخطر است...؟49...کماندن کشتی انگلیس... اظهار داشته است که جزیره هنگام متعلق است به شیخ مسقط و شیخ مزبور هم در تحت حمایت دولت فخیمه انگلیس است...!»50

7- طرح جداسازی جزیرة لاوان (شیخ شعیب) در سال 1923م: محمد مصدق دربارة این جزیره‌ها، چنین نوشته است: «اولین روز ورودم به وزارت خارجه، میرزامحمدتقی‌خان منتخب‌الملک، نامه‌ای به من ارائه نمود که «سرپرسی لورن»، به نخست‌وزیر نوشته و موضوعش این بود که جزایر «ابوموسی» و «شیخ شعیب» (لاوان)، متعلق به ایران نیست و نظامیان ایران بر خلاف حق، در آن‌ها دخالت می‌کنند.» بعد از خواندن پروندة (جزایر) متوجه شدم که این جزایر ملک طلق ایران است. فوراً یادداشت اعتراض نوشتم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی داشتم.»51

8- طرح جداسازی حجاز از عثمانی.53.52

9- طرح جداسازی کویت از عثمانی.54

10- طرح جداسازی بندر چابهار از ایران55: چابهار تا سال 1289 قمری در تصرف اعرابِ مسقط قرار داشت و آنها تلاش داشتند این بندر مهم را از ایران جدا کنند. انگلیس‌ها و به ویژه شخص گلد اسمید نماینده بریتانیا نیز از ادعای اعراب مسقط بر چابهار پشتیبانی می‌کردند...56

11- طرح جداسازی میرجاوه از ایران: دولت ایران حاضر به پذیرش جدایی میرجاوه از خاک ایران نبود... دولت انگلیس که از تمایل ایران به روسیه نگران بود... از هرگونه ادعا بر میرجاوه انصراف داد... بدین ترتیب، میرجاوه به ایران بازگشت.57

12- طرح جداسازی خوزستان با غائله شیخ خزعل: «سند شماره 181: فرستنده سفارت ایران در هندوستان به وزارت امور خارجه به تاریخ: 19 جمادی اول 1330 (برابر 1291 ه‍.ش و 1912 میلادی): از مذاکرات وزارت خارجه همچو فهمیدم که انگلیس‌ها جدل دارند حق ملکیت عثمانی را به محمره تصدیق و حمایت کنند و ضمناً برای مصالح خودشان، با عثمانی‌ها قرار کافی بدهند یا اینکه به کلی شیخ (خزعل) را در محمره مستقل نمایند و در تحت حمایت رسمی خود بگیرند...»58

13- طرح جداسازی هرات و افغانستان:59 و60 تحمیل سومین عهدنامة ننگین در پاریس در 1857 میلادی به شاه ایران: «...اعلیحضرت شاهنشاهِ ایران، راضی می‌شود که ترک بکند کل ادعای سلطنتی بر خاک و شهر هرات و ممالک افغان را و هرگز مطالبه نکند از رؤسای هرات و ممالک افغان هیچ علامت اطاعت و قول می‌دهند که هرات و تمام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز در صدد اخلال استقلال این ولایات برنیایند...»61

14- طرح جداسازی منطقه هشتادان در مرز تایباد62و63 در سال 1302 قمری انگلیس‌ها تشکیک در مالکیت ایران بر هشتادان را آغاز کردند...64 جنرال مکلین (نمایندة بریتانیا) برای اینکه مدرکی به نفع افغانستان در مورد هشتادان ایجاد نماید، شبانه سنگ قبرهای واقع در منطقة خالی از سکنة هشتادان را دزدیده و ‌نوشتة بر روی آن را جعل کرده، به جای اینکه در سنگ قبر نوشته شده بود، فلان کسِ باخرزی، نوشت فلان کسِ غوریانی! تا بدین ترتیب دلیل و ‌مدرکی برای حاکمیت افغانستان بر هشتادان ایجاد نماید.65 در مجموع، مرز تعیین شده بر اساس حَکَمیت مکلین نیز به ضرر ایران بود و بنا به اذعان شخص ناصرالدین شاه، بر اساس این حکمیت، مقداری از خاک و حقوق اصلی ایران از میان رفت.66

15- طرح جداسازی بخشی از سیستان و بلوچستان از ایران در 1921م: ... گلد اسمید از ابتدای شروع کار هیأت حکمیت بلوچستان، تمام تلاش خود را برای محدود ساختن قلمرو ایران در بلوچستان به کار بست...67 ... با اقداماتی که گلد اسمید انجام داده بود، برای میرزامعصوم‌خان شکی باقی نمانده بود که هدف وی تجزیه بلوچستان از ایران است.68

16- طرح جدا سازی جزایر فارسی و عربی در سال 1936م: پیشنهاد وزارت خارجة (بریتانیا) برای بررسی امکان انضمام جزایر فارسی و عربی (به بریتانیا)، چند سال پیش به طور غیررسمی مورد بحث قرار گرفت. در آن زمان موضع دریاداری این بود که افراشتن پرچم بریتانیا در آن جزایر مطلوب نیست و می‌تواند به حوادثی نظیر آنچه در 1933 در باسعیدو پیش آمد بینجامد. در آن مورد کشتی نیروی دریایی ایران پرچم بریتانیا را پایین آورد و پاره کرد و ما نتوانستیم هیچ اقدام مناسبی انجام دهیم.»... در گزارشی که در سال 1315 خورشیدی (1936میلادی) سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه کشورش ارسال کرده بود، آمده است: «اگر این جزایر، ارزش استراتژیک یا اقتصادی دارند، بسیار مطلوب است که به هیچ‌وجه در تصرف ایران یا عربستان سعودی در نیایند. البته بسیار مطلوب خواهد بود براساس سنت دیرینة ما عمل شود که در خلیج‌فارس برقرار کرده‌ایم و آن اینکه جزایر (ایرانی) را به جای اینکه مستقیماً از جانب پادشاه بریتانیا متصرف شویم، به نام یکی از شیوخ منضم سازیم.»69

17- طرح جدا سازی مجمع‌الجزایر بحرین: همان‌طور که اشاره شد به این جزایر و جزیره سیری چون پیوستگی‌هایی در جداسازی با جزایر سه‌گانه دارد، ناگزیر قدری بیشتر پرداخته شده است:

 متعاقب یورش نافرجام انگلیس‌ها به بندرلنگه، دولت انگلیس عهدنامه‌ای با دولت ایران منعقد کرد که مفاد این عهدنامه بیانگر عقب‌نشینی آشکار انگلیس‌ها در برابر دولت ایران در خلیج‌فارس و به رسمیت شناختن سیادت ایران بر بندرلنگه و بحرین است. بر طبق مادة دوم عهدنامة یادشده، مالکیت ایران بر بحرین به رسمیت شناخته شد و انگلیس تعهد داد هیچ کمکی به حکومت آل خلیفه در بحرین ننماید.

 متن کامل ماده‌های دوم و سوم عهدنامه یادشده که میان میرزا محمدزکی‌خان وزیر حکمران فارس به نمایندگی دولت ایران و سِر ویلیام بروس مأمور سیاسی و مخصوص دولت انگلیس در خلیج‌فارس به نمایندگی دولت انگلیس منعقد شد، به شرح ذیل است:

 مفاد این عهدنامه از دیدگاه سیاسی و حقوقی از چهار جنبه قابل بررسی است.70

 دولت انگلیس به مالکیت کامل ایران بر بحرین و بنادر لنگه و چارک اعتراف می‌کند.

 دولت انگلیس، حکومت آل خلیفه در بحرین و هرگونه خودسری و نافرمانی آنها نسبت به دولت ایران را به مثابهِ شورش تلقی کرده و بدین ترتیب حق کامل دولت ایران برای سرکوب آل خلیفه و هرگونه اعمال حاکمیت در بحرین را به رسمیت می‌شناسد.

 دولت انگلیس به طور ضمنی به نادرست بودن مفاد عهدنامه‌اش با شیخ بحرین اعتراف کرده و متعهد شده است که آثار این عهدنامه یعنی اینکه بحرین تحت‌الحمایه انگلستان باشد را باطل سازد.

 

کودتای انگلیسی دربحرین علیرغم تعهد بریتانیا درعهدنامه شیراز با ایران

بریتانیا بار دیگرسیاست عهدشکنی خود را بکار بست و با یک کودتا در بحرین، شیخ موافق خود را بر تخت نشاند و بحرین را از ایران جدا کرد: «سال 1264ق ( 1848م) بریتانیا از شیخ محمد بن خلیفه آل خلیفه اجازه گرفت که همة کشتی‌ها و مردم بحرین را وارسی کند. شیخ محمد برای نجات از انگلیس با والی فارس و پادشاه ایران نامه‌نگاری کرد و ضمن تمکین از حاکمیت ایران، از ایران یاری خواست. بریتانیا هم بحرین را تصرف و او را برکنار و با کشتی‌های جنگی خود به هندوستان تبعید کرد و برادرش شیخ عیسی بن علی آل خلیفه را روی کار آورد. شیخ عیسی با بریتانیا دو عهدنامه امضا کرد که بی‌اجازة بریتانیا با دولتی دیگر رابطه پیدا نکند و تنها دولت بریتانیا در بحرین نماینده داشته باشد. این گونه شد که بحرین عملاً تحت‌الحمایة انگلیس شد.

