استعمار انگلیس و جدایی بحرین از ایران
در رقابت پرتغال، هلند و انگلیس بر سر تجارت خلیجفارس، در نهایت انگلیس پیروز میدان بود. از آن پس انگلیسی‌ها برای پیشبرد اهداف تجاری خود ناچار به ورود به مسائل سیاسی شدند. از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی بنادر و جزایر خلیجفارس و دریای عمان مورد توجه جدّی دولت انگلیس قرار گرفت.
ضعف مفرط دولت ایران و نداشتن ناوگان دریایی مجهز، موجب شد حاکمیت و نفوذ دوهزار ساله ایران بر نواحی مختلف خلیجفارس و دریای عمان به پائین‌ترین حد خود برسد؛ و انگلیس با اغتنام فرصت، به تدریج با اقداماتی روند ایران‌زدایی را از هر جای خلیجفارس که می‌توانست، آغاز کرد.
روند ایران‌زدایی انگلیس در بحرین
سیاست ایران‌زدایی انگلیس را باید در راستای استعمار نو و تسلط سیاسی بر مشرق‌زمین برای پیشبرد اهداف تجاری بررسی نمود. در مشرق زمین و به ویژه در حوضه خلیجفارس، ایران نسبت به سایر کشورهای این حوضه کشور قدرتمندی بود. بر همین اساس، تضعیف حاکمیت تاریخی ایران در خلیجفارس یکی از اصول سیاست منطقه‌ای انگلیسی‌ها بود.
شروع دخالت علنی انگلستان در بحرین به سال 1814م برمی‌گردد. در این سال کاپیتان بروس از جانب کمپانی هند شرقی با شیخ‌عبدالله بن احمد آل خلیفه به توافق رسید که در ازای یاری او در مقابل ایران، شیخ کلیه خواسته‌های انگلستان را به مورد اجرا گذارد. این نقطه آغازین توافق‌های بعدی بود. در 22 دسامبر 1880 بین کلنل بروس، نماینده سیاسی انگلیس در خلیجفارس و شیخ‌عیسی حاکم بحرین معاهده‌ای منعقد شد که در جریان آن چنین آمده است:
اینجانب عیسی بن خلیفه، شیخ بحرین بدین‌وسیله از طرف خود و اخلافم به حکومت بریتانیا تعهد می‌نمایم که از وارد شدن در مذاکره یا دخول در تعهدی با هر دولت یا حکومتی به جز بریتانیا بدون موافقت بریتانیا امتناع کنم و از اجازه تأسیس نمایندگی سیاسی یا کنسولی به دیگر حکومت‌ها به جز بریتانیا و یا ائتلاف در مسائل نظامی در قلمرو خود امتناع نمایم مگر با اجازه دولت بریتانیا.
انگلیسی‌ها کم‌رنگ کردن نفوذ ایران در بحرین را همزمان با ضعف حکومت قاجاریه شروع کردند و در دوره رضاشاه اقدامات تکمیلی در این زمینه را به انجام رساندند. از جمله اقداماتی که در این دوره انجام شد تشکیل حکومت عربی در خلیجفارس و اعطای نشان به شیخ دوبی و حل اختلاف بین شیوخ ساحل جنوبی خلیجفارس است.
در خصوص تلاش انگلیسی‌ها برای تجزیه بحرین از ایران و دیگر فعالیت‌های آنان در این جزیره احمد فرامرزی در نامه مورخ 29/11/1312 به دولت ایران چنین گزارش می‌دهد: «انگلیسی‌ها برای بی‌اثر ساختن ادعای ایران نسبت به بحرین، درصدد تشکیل کابینه و هیأت وزرایی به نحو حکومت‌های قانونی هستند...»
انگلیسی‌ها در بحرین روز به روز حلقه را بر ایرانیان تنگ‌تر و مداخلات خود را بیشتر می‌کنند. تا جایی که از تدریس زبان فارسی در مدارس بحرین جلوگیری کردند:
نظمیه بندرلنگه راپورت می‌دهد مستشار انگلیس در بحرین قدغن کرده که در مدارس بحرین تعلیمات زبان فارسی منع شود و برای شاگردان مدارس رسمی دستور داده است لباس مخصوص تهیه کنند. اولیا و اطفال از این قسمت عصبانی شده و مدارس را تعطیل نموده‌اند.
اختصاص بودجه از طرف دولت انگلیس برای ایجاد مراکز نظامی و تأسیسات دفاعی و رصدخانه در جزایر بحرین برای کنترل تردد کشتی‌ها در خلیجفارس از دیگر اقدامات استعماری انگلیسی‌ها در بحرین بود: «آن‌گونه که ملاحظه می‌شود تدابیر جنگی و نظامی انگلیسی‌ها روز به روز در خلیج فارس و به ویژه جزیره بحرین گسترش پیدا می‌کند.» این اقدامات انگلیس، عملاً نقض حاکمیت ایران در بحرین بود.
ایجاد فشار روانی و محدودیت برای ایرانیان ساکن بحرین و مسافران بحرینی از جانب عمال انگلیس بارها از جانب حکام ایران گوشزد اولیای دولت ایران شده است. «انگلیسی‌ها از ویزا نمودن تذکره خودداری می‌کنند و ادعای مالکیت بحرین را دارند.» در گزارش دیگری که رئیس نظمیه به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال می‌دارد، اظهار شده که کنسولگری انگلیس در بوشهر برای ورود مسافرین بحرینی به ایران شرایط خاصی را در نظر گرفته است. «... به طوری که نظمیه محمره راپرت می‌دهد به قرار اطلاع حاصله از طرف ژنرال قونسولگری انگلیس مقیم بوشهر تعلیماتی به کمپانی مس پرس (جهازرانی) داده شده که مسافرین بحرینی را که با جواز علم و خبر عازم می‌باشند قبول ننمایند. مگر اشخاصی که دارای تذکره رسمی بوده و آن را یک نفر از قنسولهای انگلیس ویزا نموده باشد... .»
گزارش دیگری حاکیست:
از جمله تغییراتی که به تازگی از طرف انگلیسی‌ها در امور بحرین داده شده این است که تمبر پست انگلیس با سورشارژ مخصوص بحرین استعمال و رایج نموده‌اند. مطابق دستور وزارت جلیله پست و تلگراف پست‌خانه‌های ایران خلیج [فارس] پاکات و اوراق دارای تمبر مزبور را مثل اوراق بی‌تمبر محسوب و جریمه مقرر را دریافت می‌دارند.
