مجلس خبرگان در قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟

 آیة اللّه جوادی آملی: برای مجلس خبرگان در قانون اساسی وظایف متعدّدی تدوین شده که عمده آن به این شرح است:

یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می گوید:

(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود, و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)

آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط می شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاری مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند, لیکن آیین نامه های آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد, و هیچ نهادی حق قانون گذاری ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولی تصویب آن ها به بررسی شورای نگهبان می باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی), ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شورای اسلامی, قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شورای نگهبان مرجع تقنین نیست, حتی قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می باشد.

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود, لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می باشد, چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است, بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد, بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد, ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می شوند, لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, برای مدت هشت سال انتخاب می شوند, و قانون اساسی هیچ گونه تحدیدی در این باره ندارد, بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

دوم: تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری دومین وظیفه و اصلی ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:

(پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیةاللّه العظمی امام خمینی(قدس سرّه الشریف), که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یکی از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.)

آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسی,راجع به رهبری استظهار می شود عبارت است از:

1ـ فقیه جامع شرایط علمی و عملی رهبری در عصر غیبت حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها می تواند مقام رهبری را حیازت کند, بلکه موظّف است عهده دار آن گردد, زیرا مقتضای ادلّه نصب عام از یک سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسی از سوی دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او, چون در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است:

(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.)

بنابراین, وظیفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبری, یا اعطای آن مقامِ مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست, بلکه طبق ادلّه نَصْب, چنین مقامی برای فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیّت حقوقی فقیه نه به شخصیّت حقیقی او(یعنی به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار; یعنی, جعل اصل مقام و اعطای آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست, بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی در این باره است; یعنی, کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.

2ـ اگر شرایط مزبور رهبری در شخص معیّن به نحو انحصار محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبری بر آن فقیه معیّن و تعهّد وی نسبت به مقام رهبری, واجب عینی خواهد بود, و معرّفی همان فقیه معیّن و منحصر برای رهبری, بر مجلس خبرگان واجب تعیینی می باشد, چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینی است, و اگر شرایط مزبور رهبری در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبری در ابتدای فَحْص و بررسی بر همگان واجب کفایی است و معرّفی یکی از آنان برای تصدی مقام رهبری در ابتدای بحث به نحو واجب تخییری بر مجلس خبرگان واجب است.

اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیّت عامه برای فقیه معیّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعیین یکی از آن ها(تخییر حدوثی, نه استمراری) به عنوان رهبر و اعلام رهبری وی به مردم واجب خواهد بود, چنان که پذیرش رهبری همان فقیه معیّن و معرّفی شده از سوی خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینی لازم می باشد, همان طور که تصدّی مقام رهبری برای فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینی است, نه کفایی و بر فقهای دیگر همانند اعضای مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم, پذیرش رهبری آن فقیه معرّفی شده واجب تعیینی است.

3ـ جریان وجوب عینی یا کفایی نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبری است و جریان وجوب تعیینی یا تخییری در ابتدای فَحصْ و بررسی نسبت به اعضای مجلس خبرگان می باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذیرش رهبریِ شخص معیّن واجب تعیینی است, زیرا وظیفه آنان بعد از فَحْص و کاوش علمی و اعلام نتیجه نمایندگانِ آن ها, یعنی مجلس خبرگان روشن می شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبری فقیه معیّن به نحو واجب تعیینینخواهد بود.

4ـ شخصیّت حقیقی فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقی دیگر اعم از فقهای همتای خویش و اعضای مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولایت و رهبری شخصیّت حقوقی خویش را که همان ولایت فقاهت و عدالت و… می باشد به نحو واجب تعیینی بپذیرد, زیرا گذشته از آن که تولّی ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه جامع شرایط واجب است, مفاد ذیل اصل یک صد و هفتم نیز همین است, چون در ذیل آن اصل چنین آمده است: (…رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است); یعنی شخصیّت حقیقی رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوی است, گرچه شخصیّت حقوقی آن, عین سِمَت است.

سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبری سومین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا گرچه رهبری همانند ریاست جمهور, عضویت مجلس خبرگان, عضویت شورای نگهبان, نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… زمان مند و مدّت دار نیست, لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست, چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد, که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود, لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل یک صد و یازدهم در این باره چنین می گوید:

(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود برکنار خواهد شد….)

آن چه از این اصل استظهار می شود عبارت است از: 1ـ شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری, باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد, بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3ـ در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است.

چهارم: گاهی فقدان شرایط یا اوصاف به تحوّل و دگرگونی منفیّ در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبری است, مانند آن که بر اثر علل طبیعی,کهن سالی, بیماری, رخدادهای تلخ غیر مترقّب و… فاقد برخی از شرایط رهبری می گردد و زمانی به تحول و دگرگونی مثبت است که در سایر فقهای همتای او پدید می آید, مانند آن که یکی از فقهای همسان او به رجحان علمی, عملی یا مقبولیّت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر, چنین مطلبی حاصل شده بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفی می شد و هم اکنون تحوّل و دگرگونی مثبت آن فقیه در حدّ وفور و فراوانی است که قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیّت و برجستگی پدید آمده تحوّل مُثْبَتِ فقیه دیگری است که مجلس خبرگان را به معرفی آن فقیه ممتاز موظّف می نمایند. از این جا معلوم می شود که گرچه رهبری, زمان مند نیست, ولی شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحوّل های علمی و عملی به طور طبیعی یا تاریخی, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پیش بینی به عنوان کوتاه مدت یا دراز مدت نمی باشد.