در مذاکرات سال 1928 رابرت کلایو وزیرمختار بریتانیا در ایران موضع سرسختانه‌ای در پیش گرفته بود. این موضوع را از دستورالعمل وزارت خارجه بریتانیا به وی می‌توان درک نمود. در این دستورالعمل که توسط لرد کاشندون معاون پارلمانی وزارت خارجه بریتانیا صادر شده آمده است: «از قراین چنین بر می‌آید که دولت ایران در مقابله با سلطه بریتانیا در سرتاسرخلیج‌فارس سیاست خنثی در پیش گرفته است. دولت ایران ادعای خود را نسبت به بحرین به طور رسمی در جامعة ملل مطرح کرده است... شکی نیست که این اقدامات از منویات دولت ایران خبر می‌دهد که می‌خواهد نفوذ و تسلط خود را در سرتاسر خلیج‌فارس و در طول ساحل عربی آن به زیان نفوذ و تسلط بریتانیا، بسط و توسعه دهد.»71

از سفارت ایران درلندن: 23 شعبان 1322: ... از رسم قدیم انگلیس است که به جهت منافع و استحکام سرحدات خود در نقاط لازمه از حکومت‌های کوچک به قدری حمایت می‌کند که آنها را از دولت‌های متبوعة خود در مقابل دولت‌های بزرگ نگه داشته، مقصودش را حاصل می‌نماید، مثل مسقط، بحرین و غیره در خلیج فارس...72

بحرین قسمتی از سرزمین ایران بود، اما دردورة انحطاط قاجاریه، دولت انگلستان از ضعف دولت مرکزی استفاده کرد و به موجب قراردادهایی که در سال‌های 1820، 1861، 1880 و 1892 با بحرین منعقد کرد، بتدریج برنفوذ خود در آن سرزمین افزود و بعدها به دروغ مدعی شد که از زمان قرارداد 1820 دولت انگلستان شیخ بحرین را مستقل می‌شناخته است. دولت ایران نسبت به این امر معترض بود و حتی در نوامبر 1927 مسأله بحرین را به جامعة ملل ارجاع کرد، ولی راه حلی در این مورد به دست نیامد... دولت ایران در سال 1957 بحرین را به عنوان استان چهاردهم خود اعلام کرده و در 1958 نیز از شیخ سلمان بن احمد آل خلیفه شیخ بحرین خواست که وفاداری خود را به دولت ایران نشان دهد.73

با انکارحاکمیت ایران بر بحرین از سوی انگلیس دوباره 11 مرداد 1307(02/08/1928م ) به شارژ دافر او در تهران یادداشتی فرستاد که هرگز دولتی مستقل به نام بحرین نبوده است و ایران هم هیچ‌گاه ازحقوق خود بر بحرین صرف نظر نکرده است. پس قراردادهای بریتانیا با شیوخ محلی نمی‌تواند مانع تداوم حاکمیت ایران بر بحرین شمرده شود.74

خسرو معتضد با «دست و پا زدن» خواندن اقدام بریتانیا و فشار این کشور به شاه برای جداسازی بحرین از خاک ایران اظهار داشت: « شاه اشتباه کرد که به راحتی بحرین را از دست داد و خیلی بی‌مورد در هندوستان مصاحبه کرد و گفت: «ما رفراندوم می‌کنیم» که رفراندوم نیز انجام نشد، یعنی هیچ‌گونه همه‌پرسی صورت نگرفت و فقط از 40 خانواده شیخ از جمله آل‌خلیفه پرسیدند و آن‌ها هم گفتند می‌خواهیم مستقل باشیم. وی جدا شدن بحرین از خاک ایران را یکی از خیانت‌های بزرگ شاه بر شمرد و یادآور شد: «شاه بدون مطالعه و به خاطر یک قول احمقانه که به سفیر و وزیر خارجه انگلیس داده بود، بحرین را از دست داد و جالب است که جدا شدن بحرین در مجلس ایران تصویب نشد و  به صورت یک اعلامیه دولت بود که هویدا آمد و اعلام کرد!»75

 

-1 طرح جداسازی جزیره سیری (سُـرّی)76 و 77

سفارت انگلیس در تهران: «چندی قبل بیرق ایران در یکی از جزایر بحر عمان موسوم به سـرّی نصب شد. این جزیره ملک و مال شیوخ جواسمی می‌باشد و آنها در تحت حمایت دولت انگلیس هستند. دلایلی که حقانیت دولت عِلّیة ایران را در تصرف این جزیره به ثبوت می‌رساند، اقامه و به این سفارت ارسال دارند.»78

سفارت انگلیس در تهران: «این مسأله درست است که نایب الحکومه‌های بندرلنگه جزیره سیری را اداره می‌کردند، ولیکن نه این است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزیرة سـرّی را می‌نموده، بلکه چون از مشایخ جاسمی بوده در آن جزیره فرمانروایی داشته‌اند. دور نیست که دولت عِلّیة ایران ملتفت باشند که مشایخ جاسمی در بندر لنگه از جانب ایران نایب‌الحکومه بوده‌اند. مشایخ جاسمی حق موروثی و روایتی در جزیرة سـرّی داشته و هیچ‌وقت درحقانیت آنها شک و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است.»79

در این خصوص اگرچه وزارت امور خارجة ایران ضمن عودتِ نامه یادشدة سفارت انگلیس به نکات زیر اشاره و ادعای کذب سفارت را رد کرده است، اما بار دیگر شاهد هستیم که سفارت انگلیس ادعای کذب خود را برای انتصاب جزیره سیری به شیخ شارجه در سنوات بعدی تکرار نمود...!:

... این مسأله واضح و بالقطع مستغنی از توضیح است... نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جدید و موضع تصرفات مالکانة قدیمة صحیحة حکام ایران مثل سایر بنادر دیگر در تمب و سیری بوده و به هیچوجه از برای ادعای جدیدی نبوده است... هیچوقت دو جزیرة مزبوره خارج از تحت تصرفات مالکانه و حکومت حکام ایران نبوده و در این صورت به هیچوجه منالوجوه به تصدیق منصفانه خودِ آن جناب لزوم، نخواهد داشت؛ زیرا که هرگاه حرفی خارج از مذاکرات شفاهی شد، به وزارت امور خارجه اظهار خواهید فرمود. لهذا با کمال احترام تمام، رُقعة محترمة آن جناب را عودت داد.80

اما خوشبختانه نگارنده با کند و کاو در بیش از 000/000/1 برگ سند از اسناد تولید شده توسط وزارت دریاداری بریتانیا موفق به کشف اسنادی گردیده است که نشان می‌دهد انگلیس علی‌رغم علم و آگاهی کامل از تعلق جزایر سیری، بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران، اقدام به خلق ادعاهای کذب برای جداسازی جزایر ایرانی و تصاحب مستقیم و غیر مستقیم آنها به منظور تحقق اهداف نامشروع سیاسی، اقتصادی و امنیتی استعمارگرانه خود درخلیج‌فارس نموده است. از جمله اسناد زیر:

یکی از دلایل و مستندات ارائه شده توسط دولت ایران برای ردّ ادعای تعلق جزیرة سیری به شیخ شارجه، ارسال تعداد پنج‌نامه به امضای شیخ یوسف بن محمد شیخ بندر لنگه به حاکم بندرعباس و بندر لنگه بود که توسط امین‌السلطان و حاج احمدخان سدیدالسلطنه در اوایل سال 1888 به سفارت بریتانیا درتهران ارائه کردند؛ اما انگلیسی‌ها اگرچه این اسناد را برای اثبات مالکیت ایران بر جزیرة سیری ناکافی دانستند! جالب اینجاست که این اسناد بعدها ناپدیدشد و یا (توسط نفوذی‌های بریتانیا از وزارت امور خارجه ایران) به سرقت رفت!81

همانطور که خدا در قرآن کریم فرموده است: «و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین»82 انگلیسی‌ها از یک طرف مستندات غیر قابل انکار دولت ایران را رد کردند، از طرف دیگر چون مطمئن بودند اگر چنین اسنادی در مرجع حقوقی بین المللی ارائه شود مورد قبول خواهد افتاد لذا به نفوذی‌های خود دستور دادند آن اسناد را از وزارت امور خارجه ایران سرقت نمایند! که آقای طبرسا نیز به آن اشاره کرده‌اند.83

از طرف دیگر اگر چه انگلیس طبق سند فوق تعداد پنج‌نامه تاریخی به امضای شیخ یوسف بن محمد حاکم بندر لنگه را برای اثبات تعلق جزیرة سیری به ایران کافی ندانسته، اما خود دچار تناقض شده و یک نامه ادعایی شیخ رأس‌الخیمه به تاریخ 29 مارس سال 1884 از همان شیخ یوسف بن محمد حاکم بندر لنگه را، وحی منزل دانسته و برای ادعای کذب تعلق جزایر تنب به شیخ رأس‌الخیمه نافذ و کافی دانسته است که البته این سیاست یک بام و دو هوا در مجامع حقوقی مردود است.

