بررسى تطبیقى رفتار سیاسى ملیون جبهه ملى و نهضت آزادى
جبهه ملى را نمى‌توان حزبى واحد تلقى کرد، بلکه مجموعه‌اى از شخصیت‌هاى بازارى، روحانى و احزاب و تشکل‌هاى سیاسى مختلف بود که با هدفى مشابه در کنار مصدق گرد آمده بودند. با توجه به عدم قدمت لیبرالیسم در ایران - در مقام مقایسه با غرب - به نظر مى‌رسد رهیافت سلبى از آن بیشتر راهگشا و معرِّف بوده است که با ویژگى‌هایى از قبیل استبدادزدایى و نفى انحصار شناخته مى‌شود. لیبرالیسم ایرانى با وجهه ناسیونالیستى، ضمن قدرت‌یابى از چند انقلاب اجتماعى و سیاسى، بدون ریشه مشخص تاریخى و در حاشیه بوده و به شکل مبهم و بدون راهبرد دقیق بر مطالبات سیاسى و کسب آزادى تأکید داشته است. 2 بر این اساس به نظر مى‌آید مایه قدرت (نسبى) ملى‌گرایانِ لیبرال نه در گرایش‌هاى لیبرالى آنها که در ناسیونالیسم آنان بوده است. مجموعه ارزش‌هاى تجریدى که لیبرالیسم را تشکیل مى‌دهد، تنها قدرت جلب اندکى از مردم هر کشورى را دارد.3
به نظر مى‌رسد پدیده ملى‌گرایى نیز صرفاً نوعى احساس سیاسى است و به خودى خود بار ایدئولوژیک یا حتى سیاسى مشخصى را دربر ندارد؛ از این رو طبیعى و قابل انتظار است که افرادى از احزاب و گرایش‌هاى فکرى گوناگون با یکدیگر در قالب جبهه ملى منسجم شوند، آن هم به علت یک هدف و مرام سیاسى یعنى ملى کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس. به همین دلیل زمانى که این هدف محقق شد، گرایش‌هاى گریز از مرکز رو به افزایش نهاد.4
جبهه ملى به رغم برترى معنوى بر مخالفانش، گرایش‌هاى گریز از مرکز فراوانى داشت، مانند رفتار خودسرانه اعضا، تقید نداشتن به ائتلاف‌ها و ورود به ائتلاف‌هاى جدید. شاید همین امر مصدق را وا داشت تا به اقدامات غیر لیبرالى و به ظاهر غیرقانونى مانند اخذ اختیارات فوق العاده و درخواست انحلال مجلس دست بزند. به اذعان خود مصدق، جبهه در مقایسه با احزاب چپ ضعف سازمانى داشت. به رغم دیدگاه ائتلاف گونه مصدق به جبهه و تأکید بر هویت ملى (فراگیر) به جاى یک هویت خاص (قوى یا جماعتى) در بعد کلان، فرهنگ فرقه‌گرایى در اداره جبهه ملى، مصالح حزبى، گروهى یا حتى فردى را بر مصالح جمعى ترجیح مى‌داد؛5 از جمله مى‌توان به تلاش‌هاى رهبرى حزب ایران براى انزواى مصدق میان هوادارانش اشاره کرد.
در اولین کنگره جبهه ملى دوم نیز مى‌توان به گرایش‌هاى فکرى جناح حامى تمرکز (سنجابى و صالح) براى تبدیل جبهه به حزب واحد و یکدست اشاره کرد که به منزله طرد یا نفى نهضت آزادى6، حزب ملت ایران (به رهبرى فروهر) و برخى اعضاى حزب مردم ایران (حسین رضا) بود. بسیارى از رهبران جبهه ملى با موجودیت نهضت آزادى به عنوان حزب مستقل درون جبهه مخالف بودند.
نهضت آزادى نیز از همان بدو امر توسط گروه‌هاى داخلى خود از پیشرفت در خود باز مى‌ماند. هر چند مؤسسان آن ملى‌گرا و مسلمان بودند، مانند طالقانى، بازرگان و سحابى؛ اما عده‌اى از فعالان یا سران آن سازمان گرایش‌هاى سوسیالیستى داشتند (سوسیال دموکرات)، اعضاى عادى نهضت، (صرف نظر از سران) بیشتر شامل اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان بودند. اینان برخلاف چهره‌هاى کلیدى، کمتر تفکر گسترده اجتماعى و علمى داشتند. برخى با اطلاع از سابقه همکارى آن. با نهضت مقاومت ملى، بیشتر گرایش رادیکال نهضت و ضدیت آن با شاه، آنان را جذب مى‌کرد تا گرایش‌هاى مذهبى آن. بنابراین میزان معیّنى از تنش و اختلاف از ابتداى تکوین نهضت آزادى وجود داشته است. در مجموع مقدار زیادى از فرصت و نیروى بالقوه آن، صرف حل و فصل و پرداختن به بحث‌هاى لفظى درون سازمانى شد، آن هم میان دو جمعیت عمده آن یعنى نهضت مقاومت و انجمن اسلامى دانشجویان. این اختلاف‌ها در کنار اختلافات نهضت آزادى با جبهه ملى، معناى بیشترى مى‌یافت.7
