قرارداد جدید اراضی میان شرکت نفت انگلستان و خوانین بختیارى


علیرضا ابطحى
906 بازدید

   در دهم شعبان سال 1339ق قرارداد جدیدى مبناى عمل شرکت نفت و خوانین بختیارى قرار گرفت. رئوس این قرارداد عبارتند از:
     ماده اول: هرگاه کمپانى زمینى را براى توسعه اداره لازم داشته باشد، به قیمت هر جریب قابل ذرع دیمى واقع در خاک گرمسیر بختیارى، به استثناى محوطه مال امیر [مال‌میر]، گتوند، به‌آب‌بید ولایى و کلیه قطعات املاک آبى از قرار جریبى ده تومان و آنچه زمین غیرقابل زرع است به استثناء نقاط ذکر شده، جریبى پنج تومان خواهد بود؛ اعم از اینکه این قبیل اراضى املاک شخصى خوانین یا املاک ایلاتى باشد. اگر در آینده کمپانى نفت به انتقال قطعه زمینى از نقاط مستثنى شده احتیاج پیدا کرد، این‌گونه اراضى در تعیین قیمت باید تفاوت و تناسب منصفانه داشته باشد.
     ماده دوم: زمین‌هایى که به موجب این قرارداد در آتیه، کمپانى نفت در گرمسیر بختیارى خریدارى مى‌نماید تا زمان انقضاء مدت امتیازنامه، دولت علّیه هرگونه تصرفاتى را در این قبیل اراضى محق خواهد بود و بعد از انقضاء مدت امتیاز دولت علّیه ایران، کلیه اراضى مذکوره با کلیه عمارات به خوانین عظام مسترد خواهد شد.
     ماده سوم: اراضى خریدارى شده کمپانى نفت به وسیله مهندسین کمپانى پیمایش شده و پس از تعیین میزان اراضى به جریب، با ستون‌هاى گچى علامت‌گذارى و نشانه‌گذارى شود. از اراضى دو نقشه تهیه شد که یکى با امضاى کمپانى و دیگرى بدون امضا خواهد بود. نسخه بدون امضا براى حکومت وقت ارسال مى‌شود و پس از آنکه حکومت وقت نسخه بدون امضا را مهر و امضا نمود، به کمپانى عودت دهد و نسخه امضا شده کمپانى را ضبط نماید.
     ماده چهارم: در صورتى که کمپانى بخواهد در اراضى مزروعى و مسکونى، مشغول عملیاتى شود، باید به حکومت وقت اعلان نماید. حکومت وقت موظف است متوفقین این اراضى را در عرض سه ماه بکوچاند. ولى این شامل طوایف ایلاتى است، نه دهات.
     ماده پنجم: کلیه املاک ایلاتى، اعم از مزروع و غیرمزروع، مسکونى و غیرمسکونى که کمپانى نفت از حکومت وقت خریدارى مى‌کند، باید تمام قیمت آن را به حکومت وقت تسلیم کند و حکومت وقت ملک یا قیمت آن را در عوض به رعیت بپردازد.
     ماده ششم: راجع به اراضى شخصى فامیلى، قرار شد نصف قیمت اراضى را کمپانى با اطلاع و امضاى دولت وقت به صاحبان اراضى، تسلیم و نصف دیگر را به حکومت وقت بپردازد.
     ماده هفتم: اراضى‌یى را که کمپانى با شرایط ذکر شده خریدارى مى‌کند، پس از تصرف، طوایف حق چراندن احشام خود [را] براى چرا و تعلیف ندارند. و در صورت تخلف، حکومت وقت باید درصدد تأدیب و جلوگیرى آنها برآید و هرگاه در ضمن رها کردن احشام و اغنام در اراضى مذکوره، بعد از اعلان کمپانى، حوادثى از قبیل تأثیر گاز و غیره پیش آمد، کمپانى مسئولیتى نخواهد داشت.
     ماده هشتم: شرایط قرارداد تا زمان انقضاء مدت امتیازنامه دولت علّیه ایران باقى و برقرار خواهد بود. و قسمتى که براى اراضى معین شده، پانزده سال بعد از تاریخ عقد قرارداد نسخ شده و موکول به تجدیدنظر طرفین است.

