رشوه‌ای که باعث عقد قرارداد 1919 شد‏


1339 بازدید

وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرا، نصرت‌الدوله فیروز وزیر امور خارجه و صارم‌الدوله وزیر مالیه ایران جمعاً ‏‏131000 پوند از سفارت انگلیس رشوه گرفته‌ بودند تا کار انعقاد قرارداد 1919 را تمام و کامل به انجام ‏برسانند...!

از همان آغاز کار بسیاری بر این باور بودند که طرف ایرانی قرارداد انگلیس – ایران، یعنی وثوق‌الدوله، ‏نصرت‌الدوله فیروز و صارم‌الدوله، همگی رشوه گرفته‌اند. در گزارش 13 دسامبر 1924، والاس اسمیت ‏موری، کاردار سفارت آمریکا، گزارش کرد که در تاریخ 28 اکتبر 1924 یکی از نمایندگان مجلس به نام ‏شریعت‌زاده حمله سختی به فیروز کرد. موری در این گزارش چنین می‌نویسد:‏
وی (شریعت‌زاده) شاهزاده فیروز را به «اعطای امتیازات مضر و امضای قرارداد با بیگانگان» متهم کرد. وی ‏با اشاره به واگذاری امتیاز خط آهن ایران به انگلستان در سال 1920، آن را امری زیان‌آور خواند که صرفاً ‏به دست شاهزاده فیروز صورت گرفت. به نظر این نماینده، شاهزاده فیروز اسلحه‌ای سودمند در دست ‏انگلیسی‌ها بود که به کمک آن از رقابت خارجی [با انگلستان] برای کسب امتیاز خط آهن در این کشور ‏جلوگیری می‌شد. تنها «سودی» که از این طریق نصیب ایران شده است صورتحساب گزاف 180000 ‏پوندی است که دولت ایران در ازای تحقیقات مهندسان انگلیسی می‌بایست پرداخت کند. این مهندسان در ‏تابستان 1920 مطالعاتی در باب کشیدن خط آهن در ایران کرده‌اند. از قرار اطلاعی که دکتر میلسپو به من ‏داده است، اکنون سفارت انگلستان این مبلغ را مصرانه مطالبه می‌کند. همچنین میلسپو با اشاره به توافقنامه ‏انگلیس – ایران اظهار داشت فیروز کسی است که به عنوان وزیر خارجه ایران پای این توافقنامه شوم را ‏امضا کرده است. اگر چه فیروز به دلیل زیرکی و زرنگی بیشتر به سرنوشت شرکای خود دچار نشد. ‏وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرا، مجبور شد از کشور فرار کند. صارم‌الدوله، وزیر مالیه وقت، در املاک خود در ‏اصفهان، کنج عزلت گزیده است. با این همه فیروز به سبب نقش بسیار ناشایستی که در ماجرای قرارداد ‏بازی کرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوایی و ننگی که با نام وی توأم شده پاک نماید. انگار فیروز با ‏امضای قراردادی که به مثابه حکم اعدام کشورش بود، آن طور که باید و شاید راضی نمی‌شد که علاوه بر ‏آن، همراه با دو عضو دیگر مثلث رسوای کذایی (وثوق و صارم)، رشوه‌ای 131000 پوندی هم از سفارت ‏انگلستان گرفت، تا قرارداد را تمام و کمال به انجام رساند. بهترین تفسیری که در مورد این قضیه دیده‌ام، ‏در صفحه 128 [کتاب] وقایع اخیر در ایران (نسخه اصلی و بدون سانسور) به قلم عالیجناب جی. ام بالفور ‏معاون سابق مستشار اقتصادی انگلیس در ایران (آقای ای. آرمیتاژ اسمیت، یکی از مقامات وزارت دارایی ‏انگلستان) آمده است. آقای بالفور در این نگارش می‌گوید: «با این حال، در آخرین لحظات، گروه سه نفره ‏ایرانی، پرداخت مبلغی برابر با 131000 پوند استرلینگ را به عنوان یکی از پیش شرط‌های امضای ‏توافقنامه، تعیین کردند. که معادل این مبلغ به نرخ روز لیره [در برابر پول ایران] باید به آنان پرداخت ‏می‌شد. با این شرط موافقت شد و این مبلغ، کمی پس از امضای قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در این ‏بده بستان دقت کنیم، به هیچ وجه نمی‌توان توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد آن پیدا کرد. اولاً، این کار به کلی ‏با روح قرارداد مخالف بود؛ زیرا هرگونه پرداخت مذکور در متن توافقنامه، باید به سفارش و زیرنظر ‏مستشار اقتصادی هزینه شود؛ ثانیاً روش پرداخت نیز به قدری استثنایی و غیرمعمول بود؛ و مقصد نهایی ‏پول نیز به قدری سری و پوشیده بود، که بدترین و شیطانی‌ترین برداشت‌ها و استنباط‌ها از ماجرای این ‏بده‌بستان بجاست. پول مستقیماً به سه وزیر پرداخت شد