در نهضت جناح‌ها و گرایش‌هاى متفاوتى وجود داشت: طالقانى، سحابى، شیبانى و اعضاى انجمن اسلامى دانشجویان بیشتر گرایش مذهبى داشتند و در مقابل، جناح دیگر، مانند نزیه، بیشتر گرایش سیاسى داشته و به جبهه ملى نزدیک بودند و در پى ارائه چهره‌اى سیاسى و غیر مذهبى از نهضت بودند. جناح بازرگان بینابین بود، یعنى هم تمایلات ایدئولوژیک و هم سیاسى و ملى داشت؛ همانند نقشى که در جمعیت دفاع از آزادى و حقوق بشر داشت و نیروهاى ملى و مذهبى را گرد هم مى‌آورد. این سه جناح ضمن وحدت کلى، اغلب درگیرى‌هایى با یکدیگر داشتند. جناح دیگرى نیز متشکل از افراد مذهبى سنتى بودند، مانند رحیم عطایى که دفتر سیاسى نهضت را تشکیل مى‌دادند. اینان علاوه بر اعتقاد مذهبى، در سیاست هم رادیکال بودند.8 براى مثال موضع نهضت در قبال حرکت روحانیت در قضیه انقلاب سفید قابل توجه است. نهضت آزادى ابتدا موضعى غیر فعال گرفت و اعلامیه مبهمى را صادر کرد؛ امّا اعلامیه انجمن اسلامى دانشجویان در صدد توضیح انگیزه علما و مراجع بود تا تبلیغات علیه روحانیت را که گفته مى‌شد با فئودال‌ها و علیه زنان هستند خنثى کند. در شوراى مرکزى نهضت در واکنش به این اعلامیه، سه جریان به وجود آمد: جریان اول، متمایل به جبهه ملى و بى‌تفاوت بود و معتقد بود که این حرکت‌ها قشرى بوده و با اصلاحات و آزادى زنان مخالف است؛ جریان دوم، معتقد به تأیید حرکت علما بود که شبسترى، عضو شوراى مرکزى و تاجر بازار، از آن حمایت مى‌کرد؛ جریان سوم معتقد بود با روحانیت برخورد تعالى‌بخش کنیم و به حرکتشان عمق دهیم. در پایان همین جناح نیز حاکم شد.9
همین گرایش‌ها در نهضت آزادى و جبهه ملى بعدها در جریان تأسیس و فعالیت دولت موقت نیز مطرح بود؛ براى مثال در بخش رفتارهاى سیاسى، و در جریان طرح دیدگاه‌هاى آنها درباره جایگاه سیاسى روحانیت و اصل ولایت فقیه.
تحول منزلت
جبهه ملى تحول منزلت سیاسى را بیشتر در گرو عوامل خارجى مى‌دانست. سیاست جبهه در قبال نخست‌وزیرى شریف امامى و امینى مؤید این واقعیت است. آنها هرگز شخص شاه را نکوهش نمى‌کردند و عمدتاً متوجه تأثیرگذارى فزاینده قدرت‌هاى خارجى مانند آمریکا بودند. شاید همین دیدگاه نیز بى‌ارتباط با سردرگمى سیاسى و راهبردى آنها و شک و تردید در بهره‌بردارى از فضاهاى باز سیاسى رژیم شاه نبود. مواضع جناح رادیکال (نهضت آزادى) با این دیدگاه متساهلانه منتسب به مصدق - مخالف بود. و در مقایسه با جبهه ملى به نقش عوامل داخلى و امکانات ملى و بسیج سازماندهى آن توجه بیشترى داشت، اینها نیز موفق نشدند از فرصت‌هاى سیاسى بهره‌بردارى کنند و به سبب فقدان جهان‌بینى ایدئولوژیک - دست کم سهل الوصول براى مردم - و ناآشنایى یا نظر نگرفتن مقتضیات دولت‌سازى انقلابى، قدرت جذب توده‌هاى مردم را نیافتند.10
در هر صورت، ملى‌گرایان نتوانستند با طبقات پایین‌تر جامعه ارتباط برقرار یا وضع آنها را درک کنند؛ حتى تلقى آنان از انقلاب نیز در حد توسعه حقوق دموکراتیک، و آزادى‌هاى مدنى و سیاسى بود.11
تلاش‌هاى بازرگان و برخى اعضاى نهضت آزادى براى همگرایى سیاسى در قالب دولت موقت را نیز مى‌توان با دیدگاه و برداشت «ملى» آنها از تحول منزلت و تأکید بر پتانسیل‌هاى داخلى مرتبط دانست؛ براى مثال بازرگان مى‌کوشید تا با دعوت برخى روحانیون به کابینه و در عین حال شکایت بردن به امام خمینى(ره) قدرت سیاسى را تعدیل کند12 همین نگاه را مى‌توان در طرح نهضت آزادى براى حکومت جدید به عنوان جمهورى دموکراتیک اسلامى مشاهده کرد.
در مجموع به رغم تمایزات نهضت آزادى با جبهه ملى، این دو محفل از منابع سیاسى کافى یا مناسب جهت تحول منزلت برخوردار نبودند؛ امّا در نقطه مقابل، نیروهاى انقلابى از طریق نهادهاى آموزشى و مذهبى عمدتاً غیر رسمى دسترسى بى‌نظیرى به مردم داشتند.
