بن‏ بست و رفراندوم!

روز ششم خرداد 1360 امام خمینی(ره) خطاب به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور گفتند: «...نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد. اگر میخواهید مردم از صحنه بیرونتان نکنند...»   
  در فاصله سالهای 1359 و 1360 و با اوج‏گیرى تنش در فضاى سیاسى کشور، ابوالحسن بنى‏صدر رئیس جمهور در مقابله با مجلس شوراى اسلامى و دولت شهید رجایى، و در شرایط حساس ناشى از جنگ عراق علیه ایران، با حمایت تبلیغاتى سازمان مجاهدین خلق، مدعى وقوع «بن‏بست» شده و برگزارى «رفراندوم» را عنوان کرد.
    «نهضت آزادى» نیز با حمله به دولت و مجلس، از طرح بنى‏صدر اعلام حمایت کرد.  روزنامه‏هاى انقلاب اسلامى (بنى‏صدر)، میزان (نهضت آزادى) و نشریه مجاهد ارگان سازمان، تحلیل‏ها و مواضعى مشابه و هماهنگ، براى اثبات وجود بحران غیرقابل حل و ضرورت رجوع مستقیم به آراى عمومى، منتشر ساختند.
  مسعود رجوى که در طرح‏هاى بنى‏صدر، همفکرى و هماهنگى قبلى و بعدى سازمان با وى را هدایت مى‏کرد، طى نامه‏اى با تبریک به رییس جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پى‏گیرى این طرح تشجیع و تشویق نمود و تأکید کرد: «هیچ یک از حضرات را یاراى حذف شما نیست... طرف دیگر، به خوبى مى‏داند که شما چه از نظر سیاسى و چه به لحاظ اجتماعى در وضعى هستید که اگر بخواهید و اگر بایستید مى‏توانید فى‏الواقع جارویش کنید.»
    در آن زمان برخى گزارش‏ها از درون دفتر رییس جمهور حاکى از آن بود که «دو روز در میان مسعود رجوى و موسى خیابانى با بنى‏صدر جلسه دارند و دقیقا هر کارى که دارد انجام مى‏گیرد توسط اینها هدایت مى‏شود.»
    حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى نیز در خاطرات خود به دریافت خبر ملاقات مخفى رجوى با  بنى‏صدر در خانه خواهرش، در اردیبهشت 60 ، اشاره مى‏کند و مى‏نویسد:
«همکارى رییس جمهور با سران گروهى که درصدد مبارزه مسلحانه با جمهورى‏اند و تحت تعقیب مقاماتند، عجیب و غیرقابل تحمل است؛ مخصوصا که امام فرموده، [بنى‏صدر] با آنها درگیر شود.»
    در پاسخ به تشنج‏آفرینى بنى‏صدر و سازمان که در آن زمان در حمله به مجلس و روحانیت و دولت رجایى کاملاً از همراهى علنى سیاسى و تبلیغاتى نهضت آزادى نیز برخوردار بودند، حضرت امام خمینى(ره) در دیدار با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 6 خرداد 60 ، طى سخنان مشروحى ضمن حمایت قاطع از مجلس به تحلیل شرایط کشور پرداخت. امام در سخنان خود مواضع آشکار و قاطعى در برابر طرح بن‏بست و رفراندوم ارائه داد و رییس جمهور و متحدانش را نسبت به تخطى از قانون انذار نمود:
«... نگویید که ملت با من است، ملت با اسلام است، نه با من است نه با شما و نه با دیگرى... ملت اسلام را مى‏خواهد. ملت شخص نمى‏خواهد... شما به بن‏بست رسیدید. اشتباه مى‏کنید. مملکت اسلام که به بن‏بست نمى‏رسد... این مردم، اسلام را مى‏خواهند. اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید، این طلبه‏اى که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت مى‏کند... آقاى رییس جمهور حدودش در قانون اساسى هست. یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مى‏کنم... نمى‏شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأى شما باشد... اگر مى‏خواهید که [مردم] از صحنه بیرونتان نکنند بپذیرید قانون را...»