و به نظر بنده با این شرط مشخص که در مورد ‏هزینه شدن آن هیچ‌گونه پرس و جویی صورت نگیرد. این کار آن قدر مخفیانه انجام شد که وقتی که ‏سپهدار اعظم، که خود یکی از اعضای شورای مشورتی بررسی قرارداد بود، رئیس‌الوزرا شد (حدود 15 ماه ‏بعد)، مطلقاً از این ماجرا خبر نداشت. این نکته را هم من [بالفور] حتماً‌ باید اضافه کنم که در این میان ‏وارد نشده است.» بالفور در صفحه 122 شخص فیروز را محرک انعقاد توافقنامه انگلستان – ایران می‌داند: ‏‏«پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای، که هشت ماه بعد منجر به امضای توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضای کابینه ‏ایران ارائه شد. این افراد عبارتند از صدراعظم وثوق‌الدوله، یکی از مردان قدرتمند ایران؛ اکبر میرزا ‏صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و برادرزادة مظفرالدین شاه، مردی قدرتمند و توانا که چند سال پیش به دلیل ‏کشتن مادرش به شدت بدنام شد؛ و فیروز میرزا نصرت‌الدوله، که پدرش برادرزادة محمدشاه و از جانب ‏مادری خواهرزاده مظفرالدین شاه است. از این میان نفر آخر که به خوبی در انگلیس شناخته شده است، در ‏حال حاضر فعال‌ترین و زیرک‌ترین دشمن ما در ایران است... در مورد هر سه نفر باید اعتراف کنم که ‏حتی خود ایرانی‌ها هم اعتماد و اعتقادی به پاکدامنی آنها ندارند.‏
موری چنین ادامه می‌دهد:‏
اظهارات شریعت‌زاده که 120 هزار پوند حق‌الامتیاز دولت ایران را نصرت‌الدوله گرفته و صرف گردش در ‏اروپا کرده است، البته اشاره‌ای است به مذاکراتی که نصرت‌الدوله در بهار 1920 در لندن با مقامات شرکت ‏نفت انگلیس و ایران دربارة مطالبات معوقة دولت ایران از بابت حق‌الامتیاز نفت جنوب داشت. این ‏مذاکرات سرانجام به توافقی در ژوئن همان سال انجامید؛ که فیروز در این جریان به راه‌حلی تن داد که ‏تقریباً نیم میلیون پوند استرلینگ به عنوان مطالبات معوقه ایران از بابت نفت به دولت ایران پرداخته شود. ‏در جولای همان سال (1920) کابینه انگلوفیل وثوق که فیروز در آن وزیر امور خارجه بود، سرنگون شد. ‏مشیرالدوله، رئیس‌الوزرای بعدی، با توافق فیروز مخالفت کرد و فوراً آقای آرمیتاژ اسمیت را به لندن ‏فرستاد تا مجدداً در مورد مطالبات معوقه ایران با طرف انگلیسی به مذاکره بنشیند. این مذاکرات در نهایت ‏با انعقاد توافقنامه‌ای در دسامبر همان سال خاتمه یافت. بر اساس این توافقنامه شرکت نفت انگلیس و ‏ایران با پرداخت یک میلیون پوند استرلینگ به دولت ایران توافق کرد. این رقم تقریباً دو برابر مبلغی است ‏که شاهزاده فیروز با آن توافق کرده بود. در سال 1922، منشی اختصاصی (مصطفی فاتح) آقای دبلیو. سی. ‏فیرلی، نماینده مقیم و عامل سیاست شرکت نفتی انگلیسی ایرانی در تهران، به من گفت که فیروز رشوه ‏‏120000 پوندی را، که شریعت‌زاده به آن اشاره کرده بود، واقعاً گرفته بود تا توافقی را که خود به نفع ‏شرکت نفت انگلیس و ایران طراحی کرده بود، پیش ببرد؛ پس از انفصال او از کار و چانه‌زنی‌های سخت ‏آقای آرمیتاژ اسمیت، شرکت سعی کرد این مبلغ را [از فیروز] پس بگیرد. با توجه به اینکه فیروز پس از ‏دریافت رشوه از این شرکت نتوانست «به قول خود عمل کند» و همچنین در قبال دریافت رشوه از سفارت ‏انگلستان برای امضای توافقنامه انگلستان – ایران کاری از پیش نبرد، نمی‌توان گفته سر پرسی لورن را ‏نادیده گرفت که گفت: «فیروز یک کلاه‌بردار کثیف است»
روز بعد موری بحث خود را در موردنسخه سانسور شده کتاب بالفور درباره حوادث اخیر در ایران ادامه ‏می‌دهد و می‌نویسد: «همانطور که وزارتخارجه مطلع است، انتشار این کتاب در سال 1922، اندکی پس از ‏مراجعت آقای بالفور به انگلستان، توفان اعتراضی به دنبال داشت که توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش ‏گذاشته شد.‏


از قاجار به پهلوی،دکتر محمدقلی مجد،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی صص 110-107‏