 

نتیجه مشیت الهی:

نامه‌های شیخ یوسف بن محمد نایب الحکومه ایران در بندر لنگه که به شرح فوق مفقود یا توسط ایادی انگلیس از وزارت امور خارجة ایران به سرقت رفته بود، به لطف الهی در سال جاری توسط نگارنده در کند و کاو و بررسیِ نفس‌گیرِ بیش از یک میلیون از چند میلیون اسناد وزارت دریاداری بریتانیا کشف شده است که در نظر دارم ان‌شاءالله تعالی این اسناد را طی مراسمی ملی به مرکز آرشیو و اسناد کتابخانه ملی و وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران اهداء نمایم و تصویر آن اسناد را در کتاب در دست تألیف خود، تحت عنوان: «اسناد اکاذیب انگلیس و شیوخ برای جداسازی جزایر چهارگانه از ایران» منتشر نمایم. در این مقاله فقط به ذکر بخشی از یکی از آن پنج‌نامة شیخ یوسف نایب‌الحکومه بندر لنگه خطاب به محمدحسن‌خان حاکم بندرعباس و بندرلنگه اکتفا خواهم نمود:

سواد عریضة شیخ یوسف بن محمد (حاکم لنجه) به عالیجاه محمدحسنخان حاکم بندرعباس و بندرلنگه مورخة 16 شهر جمادیالثانی (سنه 1302 برابر با 02/04/1885م):

تصدق حضور مبارکت شوم... این روزها گفتگو ما بین اهالی جزیرة تنب واقع شده بود و مبلغی هم وجه غواصی اهالی جزیرة تنب باقی بود. خمیس بن موسی را محض وصول وجه غواصی و مال دیوان (مالیات ایران) فرستادم. اگر جنابعالی هم رفتنِ خمیس را صلاح میدانید، تعلیقیه[ای] به عُهدة خمیس بر استمالت عزیز مرقوم فرمایید تا وصول تعلیقیة جنابعالی خمیس هم امورات جزیره تنب را انجام داده و در بندر لنجه حاضر خواهد بود و فوراً روانة جزیره قیس میکنم که انشاءالله به طوردلخواه، فرمایشات جنابعالی را انجام دهد...84

همان‌طورکه خوانندگان فرهیخته ملاحظه می‌فرمایند شیخ یوسف صریحاً از وصول مال دیوان که همان مالیات برای دولت ایران می‌باشد ـ به عنوان یکی از دلایلی که خمیس نامی را به جزیره تنب اعزام کرده ـ یاد نموده است؛ اما سفارت انگلیس در تهران که خود را به عنوان قاضی بین ایران و شیوخ مدعی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس نیز جا زده بود، چون قبول واقعیت را بر خلاف منافع استعماری‌اش ارزیابی نموده است، اخذ مالیات برای دولت ایران را به عنوان تعلق جزیرة تنب به ایران نپذیرفته و بناحق، آن نامه‌های شیخ یوسف نایب‌الحکومه بندر لنگه را برای اثبات تعلق جزایر تنب به ایرانیان، ناکافی قلمداد نموده است...! اما خود بریتانیا در زمان دیگری، در مقام بیان ادلة ادعایی به منظور انتساب کذب جزایر تنب به شیخ رأس‌الخیمه، به یک نامه‌ای استناد نموده است که مدعی هستند در تاریخ 29 مارس سال 1884 توسط همین شیخ یوسف بن محمد حاکم وقت بندر لنگه صادر شده است...! ( شایان ذکر است از وجه دیگر، اعتبار این نامة ادعایی بریتانیا و شیخ رأس الخیمه از شیخ یوسف نیز بر اساس اسناد کشف شدة جدید از مکاتبات انگلیس در آن دوران، مخدوش می‌باشد که در کتاب در دست تألیف یادشده به تفصیل، دلایل و مستندات آن ارائه خواهد شد).

افزون بر این، در سند بعدی زیر نیز که نگارنده در سال جاری به شرح فوق کشف نموده است ملاحظه خواهید فرمود که فرمانده ناوگان بریتانیا در خلیج‌فارس با تأکید بر تعلق جزیره سیری به بندر لنگه توصیه نموده است که شیخ شارجه را توجیه نمایند! و این تناقض‌گویی‌های انگلیس بر اساس اصل استاپل (Estoppel) که یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است مردود می‌باشد. زیرا بر اساس اصل حقوقی استاپل، هیچ کشوری نمی‌تواند از تناقض‌گویی خود به ضرر کشور دیگری استفاده نماید. توضیح اینکه یکی از عناصر مبتنی بر انصاف در اصل استاپل تحت عنوان: مواضع متعارض (Inconsistency) بیان شده است که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند در موضوع واحد، مواضع متعارض اتخاذ نماید و یا در خصوص آن قائل به وضعیتی شود که مغایر یا ناهماهنگ با موضعی باشد که سابقاً به وسیله وی پذیرفته شده است.85

سند شماره 339 مورخ 10 دسامبر 1887/  24 ربیع الاول 1305 دستور بالیوز فرمانده ناوگان بریتانیا درخلیج‌فارس به کنسول بریتانیا در شارجه:86

وکیل الشارقه: «بالنسبة بشکایة حاکم الشارقه من طرف نصب العلم الدولة الایران فی جزیرة صرّی، علیک ان تعرّف حاکم الشارقه بانّ مأمورین دولة الایران یظهرون بانّ من مدة 9 سنه جزیرة صرّی و طنب یسلمون خراج الی دولة الایران. مرادنا نفهم ما یکون کاد من الشیخ فبهذا الباب. هذا ما لزم بیانه والسلام.87

ترجمه غیررسمی: سند فوق به شماره 339 به تاریخ 10 دسامبر 1887:

... با توجه به شکایت حاکم شارجه در مورد نصب پرچم دولت ایران در جزیرة سـرّی. لازم است شما به حاکم شارجه اعلام کنید: مأمورین دولت ایران اظهار داشتهاند که مدت 9 سال است جزیرة سـرّی و (جزیره) تـُنب به دولت ایران مالیات میپردازند. هدف ما این است که بفهمانی این مطلب را به شیخ در این خصوص (که دیگر ادعای جزیرة سرّی را تکرار نکند). این است آن چه بیان آن لازم است. والسلام.88

 

سنجش دلایل بریتانیا علیه تعلق جزایر به ایران در اسناد فوق

بررسی ادعاهای انگلیس در نامة 6 مارس 1888 سفارت تهران به وزارت امور خارجة ایران:

اسناد و مستندات قرن گذشته نشان می‌دهد سفارت انگلیس بدون اینکه دلیلی برای ذیحق بودن شیخ شارجه در سه ادعای خود اقامه کند، با توسل به دروغ و فریب، در صدد اغوای دولت ایران به نفع شیوخ شارجه و اهداف استعماری خود بوده است و مطلب بی اساسی را به نام وی و در واقع به کام خود ادعا نموده تا اعتباری حقوقی برای ادعاهای بعدی خود استوار نماید و بتواند پایگاه نظامی در این جزایر دایر و منابع زیرزمینی آن را به یغما ببرند که سه ادعای کذب عبارتند از:

حقوق شیخ جواسمی در سیری قدیمی است»! چون هیچ دلیلی برای این ادعا ذکر نکرده است تا بتوان صحت و سقم آن را ارزیابی نمود. لذا مسموع نیست. (دروغ شمارة 1)

تا به حال آن حقوق منظورشده!» به شرح فوق مسموع نیست. (دروغ شمارة 2)

«دخلی به حکومت لنگه نداشته است!» به شرح فوق مسموع نیست. (دروغ شمارة 3)

بررسی پاسخ وزیرمختار بریتانیا در تهران به مشیرالدوله درتاریخ 15 ژوئن 1904 میلادی (25 خرداد 1283 شمسی / اول ربیع الثانی 1322 قمری):

«... ضمناً به جنابعالی یادآور میشوم که چون هنوز مالکیت جزیرة سـرّی محرز نیست و اختلاف حاصله بین دولتین مرتفع نشده است، دولت انگلیس اصراری نکرده است که دولت عِلّیة ایران بیرق خود را از فراز خاک این جزیره بردارد و تا موقعی که نتیجة مرضیالطرفینی گرفته نشود، قضیبه جای خود باقی خواهد ماند..89

بررسی ادعاهای انگلیس در نامة 18 مارس 1888 سفارت بریتانیا به وزارت امور خارجة ایران:

چندی قبل بیرق ایران در یکی از جزایر بحر عمان موسوم به سـرّی نصب شد. این جزیره ملک و مال شیوخ جواسمی میباشد و آنها در تحت حمایت دولت انگلیس هستند. دلایلی که حقانیت دولت علِّیة ایران را در تصرف این جزیره به ثبوت میرساند، اقامه و به این سفارت ارسال دارند.90

این مسأله درست است که نایب الحکومههای بندر لنگه جزیره سیری را اداره میکردند، ولیکن نه این است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزیرة سـرّی را مینموده، بلکه چون از مشایخ جاسمی بوده در آن جزیره فرمانروایی داشتهاند. دور نیست که دولت علِّیة ایران ملتفت باشند که مشایخ جاسمی در بندر لنگه از جانب ایران نایب الحکومه بودهاند، مشایخ جاسمی حق مورثی و روایتی در جزیره سـرّی داشته و هیچوقت در حقانیت آنها شک و شبهه احداث نشده و حقوق آنها مطلقاً منظور شده است!91

در این نامه نیز سفارت انگلیس بدون اینکه دلیلی برای ذیحق بودن شیخ شارجه نسبت به چندین ادعای کذبی که مطرح نموده اقامه کند، با توسل به دروغ در صدد فریب دولت ایران به نفع شیوخ شارجه بر آمده است و مطالب بی‌اساسی را ادعا نموده تا اعتباری حقوقی برای ادعاهای بعدی خود استوار نماید که عبارتند از:

... این جزیره ملک و مال شیوخ جواسمی میباشد...!» در قواعد حقوقی، قاعدهای است که میگوید: «الدلیل علی المدعی»، یعنی این مدعی است که باید با طرح دلیل یا دلایل، ادعای خود را اثبات نماید و چون بریتانیا هیچ دلیلی برای این ادعا ذکر نکرده است تا بتوان صحت و سقم آن را ارزیابی نمود، لذا مسموع نیست. (دروغ شمارة 1)

