06 خرداد 1396
بن بست و رفراندوم!
روز ششم خرداد 1360 امام خمینی(ره) خطاب به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور گفتند: «...نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد. اگر میخواهید مردم از صحنه بیرونتان نکنند...»
در فاصله سالهای 1359 و 1360 و با اوجگیرى تنش در فضاى سیاسى کشور، ابوالحسن بنىصدر رئیس جمهور در مقابله با مجلس شوراى اسلامى و دولت شهید رجایى، و در شرایط حساس ناشى از جنگ عراق علیه ایران، با حمایت تبلیغاتى سازمان مجاهدین خلق، مدعى وقوع «بنبست» شده و برگزارى «رفراندوم» را عنوان کرد.
«نهضت آزادى» نیز با حمله به دولت و مجلس، از طرح بنىصدر اعلام حمایت کرد. روزنامههاى انقلاب اسلامى (بنىصدر)، میزان (نهضت آزادى) و نشریه مجاهد ارگان سازمان، تحلیلها و مواضعى مشابه و هماهنگ، براى اثبات وجود بحران غیرقابل حل و ضرورت رجوع مستقیم به آراى عمومى، منتشر ساختند.
مسعود رجوى که در طرحهاى بنىصدر، همفکرى و هماهنگى قبلى و بعدى سازمان با وى را هدایت مىکرد، طى نامهاى با تبریک به رییس جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پىگیرى این طرح تشجیع و تشویق نمود و تأکید کرد: «هیچ یک از حضرات را یاراى حذف شما نیست... طرف دیگر، به خوبى مىداند که شما چه از نظر سیاسى و چه به لحاظ اجتماعى در وضعى هستید که اگر بخواهید و اگر بایستید مىتوانید فىالواقع جارویش کنید.»
در آن زمان برخى گزارشها از درون دفتر رییس جمهور حاکى از آن بود که «دو روز در میان مسعود رجوى و موسى خیابانى با بنىصدر جلسه دارند و دقیقا هر کارى که دارد انجام مىگیرد توسط اینها هدایت مىشود.»
حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى نیز در خاطرات خود به دریافت خبر ملاقات مخفى رجوى با بنىصدر در خانه خواهرش، در اردیبهشت 60 ، اشاره مىکند و مىنویسد:
«همکارى رییس جمهور با سران گروهى که درصدد مبارزه مسلحانه با جمهورىاند و تحت تعقیب مقاماتند، عجیب و غیرقابل تحمل است؛ مخصوصا که امام فرموده، [بنىصدر] با آنها درگیر شود.»
در پاسخ به تشنجآفرینى بنىصدر و سازمان که در آن زمان در حمله به مجلس و روحانیت و دولت رجایى کاملاً از همراهى علنى سیاسى و تبلیغاتى نهضت آزادى نیز برخوردار بودند، حضرت امام خمینى(ره) در دیدار با نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 6 خرداد 60 ، طى سخنان مشروحى ضمن حمایت قاطع از مجلس به تحلیل شرایط کشور پرداخت. امام در سخنان خود مواضع آشکار و قاطعى در برابر طرح بنبست و رفراندوم ارائه داد و رییس جمهور و متحدانش را نسبت به تخطى از قانون انذار نمود:
«... نگویید که ملت با من است، ملت با اسلام است، نه با من است نه با شما و نه با دیگرى... ملت اسلام را مىخواهد. ملت شخص نمىخواهد... شما به بنبست رسیدید. اشتباه مىکنید. مملکت اسلام که به بنبست نمىرسد... این مردم، اسلام را مىخواهند. اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید، این طلبهاى که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت مىکند... آقاى رییس جمهور حدودش در قانون اساسى هست. یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مىکنم... نمىشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأى شما باشد... اگر مىخواهید که [مردم] از صحنه بیرونتان نکنند بپذیرید قانون را...»
آیتاللّه دکتر بهشتى رییس دیوان عالى کشور نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود با اشاره به اصلى بودن و تقدم موضوع جنگ در آن شرایط، در مورد رفراندوم چنین اظهارنظر نمود:
«طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعیف جمهورى اسلامى، تضعیف قانون اساسى، مجلس و دولت است... ملت باید در مقابل هر نوع ندا و آوایى که در جهت خلاف ثبات وضع است بایستد. اینکه برخى از روزنامهها مىکوشند، بگویند در جمهورى اسلامى، امروز یک بحران است و راهحل این بحران را در رفراندوم و چیزهاى دیگر جستجو مىکنند، این کارها اصلاً به منظور ایجاد بحران صورت مىگیرد.»
سازمان در سرمقاله اولین شماره نشریه مجاهد پس از سخنان امام، بر دیدگاه خود مبنى بر وجود بنبست سیاسى تأکید مجدد کرد و شرایط کشور را مشابه سال آخر رژیم شاه توصیف نمود. سازمان در این موضعگیرى با تهدید تلویحى به احتمال «وقوع انفجار» و «ساعت صفر»، رفراندوم پیشنهادى بنىصدر را تنها راه خروج مسالمتآمیز از بحران برشمرد و مقابله خود با رهبرى انقلاب را آشکارتر ساخت.
بنىصدر نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود مجددا بر موضع خود پافشارى نمود و انگیزه اصلى خود از طرح این موضوع را جلوگیرى از تضعیف خود برشمرد و موقعیت خود را در «مخاطره» توصیف کرد. وى همچنین در سخنرانى پایگاه هوایى شیراز، برخلاف توصیه امام مبنى بر عدم سخنرانى تحریکآمیزِ مقامات، مطالب تند و تحریکآمیزى علیه سایر قوا به ویژه قوه قضائیه ایراد نمود و تصریح کرد: «من در خطى که هستم با استقامت مىایستم.»