    آیت‏اللّه‏ دکتر بهشتى رییس دیوان عالى کشور نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود با اشاره به اصلى بودن و تقدم موضوع جنگ در آن شرایط، در مورد رفراندوم چنین اظهارنظر نمود:
«طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهورى اسلامى، تضعیف قانون اساسى، مجلس و دولت است... ملت باید در مقابل هر نوع ندا و آوایى که در جهت خلاف ثبات وضع است بایستد. اینکه برخى از روزنامه‏ها مى‏کوشند، بگویند در جمهورى اسلامى، امروز یک بحران است و راه‏حل این بحران را در رفراندوم و چیزهاى دیگر جستجو مى‏کنند، این کارها اصلاً به منظور ایجاد بحران صورت مى‏گیرد.»
     سازمان در سرمقاله اولین شماره نشریه مجاهد پس از سخنان امام، بر دیدگاه خود مبنى بر وجود بن‏بست سیاسى تأکید مجدد کرد و شرایط کشور را مشابه سال آخر رژیم شاه توصیف نمود. سازمان در این موضع‏گیرى با تهدید تلویحى به احتمال «وقوع انفجار» و «ساعت صفر»، رفراندوم پیشنهادى بنى‏صدر را تنها راه خروج مسالمت‏آمیز از بحران برشمرد و مقابله خود با رهبرى انقلاب را آشکارتر ساخت.
    بنى‏صدر نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود مجددا بر موضع خود پافشارى نمود و انگیزه اصلى خود از طرح این موضوع را جلوگیرى از تضعیف خود برشمرد و موقعیت خود را در «مخاطره» توصیف کرد.  وى همچنین در سخنرانى پایگاه هوایى شیراز، برخلاف توصیه امام مبنى بر عدم سخنرانى تحریک‏آمیزِ مقامات، مطالب تند و تحریک‏آمیزى علیه سایر قوا به ویژه قوه قضائیه ایراد نمود و تصریح کرد: «من در خطى که هستم با استقامت مى‏ایستم.»
    هیئت سه نفره حل اختلاف  نیز سخنرانى و مصاحبه مزبور را تخلف از فرمان امام و قانون اساسى اعلام نمود و تخلف دو روزنامه انقلاب اسلامى و میزان را نیز محرز دانست.  و سخنگوى این هیئت با قرائت اصل 59 قانون اساسى در مورد شرایط همه‏پرسى عمومى گفت:
«مراجعه به آراء عمومى در اختیار هر کس نیست، بلکه باید در مجلس مطرح شود و اگر دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موافق بودند آن وقت مى‏توان به آراء عمومى مراجعه کرد، ولى آقاى بنى‏صدر در هیچ‏کدام از دو مصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر اصل [قانون اساسى ]تصریح نمى‏کنند.»
    بنى‏صدر هم در پى اعلام نظر صریح هیئت مزبور که یک عضو آن نماینده شخص خودش بود، به رغم اصرار بر درستى مواضع قبلى خود و متهم ساختن سخنگوى هیئت به خلاف‏گویى، طى نامه‏اى به  حجه‏الاسلام اشراقى نماینده رییس جمهور، عملاً و به تلویح از طرح رفراندوم عقب‏نشینى کرد و اعلام نمود:
«اینجانب هم در ابتدا که طرح کردم و هم در مصاحبه، نظرم به ترتیبى بود که در قانون اساسى پیش‏بینى شده است.»