«... این مسأله درست است که نایب الحکومههای بندر لنگه، ریاست جزیرة سـرّی را مینمودهاند، ولیکن نه این است که چون حاکم بندر مزبور بوده، حکومت جزیرة سـرّی را مینموده، بلکه چون از مشایخ جاسمی بوده در آن جزیره فرمانروایی داشتهاند...» به شرح فوق مسموع نیست. (دروغ شمارة 2)

... مشایخ جاسمی حق مورثی و روایتی درجزیرة سـرّی داشته.» به شرح فوق مسموع نیست. (دروغ شمارة 3)

... هیچوقت در حقانیت آنها شک و شبهه احداث نشده...» به شرح فوق مسموع نیست. (دروغ شمارة 4)

وحقوق آنها مطلقاً منظور شده است...» به شرح فوق مسموع نیست. (دروغ شمارة 5)

 

-2 طرح جداسازی جزایر سهگانه بر اساس دستور دولت بریتانیا:

... دولت بریتانیا درسال 1900م، از نیروی دریایی هند خواست... سعی شود که برای اشغال جزایر ایران ادعاها و یا زمینههای لازم ارائه شود. همچنین اگر شیخ یا مقام مستقلی در این جزایر است با آنها روابط مستقیم برقرار گردد.92

بریتانیا در نظر داشت جزیره‌های قشم، هرمز، کیش و هنگام را اشغال نماید. بررسی این مسأله به کلنل کمبال کارگزار سیاسی بریتانیا در خلیج‌فارس محول شد. کمبال پس از تحقیقات لازم در گزارش محرمانة خود در ماه مه 1901م، نوشته است:

... متأسفانه هیچ شیخ یا مقام مستقلی در جزایر مورد نظر وجود ندارد که ما با آنها رابطه برقرارکنیم. به غیر از پایگاه بندری باسعیدو در منتهی الیه جنوب غربی قشم که تحت اشغال ما است، سایر جزایر تحت حاکمیت ایران است.93

به این ترتیب تلاش‌های بریتانیا برای کنترل جزیره‌های قشم، هرمز و یا هنگام با عدم موفقیت روبرو شد.

به دنبال آن بریتانیا ناگزیر شد استراتژی اشغال جزایر استراتژیک تنب بزرگ، سیری و بوموسی را مجدداً در دستور کار قرار دهد که این سیاست در گزارش کاکس به حکومت هند تصریح شده است:

اگر ما سیاست قاطعی در رابطه با جزایرتنب، سیری و ابوموسی اتخاذ ننماییم، به زودی با مشکلات بسیار سنگینی درخلیجفارس روبرو خواهیم شد... به نظر من، تصاحب هر یک از جزایر مورد بحث موقعیت استراتژیکی خاصی را به نفع دارندة آن به ویژه در زمان جنگ به وجود خواهد آورد.94

در اوایل ژوییة 1902 یک جلسة ســرّی در وزارت امور خارجة بریتانیا برای بحث در مورد جزایر تنب و بوموسی تشکیل شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی در مورد جوانب مختلف مسأله، تصمیم گرفته شد که جزایر یادشده اشغال شود. این تصمیم در 14 ژوییة همان سال به کارگزاران سیاسی بریتانیا در خلیج‌فارس و هندوستان ابلاغ گردید.95

نامة محرمانة شمارة 106 ارسالی از وزارت جنگ - ارکان حرب کل قشون به وزارت امور خارجه در تاریخ 5 اسفند 1308 (08/06/1904): سواد راپرت فرماندهِ کل قوای جنوب «... بنا بر اطلاعاتی که فرماندهِ گردان بنادر داده است، از طرف انگلیسی‌ها در دو جزیرة متعلق به ایران تمب و ابوموسی، اخیراً چند بیرق نصب گردیده و مأمورینی گماشته‌اند که این مسأله، اسباب تعجب و حیرت اهالی شده است... فرمانده کل قوای جنوب.»96

با ارسال این اعتراض‌نامة استفهامی و متکی بر قواعد حقوق بین‌المللی، دولت بریتانیا که شگفت‌زده متوجه شد نمی‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به وزارت خارجة ایران بدهد، ابتدا برای دفع‌الوقت، سیاست انکار و تکذیب در مورد برافراشته بودن پرچم انگلستان در جزایر ایرانی را مطرح کرد و سپس سناریوی دوم خود را به اجرا گذاشت و جزایر ایرانی را به نام شیوخ شارجه و رأس الخیمه تصرف و به آنان دستور داد پرچمی در آن جزایر نصب کنند که اسناد آن ارائه خواهد شد. ضمناً این ترفند نیز برابر دستورالعمل بریتانیا بر چند وجه استوار بوده است: 1- ایجاد تشکیک و سپس انکار مالکیت و حاکمیت ایرانیان بر جزایر سه‌گانه. 2- ادعای مالکیت جزایر به نام شیوخی از حاشیه خلیج‌فارس که دارای روابط و معاهدات تحت الحمایگی با بریتانیا می‌باشند. (معاهداتی که تمام اختیارات شیوخ به بریتانیا داده شده بوده و شیوخ مزبور هیچ‌گونه اختیاری برای آنچه به ظاهر محدوده نفوذ و حاکمیت قبیلگی آنان شناخته می‌شود، نداشته‌اند و جز با اجازه و رضایت بریتانیا حق اتخاذ تصمیم نسبت به آن را نداشته‌اند.) که اسناد آن در بندهای قبلی ذکر شده است.

سند شمارة 82: ص264: تاریخ 24 ربیع‌الاول 1322: فرستنده: وزارت گمرک و پست به وزیر اعظم (عین‌الدوله) (08/06/1904 ): حضور مبارک حضرت مستطاب اشرف ارفع امنع امجد اسعد معظم والا بندگان شاهزاده وزیر اعظم دامت شوکته الوالا، از قرار راپورت مسیو دامبرن، رئیس گمرکات بنادر خلیج فارس، شیخ رأس الخیمه مدعی ملکیت جزیرة تامب شده و شیخ شرقاً نیز ادعای ملکیت جزیره ابوموسی نموده، بیرق خودشان را آنجاها نصب نموده‌اند. محض استحضار خاطر مبارک جسارت گردید.97

نصب پرچم انگلیس در دو جزیرة تنب بزرگ و بوموسی: در تاریخ 05/12/1308 شمسی از طرف گمرکات لنگه نامه‌ای دایر به افراشتن پرچم انگلیس در دو جزیرة تمب و بوموسی به دفتر مخصوص شاهنشاهی نوشته می‌شود. دفتر مخصوص شاهنشاهی نیز به وزارت امور خارجه ابلاغ می‌نماید که حسب الامر مطاع مبارک ملوکانه اقدام لازم نسبت به موضوع به عمل آورده و حقوق ایران را حفظ نمایند.98

انگلیسی‌ها در ژوئن 1904م / ربیع‌الآخر 1322ه‍. ق، پرچم انگلستان را در جزایر تنب و بوموسی برافراشته بودند که با مخالفت شدید ایران روبرو گردید و صدر اعظم ایران دستور پایین آوردن پرچم‌ها را صادر کرد.99

پایین آوردن پرچم بریتانیا از جزایر سه‌گانه با حکم صدارت عظمی:

سند شمارة 86، تاریخ 28 جمادی‌الاول 1322 (برابر 09/09/1904م): فرستنده: جنرال قونسولگری دولت عِلّیة ایران در هندوستان به وزارت امور خارجه: «روزنامه مصور پاریس که به تاریخ ششم اگوست چاپ شده است، می‌نویسد: «انگلیس‌ها در ماه ژوئن 1904م که بیرق دولت انگلیس را در جزیره‌های ابوموسی و طنب (تنب) در خلیج‌فارس زده بودند، با حکم صدارت عظمای دولت عِلّیة ایران، بیرق‌ها را پایین آوردند..»100

اعتراض ایران به برافراشتن پرچم انگلستان در جزیره بوموسی:

سند شمارة 107 ارسالی از وزارت امور خارجه در تاریخ 5 اسفند 1308(برابر 24/02/1930م) به سفارت انگلستان پیرامون اعتراض به برافراشتن پرچم انگلستان در جزیرة بوموسی:

«آقای وزیرمختار (سِر رابرت کلایو) توقیراً به اطلاع آن جناب می‌رساند که مطابق اطلاعات واصله، در جزایر تمب و ابوموسی بیرق انگلیس افراشته شده است. دولت ایران جزایر مزبور را متعلق به خود دانسته و در مقابل این اقدام که منافی حقوق مالکیت ایران بر جزایر مزبور است، خود را ناچار به پروتست می‌بیند «آن‌قدری که وزارت امور خارجه اطلاع دارد، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس در باب مالکیت جزایر مذکوره هیچ نوع دعوی نداشته و افراشتن بیرق که حاکی از ادعای حقوق مالکیت است، عاری از هر نوع سابقه می‌باشد. بنابراین با نهایت احترام از آن جناب متمنی است که اقدام در استقرار «STATUS QUO» (حفظ شرایط موجود) در جزایر مزبوره فرمایند. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.»101

طرح جداسازی جزیرة تنب کوچک علی‌رغم در اهتزاز بودن پرچم ایران درآن جزیره:

اسناد مشروحة زیر از این نظر با اهمیت و کاربردی است که مهر تأیید دیگری بر انکار عمدیِ بریتانیاست نسبت به حقوق مالکیت و حاکمیت ایرانیان بر جزایر سه‌گانه که با تناقض‌گویی‌ها و ادعاهای ساختگی، راهبرد جداسازی این جزایر از ایران را دنبال می‌کرده است و سیاست معیارهای دوگانه را با قدرت ناوگان جنگی‌اش در خلیج فارس، حاکم می‌کرده است که آثار شوم آن را همچنان ایرانیان متحمل شوند و  برای رهایی دائمی از آن، اهتمام ویژة ایرانیان غیور را می‌طلبد.