مأمورین سیاسی انگلیس در بحرین درصددند شیخ بحرین را به عنوان شیخ‌الشیوخ خلیجفارس معرفی کنند و در این خصوص مذاکراتی را با شیخ کویت شروع می‌کنند:
غرض از ملاقات آنها حکم روابط فیمابین بوده و چون می‌گویند شیخ بحرین را می‌خواهند شیخ‌الشیوخ مملکت خلیج[فارس] نمایند برای انجام این مقصود موافقت شیخ کویت به وسیله مأمورین سیاسی انگلیس از لوازم اولیه بوده است.
همچنین حاکم ایالت فارس تلاش انگلیسی‌ها به منظور یکپارچه کردن شیخ‌نشین‌های خلیجفارس (عمان، کویت و...) با محوریت بحرین را خاطرنشان می‌سازد.
نفت بحرین یکی دیگر از انگیزه‌های انگلیسی‌ها در جدا کردن بحرین از ایران بود. از آن پس شرکت‌های آمریکایی نیز چشم طمع به نفت بحرین داشتند. به طوری که این موضوع در روزنامه‌های چاپ انگلیس و فرانسه مدت‌ها در صدر اخبار قرار داشت. یکی از تلگراف‌هایی که از سفارت ایران در لندن راجع به مطالب مندرج در روزنامه تایمز چاپ لندن در مورد عدم به رسمیت شناختن واگذاری امتیاز نفت بحرین به آمریکایی‌ها از سوی انگلیسی‌ها ارسال شده است این‌گونه است:
امتیاز نفت بحرین که تحت حمایت انگلیس است دولت ایران را وادار نموده ادعای مالکیت خود به این جزیره را تجدید نماید. به دولت انگلیس اعتراضاتی شده و یک مراسله از آمریکا به تهران ارسال شده مشعر بر اینکه دولت ایران از شناختن امتیازاتی که بدون اجازه او بوده امتناع دارد.
موضوع نفت بحرین نیز از مهمترین دلایل توجه انگلیس به این بخش از خاک ایران بوده است و نشریات خارجی نیز به این جریان واقف بوده‌اند. نمونه‌ای از این وقوف را می‌توان در نشریه کمانتر چاپ پاریس مشاهده کرد که در آن به تفصیل در خصوص «اختلافات ایران و انگلیس در مورد بحرین و احتمال سفر رضاشاه» سخن به میان آورده است.
دفتر مخصوص شاهنشاهی در مورد اقدامات جامعه ملل در اعتراض دولت ایران به اقدام انگلیسی‌ها برای واگذاری نفت بحرین به آمریکایی‌ها از وزارت خارجه جواب می‌خواهد و وزیر خارجه چنین جواب می‌دهد: «ایران اعتراض خود در خصوص اقدامات کمپانی نفت انگلیس در بحرین را به اطلاع دول عضو جامعه ملل می‌رساند و نفوذ انگلیس در جامعه ملل مانع از پی‌گیری این امر می‌شود.» «نفت جزیره بحرین واقع در خلیجفارس موضوع مناقشات سختی بین انگلیس و ایران گردیده است. به طوری که همه می‌دانند سلطان جزیره مزبور که تحت‌الحمایه انگلیس است اخیراً امتیاز نفتی به استاندارداویل داده است. در صورتی که شاه ایران حاکمیت خود را بر بحرین اکیداً تقاضا و اشعار داشته است که امتیاز مزبور دارای اعتبار نمی‌باشد و جامعه ملل نخواسته در این باب اظهار رأی نماید.»
انگلیسی‌ها از هیچ تلاشی برای جدایی بحرین از ایران فروگذار نکردند. وزیرمختار انگلیس در حجاز به نمایندگی امارت بحرین قراردادی در خصوص ترانزیت و مبادلات تجاری بحرین و عربستان سعودی با دولت حجاز ترتیب داد که عملاً گستاخی این کشور را در مسائل داخلی ایران نشان می‌دهد. در همین زمان مکاتبه‌ای بین وزارت خارجه با دفتر مخصوص شاهنشاهی صورت گرفت که در خصوص استعلام نظر رضاشاه در مورد انتشار یادداشت اعتراضیه وزارت خارجه به سفارت انگلیس است. «وزیرمختار انگلیس در حجاز به نمایندگی امارت بحرین راجع به ترانزیت و مبادلات تجارتی مملکت سعودیه و بحرین قراردادی با دولت حجاز منعقد نموده بود. نظر به اینکه دولت شاهنشاهی اقدام مزبور را مخالف حقوق خود در بحرین می‌دانست بر حسب امر ملوکانه یادداشت اعتراض‌آمیزی به سفارت انگلیس در تهران نوشت و سواد آن را هم به دارالانشاء جامعه ملل ارسال کرد تا مراتب را به دول عضو جامعه اطلاع دهند.» همچنین تیپ مختلط مستقل فارس نامه‌ای به ریاست کل قشون می‌نویسد و اظهار می‌دارد:
پس از ورود جهازات و سقوط طیاره در بحرین کنسول انگلیسی از بوشهر به بحرین آمده است. نطق مفصلی راجع به اقتصاد اروپا خصوصاً از دولت انگلیسی ایراد نموده است و اعانه از اهالی بحرین برای بازماندگان طیاره‌چی خواسته است.
اعمال و رفتارهای غیرقانونی انگلیسی‌ها به دلیل لاقیدی و عدم بصیرت سیاسی اولیای وقت ایران خاصه نسبت به اهمیت، موقع و وضع جزایر بحرین و منطقه خلیجفارس بوده است. با آن که مأموران ایرانی مقیم خلیجفارس و کارگزاران و حکام بنادر و سواحل، مداخلات انگلیس‌ها در امور ایران را بارها گوشزد اولیای دولت مرکزی ایران ساخته بودند، معهذا توجه جدی به این مسئله حیاتی و اساسی نشد. به هر حال آنچه از این تسامح و سکوت برای دولت ایران حاصل شد این بود که امکان دفاع مؤثر از حقوق و مالکیت ایران بر بحرین از میان رفت و تنها حق اعتراضی باقی ماند.
