تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

مقدمه

در مرداد ۱۲۸۵ با فرمانی که از سوی مظفرالدین شاه امضاء شد جنبش عدالتخواهی در ایران به پیروزی رسید. در این جنبش نیروهای اجتماعی متفاوتی مشارکت داشتند که برجستهترین و مهمترین آنها مجتهدان، مدرّسان علوم دینی و صاحبان محراب و منبر بودند. فقیهان و اندیشمندان آن روزگار حوزههای شیعه را باید از مهمترین کنشگران و صاحبنظران اجتماعی و سیاسی ایران در آننهضت به شمار آورد. آنان با آگاهی از مظالم حکومت استبدادی و دربرابر دادخواهی مردم که جز علمای دین پناه دیگری در برابر حکومت و سایر متعدیان نداشتند، راه چاره را در محدود ساختن اختیارات شاه و حاکمان منصوب او، تأسیس عدالتخانه و تأسیس دارالشوری دیده بودند و چنین اصلاحاتی را با مبانی دین (از منظر فقه و اصول شیعه) امکانپذیر بلکه واجب میشمردند ومباحثات و مذاکراتی نیز در میان خویش کرده بودند و به توافقات علمی در سطوح بالای دانشوران و مراجع بزرگ شیعه نیز رسیده بودند و با دعوت مردم به نهضت عدالتخواهی، برای راهبری و هدایت نهضت به تقسیم وظایف پرداخته بودند. اما دیری نگذشت که واژه عدالتخواهی در افواه انقلابیون، جای خود را به اصطلاحی نوظهور سپرد: مشروطه خواهی! که برسر مفهوم و منطوق ایناصطلاح نیز بحثها شد و چون همین لفظ مشروطه میخواست نام و نیز محتوای آن رژیم سیاسی گردد که برای برسرکار آمدنش انقلاب را شروع کرده بودند. شماری از آنان گفتند این قیام برای آنست که حکومت استبدادی، مطلقالعنان به حکمرانی نپردازد زیرا از این رویه فساد برمیخیزد کما این که تا کنون فسادها برخاسته است و ما قیام کردیم که سلطنت مشروط به شرط هایی گرددو مجلسی منتخب ملت بر رعایت این شرطها نظارت کند و نیز عدالتخانهای برای رسیدگی به جرائم و حلوفصل اختلافات مردم وجود داشته باشد و قضاوت جزو اختیارات حکام (دستگاه اجرائیه) نباشد. پس همین مشروطیت صحیح و موفی به غرض است. از آن سو شماری از علما گفتند ما قیام را شروع کردیم که تمامی قوانین و مجریات امور کشور بر اساس شرع مطهر نبوی شکلگیرد و دارالشورا نیز دارالشورای اسلامی باشد و مشروطیت الگو گرفته از اروپائیان موفی به غرض نیست بلکه ناقض غرض خواهد بود. بدین ترتیب میان آن رهبران دانشور و عدالتخواه، اختلافنظر پیدا شد و آنها به دو گروه «علمای مشروطه خواه» و «علمای مشروعه خواه» تقسیم شدند و بر سر مشروطه یا مشروعه بودن رژیمی که پس از آن نهضت باید شکل گیرد مکتوبات مختلفی بهقلم عالمان دینی معتقد به این یا آن نگرش به نگارش درآمد که در بسیاری از آنها سعی شده بود با استنادات فقهی و متناسب با فضای فرهنگ دینی آن روز، نظرات اصولی شیعی درباره مشروطه، نوع حکومت و نحوه ورود نهاد دین به سیاست بیان شود. پذیرش مشروطه از سوی علما با وجود بهرهگیری از پارادایم فقهی/ کلامی کار سادهای نبود و باید پیشتر، مشروطه از لحاظ کلامی وروششناسی فقهی توجیه میشد. روش اصولی، با مبناهایی معروف این اجازه را به مشروطه خواهان میداد تا از آن نامگذاری (مشروطه) یا حتی محتوای نه چندان روشناش حمایت کنند. زیرا تعالیم اصولی، با قولِ به حجیت عقل و حق اجتهاد، ذهن آنها را پذیرای تحولات اجتماعی میکرد.١ اما از سوی دیگر علمای مشروعه خواه نیز که پیشتر به جنبش یاری رسانده بودند، جزو علمایاصولی و بلکه از برجستهترین اصولیون حوزههای علمیه در آن روزگار بودند٢ و آنان نیز استدلالها و مبناهای اصولی و بحثهای عالمانه خویش را داشتند. اکنون پرسش اینجاست که وقتی هر دو گروه از عالمان «اصولی» بودند چرا موضع متفاوتی در انتخاب نام و محتوای نظام نوپای پس از استبداد اتخاذ کردند، مواضع و مبانی هر یک از این دو گروه (به زبان ساده) چه بود؟

۱. اندیشه و مواضع سیاسی علمای مشروطه خواه

۱.۱. تبیین مشروطه با ادبیات دینی

عالمانی که به نام مشروطه برای نهضت، نظام حکومتی پس از آن و احیاناً محتوای مشروطیت رضایت دادند، آن را ابزاری برای محدود ساختن قدرت دربار و کاهش رفتارهای نامشروعی تلقی میکردند که حکومت وقت از خود نشان میداد. از نظر آن دانشوران اصولی، در زمان غیبت امام عصر(عج) عدم مشروعیت در نهاد دولت بدیهی بود. اما سخن آیتالله نائینی چنین بود که در زمانغیبت، حکومتی که بر سرکار است در واقع حق امام زمان را غصب کرده و نیز حق مردم را پایمال میکند. مسأله استیفای حق امام زمان در عصر غیبت که بسیار بحثبرانگیز است و بهتر است بگوییم حق امام از حکومت غاصب را خود ایشان در زمان ظهور خواهد گرفت اما مردم باید برای اعاده حق خویش قیام کنند و با گذاشتن شروطی برای حاکم و مشروط کردن تأیید حکومت وی بهرعایت این حقوق، حق خود را بستانند و با تشکیل مجلس شورا، از طریق نمایندگان خود به نظارت بر حکومت و حسن اجرای این شروط بپردازند. بدین ترتیب استبداد حاکم که با گفتمان شبه دینی و در حقیقت جعلی «شاه سایه خدا روی زمین است» حکمرانی میکرد از حکم راندن بازمیماند و حکومت باید به نمایندگان مردم پاسخگو میشد و شاه دیگر سایه خدا روی زمین نبود.^٣

از اهداف دیگر حمایت این دسته از علما از مشروطه، حفظ اسلام و گسترش کمی و کیفی آن بود به این معنا که برای حفظ اسلام باید از دستاوردهای فکری جدید بهره برد. به طور نمونه بنیاد اندیشه شیخاسدالله ممقانی^٤ این بود که برای حفظ کیان اسلام باید به علوم رایج مسلح شد، آنها را از غرب آموخت و علیه خودشان به کار گرفت.^٥ همین مطلب را میتوان از رساله «اندرزنامه»آخوند خراسانی که خطاب به محمدعلی شاه نوشته است یا از کتاب «مقیم و مسافر» آیتالله حاجآقا نورالله اصفهانی برداشت کرد.^٦ دلیل دیگر حمایت علما از مشروطه را میتوان در تقسیمبندی انواع حکومتها ملاحظه کرد که شیخ اسماعیل محلاتی^٧ آن را ارائه کرد. وی حکومتها را به سه دسته تقسیم میکند: ۱- حکومت امام معصوم ۲- پادشاهی مطلقه استبدادی ۳- حکومت محدود ومشروط. معلوم است که هر شخص عاقلی در زمان غیبت شکل سوم را میپذیرد و سراغ پادشاهی مطلقه استبدادی نخواهد رفت.^٨

تلاش پیروان «مکتب نجف» که به دست آخوند خراسانی در سال ۱۳۱۴ق. در نجف تأسیس شد، در جنبش مشروطه بر این اصل قرار داشت که شریعت ضدیتی با سیاست ندارد و مبانی بسیاری از پدیدههای سیاسی چون اکثریت آراء، مشارکت سیاسی مردم، آزادی، مساوات و عدالت، با شریعت اسلام همسازی دارند. دغدغه آنها این بود که به هر نحو ممکن نظام سیاسی اسلام را نظامضداستبدادی و مطابق مشروطه ترسیم کنند. لذا وقتی آخوند خراسانی مشاهده میکند که برداشت برخی مشروطه خواهان خلاف تصور علمای مشروطه خواه است و از آن احساس خطر میکند در تفسیر مشروطه مورد نظر علما چنین مینگارد: «مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبقمذاهب رسمی آن مملکت.»^٩ مرحوم آخوند با آنکه در این کلام از ویژگیهای حاکم و اینکه آیا حاکم باید بر اساس معیارهای دینی برگزیده شود یا خیر، سخنی نگفته اما مبنای مشروعیت نظام مشروطه و احکام جاری در آن را دینی میداند و معتقد است مشروطه میتواند مجرای مناسبی برای هرچه دینیتر شدن جامعه باشد و از خودسری و استبداد حاکمان که بر اساس معیارهای دینیعمل نمیکنند بکاهد. همچنین از اندیشه او برمیآید که نیروهای اجتماعی و نهادهای سیاسی موظفند اداره امور مردم و جامعه را بر مبنای احترام و رعایت دقیق این ارزشها بهدست گیرند.^١٠

اما شیخرضا دهخوارقانی^١١ در رسالهای به نام «توضیح مرام»، مشروطیت را فقط از نظر انتخابی بودن زمامداران تعریف کرد و از سایر جنبهها سخنی به میان نیاورد. او بر این باور بود که در صورت انتخابی بودن حکومت و آزادی مردم، نتیجه رأیگیری به برگزیدهشدن اشخاص امین و بصیر منجر خواهد شد. لذا طرفداری از مشروطیت طرفداری از مقام لایقتر برای اشغال منصب ریاستمردم است که با مذهب شیعه سازگاری دارد.^١٢

از مباحث مهمی که در میان علمای مشروطه خواه جریان داشت بحث تفکیک قوا بود. بیشتر علمای مشروطه خواه مانند عمادالعلمای خلخالی^١٣ معتقد بودند: «وظیفه وکلای ملت فقط وضع قانون است و وظیفه محاکم شرعیه و عدلیه فقط تمیز حقوق است و وظیفه سلطان اجرای قانون و احکام است. و این سه قوه باید همیشه از یکدیگر منفصل باشند».^١٤

درباره اینکه بین قانون عرفی مجلس و قانون شرع چه ارتباطی وجود دارد، علمای مشروطه خواه بین قوانین کلی و جزئی، یا شرعی و عرفی فرق گذاشته و میگفتند فلسفه مشروطه حوزه عرف را در بر میگیرد و شرع را مورد تعرض قرار نخواهد داد. ملاعبدالرسول کاشانی^١٥ بر این باور بود که قانونخواهی نافی پایبندی به عقیده و مرام خاصی نیست. لذا اگر شخصی چون حاج آقا نوراللهاصفهانی معتقد بود: «مشروطه عین اسلام و اسلام همان مشروطه است و مشروطه خواهی، اسلامخواهی است»^١٦، از این جهت بود که در نظر وی قانونگذاری مجلس لطمهای به قوانین شرع نمیزند و آنها بیشتر قوانین اجرایی هستند. او میگفت احکام اسلام همان است که بوده و تا روز قیامت حلالش حلال است و حرامش حرام. وی حتی مشروطه غربی را به تقلید از شریعت اسلاممیداند، زیرا با شکست در جنگهای صلیبی «پس از اندک زمانی بر آنها معلوم شد که سبب غلبه مسلمین هیچ نیست مگر آیین مشروطیت و قوه قانون شریعت اسلام که مبنی بر اتحاد و اتفاق و برادری و عدل و مساوات است».^١٧

برداشت آیتالله حاجآقا نورالله اصفهانی از مشروطه، مفهومی در مقابل استبداد است و مطابق دریافتی که وی از حکومت استبدادی دارد: «مستبد میگوید اجرای احکام الهی بسته به میل و خواهش ضابط و حاکم است».^١٨ در نظر او مشروطه حتی باعث اجرای احکام اسلام میشود و دیگر شاه نمیتواند به دلخواه در جایی حکم خدا را پیاده نکند. در نظر آیتالله حاجآقا نورالله اصفهانی،مشروطه میتواند بر افزایش اقتدار اجتماعی علما بیفزاید، جامعه را دینیتر کند، از استبداد بکاهد و با یاری رساندن به پیشرفت کشور دست استعمار را کوتاه کند.

آیتالله سیدحسن مدرّس قمشهای نیز، که دانش آموخته حوزههای اصفهان و نجف است و از کنشگران دوران نهضت عدالتخواهی شمرده میشد و در دوره دوم مجلس شورای ملی از سوی مراجع بزرگ تقلید به عنوان یکی از پنج ناظر فقهی به مجلس معرفی شد، در یکی از نطقهایش تصریح کرد: «... من و امثال من و بزرگتر از من که مشروطه را تصدیق کردیم براى این بود که یک اختلافى از بینبرداشته شود. این معنى ندارد که دولت و ملت، سیاست و دیانت، دو تا باشد. پیغمبر اکرم(ص) که مؤسس دیانت بود رئیس سیاست بود...»^١٩ شهید مدرس این نکته را نیز در صحن علنی مجلس شورای ملی گفت: «... امروز قانون سى کرور از اهل اسلام به تصویب مجلس مقدس رسیده قانون اسلام است و اشکال ندارد...»^٢٠ مدرس اعتقاد داشت که هر قانونی در مجلس شورای ملی منتخب مردم وضع شده حکمقانون اسلام را دارد و اگر حتی ظاهر آن برابر با قوانین اولیه و معروف اسلامی نباشد لابد حکم ثانویه را دارد: قانونى که در مملکت ما وضع مى شود هر جا لفظ قانون مىگوئیم یعنى قانون اسلام اعم از این که به عناوین اولیه یا به عناوین ثانویه باشد.^٢١

در نوشتههای آیتالله سیدعبدالحسین لاری^٢٢ هم که از فقهای مشروطه خواه بود، چنین برمیآید که آرمان سیاسی وی اقامه عدل و دفع ظلم بود.^٢٣

آیتالله لاری معتقد بود که سلطان فقط مجری قوانین برآمده از مجلس است.^٢٤ از دیدگاه آیتالله لاری «امور حسبیه» که عامه مردم حق دخالت در آن ندارند، نه تنها حوزههایی مثل نظارت بر املاک مجهولالمالک، سرپرستی ایتام و موقوفات را دربر میگیرد بلکه حکومت را هم شامل میشود. هیچکس حق مخالفت با فقیه عادل جامعالشرایط را ندارد.

۲.۱. مهمترین اثر علمای مشروطه خواه؛ و اولین نظریهپردازی سیاسی شیعه در دوران معاصر

در میان آثار برجا مانده از علمای مشروطه کتاب تنبیهالام‍ة و تنزیهالمل‍ة آیتالله محمدحسین نایینی مهمترین اثر مشروطه خواهان است. وی به آیات و روایاتی اشاره میکند که انسان را به رهایی از اطاعت غیرخدا و «حکومت خودسرانه جائرین» فرمان دادهاند. وی «عبودیت» را در اینجا «حرّیت» و آزادی از اطاعت افراد دیگر دانسته و وظیفه انبیاء را رساندن بشر به مرحله رهایی از بندگیغیرخدا معرفی میکند. طبق همین آیات و روایات، تمکین از تحکمات خودسرانه آنها، ظلم به خود و از مراتب شرک به خداست.^٢٥

نایینی معتقد بود انسانها، مگر معصومین و مردان صالح عادل که مراقب احوال خویشاند، زیادهخواه و قدرتطلبند. لذا باید «قوهای قانونی» در جامعه باشد تا حافظ آزادی و عدالت باشد. وی به همین دلیل آن را «قوه مسدوده» مینامید. به اعتقاد او در زمانی که جامعه اسلامی از رهبری امام معصوم و شخص صالح عادل محروم باشد امت به طور طبیعی با دو نوع حکومت مواجه خواهدبود: حکومت استبدادی (تملیکیه) که شاه در صدر آن قرار دارد و دارای مالکیت مطلقه است و حکومت مشروطه (ولایتیه) که مبتنی بر اقامه مصالح عموم بوده و با محدودسازی قدرت در آن مشارکت و آزادی و مساوات وجود دارد. وی حکومت مشروطه را مبتنی بر دو اصل میداند: اول. وضع قانون اساسی که فقط دین و مذهب میتواند آن را محدود سازد و دوم. تشکیل «هیأتمسدوده» از عقلاء مملکت که به حقوق بینالملل و اقتضائات سیاسی عصر آگاه باشند که «مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است.»^٢٦

آیتالله نایینی ضمن آنکه تأکید میکند نمونه آرمانی حکومت شیعی تنها با حضور امام معصوم متصور است، برای حکومت در زمان غیبت، یک نمونه مطلوب نسبی ترسیم میکند که توسط پیشوایان دین مهر تأیید خورده است. این حکومت همان ولایت نایب عام امام یعنی فقیه است که عقل و شرع حکم میکند اگر حکومت آرمانی [یعنی حکومت امام معصوم(ع)] دست نداد به مصداق«ما لایُدرک کله لا یُترک کله»، دستکم، بخشی از آن را از طریق مشروطه احیا کنیم.^٢٧

طریق دیگری که نایینی برای اثبات مشروطه از منظر دین میپیماید مسأله شورا و مشارکت عموم مسلمانان در قدرت و حکومت است. او میکوشد با تعریف شاخصهای مشارکت مانند انتخابات، اکثریت و وکالت، در چارچوب منابع اسلامی، غربیها را وامدار مسلمانان در این زمینه قلمداد کند. همچنین او با استناد به برخی آیات قرآن در مورد مشورت و نیز سیره پیامبر اسلام در پیرویاز رأی اکثریت به تأسیس دارالشورا مشروعیت میبخشد.^٢٨

با توجه به موارد بالا و اینکه نایینی معتقد بود حکومت مشروطه باید به اذن مجتهد باشد، معلوم است که یکی از اهداف اساسی او در حمایت از مشروطه حفظ همین اندازه از حکومت اسلامی به صورت شورایی و به منظور صیانت از اسلام و مسلمین است. به این سبب، او وظیفه نمایندگان مجلس را عمل به چیزی میداند که اگر روزی نواب عام (فقها) مبسوطالید بودند و تواناییحکومت داشتند آنها نیز همان را انجام میدادند. آیتالله نایینی یکی از ویژگیهای نمایندگان را، در کنار علم به سیاست بینالملل و برخورداری از سلامت مالی، داشتن دغدغه نسبت به دین و استقلال کشور میداند. به نظر او اگر فقها حکومت را در دست داشتند به سه وظیفه میپرداختند: عادلانه گرفتن و درست خرج کردن مالیات، تقنین در جاهایی که احکام ثابت الهی وجود ندارد وتفکیک قوا.^٢٩

نایینی با عادلانه دانستن قوانین اسلام تنها به تعریف مساواتخواهانه از اجرای آنها میرسد و بدین ترتیب عدالت را تنها در مقام اجرا، و نه در مقام قانونگذاری، مطرح میسازد.^٣٠ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که از مهمترین علل مخالفت مشروعه خواهان با مشروطه این اعتقادشان بود که نظام جدید به قانونگذاری عرفی میانجامد؛ درحالیکه قانونگذاری تنها از آن خداست. نایینیسعی داشت به این نقد پاسخ دهد. اما او نیز به اتفاق علمای مشروعه خواه تصریح میکند که قانونگذاری تنها توسط «شارع مقدس» صورت میگیرد و دیگران نمیتوانند از سوی خود قوانینی وضع کنند که ناسخ قوانین کلی الهی باشد.^٣١