پنجم: گاهی فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمی است و گاهی به طور موقّت. فقدان دائمی مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات است, مثل فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه می باشد. فقدان موقّت و موسمی, مانند بیماری دراز مدت که علاج آن در مدتِ کوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ یقیناً بیرون است و شرایط و اوصافِ رهبری در زمان آن بیماری صعب العلاج قطعاً مفقود است. در این حال نیز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعیین رهبر آینده بودن, از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شورای مشخصی بعضی از وظایف رهبری را بر عهده دارند که بحث پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سؤال و پاسخ بیرون است.

ششم: همان طور که در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبری, کار مجلس خبرگان, کشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان یکی از آن ها, وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از رهبری منعزل می شود و از انعزال او در اصل یک صد و یازدهم چنین تعبیر شد: (از مقام خود برکنار خواهد شد); یعنی, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به این معنا نخواهد بود که مجلس خبرگان او را معزول می کند, بلکه همان منبع فقهی که او را نصب نمود, عزل می کند و مجلس خبرگان سِمَتی جز کشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشای عزل یا انشای نصبْ(یعنی انشای عَزْلی یا انشای نَصْبی).

تذکّر: وظایف مهمّ دیگری برای مجلس خبرگان تدوین و تصویب شده است که ارائه آن ها خارج از محور سؤال مزبور می باشد و قهراً پاسخ به آن ها خارج از مبحث کنونی است, زیرا مدار سؤال, تعیین خصوص وظایف مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی است, نه بر اساس قوانین دیگر. چون قانون اساسی, اختیار قانون گذاری مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داد و بنابر اصل یک صد و هشتم, مجلس خبرگان برای تعیین وظایفْ خود عهده دار وضع قوانین مناسب با خود بود; لذا برای تحدید آن وظایف مقرّرات ویژه ای وضع نمود که تحریر و تقریر آن ها در پاسخ سؤال یاد شده خارج از بحث کنونی خواهد بود.

مبنای فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان چیست؟

آیة اللّه جوادی آملی: فقیه جامع شرایط علمی و عملی, عهده دار مناصب متعدّد است که بارزترین آن ها, مرجعیت فتوا, قضای در محاکم عدل, ولایت و رهبری امور مردم است, هیچ کدام از این مناصب یاد شده از باب وکالت از طرف مردم نیست تا موکّل یا موکّلین چنین سِمَت ها را به فقیه جامع شرایط یاد شده داده باشد و قبل از توکیل, فقیه مزبور فاقد سِمَت های مزبور باشد, چون محوری ترین شرط آن منصب ها همانا فقاهت و اجتهاد است و منظور از آن نیز فقاهت مطلق و اجتهاد تامّ نه به نحو تجزّی است به طوری که فقیه مزبور بتواند در همه ابواب مختلفِ فقه: عبادات, احکام, عقود, ایقاعات و …, استنباط کند و مَلکه اجتهاد را بالفعل دارا باشد و قوّه استخراج احکام از مبانیِ مستنبطِ از منابعِ اصیل را بالفعل واجد باشد, نه آن که در ملکه و قوّه استنباط بالقوه باشد, هرچند نسبت به برخی بالفعل بوده و متجزّی باشد, و تشخیص چنین وصف و شرطی دشوار بوده و بر عهده کارشناسان متعهّد است, و سیره مستمّر متشرّعان و نیز بنای فرزانگان در این گونه از امور مهم این است که به متخصّصان هر رشته مراجعه می کنند و گزارش کارشناسان متخصّص مُوَثق را می پذیرند, چنان که بنا و سیره متدیّنین در پذیرش مرجع فتوا نیز چنین بوده و هست.

البته بحث کنونی در تبیین مبنای فقهی و حقوقی مجلس خبرگان است, نه در تحریر مبنای فقهی و حقوقی ولایت فقیه و منصب رهبری که آن خود رسالتی است جدا بر عهده رساله و مقالتی جداگانه.

توجّه به یک نکته که سهم تعیین کننده در فلسفه سیاسی اسلام دارد واجب می باشد و آن این است که گرچه بین مرجعیت و رهبری فرق فراوانی است و گزارش تفصیلی آن فروق در این مورد لازم نیست, لیکن تنبّه به برخی از آن ها در این جا ضروری است:

1ـ مرجعیّت, کثرت پذیر و تقلید نیز تعدّدپذیر است; یعنی, ممکن است در عصر یا مصری برای نسل معیّن چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که بر اثر عدم احراز اعلمیّت و مانند آن, حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر شده است و یا بر اثر احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیّت چنین حکمی در جامعه متشرّعانْ با قبول تلقی شده است; لذا برخی از مقلّدان به شخص معیّن رجوع کرده و بعضی از آنان مرجع دیگری را برای تقلید پذیرفته اند.