ردّ حاکمیت ایران بر بحرین توسط انگلستان
در اواخر سده 19م که تسلط انگلستان بر منطقه تا حدود زیادی کامل گردیده بود آن کشور استعماری دلایلی را در رد حاکمیت ایران بر بحرین ارائه می‌نمود، که مهمترین آنها عبارتند از:
1. بحرین از نقطه‌نظر جغرافیایی با ایران فاصله زیادی دارد و به واسطه دریا از ایران جدا شده است و به سواحل عمان نزدیکتر است.
2. شیوخ منطقه و به خصوص شیخ بحرین، فرمانروای مستقلی می‌باشند.
3. ساکنین آن دیار به زبان عربی تکلم می‌کنند و ایرانی‌نژاد نیستند.
4. دخالت دولت انگلیس در بعضی تعهدات و قراردادها با شیوخ و حکام بحرین و عدم انعقاد آن قراردادها با دولت مرکزی ایران دال بر آن است که این شیوخ وابسته به دولت مرکزی ایران نبوده‌اند و تمام این قراردادها مبنی بر این فرض بوده است که ادعایی دایر بر حق حاکمیت چه از طرف دولت شاهنشاهی (ایران) و چه از طرف عثمانی امکان ندارد از طرف دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تصدیق شود.
5. در سال 1822م/1237ه ق در زمان فتحعلی‌شاه قراردادی میان کاپیتان ویلیام بروس، کمیسر مخصوص دولت انگلیس در خلیجفارس و شاهزاده حاکم فارس، حسینعلی‌میرزا فرمانفرما منعقد شده که در آن حق حاکمیت ایران بر بحرین شناسایی شده است. بنا به اظهار وزیر امور خارجه انگلیس این قرارداد به علت آن که بدون اجازه لازمه منعقد شده فوراً در همان موقع از شناختن آن ابا شده است و بنابراین عدم تصویب آن از جانب دولت انگلیس دال بر رد حاکمیت ایران بر بحرین است. استین چمبرلین در یادداشت خود در تاریخ 28 دی 1307ه ش/ 1928م به سفارت ایران در لندن در این خصوص می‌گوید:
این قرارداد در همان وقت از طرف نمایندگان صالح دولت انگلیس به عنوان این که بدون اختیارات بسته شده تصدیق نگردید و اعلیحضرت فتحعلی‌شاه نیز از شناختن شرایط آن ابا نمود و از اینکه شاهزاده شیراز بدون اطلاع و دستور او داخل تعهداتی با دولت انگلیس شده تنفر خود را اظهار داشت. به این ترتیب بنا بر حقوق و عادات بین‌المللی این قرارداد را نمی‌توان قابل اجرا دانست.
6. انگلستان اعلام کرد در قسمتی از سده هفدهم و چند سال آخر سده هجدهم بحرین از طرف قشون ایران با پیروان بعضی رؤسای سواحل خلیجفارس تسخیر شده و تحت تصرف درآمده بود؛ ولی به نظر می‌آید که در سال 1783م یا در آن حدود، در نتیجه استیلای قبایل عرب، دولت ایران مالکیت جزایر را از دست داده و از آن به بعد هیچ‌وقت جزایر در تحت نظارت مؤثر ایران درنیامده است. بنابراین چون ایران حقوق مالکیت از 1783م به این طرف اعمال ننموده بحرین در مالکیت آن کشور نخواهد بود.
بررسی دلایل انگلیس
در مورد اول، فاصله جغرافیایی یک قطعه از خاک یک کشور نسبت به مرکز آن هیچ‌گاه نمی‌تواند دلیل بر رد حاکمیت مرکز بر آن باشد. چرا که بسیاری از بخش‌های کشورهای مختلف با حکومت مرکزی فاصله زیادی داشته وادارند؛ ولی همواره عرف بین‌المللی رد الحاق آنها به مرکز را نپذیرفته است. بحث فاصله جغرافیایی وقتی وارد است که دولتی الحاق یک قطعه از خاک جدید به مملکت خویش را ادعا کند؛ ولی تجزیه قسمتی از خاک یک کشور که از دیرباز بخشی از آن بوده است، در عرف بین‌الملل پذیرفته شده نیست. در عین حال این موضوع را باید به خود انگلستان متذکر شد که در فاصله چند هزار مایلی سرزمین خود، مناطق دیگر را به خود ملحق نموده بود. نصب پرچم آن کشور در مناطق مختلف خلیجفارس به خصوص بحرین در فواصل مختلف تاریخی گویای این حقیقت است که آن مناطق را به خود الحاق ساخته است.
در مورد دوم، به موجب این نظریه، دولت انگلستان معتقد است بحرین یک کشور مستقل عربی است که روابط و پیمان‌های خاصی با انگلستان دارد. این مناسبات خاص مربوط است به پیمان‌های رسمی منعقده در سال‌های 1820، 1847، 1856 و 1861 و موافقت‌نامه‌های سال‌های 1880 و 1892 که منحصراً بین دولت انگلستان و حاکم بحرین انعقاد یافته است.
اگر به تاریخ این منطقه و به خصوص بحرین توجه کنیم، درمی‌یابیم که حکام بحرین همچون رؤسای قبایل و حکام محلی در سایر مناطق ایران همواره مطیع و منقاد حکومت مرکزی بوده‌اند و غیر از بعضی مقاطع تاریخی که این جزیره توسط بیگانگان اشغال می‌شد (نظیر تسلط پرتغالی‌ها از 1507 تا 1622م) و یا بعضی حکام به دلایلی از اطاعت دولت مرکزی سرپیچی می‌کردند، در بیشتر مقاطع تاریخی وفاداری خود را به دولت مرکزی ایران اعلام و با پرداخت مالیات به خزانه مرکزی و گرفتن دستورالعمل از مرکز انقیاد کامل خود را به ایران ابراز داشته‌اند و اصولاً جزایری به‌سان بحرین هیچ‌گاه به عنوان یک دولت مستقل هویت تاریخی نداشته‌اند. بنابراین محلی که از خود هویت تاریخی مستقلی نداشته و در نتیجه دولت مستقلی شناخته نمی‌شده است، چگونه می‌تواند حاکم مستقل و آزاد داشته باشد؟
در رابطه با مورد سوم، با بررسی و ارزیابی ساختار قومی نظام‌های سیاسی در طول تاریخ و به خصوص کشور ایران، پی به بی‌اساس بودن این ادعا می‌بریم. اگر گفته شود چون ساکنین بحرین اکثراً به زبان عربی تکلم می‌کنند و از حیث نژاد، ارتباطی با مرکز ایران که به زبان فارسی صحبت می‌کنند، ندارند، بنابراین باید نتیجه گرفت در سایر مناطق ایران که اقوام مختلفی از قبیل لر، عرب، کرد، بلوچ و... زندگی می‌کنند، این مناطق نیز با پذیرش این قول نباید به ایران مربوط باشند، در صورتی که چنین نیست. از طرفی مگر نمی‌شود که اقوام و حتی نژادهای مختلف در کنار یکدیگر یک حوزه تمدنی واحد ایجاد نمایند؟
در رابطه با مورد چهارم تذکر این نکته مهم است که انعقاد قرارداد با حکام محلی متمرد، حقی برای کشور طرف قرارداد ایجاد نمی‌کند و اگر دولت بریتانیا تحت شرایطی مساعد با دادن امتیازات به حکام محلی قلوب آنان را به دست آورده و به آنها وعده استقلال داده است دلالت بر این مدعا ندارد که ایشان از قبل مستقل بوده و هیچ‌گونه وابستگی و ارتباط با دولت مرکزی ایران نداشته‌اند بلکه این یک حرکت مزورانه‌ای بوده است که انگلیسی‌ها در زمان ضعف دولت مرکزی و هرج و مرج ناشی از مشکلات داخلی و یا خارجی به آن دست یازیده‌اند.