    روشن بود که در مجلسى که اکثریت نمایندگان آن از منتقدان جدى بنى‏صدر بوده و با برنامه‏هاى سیاسى تشنج‏آفرین وى هیچ‏گونه همراهى نداشتند، اساسا امکان تصویب طرح رفراندوم از ابتدا غیرممکن و منتفى محسوب مى‏شد و هیچ‏گاه کمترین احتمالى بر انجام این کار از طریق قانونى وجود نداشت. در همان ایام حجه‏الاسلام سیدمحمد خاتمى طى چهار شماره روزنامه کیهان سرمقاله‏اى با عنوان «آراء عمومى» نوشت و با بررسى تفصیلى موضوع از جمله تأکید نمود: «طرح مسئله‏اى به نام «بن بست» چیزى جز یک هیاهو که به ایجاد جو و آنگاه سوءاستفاده از احساسات مردم مى‏انجامد چیزى نیست.» وى طرح رفراندوم را پل زدن بر روى قانون اساسى توصیف کرد و آن را برخلاف قانون، مصلحت کشور و شرایط جنگى برشمرد.
    همچنین بنى‏صدر از موضع قبلى خود درباره خلع سلاح هم به گونه‏اى دیگر عقب‏نشینى کرد. وى چون به عنوان رییس‏جمهور و مسئول اجراى قانون، نمى‏توانست همچنان مواضع غیرقانونى خود را بر زبان جارى سازد، ناچار شد در مصاحبه مطبوعاتى تصریح کند که اگر به بهانه نبودِ امنیت قضایى هر گروهى به خود، حق به دست گرفتن اسلحه را بدهد، مى‏شود قانون جنگل.  البته وى در این مصاحبه نیز با زیرکى، در صدد پیدا کردن راهى براى پى‏گیرى منویات غیرقانونى خود بود، و از همین رو، برقرارى کامل امنیت و خلع سلاح را، توأمان، به «فرصت مناسب بعد از پایان جنگ» موکول مى‏کرد.
 دادستان کل انقلاب آیه‏اللّه‏ على قدوسى در چهاردهم خرداد 60، طى اطلاعیه‏اى پیرو اطلاعیه 10 ماده‏اى قبلى، به گروه‏ها آخرین اخطار را براى تحویل سلاح اعلام نمود.
 در این اطلاعیه با اشاره به آشوبگرى و تشنج‏آفرینى بعضى از گروه‏ها و عدم رعایت قانون توسط آنها  درخواست شده که سریعا سازمان‏هاى مسلح، سلاح‏هاى خود را تحویل داده و با اعلام خط مشى جدید در «چارچوب قانون اساسى و قوانین جارى کشور به فعالیت آزاد اجتماعى و سیاسى بپردازند.»
    در انتهاى این اطلاعیه تأکید شد: «به گروه‏هاى آشوبگر و هرج و مرج طلب اخطار مى‏شود که در صورت ادامه این روش با آنان به‏شدت رفتار خواهد شد.»
  آیت ‏اللّه‏ موسوى اردبیلى، دادستان کل کشور، نیز خواستار مراعات اطلاعیه 10 ماده‏اى دادستان کل انقلاب شد و گفت:
«اگر نظامى بخواهد خود را حفظ کند نمى‏تواند گروه مسلحى را که با او در حال جنگ است تحمل کند و باید حسابش را با او یکطرفه کند.»
    روشن بود که یکى از مخاطبان اصلى هشدارهاى مزبور، سازمان مجاهدین خلق بود که با قرار گرفتن در لواى حمایت از مقام حقوقى بنى‏صدر به عنوان رییس جمهور و توهم پایگاه گسترده مردمى وى، از تحویل سلاح‏ها و اعلام پاى‏بندى به قوانین در فعالیت‏هاى سیاسى، به بهانه‏هاى گوناگون استنکاف مى‏کرد و عملاً مقدمات مقابله خونین مسلحانه با نظام جمهورى اسلامى را با سرعت بیشترى آماده مى‏ساخت. اما تظاهرات گسترده و میلیونى مردم در سالگرد قیام 15 خرداد در سراسر کشور  و اعلام حمایت سراسرى مجدد از امام خمینى و روحانیت، آشکار ساخت که اکثریت مردم در برابر جبهه ائتلافى بنى‏صدر قرار دارند.