     پس از تغییر سلطنت در ایران از قاجار به پهلوى، از آنجا که ماده دوم قرارداد را مخالف با روح امتیازنامه مى‌دانست، در سال 1305ش به ترتیب زیر اصلاح شد:
اینجانبان امضاکنندگان ذیل، فصل دوم قرارداد مورخه دهم شعبان 1339 را که بین خوانین و شرکت انعقاد یافته، راجع به قسمت عمارات (که مفاد آن به موجب امتیازى که به مستر دارسى در 1319[ق] اعطا شده و مخالف با حقوق دولت علّیه ایران تعبیر شده است) به موجب این ورقه در آتیه ملغى دانسته و از درجه اعتبار ساقط و باطل و کأن‌لم‌یکن خواهیم شناخت.

     البته در متن سندى که از روى نسخه اصلى تهیه شده، اسامى افراد ذکر نشده است. بدین‌ترتیب، در این قرارداد علاوه بر ترتیب مخصوص براى تحصیل اراضى و تعیین قیمت معین براى انواع زمین، قرار بر این شد که سهامى اراضى به حکومت ایل پرداخته شده و حکومت ایل تعهد مى‌کرد به صاحبان آن بپردازد. همچنین حکومت ایل مسئول رسیدگى به دعاوى راجع به اراضى تحت تصرف شرکت شناخته شد.
     مدتى بعد در سال 1307ش، وزارت فواید عامه طى نامه‌اى به تاریخ 29 اردیبهشت 1307، ترتیب سابق در خرید و فروش اراضى را لغو کرد. ولى ترتیب و مقررات جدیدى براى واگذارى یا خرید اراضى از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس تعیین نشد. شرکت نفت نیز مراتب را به تیمورتاش ــ وزیر دربار پهلوى ــ گزارش کرد. وزیر دربار از سرتیپ حبیب‌الله شیبانى ــ فرمانده لشکر خوزستان ــ خواست تا با آقاى ژاکس ــ مدیر مقیم شرکت نفت در ایران ــ مذاکره کند و ترتیب قطعى براى آینده دهند.
     شرکت نفت معترف بود که به جز آنچه در امتیازنامه نفت آمده است، تقاضایى ندارد و با کمال میل حاضر است اصول و مقرراتى را که دولت تعیین مى‌کند، رعایت کند. شرکت انتظار داشت ترتیبى اتخاذ شود که در خرید اراضى تعویق و اختلالى روى ندهد.
     شرکت نفت از آن بیم داشت که الغاى مقررات سابق از سوى وزارت فواید عامه، بدون آنکه ترتیب جدیدى جایگزین آن شود، اشکالات و تعویق بسیارى در پى داشته باشد و به عنوان نمونه چنین اظهار داشت که در سى‌ماه قبل، درخواستى به دولت جهت واگذارى چند قطعه زمین در آبادان ارائه کرده است که هنوز حتى یک قسمت از اراضى موردنظر نیز به شرکت واگذار نشده است.  به هر روى این وضعیت ادامه یافت تا آنکه پس از الغاى قرارداد دارسى از سوى دولت ایران و عقد قرارداد جدید، طرفین به توافقات جدیدى دست یافتند.

پی نوشت:
1. . مرکز اسناد ریاست جمهورى. اسناد نفت. سند 1/14، گزارش به وزیر دربار پیرامون قراردادهاى مربوط به تحصیل اراضى در خاک بختیارى. صص 45-48.

2. . همانجا.

3. . همانجا.


کتاب نفت و بختیاریها، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران