رشوه‌ای که باعث عقد قرارداد 1919 شد
وثوق‌الدوله رئیس‌الوزرا، نصرت‌الدوله فیروز وزیر امور خارجه و صارم‌الدوله وزیر مالیه ایران جمعاً 131000 پوند از سفارت انگلیس رشوه گرفته بودند تا کار انعقاد قرارداد 1919 را تمام و کامل به انجام برسانند...!
از همان آغاز کار بسیاری بر این باور بودند که طرف ایرانی قرارداد انگلیس – ایران، یعنی وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فیروز و صارم‌الدوله، همگی رشوه گرفته‌اند. در گزارش 13 دسامبر 1924، والاس اسمیت موری، کاردار سفارت آمریکا، گزارش کرد که در تاریخ 28 اکتبر 1924 یکی از نمایندگان مجلس به نام شریعت‌زاده حمله سختی به فیروز کرد. موری در این گزارش چنین می‌نویسد:
وی (شریعت‌زاده) شاهزاده فیروز را به «اعطای امتیازات مضر و امضای قرارداد با بیگانگان» متهم کرد. وی با اشاره به واگذاری امتیاز خط آهن ایران به انگلستان در سال 1920، آن را امری زیان‌آور خواند که صرفاً به دست شاهزاده فیروز صورت گرفت. به نظر این نماینده، شاهزاده فیروز اسلحه‌ای سودمند در دست انگلیسی‌ها بود که به کمک آن از رقابت خارجی [با انگلستان] برای کسب امتیاز خط آهن در این کشور جلوگیری می‌شد. تنها «سودی» که از این طریق نصیب ایران شده است صورتحساب گزاف 180000 پوندی است که دولت ایران در ازای تحقیقات مهندسان انگلیسی می‌بایست پرداخت کند. این مهندسان در تابستان 1920 مطالعاتی در باب کشیدن خط آهن در ایران کرده‌اند. از قرار اطلاعی که دکتر میلسپو به من داده است، اکنون سفارت انگلستان این مبلغ را مصرانه مطالبه می‌کند. همچنین میلسپو با اشاره به توافقنامه انگلیس – ایران اظهار داشت فیروز کسی است که به عنوان وزیر خارجه ایران پای این توافقنامه شوم را امضا کرده است. اگر چه فیروز به دلیل زیرکی و زرنگی بیشتر به سرنوشت شرکای خود دچار نشد. وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرا، مجبور شد از کشور فرار کند. صارم‌الدوله، وزیر مالیه وقت، در املاک خود در اصفهان، کنج عزلت گزیده است. با این همه فیروز به سبب نقش بسیار ناشایستی که در ماجرای قرارداد بازی کرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوایی و ننگی که با نام وی توأم شده پاک نماید. انگار فیروز با امضای قراردادی که به مثابه حکم اعدام کشورش بود، آن طور که باید و شاید راضی نمی‌شد که علاوه بر آن، همراه با دو عضو دیگر مثلث رسوای کذایی (وثوق و صارم)، رشوه‌ای 131000 پوندی هم از سفارت انگلستان گرفت، تا قرارداد را تمام و کمال به انجام رساند. بهترین تفسیری که در مورد این قضیه دیده‌ام، در صفحه 128 [کتاب] وقایع اخیر در ایران (نسخه اصلی و بدون سانسور) به قلم عالیجناب جی. ام بالفور معاون سابق مستشار اقتصادی انگلیس در ایران (آقای ای. آرمیتاژ اسمیت، یکی از مقامات وزارت دارایی انگلستان) آمده است. آقای بالفور در این نگارش می‌گوید: «با این حال، در آخرین لحظات، گروه سه نفره ایرانی، پرداخت مبلغی برابر با 131000 پوند استرلینگ را به عنوان یکی از پیش شرط‌های امضای توافقنامه، تعیین کردند. که معادل این مبلغ به نرخ روز لیره [در برابر پول ایران] باید به آنان پرداخت می‌شد. با این شرط موافقت شد و این مبلغ، کمی پس از امضای قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در این بده بستان دقت کنیم، به هیچ وجه نمی‌توان توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد آن پیدا کرد. اولاً، این کار به کلی با روح قرارداد مخالف بود؛ زیرا هرگونه پرداخت مذکور در متن توافقنامه، باید به سفارش و زیرنظر مستشار اقتصادی هزینه شود؛ ثانیاً روش پرداخت نیز به قدری استثنایی و غیرمعمول بود؛ و مقصد نهایی پول نیز به قدری سری و پوشیده بود، که بدترین و شیطانی‌ترین برداشت‌ها و استنباط‌ها از ماجرای این بده‌بستان بجاست. پول مستقیماً به سه وزیر پرداخت شد و به نظر بنده با این شرط مشخص که