جریان اشغال تنب کوچک به این ترتیب است که کمپانی انگلیسی رانک سی استریک102در سال 1908 در صدد استخراج معادن خاک سرخ جزایر فارور، تنب کوچک و سیری برآمد. به همین منظور عده‌ای از کارشناسان مذکور ضمن عملیات اکتشافی بررسی‌هایی نیز در مورد تعلق جزایر یادشده انجام دادند. سپس نتیجة بررسی‌های خود را به صورت گزارشی در اختیار رئیس کمپانی قرار دادند. در این گزارش گفته شده بود که: تمام ساکنان جزایر و بنادر اطراف معتقدند که جزایر یادشده، متعلق به ایران است. ضمناً در گزارش، اضافه شده بود که در جزیره تنب کوچک پرچم ایران در اهتزاز بوده است. رئیس کمپانی مزبور طی نامه‌ای گزارش کارشناسان خود را به وزارت امور خارجة بریتانیا ارسال کرد و برای اخذ امتیاز، خواستار تعیین تکلیف شد.103

کنت مورلی مراتب را طی نامة مورخ 20 اکتبر 1908 به حکومت انگلیسی هند ارسال و خواستار اعلام نظر در مورد آن گردید. حکومت هند نیز موضوع را به سر پرسی کاکس کارگزار سیاسی بریتانیا در خلیج‌فارس ارجاع داد. کاکس در پاسخ طی گزارش مورخ اکتبر 1908م، نوشت: «هنگام نصب پرچم شارجه در تنب بزگ در سال 1904، اقدامی جهت نصب پرچم در تنب کوچک به عمل نیامده است. هیچ‌گونه ادعایی نیز به نام شیوخ شارجه و رأس الخیمه نسبت به این جزیره صورت نگرفته است. با این وجود به علت تشابه اسمی، می‌توان ادعا کرد که تصرف تنب بزرگ، خود به خود شامل تنب کوچک هم می‌شود. علاوه بر آن در این مورد می‌توان قیاس به تشابه اسمی جزایر فارور و بنی فارور کرد.» نظر مذکور، موردِ تأیید حکومت انگلیسی هند قرار گرفت و در نتیجه، آن را به وزارت خارجة بریتانیا منتقل و خواسته شد به کمپانی استریک دستور داده شود جهت اخذ امتیاز خاک سرخ جزیره تنب کوچک به شیخ شارجه مراجعه کند!104

به این ترتیب با وجود آنکه کمپانی انگلیسی استریک اعلام کرده بود که جزیره تنب کوچک متعلق به ایران است و پرچم ایران در آن، در اهتزاز است، بریتانیا دستور داد که جزیرة یادشده نیز اشغال و پرچم ناحق شارجه به جای پرچم ایران در آنجا به اهتزاز درآید!105

 

سنجش اسناد فوق و رفتار بریتانیا نسبت به گزارش تعلق جزیرة تنب به ایران:

 دلیل اول بر تعلق جزیرة تنب کوچک به ایران: درگزارش رئیس کمپانی انگلیسی تأیید شده بود: «...تمام ساکنان جزایر و بنادر اطراف معتقدند که جزایر یادشده، متعلق به ایران است...» (کتمان حقایق شمارة 1)

دلیل دوم بر تعلق جزیرة تنب کوچک به ایران: در گزارش، تأکید شده بود: «...در جزیرة تنب کوچک پرچم ایران در اهتزاز بوده است.» (کتمان حقایق شمارة 2 توسط انگلیس)

دلیل سوم بر تعلق جزیرة تنب کوچک به ایران و عدم ادعای شیخ رأس‌الخیمه در این خصوص: اعتراف کاکس کارگزار سیاسی بریتانیا درخلیج فارس: «هیچ‌گونه ادعایی نیز به نام شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه نسبت به این جزیره صورت نگرفته است.» (سند شمارة 3 تأیید انگلیس برعدم ادعای شیوخ به این جزیره)

دلیل چهارم بر تعلق جزیرة تنب کوچک به ایران: نتییجة معکوس گرفتن توسط کاکس: «... به علت تشابه اسمی، می‌توان ادعا کرد که تصرف تنب بزرگ، خود به خود شامل تنب کوچک هم می‌شود. علاوه بر آن در این مورد می‌توان قیاس به تشابه اسمی جزایر فارور و بنی فارور کرد.» (کتمان حقایق شمارة 4 مبنی بر تصرف آگاهانة جزیرة ایرانی توسط انگلیس)

با عنایت به تضییع عمدی برای نادیده گرفتن اهتزاز پرچم ایران در جزیرة تنب کوچک و همچنین نادیده گرفتن شهادت بومیان که این جزیره را متعلق به ایران اعلام کرده بودند و همچنین اعتراف کاکس به عدم ادعای شیوخ بر مالکیت جزیرة تنب کوچک، مشخص می‌شود که بریتانیا از رفتار متناقض خود که قبلاً مدعی شده بود: چون فلان شیخ اولین کسی بوده که پرچم برافراشته لذا جزیره متعلق به اوست! با این موارد که علیرغم تأیید به در اهتزاز بودن پرچم ایران دستور به جمع آوری آن و نصب پرچم شیخ رأس الخیمه را صادرکرده است، مشخص است که کاکس چون قبلاً پیشنهاد کرده بود: « اگرما سیاست قاطعی در رابطه با جزایرتنب، سیری و ابوموسی اتخاذ ننماییم، بزودی با مشکلات بسیار سنگینی در خلیج‌فارس روبرو خواهیم شد... به نظر من، تصاحب هریک از جزایر مورد بحث موقعیت استراتژیکی خاصی را به نفع دارندة آن به ویژه در زمان جنگ به وجود خواهد آورد.»106 بنابراین کاکس سیاست مورد نظرش را با این تحلیل به اجرا می‌گذارد که: «تصاحب هریک از این جزایر تنب، سیری و بوموسی، کسب موقعیت استراتژیکی خاصی را به نفع دارندة آن به ویژه در زمان جنگ به وجود خواهد آورد.» لذا درمورد بندهای 1 و 2 و3 فوق برابر اصل استاپل، این رفتارِ متناقضِ انگلیس از منظرِ حقوق بین الملل محکوم است و در مورد بند4 سنجش رفتار بریتانیا می‌توان گفت: متأسفانه نماینده بریتانیا درست برعکس واقعیت و به نفع اهداف استعماری خود، اتخاذ تصمیم نموده است؛ زیرا یکی از دلایل محکم ایرانیان برای تعلق جزایر تنب و نابیو تنب به ایران، همانا تشابه نامگذاری با جزایر فارور و نابیو فارور می‌تواند باشد که نگارنده برای اولین بار آن را در کتابی مطرح کرده است.107 چطور ممکن است جزایر فارور و نابیو فارور متعلق به ایرانیان باشد، اما دو جزیرة تنب و نابیو تنب که با همان وجه تسمیة ایرانی نامگذاری شده و مشخص است مربوط به یک سرزمین‌اند، متعلق به شیخ رأس‌الخیمه باشد؟!

در هر صورت چون برای انگلیس حرکت بر مدار حق، اصل نبوده و در اقداماتش، توجیهِ وسیله را برای رسیدن به هدف مد نظر داشته است، مشاهده می‌شود از تشابه اسمی این چهار جزیره نیز، نتیجة افتراق‌آمیزی اتخاذ می‌نماید که چون از نظر شرایط استاپل مبتنی بر انصاف در حقوق بین‌الملل (The party alleged to be estopped)، رفتار یا گفتار سابق، قصد واقعی (Actual Intent)108 شخص مأخوذ (انگلیس) بر گمراه کردن یا فریب طرف دیگر، تقلب واقعی متضمن قصد فریب109، علم به واقعیت (Knowledge of Rights and Facts)،110 تقلب حکمی ناشی از «تقصیر عمده» (Gross Negligence) اظهار یا رفتار عمدی و حساب‌شدة (نمایندة انگلیس) به علت تصدیق و علم به واقعیت (Knowledge of Rights and Facts) که شحص مأخوذ (انگلیس) از واقعیت مطلع بوده است...، هر چهار تصمیم یادشدة بریتانیا در سال‌های مزبور مردود است و ایرانیان می‌توانند بر اساس همین اصل استاپل، برای استیفای حقوق از دست رفتة خود (ظرف 68 سال اشغال جزایر سه‌گانه) علیه انگلستان اقامه دعوا نمایند؛ زیرا آثار دروغ‌ها، خدعه‌ها و نیرنگ‌های بریتانیا همچنان مسأله اختلاف روز دو کشور ایران و امارات را همچنان رقم زده است. بنابراین مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی از جمله ثروت‌های به یغما بردة معادن خاک سرخ و غیره این جزایر را از علت‌العلل این تضییع حقوق که همانا دولت انگلیس می‌باشد و همچنین شرکای آن شیوخ شارجه و رأس الخیمه کمترین مطالبه‌ای است که باید ضمن اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم تکرار ادعاهای واهی علیه جزایر سه‌گانة ایرانی، استیفا گردد.