ملى‌گرایى و نوع حکومت
در کانون جبهه ملى در کنار مفهوم حکومت دموکراتیک و مشروطه، به گونه مبهمى، صبغه مذهبى به چشم مى‌خورد، امّا از منظر ارتباط دین و سیاست، میان گروه‌هاى مختلف تشتت وجود داشت. به رغم حضور مجمع مسلمانان مجاهد - وابسته به آیةاللَّه کاشانى - در اولین جبهه، در جبهه‌هاى بعدى غلبه با لیبرال‌هاى غیر مذهبى بود؛ به طورى که جبهه ملى دوم بدون حضور مصدق موجودیت یافت، یا جبهه ملى چهارم که در آستانه فضاى باز سیاسى رژیم، تمرکز اساسى سران آن - که برخى نیز در دولت موقت شرکت کردند - اساساً بر حقوق بشر و قانون اساسى بود و نظر اکثر آنها درباره همکارى با امام خمینى(ره) منفى بود.13 افول جبهه ملى سوم و روى‌گردانى از مصدق را نیز شاید بتوان در همین راستا ارزیابى کرد. که روى خوش نشان دادن مصدق به نهضت آزادى در بدو تأسیس، این ادعا را تقویت مى‌کند.14
شکاف مذهبى که شکافى غیر فعال بود بر شکاف فعال طبقاتى بار شد و آن را متراکم ساخت (چه احتمالاً طبقات پایین گرایش‌هاى مذهبى داشتند)؛ به همین دلیل به نظر مى‌رسد نهضت آزادى در این راستا تلاش کرد با طرح گرایش مذهبى در میان طبقه متوسط و قشر فرهیخته اجتماع (طبقات بالا دست)، تا حدى شکاف‌هاى اجتماعى را تعدیل کند. این خود وجه تمایز دیگر آن با جبهه ملى است، چون جبهه نقش سیاسى و اجتماعى مذهب را هرگز مدنظر داشت. گرایش مذهبى بازرگان از یک زاویه، تا حدى با گرایش عمدتاً دنیایى مصدق ناسازگار بوده است.15 گفته مى‌شود بازرگان قائل به اشراف دین بر سیاست بود و انگیزه خود از ورود به صحنه سیاست و مبارزه را دیانت، ملیت و خدمت مى‌داند. همچنین با اشاره به نوشتن کتاب بعثت و ایدئولوژى در زندان رژیم شاه، خود را از تز جدایى دین از ایدئولوژى مبرا کرد. البته به زعم او، ایدئولوژى مى‌تواند اصول و اهداف یا چارچوب خود را از دین بگیرد،16 امّا به هر حال حتى فلسفه سیاسى او نیز با اسلام فقاهتى همخوانى چندانى نداشته است، چه از این دیدگاه، اسلام برنامه‌اى جامع بوده و براى انواع مشکلات اجتماعى و سیاسى راه‌حل ارائه مى‌کند.
در این زمینه مى‌توان به پیش‌نویس قانون اساسى‌اى دولت موقت و بازرگان تدوین کردند اشاره نمود که به رغم تشابه با قانون اساسى مشروطه در قائل شدن نظارت شوراى روحانیون و مجتهدان بر قوانین، در مجموع از قوانین اساسى غرب مقتبس بود17 و در برخى مواردِ تعیین کننده با دیدگاه‌هاى خبرگان تفاوت بنیادین داشت که مهم‌ترین آن همان اندیشه کلى و جامع ولایت فقیه (بر مبناى اسلام فقاهتى) بود. به هر حال، ملى‌گرایان با این اندیشه مخالفت کردند، هر چند مخالفت‌هاى ملیون غیر مذهبى عضو کابینه - عمدتاً اعضاى جبهه ملى همانند سنجابى - آشکارتر، صریح‌تر و شدیدتر بود و عمدتاً به عدم شرکت در انتخابات خبرگان انجامید.
در اوایل پیروزى انقلاب مهم‌ترین چالش در حوزه سیاسى - اجتماعى را مى‌توان درباره نوع نظام سیاسى یا نحوه ارتباط اسلام و دموکراسى دانست. این چالش هنگام رفراندم نوع نظام سیاسى مطرح شد و هنگام تدوین قانون اساسى به اوج خود رسید. مکانیسم تلفیق اسلام و جمهوریت و آزادى‌هاى سیاسى - اجتماعى از دیگر موضوعات چالش برانگیز میان جریان‌هاى فکرى مختلف در حوزه یاد شده بود.18
ملى‌گرایان غیر مذهبى با دیدگاهى ابزارى به مذهب و عمدتاً نادیده گرفتن آن در روند توسعه و نوسازى، سکولاریزم را مدنظر داشته و گرایش‌هاى کاملاً واگرایانه سیاسى از خود بروز دادند. اما ملى‌گرایان مذهبى - به عنوان بخشى از «حداقل گرایان دینى» - معتقد بودند دین و شریعت اهداف و جهت‌گیرى‌هاى کلان زندگى این جهان را ترسیم مى‌کند، ولى راه‌کارهاى رسیدن به آن اهداف را به عقل و تجربه واگذار کرده است. با این دید، گرایش‌هاى نسبتاً همگرایانه سیاسى‌اى داشتند. (جدول شماره 3). پیشینه تاریخى این گروه‌ها نیز مطلب یاد شده را تأیید مى‌کند. در اوایل دهه 40 اعضاى نهضت آزادى به ائتلاف کامل با علماى ضد رژیم (شاه) حتى روحانیونى تمایل داشتند که آشکارا مخالف اصلاحات ارضى و حق رأى زنان بودند؛ اما سایر سازمان‌ها - مثل حزب ایران که هسته مرکزى جبهه ملى بود - با چنین ائتلافى مخالف بودند و شعار «اصلاحات آرى، دیکتاتورى نه» را سرمى‌دادند. سرانجام رهبران حزب ایران که مى‌خواستند عناصر تندرو را درون نهضت مهار کنند، کوشیدند جبهه ملى را از ائتلاف سست سازمان‌هاى مستقل به حزبى کاملاً منسجم داراى یک مرکز یا استراتژى ثابت سیاسى تبدیل کنند. شگفت‌آور نبود که نهضت آزادى، حزب ملت ایران و جامعه سوسیالیست‌ها در برابر چنین تلاش‌هایى بایستند و پافشارى کنند که جبهه ملى باید همچنان به شکل ائتلاف گسترده‌اى از گروه‌ها عمل کند.19
جبهه ملى در سال 1344 به دو جناح رقیب تقسیم شد: جناح اول که عمدتاً از حزب ایران بود، عنوان جبهه ملى دوم را حفظ کرد. اینان حامى یک دولت دموکراتیک غیر مذهبى بودند؛ جناح دوم متشکل از نهضت آزادى، حزب ملت ایران و جامعه سوسیالیست‌ها خود را جبهه ملى سوم نامیدند و کوشیدند با رهبران مذهبى به ویژه امام خمینى در عراق رابطه مؤثرى برقرار کنند. به طبع این امر به نزدیکى بیشتر با طبقه متوسط سنّتى کمک مى‌کرد.20
به این ترتیب مى‌توان تحلیل کرد که چرا دولت موقت که گروه اوّل در آن غلبه داشتند، در تاریخ 30/11/1357 ناگهان اعلام کرد در همه‌پرسى براى تعیین نظام حکومتى آینده، «جمهورى دموکراتیک اسلامى» مبنا قرار گیرد؛ امّا در برابر فئومدرنیست‌ها و تجددگرایان غیر دینى نه تنها قید اسلامى را ضرورى ندانستند، که به شدت با آن مخالفت کردند؛ براى مثال حسن نزیه، مدیر عامل شرکت نفت، طى مصاحبه‌اى با کیهان عنوان «جمهورى ایران» را کافى دانسته بود. على‌اصغر صدر حاج سید جوادى21 نیز دیدگاهى مشابه مطرح کرد.22
علل استعفاهاى زودرس اعضاى دولت موقت
به نظر مى‌رسد استعفاهاى دولتیان را بتوان بر اساس پیشینه‌هاى فکرى آنان و با عنایت به جایگاه دین در دیدگاه‌هاى ملى‌گرایانه آنها ارزیابى کرد. استعفاى ملیون غیر مذهبى دولت موقت که بیشتر از اعضاى قدیمى جبهه ملى بودند23 (سنجابى، مقدم مراغه‌اى، نزیه، میناچى)، عمدتاً ناشى از بى‌نظمى‌ها و ناهماهنگى‌هاى اجرایى با توجه به روش‌هاى سیاسى غیر مذهبى و تکیه بر ارزش‌هاى لیبرال دموکراتیک صرف بود. و این عدم تجانس و هماهنگى برنامه‌هاى وزراى دولت موقت با اهداف انقلابى، تحولى بنیادى و مدت‌دار، در کنار تعدد مراکز قدرت (خارج دولت) به زعم آنان، اتخاذ سیاست واحدى را ناممکن مى‌نمود. در واقع این گروه را مى‌توان اعضایى از دولت که به نوعى از تحول زیربنایى (انقلابى) نظر داشتند و در عین حال واقع‌گرایى‌هاى امثال بازرگان را برنمى‌تابیدند، تلقى کرد؛ به عبارت دیگر، با این دید نهضت آزادى که واقع‌گرایى را بر حرکت انقلابى ترجیح مى‌داد، چندان موافق نبودند. اینان در عین حال تا حدى بر خلاف ملیون غیر مذهبى، شخص نخست وزیر را به دلیل سیاست تدریجى و گام به گام مورد عتاب و خطاب قرار مى‌دادند.24
دکتر سامى درباره علل استعفاى خویش مطالبى بیان مى‌کند که به از بین رفتن امکان «عمل انقلابى» براى وى اشاره دارد و این با پیشینه‌هاى فکرى و حزبى وى متناسب است. در اطلاعیه جنبش مردم مسلمان ایران (جاما) نیز ضمن توضیح علل استعفاى اعضاى جاما از کابینه، آمده است:
و از آن جایى که بارها مورد سؤال و انتقاد واقع شده‌ایم که با توجه به بینش مکتبى، چگونه جاما با دولتى غیر انقلابى همکارى کرده و در آن دولت سه وزیر داشته است به تجزیه و تحلیل نشستیم و به این نتیجه رسیدیم که به برادران خود اعلام کنیم تا سنگر مبارزه خود را به میان مردم بیاورند.25
دکتر محمدعلى اسلامى و حسن اسلامى، وزیر پست و تلگراف و تلفن نیز به دلایلى شبیه دلایل دکتر سامى (عدم وصول به نقاط نظر مشترک در برنامه‌ریزى‌ها و عدم تجانس هیأت وزیران و ...) از سمت خود استعفا دادند. همچنین در برکنارى حسن نزیه از مدیر عاملى شرکت نفت، اوّلاً نحوه مدیریت غیر انقلابى وى در مظان اتهام قرار گرفت و ثانیاً حمایت فزاینده جبهه ملى از وى جالب توجه است که در نامه سرگشاده‌اى خطاب به نخست‌وزیر تبلور یافت.26 این نامه و نحوه خطاب قرار دادن بازرگان بار دیگر تفاوت نسبى تاکتیکى این دو گروه (نهضت آزادى و جبهه ملى) و به عبارتى، مخالف شدیدتر جبهه ملى با نیروهاى انقلابى را نشان مى‌دهد.
حزب مقدر
احزاب توده‌اى، احزابى هستند که با دور زدن معیارهاى طبقاتى و مرزبندى رایج اجتماعى در جذب نیرو به رقابت با یکدیگر مى‌پردازند؛ به عبارت دیگر، احزابى که عمده تلاش آنها جذب عضو و فراگیر شدن است؛ احزابى فراطبقاتى و با عضویت باز و آزاد در مقابل، احزاب کادر، احزابى‌اند که حمایت خود را از نخبگان سیاسى فعال کسب مى‌کنند؛ به عبارت دیگر، احزاب متشکل از روشنفکران، تحصیلکردگان و صاحبان عنوان.27
به نظر مى‌رسد جبهه ملى به احزاب کادر شبیه بوده است، چه ائتلاف آن هر چند از تمام بخش‌هاى جامعه سیاسى ریشه گرفته بود، اما مرکز ثقل آن طبقه متوسط بود. جبهه ملى در اواخر دهه 1330 به سبب مساعد بودن شرایط در محافل دانشگاهى، از جمله تغییرات در سیاست خارجى امریکا، در برابر تشکل‌هاى چپ قد علم کرد.
هر چند جبهه، طیف سیاسى غیر منسجمى بود، اما بر جنبه‌هاى انسان‌گرایى، تخصص و ترقى تأکید داشت.28 در برابر، نهضت آزادى به مثابه حزب نزدیک به احزاب توده‌اى، خود را سمبلى براى جریان دانشگاهى حرکت اسلامى مى‌دانست و تلاش مى‌کرد فعالیت متشکل سیاسى را بر اساس موازین مذهبى پى گیرد. نهضت آزادى در جهت‌گیرى سیاسى خود با نوعى مصلحت‌اندیشى، دو محور را در نظر گرفت: هویت مذهبى جامعه به عنوان مبناى جذب مردم و هویت ملى. نهضت چنین استدلال مى‌کرد که هویت نوع اول، تاریخى‌تر، فراگیرتر و جامع‌تر از هویت ملى است. در واقع نوعى هویت مذهبى در صحنه اجتماعى در نظر گرفته شد که اصالتاً بر حکومت دموکراتیک نیز تأکید مى‌کرد.29
اساساً ملى‌گرایى غیر دینى جبهه ملى با اقبال عمومى مواجه نشد، از این رو ملى - مذهبى‌ها (لیبرال‌هاى مذهبى) تلاش کردند تا حدى تمایلات توده‌اى را با گرایش مذهبى جلب کنند، هر چند موفق به نفوذ چشمگیر دو لایه‌هاى طبقات فرودست نشدند. آنان ضمن در نظر داشت ارزش‌هاى پیشینى30 در سیاست، نوعى برداشت مدرن و غیر سنّتى از این ارزش‌ها را مدنظر داشتند که با عقاید توده مردم چندان سازگار نبود. به علاوه، در عمل بیشتر نقش نمادین در سیاست ایفا مى‌کرد. با این حال به نظر مى‌رسد این گروه خوشبینى بیشترى به امکان تغییر اوضاع و احوال در بلند مدت - در راستاى دیدگاه‌هاى سازش‌پذیر خود - داشتند. همکارى بازرگان و نهضت آزادى با نیروهاى انقلابى در قالب دولت موقت و همگرایى نسبى با آنان را نیز مى‌توان در این راستا ارزیابى کرد.31
رفتار سیاسى
رفتار سیاسى اعضاى غیر مذهبى دولت موقت - عمدتاً جبهه ملى - را از یک زاویه مى‌توان ناشى از مقتضیات و شرایط سیاسى و گروهى انگاشت. از این نظر مى‌توان به مذاکرات اسداللَّه اعلم با دو تن از سران جبهه ملى (آذر و صالح) اشاره کرد.32
هدف رژیم شاه از این نوع سناریوها، پى‌ریزى نوعى تعامل با این محفل براى جلب همکارى سیاسى و تأیید انقلاب سفید بود. همچنین مى‌توان به مطلب یک نشریه وابسته به نهضت آزادى در بهمن 1340 اشاره کرد که در آن، تیمور بختیار در اروپا اعضاى کابینه‌اى را معرفى کرده بود که بعد از یک کودتا روى کار خواهد آورد و نام دو تن از سران جبهه ملى یعنى شاپور بختیار و خنجى33 در این فهرست قرار داشت. به حرکت‌هاى اقتضایى جبهه ملى در قالب دولت موقت نیز مى‌توان اشاره کرد؛ از جمله همگرایى میان اعضاى جبهه ملى با نیروهاى چپ ضد نظام براى تضعیف بازرگان، و در انتخابات خبرگان براى نفى هر گونه نظارت یا عضویت روحانیون در مجلس خبرگان. البته امثال فروهر دیدگاهى نزدیک‌تر به انقلابیون داشتند. در مقابل تبعیت میانه‌روان مذهبى مانند ابراهیم یزدى - و کم و بیش جناح چپ نهضت آزادى از نوعى فرمول بینابینى، براى مثال در جریان تأسیس مجلس خبرگان، جناح یاد شده ضمن رد تأسیس مجلس مؤسسان، از پیش نویس تهیه شده توسط دولت موقت و برگزارى همه‌پرسى در کوتاه مدت حمایت مى‌کردند (تا حدى شبیه دیدگاه مُسلط انقلابیون)؛ اما عناصر معتدل‌تر و مُسن‌تر نهضت آزادى از جمله بازرگان در ابتدا از طرح تأسیس مجلس گسترده‌اى همچون مجلس مؤسسان حمایت مى‌کردند. در تحلیل رفتار سیاسى ملى‌گرایان، مى‌توان به فکر تأسیس دولت‌هاى ائتلافى به ویژه در اواخر عمر رژیم شاه اشاره کرد. امثال غلام‌حسین صدیقى و على‌امینى پذیرش نخست‌وزیرى را «مشروط» اعلام نمودند، ولى امثال سنجابى به طور صنفى شانه خالى کردند؛ در حالى که امثال بازرگان آشکارا زیر بار نرفتند. وى در هنگام دعوت شاه براى تشکیل دولت ائتلافى گفت. «حالا دیگر خیلى دیر شده است و کسى باور نمى‌کند».34
بنابراین رفتارهاى سیاسى گاه همگرایانه جبهه ملى (ملیون غیر مذهبى) با برخى دولت‌هاى رژیم سابق و در عین حال رفتارهاى ظاهراً همگرایانه با دولت موقت و نظام اسلامى را در اوایل انقلاب مى‌توان در جهت همین رفتارهاى تابع مقتضیات جست و جو کرد. در مقابل، ملیون مذهبى عضو کابینه، بیشتر مشارکت سیاسى عمومى - به ویژه اقشار تحصیلکرده و متخصص - دادن حق انتخاب به عموم و در برابر تنوع موارد انتخاب، رسوخ نظام شورایى در ارکان اجرایى و رعایت سلسله مراتب هرم قدرت که در رأس آن قوه مجریه (دولت موقت) قرار مى‌گرفت را پى مى‌گرفتند.35
نگاهى به سیاست خارجى دولت موقت
در مورد رفتار سیاسى خارجى دولت موقت دو نکته برجسته و مهم به چشم مى‌خورد: ملاقات با برژنیسکى، مشاور امنیت ملى آمریکا و به گروگان گرفتن اعضاى سفارت آمریکا (لانه جاسوسى). از نظر نخست‌وزیر و وزیر خارجه دولت، مذاکره با هر مقامى و با هر مرامى جهت اصلاح امور و حل و فصل دیپلماتیک و حقوقى مشکلات فیمابین که در ملاقات با برژنیسکى، مسأله استرداد شاه و دیوان ایران و شکستن تحریم اقتصادى علیه ایران ممکن مى‌شد - بلامانع و بلکه مطلوب بوده است. در مورد گروگانگیرى نیز این عمل از سوى دولت موقت - بازرگان و یزدى - به علت مخالفت با عرف دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل از سویى، و دست نیافتن ایران به مطالبات هنگفت و به حق خود، محکومیت حقوقى، تقویت و اتحاد دشمنان ایران از سوى دیگر، محکوم بود. در این جا نیز به گونه‌اى شاهد مطابقت عملکرد دولت موقت با پیشینه‌هاى فکرى آن هستیم، چرا که اساساً عنصر رادیکال ملیون - مانند اکثر اعضاى نهضت آزادى - در گذشته نیز معتقد و امیدوار بودند فشار آمریکا بر رژیم شاه جهت دادن فضاى آزاد از بازگشت به سوى یک رژیم استبدادى‌تر جلوگیرى مى‌کند و نیز از جو آزادى به دست آمده مى‌توان حجت استقرار یک دموکراسى حقیقى بهره گرفت. همچنین پیام اغلب ملیون از دیرباز براى دولت آمریکا این بوده است که ملیون منافع حیاتى آمریکا را ضرورتاً تهدید نخواهند کرد.36 شاید به همین دلیل بود که نخست‌وزیر دولت موقت در مورد صدور انقلاب نیز به نوعى راه میانه معتقد بود. در این راستا وزیر خارجه وقت، یزدى، نیز ظاهراً جهت حفظ آرامش و ثبات در منطقه خلیج فارس، انقلاب اسلامى را غیر قابل صدور انگاشت. به این ترتیب به نظر مى‌رسد آنان ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها یا دست‌کم اهداف انقلاب اسلامى را در چارچوب مقتضیات دیپلماتیک جست و جو مى‌کردند. از دید وزیر امور خارجه، جمهورى اسلامى با سه دسته از کشورها روبه‌رو بود: دوست، مخالف و دشمن به اعتقاد او، هدف دیپلماسى واقع‌بینانه باید این باشد که با علم و هنر خود کلیه امکانات را چنان به کار گیرد که دشمنان بالفعل به دشمنان بالقوه و اینان به مخالفان و مخالفان نیز به دوستان تبدیل شوند یا دست کم به این سمت گرایش یابند، و دوستان بالقوه نیز از حمایت بى‌تفاوتى خارج شده و به حمایت جدى و عملى ایران برخیزند.37
این دیدگاه مبین همان اصل حرکت تدریجى و گام به گام، رفتار کج‌دار و مریز، تلقى کردن گذشته به عنوان گذشته و اعتقاد به «آغاز جدید» است که کم و بیش نشان‌دهنده پیشینه فکرى نهضت آزادى است.
به زعم یزدى، مصدق نیز با پیروى از اسلافش مانند فراهانى و امیرکبیر، حامى سیاست موازنه عدمى (موازنه منفى) بوده است. از این دید جوهر موازنه منفى و همچنین بى‌طرفى مثبت مصدق این بود که هیچ قدرت خارجى قابل اتکا نیست، امّا هر سیاست خارجى (دیپلماسى) قابل استفاده است که بسته به شرایط بین‌المللى باید گزینش شود.38 به زعم وى، سیاست خارجى دولت موقت در چارچوب برنامه‌اى که وزیر خارجه وقت به تصویب هیأت دولت و شوراى انقلاب رساند، ادامه راه مصدق در دو محور موازنه منفى و بى‌طرفى مثبت بوده است.
اساساً آمریکا تلاش کرد تا با دولت موقت بازرگان و وزیر خارجه‌اش ابراهیم یزدى روابط کارى برقرار کند که با اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیرى خاتمه یافت. به زعم دولتیان مراکز متعدد تصمیم‌گیرى و برخى تحولات سیاسى مانند بحران یاد شده، امکان پیش گرفتن دیپلماسى پایدار و سازگار با مقتضیات بین‌المللى را کمتر امکان‌پذیر مى‌ساخت.39
در نتیجه‌گیرى مى‌توان گفت که رفتار سیاسى ملیون در دولت موقت کم و بیش مُلهم از انگیزه‌ها و پیشینه‌هاى سیاسى آنها (عمدتاً نهضت آزادى و جبهه ملى) بوده است و صرف‌نظر از مطالبى که در مورد مراکز موازى قدرت و یا سلب قدرت و فرصت به عنوان علل فروپاشى کابینه ذکر شده، تنش‌ها و اختلافات درونى اعضاى کابینه نیز قابل انکار نیست.
پى‌نوشت‌ها
1. عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نراق.
2. مجید محمدى، لیبرالیسم ایرانى، الگوى ناتمام (تهران: جامعه ایرانیان، چاپ اول، 1379) ص 110.
3. ناهمگونى فزاینده میان گرایش‌هاى جبهه ملى، لیبرال و دموکراتیک بودن، را زیر سؤال مى‌برد. اکثریت جناح‌هاى راست و چپ جبهه هر یک دیدگاهى غیر دموکراتیک داشتند. در بهترین حالت، تنها حزب ایران را در مرکز این طیف مى‌توان به نوعى لیبرال دانست. جیمز بیل و ویلیام راجر لویس، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانى، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوى، (تهران: نشر نو، چاپ دوم، 1368)، ص 39.
4. همان.
5. همان، ص 516 - 520.
6. تذکر این نکته مهم است که راهبرد بازرگان به عنوان اولین نخست‌وزیر انقلاب نیز بر این باور استوار بود که تمام کسانى که خواهان دگرگونى عمیق هستند - به استثناى انقلابیون چپ‌گرا - باید با هم متحد شوند. با این حال نهضت آزادى نیز گروه‌هاى مختلفى را در بر داشت. به همین علت، سرگشتگى ایدئولوژیک و عدم قاطعیت در نظریات سیاسى آنها به چشم مى‌خورد که مانع از ارائه نظریه‌اى منسجم مى‌شد و عمدتاً شامل برداشت‌هایى مى‌گشت که به نوعى منتسب به مصدق بود.
7. H. E. Chehubi, Iranian Politics and Religious Modernism, New York, Cornell University, 7991. PP, 061 - 361.
8. لطف اللَّه میثمى، از نهضت آزادى تا مجاهدین (تهران: صَمَدیه) ص 99.
9. همان، ص 119.
10. تدا اسکاچپول، «دولت رانتیر و اسلام شیعى در انقلاب ایران»، ترجمه محمدتقى دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال ششم، شماره اول، (بهار، 1382) ص 140.
11. محسن میلانى، انقلاب اسلامى از سلطنت پهلوى تا جمهورى اسلامى، ترجمه مجتبى عطارزاده، (تهران: گام نو، 1381) ص 264.
12. همان، ص 270.
13. روابط عمومى وزارت اطلاعات، فرازهایى از تاریخ انقلاب به روایت اسناد ساواک (تهران: وزارت اطلاعات، 1368) ص 80 - 81.
14.د از تأسیس نهضت ازادى، در پاسخ به درخواست یک عضو نهضت، مصدق عکسى را به همراه یک متن تقدیرآمیز براى آنها فرستاد. اعضاى نهضت ضمن انتشار گسترده این عکس، ادعا کردند. که مصدق نهضت را ارائه دهنده واقعى راه خود دانسته است. این قضیه نوعى بدبینى میان جبهه ملى و نهضت آزادى ایجاد کرد.
)H. E, CHehabi, Iranian Politics and Religious Modernism, New YorK,Cornell University, 1991, P. 061.(
15. ر.ک: جیمز بیل و ویلیام راجر لویس، پیشین، ص 401.
16. نصر اللَّه حسین‌زاده، «نظریه اشراف دین بر سیاست»، فصلنامه علوم سیاسى، ش 20 (زمستان، 1381) ص 194 - 199.
17. مایکل له دین، هزیمت یا شکست وسواى آمریکا در ایران، ترجمه احمد سمیعى (تهران: ناشر، 1362) ص 267.
18. حسین پوراحمدى و یحیى فوزى، گفتمان اصلاحات در ایران (تهران: دانش و اندیشه معاصر، 1382) ص 307 - 308.
19. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1377) ص 557.
20. همان.
21. وى مسؤول گروه سیاسى موسوم به «جنبش» بود.
22. حسین پوراحمدى، پیشین، ص 218.
23. استعفاى کریم سنجابى به این دلیل بود که خود را فاقد اختیارات لازم براى تعیین سفیران در کشورهاى خارجى یافت. در واقع انتقاد وى عمدتاً متوجه شوراى انقلاب ود، زیرا از این دید، کمیته‌اى که در برابر روحانیون شوراى انقلاب پاسخگو بود بر وزارتخانه او (وزارت خارجه) نظارت مى‌کرد. محسن میلانى، پیشین، ص 270.