2ـ مرجعیّت تفکیک پذیر بوده و تقلید نیز تجزّی پذیر است; یعنی ممکن است فقیه معیّنی در عبادات اَعْلَم از دیگری بوده و فقیه معیّن دیگری در عقود و معاملات اَعْلَم از غیر خود باشد, که در این حال, تفکیک در تقلید محتمل است و تجزّی در تقلید ممکن خواهد بود.

3ـ مرجعیّتِ متعدّد حدوثاً و بقائاً احتمال تخییر دارد; یعنی ممکن است تخییر بین چند مرجعِ متساوی یا متفاوتِ ثبوتی با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات مستمّر باشد به طوری که مقلّد نه تنها در مقام حدوث بلکه در مقام بقا نیز در رجوع به هر یک از آنان مخیّر باشد. البته ممکن است برخی از مراجع, تخییر را ابتدایی بدانند نه مستمّر, و عدول از متساوی به متساوی دیگر را روا ندانند, لیکن برهان عقلی بر خلاف تخییر مستمر اقامه نشده است.

امّا ولایت و رهبری نظام واحد برای ملت واحد و کشور واحد نه تعدّدپذیر است نه تفکیک پذیر و نه تخییر مستمر را تحمّل می کند و دلیل اجمالی آن گسستن شیرازه نظم و انسجام ملّی یک مملکت است.

بنابر مطالب یاد شده و اهمیّت مسئله رهبریِ نظام و ولایت امر یک ملّت و پرهیز از خطر هرگونه تعدّد, تفکیک و تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامی, مجلس خبرگان تشکیل شده و می شود که در آن فقیه شناسان هر ولایت که از آن منطقه نرفته باشند و مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند, تا کسی چنین نسراید: (رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس /گویی فقیه شناسان رفتند از ولایت) به تبادل نظر پرداخته و پیرامون مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام می اندیشند و به عنوان بیّنه, شهادت می دهند یا به عنوان اهل خبره, رأی کارشناسی صادر می کنند تا مجموع آن چه از حسّ آنان به عنوان شهادتْ یا حدس آن ها به عنوان خبیرْ ارائه شده است آثار و فواید فراوان فقهی و حقوقی داشته باشد که به برخی از آن ها اشارت می رود:

1ـ قیام بیّنه شرعی یاقیام آرای اهل خبره که مورد پذیرش عقلا و امضای شارع مقدّس است.

2ـ حصول طمأنینه یا علم از شهادت یا ارائه رأی کارشناسان رهبری از سراسر کشور, زیرا منتخبان مجلس خبرگان چهره های علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و بعضی با واسطه مورد اطمینان علمی و عملی جامعه اسلامی هستند.

3ـ پرهیز از تعارض بیّنه ها یا تعارض گزارش خبیران که گذشته از بهره فقهی, ثمره حقوقی نیز خواهد داشت, زیرا برابر قانون اساسی که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملّت مسلمان ایران می باشد, همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل کرده اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبری نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند, و همگی در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اکثریت آنان گروه مخصوصی را شناسایی کرده, آنان را به منظور تشخیص فقیه جامع شرایط رهبری انتخاب کرده اند و چنین تعهّد ملّی, دینی و چنین تعاهد متقابل همگانی که در همه پرسی قانون اساسی ظهور کرده است, به امضای فقیه جامع شرایط رهبری مانند امام راحل ـ قدّس سرّه ـ رسیده است و صبغه حقوقی آن هم آهنگ با جنبه فقهی آن تأمین شده است.

لذا هیچ مجالی برای اختلاف و هیچ زمینه ای برای تخلّف و هیچ بهانه ای برای مخالفت وجود نخواهد داشت, چون همه مردم از یک سو و همه شهود و بیّنه ها از سوی دیگر و همه کارشناسان رهبری از سوی سوم بر این تعهّد همگانی و تعاهد متقابل که مورد تنفیذ ولیّ امر مسلمین واقع شده است اتفاق نموده اند و چنین تعهّدی از مصادیق بارزِ(أوفوا بالعهود) و از موارد روشن ادلّه وفای به عهد و میثاق و شرط خواهد بود. همان طور که همه فقیهان جامع شرایط و همتای هم دیگر, قبل از فعلیّتِ سِمَت ولایت برای یکی از آنان, متساوی الأقدار و الأقدام بوده اند, لیکن بعد از به فعلیّت رسیدن ولایت یکی از آن ها, همگی جزو امت او شده و در مسائل مهم مملکتی غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهی و ارائه طریق و معاضدت فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت عملی, کار دیگری به عنوان دخالت در ولایت و رهبری نداشته و ندارند.

بیّنه ها, کارشناسان و اهل خبره نیز برابر تعاهد متقابل امضا شده, قبل از پذیرش شهادت عدّه ای یا قبول گزارش کارشناسانه گروه خاصی, سایر بیّنه ها و سایر خبیران, همتای یکدیگر بوده اند, لیکن بعد از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه اکثریت نمایندگان منتخب ملّت, هیچ مجالی برای شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان نیست.

تذّکر: جریان حقوقی مجلس خبرگان گسسته از صبغه فقهی آن نیست; زیرا مسائل حقوقی به نوبه خود بخشی از مسائل فقهی است, لیکن بر اثر اهمیّت ملّی آن, جدا از مسائل فقهی مطرح می شود.