تاکتیک دوم بریتانیا با اشغال جزایر ایرانی به نام شیوخ دست نشاندة شارجه و رأس‌الخیمه:

به نظر می‌رسد نباید برای اثبات تعلق جزایر سه‌گانه از اشاره به پازل‌های متعدد سیاست‌های استعماری بریتانیا در خلیج‌فارس که بر جدایی مناطق مختلف ساحلی یا جزایر ایرانی از ایران متمرکز شده بود، غفلت نمود و لازم است به عنوان قرینه‌های حقوقی متعدد در صفحة شطرنج مباحث دیپلماتیک وزارت خارجة ایران با همتایان خارجی و همچنین برای تهیه و تدوین لایحه‌ای جامع و مانع دردفاع ازحق مسلم و ضایع شدة ایرانیان مورد بهره‌برداری شایسته قرار گیرد. شایان ذکر است فرایندهای جداسازی هرات و افغانستان از ایران و جداسازی مجمع‌الجزایر بحرین از ایران اگر مورد بررسی و مداقه لازم قرارگیرد، مشخص می‌شود که ابتدا بریتانیا نه تنها مالکیت و حاکمیت ایرانیان را بر این نقاط قبول داشته است بلکه در قراردادهای رسمی دو کشور که اسناد آن موجود می‌باشد، به دولت ایران تعهد داده بوده است که برای حفظ منافع ایران در افغانستان و بحرین، با ایران همکاری نماید. اما در هر دو مورد، با نقض عهد و انکار وعده‌های داده شده، نه تنها بی‌طرفی نیز اختیار نکرده، بلکه با تحریک حاکمان تحت نظر ایران در این نقاط، آن‌ها را نسبت به حکومت مرکزی ایران به عصیان گری و تمرّد وا می‌داشته است...

 

جمعبندی کلی

جانِ کلام این است که تبعات تناقض‌گویی‌ها و نقض عهدهای انگلیسی‌ها را نباید همچنان ایرانیان تحمل کنند و اگر چه دیگر امکان برگرداندن هرات و افغانستان و مجمع الجزایر بحرین و دیگر نقاط برای ایران وجود ندارد، اما امکان برقراری ارتباط منطقی بین این قسمت از پازل‌های راهبردهای بریتانیا جهت جداسازی مناطق مختلف ایران در کمترین بهره‌برداری حقوقی، به قول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قرینه‌هایی است برای اثبات بی‌اساس بودن ادعاهای دیکته شده به شیوخ شارجه و رأس الخیمه توسط انگلیس111 که امید است با اقدامات لازمه از طریق دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسمی و کیفرخواست‌های حقوقی در مجامع حقوقی بین‌المللی باید به تعیین تکلیف قطعی رد ادعاهای بی‌اساس پیرامون جزایر سه‌گانه منجر شود.

‌هر یک از این نقاط را که بررسی کنیم مشخص می‌شود که بریتانیا با استفاده از تاکتیک‌های مشابه، نظیر: 1- تشکیک در مالکیت ایرانیان. 2- انکار مالکیت ایرانیان. 3- تحریک به یاغی‌گری حاکمان تحت سلطة ایران. 4- حمایت و دخالت نظامی به نفع سیاست‌های استعماری خود، موفق به جداسازی‌ها شده است که اسناد آن می‌تواند به عنوان قرینه‌های حقوقی توسط دستگاه دیپلماسی کشور برای دفع و رفع آثار حقوقی ظالمانة دروغ بزرگ ادعای صوری شیوخ امارات عربی متحده مورد بهره‌برداری شایسته قرار گیرد.

اگرچه نتیجة امیال بریتانیا در برخی از طرح‌های جداسازی بخش‌های مختلف از ایران بزرگ، با شکست مواجه گردیده است، اما بازهم چون مشخص‌کنندة بخشی از پازل راهبردهای جداسازی از خاک ایران بوده است، جای آن دارد که در طرح دفاعی هم، مورد مداقّه تحقیقات رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های: تاریخ، جغرافیا، ادبیات، علوم سیاسی، حقوق بین الملل و... قرار گیرد و ابعاد مختلف سناریوهای فرضی دفاعِ احتمالی در مراکز حقوقی بین‌المللی را به عنوان موضوعات پژوهشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مزبور دقیق‌تر از گذشته و با استفاده از اسناد و مستندات اشاره شده و امثالهم وارد نموده و جلسات دفاعیة مربوطه در تراز ملی برگزار گردد؛ به نحوی که:

اولاً زمین بازی را از وضعیت حاضر که ایران را متهم قرار داده‌اند، عوض نمایند.

ثانیاً همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند باید مراقب باشیم در زمینی که دشمن گسترده است بازی نکنیم که هرچه تلاش کنیم نتیجه‌ای جز به نفع اهداف دشمنان نظام اسلامی نخواهد داشت. بر این اساس، ایرانیان نباید در زمینی که استعمار انگلیس برای سناریوی جداسازی این جزایر ایرانی ایجاد کرده است بازی کنند. با توجه به مدارک و مستندات تاریخی که ایران در اختیار دارد باید در نقش مدعی وارد زمین بازی خود شود که با استفاده شایسته از مواد مختلف حقوق بین‌الملل و چیدن پازل‌های اسناد یادشده، ادعای امارات عربی متحده را در جایگاه متهم پرونده به چالش کشیده و زمینه خروج باقی‌ماندة استعمار را از آخرین نقطه سرزمین ایران فراهم آورند.

و هم دستگاه دیپلماسی جایگاه لازم را برای این قرینه‌های حقوقی باز نماید تا نهایتاً دریک جمع‌بندی کلی بتوان به افکار عمومی جهان، ظلمی را که پس از این همه خیانت بریتانیا با تحمیل یادداشت تفاهم 1971 به ایرانیان رفته است، به طور ملموس منتقل نمایند تا زمینه برای درک صحیح حقایق تاریخی مرتبط با سناریوهای جداسازی جزایر سه‌گانه از ایران فراهم گردیده و از تداوم تبعات منفی همسویی منافع استکبار جهانی با توسعه‌طلبی برخی از شیوخ امارات عربی متحده علیه حق مسلم ایرانیان نیز پیشگیری گردد.

پس همان‌طورکه خوانندگان فهیم ملاحظه فرمودند بریتانیا از یک سو برای ایجاد سلطة بلامنازع خود بر خلیج فارس، نیاز به پایگاه‌هایی دریایی برای کنترل اوضاع خلیج‌فارس داشت؛ از سوی دیگر در آن دوران انگلیسی‌ها در دربار ایران کمترین نفوذ را داشتند به نحوی که حتی شاه ایران با درخواست اجاره جزایر ایرانی مخالفت کرده بود؛ لذا بریتانیا در بن‌بستی قرار گرفته بود که با خوی استکباری خود چاره‌ای جز اجرای تهدید شفاهی خود مبنی بر توسل به انکارحقوق مسلم مالکیت و حاکمیت ایرانیان بر جزایرخلیج‌فارس نداشت؛ لذا با انواع دروغ و خدعه و سوءاستفاده از قدرت ناوگان دریایی خود، جزایر را از سال 1887 متصرف شد و از تردد مأموران ایرانی به جزایر سه‌گانه ممانعت به عمل آورد و به خیال خام خود، اعتباری غیر واقعی برای افزودن به سنوات تصرف جزایر تحویل‌‌داده به شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه فراهم نمودند و همان‌طورکه آقای طبرسا، نوشته انگلیسی‌ها چون از دلایل ساختگی سست و متزلزل استفاده کرده بودند، در سال 1928 (پس از 24 سال) به فکر یافتن سندی برای توجیه اشغال این جزایر و حمایت از شیوخ یادشده افتادند تا اینکه برابر گزارش سِر جانستون نمایندة سیاسی انگلیس و مقیم خلیج‌فارس در سال 1307 خورشیدی (1928م) محرمانه به بریتانیا نوشت: «سرافرازم که اعلام دارم نمایندگی مقیم در شارجه از شیوخ کرانه متصالحه خواستار سندهایی شده که درباره اثبات هرگونه حقوق ایشان بر این جزیره‌ها باشد. شیخ شارجه توانسته است فقط یک سند ارائه دهد...!»112

با چنان زیرساختی که اشاره شد چگونه بریتانیا بر پایه‌های: 1- انکار حقوق حاکمیتی مالکیتی ایرانیان نسبت به جزایر سه‌گانه 2- توسل به دروغ و فریب 3- سوء استفاده از قدرت ناوگان بریتانیا برای ممانعت از تردد و خارج نمودن جزایر سه‌گانه از دسترسی مأمورین ایرانی...، رسوایی اصل بی‌اساس بودن ادعاهای موروثی بریتانیای دیروزین و شیوخ امروزین امارات را برای اهداف استعماری خود برقرار نموده است؟!.