دکتر علی‌قلی اردلان در رابطه با مسئله تحت‌الحمایگی می‌گوید:
حقوق بین‌المللی وضع تحت‌الحمایگی را وقتی قانونی می‌شمارد که اولاً مقام حمایت‌کننده و مقام حمایت‌شونده هر دو دولت به معنی حقوقی آن باشند؛ زیرا دولت‌ها هستند که از لحاظ حقوق بین‌المللی «موضوعیت» دارند و ثانیاً دولتی که خود را تحت حمایت دولت دیگر قرار می‌دهد باید «مستقل» باشد. آنچه به عنوان قرارداد 1861م از طرف انگلستان ارائه می‌شود و مبنای تحت‌الحمایگی بحرین می‌باشد قراری است که بین کمپانی هند شرقی و شیخ بحرین امضاء شده است.
در رابطه با مورد پنجم اتفاقاً برخلاف ادعای گردانندگان حکومت وقت انگلیس انعقاد قرارداد خود حاکی از تصدیق و اذعان کاپیتان بروس نماینده انگلیس است بر اینکه بحرین تابع ایالت فارس می‌باشد و نهایتاً یک سرزمین ایرانی است. حال اگر بعداً مسئولین بالاتر مملکتی از پذیرش آن قرارداد شانه خالی کردند مسئله دیگری است. مسئله این است که نماینده انگلیس (کاپیتان بروس) با شاهزاده حاکم فارس که وابسته به دولت مرکزی ایران بوده است مبادرت به انعقاد قرارداد نموده است. بنابراین وی تعلق بحرین به ایران را فرض نموده و با این شرط مبادرت به عقد قرارداد با حاکم فارس نموده است. از طرفی در مقاطعی دولت انگلستان، بحرین را از ایران به اجاره می‌خواست که بعضاً صورت نمی‌گرفت. این نیز خود نشانگر حاکمیت ایران بر بحرین است.
در رابطه با دلیل ششم نکته قابل تأمل آن است که سیاست‌مداران انگلستان تاریخ را تحریف نموده و یا حداقل از ذکر تمامی تاریخ طفره رفته و به طور مقطعی به آن پرداخته‌اند. اسناد بسیاری از منابع مختلف داخلی و خارجی در قالب نقشه، نوشتار و غیره موجود است که جملگی سیادت ایران را بر بحرین به جز مقاطعی که ایران و به خصوص این منطقه مورد هجوم قدرت‌های خارجی واقع شده و یا دولت مرکزی دچار ضعف بوده است، نشان می‌دهد که متأسفانه انگلیسی‌ها آن را نادیده گرفته‌اند. گویا تا پیش از سدة هفدهم بحرین از هویت تاریخی برخوردار نبوده است و یا به قول خود ایشان تاریخ پیش از سده 17م آن دیار مبهم است. حتی اسناد موجود حاکی از آن است که پس از سده 18م یعنی در طول سده 19م نیز در موارد مختلف حکام بحرین به دولت ایران وفادار بوده‌اند.
گرچه در این رابطه آنها دچار تناقض‌گویی شده و هم‌چنان به ادعاهای بی‌اساس خود ادامه دادند، در اینجا صرفاً به ذکر یک دلیل بر اینکه ایران حاکم حقیقی بحرین می‌باشد و این حاکمیت توسط نمایندگان بریتانیا اذعان شده است، می‌پردازیم:
وزارت خارجه ایران در 11 مرداد 1307ش (1928م) در نامه‌ای به سفارت انگلیس دلایلی را مبنی بر حاکمیت ایران بر بحرین آورده و در آن به مکاتبه لرد کلارندون به وزیرمختار ایران می‌پردازد. در قسمتی از نامه چنین آمده است:
لرد کلارندون بعد از اطلاع از اسنادی که سفارت ایران در لندن به او ارائه نموده و پس از شور با هم‌قطار خود وزیر هندوستان در مراسله 29 آوریل 1869م خود اعلام می‌کند: «دولت انگلستان به سهولت اعتراف می‌کند که شاه بر اینکه حق حاکمیت ایران نسبت به بحرین مورد اعتنا واقع نشده، اعتراض کرده و دولت انگلستان این اعتراض را مورد توجه لازمه قرار داده است».
و در قسمت دیگری از مراسله خود چنین می‌آورد:
خاطر شما را مطمئن می‌سازم که دولت انگلستان شیخ بحرین را فقط برای جلوگیری از دزدی دریایی و تجارت برده و نگاهداری نظم خلیجفارس وادار به اجرای این تعهدات می‌سازد. اگر دولت ایران حاضر باشد که قوای کافی در خلیجفارس برای این مقاصد نگاه دارد این مملکت از یک وظیفه پرزحمت و پرخرجی خلاص خواهد شد؛ ولی اگر شاه حاضر نیست که این وظایف را به عهده گیرد دولت اعلیحضرت ملکه نمی‌تواند تصور نماید که اعلیحضرت شاهنشاهی مایل هستند در آن آبها بی‌نظمی و جنایات به واسطه عدم تنبیه تشویق شود. افتخار دارم به شما اشعار دارم که هر وقت عملی باشد دولت اعلیحضرت ملکه از هر اقدامی که برای منقاد کردن شیخ در مواردی که رفتار شیخ مزبور لزوم آن را ایجاب کند، به عمل آورده قبلاً دولت ایران را مطلع خواهد ساخت.