آیا چنین مجلسی در سایر کشورها هم پیش بینی شده است؟

آیة اللّه جوادی آملی: جمهوری اسلامی ایران نظام ویژه ای است که گذشته از مجلس شورای اسلامی(قوّه مقنّنه) و قوّه قضائیه و قوّه مجریه, نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه. کشورهای دیگر یا سلطنتی است یا جمهوری و از سوی دیگر انطباق تمام قوانین, مقرّرات و آیین های آن ها برابر با اندیشه های مَحْضِ بشری یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونی است از آرای انسانی و ره آوردهای وحی الهی, هر چند در باطن با هم اصطکاک داشته باشند و هم چنین پایه اساسی آنان آزادی و رهایی مطلقْ یا ملفّقِ آحادِ جامعه و مسئولان نظام از هر قید شرعی است, لیکن نظام اسلامی ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهمّ قانون اساسی بر پایه ایمان به توحید, نبوّت, معاد, عدل الهی, امامت مستمر و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا, استوار است.

چنین نظامِ الهی ـ انسانیْ می طلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت, در دو مرحله(حدوث) و (بقاء), محقّقانه سنّت وسیرت رهبری نظام را مراقب باشند, چنان که آحاد مردم نیز برابر اصل هشتم قانون اساسی عهده دار دعوت به خیر, امر به معروف و نهی از منکر متقابل بین دولت و ملت اند. غرض آن که, چنین ویژگی که در مجلس خبرگان رهبری مطرح است شاید در کشورهای دیگر بی مانند باشد, لیکن وجود نهادی که معادل آن باشد محتمل و قابل فَحْص و بررسی است. با توجه به این که مسئولان درجه اول برخی از کشورها, حق انحلال مجلس شورای خود را دارند و چنین حقّی در قانون اساسی ایران برای رهبری نظام اسلامی پیش بینی نشده است, پس از این لحاظ می توان صبغه آزادی, حاکمیّت ملی, اتکا به آرای عمومی و حق ملّت را در جمهوری اسلامی ایران رنگین تر دانست. غرض آن که نشانه های اقتدار ملّی, حاکمیت عمومی بر پایه های ایمان و لوازم آن در جمهوری اسلامی ایران مستحکم است به طوری که نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری پیش بینی شده است.

آیا نمی توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟

آیة اللّه جوادی آملی: حق حاکمیّت که از طرف خداوندِ آفرینش به جامعه بشری داده شده گاهی بدون واسطه اعمال می شود و گاهی با واسطه. در مواردی که وضع آن روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد, چنان که هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نمی شود تا زمینه تردید, تحیّر و مانند آن پدید آید و از این جهت نیازی به شهادت بیّنه ها, یا گزارش کارشناسانه اهل خبره باشد, حق حاکمیتِ مزبور, با آرای مستقیم مردم اعمال می شود و نیازی به نائب, وکیل, شاهد, خبیر و مانند آن ها نخواهد بود, مانند پذیرش اصل نظام اسلامی در همه پرسی فروردین 1358 و نیز نظیر پذیرش رهبری بدونِ رقیبِ امام خمینی راحل ـ قدس سره ـ که ولایت ایشان به نحو تعیّن از بَدْء انقلاب, روشن بود; لذا در قانون اساسی مصّوب 1358, جریان تعیّن رهبرِ بدون رقیبِ امام راحل ـ قدس سره ـ نیازی به مجلس خبرگان نداشت, همان طور که رجوع مستقیم به آرای عمومی در همه پرسی برای پذیرش اصل نظام جمهوری اسلامی, محتاج به مجلس خبرگان نبوده است و در مواردی که وضع مورد رأی پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی کارشناسان است, نظیر تدوین قانون اساسی و نیز مانند تعیین رهبری یکی از فقهای جامع شرایط که صلاحیت او شهره ملّت نیست و محتاجِ فَحص کارشناسان می باشد, حق حاکمیّت یاد شده با انتخاب خبرگانِ مخصوص اعمال می شود.

جریان ولایت امر و رهبری امت در قانون اساسی مصوّب 1358 سه مرحله ای بود, لیکن در قانون اساسی بازنگری شده و مصوب 1368, دو مرحله ای شد.

توضیح سه مرحله ای بودن در قانون اساسی قبلی به این است که در مرحله اول, از قبیل تعیّن رهبر بدون نیاز به تعیین کسی است و در مرحله دوم, از قبیل تعیین یک فقیه معیّن که اَعْلم یا دارای مقبولیّت عام یا واجد برجستگی خاص می باشد, لیکن چنین صلاحیتی برای آحاد مردم روشن نیست و در مرحله سوم تعیین یکی از فقهای واجد شرایط رهبری به طور مساوی که همگان در آن همتای هم اند و هیچ کدام برجستگی خاص نسبت به دیگران ندارند.