نظر به اینکه اولین هدف این مقاله مبتنی بر پایان‌نامة کارشناسی ارشد گرایش مهندسی آینده‌پژوهی بوده، حرکت نگارنده در مسیر دیپلماسی عمومی به منظور تنویر افکار عمومی منطقه و جهان می‌باشد و دومین هدف، ارسال پیامی لطیف به دولتمردان جمهوری اسلامی است که «وَ ذَکِّر فَاِنَّ الذِّکْرَی تَنْفَعُ المؤمنین»113 تا در مذاکرات دیپلماتیک و اقدامات رسمی نسبت به موضع‌گیری‌های افشاگرانه در برابر ادعاهای صوری برخی از شیوخ امارات، میدان بازی پاسخ‌گویی را به جای میدان فرعی بازی منحصر به زمان تحمیل یادداشت تفاهم 1971 توسط بریتانیا به ایرانیان، به میدان اصلی بازی از زمان نیمه دوم قرن هجدهم میلادی و سیاست‌های استعماری انگلیس برگردانده، از اسناد غیر قابل انکار منتشر شده که در بندهای مختلف این مقاله نیز به برخی از آن‌ها اشاره شده، قطعاً حُسنِ استفاده نموده، با منطقی قوی، چگونگی تحمیل این تفاهم‌نامه به شاه ایران را، به چالش کشیده وحق مسلم ایرانیان را با خاتمه دادن به تکرار دروغ بزرگ ارث رسیده از دوران استعمارگری بریتانیا به شیوخ یادشده، اثبات نموده و زمینه را برای اخراج باقی‌ماندة آثارشوم انکار و فریب و خدعة استعمار در جزیرة بوموسی فراهم آورند.114

شایان ذکراست اغلب سکنه مورد ادعای شیخ شارجه در جزیرة بوموسی، ایرانی و ایرانی‌تبار می‌باشند که بحث خود را می‌طلبد و اینجانب در جلد اول کتابی تحت عنوان: « لایه‌های پنهان حقایق درجغرافیای انسانی جزیرة استراتژیک بوموسی» که محصول پژوهش‌های میدانی نگارنده به عنوان بخشدار مرکزی بوموسی و سپس فرماندار شهرستان بوموسی و... در جزایر سه‌گانه می‌باشد، اسنادی از آن را ارائه نموده و به وزیر امور خارجه و محضر مقام معظم رهبری حفظه‌الله تعالی نیز تقدیم نموده‌ام.115

هر یک از ایرانیان ساکن، به عنوان سرقبیلة ایرانی در این جزایر سه‌گانه می‌توانند به عنوان بهترین سند گویا در انتساب حاکمیت و مالکیت این جزایر به ایرانیان در عرصه حقوق بین‌الملل نقش ویژه و منحصر به فردی ایفا نمایند. در حال حاضر امارات عربی متحده با مظلوم نمایی و توسل به انواع ترفندها- که برخی از اسناد آن در کتاب «لایه‌های پنهان حقایق در جغرافیای انسانی جزیرة استراتژیک بوموسی» ارائه شده است- اقدام به تبدیل تمامی اسناد هویتی ایرانیانِ این جزایر به هویتی اماراتی (به نفع شیوخ شارجه و رأس الخیمه) نموده است؛ تا بتواند جغرافیای انسانی جزایر سه‌گانه را به نفع خود مصادره نماید و ادعای بی‌اساس خود را موجه و قانونی جلوه دهد..! اما همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، به لطف الهی برخی از اسناد وابستگی این شیوخ کشف شده است و برای اثبات تخلفات و سندسازی‌هایی که انجام داده‌اند کفایت خواهدکرد. این اسناد بزودی و در فرصتی دیگر ارائه خواهد شد.

از سوی دیگر وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران با اصلاح راهبردهای کنونی صیانت از جزایر سه‌گانه و اعمال تغییرات لازم- از راهبرد دفاعی، به مقطع استفاده از راهبرد تهاجمی افشاگرانه با مبرهن نمودن بی‌اساسی ادعاهای شیوخ دست‌نشاندة استعمار بریتانیا ـ قادر خواهد بود، مواضع امارات عربی متحده را از بنیان با چالش‌های جدی و اساسی مواجه کند و حقوق به یغما رفتة ایرانیان را استیفا نماید... باذن الله تبارک وتعالی.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت با اسناد غیر قابل انکار نمونه‌های فوق در بندهای این مقاله، مشخص شد که چگونه حقوق مسلم ایرانیان با سیاست‌های استعاری بریتانیا ضایع شده است؟ تا جایی که پس از اعتماد محمدرضا شاه به وعده انگلیس مبنی بر این که به ازای صرف نظر کردن از حقوق دیرینة ایرانیان بر مجمع‌الجزایر بحرین، موفق به بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه اشغال شده در طول بیش از 68 سال توسط بریتانیا خواهد شد و شاه ایران دست خود را از مجمع‌الجزایر بحرین خالی دیده بود، مجبور شد به یادداشت تفاهم تحمیلی سال 1971 قبل از خروج بریتانیا از خلیج‌فارس رضایت دهد. بنابراین جای آن دارد رسالت این مهم به ظرفیت‌های دانشگاهی، حقوقی قضایی و سیاسی کشور سپرده شود تا در یک کار تیمی، به زبان علمی و مبتنی بر حقوق بین المللی بتوانیم از چاه ویل انگلیس در سال 1971 بیرون آمده و حقوق ایرانیان را به طور تمام و کمال در عرصه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی به ملل جهان و دولت‌های عضو سازمان ملل بازگو نموده و ضمن مطالبه عذرخواهی انگلیس از ایرانیان، خسارات ناشی از چنین اقدامات خلاف قانون و مبتنی بر ادعاهای کذب را از انگلیس و شیوخ شارجه و رأس الخیمه که در طول 68 سال اشغال بریتانیا اقدام به تاراج ذخایر معدنی خاک سرخ و ذخایر نفتی فلات قارة این جزایر نموده اند را محاسبه و مطالبه نماییم.

کلام آخر، متأسفانه چون در آخرین روزهای حضور بریتانیا در خلیج‌فارس نیز، انگلیسی‌ها از خلف وعده و ضایع نمودن حق ایرانیان کوتاهی نکرده و به شرحی که مبرهن شد تفاهم‌نامه 1971 را به ایرانیان تحمیل و از منطقه خارج شد تا با استفاده از استراتژی دیرینة خود که: «اختلاف بینداز و حکومت کن»، زمینة بروز اختلافات بین ایران و همسایگان خلیج‌فارس را چنان مهندسی کرد که هرگاه در دهه‌های آتی اراده کند بتواند از این« مین‌گذاریِ باقی‌مانده از دوران استعمار در منطقه» استفاده نموده، اهداف استعماری خود را با دامن زدن به اختلاف در تفسیر سند حقوقی تحمیلی به ایرانیان پیش ببرد، زنگ خطری است که برخی کارشناسان امور خلیج‌فارس‌ از آن به عنوان« زمینه بروز جنگ سوم خلیج‌فارس» یاد کرده‌اند، جدی گرفتن این تهدید و پیشگیری از بروز چنین بهانه‌هایی برای آتش‌افروزی باب میل آمریکا و صهیونیست‌ها بسیار حائز اهمیت است.

پانوشتها

* فرماندار سابق شهرستان بوموسی.

1- اقتباس آزاد از: جعفری ولدانی، اصغر، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ دوم، تابستان 1384، ص 137.

2- طبرسا، نقی، حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، 1387، ص 110.

3- جعفری ولدانی 1384، ص 127.

4- همان، ص 128.

5- همان، ص 129.

6-  طبرسا، 1387، صص 173-174.

7- همان، ص174.

8- Birzhevia Vicdomosti

9- همان، ص 177.

10- برداشت آزاد از همان، ص177، به نقل از: ابراهیم تیموری 1363، صص246-247 / (طبرسا، همان، 1387، ص 110).

11- همان، به نقل از گزارش 1347.

12- همان، ص 178 از تیموری، همان.

13- Novie Veremia

14- همان، به نقل از تیموری، همان، صص 248ـ249.

15- همان، صص 244ـ245.

16- Varyag

17- برداشت آزاد از همان، صص131-132 به نقل از وادلا، خلیج‌فارس درعصر استعمار، ترجمه شفیع جوادی، (چاپ دوم، تهران، کتاب سحاب، 1364) صص: 53 و 54.

18- جعفری ولدانی، همان، ص 132.

19- طبرسا، همان، ص180.

20- جعفری ولدانی، همان، ص32  به نقل از تیموری،1371، ص 13.

21-  برداشت آزاد از همان، به نقل از محمود محمود، 1367، ص 112.

22- همان، ص115.

23- جعفری ولدانی، همان، ص 133، به نقل از تیموری، ص 13.

24- جعفری ولدانی، همان، صص 134-135.

25- همان، به نقل از باوند، هرمیداس، مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی.

26- همان، ص 264.

27- طبرسا، همان، ص65.

28- طبرسا، نقی، همان، ص 76. (والادا، خلیج‌فارس در عصر استعمار، ترجمة شفیع جوادی، تهران، سحاب کتاب، 1356، ص 115).

29- طبرسا، نقی، همان، ص 76. (والادا، همان، ص 116).

30- همان.

31- همان، ص 113.

32- جعفری ولدانی، 1384، ص 137.

33- سند شمارة 107 ارسالی از وزارت امور خارجه به سفارت انگلستان در اعتراض به افراشتن پرچم انگلستان در جزیرة بوموسی در تاریخ 5 اسفند 1308.

34- بهمنی قاجار، محمدعلی، تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی، ابوموسی، تنب بزرگ. تنب کوچک، ج 2، ص 18.

35- طبرسا، نقی، همان، ص 145.

36- همان، صص 18ـ 19.

37- همان، ص 19.

38- خلیج فارس - نگاهی به ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی،

 http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=303

39- دکتر طبرسا، همان.

40- گزیدة اسناد خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، چاپ اول 1369، ج 2، ص 527.

41- جعفری ولدانی، اصغر، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ دوم، تابستان 1384، ص 135.

42- گزیدة اسناد خلیج فارس، واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، ج 5، ص 468.

43- استاندیش، جان. اف، ترجمه : سیدعبدالحسین رئیس السادات، «ایران و خلیج [فارس] (تاریخ گذشته؛ پیش‌بینی آینده)»، صص 103، 292.

44- قائم مقامی، پیشین، ص 94.

45- مجتهدزاده، پیروز، نام خلیج‌فارس در درازای تاریخ، مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلا اسلامی (ندسا)، ناشر: سایه روشن، تهران، چاپ اول، تابستان 1383، ص 15.