۲. اندیشه و مواضع سیاسی علمای مشروعه خواه

۱.۲. مواضع مشروعه خواهان و نقد آنها بر مشروطه خواهان

علمای مشروعه خواه با آنکه از لحاظ پارادایم کلامی/فقهی و هدفی که در پی آن بودند یعنی تشکیل مجلسی که «اساس آن به امر به معروف و نهی از منکر و رفع ظلم و حفظ بیضه اسلام و رفاه عامه باشد»^٣٢ با علمای مشروطه خواه مشترک بودند، اما پس از آنکه مشاهده کردند روند مشروطه از دست علما خارج شده، نخست در پی اصلاح برآمدند و چون اصلاح دست نداد در برابرسرکوب آن توسط محمدعلی شاه سکوت کردند. بزرگترین نقد علمای مشروعه خواه به مشروطه خواه این بود که آنها به ضمانت اجرای مشروطه مورد نظر خود توجه نکردهاند.^٣٣ محمدحسین تبریزی^٣٤ از علمای مشروعه خواه مینویسد: «... حسن انعقاد این مجلس محل وفاق است مابین شاه و دو فرقه از علما و سایر رعایا و برایا... اما سخنی که در این میانه موجب اختلاف گشته، آن استکه بعضی از مجلسطلبها از علما و وکلا و رعایا اعتقادشان این است که این مجلسِ منعقد همان مجلس مقصود و مطلوب است، اما... این مجلس موجود، غیر از آن مجلس موعود است».^٣٥

حتی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که نظارت علما بر مصوبات مجلس را تعیین میکرد با تلاش مشروعه خواهان و با ابتکار شیخفضلالله نوری رهبر این جریان صورت پذیرفت. شیخ فضلالله با آنکه ابتدا مشروطه خواه بود، پس از پیروزی مشروطه و به هنگام نوشتن قانون اساسی وقتی با هدف غربگرایان امثال سیدحسن تقیزاده آشنا شد از آن جدا گشت و صف مشروعه خواهانرا رهبری کرد که علمایی چون آقاسیدکاظم طباطبایی یزدی (صاحب کتاب العروةالوثقی)، میرزاحسن مجتهدتبریزی، و ملاقربانعلی زنجانی از آن حمایت میکردند.^٣٦ احمد کسروی که از نزدیک با مشروطه خواهان غیرروحانی ارتباط داشت مینویسد: راست است که آنها «قانون مشروطه اروپایی» را میخواستند. او سپس میافزاید: چون علمای مشروطه خواه به معنای مشروطه و رواجقانونهای اروپا آشنایی درستی نداشتند برای رسیدن به آن پافشاری میکردند.^٣٧

کسروی و شیخفضلالله از دو منظر متفاوت، انتشار نظرات مشروطه خواهان غیرروحانی در روزنامههای غربگرا را موجب دو دستگی و اختلاف میان علمای اعلام میدانند.^٣٨ در این باره شیخ فضلالله چنین مینویسد: «منشأ این فتنه فِرَق جدیده و طبیعیمشربها بودند که از همسایهها اکتساب کردند... [آنها همه را فریفتند] منجمله خود داعی... [اما] وقتی که شروع به اجرای این مقصدشد دیدم دستهای از مردم [افراد] که همه وقت مرمی [متهم] به بعضی از انحرافات بودند وارد به کار شدند. کمکم کلمات موهومه از ایشان شنیده شد، حمل بر صحت میشد تا اینکه یک درجه از آن پرده برداشتند ...».^٣٩

با این سخن شیخ شهید میتوان دریافت که مشروعه خواهان در ابتدای کار که عدالتخواهی یا همان مشروطه در مرحله نظری قرار داشت و به اجرای جدی نرسیده بود مخالفتی نمیکردند و بلکه همراهی نیز مینمودند ولی از هنگامی که غربگرایان مشروطه خواه شروع به تبیین آراء و اهداف خود درباره مشروطیت نمودند و گامهایی نیز برای اجرا برداشتند، مخالفت مشروعه خواهان شروعشد.

علمای مشروعه خواه برای شناساندن مشروطه و مقتضیاتش از قبیل آزادی، مساوات و اختیارات مجلس، به گفتار روشنفکران غربگرا استناد کردند. آنان دریافته بودند که با آن روند که در تهران مشاهده میکنند، مشروطه همان خواهد شد که غربگرایان میگویند نه آنچه که علمای مشروطه خواه در پی آن هستند: «اگر هزار مجتهد بنویسند بنای این مجلس، امر به معروف و نهی از منکر و اجرایقانون الهی و اعانت مظلوم و اغاثه ملهوف و حفظ بیضه اسلام است و تو مشاهده کنی که چنین نیست و آنها اشتباه کردهاند، بلکه بنای آن بر سدّ باب امر به معروف و نهی از منکر است، چون بنای آن بر آزادی [غیردینی] است، آن نوشتن مجتهدین ابداً لازمالعمل نخواهد بود.^٤٠»

مشروعه خواهان چون مشاهده میکردند پس از صدور فرمان مشروطه هیأتی که مأمور تنظیم نظامنامه انتخابات شد همگی از غربگرایانی چون صنیعالدوله، مخبرالسلطنه، حسن و حسین پیرنیا و میرزاحسن مشیرالدوله هستند و برای تنظیم آن از قوانین کشورهای غربی الگو میگیرند، نمیتوانستند مانند مشروطه خواهان در تأمین اهداف دینی جنبش خوشبین باشند.^٤١ صاحب رساله تذکرةالغافل و ارشاد الجاهل که مؤلف آن چندان معلوم نیست و برخی آیتالله شهید شیخفضلالله نوری را نویسنده آن دانستهاند^٤٢، خطاب به علمای مشروطه خواه چنین مینویسد: «کار را به جایی رسانده بودند که در واقع اقوی عضو این اساس [یعنی مشروطیت]، آنها [غربگرایان] بودند، بلکه همان مجمع که او را مجلس میخواندند بیکاره صرف بودند، یک مطلب برخلاف سایر مجامع کفر و الحاد نمیتوانستند رأیبدهند... اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده و پناه به کفر [سفارت انگلیس] نمیبردند و آنها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمیدادند... آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسلام شود؟... اگر مقصود حفظ شرع بود نمیگفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود... [تا] حالا هم محض بستن دهان من و تو اسم شرع را به زبان میراندند...»^٤٣

مشروعه خواهان مشروطه را یک مجلس صرف نمیدیدند بلکه جریانی فرهنگی و زاینده مفاسد ضددینی میدانستند که در نوشتههای غربگرایان ظهور داشت و موجب نگرانی آنان بود. به برخی از این موارد در میان یکی از لوایح بستنشینان اشاراتی شده است: «از بدو افتتاح این مجلس... روزنامهها و شبنامهها پیدا شد اکثر مشتمل بر سب علمای اعلام و طعن در احکام اسلام و اینکه باید در اینشریعت تصرفات کرد... و آن قوانینی که به مقتضای ۱۳۰۰ سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت؛ از قبیل اباحه مسکرات و اشاعه فاحشهخانهها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روضهخوانی و وجوه زیارت مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانجات و در تسویه طرق و شوارع... و از قبیل استهزاء مسلمانها در حواله دادن به شمشیر حضرت ابوالفضل و یابه سر پل صراط و اینکه گفتار رسول مختار... العیاذ باالله از روی بخار خوراکهای اعراب بوده است مثل شیر شتر و گوشت سوسمار و اینکه امروز در فرنگستان فیلسوفها هستند خیلی از انبیاء و مرسلین آگاهتر و داناتر... و نستجیر بالله حضرت حجةبنالحسن عجلالله تعالی فرجه را امام موهوم خواندن»^٤٤

آنچه بر نگرانی مشروعه خواهان افزود مطالبی بود که درباره قانون اساسی نوشته شد و در چند اصل آن رسوخ کرد. این نوشتهها نشان میداد که مشروطه خواهان غرب گرا تمهیداتی فراهم ساختهاند تا بعدها قوانین را تغییر دهند و از موادی که تضمینکننده تدخل شریعت در وضع و تصویب قوانین است عدول کنند: «نوشتند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است و از جمله مواد، ماده موافقشرع بودن است». همچنین بر اصل هشتم ایراد میگرفتند که میگوید: «اهالی مملکت ایران در قبال قانون دولتی متساوی خواهند بود ».^٤٥ مشروعه خواهان برخلاف علمای مشروطه خواه که حمل بر صحت میکردند معتقد بودند این اصل با بسیاری از ابواب و احکام فقهی تعارض دارد، مثلاً زن حقوق برابری با مرد ندارد یا اینکه حقوق کافر با مسلمان یکی نیست.^٤٦

شبیه همین اختلاف را در مسأله حریت و آزادی هم میتوان مشاهده کرد. علمای مشروطه خواه معتقد بودند مراد از آزادی، تحدید قدرت سلطنت است درحالی که مشروعهطلبان تفسیر دیگری داشتند و معتقد بودند بسیاری از مطالبی که اکنون علیه شریعت در کتابها و روزنامهها منتشر میشود از تبعات همین آزادی است. به طور نمونه شیخفضلالله معتقد بود: «اگر حریت نبود آن خبیث[طالبوف] نمینوشت که قانون قرآن، امروز ما را کافی نیست [و] باید سی هزار حکم جعل کنیم تا اداره امروز ما را کافی باشد».^٤٧

مشروعه خواهان با مجلسی که سلطنت را با «قانون اساسی و داخلی و نظامنامه و دستورالعملها» محدود سازد موافق بودند.^٤٨ علت مخالفت آنان با وضع قوانین مجلس از این جهت بود که پیشبینی میکردند با این رویکردی که غربگرایان در پیش گرفتهاند و در رسانههاشان منعکس است «میخواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند»^٤٩ یعنی به تدریج قوانین شرع رامنسوخ کرده و قوانین به سبک اروپایی را جایگزین آن سازند. لذا این نقد را میکردند که «قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره میشد قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید [اما] امروز میبینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون، توسعه قایل شدهاند».^٥٠

۲.۲. مکتوبات شیخ فضلالله

در میان علمای مشروعه خواه شیخفضلالله نوری شهرت بیشتری دارد. از او مکتوباتی نسبتاً کوتاه و نه در اندازه کتاب، در نقد مشروطه و بیان اندیشه و مواضع مشروعه خواهان باقی مانده است. البته شیخفضلالله اصلاً خود را مشروطه خواه و طالب مجلسی اسلامی میدانست که در آن ارزشهای دینی بر صدر بنشیند و فقها در آن اقتدار داشته باشند، اما معتقد بود این هدف محقق نشده است.او فریاد میزد: «من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس میدانم، زیرا که علمای بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند... همه را به اقامه دلایل و براهین، من [با اندیشه تأسیس مجلس شورا] همراه کردم... الآن هم... تجددی در رأی من بههم نرسیده است... کدام عالم است که میگوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند بداست و نباید باشد؟ تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بیدین آزادطلب [خواهان بیبندوباری] که احکام شریعت، قیدی است بر آنها، میخواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام».^٥١

شیخفضلالله معتقد بود در صدر اسلام دو وظیفه بیان احکام الهی و اجرای آنها بر عهده پیامبر بود اما بعد از آن وظایف مذکور به فقها، به عنوان «نوّاب عام»، واگذار شده است تا «احقاق حقوق و اجرای حدود کنند».^٥٢

شیخفضلالله معتقد بود کلیه امور مملکتی باید بر اساس احکام و دستور مجتهدانِ عادل باشد، حتی باید «منصب دولت و اجرای آن از عدلیه و نظمّیه و سایر حکّام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول باشد».^٥٣

مراد شیخفضلالله از واژه «سلطنت» در بسیاری از مواقع همان حکومت بود و اعتقاد داشت «سلطنت قوه اجراییه احکام اسلام است» شیخ شهید، فلسفه تشکیل حکومت را اجرای قوانین الهی میدانست و معتقد بود بدون حکومت و قدرت سیاسی «احکام اسلامیه معطل خواهد بود».^٥٤ او چون قوانین اسلام را در تمام حوزه ها کامل و برای همه اعصار میدانست و شرایع اسلام را در واقعهمان مقررات حکومتی و فقها را مجریان آنگونه حکومت میدانست، به جای آنکه دغدغه قوانین و ماهیت حکومت داشته باشد نگران نحوه اجرا بود و با همین مبنا شئون حاکمیت را واگذار شده به ولایت فقها میدید.

شیخفضلالله زمانی که به مشروطه روی آورد و نیز زمانی که از آن رویگردان شد در پی افزایش اقتدار فقیهان با هدف اجرای بهتر احکام دینی بود. وی در آغاز مشروطه اصل را بر این قرار داد که مراد از مشروطه اجرای احکام شرع در قالب یک نظام اجتماعی جدید مبتنی بر شورا و تبدیل آن به یک رویه قانونی است.^٥٥ او میخواست با محدود ساختن قدرت و اختیارات سلطنت، موقعیتفقها را برای تسلط بر مقام اجرایی ارتقاء بخشد و از پادشاه یک مدیر اجرایی صرف به وجود آورد. درحالیکه بعداً مشاهده کرد برنامه مشروطه توسط غربگرایان به گونه دیگری پیش میرود. لذا انتقاد از مشروطه خواهان را آغاز کرد.

نتیجهگیری

گرچه میتوان اختلاف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه را از جوانب متفاوت تحلیل کرد. اما دادههای تاریخی نشان میدهد مهمترین وجه اختلاف آنها در چگونگی برداشت از ماهیت و کیفیت «مشروطه» است. مشروطه خواهان با نگاه مثبت به مشروطه مینگریستند و بر این اساس که سلطنت، غاصب حق ولیّ امر و نیز پایمال کننده حق امت است و نظام مشروطه روش و آیینی استبرای بازپس گرفتن حق امت از غاصب و سپردنش به مردم، و با این کار احتمال توانبخشی به ارزشهای دینی هم بیشتر میشود، میان مشروطه و اسلام تعارضی مشاهده نکردند و بخشهایی از اصول و آموزههای اسلام را گواه آوردند که با مشروطیت همخوانی داشت. اما مشروعه خواهان که مشروطه را در لباس غربیاش مینگریستند و به روش و منش سکولاریستی مشروطه خواهانمکلا ظنین بودند و حرکتهای آتی آنان را از خلال تحلیل گفتمان پیشین و حال آنان حدس میزدند، بر اصول و آموزههایی از اسلام تأکید ورزیدند که در تعارض با مشروطیت مورد نظر غربگرایان (و نه علمای مشروطه خواه) بود.

وجه اشتراک دو گروه علما نیز این بود که هر دو معتقد بودند در زمان غیبت که حاکم مشروع شیعیان حضور ندارد، ولایت و به تبع آن حکومت، برعهده فقیهان شیعه است. و چون شرایط تاریخی و اجتماعی بین فقیهان و حکومت فاصله انداخته، آنان به ناظران حکومت بَدَل شدهاند و تنها با تنظیم و تفسیر قوانین دینی (احکام شرعی غالباً فردی) و توصیه به اجرای آنها در جامعه، درواقع به حفظ مهمات اسلام اکتفا کردهاند. راهکار مشروطه خواهان این بود که در شرایط جدید اوضاع به گونهای شده است که میتوان از طریق مشروطه، سلطنت و نیز دولت را بیشتر مهار کرد، اما گروه مقابل نه تنها آن را ممکن نمیدانست، بلکه معتقد بود نتایج ورود به این سازوکار برای فقیهان و دین ناخوشایند خواهد بود.

مشروطه خواهان در عین آنکه مقابله با استبداد و رفع ظلم را پیگیری میکردند، همچنین درپی گسترش دینداری، اجرای احکام شرعی و افزایش حضور فقیهان در زندگی سیاسی و اجتماعی بودند. آنها نظریه مشروطیت را بومی کردند و در حد توان کوشیدند که بر غلظت دینی سازوکارهای حکومتی بیفزایند و با حضور در مجلس شورا سهم بیشتری از قدرت را نصیب فقه شیعه کنند و باتصویب قوانین مبتنی بر احکام دینی جلوی خودسری و استبداد حاکمان را بگیرند. علمای مشروطه خواه امیدوار بودند در دورانی که با رواج باورهای جدید اجتماعی و سیاسی، پایههای حکومت استبدادی پادشاهی متزلزل شده و گفتمان شبهدینی و جعلی سلطنت استبدادی (شاه سایه خدا روی زمین) بیاعتبار گشته بود، با برقراری نظام مشروطه، فقه شیعی را صاحب نقش بیشتری در ادارهکشور شیعیان کنند. اما مشروعه خواهان که روشنفکران متمایل به غرب را جریانسازان اصلی مشروطه میدانستند، مشروطیت را از منظر دیگری تحلیل کردند. آنها معتقد بودند با روالی که در تهران مشاهده میشود (و شاید عالمان مشروطه خواه در نجف آگاهی عینی و ملموسی از آن ندارند)، مشروطه خواهی در حال حرکت به سمتی است که نتیجه آن تضعیف فقیهان و احکام دینی و دامنزدن به سکولاریسم خواهد شد و اگر چنین گردد همین مردم که مشروطه خواهان پنداشتهاند با نهضت مشروطیت مشغول اعاده حق آنان هستند، با فریب خوردن از سکولاریستهایی که همراهان و دمسازان بسیار پرتحرک مشروطیت شدهاند، نه تنها به حق و حقوقی نمیرسند بلکه اعتقاد خود به دین و احکام و آموزههای دینی را نیز از کف خواهند داد.

شاید با ریزبینی بیشتر در مفاد گفتمان این دو گروه از فقیهان اصولی شیعه در آغازین سالهای قرن چهاردهم هجری قمری بتوان گفت که علمای مشروطه خواه از طریق مباحثات و استدلالهای عقلی و اصولی به نظریه موافقت و حمایت از مشروطیت رسیده بودند اما علمای مشروعه خواه از طریق تحلیل گفتمان داعیان مشروطه خواهی که در کسوت عالمان دینی نبودند و نیز از راه تحلیلکنشها و واکنشهای اجتماعی برخاسته از مشروطه خواهی در جامعه، به نظریه مشروعه خواهی رسیده بودند. و اگر احصای کلان دادههای برجای مانده از مجادلات آن دانشوران، شدنی باشد و ما را از راه علمی نیز به این نتیجه برساند، آنگاه میتوان گفت که هر دو گروه با یک فهم مشترک از دین و مذهب و با یک هدف مشترک برای تقویت حضور مذهب و احکام دین در حاکمیت، بهدو نتیجه متعارض با یکدیگر رسیده بودند زیرا مشروعه خواهان با روش اصولگرایی اما درعینحال بسیار واقعگرایانه به تحلیل پرداخته بودند. آنان حاضر نشدند قدمی از اصول فکری و مبناهای فقهی خویش دست بردارند که طی چندین نسل دربارهاش مباحثه کرده بودند و باز هم مشغول همان مباحثات بودند. و واقعگرایی مشروعه خواهان نیز از این جهت بود که گفتمان یا رفتارهایغربگرایان تنیده در میان عدالتخواهان را چندان حمل بر صحت نمیکردند و آنچه را از کجرویها میدیدند تحمل نمیکردند. اما مشروطه خواهان به شیوه عملگرایانه و مصلحت اندیشانه ولی با روش استدلال نظری، نتیجهگیری کرده بودند و به مشروطه خواهی رأی موافق داده بودند. عملگرایی آنان در این بود که به مصداق ما لا یُدرک کله لا یُترک کله، معتقد بودند هر قدر بتوان ازقدرت خودکامگی در کشور کاست و به هر میزان که بتوان مردم را در نظارت بر حکومت مشارکت داد ارزشمند است و نباید این فرصت تاریخی را از دست داد و مصلحت امت در همین است.

گرچه گذر زمان نشان داد که روش محافظهکارانه همراه با واقعگرایی (مشروعه خواهی) پیشبینی درستی داشت زیرا هرآنچه پیشبینی کرد و نگرانیاش را داشت اتفاق افتاد. اما عملگرایان استدلالی و مصلحتاندیش (مشروطه خواهان) نیز بیراه نگفته بودند و مشروطه با تمام ناکامیهایش از عهده این مهم برآمد که حاکمیت استبدادی با گفتمان شبهدینی (شاه سایه خدا روی زمین) را از میانبردارد و حکومت را دربرابر مجلس برآمده از ملت، پاسخگو کند. و این نهاد ملتپایه عظیم چنان بر مسند قدرت و اختیار نشست که حتی در دوره دیکتاتوری لجام گسیخته پهلوی نیز نتوانستند در برابرش سخن از زور و قلدری گویند بلکه حقیرانه و زبونانه برای دست یافتن به خواستههای ناحق خود راهی جز آن نمیدیدند که با تقلب و ظاهرسازی و دروغگویی از چنگ این بزرگدستاورد مشروطیت (یعنی مجلس منتخب ملت و ناظر بر دولت) بگریزند یا آن را دور بزنند و یا عوامل خود را با روشهای خفتآور در آن تعبیه کنند و خود را با انواع نیرنگها موافق و دمساز مجلس نشان دهند زیرا هرگز قادر به از میان برداشتنش نبودند.