امّا در قانون اساسی فعلی ـ که بازنگری شده است ـ جریان ولایت امر و رهبری مردم فقط دو مرحله ای است: مرحله اول تعیین فقیه معیّن که اَعلم یا واجد برجستگی خاص یا مقبولیت عام است و مرحله دوم تعیین یکی از فقهای همتای هم دیگر به طوری که تخییر در آن فقط ابتدایی است نه استمراری. غرض آن که, اصالت در حاکمیّت ملّی از آن آرایِ ملت است, خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آرای عمومی باید طوری باشد که تشخیص آن برای همگان ممکن باشد, لذا انتخاب اعضای خبرگان, انتخاب رئیس جمهور, انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی, همگی مستقیم و بدون واسطه است.

گاهی ممکن است برخی از قوانین بسیار مهمّ توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقنین نشده و توسط خود مردم به صورت قانون گذاری تصویب گردد. که در این گونه از موارد نه تنها آرای عمومی ملّت, مرجع تعیین قرار می گیرد بلکه برای تصویب نهایی به شورای نگهبان هم ارجاع نمی شود, زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی چنین آمده است: (در مسائل بسیار مهمّ اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی, ممکن است اِعمال قوّه مقنّنه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.)

سرّ آن که در بازنگری قانون اساسی, جریان تعیّن رهبری که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقّق ولایت امر و رهبری نظام اسلامی است, حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اکتفا شد این است که رهبری یک موضوع پیچیده و فنّی و تخصّصی است. کسی هم چون امام خمینی ـ رحمةاللّه علیه ـ که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد بسیار نادر و در طول تاریخ کمیاب است; لذا مرحله اوّل که ارجاع به آرای عمومی به طور مستقیم باشد, حذف شد وگرنه چنین کاری نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی. در آن صورت نیازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود, مگر به لحاظ بقای شرایط و اوصاف که جهت مراقبت مستمّر شاید وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به آن است که حضور مستمر و پیگیری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه حضور دائمی خود ملّت کافی است.

لازم است توجه شود که خبرگان از آن جهت که شهروند عادی هستند, فَحْص و بررسی آنان برای شناخت رهبری و پذیرش آن برای خودشان, واجب است و امّا نسبت به دیگران که سِمَت بیّنه و شهادت یا جنبه گزارش کارشناسانه متخصّص دارد, مشروط به آن است که خود مردم به طور مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادتِ بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر داشته باشند, که در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش خبیرانه اعضای آن لازم خواهد بود.

بنابر این, رجوع به آرای عمومی در شناخت رهبری در صورتی که شناخت و پذیرش آن روشن باشد, همانند رهبری امام راحل ـ قدس سره ـ جایز است, چنان چه در قانون اساسی قبلی آمده است و در غیر آن صورت که غالباً شناخت و پذیرش رهبری پیچیده است, وظیفه مجلس خبرگان به آرای عمومی مستقیم و بدون واسطه واگذار نمی شود. غرض آن که, همان طور که قانون گذاری حق مجلس شورای اسلامی است و به آرای عمومی مراجعه نمی شود مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نه, حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آرای عمومی به طور مستقیم مراجعه نمی شود, لیکن اگر نمونه نادری, هم چون امام راحل ـ رحمةاللّه علیه ـ اتفاق آید, مردم به طور عادی تکلیف خود را می دانند و عملاً نیازی در مرحله حدوث رهبری به مجلس خبرگان نیست. گرچه خصوص این مورد در قانون اساسی مصوّب 1368 نیامده است.

اعتبار و مشروعیّت اعضای خبرگان از کجا کسب می شود؟

آیة اللّه جوادی آملی: همان طور که در پاسخِ سؤال دوم و هم چنین در اثنای مباحث گذشته روشن شد, مبنای فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیّت اعضای مجلس خبرگان معلوم شده است, زیرا اعضای مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موّکلان خویش ـ که جمهور مردم ایران اند ـ به منظور شناخت فقیه جامع شرایط رهبری به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهای عصر می پردازند و بعد از تبیّن رشد از غیّ و آشکار شدن حق, ولایت فقیه معیّن و رهبری فقیه مشخص را خودشان بالاصاله پذیرفته و از باب بیّنه یا گزارش کارشناسانه خبیر آن را به موکّلان خود ابلاغ می دارند.

اعضای مجلس خبرگان کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را برای بررسی و تبادل نظر مشورتی درباره فقهای معاصر وکیل کرده اند تا آن ها که شهود بالقوه اند, شاهدان بالفعل شوند و آن ها که بالقوه واجد شرایط گزارش کارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان ضمن تعهّد در رأی گیری برای منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض دو بیّنه شود و یا گزارش کارشناسانه اهل خبره بر خلاف گزارش آن ها نمی دهند تا از باب تعارض آرای اهل خبره شود, زیرا تعهّد متقابل همگی در برابر قانون اساسی که مورد امضای ولیّ مسلمین است, همین حکم را به دنبال دارد.

اصل یک صد و هفتم و یک صد و هشتم عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آرای اعضای آن است. البته تفصیل آن اعتبار و هم چنین مشروعیّت مصوّبات مجلس خبرگان بر عهده قوانینِ موضوع و مصوّب خود خبرگان است, که قانون اساسی چنین اختیاری را بر عهده آنان گذاشته است.

