انگلیسی‌ها و روس‌ها اولین مسببان سانسور مطبوعات در ایران

از سال 1216 هـ . ش که نخستین روزنامة فارسی زبان در ایران به نام کاغذ اخبار از سوی میرزا صالح شیرازی منتشر شد تا انقلاب مشروطه (1285 هـ . ش) دوره تأسیس و تکوین مطبوعات ایران است. در این دوره شمار نشریات و روزنامه‌ها کم‌کم افزایش یافت و به موازات گسترش فعالیت مطبوعاتی، دولت درصدد کنترل مطبوعات برآمد و بدین ترتیب نهاد سانسور شکل گرفت.

از انقلاب مشروطه تا تثبیت قدرت رضاشاه فعالیت‌های مطبوعاتی ایران با وجود محدودیت‌ها و فشارهای گوناگون نسبتاً پر رونق و پویا بود. با تثبیت قدرت رضاشاه کم‌کم از رونق و پویایی مطبوعات کاسته شد و نظارت و سانسور دولتی فزونی گرفت. این وضعیت تا شهریور 1320 ادامه یافت، ولی به محض کناره‌گیری رضاشاه از قدرت و باز شدن فضای سیاسی، حوزة مطبوعات هم مانند حوزه‌های دیگر بسیار دگرگون شد. در واقع پایان زمامداری پهلوی اول ، آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود؛ به طوری که نیروهای سرکوب شده دو دهه پیش به صحنه سیاسی آمدند تا از راه‌های ممکن منافع خود را حفظ کنند و در مقام نمایندگی قشرها و گروه‌های اجتماعی در توزیع قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی سهیم شوند. انتشار روزنامه و مجله از ابزار مؤثر در این حوزه بود و به همین دلیل افرادی با دیدگاه‌های متفاوت فعالیت سیاسی خود را از طریق مطبوعات آغاز کردند.

یکی از ویژگی‌های مطبوعات این دوره گسترش کمی و تنوع فکری، سیاسی و اجتماعی افراد فعال در عرصة مطبوعات است. شمار روزنامه‌ها و مجلاتی که در این دوره منتشر می‌شد قابل مقایسه با گذشته نبود. مشخصة دیگر مطبوعات این دوره انتقادی‌تر شدن آنها است. برخلاف سال‌های حکومت رضاشاه که محتوای روزنامه‌ها و مجلات را اغلب اخبار رسمی و مورد تأیید مقامات مسئول، آگهی و مطالب غیرسیاسی تشکیل می‌داد، فضای حاکم بر مطبوعات پس از شهریور 1320 فضای انتقاد و حتی مخالفت بود. شکل‌گیری و گسترش نهادها و تشکیلات مطبوعاتی را نیز باید نمود دیگری از رونق و پویایی مطبوعات ایران در دهة 20 دانست. در این دوره دست اندرکاران مطبوعات کوشیدند با ایجاد نهادها و تشکلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جایگاه خود دفاع کنند. تا آنجا که در برخی موارد واکنش مطبوعات به تلاش دولت برای توقیف، حذف و مهار روزنامه‌ها و نشریات به صورتی هماهنگ و در قالب تشکلات مطبوعاتی مختلف ملی و محلی درآمد.

محتوای روزنامه‌ها و نشریات گاهی چنان انتقادی و حتی تحریک‌آمیز بود که واکنش‌های گسترده و گوناگون را به دنبال می‌آورد. نخستین واکنش جدی به فعالیت و عملکرد مطبوعات، واکنش سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی بود که در سال‌های آغازین دهه بیست با آلمان و متحدین در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولیای وزارت امور خارجه را به این موضوع متوجه می‌ساخت که بعضی از روزنامه‌های محلی مستقیماً اخبار بی‌سیم را دریافت نموده و بدون سانسور در روزنامه‌های خود درج می‌نمایند. سفارت شوروی هم از محتوای برخی مطبوعات ناراضی بود. مثلاً کاریکاتور روزنامه‌ای را اهانت نسبت به ژنرالیسم استالین می‌دانست. سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی همواره به بهانه این که مطبوعات ایران اسرار جنگی را فاش می‌کنند و مطالب ناروا و توهین‌آمیزی علیه آنها به چاپ می‌رسانند، نسبت به عملکرد و محتوای مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدی بودند.

گذشته از سفارت‌خانه‌ها، دربار و اعضای خاندان سلطنت هم از مطالب برخی روزنامه‌ها و نشریات بسیار ناراضی و خشمگین بودند. محتوای برگ‌هایی از این اسناد، مستقیم یا غیرمستقیم، به اعتراض دربار علیه مطالب مطبوعات و شکایت از مسئولان برخی روزنامه‌ها و نشریات مربوط می‌شود. در این سال‌ها مسئولان اجرایی و قضایی همواره درگیر پرونده‌ها و دعواهایی بودند که موضوع آنها اهانت به مقام سلطنت و توهین به اعضای خاندان سلطنت در مطبوعات بود.

دستگاه‌های مختلف اداری و افراد و سازمان‌های غیر حکومتی نیز گاهی به عملکرد مطبوعات معترض بودند. در مواردی که مطبوعات عملکرد یک نهاد اداری را زیر سوال می‌بردند یا اطلاعاتی را دربارة دستگاه‌های حکومتی و مسئولان مختلف فاش می‌کردند، دستگاه‌ها و مقامات مربوطه واکنش نشان داده، از دولت می‌خواستند که به نحو مقتضی از افشاگری‌ها و احیاناً شایعه پراکنی‌های روزنامه‌ها و نشریات جلوگیری کند. در این دوره دولت نیز از راه‌های مختلف اقدام به تحدید مطبوعات می‌کرد که برجسته‌ترین نمود آن «مقید به سانسور» کردن تمام مقالات و تفاسیر مربوط به جنگ بود.