بر اساس مطالب لرد کلارندون می‌توان تصدیق تصریح آن کشور را در رابطه با تعهدات دولت انگلیس نسبت به شیخ بحرین دریافت. وی تصریح می‌کند این تعهد به منظور جلوگیری از دزدی دریایی و خرید و فروش برده می‌باشد، بنابراین چنین تعهدی به عنوان وظیفه پلیسی نمی‌تواند به حق حمایت تبدیل شود. همچنین وی چنین حقی را مربوط به ایران می‌داند و اظهار می‌دارد که ایران در صورت داشتن قوای کافی جهت ایجاد نظم در آبها این وظیفه را از خود سلب و به عهده ایران می‌گذارد و همچنین تعهد می‌نماید که تعهدات خود را نسبت به شیخ بحرین به اطلاع دولت مرکزی ایران برساند. اینها همه از اذعان او بر حق حاکمیت ایران بر بحرین حکایت دارد.
چگونگی جدایی بحرین از ایران توسط انگلستان
انگلیسی‌ها در ابتدا به طور تلویحی سعی داشتند بحرین را از حاکمیت ایران جدا سازند؛ ولی به تدریج با صراحت به این مطلب پرداخته و حتی به اتباع ایران که در مسیر بنادر جنوب و بحرین تردد داشتند پروانه مسافرت موسوم به علم و خبر می‌دادند. این عمل دولت انگلیس با اعتراض کارگزاران ایرانی توأم بود. در زیر به یک نمونه از این اعتراضات و نمونه‌ای از پروانه‌های مسافرت که از سوی انگلیسی‌ها صادر شده است می‌پردازیم:
شماره: 15
فرستنده: کارگزاری اول بنادر خلیجفارس و عربستان
گیرنده: وزارت امور خارجه
تاریخ: 28 مهر 1300
مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه
«راجع به دخالت قنسول انگلیس مقیم بحرین در امورات اتباع ایران مکتوبی تحت نمره 27 از کارگزاری لنگه، محتوی دو ورقه قلم و خبر صادره از قنسولگری انگلیس جهت رعایای ایران به کارگزاری کل واصل شده که سواد مراسله و یک ورقه از علم و خبر مزبور لفاً تقدیم شده، نسخه دیگر از جهت دفتر کارگزاری کل ضبط گردید و در این مسئله هر تصمیمی که اتخاذ خواهید فرمود مرقوم بفرمائید که به کارگزاری لنگه هم تعلیمات داده شود.»
سواد مکتوب کارگزاری لنگه به کارگزاری کل
مقام منیع کارگزاری کل بنادر خلیجفارس و عربستان
قنسول انگلیس مقیم بحرین به عنوان سرپرستی در امورات اتباع دولت علیه دخالت می‌کند و در مراجعت اتباع دولت علیه از بحرین اوراق تصدیق تابعیت ایرانیه به آنها می‌دهد. محض استحضار خاطر مبارک دو ورقه از آن تصدیق‌نامه‌ها لفاً ایفاد داشته است.
حسین حسام‌السادات
از اداره جلیله بالیوزگری دولت انگلیس در بحرین نمره 1919/253 دارنده این علم و خبر حاجی‌محمدبن ملامجید عبدالرحیم خلجی از رعایای دولت ایران هست و چندی در بحرین اقامت می‌داشت. حالا مراجعت به موطن خود می‌نماید و می‌گوید که در جهازستان سفری هست. بندرلنگه تاریخ 30 اکتبر سنه 1919 عیسوی مطابق تاریخ 5 صفر سنه 1338 هجری.
از سوی گردانندگان وقت امور در ایران از وزارت خارجه وقت، استفتائات مختلفی در قالب گزارش صورت گرفته است که همگی از دخالت‌های انگلیس در آن مقطع تاریخی در بحرین نگرانند، تلگراف‌های کارگزاری بوشهر، اداره گمرکات و... همگی در همین راستا است.
این حرکات از جانب کارگزاران ایرانی همواره مورد اعتراض واقع شده و علی‌رغم هرج‌ومرج و ضعف حاکم بر نظام سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران، دولت‌های مرکزی همواره تمام هم و غم خود را جهت تثبیت حاکمیت بر بحرین و سایر مناطق مورد مناقشه با انگلیس به کار برده‌اند. در مقابل حمایت انگلستان از اتباع بحرین، وزارت خارجه ایران عکس‌العمل نشان داده به صورتی که می‌توان نمونه این موضع‌گیری را در نامه‌ای از جانب وزارت امور خارجه ایران در تاریخ 6 شعبان 1329ه ق خطاب به صدراعظم وقت (مشیرالسلطنه) دریافت. در این نامه وزارت خارجه در خصوص نامه سفارت انگلیس به آن وزارتخانه و نیات مغایر با مصالح ایران برای جلوگیری از دخالت‌های نامربوط انگلیسی‌ها در امور اتباع بحرین مطالبی آورده شده است.
دخالت‌های انگلیس در بحرین و سایر مناطق خلیج فارس در این دوران اوج می‌گیرد. دولت بریتانیا جهت تمشیت امور خویش و جهت آن که به اعمال خود مشروعیت ببخشد و همچنین عکس‌العمل حکام و شیوخ محلی را برنیانگیزد و به نحوی قلوب آنان را به دست آورد، به بهانه‌های مختلف با ایشان قراردادهایی را منعقد می‌سازد و با حمایت از آنها در جهت منافع خاص خویش قدم برمی‌دارد. از جمله در تاریخ 26 دسامبر 1915 بین سر پرسی کاکس وزیر مقیم انگلیس در خلیجفارس و سلطان نجد معاهده‌ای انعقاد یافته که این معاهده در تاریخ 18 ژوئیه سال 1916 از طرف نایب‌السلطنه هندوستان و حکومت آنجا تصویب می‌گردد. این معاهده 8 سال بعد یعنی در 18 اکتبر 1924م در روزنامه تایمز انگلستان مطرح می‌شود. معاهده دیگری به همین منوال در 20 مه 1927م بین انگلستان و حجاز در جده منعقد می‌گردد و در آن استقلال شیخ بحرین اعلام می‌شود که اعتراض ایران را برمی‌انگیزد. بر اساس جوابیه وزارت امور خارجه به سئوال وزارت دربار وقت مبنی بر عکس‌العمل ایران در قبال این قضیه مستفاد می‌شود که وزیر خارجه ایران موضوع را به جامعه ملل احاله داده و با رد ماده ششم عهدنامه در رابطه با موضوع بحرین اعتراض کرده و معتقد به حفظ حقوق حقه ایران در بحرین می‌باشد و بحث پیرامون جزئی از خاک ایران را با کشورهای دیگر بی‌مورد و منافی با تمامیت ارضی ایران می‌داند. در اینجا اشاره به این موضوع لازم است؛ از آن روی که ایران عضو جامعه ملل بود و ماده ده اساسنامه جامعه، تمامیت ارضی دول عضو را تأمین می‌نمود، ایران موضوع را به جامعه ملل احاله نمود. همچنین اعتراضیه‌هایی از جانب ایران بر علیه مداخلات انگلستان در زمینه صدور مجوز مسافرتی برای اتباع بحرین به جامعه ملل فرستاده شده است.
روند ردّ حاکمیت ایران بر بحرین رو به تکامل می‌گذارد، به نحوی که استین چمبرلین وزیر وقت خارجه انگلیس در جواب اعتراضیه ایران به ماده ششم عهدنامه جده که در 20 مه 1927م بین دولتین انگلیس و پادشاه حجاز و نجد (سلطان عبدالعزیز ابن سعود) که در آن با حاکمیت ایران بر بحرین مخالفت شده بود چنین می‌گوید:
دولت انگلستان هیچ‌وقت مالکیت و یا حق مالکیت ایران را بر بحرین تصدیق ننموده و این ادعا به عقیده دولت انگلستان غیرقابل قبول است. دولت انگلستان جزایر بحرین و سکنه آن را تحت حمایت انگلیس می‌شمارد و می‌بایستی از تعقیب مذاکرات در این موضوع خودداری نماید.
در خلال سال‌های دهه 1920م بحرین جهت منافع بریتانیا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شد و به عنوان مرکز ثقل استراتژیک منطقه خلیجفارس درآمد. به صورتی که بریتانیا در 1935م/1314ه ش در آنجا دست به تأسیس پایگاه دریایی زد. در این مقطع زمانی آگاهی از ارزش نفت و وجود منابع نفتی عمده‌ترین عامل تحریک انگلیس بود. مع‌الوصف فعالیت‌های آن دولت در منطقه تا آنجایی که به ایران مربوط می‌شد مورد اعتراض واقع می‌گردید. تا پیش از کودتای 1920م/1299 دولت ایران یازده بار درصدد اعاده حکم‌رانی و مالکیت خود بر جزایر بحرین برآمد و هر بار در برابر مخالفت بریتانیا تلاشش به جایی نرسید. بعد از کودتا نیز این روند ادامه یافت. ادعای ایران به دلیل وجود تعداد زیاد نفوس ایرانی‌الاصل آن منطقه قوت می‌گرفت.
یکی از نمایندگان انگلیس در مجلس عوام آن کشور در نطقی می‌گوید:
... در ماه مه 1927/1306 بین دولتین بریتانیا و ایران نسبت به حق مالکیت و فرمانروایی جزایر بحرین مجادلات قلمی و کشمکش‌های سیاسی تولید گردیده که کم‌کم موضوع به جاهای حساس رسیده است. زیرا در ماده ششم عهدنامه فوق‌الذکر قید شده که شاه حجاز و نجد ملتزم می‌شود با بحرین و شیوخ امارت قطر و سواحل عمان که با پادشاه بریتانیا دارای معاهدات دوستی هستند، دوستی خود را برقرار کند و حافظ آنها نیز باشد. همین معاهده است که با مالکیت و تمامیت ارضی و استقلال دولت ایران منافات دارد. لذا دولت ایران چندین مرتبه با وزارت امور خارجه بریتانیا مکاتبه و تقاضای عدم مداخله در امور بحرین را که جزء لاینفک ایران است نموده و حتی در این باره به جامعه ملل هم شکایت برده است.
و این در حالی بود که قبلاً در 1922م/1301ه ش انگلستان از ایران خواسته بود از ادعای خود در مورد بحرین دست بردارد؛ ولی وزیر امور خارجه، نپذیرفته بود و در عوض اعلام کرده بود دولت ایران حاضر است مسئله حاکمیت خود را بر بحرین به حکمیت یک هیأت بررسی گذاشته و رأی هیأت مزبور را قبول کند؛ ولی انگلستان از پذیرش چنین طرحی سر باز زده بود.
طرح مسئله جزایر ایرانی به خصوص در دوره رضاخان عمدتاً در سال‌های 1927 تا 1934م توسط تیمورتاش وزیر وقت دربار و شخص شماره دو مملکت صورت گرفت. در فاصله این سال‌ها مذاکرات ایران و بریتانیا پیرامون موضوعات دیگری چون مسائل تجاری و نفت‌خیز نیز انجام پذیرفت. تیمورتاش در پی آن بود که مسئله بحرین را در خلال یک معاهده کلی که شامل کلیه موارد اختلافی ایران در جنوب بود حل نماید.
کفیل وزارت امور خارجه ایران در قسمتی از نامه‌اش که بر اساس یک اصل حقوق بین‌المللی آورده است در تاریخ 11 مرداد 1307ه ش به سفارت انگلیس چنین می‌آورد:
یک خاکی متعلق به یک مملکت مستقلی باشد ممکن نیست از آن مملکت قانوناً مجزا شود و مادامی که حق مالکیت به واسطه یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده و یا الحاق آن قطعه و یا استقلال آن از طرف تمام حقایق تاریخی بدیهی است هیچ‌وقت دولت مستقلی در عالم مثل بحرین وجود نداشته و هیچ وقت دولت ایران از حاکمیت خود بر جزایر مزبور صرف‌نظر نکرده و این حق خود را به دولت دیگری منتقل ننموده و هیچ‌یک از شیوخ جزایر مزبوره را به عنوان حکمران مستقل نشناخته است.
در این نامه که جهت رد ماده ششم عهدنامه جده منعقده در 1927م بین پادشاه انگلستان و سلطان عبدالعزیز ابن سعود آورده شده، چنین آمده است: «بحرین دائماً و بلاانقطاع در قرون سابقه جزء ایران بوده جز در زمان تسلط پرتغالی‌ها از 1507 تا 1622م که در آن تاریخ ایران جزایر را مجدداً به تصرف درآورد.»