غرض آن که, اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان به آرای عمومی وابسته است, چنان که اعتبار رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی, متکی به رأی مردم است, با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری نیازمند به تنفیذ مقام رهبری است, چنان که اصل اعتبار مجلس شورای اسلامی که اعضای آن در سایه مشروعیّت مجلس صاحب اعتبار و مشروعیت می شوند, به تحقّق شورای نگهبان است که فقهای آن منصوبِ مستقیم از طرف رهبری هستند و حقوق دانان آن به وسیله رئیس قوّه قضائیّه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند که رئیس مزبور منصوب مستقیم از سوی رهبری است.

به هر تقدیر, اعتبار و مشروعیت ریاست جمهوری و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبری انجام می شود, لیکن اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیّت آن محتاج به تنفیذ, تصویب, تأیید رهبری نخواهد بود.

البته صلاحیت کاندیدا شدن برای عضویّت در مجلس خبرگان قبل از آرای مردم توسط فقهای شورای نگهبان تأیید می شود, که چنین قانونی از طرف خود مجلس خبرگان تصویب شده است, نه آن که در قانون اساسی آمده باشد و توهّم محذور دور و مانند آن نارواست, و اگر در مقام عمل به مُعضلی برخورد شود, ممکن است خود مجلس خبرگان برای علاج آن چاره ای بیاندیشد.

در استقلال مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضای آن به طور مستقل و عدم نیاز به نصب, تصویب, تأیید, تنفیذ, امضا و مانند آن از سوی رهبری می توان به قانون مصوّبِ داخلی خود مجلس خبرگان استشهاد کرد, زیرا هرگونه عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضایِ معذور خبرگان هیچ گونه حاجتی به مقام رهبری نیست برخلاف فقهای شورای نگهبان و مانند آن که همه امور وابسته به آن ها از سوی مقام رهبری تصمیم گیری می شود, چنان که عزل رئیس جمهور بعد از انجام کارهای قانونی از طرف دیوان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی از طرف مقام رهبری خواهد بود.

لزوم مجلس خبرگان با نظریه انتخاب در ولایت فقیه سازگار است یا انتصاب؟

آیة اللّه جوادی آملی: آن چه در پاسخ سؤال دوم درباره مبنای فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان و نیز در خلال برخی از مباحث گذشته معلوم شد عبارت بود از:

1ـ شخصیّت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری همانند دیگر شهروندان در برابر قوانین قرار دارد و با آن ها در مسائل حقوقی متساوی است; لذا شخص فقیه در انتخاب اعضای مجلس خبرگان, انتخاب رئیس جمهور, انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراها شرکت می کند و حق رأی دارد و رأی او ارزش بیش از یک رأی ندارد و اگر خودش قبل از نیل به مقام رهبری جزو فقیهانی بود که عضو مجلس خبرگان بوده است, از این جهت در تولّی و پذیرش ولایت فقیه حق رأی داشته است, همانند دیگر فقها و اعضای مجلس خبرگان به شخصیّت حقوقی خویش به عنوان ولایت, رأی تولّی می دهد نه به عنوان وکالت, رأی توکیل(چنان که روشن خواهد شد) و چنین رأیی از چنان فقیه ای که عضو مجلس خبرگان استصحیح خواهد بود; بر خلاف آن که در انتخاب ریاست جمهوری, یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهد به شخص خود رأی دهد, یا یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی بخواهد به خودش رأی دهد که در این گونه از موارد صحت رأی های مزبور خالی از تأمل نیست, زیرا مستلزم اتّحاد وکیل و موکّل است, مگر راه علاج و حلّ برای آن منظور گردد.

2ـ شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری, همانند سایر شخصیت های حقوقی اسلام مانند مقام مرجعیّت فتوا, مقام قضا و داوری در محاکم عدل اسلامی, منصوب از طرف شارع مقدّس است و رجوع مردم به آن شخصیّت حقوقی, آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل کرده و از قوّه به فعلیت می رساند; یعنی شخصیّت های حقوقی یاد شده از لحاظ نصب عمومی از طرف شارع مقدس به نصاب خاص خود رسیده است و چنین مقامی از طرف غیر شارع به آن شخصیّت های حقوقی داده نمی شود, و آن چه بر عهده مردم است همانا لزوم رجوع به آرای مرجع یا رهبر یا قاضی جامع شرایط پس از شناسایی می باشد.

چنان که اگر کسی به ملکه اجتهاد پزشکی رسید, شخصیّت حقوقی او صلاحیّت مرجعیت بیماران را دارد, خواه کسی به او رجوع کند یا نکند; اگر مردمِ بیمار به او رجوع کردند, او از طبیب بالقوّه بودن به طبیب بالفعل شدن مُنتقل می شود و گرنه هیچ گونه سِمَتی با رجوع بیماران به او داده نخواهد شد, مگر آن که طبیبِ مزبور بخواهد به یکی از سِمَت های اعتباری نظیر وزارت, وکالت و… نایل آید که در این حال ابلاغ مقام ذی ربط سهم تعیین کننده دارد. شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط, مسئولیّت اداره نظام و امامت بر امّت را از طرف مردم حیازت نمی کند; زیرا هم ادلّه ولایت فقیه و زعامت او تامّ است و هم احتمال وکالت فقیه از طرف مردم موهوم و باطل است و تفصیل بحث پیرامون دو جهت یاد شده بیرون از موضوع و وقت این مصاحبه است.