46- بهمنی قاجار، محمدعلی، تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی (ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک)، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، زمستان 1392، ج 1، ص 513.

47- جعفری ولدانی، پیشین، صص 145-146.

48- بهمنی قاجار، همان، ص 168.

49- همان، گزارش وزارت گمرک در مورد جزیرة هنگام 24 صفر 1324. شماره سند: 159، صص 523-524.

50- گزیدة اسناد خلیج فارس، همان، 24 صفر 1324. شمارة سند: 159، ص 527.

51- مصدق، محمد، خاطرات و تألمات، فصل بیست و چهارم، ص 162.

52- گروه تاریخ مشرق، تاریخ جهان، سقوط عثمانی؛ از کلاهی که بر سر عرب‌ها رفت تا رد پای لورنس انگلیسی، کد خبر:  33420، تاریخ انتشار: 20 مرداد 1393، (http://www.mashreghnews.ir).

53- صدیق احمدی، احمد، چگونه تقسیم شدیم؛ (قسمت سوم)، مرزبندی جغرافیای سیاسی سرزمین‌‌های اسلامی، قبل و بعد از سقوط خلافت، سایت قیام، به نقل از: غفاریان، سیروس، «حکومتگران کشورهای اسلامی درقرن بیستم»، 1380، صص 189-190»

54- صدیق احمدی، احمد، چگونه تقسیم شدیم؛ (قسمت سوم)، مرزبندی جغرافیای سیاسی سرزمین‌‌های اسلامی، قبل و بعد از سقوط خلافت، سایت قیام، به نقل از: غفاریان، سیروس، «حکومتگران کشورهای اسلامی در قرن بیستم»، 1380، صص 189- 190»  http://www.qeyaam.com/topic/content.aspx?id=1225&j=1

55- بهمنی قاجار، همان، ج 1، ص 104.

56- همان،

57- همان، صص 106، 107و 108.

58- همان، ص 758 و گزیدة اسناد خلیج فارس، همان، ج2، سند شمارة 176، ص 747 و ص 778.

59- سدیدالسلطنه، محمدعلی خان، اعلام الناس فی احوال بندرعباس (بندرعباس و خلیج فارس)، تألیف. تصحیح، مقدمه و فهارس: احمد اقتداری، ص 641.

60- رضایی شوشتری، محمد صادق، خلیج‌فارس از نظر تاریخی، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، ص 292.

61- راعی گلوجه، سجاد، قاجاریه، انگلستان و قراردادهای استعماری 1796 تا 1857میلادی/1212-1273ه‍.ق، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1380، ص 353.

62- بهمنی قاجار، همان، ج 1، ص 78.

63- بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسنادِ قدیمه، سال 1301ق، کارتن 18، پرونده 10، سند شمارة 5.

64- بهمنی قاجار، همان، ج 1، ص 79.

65- ریاضی هروی، پیشین، ص 194.

66- صفایی، پیشین، ص 115.

67- بهمنی قاجار، همان، ص 100.

68- همان، ص 101.

69- جعفری ولدانی، همان، به نقل از (طبرسا، 1387، ص 145).

70- همان، ص 121.

71- جعفری ولدانی، اصغر، نگاهی تاریخی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ دوم، تابستان 1384، ص 200.

72- طبرسا، همان، ص 527.

73- سایت خبرگزاری دانشجو، برگی از دفتر تاریخ، کدخدا هراسی چگونه بحرین را از ایران جدا کرد؟/ داستان تلخ یک وادادگی، 24 اردیبهشت 1395، http://www.snn.ir/Print/510141

74- ویکی پدیا، دانشنامه آزاد،  https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title

75- جزایر سه‌گانه خاک لاینفک ایران است / اعتراف‌نامه شیوخ عرب دربارة ابوموسی، خبرگزاری فارس، 25 فروردین 1393.

76- طبرسا، نقی، حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران، ص 150.

77- گزیدة اسناد خلیج فارس، واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه ج.ا. ایران، تهران، 1372، نامة شمارة 87 یادداشت وزارت امور خارجه وقت ایران به تاریخ 15 ربیع‌الثانی 1323 برابر 10/06/1808 م، نیز بهمنی قاجار، همان، ج 1، ص 167.

78- همان، ص 81 به نقل از یادداشت مورخ 5 رجب سنه 1305 / 18 مارس 1888 سفارت انگلیس در تهران به وزارت امور خارجة ایران.

79- همان، ص 82.

80- همان، به نقل از یادداشت مورخ 11 شهرجمادی الاخر 1305 / 15 اسفند 1266/ 5 مارس 1888 وزارت امور خارجة ایران به سفارت انگلیس درتهران، سند: 1-23-19-1304 ق. یادداشت مذکور از مکاتبه‌های وزارت امور خارجة ایران و سفارت انگلیس در تهران سال 1305 قمری در آرشیو وزارت امور خارجة انگلیس به شمارة 459 / 248.F.O و اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه استخراج شده است.

81- طبرسا، نقی، همان، ص 100.

82- قرآن کریم، سورة مبارکة آل عمران، آیة شریفة 54، ص 57 «و (یهود با خدا) مکر کردند و خدا (هم در مقابل با آنان) مکرکرد. و خدا بهتر (از همه کس) مکر تواند کرد.» ترجمة الهی قمشه‌ای.

83- طبرسا، همان.

84- عباسپور، محمد، اسناد اکاذیب انگلیس و شیوخ برای جداسازی جزایرچهارگانه از ایران، صص 58-59.

85- افتخارجهرمی، گودرز و شهبازی نیا، مرتضی، همان، فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی، بخش ترجمة دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده، لاهه، 1368، ص 26. نیز به نقل از: گایار، امانوئل، قاعده استالپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری، ترجمه و تلخیص: صبح‌خیز، ناصر، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شمارة 6، 1365، تهران، ص 253.

86- تصویر این سند از مکاتبات وزارت دریاداری بریتانیا استخراج شده است.

87- عباسپور، محمد، پیشین، صص45 - 46.

88- ترجمة همان (10/12/1887).

89- طبرسا، نقی، حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تهران، ص 150.

90- همان، ص 82 به نقل از یادداشت مورخ 26 شهر جمادی‌الاخر سنة 1305 / 20 اسفند 1266/ 10 مارس 1888 سفارت انگلیس در تهران به وزارت امورخارجه‌ایران.

91- همان، ص 82 به نقل از یادداشت مورخ 5 رجب سنة 1305 / 18 مارس 1888 سفارت انگلیس درتهران به وزارت امور خارجة ایران.

92- جعفری ولدانی، همان، ص 138.

93- همان، ص 138.

94- همان، ص 139. و نیز به نقل از:  (Confidential Memoradum by T.Sanderso,july 14, 1902,F.O.10/416.)

95- همان.

96- گزیدة اسناد خلیج فارس، واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، تهران، 1372، در صص 354 و 355

97- گزیدة اسناد خلیج فارس، ج 1، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه، چاپ دوم، 1372، ص 264.

98- اسناد ساواک در واجا؛ منبع: وزارت امور خارجه، کد 2020، پروندة ســرّی جزایر.

99- گزیدة اسناد خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1369، ص272. (1904/08/09)

100- گزیدة اسناد خلیج فارس، همان.

101- گزیدة اسناد خلیج فارس، واحد نشر اسناد وزارت امور خارجه ج.ا.ایران، تهران، 1372، صص 354 و 355. (نامه محرمانه شمارة 106 ارسالی ازوزارت جنگ - ارکان حرب کل قشون به وزارت امور خارجه در تاریخ 5 اسفند 1308).

102- جعفری ولدانی، همان، ص 140 به نقل از موحد، پیشین، صص50-51.

103- باوند، پیشین، ص 14.

104- اقتباس آزاد از جعفری ولدانی، همان، به نقل از:

 F.O.371/506, 1908, Persia. E.34/42315 No. 1:I.O.to F.O. Dated 2 Dec 1908, Enclosure to No 1: G.1.to Viscount Morely ( I.O. Dated 2 Nov. 1908, Reply to the I.O.S Inguiring deted 20 Oct. 1908.)

105- همان.

106- همان، ص: 139و به نقل از: (Confidential Memoradum by T.Sanderso,july 14, 1902,F.O.10/416.).

107- عباسپور، محمد، ماهیت ایرانی نامگذاری جزایر سه‌گانه در تاریخ و عصر حاضر، جلد چهارم، ص:

108- همان، صفحه 91 (Power and Capacity.).

109- همان، صص 91- 92.

110- همان، ص 195، (American Jurisprudence, ibid., p. 648)

111- اظهار نظر حضوری سال 1368 آن مرحوم، به اینجانب نسبت به اسناد ارائه شده درکتاب «ماهیت ایرانی نامگذاری جزایر سه‌گانه در تاریخ و عصر حاضر» نوشتة نگارنده.

112- طبرسا، نقی، همان، ص 218.

113- قرآن کریم، سوره مبارکة ذاریات، آیة شریفة 55. (و پند ده که مؤمنان را پند سود بخشد).

114- رجوع شود به منابع پیشین از شماره 78 تا 79. از شماره 81 تا 94. از شماره 97 تا 99. از شماره 101 تا 108 و 110.

115- مصوبات جلسة مورخ 16/08/1386، کمیتة سیاسی- حقوقی بوموسی و تجلیل وزارت امور خارجه از کتاب لایه‌های پنهان حقایق درجغرافیای انسانی جزیرة استراتژیک بوموسی.

 


برگرفته از فصل نامه مطالعات تاریخی – شماره 59 - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی