استراتژی بریتانیا در شرق سوئزو خلاء قدرت در خلیج فارس طی دهه 60 میلادی

  در بهار سال 1956م و پس از خاتمه بحران کانال سوئز، وزارت دفاع بریتانیا با انتشار کتاب سفید، پایان سربازگیری در کشور و تمرکز مجدد قوای نظامی انگلیس را در اطراف کشور و اروپا اعلام کرد. 
در 16 اکتبر 1964م، حزب کارگر به رهبری هارولد ویلسون   در انگلستان به قدرت رسید. از این تاریخ، نزاع همگانی در مورد راهبرد آینده بریتانیا در حفظ نیروهای نظامی خود در سرزمین‌های شرق کانال سوئز شدت بیشتری یافت.
عده‌ای با تأکید بر حفظ سنت‌های گذشته امپراطوری بریتانیا و افزایش بودجه و توان دفاعی، خواهان حضور طولانی در شرق کانال سوئز بودند.
و گروهی دیگر با توجه به بحران‌های اقتصادی و رویدادهای سیاسی و نظامی پس از شروع جنگ سرد، خواستار برچیدن تمام پایگاه‌های نظامی بریتانیا در آسیا تا سال 70-1969م شدند.
نظریه گروه دوم، در ابتدا مورد پذیرش ویلسون ــ نخست‌وزیر انگلستان ــ قرار نگرفت. او در ژانویه 1964 در مجلس عوام اظهار داشت که هزار سرباز در شرق سوئز را به هزار سرباز در آلمان و اروپا ترجیح می‌دهد. وی همچنین در ماه مارس همان سال، گروه کثیری در بریتانیا بر این عقیده بودند که می‌بایست امپراطوری در حال زوال بریتانیا، از نو و از سرزمین اروپا تجدید حیات شود. لازمه این امر، کاهش هزینه‌های نظامی در ماوراءالبحار بود. در اکتبر 1965، انوک پاول   از حزب محافظه‌کار و متخصص در امور دفاعی انگلیس گفت:
باید اثر تلاش‌های نظامی خود را نسبت به هزینه‌هایی که این کار در بر دارد، بسنجیم و عواقب و نتایج منحرف ساختن این هزینه را از سایر استفاده‌های مبرم در نظر بگیریم. فعالیت بریتانیا با وجود نفوذ گسترده چین و روسیه در شرق سوئز، بی‌ثمر خواهد بود. 
وی در سال 1966 در تکرار سخنان خود چنین گفت:
از آنجا که پایگاه‌های ما واقع در شرق سوئز محدود شده‌اند، منافع و شرافتمان ایجاب می‌کند که برای تعهداتمان در آن حوزه، حدود قاطعی قائل شویم. 
یکی از معروف‌ترین طرفداران کاهش هزینه‌های دفاعی برون‌مرزی انگلستان، لرد اول نیروی دریایی سلطنتی، کریستوفر می‌هیو   در سخنانی چنین اظهار داشت:
محدود کردن بودجه دفاعی سه میلیارد پوندی، نیروی ما را تحت فشار قرار خواهد داد و سبب وابستگی بیشتر به ایالات متحده می‌شود. دخالت ما در شرق سوئز برای ایفای نقش بینابین، بسیار خرج برمی‌دارد و مخاطرات جدی برایمان ایجاد خواهد کرد و هیچ‌گونه کمک برابری در راه تأمین منافع ما نمی‌کند. سیاست دولت ایالات متحده این است که ما در واقع، نتوانیم هیچ چیزی را به تنهایی در شرق سوئز به عهده بگیریم؛ ]نقشی که[ فقط با رضایت و پشتیبانی امریکایی‌های قدرتمند و آن هم بیشتر در نقش دستیاران و کمتر در نقش متحدان واقعی ]ایفاء شود[ که خود، امری نامطلوب است. 
در ژانویه 1968م، ویلسون در مجلس عوام گفت:
ما در صدد تخلیه هرچه سریع‌تر نیروهایمان از شرق دور هستیم که در سال 1971 به پایان می‌رسد. ما همچنین، سعی در تخلیه خلیج فارس در همان تاریخ را داریم. 

سخنان ویلسون، سیاست نوین لندن را در قاره آسیا، موسوم به راهبرد شرق سوئز بنیان گذارد. اساس این راهبرد، تخلیه و عقب‌نشینی نیروهای نظامی بریتانیا از سرزمین‌های شرق کانال سوئز بود که از دیدگاه سیاست خارجی انگلیس، شامل خلیج فارس و دریای عمان، جزیره مصیره در عمان، سنگاپور، جزایر مالدیو، مالزی، برونئی و هنگ‌کنگ بود.   بدین ترتیب، پاره‌ای از پایگاه‌های نظامی بریتانیا نیز در حوزه اقیانوس آرام تا سنگاپور حذف شد. 
نظریه شرق سوئز بر چند مسئله اساسی دیگر نیز تأکید می‌ورزید:
1. عدم پذیرش عملیات جنگی از سوی بریتانیا، جز با شرکت فعال هم‌پیمانان
2. عدم ارائه کمک‌های نظامی به دیگر کشورها مگر آنکه کشور مزبور، آمادگی انجام متقابل تسهیلات لازم به انگلستان را داشته باشد.
3. عدم عملیات نظامی گسترده بدون استفاده از نیروی هوایی سلطنتی با انتخابات ژوئن 1970م، ادوارد هیث،   از حزب محافظه‌کار به قدرت رسید.