این مقال را با مبارک سخنی از شهید آیتالله مدرس به پایان میبریم: «بنده بلااستثناء همه مشروطهچیها را خوب میدانم یعنى تقصیر نکردند که ضرر به مملکت وارد کنند. بلى قدمهائى پیش نرفتند یک خدمتهاى عالى نکردند. یک اصلاحات فوقالعاده نکردند لیکن الحق و الانصاف ضررى هم در این چند سال به مملکت وارد نکردند.»^٥٦

پانوشتها

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

۱- دکتر حمید عنایت نیز اشارتی به این نکته دارد. نک: عنایت، حمید (۱۳۶۵)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات خوارزمی، ص ۲۸۸.

۲- کثیری از تاریخنگاران نوشتهاند وقتی شیخفضلالله نوری در تهران به تدریس اصول مشغول شد بسیاری از علمای اصولی تهران دروس خود را تعطیل کردند و در کنار شاگردان خویش پای درس شیخ فضلالله مینشستند.

۳- نک: نائینی، تنبیهالمله و تنزیهالامه، ... همچنن بنگرید به: درخشه، جلال (۱۳۸۴)، گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ص ۷۸.

۴- از شاگردان آخوند خراسانی که در نجف به تحصیل علوم حوزوی پرداخت و بعدها در استانبول به تحصیل علم حقوق پرداخت. او را پایهگذار انجمن سعادت دانستهاند. وی مدتی نیز در کابینه ساعد وزیر دادگستری بود. مهمترین اثرش کتاب مسلکالامام بود که درباره اصول حکومت و ولایت نوشته است.

۵- آبادیان، حسین (۱۳۷۴)، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی، صص ۸۳ و ۱۰۷.

۶- اصفهانی، نورالله (۱۳۲۷)، مقیم و مسافر، اصفهان: بینا، ص ۱۳۷.

۷- شاگرد میرزای شیرازی و سیدرشتی و صاحب کتاب اللئالی المربوطه در حقیقت مشروطه.

۸- کمالی، مسعود (۱۳۸۱)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه کمال پولادی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران. ص ۱۳۶.

۹- نامدار، مظفر (۱۳۷۶)، رهیافتی بر مبانی مکتبها و جنبشهای سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص ۱۶۱.

۱۰- همان، صص ۱۴۸-۱۶۱.

۱۱- متوفای ۱۳۰۴ هـ ش، وی در رساله معروف خویش بهنام توضیح مرام کوشیده است که تشیع و مشروطیت را عین یکدیگر معرفی کند بگوید که این دو مرام هیچ مغایرتی با هم ندارند. نک: کسرایی، محمدسالار، (مقاله مندرج در کتاب) اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج ۱۲، بهکوشش علیاکبر علیخانی و همکاران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ۱۳۸۹، صص ۲۲۷-۲۴۶.

۱۲- آبادیان، همان، ص ۱۰۸.

۱۳- صاحب کتاب رساله در معنی سلطنت مشروطه.

۱۴- آبادیان، همان، ص ۹۴.

۱۵- متولد ۱۲۸۰ هـ ق و متوفای ۱۳۶۶ هـ ق از شاگردان سیدیزدی بود اما هوادار مشروطه شد. رساله انصافیه راجع به مشروطیت از آثار اوسا.

۱۶- اصفهانی، همان، ص ۱۷.

۱۷- اصفهانی، همان، ص ۱۲۵.

۱۸- اصفهانی، همان، ص ۵۴.

۱۹- صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۴ جلسه ۳۳.

۲۰- همان، دوره ۲ جلسه ۲۸۰.

۲۱- همان، دوره ۲ جلسه ۲۸۰.

۲۲- از شاگردان آخوند خراسانی و از مجاهدان خطه جنوب ایران که برای خلع ید از اجانب و ایادی اجانب از جنوب ایران مجاهدتها کرد.

۲۳- آبادیان، همان، صص ۱۱۲-۱۱۴.

۲۴- لاری، عبدالحسین (۱۳۲۵)، قانون مشروطه مشروعه، شیراز: مطبعه محمدی شیرازی، ص ۴.

۲۵- نایینی، محمدحسین، تنبیهالامه و تنزیهالمله، تهران: شرکت سهامی انتشار. صص ۲۷-۲۸.

۲۶- نایینی، همان، صص۱۳-۱۶.

۲۷- نایینی، همان، صص ۳۶ و ۴۸.

۲۸- نایینی، همان، ص ۵۳.

۲۹- نایینی، همان، صص ۵۰ و ۱۵۰.

۳۰- نایینی، همان، ص ۶۱.

۳۱- نایینی، همان، ص ۱۳۷.

۳۲- کسروی، احمد (۲۵۳۷)، تاریخ مشروطه ایران، ج ۱، تهران: امیرکبیر، ص ۴۳۷.

۳۳- نجفی، ۱۳۷۸، ص ۱۶۴.

۳۴- عالم مشروعه خواه محمدحسین تبریزی فرزند علیاکبر، مؤلف رساله کشفالمراد، از اولین دانشورانی بود که از حرمت مشروطه سخن گفت و حکومت مشروعه را بجای مشروطه پیشنهاد کرد. او اشکالات خود بر شیوه حکومتی مشروطه را در دوازده سرفصل آورده است. و به شرح و توضیح در پیرامون سه نوع حکومت مشروطه، استبداد و مشروعه پرداخته است. نک: نجفی، موسی، بنیاد فلسفه سیاسی در ایران (عصر مشروطیت) تلاقی اندیشه سیاسی اسلام و ایران با غرب به انضمام دوازده رسالهمهم سیاسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٧٣، ص ٢١٧.

۳۵- تبریزی، محمدحسینبنعلی، رساله کشف المراد من المشروطه والاستبداد، نسخه خطی کتابخانه ملی، ص۱۲، قابل دسترسی در:

http://dl.nlai.ir/UI/62850b1d-0ff2-49c4-9ef3-01e0031cf0ea/LRRView aspx.

۳۶- کسروی، همان، صص ۳۵۱-۳۸۱.

۳۷- کسروی، همان، صص ۲۸۷ و ۳۲۵. گفتنی است که درست بودن این نظر کسروی محل تردید است. کسروی در این اظهارنظر به طرزی که شیوه خاص اوست با ساده انگاشتن خواننده، عالمان مشروعه خواه و مشروطه خواه را دو گروه بسیار ابتدایی و فاقد عمق علمی دانسته که یک دسته چون معنای مشروطه فرنگی را میدانستهاند با آن مخالف شدهاند و دسته دیگر چون از روش مشروطه در فرنگ بیخبر بودهاند خواهان آن شدهاند! اما حقیقت این است که علمای مشروطه خواه که شمار زیادی ازایشان مقیم عراق عرب بودهاند یعنی سرزمینی که زیر سلطه حکومت عثمانی قرار داشت از ماجرای مشروطیت که قبلاً در قلمرو عثمانی اتفاق افتاده بود و زوایای کار همچنان از طریق اعضای نجفی انجمن ترقی (مشروطه خواهان عثمانی) در نجف ترویج و تبیین میشد مطلع بودند و نه فقط علما که مردم عادی هم از چگونگی کار آگاه شده بودند. علمای مشروطه خواه نه از سر ناآشنایی با حقیقت مشروطه در سایر کشورها، که با آگاهی و روشنی تمام و به قصد جایگزین کردن یک نظام معتدلتر ازرژیم استبدادی سلطنتی، خواهان برپایی نظام مشروطه شدند و فرصت ایجاد نظارت نمایندگان منتخب ملت بر سازوکارهای حکومتی را گام بزرگ و دستاوردی مهم میدانستند که از رهگذر آن، اجرای دیگر صوابدیدهای نهاد دین و فقاهت برای جامعه نیز سهل میشد. سخن کسروی اگر با این تغییر اندک نوشته میشد صحیح بود: «چون علمای مشروطه خواه به معنای مشروطه از منظر غربگرایان مشروطه خواه و قصد آنان برای رواج قانونهای اروپا در ایران هنوز آگاهی قطعی نداشتند برای رسیدنبه آن پافشاری میکردند». و دانستنی اینکه از مرحوم آخوند خراسانی نقل کردهاند که فرموده بود: «میخواستیم سرکه بیندازیم شراب شد! باید برویم درستش کنیم!» که این اشارت گویایی است به اختفای مقاصد مشروطه خواهان غربگرا در ابتدای نهضت و آشکار شدن نیات آنها در ادامه نهضت.

۳۸- کسروی، همان، ص ۲۸۸. و اگر کسروی در این مقوله، با نظرات شیخ شهید دمسازی کرده است برای انداختن تقصیر انحراف در مشروطیت به گردن علمای مشروطه خواه است و خواسته بگوید آنها مشروطه را نمیشناختند و خواهانش شدند. و نخواسته بگوید مشروطه خواهان مکلای غربگرا ابتدا از نیات واقعی خود دم نزدند تا پشتیبانی علما را از دست ندهند و هنگامی که کار جلو رفت به تدریج مقاصد خود را اظهار کردند!

۳۹- مدنی، جلالالدین (۱۳۶۹)، تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، صص ۱۳۷-۱۳۸.

۴۰- زرگرینژاد، غلامحسین (۱۳۷۷)، رسائل مشروطیت، تهران: انتشارات کویر، ص ۱۸۳.

۴۱- امیری، جهاندار (۱۳۸۲)، روشنفکری و سیاست (بررسی تحولات روشنفکری در ایران معاصر)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص ۱۰۵-۱۰۷.

۴۲- زرگرینژاد، همان، ص ۱۷۲.

۴۳- زرگرینژاد، همان، صص ۱۷۷-۱۸۲.

۴۴- کسروی، همان، ص ۴۱۸.

۴۵- کسروی، همان، صص ۳۱۵-۳۱۶.

۴۶- مدنی، همان، ج۲، ص ۱۴۰.

۴۷- زرگرینژاد، همان، ص ۱۸۰

۴۸- ترکمان، محمد (۱۳۶۲)، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات... و روزنامه شیخشهید فضلالله نوری، ج ۲، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ص ۱۹۵.

۴۹- رضوانی، هما (۱۳۶۲)، لوایح آقا شیخفضلالله نوری، تهران: نشر تاریخ، ص ۳۱.

۵۰- کسروی، همان، ص ۴۲۱.

۵۱- رضوانی، همان، صص ۴۴-۵۲.

۵۲- زرگری نژاد، همان، ص ۱۶۶.

۵۳- رضوانی، همان، ص ۶۹.

۵۴- زرگرینژاد، همان، ص ۱۶۴.

۵۵- درخشه، همان، ص ۸۹.

۵۶- صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵ – جلسه ۷۶، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۰۳ش.

منابع

- آبادیان، حسین (۱۳۷۴)، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی.

- اصفهانی، نورالله (۱۳۲۷)، مقیم و مسافر، اصفهان: بینا.

- امیری، جهاندار (۱۳۸۲)، روشنفکری و سیاست (بررسی تحولات روشنفکری در ایران معاصر)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- تبریزی، محمدحسینبنعلی، رساله کشفالمراد من المشروطه والاستبداد، نسخه خطی کتابخانه ملی، قابل دسترسی در:

http://dl.nlai.ir/UI/62850b1d-0ff2-49c4-9ef3-01e0031cf0ea/LRRView.aspx

- ترکمان، محمد (۱۳۶۲)، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات... و روزنامه شیخ شهید فضلالله نوری، ج ۲، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

- جهانبزرگی، احمد (۱۳۸۱)، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

- درخشه، جلال (۱۳۸۴)، گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

- رضوانی، هما (۱۳۶۲)، لوایح آقا شیخ فضلالله نوری، تهران: نشر تاریخ.

- زرگرینژاد، غلامحسین (۱۳۷۷)، رسائل مشروطیت، تهران: انتشارات کویر.

- عنایت، حمید (۱۳۶۵)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات خوارزمی.

- کمالی، مسعود (۱۳۸۱)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه کمال پولادی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

- مدنی، جلال الدین (۱۳۶۹)، تاریخ تحولات سیاسی و روابط خارجی ایران، ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

- نامدار، مظفر (۱۳۷۶)، رهیافتی بر مبانی مکتبها و جنبشهای سیاسی شیعه در صد ساله اخیر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- نایینی، محمدحسین، تنبیهالامه و تنزیهالمله، تهران: شرکت سهامی انتشار.

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

 

آیتالله شیخفضلالله نوری

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

تأملی بر چرایی تفاوت نظر میان علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه

جمهوریخواهی؛ گذرگاه بازگشت از مشروطه به دیکتاتوری

˜ نیلگون دریایی

مقدمه

در کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ش که به تشکیل دولتی به ریاست سیدضیاءالدین طباطبایی یا همان تشکیل کابینه سیاه انجامید، فرماندهی عملیات را سرتیپ قزاق رضاخان میرپنج برعهده داشت. وی با راهبری سیاسی سیدضیاء، فوج قزاق تحت امر خود را از قزوین به تهران آورد و به بهانه دیرکرد مرکز در پرداخت مواجب قزاقان، پایتخت را اشغال کرد.^١ این نقطه آغاز بازگشت از مشروطه بهدیکتاتوری بود.

رضاخان انتخاب ژنرال آیرونساید انگلیسی و محصول کاوش اردشیر جی ریپورتر برای یافتن فردی قادر به ایجاد حکومت قوی و متمرکز در ایران بود.^٢

رضاخان و نقشه جمهوریخواهی

جمهوریخواهی و خلع سلطنت از سلسله قاجار، مرحلهای انتقالی به سوی پادشاه شدن رضاخان بود. پیش از آن، تجربه جمهوریخواهی در مناطقی از ایران دیده شده بود. جامعه نیز تا حدودی با مفهوم جمهوری آشنا بود و از هنگامی که غوغای مشروطه بپا خاست، آن را میشناخت. بارها در ستیز بین مشروطه خواهان و استبدادطلبان، سخن از جمهوری به میان آمده بود و در نقاطی از کشور(مانند گیلان) نیز رژیم جمهوری اعلام شده بود. برسر راه بهقدرت رسیدن رضاخان چه بهعنوان رئیس جمهور و چه بهعنوان شاه، دو مانع قرار داشت.

به موجب قانون اساسی مشروطه، سلطنت در خاندان قاجار موروثی بود و با وجود پادشاه قاجار که قانون اساسی مشروطه او را به رسمیت میشناخت نمیتوانستند قدرت را با همان قالب سلطنت از قاجارها سلب و به رضاخان اعطاء کنند. پس لازم بود که قانون اساسی را به دست خود مجلس دگرگون سازند تا زمینه انتقال قدرت از قاجاریه به رضاخان فراهم گردد.

مانع دیگر رضاخان، نهاد روحانیت بود. روحانیت با پایگاه مردمی قوی گستردهاش همواره سدّی در برابر ظلم و ستم حکومتها بوده است. و حکومت نیز برای از دست ندادن مشروعیت خود ناچار به مدارا با این نهاد بود. پس رضاخان نیز همچون دیگر حاکمان پیش از خود ناچار بود که قبل از تحکیم پایههای دیکتاتوریاش با رجال دین مدارا کند و حذف آنان از عرصه سیاست را برایبعد بگذارد.

رضاخان اگر میتوانست از این دو مانع بزرگ (مجلس و روحانیت) رد شود، دیگر هیچ شخص و نهادی یارای مقاومت دربرابر او را نداشت.

مقام نخستوزیری، که رضاخان تقریباً دو سال بعد از کودتا به آن رسید، تکیهگاه مطمئنی بهنظر نمیرسید زیرا احتمال داشت که احمدشاه با یک تصمیم آنی، وی را از این مقام عزل و مجلس نیز کس دیگری را بهجای او پیشنهاد کند. مهمترین راهی که به عقل او و مشاورانش رسید برداشتن پرچم جمهوریخواهی بود. جمهوریخواهی او در واقع کودتایی خزنده بود. اما به همان اندازه کهکودتای نخست او (و سیدضیاء) آشکار و غیرقانونی جلوه کرده بود اینبار میبایست کودتایش بهظاهر قانونی و ناپیدا انجام گیرد.

برخی معتقدند رضاخان سردارسپه پس از غلبه بر شیخ خزعل و بازگشت از خوزستان تصمیم گرفت خود را به تخت سلطنت برساند.^٣ بدین منظور با اصرار فراوان خواستار اختیارات فرماندهی کل قوا شد. حال و هوای آن روزگار ایران از حیث امنیت عمومی خوش نبود. در کشوری که روسها قوای خود را از شمال تا اصفهان چیده بودند و انگلیسها ارتشی سرکوبگر بهنام پلیس جنوبتاسیس کرده بودند تا با آنچه که شرارت عشایر جنوب ایران میخواندند مقابله کنند و اینک در پی پایان جنگ اول جهانی آن دو نیروی اشغالگر هم از صحنه برچیده میشد، جز قشون قزاق و ژاندارم در صحنه امنیت ایران بازیگر دیگری نمانده بود. مجلس شورای ملی به دلیل اهمیتی که باید به امنیت عمومی کشور میداد و نظر به مصلحتدید صاحبنظرانی چون آیتالله مدرس؛ لیدر اقلیت، کهتمرکز فرماندهی نظامی را موجب تقویت امنیت کشور، ایمنی راهها، شهرها و روستاها میدانست که آن نیز بالمآل میبایستی زمینهساز رونق تجارت و اقتصاد و باعث رفاه مردم میشد، با خواسته رضاخان موافقت کرد و نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده تفویض اختیارات فرماندهی کل قوا به سردارسپه را تصویب کردند. این اختیارات همان چیزی بود که سردارسپه برای ادامه مسیرقدرتطلبی (و البته به بهانه امن ساختن کشور) میخواست. فرماندهی کل قوا مقامی بود که از سوی مجلس شورای ملی به او واگذار شد تا اختیار بازپسگیری این مقام نیز برعهده مجلس باشد نه شخص احمدشاه.^٤

شهید مدرس در آن ایام تفویض چنین اختیاراتی به رضاخان را خطرناک نمیدانست یا دستکم او را قابل مهار میپنداشت. به نظر مدرس، مجلس مرکز تمام قدرت کشور بود و بهراحتی از عهده مهار رضاخان برمیآمد. آیتالله مدرس اندکی پیشتر و بههنگام وزارت جنگ رضاخان، در صحن علنی مجلس بیهیچ هراسی گفته بود:

... رضاخان را هم تغییر میدهیم. کاری ندارد، وقتی تصمیم بگیریم و بنا شود، همچو قطعه قطعهاش میکنیم کأنّه از مادر متولد نشده باشد. هر وقت تصمیم بگیریم، هر کاری بخواهیم میتوانیم بکنیم... همین الآن تصمیم بگیرید رئیسالوزراء را بخواهید، استیضاح کنید، عزلش کنید برود پی کارش، رضاخان هم همینطور برود توی خانهاش بنشیند، دیگر چرا در پرده میگویید؟ حکومت نظامی و چه و چه، اینها اهمیت ندارد، فوریعزلشان میکنیم، چرا وکلای این دوره سست عنصر هستند؟ آقایان در مقابل قدرتی که مجلس شورای ملی دارد هیچ چیز نمیتواند ایستادگی و مقاومت کند... در پرده نماند که آقای وزیر جنگ [رضاخان] یک محاسنی دارد و یک مضاری، منافع و مضارش را با هم بسنجید، والا تغییر او اهمیت ندارد، همین الآن اگر بگوئید نباشد و عزلش کنید، عصری رفته است دماوند. مجلس، سلطنت تغییر میدهد، رئیسالوزراء تغییر میدهد،کارهای بزرگ دیگر میکند، این که اهمیت ندارد... عقیده من درباره وزیر جنگ این است که منافعش اساسی است و مضارش فرعی. باید سعی کرد که معایب او رفع و منافع او زیاد شود تا مملکت استفاده بکند، حالا اگر آقایان عقیده دیگری دارند، من تابع اکثریت مجلس هستم...^٥

این باور بدان سبب بود که آیتالله مدرس مجلس را مسبب امن شدن کشور میدانست و رضاخان وزیر جنگ را وسیله میشمرد:

... با اینکه میدانم سردارسپه که وزیر جنگ حالیه است با جوهر و کفایت است، ولیکن موافقت مجلس او را قوت داد. موافقت مجلس قشون را تا بنادر برد. پول فراهم کردن مجلس قوت به نظام داد و مملکت را امن کرد، پس من تشکر میکنم از وزیر جنگ، البته آقایان هم با من موافقند، ولیکن خدا را حمد میکنم که ما را موفق کرد به مساعدت او در تقویت نظام...^٦

این سخنان بیانگر عقیده شهید مدرس به اقتدار مجلس برآمده از مشروطیت بود. رضاخان برای دستیابی به قدرت مطلقه، خواهان تضعیف یا نابودی هردو گردید.

