رسیدگی به پرونده‌ی 500 نفر از توطئه‌گران نوژه

«عده‌ای ازمتهمین به کودتا که در زندان به سر می‌برند با شرایطی آزاد می‌شوندو تاکنون در همین رابطه به پرونده‌ی 500 نفر از دستگیر شدگان رسیدگی و رأی دادگاه‌های انقلاب ارتش درباره‌ی آن‌ها به اجرا گذارده شده است.»

این مطلب را حجت‌الاسلام محمدی ری‌شهری، دادستان دادگاه‌های انقلاب ارتش، پیش از ظهر دیروز در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با خبرنگاران داخلی عنوان کرد. وی به پرسش‌های گوناگون خبرنگاران درباره‌ی وضع زندان‌ها و زندانیان و سایر مسائل دادگاه‌های انقلاب ارتش پاسخ گفت.

حجت‌ الاسلام ری‌شهری، در رابطه با طرح توطئه‌ی کودتا تأکید کرد: افرادی را که در این رابطه دستگیر شدند می‌توان به  دو قسمت تقسیم کرد. اول، افرادی که مستقیماً در طرح بودند و همکاری کرده بودند که امام حکم آنها را صادر کرده بودند و دادگاه هم بر  همین اساس آن‌ها را محاکمه و پس از اثبات جرم، رأ‌ی آن‌ها را صادر کرد که عده‌ای از آن‌ها به اعدام محکوم شدند و قسمت دوم این که ملاحظه کرده‌‌ایم عده‌ای در میان این افراد بودند که اغفال شده بودند؛ به این معنا که در طرح بودند  و قبل از شروع اجرای طرح، آن‌ها را فریب داده بودند. در ملاقاتی که با امام داشتم امام امت موافقت فرمودند که با دو شرط افراد قسمت دوم آزاد شوند: شرط اول این که، ما یقیناً احساس کنیم  که این افراد اغفال شده‌اند و شرط دوم این که اطمینان داشته باشیم آزاد ساختن آن‌ها در این شرایط صحیح باشد و خیانت نکنند.

در رابطه با اجازه‌ای که از امام دریافت کردیم، افرادی را که مشمول شرایط امام بودند، برادران ما در زندان اجرای یک سلسله برنامه‌های فرهنگی را بر روی‌ آن‌ها آغاز کردند. و پس از این که احساس کردیم که کارهای فرهنگی روی آن‌ها مؤثر واقع شده،  شروع به آزادی ‌آن‌ها کردیم و تاکنون بیش از 20 نفر آزاد شده‌اند و در آینده‌‌ی نزدیک پس از اجرای سلسله برنامه‌‌های فرهنگی، عده‌ای دیگر از متهمین به کودتا که در زندان به سر می‌برند، آزاد می‌شوند. متأسفانه باید عرض کنم 51 نفر که در این رابطه در اهواز دستگیر شده بودند، بدون مجوز قانونی به دستور آقای بنی‌صدر آزاد شدند.

حجت‌الاسلام ری‌شهری سپس به مسأله پاکسازی در ارگان‌های مختلف ارتش اشاره کرد و گفت با تجدید نظر مجدد، عده‌ای از پاکسازی شدگان به سرکار خود بازگردانده خواهند شد.

دادستان دادگاه‌های انقلاب ارتش یادآور شد: پاکسازی‌های ارتش و انفصال ازخدمت‌ها زیر نظر یک هیأت 5  نفره منتخب از سوی ریاست جمهوری انجام گرفته است و دادگاههای انقلاب ارتش هیچ گونه نقشی در پاکسازی‌ها نداشته‌اند. وی متذکر شد هرگونه پاکسازی در ارتش باید با نظر قاضی و حاکم شرع صورت می‌‌گرفت.

حجت‌الاسلام ری‌‌شهری در ادامه سخنان خود با خبرنگار کیهان بار دیگر به مسأله‌ی پاکسازی و تصفیه در ارتش و کلیه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی اشاره کرد و گفت : در صدور احکام پاکسازی و تصفیه‌ی کارمندان دولت اشتباهاتی رخ داده است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌ای، بار دیگر کلیه‌ی آرای صادره‌ی هیأت‌های پاکسازی را مورد تجدید نظر قرار دهد تا از ‌آن دسته از کارمندان دولت که نسبت به آن‌ها اجحاف شده است، اعاده‌ی حیثیت شود.

از اول معتقد بودم که پاکسازی یک امر قضایی است و باید به دادگاه واگذار شود. به هر حال برنامه‌ی پاکسازی به هر کیفیتی انجام شد که خالی از اشکال هم نبود، اما اکنون هم اگر بخواهیم افرادی را که پاکسازی شده‌اند بدون ضابطه بازگردانیم کار درستی نیست؛ چون طبق گزارشی که به من داده‌اند تعدادی از همین افراد که مجدداً به کار دعوت می‌شوند، درصد افراد رزمی در میان آن‌ها بسیار کم است و اگر بخواهیم کار صحیحی انجام دهیم باید پرونده‌ی این افراد در یک مرجع قضایی و یا دادگاهی، بررسی و آن  عده که برای انقلاب مثمرثمر هستند و بدون جرم پاکسازی شده‌اند، باید به سر کار خود برگردند و آن‌ها که مجرم بودند و مشمول پاکسازی شده‌اند، اگر متخصص هستند، اما جرائمشان طوری است که با انقلاب ملت تطبیق نمی‌کند، نباید برگردند.