هیئت سه نفره حل اختلاف نیز سخنرانى و مصاحبه مزبور را تخلف از فرمان امام و قانون اساسى اعلام نمود و تخلف دو روزنامه انقلاب اسلامى و میزان را نیز محرز دانست. و سخنگوى این هیئت با قرائت اصل 59 قانون اساسى در مورد شرایط همهپرسى عمومى گفت:
«مراجعه به آراء عمومى در اختیار هر کس نیست، بلکه باید در مجلس مطرح شود و اگر دو سوم مجموع نمایندگان مجلس موافق بودند آن وقت مىتوان به آراء عمومى مراجعه کرد، ولى آقاى بنىصدر در هیچکدام از دو مصاحبه اخیرشان به این قسمت آخر اصل [قانون اساسى ]تصریح نمىکنند.»
بنىصدر هم در پى اعلام نظر صریح هیئت مزبور که یک عضو آن نماینده شخص خودش بود، به رغم اصرار بر درستى مواضع قبلى خود و متهم ساختن سخنگوى هیئت به خلافگویى، طى نامهاى به حجهالاسلام اشراقى نماینده رییس جمهور، عملاً و به تلویح از طرح رفراندوم عقبنشینى کرد و اعلام نمود:
«اینجانب هم در ابتدا که طرح کردم و هم در مصاحبه، نظرم به ترتیبى بود که در قانون اساسى پیشبینى شده است.»
روشن بود که در مجلسى که اکثریت نمایندگان آن از منتقدان جدى بنىصدر بوده و با برنامههاى سیاسى تشنجآفرین وى هیچگونه همراهى نداشتند، اساسا امکان تصویب طرح رفراندوم از ابتدا غیرممکن و منتفى محسوب مىشد و هیچگاه کمترین احتمالى بر انجام این کار از طریق قانونى وجود نداشت. در همان ایام حجهالاسلام سیدمحمد خاتمى طى چهار شماره روزنامه کیهان سرمقالهاى با عنوان «آراء عمومى» نوشت و با بررسى تفصیلى موضوع از جمله تأکید نمود: «طرح مسئلهاى به نام «بن بست» چیزى جز یک هیاهو که به ایجاد جو و آنگاه سوءاستفاده از احساسات مردم مىانجامد چیزى نیست.» وى طرح رفراندوم را پل زدن بر روى قانون اساسى توصیف کرد و آن را برخلاف قانون، مصلحت کشور و شرایط جنگى برشمرد.
همچنین بنىصدر از موضع قبلى خود درباره خلع سلاح هم به گونهاى دیگر عقبنشینى کرد. وى چون به عنوان رییسجمهور و مسئول اجراى قانون، نمىتوانست همچنان مواضع غیرقانونى خود را بر زبان جارى سازد، ناچار شد در مصاحبه مطبوعاتى تصریح کند که اگر به بهانه نبودِ امنیت قضایى هر گروهى به خود، حق به دست گرفتن اسلحه را بدهد، مىشود قانون جنگل. البته وى در این مصاحبه نیز با زیرکى، در صدد پیدا کردن راهى براى پىگیرى منویات غیرقانونى خود بود، و از همین رو، برقرارى کامل امنیت و خلع سلاح را، توأمان، به «فرصت مناسب بعد از پایان جنگ» موکول مىکرد.
دادستان کل انقلاب آیهاللّه على قدوسى در چهاردهم خرداد 60، طى اطلاعیهاى پیرو اطلاعیه 10 مادهاى قبلى، به گروهها آخرین اخطار را براى تحویل سلاح اعلام نمود.
در این اطلاعیه با اشاره به آشوبگرى و تشنجآفرینى بعضى از گروهها و عدم رعایت قانون توسط آنها درخواست شده که سریعا سازمانهاى مسلح، سلاحهاى خود را تحویل داده و با اعلام خط مشى جدید در «چارچوب قانون اساسى و قوانین جارى کشور به فعالیت آزاد اجتماعى و سیاسى بپردازند.»
در انتهاى این اطلاعیه تأکید شد: «به گروههاى آشوبگر و هرج و مرج طلب اخطار مىشود که در صورت ادامه این روش با آنان بهشدت رفتار خواهد شد.»
آیت اللّه موسوى اردبیلى، دادستان کل کشور، نیز خواستار مراعات اطلاعیه 10 مادهاى دادستان کل انقلاب شد و گفت:
«اگر نظامى بخواهد خود را حفظ کند نمىتواند گروه مسلحى را که با او در حال جنگ است تحمل کند و باید حسابش را با او یکطرفه کند.»
روشن بود که یکى از مخاطبان اصلى هشدارهاى مزبور، سازمان مجاهدین خلق بود که با قرار گرفتن در لواى حمایت از مقام حقوقى بنىصدر به عنوان رییس جمهور و توهم پایگاه گسترده مردمى وى، از تحویل سلاحها و اعلام پاىبندى به قوانین در فعالیتهاى سیاسى، به بهانههاى گوناگون استنکاف مىکرد و عملاً مقدمات مقابله خونین مسلحانه با نظام جمهورى اسلامى را با سرعت بیشترى آماده مىساخت. اما تظاهرات گسترده و میلیونى مردم در سالگرد قیام 15 خرداد در سراسر کشور و اعلام حمایت سراسرى مجدد از امام خمینى و روحانیت، آشکار ساخت که اکثریت مردم در برابر جبهه ائتلافى بنىصدر قرار دارند.
سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، ج 2، ص 540 تا 544