همچنین ایران در سال 1930م/1309ه ش نیز نسبت به نقض حاکمیتش بر بحرین توسط انگلیسی‌ها به جامعه ملل مراجعه نمود. علت این رجوع تفویض حق استخراج منابع نفت جزیره بحرین به یک سندیکای انگلیسی بود. دولت ایران معتقد بود بحرین یکی از منضمات قطعی ایران است و هر گونه امتیازی که بدون اجازه دولت مرکزی به دیگران داده شود از اعتبار ساقط است.
در آن موقع در لندن این باور وجود داشت که دولت ایران نه فقط از جهت نفع شخصی این اقدام را نمود، بلکه احتمال کلی دارد که شوروی و دیگر قدرت‌ها که این امتیاز نفتی را در دست انگلستان می‌بینند و ممکن است در زمانی به عنوان مرکز رقابت با منابع نفتی عراق و بین‌النهرین مطرح شود، ایران را به این عمل تشویق نموده‌اند. در همین رابطه وزیر وقت امور خارجه، محمدعلی فروغی که عضو لژ انگلیسی نیز بود، طی نامه‌ای به وزیرمختار انگلیس در تهران چنین می‌نویسد:
طبق خبرهایی که در جرائد مختلف منتشر گردیده است، مخصوصاً در Near Eastand Indial Baghad Times مورخه 5 و 18 ژوئن گذشته یک سندیکای انگلیسی از شیخ بحرین امتیاز استخراج نفت جزیره را تحصیل کرده و سرگرد «هول» نماینده سندیکای مزبور گوید در آنجا شروع به کار کرده است. نظر به این که جزایر بحرین جزء لاینفک ایران می‌باشد و در حقوق حاکمیت ایران بر این جزایر ابداً جای تردید نیست و به طوری که به دولت متبوع آن جناب و جامعه ملل در مراسلات 26 نوامبر 1927م و دوم اوت 1928م مدلل گردیده است و شناسایی مسلم حقوق و حاکمیت ایران به جزایر بحرین از طرف دولت متبوع شما در تاریخ 1869 یادآوری گردیده بود، دولت متبوعه اینجانب شدیداً علیه امتیاز مورد بحث و کلیه امتیازات دیگری که مستقیماً از طرف دولت ایران در جزایر بحرین داده شده باشد اعتراض کرده و اعلام می‌دارد که آنها را باطل و کان لم یکن می‌داند و با روح انصافی که در دولت متبوع شما سراغ دارم خیلی متأسفم که گاه‌گاهی در این باب ناگزیر هستم اعتراضات خود را تجدید نمایم. مسلم است که این قبیل رویه‌ها و عدم شناسایی حقوق حقه ایران به این جزایر هیچ اثری در تضعیف حقوق مسلم ایران نداشته و دولت متبوع اینجانب حق استرداد کلیه منافع ناشی از امتیاز مزبور و تقاضای جبران کلیه خسارات وارده و مطالبه منافع مربوط را محفوظ می‌دارد.
بحث پیرامون این موضوع و همچنین سایر جزایر مورد اختلاف ایران و بریتانیا در همین سال‌ها اوج می‌گیرد و پیرامون آنها مذاکراتی مابین دو کشور صورت می‌پذیرد؛ ولی راه‌حل‌های پیشنهادی ایران در رابطه با جزایر مختلف به ویژه بحرین حاکی از ضعف ایران در مقابل ادعاهای سرسختانه انگلیس می‌باشد.
تیمورتاش جهت حل و فصل مسئله بحرین دو پیشنهاد کلی به بریتانیا اعلام کرد:
الف. مسئله را به رأی و حکمیت یک مرجع سوم یا بی‌طرف واگذار کنند.
ب. نخست دولت بریتانیا ادعای ایران را بر بحرین به رسمیت بشناسد و ایران نیز به صورت همزمان حقوق خود را به دولت بریتانیا خواهد فروخت که دولت مزبور می‌تواند یا آن جزیره را خود نگه دارد و یا به شیخ واگذار نماید.
به عقیده تیمورتاش بدین طریق هم وجهه دولت ایران محفوظ می‌ماند و هم دولت بریتانیا بر خواسته خویش دست می‌یافت و به علاوه یک مسئله کهنه نیز یک بار و برای همیشه حل می‌شد. وزیر دربار ایران اطمینان داد مجلس و جراید نیز با شادمانی و سرور این راه‌حل را خواهند پذیرفت.
هنگامی که کلایو (نماینده سیاسی انگلیس) در مورد معنا و مفهوم دقیق‌تر این خرید و فروش استفسار کرد تیمورتاش پاسخ داد این بیشتر راه‌حلی است در جهت حفظ وجهه و آبروی ایران تا کسب مال و منال برای دولت.
ولی بریتانیا این پیشنهاد را نپذیرفت؛ زیرا اصلاً در ناحیه بحرین برای ایران حقوقی قائل نبود تا آنکه بخواهد در ارتباط با آن به معامله بپردازد.
در مقابل ادعاهای سرسختانه انگلیس، تیمورتاش می‌خواست قضیه را به نحو دوستانه فیصله بخشد. از جمله ادعاهای انگلیس دستورالعمل مورخ 22 مه 1929/1308ه ش چمبرلین به کلایو بود که در آن انعقاد یک معاهده کلی را متضمن سه اصل اساسی می‌دانست:
1. ترک ادعای ایران در مورد بحرین
2. ماده‌ای که طی آن ایران استقلال شیخ بحرین و روابط خاصش را با دولت بریتانیا به رسمیت بشناسد.
3. شناسایی روابط خاصی که میان حاکم مستقل بحرین و دولت بریتانیا وجود دارد از سوی شاه ایران که به معنای شناسایی غیرمستقیم استقلال بحرین خواهد بود.
در مقابل نقطه‌نظرات انگلیس، تیمورتاش درصدد صورت بخشیدن به نوعی معامله بود. او اظهار کرد هر دو دولت ایران و بریتانیا استقلال بحرین و حق حاکمیت شیخ آن را به رسمیت شناسند. سپس اعلام نمود ایران حاضر است در برابر ما به ازای مشخصی از جانب دولت بریتانیا، از حق حاکمیت خود بر بحرین صرف‌نظر کند. مابه‌ازایی که او طلب می‌کرد به این قرار بود: نخست آن که ایران چند واحد شناور دریایی مثل شش فروند ناوچه توپدار 200 تنی و چهار فروند ناو توپدار 1000 تنی به صورت هدیه دریافت دارد. خواسته دیگر او لغو تمام بدهی‌های ایران به اتباع و دولت‌های بریتانیا و هند بود.