دلیل اجمالیِ بطلانِ وکالتِ فقیه نیز این است که در وکالت, آن چه حق مسلّم موکِّل است, وکیل از طرف او آن را استیفا می کند. اجرای احکام و حدود الهی بعد از تبیین و تحقیق آن ها, عفو, تخفیفِ مجازات برای متخلفان از احکام و حقوق خداوند, قصاص حُرْمت های الهی(والحرمات قصاص) و مانند آن, هیچ کدام حقّ ملّت نیست تا آنان برای استیفای حق خود فقیه جامع شرایط را وکیل خویش نمایند, چنان که قسمت مهم از منابع مالی و اقتصادی مملکت که از آن ها به عنوان انفال یاد می شود, متعلق به مکتب اسلام و متن دین است نه متعلق به اشخاص حقیقی و نه متعلق به ملّت, زیرا برای اشخاص حقیقی حقوق و اموال معیّن است و برای شخصیّت حقوقیِ ملّت, اموال و حقوق مشخصی می باشد که انفال جزو هیچ کدام از آن ها نیست, چنان که دو شیء یاد شده, یعنی 1ـ احکام, حدود و حُرُمات 2ـ انفال, مانند معدن نفت, دریا, جنگل و… در اختیار شخصیّت حقیقی فقیه جامع شرایط قرار ندارد, زیرا وی از این جهت همتای اشخاص حقیقی دیگر است. بنابراین, نمی توان رهبری نظام اسلامی را از قبیل ریاست جمهور, عضویت در مجلس خبرگان, نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… تحت عنوان (وکالت از طرف مردم) توجیه کرد.

3ـ تدوین اصول قانون اساسی برابر با آزادی مردم توأم با مسئولیت در برابر خداست, همان طور که در اصل دوم قانون اساسی بند 6 آمده است و قبلاً نیز به آن اشارت رفت; لذا تبیین قوانین و تقریر مقرَّرات مربوط به دو قسمت مهمّ از امور امّت: یکی راجع به امور و اموال شخصی آن ها و دیگری راجع به امور و اموال عمومی و ملّی آنان و هم چنین اجرای آن قوانین و نیز تطبیق موارد اجرا بر موادّ قانون که برعهده قوّه قضائیّه است, همگی باید با حفظ دو اصل محوری باشد: یکی آن که تقریر و تقنین مقرّرات و قوانین شخصی و ملّی باید موافق با موازین اسلامی یا غیر مخالف با آن ها باشد که تولیت حفظ و اجرای آن ها به عهده شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط است و نیز اجرای آن ها مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد; لذا در همه سه بخش مهمّ مملکت, یعنی تقنین, اجرا و قضا, حضور فقاهت و عدالت همراه با سایر شرایط رهبری لازم است, خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبیب; لذا تنفیذ حکم ریاست جمهور, نصب فقهای شورای نگهبان, نصب رئیس قوّه قضائیّه از اختیارات بلکه از وظایف فقیه جامع شرایط رهبری است, چنان چه اصل پنجم قانون اساسی, ولایت امر و امامت امّت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا… قرار داده است نه در اختیار او.

4ـ ساختار قانون اساسی ایران بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملی و حاکمیّت مردم است; یعنی گرچه فضای اصلی نظام, ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور, همانا ولایت فقیه است, لیکن برای حاکمیت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز امور, احوال و اموال عمومی و ملّی (نه دولتی وحکومتی) منطقه خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور, اعضای مجلس خبرگان, نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای دیگر, اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی آنان و حق حاکمیت آن ها تأمین می گردد, و شخصیّت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر همتای شهروندان دیگر از حاکمیّت ملّی برخوردار است.

لازم است توجه شود که غیر فقیه جامع شرایط رهبری کسی نمی تواند ولایت امر مملکت را برعهده گیرد, امّا فقیه جامع شرایط می تواند غیر از ولایتِ بر محورهای اصیل نظام, برخی از امور شخصی یا ملّی را از طرف ملّت یا نمایندگان آنان برعهده بگیرد; مثلاً اگر در اصل یک صد و دهم و اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی برخی از کارهای اجرایی و ملی از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شد, مانند: نصب, عزل و قبول استعفای بعضی از مسئولان کار اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما, و هم چنین در اصل شصت قانون اساسی چنین آمده است: (اعمال قوّه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده, از طریق رئیس جمهور و وزرا است), نه به مقتضای ولایت فقیه و دخالت او در کارهای شخصی یا ملّی است و نه منافی حاکمیّت ملّی می باشد, زیرا خود ملّت در همه پرسی فراگیر چنین وظایف اجرایی را به عهده فقیه جامع شرایط قرارداده است, و نیز ملّت می توانست و می تواند حق حاکمیّت خویش را به سبک دیگر اِعمال کند, چنان که در قانون اساسی قبلی (مصوّب 1358) صدا و سیما به عنوان رسانه گروهی زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره می شد و ترتیب آن را قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی معین می کرد.

5ـ نشانه های تفکیک شخصیّت حقیقی از شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری زیاد است که برخی از آن ها در اصل یک صد و چهل و دوم به این صورت آمده است: دارایی رهبر, رئیس جمهور, معاونان رئیس جمهور, وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت, توسط رئیس قوّه قضائیّه رسیدگی می شود, که بر خلاف حق, افزایش نیافته باشد, وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم, فی الجمله نه بالجمله, به آن اشاره شد مربوط به شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری است که بر طبق مصالح عامه عمل می شود.

توجّه: گاهی از مجموعه نظام اسلامی به عنوان دولت اسلامی, حکومت اسلامی و مانند آن یاد می شود که منظور از آن خصوص قوّه مجریه در قبال قوّه مقنّنه و قوّه قضائیّه نیست, مانند اصل مزبور (اصل چهل و پنجم) و اصل چهل و نهم: (دولت موظّف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد, این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود) زیرا بخش های قضایی مفاد این اصل بر عهده قوّه قضائیّه است, گرچه برخی از کارهای اجرایی آن به قوّه مجریه ارجاع شود.

نشانه دیگر تفکیک بین شخصیّت حقیقی و حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری این است که رهبر به لحاظ شخصیّت حقیقی خود همانند سایر شهروندان حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به کاندیدای مورد نظر شخصی خود رأی می دهد. پس از تمامیّت انتخاب رئیس جمهور و انتخاب شدن شخص معیّن از بین کاندیداهای ریاست جمهوری, آن گاه شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری, ریاست جمهوریِ منتخب مردم را تنفیذ می کند, خواه رئیس جمهورمنتخب همان شخصی باشد که فقیه مزبور به لحاظ شخصیّت حقیقی خود به او رأی داده است یا شخص دیگری باشد.

تذکّر: رهبری در اسلام, به عنوان خدمت به نظام اسلامی و انسانی است, همانند ریاست جمهوری و …, زیرا در اصل, اصل یک صد و چهل و دوم از همه این مناصب به عنوان خدمت یاد شد.

6ـ شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری, وکیل اشخاص یا ارگان و نهاد نخواهد بود; یعنی همان طور که شخصیّت حقوقی فقیه جامعِ شرایطِ مرجعیّت, وکیل شخص یا نهاد و ارگان نیست, بلکه از طرف شارع مقدّس منصوب به سِمَت اِفتا و صلاحیّت مرجعیّت می باشد, جریان رهبری فقیه جامع شرایط نیز همین طور است, و اگر عنوان (انتخاب رهبری) برای تعیین وظایف اعضای مجلس خبرگان استعمال شده است, چنین استعمالی به معنای توکیل نخواهد بود, زیرا عنوانِ انتخاب, اجتبا, اصطفا, اصطناع و مانند آن ها که در لغت عربی متناسب و متقارب هم اند هیچ کدام به معنای توکیل نیست, بلکه به معنای برگزیدن است که گاهی مناسب با برگزیدن وکیل به کار می رود و زمانی برای برگزیدن ولیّ, و قیّم و گاهی برای برگزیدن متولّی یا والی, استعمال می شود, پس اگر عنوان (انتخاب) در برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل یک صد و هفتم, به کار رفت, معنای آن این نیست که فقیه جامع شرایط رهبری وکیل خبرگان است که خبرگان وکلای جمهور و توده مردم ایران اند.

7ـ شخصیّت حقوقی فقیه جامع شرایط گرچه نسبت به امام معصوم(ع) نایب, وکیل و مانند آن خواهد بود, لیکن نسبت به مردم, والی است نه وکیل و این گونه از ولاها هرگز با محجوریّت مولّی، علیه همراه نیست, زیرا چنین ولایی نسبت به شخصیّت حقیقی خود فقیه جامع شرایط هم متحقّق است چنان که چندین نوبت به آن اشارت رفت, زیرا اگر شخصیّت حقوقی فقیه مانند امام راحل ـ رحمه اللّه علیه ـ مرجع فتوا بود, عمل به فتاوی وی بر او و بر مقلدان او واجب و اگر حکم انشایی نمود خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولایت, عمل به آن حکم انشایی بر او و همه آحاد کشور واجب است و نقض آن حکم قضایی یا ولایی بر او و بر دیگران حرام است. بنابراین, هیچ گونه حَجْری در چنین ولایی وجود ندارد. همان طور که فقیهان جامع شرایط توسط پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) در عصر حضور و ظهور گاهیبرای منطقه مصر و زمانی برای شهر کوفه و نظایر آن منصوب می شد تا احکام و حدود الهی از یک سو و اموال بیت المال از سوی دیگر و سایر کارهای لازم و زمین مانده از سوی سوم تضییع نشود, در عصر غیبت حضرت ولی عصر(ع) چنین خواهد بود و تعرّض آن مطلب از این مبحث خارج است.

تذکّر: در پاسخِ سؤال اول اشاره شد که ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد. توضیح آن احتمال به این است که, در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است: (کلیّه قوانین و مقرّراتِ مدنی, جزایی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررّات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است) زیرا عنوان کلیّه قوانین, شامل قوانین مجلس خبرگان هم می شود, چنان که شامل قوانین قانون اساسی و قوانین مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخیص خواهد شد. این اصل مبدأ و معاد همه اصول است.