نخست‌وزیر جدید اعلام کرد که ممکن است، انگلستان در تصمیم خود مبنی بر خروج از شرق سوئز و خلیج فارس تجدیدنظر کند؛ چرا که این اقدام در جهت خلاف سیاست‌های دفاعی محافظه‌کاران است.   اما در همان سال، سرالک داگلاس هیوم 
ــ وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار ــ پس از دیدار و گفت‌وگو، با وزیر خارجه امریکا در حاشیه نشست مجمع سازمان ملل اعلام داشت که دولت متبوعه‌اش از این فکر منصرف شده و برنامه تخلیه، طبق جدول زمانی قبلی انجام خواهد گرفت. 
وی همچنین، اظهار داشت که قراردادهای تحت‌الحمایگی شیوخ خلیج فارس با بریتانیا تا پایان سال جاری به پایان می‌رسد و این امر، مستلزم خروج نیروهای انگلستان است. 
سر ویلیام لوس   ــ فرستاده ویژه امور خارجه انگلستان در خلیج فارس ــ نیز اعلام کرد که دولت محافظه‌کار تصمیم گرفته است تا پایان پیروی از سیاست حکومت کارگری و تا اواخر 1971م، نیروهای خود را از شرق سوئز و خلیج فارس خارج سازد. 
خلیج فارس در سیاست توسعه استعمار بریتانیا در قرن 18 و 19م از دیدگاه سیاسی و نظامی و با توجه به مسئله حفاظت از مرزهای هندوستان و داشتن اقتصادی با تجارت و فروش کالاها و چرخه بازرگانی، حائز اهمیت فراوان بود. آنچنان‌که کمپانی هند شرقی، با صادرات انبوه کالاهای خود به منطقه خلیج فارس به سود هنگفتی دست می‌یافت.
نفوذ و میزان تسلط اقتصادی، نظامی و سیاسی انگلستان تا بدان حد رسید که خلیج فارس را دریای انگلیسی نامیدند. 
اعلام خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، مخالفت عمده‌ای را در جهان غرب به همراه داشت؛ نخست، دولت امریکا که از سال 1949م، ناوگان کوچکی را در جزء نیروهای خاورمیانه   در خلیج فارس نگهداری می‌کرد، نسبت به این برنامه واکنش منفی نشان داد.   در سال 1969م، مرکز پژوهش‌های استراتژی بین‌الملل، وابسته به دانشگاه جرج تاون،   گزارشی درباره پیامدهای عقب‌نشینی انگلستان از خلیج فارس، تهیه کرد.
در بین اعضای کمیسیون این تحقیق، جان گوره ویتس   ــ استاد دانشگاه کلمبیا،   والتر لاکر   ــ مدیر انستیتوی تاریخ امروز در لندن، ویلیام لوس و سرتیپ جان میلتون   ــ رئیس پیشین گروه عملیات تهاجمی ارتش انگلستان حضور داشتند. آنان بدین نتیجه رسیدند که تصمیم حکومت انگلستان در مورد عقب‌نشینی نیروها تا پایان سال 1971م، امری شتابزده و نسنجیده است؛ زیرا پیامدهای ناگواری را در اشکال بی‌نظمی، اغتشاش، سردرگمی و هرج و مرج در منطقه برای منافع جهان غرب در پی خواهد داشت. 
جیمز اتکینس   ــ یکی از استراتژیست‌های سیاست خارجی امریکا و مدرس
دانشگاه جرج تاون در این مورد گفت: «مجتمع وسیع دریای سرخ، خلیج فارس و اقیانوس هند، تقریباً به مدت یک قرن، به خاطر حضور سریع انگلستان، منطقه امنی محسوب می‌شد.»   مایک مانسفیلد   ــ رهبر اکثریت نمایندگان مجلس سنای امریکا نیز نگرانی  خود را چنین بیان کرد: «ما از خروج نیروهای انگلیسی در خلیج و شرق سوئز بسیار متأسفیم؛ چرا که ما برای استقرار در آنجا، منابع و افراد لازم را در اختیار نداریم». 
دلیل نگرانی عمیق دولتمردان امریکا در این مقطع، آن بود که ایجاد خلاء قدرت  ناشی از خروج نیروهای نظامی انگلستان، به جای آزاد و مساعدسازی صحنه برای فعالیت بیشتر آنان، موجب رشد و گسترش جنبش‌های آزادیبخش در منطقه خلیج فارس شود.
مفهوم خلاء قدرت از دیدگاه امریکا و جهان غرب آن بود که کشورهای منطقه به علت فقر اقتصادی و ناپایداری سیاسی، قادر به دفاع از خویش نیستند و بنابراین برای حفظ ثبات، می‌بایست دست‌کم یکی از قدرت‌های بزرگ در منطقه حضور داشته باشد. به عبارت دیگر، اولاً هر گاه یک قدرت از عمل بازمی‌ماند یا در موقعیت نابسامانی قرار می‌گرفت، دیگری ناگزیر بود که ابتکارهایی به کار برد و تعادل قدرتی را به زیان طرف ضعیف‌تر در منطقه به وجود آورد. ثانیاً، این بدان مفهوم بود که کشورهای منطقه به محافظ و سرپرست احتیاج دارند. ثالثاً، در صورت بروز اختلاف بین کشورهای منطقه، چنین تصور می‌رفت که قدرت‌های بزرگ خارجی به دلیل برتری نیروهای نظامی بتوانند در مواقع لزوم، نقش داور را بازی کنند و سرانجام، هر گاه که قدرت‌های بزرگ خارجی مناسب بدانند، در امور داخلی کشورهای منطقه نفوذ و مداخله کنند. 
 ایالات متحده امریکا به عنوان پرچمدار دنیای غرب و نیروی مقابل اتحاد شوروی، تصمیم به رفع این خلاء گرفت تا از پیامدهای احتمالی خروج بریتانیا پیشگیری کند.