جا به جایی قدرت از قاجار به پهلوی

مجلس مؤسسان در روز یکشنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۰۴ خورشیدی با تغییر اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی مشروطه رسماً سلطنت قاجار را منحل اعلام و رضاشاه را به پادشاهی ایران برگزیدند. رضاشاه دو روز بعد به تخت پادشاهی نشست ،روایت این موضوع در صفحات 521 تا 525 از کتاب «رضاخان تا رضاشاه» به رشته تحریر درآمده است. کتابی که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به قلم هدایت‌الله بهبودی منتشر شده است و خواندن آن خالی از لطف نیست:

مطبوعات روز گشایش مجلس مؤسسان را پانزدهم آذرماه ١٣٠٤ نوشتند و از حضور ۷۵۰ نفر در آن مراسم خبر دادند[1] […]. روز یا روزهایی پیش از آغاز به کار مجلس مؤسسان، نظام‌‌نامه داخلی[2] آن به دست کسانی که باید موادی از متمم قانون اساسی را برای پادشاهی رضاخان تغییر می‌دادند، رسانده شد. این نظام‌نامه، که به امضای رضاخان رسیده بود، از تعیین هیأت رئیسه گرفته تا رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، از شکل رأی‌دهی گرفته تا دهن به دهن شده اعضای مجلس را مشخص کرده بود.[3] پانزدهم آذر همه وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی تعطیل شد[4] و رضاخان، بعد از ظهر، سوار بر کالسکه سلطنتی که با شش اسب کشیده می‌شد، در میان ستون‌های صف کشیده نظامیان[5] به تکیه‌دولت آمد و روی صندلی جواهرنشان نشست[6] و «آقایان علماء و حجج‌اسلام»، رئیس‌الوزراءهای پیشین، وزراء و معاونان، پیرامون او گرد آمدند.[7] همو سخنران افتتاحیه مجلس مؤسسان بود. رضاخان گفت که مجلس شورای ملی «نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» سلطنت را از سلسله قاجار گرفت و ریاست حکومت را به طور موقت به من داد و تصمیم آخر در اداره کشور را به مجلس مؤسسان سپرد. او مجلس مؤسسان را منتخب ملت ایران دانست اینک به عون‌الله و توفیقه ادای این وظیفه را که معظم‌ترین و مهم‌ترین وظیفه ملی و مملکتی است بر حسب رأی ملت به شما واگذار نموده است. او از اعضای مجلس خواست که قضیه را کش ندهند چراکه طول مدت بی‌تکلیفی برای مملکت ممکن است جلب مضرات و مفاسد نماید[8] […].
از ۲۷۲ عضو مجلس مؤسسان ٢٤٨ نفر در تکیه‌دولت و ۲۱ نفر در راه تهران بودند و تکلیف انتخاب سه چهار نفر هنوز روشن نشده بود.[9] مجلس پس از رفتن رضاخان مشغول برگزیدن هیأت رئیسه شد و مستشار الدوله/صادق صادق را به ریاست برگزید.[10] دو نایب رئیس حسین دادگر و مرتضی قلی‌بیات و منشی‌ها فردای آن ،روز شانزدهم ،آذر انتخاب شدند. کمیسیون اعتبارنامه‌ها در روزهای هفدهم و هجدهم آذر همه اعتبار نامه‌ها را بلااشکال تشخیص داده و تصویب کرد. […] عبدالله خان [ طهماسبی] امیر لشکر [حاکم نظامی‌تهران] اکثر اوقات در تأکید به وسایل مختلفه به نمایندگان می‌فهماند که باید کار تا بیست‌وهفتم همین ماه ختم شود که قبل از جمادی‌الثانی جلوس بشود.[11] چراکه «میان مردم عقد عروسی و خیلی کارها در جمادی‌الثانی و ربیع‌الثانی می‌شوم[/بد یُمن] است.»[12] مجلس مؤسسان هنوز وارد دستور اصلی خود یعنی تغییر موادی از متمم قانون اساسی نشده بود که روزنامه ایران چنین پیش‌بینی کرد به قراری که اطلاع حاصل گردیده [رئیس حکومت موقتی پس از رسیدن به مقام پادشاهی] روز سه شنبه [٢٤ آذر] موکب والاحضرت به مجلس شورای ملی برای مقدمات امر تشریف فرما خواهند شد... [و] بر حسب تصمیم هیأت دولت روز چهارشنبه ۲۵ آذر در قصر گلستان و عمارت موزه جلوس خواهند فرمود.[13] مدیر این روزنامه، زین‌العابدین رهنما، مخبر کمیسیون اعتبارنامه‌ها، در واقع برنامه قطعی پیش‌رو را به اطلاع خوانندگانش رساند.
کمیسیون مطالعه اصول ،۳٦ ۳۷ ۳۸ و ٤۰ متمم قانون اساسی روز نوزدهم‌آذر تشکیل شد[14] تا در جلسه بعدی نتیجه مطالعات [!] خود را در انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ارائه کند. جلسه بعدی ۲۱ آذرماه برپا گردید. علی‌اکبر داور،مخبر کمیسیون مطالعه ، رو به حاضران در مجلس گفت که اصل چهلم تغییر داده نشد اما سه اصل دیگر برای تصویب به مجلس پیشنهاد داده می‌شود: اصل ٣٦ سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلی‌حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود. اصل ۳۷ ولایت‌عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصدیق مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، ولی در هر موقعی که فرزند ذکور برای پادشاه به وجود آید حقاً ولایت‌عهد با او خواهد بود. اصل ۳۸- در موقع انتقال سلطنت، ولى‌عهد وقتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست‌سال تمام باشد. چنانچه به این سن نرسیده باشد، با تصویب مجلس شورای ملی نایب‌السلطنه از غیر خانواده قاجار برای او انتخاب خواهد شد.»[15] این طرح در کلیات مخالفی نداشت و همه در تأیید و تمجید آن سخن گفتند، اما در جزئیات برخی برای جابه‌جایی یا جایگزینی واژه‌ها حرف‌هایی به عنوان مخالف ایراد کردند و پس از چند ساعت از ٢٦٠ عضو حاضر مجلس
مؤسسان ٢٥٧ نفر رأی موافق و سه نفر رأی ممتنع دادند و سلطنت موروثی را از قاجار به پهلوی سپردند.[16]