مقصود اصلی از کودتای ۱۲۹۹ش، براندازی سلسله قاجار و ایجاد نظام جدیدی در ایران بود اما براندازی قاجارها نیازمند زمان بود و نمیبایست یک شبه اتفاق بیفتد چون مستمسک قانونی نداشت. بنابراین بعد از کودتا وقفهای میبایست که شرایط برای گام بعدی مهیا گردد. این وقفه فرصت مناسبی برای اعلام جمهوریخواهی بود.

برای رضاخان رسیدن به قدرت مهم بود و چندان اهمیتی به شکل رژیم خویش نمیداد. او با مطرح شدن جمهوریخواهی، در مصاحبهای اعلام داشت: «فرم حکومت در زمان حاضر مهم نیست، آن چه که آرزو و خواسته ماست، اینست که مملکت پیشرفت کند و به خوبی اداره شود. در این صورت به هر شکلی که باشد اهمیت ندارد، زیرا در دنیا حکومتهای جمهوری سراغ داریم که به وضع اسفانگیزی اداره میشوند ودر مقابل، ممالک پادشاهی نیز وجود دارند که بسیار مترقی هستند^٧».

سخنهای متفاوتی از اهداف پشت پرده جمهوریخواهی گفته شده است. عبدالهادی حائری برخلاف یحیی دولتآبادی- که هدف جمهوری را براندازی سلطنت قاجار مطابق سیاست انگلیس میداند^٨- نوشته است: «هدف سردارسپه از جمهوریگری آنگونه که دولتآبادی میاندیشد، صرفاً اجرای یک سیاست انگلیسی نبوده است. چنین به نظر میرسد که سردارسپه بمنظور پایان بخشیدن بهسلسله قاجار، برقراری یا هواخواهی از برقراری یک رژیم جمهوری را لازم تشخیص داده بود^٩». اما دولتآبادی در جای دیگری از کتاب خود میگوید که هدف از طرح جمهوری، تصاحب تاج و تخت توسط رضاخان بود.^١٠

علی دشتی نیز- که در القای اندیشه ایجاد رژیم جمهوری به ذهن رضاشاه سهیم بود- معتقد است که رضاشاه بعد از کودتا با مشاهده اوضاع کشور، به فکر ایجاد رژیم جمهوری و خلع قاجارها از سلطنت افتاد.^١١

یکی از نکات درخور تأمل، باقی ماندن رضاخان در مقام وزیر جنگ پس از سقوط کابینه سیدضیاء و نیز دولتهای پس از آن است. هنگامی که دولتی سقوط میکند، کابینه او نیز منحل میشود و وزیران در نبود رئیسالوزراء یا دولت، مقام خود را از دست میدهند. اما تاریخچه دولتهای ساقط شده در ایران از یک استثناء هم سخن میگوید. هنگامی که دولت سیدضیاء سقوط کرد و کابینه او ازهم پاشید، سردارسپه بیهیچ دغدغهای در مقر فرماندهیاش با مقام وزیر جنگ باقی ماند. پس از دولت سیدضیاء نیز هر دولتی بر سر کار آمد، به هنگام تعیین وزرای کابینه خود، سردارسپه را در مقام وزیر جنگ معرفی کرد زیرا همه تصور میکردند که تنها وسیله امنیت در آن فضای کشور، قشون است و نیز میپنداشتند تنها کسی که میتواند بر قشون مسلط باشد رضاخان است.

نشانههایی از آشنایی ایرانیان در عصر قاجار با مفهوم جمهوریخواهی

مفهوم جمهوریخواهی^١٢ در ایران از زمانی وارد آگاهیهای طبقهای از خواص شد که «نخستین مرحله اصلاحات به دست عباسمیرزا و قائممقامها در تبریز آغاز شد و روند اعزام دانشجو به خارج از سرگرفته شد و در اثر رفت و آمد اروپاییان به ایران و ایرانیان به اروپا، اندیشهها و آموزههای سیاسی جدید به ایران وارد و ایرانیان از حکومتها و نظامهای مشروطه و جمهوری اروپایی و دیگرعناصر و اجزای جامعه مدنی غربی آگاهی یافتند^١٣». انقلاب کبیر در فرانسه و پیدایش رژیم جمهوری در این کشور برای ایرانیان ماجرایی بسیار مهیج و تازه بود که حس کنجکاوی آنان برای اطلاع از چنین حوادثی را برمیانگیخت. این شگفتی برای فتحعلیشاه بسی بیشتر بود که چگونه نهاد جمهوری با اعدام شاه فرانسه به رژیم این کشور تبدیل شد؟ به همین سبب بود که وقتی ژوبر،فرستاده ناپلئون، نزد او آمد، در نخستین پرسش از او پرسید: «چرا پادشاه خود را کشتید؟».

«در دوره فترت میان مرگ محمد شاه تا آمدن ناصرالدین میرزا از تبریز به تهران، چند تن از دولتمردان که البته از داعیه قدرت و انگیزههای شخصی خالی نبودند، به فکر اصلاح حکومت افتادند، گفتند که امور دولت را به رأی جمهور باید ساخت^١٤».

در دوران مشروطه، هراس پادشاه از رواج اندیشه جمهوریخواهی میان مردم، به سلاحی در دست عینالدوله تبدیل شد تا نزد مظفرالدین شاه با مترادف قلمداد کردن عدالتخواهان و جمهوریخواهان، حریفان خود را گروهی جمهوریطلب معرفی کند که براندازی نظام سلطنت را هدف قرار دادهاند. از همین رو بود که سیدمحمد طباطبایی در سخنرانی ۱۴ جمادیالاول ۱۳۲۴ خود برای دفاع ازجنبش عدالتخواهی در برابر دسیسهچینی عینالدوله و سایر مخالفان، بر جنبه عدالتخواهانه جنبش تأکید ورزید و حتی در برابر اصطلاح مشروطه که بهتازگی بهوسیله جمعی بهجای عدالتخواهی بهکار برده میشد موضع گرفت و بیان داشت: «بعضی میگویند ما مشروطهطلب یا جمهوریطلب میباشیم. قدری که سخت میگیریم میگویند مشروطه و جمهوری را میخواهند. میگویند که اینها شاه را نمیخواهند، اینهاجمهوریطلب میباشند. ما که ریاست نمیخواهیم. جمهوریطلب نیستیم. به این زودی مشروطه نمیخواهیم. یعنی مردم ایران هنوز به آن درجه تربیت نشدهاند و قابل مشروطیت و جمهوریت نمیباشند؛ زیرا که مشروطیت در وقتی است که افراد ملت عالم باشند^١٥».

با وجود چنین نشانههایی از مفهوم جمهوری در فضای سیاسی مشروطه بود که پس از قتل اتابک و پیش از به توپ بستن مجلس در هنگامه فریادهای مشروطه خواهان شهرهای مختلف علیه شاه- که علیرغم ادای سوگند وفاداری به مشروطه و حمایت از مجلس، سختگیری علیه مشروطهطلبان را شدت بخشیده بود- مجاهدان تبریز و به ویژه انجمن تبریز با تلگراف به مجلس و با استناد بهنقض سوگند و عهدشکنی از سوی شاه، او را خلع شده از سلطنت اعلام و مشروطهستیزان را به اعلام جمهوری تهدید کردند.^١٦

همچنین نزد برخی علما، رژیم جمهوری، آزادی مطلقی تعبیر میشد که از حیث فساد با استبداد برابری مینمود. در گرماگرم مشروطه خواهی ایرانیان، سراجالدین صدر جبلعاملی موسوی در نامه مورخ یکشنبه ۲۱ ذیقعده ۱۳۲۴ق به جریده انجمن شورای ملی اصفهان، مشروطه را بسیار کارآمدتر از جمهوری و خطرات جمهوری را بیش از مشروطه اعلام کرد. چرا که از نظر او جمهوری بههیچ قیدی مقید نبود و از این نظر با استبداد تفاوتی نداشت. او با تقسیم رژیمهای سیاسی به سه دسته استبدادی، مشروطه و جمهوری میگوید: «مستقله، آنست که تمام اختیارات به دست شخص سلطان و ارکان و وزراء اوست که هر چه خواهند بکنند و هر جور که توانند دریغ نکنند، ... و جمهوری عبارت است از مملکتی که هیچ سلطان ندارد و تسویه [برابری] کلی و مواسات و آزادیملی به هیچ قیدی مقید نیست و به هیچ سلطه و قدرت، مقهور نه؛ بلکه تمام ازّمه [جمع زمام] امور به دست ملت و مجلس مبعوثان است. و رئیسجمهور، برگزیده دستوری [قانون اساسی] است که [آن قانون] مجلس را اداره میکند و پارلمان را ریاست میکند. و آزادی مطلق، مطابق استبداد مطلق است که این دو متقابلانند و مشروطه، متوسط این دو میباشد. و در باب رجحان جمهوریت برمشروطه و مشروطه بر تَجَمهُر و حرّیت مطلقه، ... غالب را رأی بر آن است که مشروطه ترجیح دارد. ...^١٧».

بدین ترتیب شاهدیم که پیش از اعلام جمهوری رضاخانی، اذهان نخبگان و مردم با جمهوری بیگانه نبود اگرچه در مفهوم آن متفقالرأی نبودند.

در ایران، نخستین جایی که حکومتی به نام جمهوری پیدا کرد، گیلان بود. در ۱۴ خرداد ۱۲۹۹ش/۴ ژوئن ۱۹۲۰م، نهضت جنگل، که تجسم آرمانهای ملیگرایانه و انقلابی دوره مشروطیت بود، بهظاهر با حمایت ولی در واقع تحت فشار ارتش سرخ شوروی، جمهوری گیلان را اعلام کرد.^١٨ «این جمهوری به شیوه بلشویکها هشت کمیسر داشت^١٩» و با ورود نیروهای نهضت جنگل به رشت،بنیان گذاشته شد. آن حکومت «در چند هفته اول، ۱۹ مسجد را بست؛ تعلیمات مذهبی را ممنوع اعلام کرد؛ و رفع حجاب زنان را اجباری خواند. روحانیون مسلمان که شدیداً مخالف این اقدامات بودند علناً مورد استهزا قرار گرفتند و حتی برخی از آنان را به گروگان گرفتند^٢٠». این اقدامات به اختلاف و دودستگی نیروهای نهضت جنگل دامن زد. چنین اقدامات اخلالگرایانه افراطیون درکنار تظاهراتی که علیه دین و روحانیت برپا میکردند، آتش زدن بازار، بیاحترامی به آداب و رسوم مردم، ضبط محصول خردهمالکان، نفی تعالیم قرآن، مقابله با نظریات اسلامی میرزاکوچکخان و ... جمهوری [گیلان] را با شکست مواجه کرد.^٢١

چگونگی شکلگیری و شکست جمهوریخواهی رضاخانی

اگرچه جمهوریخواهی رضاخان، خاستگاه بومی نداشت اما در آن ایام اوضاع سیاسی- اجتماعی کشور پس از مشروطه دستخوش نابسامانیهای متعدد شده بود و پدیدههایی چون ناخرسندی از عدم تحقق آرمانهای مشروطه خواهان در نظام مشروطهای که برسر کار آورده بودند، ضعف و سستی مجلس شورای ملی در مواجهه با درگیریهای داخلی و خارجی، ناکامی مجلس از انجام اصلاحاتدر دورههای دوم و سوم، پیدایش گروههای مختلف حزبی با ضعف سازماندهی و ساختاری، تداوم شورشهای قومی- قبیلهای در سراسر کشور، خودمختاریهای اعلام شده در آذربایجان و گیلان، ناتوان شدن بیش از پیش دولت مرکزی، همگی دست به دست هم داده این پندار را تقویت کرده و گسترش داده بود که یک دیکتاتور در رأس یک رژیم جمهوری همانند آنچه در ترکیه اتفاقافتاده است بسی پرفایدهتر از مشروطه بیمار و ناتوان میتواند اصلاحات مورد نیاز جامعه را متحقق سازد و آشفتگیهای بلاخیز را از سیمای سیاسی اجتماعی ایران بزداید.

نخبگان و فعالان سیاسی و گروههای مختلف حزبی میپنداشتند که با درانداختن طرح جمهوری به کارگردانی دولتی مقتدر، تمامی نابسامانیها و مشکلات عدیده کشور حل میگردد و جمهوری، درمان همه دردها خواهد شد.^٢٢

رضاخان پس از آنکه مقام فرماندهی کل قوا و نخستوزیری را از آن خود کرد، به سراغ تمهیدات طرح جمهوری رفت. او نخست کوشید که با دستکاری در انتخابات، اکثریت مطیعی از فراکسیون ۴۰ نفری تجدد به رهبری سیدمحمد تدین و فراکسیون ۱۴ نفری سوسیالیستها به رهبری سلیمانمیرزا- که با یکدیگر به ائتلاف رسیده بودند- در مجلس تشکیل دهد. در مقابل این اکثریت،اکثریت دور پیشین به رهبری آیتالله سیدحسن مدرس، مخالف سرسخت جمهوری رضاخان، در اقلیت قرار گرفت. اکثریت تلاش داشت هرچه سریعتر به نمایندگان منتخب این دوره رأی اعتماد بدهد تا هنگام تحویل سال و ادای سلام نوروزی، خبر برقراری رژیم جمهوری را نیز از تریبون مجلس اعلام نماید. اما در مقابل، آیتالله سیدحسن مدرس برای آن که مجلس از اکثریت قانونیبیفتد، نمایندگان را برای زیارت به قم فرستاد و در دادن رأی اعتماد به نمایندگانی که با اعمال نفوذ رضاخان به انتخابات این دوره راه یافته بودند، به ویژه شهرستانیها تعلل و مخالفت ورزید.

جریان اکثریت با عاملیت دستگاههای تحت کنترل سردارسپه، تمام مساعی خویش را بهکار برد تا جمهوریخواهی را حرکتی عمومی و از پایین به بالا و در سطح توده نمایش دهد. رضاخان در تلگرام خود به امیرلشکر جنوب تعلیم داده بود که جمهوری باید به دست مردم و صدای خود ملت صورت انجام یابد و موضوع جمهوریخواهی نیز جلوهای ملی بگیرد تا هرگونه اثری دال بردخالت نظامیان کاملاً خنثی شود.^٢٣

مطابق گزارش مستوفی و دیگران،^٢٤ رضاخان با اطمینانی که از فراکسیون اکثریت حاصل کرده بود به تمامی والیان و وزرا دستور داد طبق هماهنگی با نظمیه و بلدیه، پس از بازگشایی مجلس، تقاضای تغییر سلطنت قاجار و تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری را به مجلس و روزنامهها تلگراف کنند و همه روزه صبح و بعدازظهر تا لحظه تصویب لایحه جمهوریت بر دامنه تحرکات خود بابرگزاری تظاهرات و سردادن شعارهای جمهوریخواهی بیفزایند.

با رسیدن به روزهای پایانی سال، شمار تلگرافهای جمهوریخواهی- که از هر سو به مجلس گسیل میشد- بیشتر و شدیداللحنتر میشد. راقم این تلگراف ها نظامیان بودند که آنها را به نام فرماندار و دیگر عوامل اجرایی، به مجلس و مطبوعات میفرستادند. تقاضاهای تلگرافی جمهوریخواهی را تظاهرات سرخپوشان با بیرقهای سرخی که بهدست داشتند کامل میکرد.

جریان اکثریت مقرر کرده بود در روز ۲۹ اسفند، سه ماده از لایحه جمهوریت را به تصویب مجلس برساند: خلع سلطنت قاجار، تبدیل رژیم مشروطه به جمهوری و برگماشتن سردارسپه به مقام ریاست جمهوری. بنابراین، یک روز پیش از تصویب مواد لایحه جمهوری، یعنی ۲۸ اسفند در حالی که دولت با ابلاغیهای به سازمانهای دولتی، آن روز را تعطیل عمومی اعلام کرده بود، جمعزیادی از کارمندان وزارتخانهها و ادارات دولتی را به منزل سردارسپه بردند تا درخواست استقرار رژیم جمهوری به جای سلطنت مشروطه را به اطلاع وی رسانند. از سوی دیگر، تنی چند از مقامات نزد ولیعهد رفتند تا استعفای او را بگیرند ولی وی از دادن استعفا خودداری ورزید. پرچمهای قرمز سرخپوشان جمهوریخواه با شعار «زندهباد جمهوری» در کنار خودروهایی که برای هیاهوبخشیدن به تحرکات جمهوریطلبی، میان مردم اعلامیه پخش میکردند، تلاشهای جمهوریخواهان را چنان مینمایاند که فردای چنین روزی بساط سلطنت قاجار و رژیم مشروطه بهطور قطع برچیده خواهد شد و رضاخان در روز اول فروردین ۱۳۰۳ عید نوروز را با ریاست جمهوری خود جشن خواهد گرفت.

در مجلس، نمایندگان جریان اکثریت مُصِر بودند که پیش از تأیید اعتبارنامههای فراکسیون اقلیت، اصول سهگانه تغییر نظام سیاسی از مشروطه به جمهوری را با برخورداری از رأی نمایندگان عضو فراکسیون منتسب به خود از تصویب مجلس بگذرانند. اما آیتالله مدرس با هیچ اعتبارنامهای موافقت نکرد و با این اقدام خود، جریان اکثریت را- که در قامت فراکسیون تجدد ظاهر شده بود-ندانسته در دام بازی پارلمانی خود گرفتار کرد. بدین ترتیب که پس از رد پیدرپی اعتبارنامههای نمایندگانی که با تقلب و اعمال نفوذ سردارسپه به مجلس راه یافته بودند، تدین، لیدر تجددیها با وارد شدن به بازی رد اعتبارنامههای نمایندگان مخالف، با طرح اعتبارنامه محمدهاشم آشتیانی مخالفت کرد. محمدهاشم آشتیانی فرزند میرزاحسن آشتیانی، رهبر جنبش تحریم تنباکو، مجتهدی مبرزبود که وجههای دینی و احترامی فراوان نزد مردم داشت. تدین هنگام دفاع مدرس از آشتیانی، اعضای فراکسیون تجدد را به خروج از جلسه فراخواند و در وقت تنفس در اثر مشاجرهای که بین احیاءالسلطنه بهرامی و آیتالله مدرس روی داد، کار به تشنج کشید. بهرامی بر رخسار آیتالله سیلی زد و با دامنه تنش که انعکاس صدای این سیلی در خارج از مجلس ایجاد کرد، تظاهرات وسیعیعلیه جمهوری و جمهوریخواهان از سوی کسبه، تجار، علما و مردم به راه افتاد. تظاهرات به سمت مسجد شاه هدایت شد و در مجلس نیز گروهی از نمایندگان در واکنش به حرمتشکنی نماینده اکثریت، از همکاری با آن فراکسیون امتناع ورزیده، به اقلیت پیوستند و تعدادی دیگر در شمار منفردان درآمدند. غائله جمهوریخواهی رضاخانی در نهایت با اجتماع مردم، علما و روحانیون،بازاریان و اصناف در میدان بهارستان مقابل عمارت مجلس عقیم ماند.