در مورد هزینه شدن آن هیچ‌گونه پرس و جویی صورت نگیرد. این کار آن قدر مخفیانه انجام شد که وقتی که سپهدار اعظم، که خود یکی از اعضای شورای مشورتی بررسی قرارداد بود، رئیس‌الوزرا شد (حدود 15 ماه بعد)، مطلقاً از این ماجرا خبر نداشت. این نکته را هم من [بالفور] حتماً باید اضافه کنم که در این میان وارد نشده است.» بالفور در صفحه 122 شخص فیروز را محرک انعقاد توافقنامه انگلستان – ایران می‌داند: «پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای، که هشت ماه بعد منجر به امضای توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضای کابینه ایران ارائه شد. این افراد عبارتند از صدراعظم وثوق‌الدوله، یکی از مردان قدرتمند ایران؛ اکبر میرزا صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و برادرزادة مظفرالدین شاه، مردی قدرتمند و توانا که چند سال پیش به دلیل کشتن مادرش به شدت بدنام شد؛ و فیروز میرزا نصرت‌الدوله، که پدرش برادرزادة محمدشاه و از جانب مادری خواهرزاده مظفرالدین شاه است. از این میان نفر آخر که به خوبی در انگلیس شناخته شده است، در حال حاضر فعال‌ترین و زیرک‌ترین دشمن ما در ایران است... در مورد هر سه نفر باید اعتراف کنم که حتی خود ایرانی‌ها هم اعتماد و اعتقادی به پاکدامنی آنها ندارند.
موری چنین ادامه می‌دهد:
اظهارات شریعت‌زاده که 120 هزار پوند حق‌الامتیاز دولت ایران را نصرت‌الدوله گرفته و صرف گردش در اروپا کرده است، البته اشاره‌ای است به مذاکراتی که نصرت‌الدوله در بهار 1920 در لندن با مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران دربارة مطالبات معوقة دولت ایران از بابت حق‌الامتیاز نفت جنوب داشت. این مذاکرات سرانجام به توافقی در ژوئن همان سال انجامید؛ که فیروز در این جریان به راه‌حلی تن داد که تقریباً نیم میلیون پوند استرلینگ به عنوان مطالبات معوقه ایران از بابت نفت به دولت ایران پرداخته شود. در جولای همان سال (1920) کابینه انگلوفیل وثوق که فیروز در آن وزیر امور خارجه بود، سرنگون شد. مشیرالدوله، رئیس‌الوزرای بعدی، با توافق فیروز مخالفت کرد و فوراً آقای آرمیتاژ اسمیت را به لندن فرستاد تا مجدداً در مورد مطالبات معوقه ایران با طرف انگلیسی به مذاکره بنشیند. این مذاکرات در نهایت با انعقاد توافقنامه‌ای در دسامبر همان سال خاتمه یافت. بر اساس این توافقنامه شرکت نفت انگلیس و ایران با پرداخت یک میلیون پوند استرلینگ به دولت ایران توافق کرد. این رقم تقریباً دو برابر مبلغی است که شاهزاده فیروز با آن توافق کرده بود. در سال 1922، منشی اختصاصی (مصطفی فاتح) آقای دبلیو. سی. فیرلی، نماینده مقیم و عامل سیاست شرکت نفتی انگلیسی ایرانی در تهران، به من گفت که فیروز رشوه 120000 پوندی را، که شریعت‌زاده به آن اشاره کرده بود، واقعاً گرفته بود تا توافقی را که خود به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران طراحی کرده بود، پیش ببرد؛ پس از انفصال او از کار و چانه‌زنی‌های سخت آقای آرمیتاژ اسمیت، شرکت سعی کرد این مبلغ را [از فیروز] پس بگیرد. با توجه به اینکه فیروز پس از دریافت رشوه از این شرکت نتوانست «به قول خود عمل کند» و همچنین در قبال دریافت رشوه از سفارت انگلستان برای امضای توافقنامه انگلستان – ایران کاری از پیش نبرد، نمی‌توان گفته سر پرسی لورن را نادیده گرفت که گفت: «فیروز یک کلاه‌بردار کثیف است»
روز بعد موری بحث خود را در موردنسخه سانسور شده کتاب بالفور درباره حوادث اخیر در ایران ادامه می‌دهد و می‌نویسد: «همانطور که وزارتخارجه مطلع است، انتشار این کتاب در سال 1922، اندکی پس از مراجعت آقای بالفور به انگلستان، توفان اعتراضی به دنبال داشت که توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش گذاشته شد.
از قاجار به پهلوی،دکتر محمدقلی مجد،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی صص 110-107