دستگیرى فرزندان آیةاللَّه طالقانى را نیز مى‌توان عامل تکمیل کنند و آن دانست. مورد اخیر نشانه مرام غیر انقلابى اوست، چه در این قضیه کمیته‌هاى انقلاب مقصر قلمداد شدند. دادگسترى جمهورى اسلامى، غائله 14 اسفند 1359 ظهور و سقوط ضد انقلاب (تهران: دادگسترى، ج. ا. ا. 1364) ص 69.
24. روزنامه کیهان (6/8/1358) ص 2.
25. روزنامه کیهان (7/8/1358) ص 4.
26. احمد سمیعى، طلوع و غروب دولت موقت (تهران: شباویز، 1371) ص 211 و 212.
27. حسینعلى نوذرى، احزاب سیاسى و نظام‌هاى حزبى (تهران: گستره، چاپ اول، 1381) ص 104.
28. عماد الدین باقى، جنبش دانشجویى از آغاز تا انقلاب اسلامى، چاپ سوم (تهران: انتشارات جامعه ایرانى، چاپ اول، 1379) ص 55.
29. على رضوى‌نیا، نهضت آزادى (تهران: کتاب صبح، چاپ سوم، 1380) ص 16.
30. از دیدگاه استوتزل، معنویت زندگى که بر اساس ارزش‌هاى پیشینى استوار است، در جوامع ارگانیک امروزى از دست رفته است. ماکس وبر نیز از نوعى تقابل بر پیوستار مشروعیت سنّتى و قانونى و لزوم کسب ارزش‌هاى جدید در جوامع مبتنى بر ایستار قانونى - منطقى بحث مى‌کند. سیدحسین سیف‌زاده، نوسازى و دگرگونى سیاسى (تهران: قومس، چاپ دوم، 1373) ص 249.
31. البته این همکارى در جهت به خدمت گرفتن و کنترل نیروها و نهادهاى انقلابى در راستاى برنامه‌هاى اصلاحى و دموکراتیک بود؛ از این رو زمانى که در این امر موفق نشدند تحت عناوینى مثل سلب قدرت، فرصت و ابتکار عمل، استعفاى خود را اعلام کردند و مشکل تعدد مراکز تصمیم‌گیرى را بار دیگر متذکر شدند. به نظر مى‌رسد نخست وزیر، با توجه به شرایط دوران گذار در اوایل انقلاب، از قطبى شدن فزاینده جامعه، رشد ناسیونالیسم قومى و کاهش قدرت و منزلت دولت مرکزى واهمه داشت. مجتبى مقصودى، تحولات قومى در ایران (تهران: مؤسسه مطالعات ملى، 1380) ص 230 - 231.
32. غلامرضا نجاتى، تاریخ سیاسى 25 ساله ایران (تهران: رسا، 1371) ص 212.
33. گروه سه نفرى بختیار، خنجى، حجازى درباره انحلال احزاب مؤتلفه جبهه ملى دوم از حمایت صالح و سنجابى برخوردار بودند. همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین (تهران: رسا، چاپ اول، 1371) ص 414.
34. غلامرضا نجاتى، پیشین، ص 226.
35. تطبیق رفتار برخى از آنان مانند قطب‌زاده به عنوان عضو رادیکال نهضت آزادى با پیشینه حزبى و فکرى آنان جالب به نظر مى‌رسد، زیرا نامبرده در قضایاى مثل ملى کردن مؤسسات و روابط خارجى از دولت موقت به سبب مماشات یا اقدام غیر انقلابى گله مى‌کند. کیهان (19/7/1358) ص 6. همچنین عملکرد نسبتاً رادیکال و واقع‌گرایانه سحابى و صباغیان را در هیأت حسن نیت در بحران کردستان مى‌توان در راستاى گرایش‌هاى حزبى آنها دانست. این هیأت که از سوى امام خمینى(ره) جهت رسیدگى به مسائل کردستان منصوب شدند، تلاش کردند ضمن حفظ هوشیارى در برخورد با گروه‌هاى مختلف منطقه، طورى عمل کنند که به مردم منطقه عملاً حسن نیت خود را نشان دهند و در این زمینه تا حدى موفق شدند. از جمله افرادى از حزب دموکرات را جذب کردند. از دید آنان اگر راهبرد نبرد مسلحانه در کردستان در پیش گرفته مى‌شد، همین تعداد جذب شده نیز به سهولت به همکارى با گروه‌هاى محارب جلب مى‌شدند. اعضاى این هیأت، امام خمینى(ره) را به دادن پیام محبت‌آمیزى به سران کردها و مردم منطقه دعوت کردند. پیام معروف 26 آبان ایشان که در جهت تألیف قلوب صادر شد، تأثیر زیادى در جلب مردم به حکومت اسلامى داشت دیدگاه مسلط در میان این هیأت این بود که ابتدا باید مردم را به نظام وفادار نمود و بعد جواب کوبنده را در فرصتى مناسب‌تر به سران لجوج و قدرت‌طلب کردها داد. در پى استعفاى دولت موقت، امام(ره) خواهان تداوم فعالیت این هیأت شدند.
36. H. E. Chehahi, Opat, P. 041 - 741.
37. ر.ک: پاسخ یزدى به مقالات، «جنگ تحمیلى و نهضت آزادى»، اطلاعات (7/9/1364).
38. عزت اللَّه، سحابى، دولت ملى و کودتا (مجموعه گفت و گوها و مقالات) (تهران: طرح نو، چاپ اول، 1380) ص 142 - 154.
39. John L. Esposito and R. K. Ramazani, Iran at the Crossroads, New York, Palgrave, first edition, 1002, PP 361 - 761.
فصل نامه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام
نظرات