نگاه جریانهای فکری و نیروهای سیاسی به جریان جمهوریخواهی

مجلس چهارم نردبان صعود رضاخان به مناصب بالاتر و متضمن موفقیتهایش برای کسب قدرتی هرچه بیمنازعتر شد. آشفتگیها و اختلافات حاصل از منازعات و کشمکشهای نظری - سیاسی نمایندگان مجلس چهارم به رضاخان فرصت مناسبی داد تا از این فضای متضاد بهمریخته به نفع خود سود جوید و با تأثیرگذاری بر تصمیم نمایندگان بتواند مسیر تأیید مقام ریاست وزراییاش دردوره بعد را هموار کند. به این ترتیب، نقش مجلس چهارم و جریانهای سیاسی آن در رسیدن رضاخان به مدارج بالاتر بسیار با اهمیت به شمار میآید.

مجلس این دوره در حالی آغاز به کار کرد که دو رخداد بینالمللی؛ جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه و دو رخداد داخلی؛ قرارداد ۱۹۱۹م و کودتای ۱۲۹۹ش روی داده و ایران را در شرایط بسیار نابسامانی قرار داده بود.

در آن مقطع، جریانهای فکری - سیاسی مجلس و بیرون از آن، اگر چه به چهار گروه تقسیم میشدند اما در حقیقت دو جریان بیشتر نبودند؛ یک جریان طرفدار وضع موجود و دیگری جریان خواهان تغییر وضع موجود.

اعتدالیون سنتی یا همان اصلاحطلبان محافظهکار، در حقیقت همان وارثان حزب اعتدالی دوره دوم مجلس بودند که در آن دوره از جانب سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی حمایت میشدند و اینک در سیاست داخلی و خارجی محتاطانه عمل میکردند. این گروه- که نیروی فائق مجلس یا همان اکثریت را به رهبری آیتالله سیدحسن مدرس تشکیل میداد- خواهان حفظ وضع موجودبود^٢٥ و شماری از سیاستهای اصلاحی را در برنامه خود قرار داده بود. این جریان هر چند از تشکیلات و انسجام سازمان حزبی برخوردار نبود و مرامنامه و اساسنامهای نیز نداشت اما توانسته بود اکثریت مردم و بازاریان را به سوی خود جلب نماید و وجههای ملی به سیمای وکلا بدهد. نمایندگان این جریان با دارا بودن طیفی از روحانی، بازاری، درباری و زمیندار از ترکیب قدرتمندیبرخوردار بودند. این جریان طرفدار راستین نظام مشروطه برخلاف جریان مقابل خود- که خواهان تغییر وضع موجود از طریق برقراری رژیم جمهوری بود- اعتقادی به رژیم جمهوری نداشت و در سوی مخالف جمهوریخواهی مستقر شده بود.^٢٦

در مقابل جریان محافظهکار و خواهان حفظ وضع موجود، فراکسیون تجددیهای نواصلاحطلب قرار داشت که بسیاری از سابقهداران کارآزموده مشروطه، اعم از دمکرات و اعتدالی قدیم از قبیل تقیزاده، ملکالشعراء بهار، مستوفیالممالک، فروغی و دیگران را در جمع خود داشت و در رأی خود در مورد نسبت میان دین و سیاست و جایگاه این دو در تدبیر کشور درست در نقطه مقابلوارثان اعتدالیون سنتی قرار میگرفت. در حالی که این گروه به زعامت آیتالله سیدحسن مدرس، دین و مذهب را از عرصه عمل و سیاست جدا نمیانگاشت، تجددیها قائل به جدایی دین از سیاست بودند.

هواداری و هواخواهی تجددیها مطابق رسم و قواعد تشکیلات سازمانی احزاب نبود. در پشت این هواداری هیچگونه معیار و بینش حزبی وجود نداشت. به گفته حسین مکی: «اکثریت جمهوریطلبان را افرادی تشکیل میدادند که دانش سیاسی نداشتند بلکه با نفوذ کلمه و قدرت سردارسپه، جمهوریطلب شده و رهبران این جنبش آنان را با وعده و وعید با فکر جمهوریخواهی همراه کرده بودند.»^٢٧

بهار نیز عقیدهای نزدیک به مکی دارد.^٢٨ با این تفاوت که او مخالفت مخالفان جمهوری را نیز تهی از بینش سیاسی و بنیاد فکری میداند.^٢٩

ستیز پارلمانی هر دو گروه در بیرون از مجلس بین طرفدارانشان ادامه یافت. یک گروه، دیگری را تکفیر میکرد و دیگری، اینها را مرتجع میخواند. این شیوه در دوره پنجم مجلس- که موازنه گروهها در جهت عکس دوره چهارم تغییر کرد- به سود مخالفان جمهوری رقم خورد و پدیده جمهوریخواهی را- که میرفت تا در اثر تقلبات رضاخان در انتخابات به ثمر نشیند- با شکست مواجهکرد.

کانونهای موافقان و مخالفان جمهوری

در حالی که موافقان طرح جمهوری، کانونها و مراکز بیشتری برای تبلیغ جمهوریخواهی و هواداری از برنامههای رضاخانی در اختیار داشتند، مخالفان به نسبت آنان از کانونهای کمتری برای ابراز مخالفت خود با طرح جمهوری برخوردار بودند. اکثریت مجلس، مراکز و سازمانهای دولتی، ارتش و شهربانی در اختیار جمهوریخواهان بود و به لحاظ کمّی، شمار بیشتری از محافل مطبوعاتیبه تبلیغ جمهوری میپرداختند. توده مردم، بازار، طبقه روحانی، ملاکین، اشراف و دربار، در گروه مخالفان جمهوری قرار داشتند. احمدشاه نیز که تاج و تخت خود را از جانب جمهوریخواهان در خطر دیده بود و البته ماندن در دیار فرنگ را به حضور در کشورش ترجیح میداد، به گروه مخالفان پیوسته بود تا مگر بتواند با حمایت از مخالفان جمهوری جلوی سقوط سلطنت قاجار را بگیرد.^٣٠

روزنامه قانون، به مدیریت سید رسا؛ روزنامه نسیم صبا، به مدیریت کوهی کرمانی و روزنامه قرن بیستم، به مدیریت میرزاده عشقی از جمله نشریاتی بودند که علیه جمهوریخواهی داد سخن میدادند و از میان آن سه، روزنامه قرن بیستم در تاختن بر جمهوری رضاخانی از همه جسورتر بود. عشقی در یکی از مقالات خود با عنوان جمهوری قلابی، در اعتراض به جنبش جمهوریخواهینوشت: «آنچه خیلی مضحک بهنظر میرسد این است که گوسفندچرانهای سقز، جمهوریطلب شدهاند و این گوینده با یک من فکل و کراوات ضدجمهوری هستم^٣١». تعبیر گوسفند چرانهای سقزی، چنان سریع و غیرمنتظره در جامعه بر سر زبانها افتاد که از آن پس، مخالفان برای کنایه زدن به میزان شناخت و معرفت جمهوریطلبان از مبانی فکری رژیم جمهوری، این عبارت را در توصیفآنان بهکار میبردند.

عشقی همچنین در اعتراض شدید دیگری به جنبش جمهوریخواهی، منظومهای با عنوان جمهوری نامه سرود که اشعاری بر ضد جمهوری با عناوین جمهوریسوار، مظهر جمهوری و نوحه جمهوری داشت. نوشته دیگر میرزاده عشقی در این زمینه، مقاله آرم جمهوری بود.^٣٢ مثنوی سیاسی داستان کاکاعابدین و یاسی نیز یکی از منظومههای جمهوریسوار بود که در قالب داستانی زیبا و با زبانتمثیل، داستان جمهوری رضاخانی را تمسخر میکرد. او در این منظومه، پیافکندن طرح جمهوری در ایران را نقشه انگلیسیها برای جبران شکست دیپلماسی آن کشور در انعقاد قرارداد ۱۹۱۹م معرفی کرد و نتیجه گرفت: انگلیسیها- که از آنها با نام نمادین جمبول [ژان پل] یاد میکرد- در پی شکست در به تصویب رساندن قرارداد ۱۹۱۹م به کودتای ۱۲۹۹ش روی آوردند و چون با کودتاهم نتوانستند به منافع خود دست یابند، جنبش جمهوریخواهی به راه انداختند.^٣٣ عشقی تاوان سرودن این منظومهها و نیز مقالات خود را به قیمت جانش پرداخت و پس از درج این اشعار در روزنامه قرن بیستم، آن روزنامه توقیف شد و عشقی نیز به قتل رسید.^٣٤

یکی از روزنامههایی که در خارج بر ضد جمهوری مطلب مینوشت، روزنامه الأخبار بود که در مصر منتشر میشد.^٣٥

اما مطبوعات و گروههایی که جمهوری را تبلیغ میکردند، به طور عمده از جانب سردارسپه حمایت میشدند. او با ایجاد یک حلقه ارتباطی بین دو وزارتخانه پست و تلگراف و وزارت جنگ، فضای تبلیغ به نفع جمهوری را کاملاً ایجاد و هدایت کرد. به این ترتیب که به فرماندهان ارشد نظامی یا امرای لشگرهای پنجگانه دستور داد از شیوههای رایج مانند جمعآوردن مردم، برگزاریاجتماعات، تظاهرات، کنفرانسها، همچنین تبانی با مدیران جراید و اصحاب مطبوعات برای تبلیغ جمهوری بهره گیرند. قسم مهمی از این دستورالعملها در مورد تلگرامهایی بود که باید با امضای گروههای مختلف مردمی در مذمت قاجار و ذکر معایب و مفاسد این خاندان و ضرورت تغییر رژیم از مشروطه به جمهوری، خطاب به مجلس شورای ملی مخابره میشد.^٣٦ اکنون اسناد مربوط بهچنین دستورالعملهایی در دسترس پژوهشگران قرار دارد و در یک نمونه از آن میتوان به تلگرامی اشاره کرد که از سوی وزارت جنگ به امیرلشکر جنوب مخابره شد و موضوع جمهوری را امری ملی خواند که باید به دست مردم و صدای خود ملت صورت انجام یابد. در این تلگرام بر حضور تجار، کسبه بازار، روزنامهنگاران، گروههای سیاسی و علما در برگزاری تظاهرات به نفع جمهوریو رفع هرگونه توهّمی مبنی بر دخالت رضاخان و نظامیان در برنامه جمهوریخواهی تأکید شد.^٣٧

عبدالله مستوفی و دولتآبادی نیز نوشتهاند که رضاخان به کمک قشون، تظاهرات خیابانی در تهران را پشتیبانی میکرد و فعالیتهای دیگری هم که بهنفع جمهوری انجام میگرفت از سوی او و ارتش حمایت میشد.^٣٨ درباره مقطعی که اصحاب مطبوعات به یکباره مشغول انتقاد از سلسله قاجار و کارنامه این خاندان شدند و همزمان با این انتقاد، جمهوری و اندیشههای جمهوریخواهی را مدح وتبلیغ کردند، ملیکف، مینویسد این رویداد تفسیری جز تبانی بین اصحاب جراید و هیأت دولت نداشت.^٣٩

در معرفی مطبوعات حامی جمهوری بهتر است از روزنامه ستاره ایران شروع کنیم. مدیر این روزنامه، حسن صبا بود. وی پیش از آن که جمهوریخواه و مدافع رضاخان شود، مطالب تندی بر ضد جمهوری و رضاخان مینوشت که به دستور رضاخان دستگیر و به ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم شد. از آن پس، با مساعدت مالی که رضاخان به او و روزنامهاش کرد، در شمار طرفداران جمهوریدرآمد و نخستین بار با چاپ عکسی از احمدشاه ملبس به لباس فرنگی با کلاه شاپو که در کنار یک زن اروپایی ایستاده بود، در تخریب چهره قاجار جلودار شد.^٤٠ میرزاهاشم، مدیر روزنامه وطن نیز سرنوشتی مشابه با صبا داشت. او نیز نخست در جرگه مخالفان جمهوری بود اما گرفتند و زدند و روزنامههایش را سوزاندند. پس از این واقعه، وی نیز در شمار طرفداران جمهوری درآمد وهوادار رضاخان شد.

دیگر روزنامه ها از جمله ایرانشهر به مدیریت حسین کاظمزاده ایرانشهر، مقالات بسیاری در مدح جمهوری و لزوم برقراری این رژیم نوشت. این روزنامه و مجله فرنگستان که توسط مشفق کاظمی در آلمان منتشر میشد، چهرهای خرافی و مرتجع از متولیان مذهب ترسیم میکرد و در ستیزی اتهامبرانگیز آنان را مسئول عقبماندگی جامعه و مردم، و توده را مستعمره آنان قلمداد میکرد.^٤١این جراید با ترسیم چهرهای سیاه از روحانیت، همصدا با ماهنامه آینده که محمود افشار منتشر میکرد، دم از دیکتاتوری مصلح میزدند تا کشور را از چندپارگیهای مذهبی، قومی، زبانی و تشتت قدرت نجات دهد.^٤٢ علی دشتی نیز در روزنامه شفق سرخ، تبلیغات بسیاری برای جمهوری رضاخانی به راه انداخت.^٤٣ روزنامههای کوشش، میهن، ایران و ناهید (به مدیریت ابراهیم ناهید) نیزجمهوری را تبلیغ و از اقدامات سردارسپه دفاع میکردند.^٤٤

افزون بر جراید داخلی، اخبار و اطلاعات جنبش جمهوریخواهی در جراید خارج از کشور نیز انعکاس مییافت. روزنامه حبلالمتین نیز با آن که سالها در ترویج مشروطیت و مبارزه با استبداد قلم زده بود شاید بهسبب دور بودن سیدجلالالدین کاشانی مشهور به مؤیدالإسلام، مدیر حبلالمتین از ایران و اقامت وی در هند و دریافت اخبار یکسویه از ماجرای جمهوری رضاخانی، هوادار آن شدو مقالات بسیاری به سود جمهوری و جمهوریخواهان نوشت. این روزنامه مقالاتی از م. محمد داشت که در مورد نیاز جامعه آن روز ایران به رژیم جمهوری و این که چگونه میتوان چنین رژیمی را در ایران بنیان نهاد، سخن میگفت.^٤٥ روزنامه آزادی شرق به مدیریت عبدالرحمن سیف آزاد که در برلین چاپ و منتشر میشد^٤٦ و روزنامه رستاخیز به مدیریت عبدالله رازی چاپ مصر نیز ازضرورت برقراری رژیم جمهوری در نظام سیاسی ایران سخن میگفتند.^٤٧

موضع آیتالله مدرس در قبال جمهوریت رضاخانی

تغییر نظام مشروطه به جمهوری، در نظر گروهی از روحانیون، با توجه به سابقهای که آتاتورک از برقراری رژیم جمهوری در ترکیه بوجود آورده بود، تفکیک دین از سیاست تفسیر میشد و به رغم رویکرد آن روزهای رضاخان به مذهب که از او چهرهای مذهبی و حافظ تشیع ترسیم کرده بود، جمهوریخواهی او علمای دینی را نسبت به مقاصدش مشکوک کرد.

از میان علما، مخالفت مدرس با جمهوریخواهی از نوع و جنس دیگری بود.

موضعگیری آیتالله مدرس در قبال جمهوری رضاخانی، مخالفت سیاسی با شیوه نامشروعی بود که درپی از اعتبار انداختن نظام قاجار، میکوشید نظام جدیدی برسر کار آورد که همه اصول و فلسفه نظام مشروطه را به چالش میکشید. از همین رو بود که سالها بعد گفت: «ما با جمهوریخواهان دعوا نداشتیم. مبارزه مجلس پنجم با عقیده [جمهوریت] نبود، مرام و مقصود ما این بود کهنگذاریم قزاقان بر جان و مال مردم مسلط بشوند^٤٨».

فلسفه جمهوری رضاخانی از نظر او چنین بیان شد: «من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریباً و بلکه حقیقتاً جمهوری بوده است؛ ولی این جمهوری که میخواهند به ما تحمیل کنند، بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسیها میخواهند به ما تحمیل کنند و حکومتی را که صددرصد دست نشانده و تحت اراده خودشان باشد در ایران مستقر سازند و از همهمهمتر بهواسطه مخالفت احمدشاه با قرارداد و خواستههای انگلیسیها میخواهند از او انتقام بگیرند. اگر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادیخواه و ملی بود حتماً با او موافقت میکردم^٤٩».

برخورد آیتالله مدرس با سردارسپه در دو مقطع قابل بررسی است؛ او نخست با رضاخان مماشات میکرد؛ و اقدامات قابل قبول او را تأیید مینمود اما پس از آن که نشانههای قبضهکردن قدرت و برانداختن سلطنت قاجار توسط رضاخان کاملاً مشهود شد در برابر او ایستاد و با طرح جمهوری وی به شدت مخالفت ورزید. جمهوری رضاخانی از نظر آیتالله مدرس، نظام مشروطه را متزلزلمیساخت و رأی به آن جمهوری رأی دادن به مرگ نظام مشروطهای بود که قدرت سلطان را مشروط ساخته بود. بر همین اساس، آیتالله مدرس از رضا رحیمزاده صفوی خواست به فرنگ رفته از شاه ترک وطن کرده بخواهد به ایران بازگردد.

رضاخان شتاب داشت که در روز اول فروردین ۱۳۰۳ش جمهوریاش را اعلام کند ولی مدرس موفق شد مذاکره مجلس شورای ملی درباره جمهوری را به دوم فروردین موکول کند. او همچنین توانست از اقدامات رضاخان علیه مخالفان جمهوری، به نفع فراکسیون اقلیت بهرهبرداری کند. مردم نیز که از اقدامات مرعوبکننده رضاخان خشمگین بودند علیه جمهوری او موضع گرفتند.

در دوم فروردین ۱۳۰۳ مجلس مذاکره درباره پیشنهاد تغییر قانون اساسی و استقرار جمهوری را آغاز کرد. حدود پنج هزار تن از مردم، اصناف و نیز علما و روحانیون مقابل ساختمان مجلس جمع شدند و به هواداری از مشروطه و مخالفت با جمهوری رضاخانی شعار دادند.

بدین ترتیب، نقشی که آیتالله مدرس در مخالفت با جمهوری رضاخانی ایفا کرد، اصلیترین عامل شکست رضاخان در آن ماجرا بود. نقشی که از نظر کرنفلد، وزیرمختار آمریکا، نیز مخفی نماند و دلیل مخالفت آیتالله را استبدادستیزی ایشان میدانست. کرنفلد در گزارشی به دولت متبوع خود اعلام داشت: «علت اصلی مخالفت او (آیتالله مدرس) با جمهوریخواهی رضاخان این است که در نظر ویجنبش جمهوریخواهی، اجباری و تحمیل اراده یک شخص و نه تجلی خواسته واقعی مردم است ...».^٥٠

جمهوری رضاخانی و نقش انگلستان

در آستانه کودتای ۱۲۹۹ش/۱۹۲۱م برآیندی از جریانهای فکری مختلف در نقاطی از ایران مجال فعالیت یافته بود؛ مناطق شمالی ایران از گیلان گرفته تا آذربایجان و خراسان تحتنفوذ جریان چپ و عناصر بلشویسم قرار داشت. همواره سایه تشکیل رژیم جمهوری و ایجاد حکومتی مستقل بر سر هر یک از نقاط این محدوده از کشور افتاده بود. سایر مناطق از جمله فارس، کردستان،خوزستان، سیستان و بلوچستان نیز داعیهدار تشکیل قدرتی واحد برای خود بود. به قول ملکالشعرای بهار: «فکر تغییر وضع در هر سری دور میزده است و از شاه تا شهزاده و از عالم و عامی همه دریافته بودند که با این وضع شربالیهود و اصول ریاکار و پوشانیدن لباس ملی بر اغراض فرومایه شخصی نمیتوان کار کرد و همه درصدد بودند که از طریق کودتا و جمع قوای متشتت و تمرکز آنها میتوان به سرمنزل مقصودرسید^٥١». او همانگونه که پیشتر ذکر شد، آیتالله مدرس را نیز در اندیشه کودتا و تغییر اوضاع میدانست.