دوره رضاشاه نخستین باری بود که ایران از ادعای حاکمیت خویش بر بحرین صرف‌نظر می‌کرد. توجیه تیمورتاش در رابطه با طرح مذکور آن بود که چون جزایر بحرین مرکز قاچاقچی‌ها و حمل قاچاق به سواحل ایران است، حال که ایران از بحرین محروم می‌ماند لااقل با استفاده از این امکانات مانع فعالیت قاچاقچی‌ها در سواحل کشور گردد.
این طرح نیز با موافقت انگلستان روبرو نشد و در نتیجه مذاکرات پیرامون این موضوع در 1930م/1309ه ش قطع گردید. در سال‌های 32-1931م/11-1310ه ش نیز مذاکراتی پیرامون موضوع صورت گرفت که به نتیجه نرسید. از جمله در سال 1310ه ش روزنامه الاحرار چاپ بیروت تلگرافی را از تهران انتشار می‌دهد که بر اساس آن دولت ایران پیشنهاد دولت انگلیس را در باب اداره مشترک حکومت بحرین و شرکت در انتخابات بلدیه و فرستادن یک نفر کمیسر عالی از طرف دولت ایران در بحرین را رد کرده است.
در این نامه که حبیب‌الله هویدا عضو لژ فراماسونری انگلستان، به عنوان نماینده سیاسی ایران در حجاز و نجد به وزارت امور خارجه متبوعش نوشته است، وی از خبر رسمی این تلگراف اظهار بی‌اطلاعی می‌کند؛ ولی معتقد به مالکیت مطلق ایران بر بحرین می‌باشد. اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد نشان‌دهنده آن خواهد بود که انگلیس تحت‌تأثیر فشارهای ایران و موضع‌گیری‌های صریح و قاطع کشور مجبور شده است به مشارکت ایران در حاکمیت بر بحرین تن دهد؛ ولی با توجه به پیشینه مذاکرات و ضعف ایران در مقابل انگلستان این مسئله بعید می‌نماید.
با قطع این مذاکرات و سپس اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم، بی‌ثباتی دولت‌ها، همچنین تشنجات سیاسی و اقتصادی داخلی مانع از توجه ایران به منطقه خلیجفارس شد و تا سال 1947م/1326ه ش که مجلس از دولت قوام‌السطنه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر بحرین را تقاضا نمود، بحثی پیرامون این موضوع نشده است. در همین سال هیأتی به ریاست یکی از شیوخ برجسته بحرین به ایران آمد و تقاضا نمود به عنوان نماینده بحرین در پارلمان ایران شرکت کند و چون در شرایط سال 1947 و هرج و مرج ناشی از اشغال ایران امکان اقدام مؤثری در مورد بحرین وجود نداشت، مجلس شورای ملی به عنوان این که شیخ مزبور بر اساس قانون انتخابات ایران برگزیده نشده است با درخواست وی موافقت نکرد.
در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت که موج نهضت دامنگیر بحرین شد، مصدق در پی اعمال قانون ملی شدن نفت در مورد شرکت نفت بحرین بود، ولی انگلستان که از امتیازات نفتی خود در سایر مناطق جنوب کشور دفاع می‌نمود به موجب قراردادهای قبلی خود با شیخ بحرین آن منطقه را تحت‌الحمایه خود دانسته و برای ایران در این رابطه حقی قائل نبود.
5. واکنش بحرینی‌ها بر ضد سلطه انگلیس
قیام‌ها و اعتراضات مردم علیه انگلیس در فاصله سال‌های 1954 تا 1956م در بحرین منجر به حوادث مهمی شد. جنبش مردمی، مرکز نمایندگی سیاسی انگلیس را که در 1947م از بوشهر به بحرین انتقال یافته بود، نشانه رفت به نحوی که انگلیس را مجبور نمود در ساخت سیاسی آن منطقه تغییراتی ایجاد نماید. در اواخر خرداد 1335ه ش/1956م تایمز لندن نوشت: «در بحرین پست جدیدی به نام دبیر حکومت ایجاد و رئیس انگلیسی گمرک بحرین به این سمت گمارده شده است». این روزنامه نوشت در پی تظاهرات بحرین که در رأس آن کمیته ملی قرار داشت، کمیته تقاضا کرد سر چارلز بلگریو که سی سال پیش از طرف شیخ بحرین به سمت مشاور تعیین شده از کار خود برکنار شود. پست دبیر دولت بحرین پست جدیدی است که در بحرین ایجاد شده و گمان می‌رود خواسته‌های کمیته اتحاد ملی بحرین را برآورد. در همان حال روزنامه الامرام گزارش داد احتمال دارد در سه ماه آینده سر چارلز بلگریو مستشار انگلیسی شیخ بحرین از مقام خود استعفا دهد که در نهایت وی در 1957م مجبور به ترک محل شد و به دنبال آن فرزندش جیمز به بحرین آمد و ملیت بحرینی گرفت.
در این زمان نیز انگلستان از استقلال شیخ بحرین دم می‌زد و روند ایران‌زدایی را به شدت در آن ناحیه دنبال می‌نمود. با اعمال سیاسی و فشارهای آن کشور، همچنین حمایت‌های سایر دول غربی، بحرین در 26 اکتبر 1966م به عضویت سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، در نوامبر 1967م به عضویت سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و روز 8 مه 1968م به عضویت سازمان بهداشت جهانی درآمد. پی‌گیری مسئله بحرین صرفاً در حد مسائل دیپلماتیک توسط دولتمردان ایران و نه موضع‌گیری صریح با قاطعیت سیاسی و نظامی از طرفی موضوع دفاع بی‌چون و چرای دولت انگلیس از استقلال بحرین از طرف دیگر، به قدری تأثیر گذاشت که به علاوه سایر عوامل به انتزاع آن از ایران و استقلال کامل آن در 14 اوت 1971م/23 مرداد 1350ه ش منجر شد.
از مجموعه مقالات ارائه شده در همایش دوم ایران و استعمار انگلیس
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نظرات