دولت با انگیزه‌ها و تدابیر دیگری هم درصدد تحدید مطبوعات بر می‌آمد. با وجود قوانین محدود کنندة مختلف، در سال‌های بحرانی پس از شهریور 1320 دولت‌ها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد کردند که منظور آن محدودتر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعالیت مطبوعاتی بود. در مواردی دولت به منظور قانون‌مندتر کردن فعالیت مطبوعاتی و وضع مقرراتی که تا حدودی برای دست‌اندرکاران مطبوعات نیز قابل قبول باشد، به نوعی نظرسنجی همگانی و مشورت با ارباب جراید دست می‌زد و تجارب کشورهای دیگر را در عرصة مطبوعات مدنظر قرار می‌داد. در این دورة قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات بارها حک و اصلاح شد. سخت‌گیری حکومت نسبت به مطبوعات از دولتی به دولت دیگر متفاوت بود ولی به استثنای ماه‌های زمامداری دکتر محمد مصدق که فضایی معتدل‌تر و قانون‌مندتر بر فعالیت مطبوعاتی حاکم بود، تحدید مطبوعات کم و بیش ادامه داشت. در دورة مورد بحث توقیف، رفع توقیف، تقاضای توقیف و سانسور مطبوعات امری نسبتاً عادی بود و رسیدگی به امور و دعواهای مطبوعاتی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های برخی دستگاه‌های اجرایی و قضایی را به خود اختصاص می‌داد.

یکی دیگر از مسایل دولت در زمینة مطبوعات روی آوردن شماری از کارکنان دولت به فعالیت مطبوعاتی و راه‌یابی برخی دست‌اندرکاران مطبوعات به دستگاه‌های اداری بود که امکان مناسبی برای دسترسی گردانندگان روزنامه‌ها و نشریات به اطلاعات محرمانه دستگاه‌های دولتی فراهم می‌ساخت و هنگامی که این اطلاعات در مطبوعات منعکس می‌شد معمولاً واکنش‌های جنجالی را به دنبال می‌آورد. روزنامه‌ها و نشریات افکار عمومی را به مخالفت با دستگاه یا مقامی خاص بسیج می‌کردند و دستگاه یا مقام مورد نظر نیز چاپ این‌گونه مطالب را خلاف قانون و نوعی توطئه و بحران آفرینی معرفی می‌کرد.

دولت برای مقابله با چنین مشکلاتی تدابیری اتخاذ می‌کرد که جلوگیری از ورود کارکنان دولت به عرصة مطبوعات یا تضعیف مطبوعات مخالف و مستقل از طریق کمک مالی غیرمستقیم به روزنامه‌ها و مجلات طرفدار دولت از جملة این تدابیر بود.

گرچه ارباب جراید دارای مواضع و دیدگاه‌های همسان نبودند اما هنگامی که با عوامل تهدید کنندة حقوق و آزادی مطبوعات روبرو می‌شدند واکنش‌هایی نسبتاً یکپارچه داشتند. بخشی از این واکنش‌ها، انتقادها و اعتراض‌های کتبی دست‌اندرکاران مختلف مطبوعات به عملکرد و مواضع دولت بود. در مواقعی که دولت به دلایل و شیوه‌های گوناگون درصدد بر می‌آمد تا آزادی عمل مطبوعات را محدود کند، مسئولان مطبوعات و روزنامه‌نگاران با نوشتن نامه‌هایی به مقامات مختلف، انتقاد و اعتراض خود را بیان کرده، به دفاع از حریم مطبوعات بر می‌خاستند. جامعة مطبوعات در برخی موارد به انتقادها و اعتراض‌های مکتوب بسنده نمی‌کرد و به ابزار و شیوه‌های دیگری نیز متوسل می‌شد که تحصن، ایجاد تشکلات و جبهه‌های مختلف مطبوعاتی و توسل به تمهیداتی مانند انتشار روزنامه یا نشریه‌ای به جای روزنامه یا نشریة توقیف شده از آن جمله بود.

واکنش و اعتراض به تحدید و سانسور مطبوعات به اعضای جامعة مطبوعات منحصر و محدود نبود. از لابلای اسناد این مجموعه چنین برمی‌آید که نهادهای دیگری مانند مجلس و برخی دستگاه‌های اجرایی نیز اتخاذ سیاست سرسختانه را در برابر مطبوعات چندان نمی‌پسندیدند و گاهی بنا به دلایلی در مقام دفاع از حریم و حقوق مطبوعات بر می‌آمدند. شگفت این که حتی دولت شوروی علی‌رغم ناخرسندی از انعکاس اخبار و مقالات مغایر با منافع خود، عندالاقتضا در مورد تحدید مطبوعات «اظهار نگرانی» می‌کرد و «مدافع حقوق» مطبوعات می‌شد. ولی این‌گونه واکنش‌ها آن چنان که باید کارگر نیفتاد و پس از کودتای 28 مرداد 1332 سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس‌گیری که محصول حکومت کودتا بود ادامة حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال 1334 به یک دورة نسبتاً پر رونق تاریخ مطبوعات ایران نقطة پایان گذاشته شد.