در همان احوال، دولت انگلستان بر اثر یک بحران اقتصادی، توان تأمین مالی نیروهایش در ایران را از دست داده بود و تحت فشار افکار عمومی کشور خود، برای بردن نیروهایش از ایران تا بهار ۱۲۹۹ش/۱۹۲۱م فرصت داشت. همچنین با تغییر معادلات سیاسی منطقه بر اثر وقوع انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷م و به قدرت رسیدن رژیم کمونیستی در روسیه که شعار ضداستعماری میداد، سیاستروسها در ایران نیز دگرگون شده بود. انگلستان که تا پیش از آن سیاست کاستن از قابلیت و اقتدار دولت مرکزی ایران را دنبال میکرد، اینک با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه، منافع خود در ایران و هند را در خطر دید و با چرخشی در سیاست پیشین، درصدد تقویت و حکومت مرکزی ایران برآمد. کمونیستهای تازه به قدرت رسیده در مسکو نیز که از اقدامات مخرب افسران فراری رژیمتزاری در مناطق مرزی نگران بودند، حمایت از جداییطلبان ایران را متوقف کردند و از ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی حمایت نمودند که توان پاکسازی مرزهای شمالی از نیروهای تزاری روسیه را داشته باشد.

انگلستان برای این اقدام شتاب داشت؛ چرا که میپنداشت هر یک از جناحهای سیاسی ایران در صدد انجام کودتا و ایجاد نظام جدیدی به شکل جمهوری هستند. یک دگرگونی داخلی میتوانست به نفوذ انگلستان در قدرت مرکزی ایران پایان بخشد و ایران را از حوزه کنترل آن کشور خارج کند. بریتانیا باید از میان گزینههای متعددی که برای انجام کودتا در اختیار داشت، بهترین را برگزیند.^٥٢ در نهایت، سرتیپ قزاق، رضاخان برای اینکار انتخاب شد و پس از کودتایی که به همدستی سیدضیاء کردند، وزیر جنگ شد و با ادغام یگانهای ژاندارمری و قزاق و نیز با حمایت مجلس شورای ملی توانست تمامی شورشهای محلی در مناطق مختلف کشور را که دیگر هیچگونه حامی خارجی یا داخلی هم نداشتند، سرکوب کند. این وضعیت برای انگلستان بسیار سودمند افتاد چرا که بااستقرار قدرت مرکزی در ایران خطر سرایت بلشویسم و نفوذ روسیه به کشورهای تحت سلطه بریتانیا نیز بسیار کاهش یافت.

در گزارشی که سرپرسی لورن، وزیرمختار انگلیس در تهران به کرزن، وزیر خارجه بریتانیا در سال ۱۹۲۳م برابر با ۱۳۰۱ش یعنی در زمانی مینویسد که مسأله نخستوزیری رضاخان و برقراری رژیم جمهوری مطرح است، مشاهده میگردد که مشغول برآورد و سنجش قدرت دولت در ایران است تا بتواند هنگام خروج نیروهای انگلیسی از ایران، جایگزین مطمئنی برای حفظ منافعامپراطوری بریتانیا دست و پا کند.

انگلستان که نخست در بستن قرارداد ۱۹۱۹م شکست خورده بود، این بار میخواست منافع خود را چنان بیمه کند که دیگر نیازی به حضور نیروهای بریتانیا در ایران نباشد. در واقع یکی از تفاوتهای کارکردی قرارداد ۱۹۱۹م با کودتای ۱۲۹۹ش، به ضرورت حضور یا عدم حضور نیروهای بریتانیا در ایران مربوط میشد. قرارداد ۱۹۱۹م، حضور نیروهای بریتانیا در ایران را به بهانه مبارزه بانفوذ روسیه و مرام بلشویسم، همچنین جلوگیری از نفوذ یکی از دول متحد یعنی ترکیه ضروری میدانست و این ضرورت را اوضاع نابسامان سیاسی ایران نیز توجیه میکرد. تبعات سوء ناشی از جنگ جهانی اول بر وضعیت سیاسی- اقتصادی ایران، ضعف قدرت مرکزی و همهمه جمهوریخواهی در خراسان، آذربایجان، گیلان و خوزستان با داشتن حکومتهای خودمختار، از قدرت افتادنمشروطه و از همه مهمتر، پیروزی کمونیستها در روسیه و خطر سرایت مرام کمونیستی به سایر کشورهای منطقه، بریتانیا را وادار میکرد تا نیروهای خود را در ایران مستقر سازد و با تحمیل قرارداد ۱۹۱۹م، ایران را در زمره مناطق تحت نفوذ خود درآورد.^٥٣ اما یکی از دلایل وقوع کودتای ۱۲۹۹ش تعیین عنصر جایگزین نیروهای بریتانیا در ایران بود که با قدرت واحد مرکزی این خلأ را پرکند تا به قول سرپرسی لورن؛ وزیرمختار انگلیس در تهران، بریتانیا با یک دولت مرکزی سازمانیافته سروکار داشته باشد تا با عدهای قدرتهای کوچک محلی.^٥٤

انگلیسیها به تغییر رژیم ایران و پیدا شدن نظام تازه، مایل نبودند. زیرا چند نمونه از جمهوریخواهی در مناطق شمالی ایران با اثرپذیری از مرام و ایدئولوژی شوروی را دیده بودند و این وحشت را داشتند که درصورت برقراری رژیم جمهوری، ایران به دامان بلشویسم بیفتد و حتی افغانستان نیز از آن متأثر گردد.^٥٥ سرپرسی لورن حتی برآن شد تا در دیداری با رضاخان او را از اندیشه خلعسلطنت قاجار بازدارد.^٥٦ اما رضاخان از پیش و بلافاصله پس از کودتا از انگلستان خواسته بود که دست او را در اعمال سیاستهای مورد نظرش باز بگذارند و در مقابل آزادی عملی که به او میدادند، قول داده بود به دست ایرانیان همان کاری را بکند که انگلیسیها میخواستهاند با قوای خود انجام دهند. یعنی ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند با ارتشی قوی و منظم برای جلوگیری از خطرنفوذ کمونیسم و ممانعت از بیثباتی و هرج و مرج و ناامنی که برای منافع آنها بهویژه در مناطق نفتخیز جنوب بسیار خطرناک بود.

انگلستان معتقد بود که حذف رضاخان میتواند منافع آن امپراطوری را به خطر افکند.^٥٧ همچنین از نظر دیپلماتهای انگلستان میبایستی رضاخان را بیآن که ردپایی از بریتانیا بر جاده جمهوریخواهی وی بماند، در اجرای طرح جمهوریخواهی حمایت کنند. چنین موضعی برای انگلستان لازم بود تا رضاخان، عنصری ملی و غیروابسته جلوه کند. رهبری ناسیونالیست که برای رفع نابسامانیهایملت و مملکتش، اقدامات میهندوستانه درسر میپروراند تا در سوی دیگر با تحمیل حکومتی دیکتاتوری که از کانال جمهوری، عبور کرده باشد، حکومت مرکزی نیرومندی متناسب با اهداف بریتانیا به بار آورد. انگلیسیها به رضاخان کمک کردند تا به قدرت برسد. زیرا به این نتیجه رسیده بودند که با درنظر گرفتن نقش رضاخان و کوشش او برای رسیدن به حکومت فردی میتوان در آیندهاز وجود او علیه نفوذ شوروی در ایران استفاده کرد.^٥٨

نقش مجلس شورا در ماجرای جمهوریخواهی رضاخانی

فعالیت سه دوره نخست مجلس مشروطه بهجای آن که مصروف تحکیم و تقویت حاکمیت ملی شود، صرف کشاکش، تضاد و تعارضهای درونی نظام، استبداد داخلی و مداخلههای شرمآور قدرتهای خارجی شد و بدینسان مجلسی که میبایست به عنوان مظهر اقتدار ملت در مقابل خودکامگی ظاهر میشد، به تدریج از دور چهارم به بعد از نهادی قانونگذار به نهاد تشریفاتی و دستخوشدسیسههای خارجی تبدیل شد.

تبدیل مجلس از نهاد قانونگذار به نهادی تشریفاتی بدان سبب بود که به هنگام تدوین قانون اساسی، هیچ تدبیری برای انحلال مجلس اندیشیده نشده بود. دغدغه بازگشت به نظام استبدادی پیشین، مشروطه خواهان را بر آن داشته بود تا هیچ سازوکاری در قانون برای منحل کردن مجلس تعبیه نکنند. در مورد دیگر، انقلاب مشروطه نتوانسته بود در ترکیب و ماهیت نخبگان سیاسی اجتماعیتغییری ایجاد کند. صرفنظر از شمار اندک نمایندگان آزادیخواه راستین وفادار به نظام مشروطه که دغدغه منافع ملی را داشتند، شماری از نمایندگان مجلس را کارگزاران نظام استبدادی پیشین تشکیل میدادند که در تضعیف عملکرد مجلس بسیار مؤثر بودند.

در حقیقت مجلس پس از مشروطه در نقش حزب سیاسی ظاهر میشد و به نزاع جریانهای سیاسی توان رویش میداد. این بدان علت بود که احزاب در ایران، پس از تکمیل روند نظام پارلمانی و در یک برداشت سطحی و شتابزده از دموکراسیهای غربی و تحت تأثیر فضای ملتهب اوایل مشروطه بوجود آمدند در حالی که احزاب در آن کشورها متناسب با ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعهخود شکل میگرفتند، یعنی ابتدا احزاب طبقه اشراف و محافظهکار سپس لیبرال و سرانجام سوسیالیسم بوجود آمده بود، اما در ایران، ابتدا حزب سوسیالیست آن هم با تأسی از تحولات سیاسی روسیه بوجود آمد و در نهایت حزب اعتدال پدید آمد.^٥٩ لوسوئور- که خود شاهد عینی دوره مشروطه بود- در اینباره میگوید: «در ایران احزاب سیاسی منظم و سازمانیافته همچون احزاب اروپاییوجود ندارد. در اینجا به شخص رأی میدهند نه به فکری که پیشنهاد میکند و رأی دهنده در غالب موارد قادر به درک آن نیست. مسائل اساسی هیچ نقشی در انتخابات ندارند، به فلان کس رأی داده میشود چون نامزد دولت است یا صاحب فلان ملکی است که رأیدهنده بر روی آن زندگی میکند. برخی شخصیتها از جاهایی انتخاب شدهاند که هرگز پا به آنجاها نگذاشتهاند^٦٠».

ملکالشعرای بهار، اقلیت و اکثریت مجلس چهارم را به یکسان نقد میکند و در مورد نقش آنان در به قدرت رسیدن رضاخان میگوید: «هر یک از جریانها و جناحهای فعال در مجلس چهارم با انگیزههای متفاوت، با شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیتها و رسالتهای سنگین ملی و علاقه صرف به انتقاد و عوامفریبی در این دوره حساس، زمام کشور را به سهولت از کف دادند و با انشعاباتمتعدد و ایجاد چندین اقلیت، مجلس را از کارایی لازم انداختند. اکثریت موسوم به اصلاحطلب نیز بعدها به عنوان عامل عمده در سقوط قوامالسلطنه، ناخواسته نقش مؤثری در به قدرت رسیدن رضاخان سردارسپه ایفا کرد. از آنجا که غالب نمایندگان فاقد بنیه اجتماعی و وجاهت ملی لازم بودند، نتوانستند اکثریت قاطعی پدید آورند تا دولتی مقتدر و اصلاحگرا را به قدرت رسانند و کشوررا به سوی توسعه و ترقی رهنمون گردند^٦١».

رضاخان از این مرحله به بعد به زد و بندهای سیاسی با احزاب پرداخت و اعضای این احزاب که ارادهای متزلزل داشتند و چالشهایشان بر روی اصول حزبی بنا نشده بود و مفهوم واقعی حزب را بر فعالیت خود نداشتند به همکاری با او پرداختند یا به تثبیت قدرت او در جایگاهش مدد رساندند.

در اواخر دوره چهارم مجلس، ترکیب نمایندگان به شکل غیرمنتظرهای تغییر کرد. فراکسیون اکثریت به رهبری مدرس در اثر ائتلافی که میان سوسیالیستها به رهبری سلیمانمیرزا و جناح طرفدار رضاخان انجام گرفت، از اکثریت افتاد و به اقلیت تبدیل شد. موضوع اصلی رجال در این مرحله از عمر مجلس چهارم حول محور نحوه همکاری با رضاخان میچرخید و همین موضوع بسیاری ازنمایندگان اکثریت پیشین را به ائتلاف سوسیالیستها و حامیان رضاخان ملحق کرد و ترکیب تازهای از اکثریت بوجود آورد که زمینههای دخالت در انتخابات دور پنجم را هر چه بیشتر برای رضاخان تسهیل بخشید. داور، تدین، تیمورتاش، فروغی به همراه سلیمانمیرزا و سیدمحمدصادق طباطبایی در ائتلافی اکثریتساز، وضعیت انتخابات دور پنجم را به سود رضاخان رقم زدند و این موقعیتبه رضاخان فرصت مناسبی داد تا سطح جدال خود از دولت و قوه اجرایی همچنین وزارت جنگ و بخش نظامی را به عرصه جدید مجلس شورای ملی بکشاند و نمایی قانونمند به پدیده جمهوریخواهی بدهد.

سوسیالیستها هم با کارشکنی در کابینه قوامالدوله موجبات سقوط دولتش را فراهم آوردند و پس از استعفای مشیرالدوله که با اقدامات خشونتآمیز رضاخان علیه دولت وی صورت گرفت، و همچنین پس از دستگیری قوامالدوله، زمینه برای نخستوزیر شدن رضاخان فراهم آمد.

درنگی بر انتخابات مجلس پنجم

مجلس پنجم برای رضاخان اهمیت بسزایی داشت. مجلس این دوره میتوانست ابزار بسیار قدرتمندی برای برکشیدن او به مقام ریاست جمهوری باشد. برای اعلان این طرح لازم میآمد، نمایندگانی از مجلس پنجم در مقام سخنگوی رئیسالوزراء قرار گیرند تا وانمود گردد این طرح از بطن توده مردم و از زبان وکلایشان در خانه ملت مطرح میشود.

احمدشاه به هر دری زده بود تا فردی غیر از سردارسپه را به مقام ریاست وزرایی بگمارد^٦٢ و ممکن بود در آن ایام فرد جایگزین را بیابد و رضاخان را عزل کند. و چنین بود که رضاخان خواست با ترفند جمهوریخواهی و خلع قاجار مقصود خود را به انجام و نهایت برساند.

برای این مقصود کافی بود تا مقام ریاست جمهوری خود را به مُهر مجلس ممهور و مشروع نماید. مجلسی که چهار دورهاش تحت فشار نیروهای خارجی و حوادث داخلی به دشواری به حیات خود ادامه داده بود^٦٣ اکنون میبایست تحت انقیاد درمیآمد تا در پیشبرد جمهوری رضاخانی متظاهراً نقش قانونی خود را ایفا نماید.^٦٤ در حقیقت رأی مجلس برای رضاخان حکم ضمانتنامه را داشتو به همین دلیل بود که در گفتوگو با علی دشتی گفته بود: «اگر جمهوری برپا شود چه کسی تضمین خواهد کرد که من بر رأس کارها بمانم؟^٦٥».

اندیشه تغییر نظام سیاسی از فعالیت دوره چهارم مجلس به بعد و بخصوص دوره پنجم بسیار شدت گرفت و تکاپوهای سیاسی به منظور تغییر ترکیب نمایندگان مجلس به سود جمهوریخواهی در آخرین نفسهای حیات دوره چهارم به جریان افتاد. در همین دوره بود که رضاخان در مقام وزیر جنگ توسط مجلسیان استیضاح شد و دریافت که در نظام مشروطه قدرت واقعی در اختیارمجلس است. هیبت آن استیضاح و قدرت مجلس، او را برای محدود ساختن این قدرت برانگیخت. اینک پس از کودتا، مجلس از محملی برای نیل به آرمانهای دموکراتیک مشروطه به محملی برای نیل به قدرت متمرکز در قالب دولت مدرن تبدیل شده بود که گرایش جریانهای سیاسی را تحتالشعاع دو سوی حاکمیت مشروطه یا متمرکز قرار داده بود. به این ترتیب، در حالی که هنوزچند صباحی از حیات مشروطه نگذشته بود، نهاد قانونگذار آن یعنی مجلس، در پی ساز وکار تغییر نظام سیاسی کشور برآمد و ترکیب نمایندگانش که تا چندی پیش وزنهای برای دستیابی به قدرت درون نظام مشروطه به شمار میآمد، با نزدیک شدن به انتخابات دوره پنجم به وزنهای برای دگرگونی آن تبدیل شد. با توجه به اوضاع نابسامان داخلی و مداخلات نیروهای خارجی همچنیناثرپذیرفتن از موج مسلط جهانی، اهرم جمهوریت مناسبترین شیوه تضعیف و محدودسازی مجلس و تغییر نظام سیاسی کشور شمرده شد. رضاخان با توسل به این شیوه به منظور چینش نمایندگان دوره پنجم به اعمال نفوذ گسترده در انتخابات دست زد و ترکیب مجلس را از وزنهای برای سنجش میزان بقای مشروطه به وزنهای برای سنجش تعداد طرفداران و حامیان خود در آیینهجمهوریخواهی تبدیل کرد. بنابراین ماجرای جمهوریخواهی رضاخانی، نخستین و اصلیترین عامل اضمحلال استقلال قوه قانونگذاری به شمار میرود.

بدینسان، مجلس آخرین نهادی بود که رضاخان تحت امر خود درآورد. او میدانست که با در اختیار داشتن شهربانی و ارتش نمیتواند به اهداف خود دست یابد. مجلس با همه افت و خیزهایی که در این چهار دوره به خود دیده بود نماد قانون و تبلوری از نظام مشروطه بهشمار میرفت که پس از چهار دوره فعالیت به جای آن که به کارکردی مطابق با فلسفه وجودی خویش دست یافته باشدبه محلی برای نزاع و کشمکش میان نخبگان سیاسی و نهادها به ویژه قوه مققنه و مجریه تبدیل شده بود بهطوری که در آن، جناح اکثریت، همواره دولتها را روی کار میآورد و اقلیت، همواره آنها را ساقط میکرد.

جمهوریخواهی رضاخانی در ترازوی سنجش

جمهوریخواهی رضاخانی مبانی فکری مسلط و غالبی نداشت. بلکه واکنشی بود به ناکارآمدی ساختار سیاسی مشروطه و آمده بود تا هویت و ماهیتی کاملاً متفاوت از نظام ایجاد کند. در نظام جدید، رکن مشروعیت از جایگاه سنتی آن خارج شد و در قالبی مدرن جای گرفت سپس در ستیزی به درازای تاریخ گرفتار آمد. این نظام، تغییراتی را در قالب مفاهیم ناآشنا با ذهن جامعه ایرانی درحوزه سیاسی بوجود آورد که به آهستگی سایر حوزهها را نیز درگیر کرد. این تغییر از تلاشهای دموکراتیکی زاده شده بود که معیارهای هضم آن با معیارهای نهادینه شده در نظام فکری جامعه فاصله بسیاری داشت. تا پیش از آن، در نظام ارباب- رعیتی و سنتی ایران تعریفی برای این مفاهیم وجود نداشت. از یک سو، مفاهیمی همچون عدالت، تأسیس عدالتخانه، شریعت، ضمانت اجرایاحکام شریعت و استقلال که نماینده ذهن سنتی جامعه ایرانی به شمار میرفت و از سوی دیگر، مفاهیمی از قبیل قانون، آزادی، انتخابات، مجلس، دولت و ملت که از ذهن تجددخواهان و روشنفکران تراوش میکرد و مفاهیم دمکراتیکی به شمار میآمد که هنوز نظام سنتی آنها را نه تجربه کرده بود و نه کارکردهایشان را به نظاره نشسته بود در برابر یکدیگر صفآرایی کرده بودند. ساحت فکریجامعه ایرانی به دو پاره ستیزنده با یکدیگر تقسیم شد که در یک سوی آن سنّت مأوا گزیده بود و در سوی دیگر، مدرنیسم. مفاهیم مدرن، مفاهیمی متعلق به دولتهای لیبرال قرون نوزدهم و بیستم اروپا بود که مراحل گذار از ماقبل سرمایهداری تا صنعتی را به تدریج طی کرده بود. این مفاهیم با ساخت سنتی جامعه ایرانی- که حدود دو قرن با دولتهای لیبرال فاصله داشت و در مرحلهماقبل سرمایهداری متوقف مانده بود انطباقی نداشت و طبیعی بود که دچار ناکارآمدی زودرس شود و با ضعفهای عدیدهای که در ساخت سیاسی خود داشت به کنشهای سیاسی دیگری دامن زند. جنبشهای متعدد جمهوریخواهی یکی از این کنشها بود که از میان آنها، جمهوریخواهی رضاخانی برای مقابله با نظام ضعیف سیاسی موجود برآمد. آنچه ضرورت این جنبش را تقویت کرد،ضعف کارکردهای ساختاری نظام وقت بود که در برآوردن خواستها و آرمانهای کارگزارانش ناتوان مانده بود. این ضعف به کنش سیاسی پیش رو بیشتر از آن چه قدرت فلسفی بدهد، قدرت تاکتیکی داد و این قدرت از آنجا که زیربنایی فکری نداشت، مجبور بود عرصه مشکلات و نابسامانیها را در سطح بپیماید و هرچه بیشتر از مبانی فکری و فلسفی خود فاصله بگیرد. از این روجمهوریخواهی رضاخانی، واکنش محسوس اقتدارگرایی به ماهیت نظام بیاقتداری بود که قدرت سیاسیاش از هم گسیخته و به جنبشهای محلی سپرده شده بود.

در مقایسه میان جمهوری رضاخانی و مشروطه باید متذکر شد که مشروطه و جمهوری هر دو در پی ایجاد تحول در ساختار نظام سیاسی بودند. مشروطه تلاش از پایین برای تعدیل نظام استبدادی قاجاری بود که پیش از این، تمامی کوششهای کارگزاران نوسازی و فاعلان تغییر ساختارهای سیاسی خود از قبیل قائممقام فراهانی، امیرکبیر، سپهسالار و دیگران را بیاثر کرده بود. مشروطه بهتدریج در مساعی خود بیشتر طبقات اجتماعی اعم از روحانی، بازاری، روشنفکر، توده مردم و اشراف آزادیخواه معارض با زیادهخواهیهای مستبدین را جذب کرد اما جمهوری رضاخانی تلاش از بالا و متضاد با ایدئولوژی سیاسی این رژیم بود که قصد داشت همه ابزار مشروطه را به نفع رئیسجمهور مصادره کند.

طرح جمهوریخواهی از دو جهت با مبانی اعتقادی مردم مغایرت داشت؛ تغییرات ساختاری جمهوریت رضاخانی با هدف انقراض سلطنت قاجار، الگویی خارج از هنجار سیاسی رایج داشت که مشروطه نیز چنین هنجارشکنی نکرده بود. جمهوری رضاخانی در پی برانداختن نظام پادشاهی و ایجاد الگویی جدید بود که مظاهر آن در ترکیه، هرچند بسیار مورد پسند رضاخان قرار گرفته بوداما بازتاب خوشایندی در اذهان مذهبی مردم ایران و نهاد روحانیت نداشت و نشان میداد این طرح تناسبی با ایستارهای اجتماعی- مذهبی جامعه ندارد. از همین رو بود که شعار مردم در ضدیت با جمهوری و با تأسی از اقدامات آیتالله مدرس در مخالفت با رضاخان، این شد که: «ما جمهوری نمیخواهیم، دین نبی میخواهیم.»

در چنین روندی، جمهوری به نماد کامل ستیز بین دو ساحت فکری ایرانیان تبدیل شد که در یک طرف سنت قرار داشت و در طرف دیگر مدرنیسم که نمیتوانست رفتار گروههای سیاسی، نخبگان، روحانیت و مردم را ساماندهی و یکسویه کند. بنابراین، همانگونه که مشروطه به شکاف اجتماعی بین دو گروه مشروطه خواهان و مشروعه خواهان دامن زد، در جریان جمهوریخواهی نیزدوگانگی رفتاری، شکاف اجتماعی بزرگی از دو گروه موافق و مخالف جمهوری در جامعه پدید آورد که بیشتر از آنچه که مبانی فکری و ایدئولوژیکی این شکافها در آن برجسته باشد، نمایاننده تفکیک ساحت فکری ایرانیان به دو پاره سنتی و مدرن بود. این پارگی هرچند در مرحله نخست به ناکامی جنبش جمهوری و شکست آن انجامید اما سرانجام به دیکتاتوری و خودکامگیرضاخان منجر شد.

در مورد دیگری از قیاس بین مشروطه و جمهوری رضاخانی میتوان به این موضوع اشاره کرد که گفتمان جمهوری با گفتمان مشروطه تفاوت داشت. در مشروطه سخن از تدوین و اجرای قانون، تأسیس عدالتخانه و مجلس بود و از اصول دموکراسی دم میزد اما در جمهوری رضاخانی با توجه به اوضاع نابسامان داخلی و فشار نیروهای خارجی، گفتمان، از قانون و مفاهیم دموکراتیک بهسمت امنیت و اقتدار تغییر مسیر داد. حفظ استقلال و تمامیت ارضی در اولویت نخست گفتمان جمهوری قرار گرفت و بر قدرت متمرکزی تأکید کرد که بتواند استقلال و یکپارچگی کشور را در مقابل جنبشهای پراکنده محلی و نفوذ بلشویسم حفظ کند. بنابراین، رویکردها متفاوت شد و تغییر رویکردها زائیده شرایط و اوضاعی بود که از درون و بیرون نشأت میگرفت.

جمهوری رضاخانی واکنش جناحی اقتدارگرا و تمامیتخواه به بیثباتیهای سیاسی کشور بود. روسیه، ترکیه و دو امپراطوری بزرگ جهان، آلمان و اتریش، همگی جمهوری شده بودند و نخبگان و فعالان سیاسی وقت، اثرپذیری خود از این موج مسلط جهانی را در جراید انعکاس میدادند.^٦٦ رضاخان از دو طریق سعی کرد جنبش جمهوریخواهیاش را خاموش و بیسرو صدا به راه اندازد و خودپنهانی آن را رهبری کند؛ یکی از بیرون مجلس، با انجام نمایشهای تودهای و یکی از درون مجلس با تقلب در انتخابات و وارد کردن هواداران خود به مجلس تا اکثریت مجلس به رهبری تدین را به دست آورد. با توسل به این دو اهرم، تلاش او بر حرکت بیصدا و خاموش به سوی جمهوریخواهی استوار شد. او محتاطانه میکوشید که جنبش جمهوریخواهیاش جنبشی مردمی و از پایین بهبالا نمایانده شود. یک بازوی او نظامیان بودند که سرلشگر امیراحمدی در آن نقش مسلط داشت و بازوی دیگرش نمایندگانی در مجلس بودند که تابع او و در مقام سخنگوی او در قوه مقننه عمل میکردند. مردم دانش عمیق و درخوری از مبانی نظری و بنیان معرفت شناختی جمهوری نداشتند و به غیر از تعداد معدودی نخبگان فکری، سایر نخبگان نیز از چنین دانشی برخوردار نبودند، لذاجریان جمهوریخواهی بیآنکه ماهیتی دموکراتیک جهت ارتقای مردمسالاری از سطح مشروطه به جمهوری داشته باشد به تلاش نخبگان جهت انتقال مسالمتآمیز قدرت از شخصی به شخص دیگر در چارچوب قانون و ابزارهای مشروطه محدود شد که هدفی جز تشکیل حکومت مقتدر به سودای پایان دادن به نابسامانیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه نداشت. فلسفه انقلابمشروطه و جریان جمهوریخواهی در افزایش اقتدار و قدرت حوزه عمومی تفسیر میشد، مشروطه تا حدودی در ایجاد چنین فضایی موفق بود، اما جریان جمهوریخواهی چنین ماهیتی نداشت و در پی کاهش قدرت و حتی حذف حوزه عمومی بود، امری که پس از خلع قاجار رخ داد و عرصه عمومی به نفع عرصه خصوصی برچیده شد.

پانوشتها

۱- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی، جلد اول؛ کودتای ۱۲۹۹، صص ۳۰۷-۳۲۳.

۲- مکی، همان، صص ۱۶۴ و ۲۰۲.

۳- عاقلی، باقر؛ رضاشاه و قشون متحدالشکل (۱۳۰۰ ش ـ۱۳۲۰)، تهران: نشر نامک، چاپ ششم: ۱۳۹۰، ص ۱۹۷.

۴- نقل از: همان، ص ۱۹۷ به بعد.

۵- صورت مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۴، جلسه ۱۴۸ [پنجشنبه، دوازدهم میزان ۱۳۰۱= سیزدهم صفر ۱۳۴۱].

۶- صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم– آخرین جلسه.

۷- میلسپو، آرتور؛ مأموریت آمریکائیها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: انتشارات پیام، چاپ اول: ۲۵۳۶، ص ۱۷۹.

۸- دولتآبادی، یحیی؛ حیات یحیی، ج ۴، تهران: انتشارات عطار و فردوسی، چاپ دوم: ۱۳۶۱، صص ۲۵۰-۲۵۱.

۹- حائری، عبدالهادی؛ تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم: ۱۳۸۷، ص ۱۸۶.

۱۰- دولتآبادی، همان، ص ۳۵۱ .

۱۱- علی دشتی در کتاب پنجاه و پنج میگوید: رضاشاه «قبل از کودتا نظر خوبی به دستگاه دولت نداشت ... هنگام کودتا در روح او احترام به مقام سلطنت موجود بود یعنی تمامی خرابی و تباهی را از متصدیان امور و مسندنشینان وزارت میدانست و سپس رفته رفته پس از آشنایی کامل باوضاع باین نتیجه رسید که آب از سرچشمه گلآلود است. پس باید الفبا تغییر کند زیرا این دستگاه بفرمان شاه در حرکت بود ... تجارب تلخ سهساله و مطلعشدن از نقاط ضعف دستگاه او را با این فکر اساسی همداستانساخت و معتقد شد که اگر در رأس دستگاه دولت قرار گیرد و رییس مسلّم کشور شود بانجام مقصد بلند خود توقیف خواهد یافت». دشتی، علی؛ پنجاه و پنج، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ اول: ۱۳۵۴، صص ۱۲۶-۱۲۷.

12- Repablicanism.

۱۳- تلخیص از: رحمانیان، داریوش؛ جنبش مشروطه، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ اول: ۱۳۹۰، صص ۲۰-۲۱.

۱۴- همان، ص ۲۵.

۱۵- نک: ناظمالاسلام کرمانی؛ تاریخ بیداری ایرانیان، ص ۴۴۶، ص ۴۴۷ و ص ۴۵۰. به نظر میرسد آیتالله طباطبایی در برابر ترفندهای تبلیغی استبدادطلبانی چون عینالدوله، بر عهد نخستین یعنی عدالتخواهی تأکید ورزید و به نفی مفهمومی از مشروطه پرداخت که در ذهن شاه و درباریان برابر با جمهوریت و خلع سلطنت بود زیرا که استبدادطلبان، جنبش عدالتخواهی را با نام جدید آن یعنی مشروطه خواهی یاد میکردند که شاید هنوز مفهوم روشنی در اذهان شاه و درباریان نیافته بود و آن را دارای ماهیتستیزهگر و دشمن با نهاد سلطنت میپنداشتند. سیدمحمد طباطبایی بارها اعلام کرد: ما نگفتیم پادشاه نمیخواهیم، ما نگفتیم دشمن پادشاه میباشیم... او همچون تمام علما، در ابتدای جنبش، سخن از مجلس و عدالتخانهای میگفت که از مردم رفع ستم کند.

۱۶- آفاری، ژانت؛ انقلاب مشروطه ایران: ۱۹۰۶-۱۹۱۱ (۱۲۸۵-۱۲۹۰)، ترجمه رضا رضایی، تهران: نشر بیستون، چاپ اول: ۱۳۷۹، ص ۱۸۰.

۱۷- رجبی (دوانی)، محمدحسین؛ مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دوره قاجار، ج ۲، تهران: نشر نی، چاپ اول: ۱۳۹۰، صص ۳۲۴-۳۲۵.

۱۸- سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، همان، ص ۱۰.

۱۹- سپهر، ذبیحالله؛ تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: مؤسسۀ انتشاراتی عطایی، چاپ دوم: ۱۳۷۸.

۲۰. همان، ص ۵۵.

۲۱- طبری، احسان؛ جامعه ایران در دوران رضاشاه، بیتا، بیجا، صص ۳۸-۳۹.

۲۲- ملکالشعرای بهار درباره چنین وضعیتی مینویسد: «در آن روزها جمهوریطلبی گل کرده بود، مردم از وضع قدیم خسته شده بودند. رجال سیاست نمیتوانستند شفای عاجلی برای التیام دردهای سیساله مردم پیدا کنند. اختلاف و خودخواهی سیاستمداران و احزاب هم مانع بود که یک دولت از همان دولتها دوام کند و اصلاحاتی را که شروع کرده است، به پایان برد ... کمال مطلوب همه پیدا شدن دولت فعال و بادوامی بود که با جرأت بیاید و شروع به اصلاحات کند و نظم و نسقی به کار بدهد و ازهرج و مرج جلوگیری کند. این اندیشه نزدیک به ده سال در مغزها جاری بود و ظهور مردی که بیمهابا اختیارات را در دست گیرد و قدرت را قبضه کند و امور کشور را سامان دهد، در زبانها و سرمقاله روزنامهها بود. اینک همین آرزو در لفافه جمهوریخواهی به یکباره بروز یافته بودد». بهار، ملکالشعرا؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، ج ۲، صص ۲۹-۳۰.

۲۳- مکی، همان، ج ۲، صص ۴۷۹-۴۸۱.

۲۴- مستوفی، همان، صص ۵۸۵ و ۹ـ۵۸۸؛ مکی، همان، ج ۲، صص ۴۷۲-۴۷۱؛ هدایت، مهدیقلی؛ خاطرات و خطرات، ص ۳۶۲.

۲۵- ملکالشعرا میگوید: سیدحسن مدرس؛ روحانی مبارز و نماینده برجسته مجلس شورای ملی از مدتها پیش در اندیشه انجام کودتا و تغییر اوضاع سیاسی جامعه بود. او در گزارشی که از ملاقات خود با سیدضیاء داده، به این نکته از قول سید اشاره میکند که «اگر من کودتا نکرده بودم، مطمئن باشید که مدرس کودتا کرده همه ما را به دار میآویخت». (نک: بهار، ملکالشعرا؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج ۱، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ دوم: ۱۳۵۷، ص ۹۰). اگر به این گزارشبهار بتوان اعتماد کرد، یک فرضیه هم این است که آیتالله مدرس نیز خواهان تغییر وضع موجود بوده است. روایت بهار را برخی نادرست میدانند زیرا چهرهای مستقل و نه مأمور به کودتا برای رضاخان میسازد. برخی آگاهان معتقدند رضاخان تا پیش از کودتا هیچ شناختی از سیاسیون و رجال نداشت و و اصولاً اهل تشخیص سیاسی نبود که مستقلاً تصمیم به کودتا بگیرد. سیروس غنی بر همین اساس که رضاخان آشنایی چندانی با رجال ایرانی نداشت و مدرس را هم نمیشناخت، چنین روایتی را بیپایهو اساس میداند. از سوی دیگر، میدانیم که رضاخان با تحلیلهایی که اردشیر جی در اختیار او میگذاشت، نسبت به نهاد روحانیت بدگمان و بداندیش شده بود و تحلیل شخصی و مستقل درباره روحانیت نداشت و به توصیههای اردشیر جی گوش میسپرد.

۲۶- تاریخ کمبریج در روایتی از جنبش جمهوریخواهی رضاشاهی، اعتبار سلسله قاجار در اذهان جامعه بههنگام طرح این موضوع را کاملاً ساقطشده عنوان میکند. (نک: گاوین همبلی «یکهسالاری پهلوی: رضاشاه»، تاریخ ایران دوره پهلوی، ترجمه مرتضی ثاقبفر، دفتر دوم از جلد هفتم، تهران: انتشارات جامی، چاپ سوم: ۱۳۹۲، ص ۲۴). این روایت بدین عنوان اگر چه تا حدودی مبین تزلزل در پایههای سلطنت قاجارهاست ولی وقوع کودتا بهعنوان علت اصلی سقوط قاجاریه را نادیده میگیرد. اعتبارقاجارها با وقوع انقلاب مشروطه نیز پابرجا مانده بود و مشروطه خواهان برای رهایی از استبداد، نه خواستار تغییر رژیم سلطنتی که خواهان تأسیس عدالتخانه و مجلس شورا شدند، این تقاضای سیاسی آنان بود که بدون بیاعتبار کردن سلسله قاجار به اهداف خود برسند و با آن که زمزمههای جمهوریخواهی نیز به گوش میرسید، به دنبال آن نرفتند زیرا با استقرار مشروطیت، شرطهایی برای ادامه رژیم سلطنتی گذاشته بودند که در سنجش با آن، نظام جمهوری را دیکتاتوری میدانستند. هر چه بود دولتکودتا بود که توانست با قوه نظامی سلسله قاجار را از اعتبار اندازد چرا که تا آن زمان هیچ قدرتی توان عرضاندام در مقابل نظام پادشاهی قاجار را نیافته بود. سلسله قاجار حتی تا هنگامه بلند شدن صدای جمهوریخواهی و خاموش شدن آن، از اعتبار برخوردار بود چه اگر این نبود، وارثان اعتدالیون سنتی یا اصلاحطلبان محافظهکار، اکثریت نداشتند. این نواصلاحطلبان تجددخواه بودند که ابتدا اقلیت جمهوریخواه را شکل دادند سپس با چرخشی معکوس به اکثریت مجلس پنجم تبدیل شدند و اعتبارقاجار را با مشاهده مسأله الغاء خلافت در ترکیه و اعلام جمهوری در این کشور زیر سؤال بردند.

۲۷- مکی، حسین، همان، ج ۲، صص ۵۴۸-۵۶۴.

۲۸- بهار میگوید: «چنین دستهبندیهایی هیچگاه معیاری روشن نداشت و بر برنامهای مشخص استوار نبود. تشکیلات منسجم و سازمانیافتهای مبتنی بر نگرشهای راهبردی که به هماهنگی در درون و بیرون مجلس بیانجامد وجود نداشت. در حقیقت هیچگونه اختلافنظر اساسی و بنیادین به جز هواداری یا مخالفت با رضاخان به چشم نمیخورد که نمایندگان را از نظر باورها و عقاید سیاسی یا آرمانها از یکدیگر متمایز گرداند. جبههگیریها بر محور مسلک و مرام فکری مبتنی نبود لذا همواره دستهبندیهادر حالتی از تزلزل و ناپایداری قرار داشت».

۲۹- آرتور میلسپو که از نزدیک شاهد فعالیتهای حزبی مجلس پنجم بود، مینویسد: «در ممالک غربی وظایف دولت و خواستههای مردم در داخل احزاب سیاسی بررسی میشود. ولی ایران به طور کلی فاقد هر نوع حزب سیاسی به معیار مشخص کشورهای مغرب زمین است. در مجلس گروههای مختلفی وجود دارند، ولی این گروهها در خارج مجلس فعالیتی ندارند و فاقد هر نوع تشکیلات به جز یک نفر لیدر هستند و کار آنها اصولاً به حزب شباهتی ندارد. در انتخابات هم هر یک از اعضاء گروهنامزدهای خود را شخصاً انتخاب میکنند اما هیچ همبستگی بین آنها برای انتخاب نامزدهایشان وجود ندارد. احزاب متعددی که به صورت ظاهر تاکنون در مجلس وجود داشتهاند، همگی ناپایدار و حتی همکاری آنها با هم در مجلس نیز موقتی بوده، زیرا این احزاب دایماً به تعویض اعضاء خود اشتغال داشتهاند. وکلای طرفدار دولت و مخالفان نیز به آسانی قابل تشخیص نیستند، چون اغلب آنها در ادامه هدف خود دچار تردید میشوند». میلسپو، همان، ص ۱۲۶.

۳۰- در این باره، گزارشی از یکی از مأموران امنیتی انگلیس راجع به مخالفخوانی احمدشاه وجود دارد که بیان میدارد: «احمدشاه کوشش دارد که وسیله ملاها مبارزهای بر ضد جنبش جمهوری ترتیب دهد و در روز ۴ مارس [۱۹۲۴] ضمن یک تلگراف، دستورهایی وسیله ولیعهد [محمدحسنمیرزا] داده و گفته است که او شخصاً در راه بازگشت دادن علمای تبعیدی به عراق گامهایی برخواهد داشت. در همان روز ولیعهد، خالصیزاده را احضار کرد و از او خواست که جریان امر را به پدرش که در اینهنگام در مشهد بسر میبرد، تلگراف کند. در روز ۵ مارس ولیعهد به نائینی و اصفهانی نامهای نوشت و در همان روز خالصیزاده تظاهرات خیابانی [در تهران] به سود احمد شاه راه انداخت. او حتی برای نشان دادن حسننیت خود و برخورداری از پشتیبانی علما از طریق وزیرمختار ایران در پاریس به علما اطلاع داد طی تماس با دولت انگلیس، بزودی مشکل بازگشت آنان به عراق حل خواهد شد. نک: حائری، همان، ص ۱۸۷.

۳۱- مشیر سلیمی، علیاکبر؛ کلیات مصور میرزاده عشقی، تهران: امیرکبیر، چاپ هفتم: ۱۳۵۷، ص ۱۴۰.

۳۲- حسین مکی علیرغم شهرت میرزاده عشقی به عنوان سراینده جمهوری نامه در آن روزها، اصل منظومه را اثر طبع ملکالشعراء بهار میداند که در جمع برخی ادبای آن روز از قبیل رحیمزاده صفوی، رسا، کوهی کرمانی و میرزاده عشقی سروده شد و هریک مصراع یا بیتی از آن را سرودند ولی غالب اشعار توسط ملکالشعراء بهار سروده شد. (نک: مکی، حسین؛ تاریخ بیست ساله ایران، ج ۲، تهران: انتشارات علمی، چاپ ششم: ۱۳۸۰، ص ۵۸۹). که البته اگر چنین باشد باید گفت میرزاده عشقی یک تنهفدای اقدامی شده که همگی کرده بودند!!

۳۳- مشیر سلیمی، همان، ص ۲۷۷ به بعد.

۳۴- در هفتم تیر ۱۳۰۳، پس از آن که میرزاده عشقی، اشعار و مقالات مذکور را علیه جمهوری در روزنامه قرن بیستم نوشت و به تمسخر آن پرداخت، بلادرنگ تمامی شمارههای روزنامه از طرف شهربانی ضبط و توقیف شد. خود عشقی نیز پنج روز بعد از توقیف روزنامه، روز ۱۲ تیر همان سال به دست دو تن از افراد شهربانی به قتل رسید. نک: همانجا و مکی: همان، ص ۵۹۵.

۳۵- ر.ک: مکی، همان، ص ۶۰۵.

۳۶- اسناد آرشیو مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.

۳۷- نک: رستمی، فرهاد؛ پهلویها، ج ۱، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ چهارم: پاییز ۱۳۹۱، صص ۱۰۳-۱۰۴.

۳۸- مستوفی، ج ۳، همان، ص ۵۸۷ به بعد و دولتآبادی، ج ۴، همان، ص ۳۵۱.

۳۹- ملیکف، ا. اس؛ استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، صص ۷۳-۷۵.

۴۰- نک: ستاره ایران، سال نهم، ش ۱۵۷، دوشنبه ۲۵ شعبان ۱۳۴۲، ۱۱ حمل ۱۳۰۳، ۳۱ مارس ۱۹۲۴، ص ۱.

۴۱- در یکی از شمارههای مجله فرنگستان به قلم سردبیر آمده است: «در کشوری که ۹۹ درصد مردم آن رأی خود را با نظر ملایان مرتجع به صندوقها میریزند، تنها امید ما فردی مثل موسولینی است که بتواند نفوذ مقامات سنتی را از میان بردارد و بدینسان نگرشی نوین، مردمی متجدد و ملتی متجدد به وجود آورد». سردبیر در مقاله دیگری با حمله شدید به روحانیت، بیرون راندن این قشر از صحنه و محو خرافات عمومی را مهمترین اصلاح بهدست دیکتاتوری برمیشمرد که فقط این نوزایی بهدست اوامکان تحقق مییابد. (نک: آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلاحمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران: نشر نی، چاپ شانزدهم: ۱۳۸۹).

۴۲- نک: همان.

۴۳- بهعنوان نمونه علی دشتی در یکی از شمارههای شفق سرخ، مطالبی کلی و ایدهآلی درباره رژیم جمهوری مطرح میکند که دورنمای ذهنی وی از جمهوری را نشان میدهد: «در مملکتی که حکومت مطلقه موجود است و اراده یک شخص حاکم و مالک مملکت است، در یک همچو مملکتی راه ترقی اجتماعی فقط اینست که شخص بیشتر تملق بگوید، بیشتر اطاعت کند و در عین حال مرتکب هر رذائلی شود؛ فقط خاطر یک نفر را راضی نگاه دارد و با کائنات بدی کند و بر عکس در یک مملکتجمهوری هر کسی میتواند به قوه تقوی، حسن خدمت به جامعه، بروز فعالیت و نشان دادن پشت کار و معلومات، خود را به مبدأ سیادت نزدیک و بواسطه به کار انداختن هوش و ذکاوت، خود را به آمال خود برساند. از این لحاظ است که سلطنت روح فضائل را در مملکت میکشد و برعکس جمهوری یک میدان وسیعی پیش روی آنان باز و موجبات تقوی و فعالیت و اکتساب معلومات را برای افراد فراهم میکند». نک: شفق سرخ، سهشنبه ۵ شعبان ۱۳۴۲/۲۱ حوت ۱۳۰۲/۱۲ مارس ۱۹۲۴، شمارهمسلسل ۲۲۳، سال دوم، ش ۱۷، ص ۱. دشتی سپس در کتاب پنجاه و پنج، این ایدهآلگرایی خود را چنین توجیه کرد: «تاریخ جمهوری رم و تاریخ انقلاب فرانسه قوه تخیل مرا برافروخته بود. علاوه بر آن فروریختن امپراطوری اتریش، روسیه و عثمانی یکپارچه مرا طرفدار رژیم جمهوری کرده بود و خیال میکردم اگر نغمه جمهوریت بلند شود تمام آزادیخواهان به زیر پرچم سردارسپه جمع میشوند و حکومت شوروی نیز از آن پشتیبانی خواهد کرد». دشتی، همان، ص ۱۲۷.

۴۴- اسناد آرشیو مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.

۴۵- حائری، همانجا.

۴۶- نک: آزادی شرق، س چهارم، ۱۹۲۴، برلین، ش ۳۱.

۴۷- نک: رستاخیز، قاهره، س اول، ش چهارم، اول می ۱۹۲۴، ۲۷ رمضان ۱۳۴۲.

۴۸- غلامرضا فدایی عراقی «مدرس مجتهدی وارسته و سیاستمداری آگاه»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال ششم، ش ۵۲-۵۱، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات، ص ۴۲.

۴۹- مکی، همان، ج ۲، ص ۴۹۵.

۵۰- کرنفلد در ۱۸ مارس ۱۹۲۴ مینویسد: «مفتخرم که به اطلاع وزارتخانه برسانم که برخلاف انتظار، مدرس، رهبر جناح محافظهکار، با سرسختی فراوان در مقابل جنبش جمهوریخواهی ایستادگی میکند... علت اصلی مخالفت او این است که در نظر وی جنبش جمهوریخواهی اجباری و تحمیل اراده یک شخص و نه تجلی خواسته واقعی مردم است. نک: مجد، محمدقلی، از قاجار به پهلوی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۹، ص ۲۷۱.

۵۱- بهار، همان، ج ۱، ص ۶۶.

۵۲- به گفته مستوفی و حسین مکی این گزینهها عبارت بودند از: سپهسالار تنکابنی (نک: مستوفی، ج ۳، صص ۲۰۲-۲۰۴؛ مکی، در ضمائم ج اول در مقاله شمس ملکآرا)، فیروزمیرزا فرمانفرما معروف به نصرتالدوله (نک: خاطرات سیاسی فرخ، انتشارات سازمان جاویدان، ص ۵۱؛ مکی، ج ۱، صص ۱۶۳-۱۶۵)، عبداللهخان امیرطهماسبی (نک: حیات یحیی، ج ۴، ص ۲۲۳)، به احتمالی میرزاکوچکخان جنگلی (نک: مستوفی، ج ۳، صص ۳۶۰-۳۶۱) و بالأخره غلامرضاخان میرپنج.

۵۳- از مواد قرارداد ۱۹۱۹ که توسط دولت وثوقالدوله در ۶ ماده به امضا رسید، میتوان به واگذاری امتیاز راهآهن و راههای شوسه در سراسر کشور به دولت انگلیس و اداره مالیه و قشون ایران توسط مستشاران و فرماندهان انگلیسی اشاره کرد.

۵۴- مکی، همان، ص ۲۲۰.

۵۵- زمانی که سیاسیون بریتانیا مشغول مذاکره با یکدیگر بر سر قرارداد ۱۹۱۹م بودند و وزارت خارجه انگلیس به بررسی جوانب پیامدهای خروج نیروهایش از ایران میپرداخت، سرپرسی کاکس (وزیرمختار وقت انگلستان در بغداد) از ضرورت تدوین معاهدهای دیگر سخن گفت که در آن تغییر شاه یا سلسله لحاظ شده باشد. این نظر او با سیاست رسمی دستگاه سیاسی انگلستان اصطکاک داشت. زیرا این سیاست نمیتوانست از پیچیدگیهای کار حکومت شورایی و از دامنه تأثیر چنین تغییری بر افغانستانهمچنین نوع واکنش شوروی غافل بماند. نورمن (وزیرمختار انگلیس در تهران) نیز با نظریه تغییر سلطنت و برقراری رژیم جمهوری مخالف بود و نتایج چنین تغییری را فاجعهبار میدانست. او در نامهای به کرزن نوشت: «ممکن است با ترک ایران از سوی قوای بریتانیا، تغییر شاه لازم شود و اگر کارها با نظم پیش برود، بدون مشکلی جدی انجام خواهد شد اما من به امکان انجام تغییر در سلسله معتقد نیستم. تنها چیز دیگری که میتواند جایگزین دربار فعلی شود یک جمهوری است که البته من از آنبیمناکم که خیلی زود شکل جمهوری شوروی به خود خواهد گرفت. مشکل بزرگ اینست که هر اقدامی در این زمینه لازم باشد باید با موافقت حکومت و مجلس انجام شود و آنها میدانند که هر چیزی که نشان از همکاری میان انگلیس و ایران باشد، بهانهای برای تهاجم بلشویکها فراهم میکند و دست کم تا ماهها پس از تخلیه قوای بریتانیا وسیلهای برای دفاع در برابر آن وجود ندارد». ر.ک: اسناد وزارت خارجۀ انگلستان، اسناد شمارۀ ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۶۸ و ۶۷۰ پیوست خاطرات و سفرنامه ژنرالآیرونساید، ترجمه بهروز قزوینی، تهران: نشر آینه، چاپ دوم: ۱۳۶۳.

۵۶- سرپرسی لورن رأی وزارت خارجه کشور متبوع خود را چنین جویا شد: «من قصد دارم که در بامداد یکم مارس [۱۹۲۴/ رمضان ۱۳۴۲ق] از رئیسالوزرا [رضاخان] دیدن و از او پیرامون برنامه کارش پرسوجو کنم. خیلی اهمیت دارد که من نظر شما را پیش از آن ملاقات بدانم ... باور من آن است که با اندیشه جمهوریخواهی مخالفت و نگاهداری رژیم مشروطه سلطنتی فعلی را توصیه کنم. تغییر رژیم فعلی و برگزیدن یک رژیم نو که کشور آماده پذیرفتن آن نیست با خطر ناشمردنی داخلی وخارجی همراه خواهد بود».

۵۷- سرپرسی لورن به وزارت خارجه کشورش گزارش داد: «با توجه به اوضاع فعلی میتوانیم منطقاً به این نتیجه برسیم که اگر فرضاً نفوذ پیوسته و در عین حال خودسرانه رضاخان فردا از میان برود، فروپاشی غیرقابل اجتناب خواهد بود».

۵۸- ایوانف، م . س؛ تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم پناه، بیجا، ۱۳۵۶، ص ۵۷.

۵۹- اتحادیه (نظام مافی)، منصوره؛ مرامنامهها و نظامنامههای احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای ملی، تهران: نشر تاریخ، چاپ اول: ۱۳۶۱، ص ۱۰.

۶۰- لوسوئور، امیل؛ زمینهچینیهای انگلیسی برای کودتای ۱۲۹۹، ترجمۀ ولیالله شادان، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول: ۱۳۷۳، ص ۸۱.

۶۱- بهار، همان، ج ۱، صص ۱۲۰-۱۲۱.

۶۲- عبدالله مستوفی در مورد ریاست وزرایی سردارسپه مینویسد: «شاه هم از ۳۰ میزان [مهرماه] تا ۴ عقرب [آبانماه]، به هر دری زد کسی با این اوضاع زیر بار ریاست وزرا برود، نیافت. قوامالسطنه تبعید شده، مستوفیالممالک رنجیده، مشیرالدوله مرعوب، غیر از این سه نفر هم کسی که بتواند در مقابل سردارسپه بود و نمودی داشته باشد، حاضر و دم کار نبود. مجلسی هم که تکیهگاه رئیسالوزرا شده او را از تجاوزات وزیر جنگ محفوظ دارد، وجود نداشت. پس جز سردارسپه کسی باقی نماند».مستوفی، همان، ص ۵۶۷.

۶۳- البته در این مورد باید تا حدودی مجلس دور چهارم را از سه دور پیشین مجزا کرد. تقریباً مجلس چهارم از فشار مستقیم نیروهای خارجی و استبداد داخلی برکنار بود.

۶۴- عبدالله مستوفی در مورد نحوه برخورد رضاشاه با مجلس و مجلسیان مینویسد: «سردار سپه امروز، غیر از سردارسپه دو سال قبل است، و بخوبی میداند که در کشور مشروطه، ولو ظاهراً باید همه چیز بموجب قانون باشد، بودجهها را با هر احجاف و تعدی و اسراف و تبذیر و حیف و میلی که دارد، باید مجلس تصویب کند و هرگونه تغییری که بخواهند در اوضاع کشور بدهند، قانون لازم دارد و تصویب قوانین بر عهده مجلس و مجلس از لوازم کار دولت است. حالا دیگر بخوبی فهمیده است کهاگر بتواند اکثریت مطیع حرفشنوی در مجلس برای خود دست و پا کند، تمام کارها بر وفق مرام انجام خواهد گرفت؛ والا باشخاص ماجراجو و وطنپرستهای خشک که فقط وطن را فقط بضدیت با کارکنان دولت میدانند، مصادف شده و تمام وقت او صرف کشمکش با این دو طبقه باید بشود». مستوفی، همان، ص ۵۸۳.

۶۵- دشتی، همان، ص ۱۲۸.

۶۶- برای نمونه نک: «کشور ما را سردارسپه بسوی جمهوری رهبری نمیکند بلکه جمهوریت یکی از تقاضاهای زمان ماست. ما را افق گلگون روسیه و منظره ترکیه جوان بسوی جمهوریت سوق میدهد... امپراطوریهای بزرگ جهان، آلمان و اتریش جمهوری شدند. تجربیات آنان است که ایران را بر سر شوق میآورد». م. پاولویچ، وتریا، س. ایرانسکی، سه مقاله درباره انقلاب مشروطه ایران، ترجمه م. هوشیار، تهران: کتابهای جیبی، چاپ دوم: ۱۳۵۷، ص ۱۶۷.

کتابنامه

۱- مکی، حسین، تاریخ بیستساله ایران، تهران: انتشارات علمی، جلد اول؛ کودتای ۱۲۹۹.

۲- عاقلی، باقر؛ رضاشاه و قشون متحدالشکل (۱۳۰۰ ش- ۱۳۲۰)، تهران: نشر نامک، چاپ ششم: ۱۳۹۰.

۳- میلسپو، آرتور؛ مأموریت آمریکائیها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: انتشارات پیام، چاپ اول: ۱۳۵۶.

۴- دولتآبادی، یحیی؛ حیات یحیی، تهران: انتشارات عطار و فردوسی، چاپ دوم: ۳۶۱.

۵- حائری، عبدالهادی؛ تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم: ۱۳۸۷.

۶- دشتی، علی؛ پنجاه و پنج، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ اول: ۱۳۵۴.

۷- رحمانیان، داریوش؛ جنبش مشروطه، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ اول: ۱۳۹۰.

۸- آفاری، ژانت؛ انقلاب مشروطه ایران: ۱۹۰۶-۱۹۱۱ (۱۲۸۵-۱۲۹۰)، ترجمه رضا رضایی، تهران: نشر بیستون، چاپ اول: ۱۳۷۹.

۹- رجبی (دوانی)، محمدحسین؛ مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دوره قاجار، تهران: نشر نی، چاپ اول: ۱۳۹۰.

۱۰- سپهر، ذبیحالله؛ تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: مؤسسۀ انتشاراتی عطایی، چاپ دوم: ۱۳۷۸.

۱۱- طبری، احسان؛ جامعه ایران در دوران رضاشاه، بیتا، بیجا.

۱۲- بهار، ملکالشعرا؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ دوم: ۱۳۵۷.

۱۳- گاوین، همبلی؛ «یکهسالاری پهلوی: رضاشاه»، تاریخ ایران دوره پهلوی، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران: انتشارات جامی، چاپ سوم: ۱۳۹۲.

۱۴- هدایت، مهدیقلی؛ خاطرات و خطرات، تهران: زوار.

۱۵- مشیر سلیمی، علیاکبر؛ کلیات مصور میرزاده عشقی، تهران: امیرکبیر، چاپ هفتم: ۱۳۵۷.

۱۶- رستمی، فرهاد؛ پهلویها، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ چهارم: پاییز ۱۳۹۱.

۱۷- ملیکف، ا. اس؛ استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.

۱۸- مجد، محمدقلی؛ از قاجار به پهلوی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ۱۳۸۹.

۱۹- اسناد وزارت خارجه انگلستان، پیوست خاطرات و سفرنامه ژنرال آیرونساید؛ ترجمه بهروز قزوینی، تهران: نشر آینه، چاپ دوم: ۱۳۶۳.

20- فرخ، سیدمهدی؛ خاطرات سیاسی فرخ، انتشارات سازمان جاویدان.

۲۱- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلاحمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران: نشر نی، چاپ شانزدهم: ۱۳۸۹.

۲۲- اتحادیه (نظام مافی)، منصوره؛ مرامنامهها و نظام نامههای احزاب سیاسی ایران در دومین دوره مجلس شورای ملی، تهران: نشر تاریخ، چاپ اول: ۱۳۶۱.

۲۳- لوسوئور، امیل؛ زمینهچینیهای انگلیسی برای کودتای ۱۲۹۹، ترجمۀ ولیالله شادان، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ اول: ۱۳۷۳.

۲۴- سه مقاله درباره انقلاب مشروطه ایران، ترجمه م. هوشیار، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ دوم: ۱۳۵۷.

 

 

برگرفته از فصل نامه مطالعات تاریخی - شماره 49 و50 - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی