کارنامه سی ساله جمهوری اسلامی ایران


1379 بازدید

 طرح مسأله و بیان هدف و ضرورت آن

بی‌تردید، میان صحت و اتقان یک اندیشه اجتماعی و کارآیی و توانایی نظام اجتماعیِ برآمده از آن، در رویارویی با مسائل و مشکلات جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد. از سوی دیگر، کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام در اجرای اهداف و آرمان‌های آن، می‌تواند در کارآمد یا ناکارآمد به‌نظرآمدن آن نظام و ‌بالطبع، درست یا نادرست به‌نظررسیدن آن اندیشه اجتماعی، تأثیری مثبت یا منفی برجای گذارد. به‌هرحال این تناسب و ارتباط میان سه مقوله اندیشه، نظام و کارگزاران آن، به‌گونه‌ای است که تفکیک میان آن‌ها خصوصاً در برابر منتقدان، مقدور به‌نظر نمی‌رسد. لذا دفاع از یک اندیشه متعالی یا نظام سیاسی متقن، زمانی امکان‌پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزارانش در مقام عمل، درستی، توان‌مندی، کارآیی، کارآمدی و اثربخشی خود را به اثبات رسانده باشند. نظام جمهوری اسلامی، به‌عنوان ثمره عملی انقلاب اسلامی، نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدیهی است بروز مجموعه‌ای از مشکلات در سال‌های پس از انقلاب، که بخش عمده‌ای از آن‌ها معلول عوامل اجتناب‌ناپذیری هم‌چون محاصره و فشارهای اقتصادی غرب به‌خصوص آمریکا، جنگ تحمیلی، کاهش تولید، صدور و قیمت نفت، افزایش جمعیت کشور، تغییر الگوی مصرف جامعه، تورم جهانی، ساختارهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بوده است، ممکن است زمینه‌ساز القای اندیشه ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی در اذهان مردم شده باشد.
این گزارش به بررسی کلی ابعاد مختلف کارنامه نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد و مبنای ارزیابی و بررسی در آن، میزان دستیابی نظام به اهداف توسعه(Development) همه‌جانبه، براساس برخی معیارها و شاخص‌های متعارف و بومی (انسانی، اسلامی و ایرانی) توسعه‌یافتگی است.

بهبود وضع اقتصادی مردم
برخی معتقدند با این‌که سه‌دهه از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، فقر و نابرابری هم‌چنان از موضوعات اصلی منازعات نظام به‌شمار می‌رود و نارضایتی‌های اقتصادی را به گسترش فقر و نابرابری نسبت می‌دهند. اما استفاده از داده‌های حاصل از پیمایش خانوار و روند تغییرات فقر و نابرابری در طول سه‌دهه گذشته، نشان می‌دهد که این عقیده، ریشه در واقعیت ندارد. شواهد نشان می‌دهند که فقر در ایران در طول سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی کاهش‌یافته است و در مقایسه با استانداردهای جهانی و شرایط پیش از انقلاب، در سطح پایین‌تری قرار دارد.
درست پس از پیروزی انقلاب، نابرابری به‌طور معناداری کاهش یافت. ولی در طول 15 سال بعد از آن تقریباً ثابت ماند. قابل توجه آن‌که در طول 5 سالِ منتهی به سال 1384، میزان فقر در جامعه پایین آمد و کاهش محسوسی در نابرابری به‌وقوع پیوست. افزایش رفاه طبقه فقیر، در طول این دوره، در بهبود دستیابی به خدمات اساسی هم‌چون برق و آب سالم و هم‌چنین لوازم خانگی، مشهود است. شکاف بزرگ میان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقیران دارد.
شواهد نشان می‌دهند که فقر، در مقایسه با سال‌های آخرِ پیش از انقلاب، به‌طور قابل توجهی کاهش‌یافته است و مهم آن‌که بخش اعظم این کاهش در 15 سال اخیر رخ داده است. میزان فقر(Poverty Rate به‌معنای «نسبت افراد دارای کم‌تر از 2 دلار درآمد در روز) در چند سال گذشته، تک‌رقمی بوده است، که با توجه به استاندارد کشورهای در حال توسعه، کاملاً پایین و معادل یک‌هشتمِ این میزان در پیش از انقلاب است. نابرابری بلافاصله پس از انقلاب کاهش یافت. اما در طول دو دهه گذشته، در سطح ثابتی باقی ماند. جالب آن که سیاست‌های اقتصادی دهه 1360 در محافظت از فقیران، در برابر صدمات ناشی از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناکام بود. وضعیت فقر و نابرابری هر دو در دهه1360 وخیم‌تر شد. اما بیش‌ترین بهبود در کیفیت زندگی فقیران در دستیابی آن‌ها به خدمات پایه نظیر برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودی‌های مزبور در رفاه، متناظر با بهبودی‌هایی است که در نتیجة اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های سلامت، کشاورزی، باروری، و آموزش صورت گرفته است.1
تغییر اولویت‌ها و سیاست‌ها در سه‌دهه گذشته، باعث شده است که توضیح علت بهبود وضعیت طبقه فقیر برای محققان مشکل باشد. بی‌گمان، انقلاب اسلامی در این بهبود نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357، توانست روابط اجتماعی و اقتصادی موجود را به هم بریزد. مصادره و ملی‌سازی به‌نفع طبقه فقیر، چنان حجم گسترده‌ای داشت که می‌توان تحولات سال 1357 را یک انقلاب اقتصادی نامید. سیاست‌های حمایت از طبقه فقیر، مانند برق‌رسانی به روستاها و سهمیه‌بندیِ طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، در دهه اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقیم به فقرا از طریق شبکه‌ای از مؤسسات خیریة نیمه‌دولتی که بزرگ‌ترینِ آن‌ها کمیته امداد است، نیز بر کاهش فقر تأثیر داشته است.2 شاید مستمرترین تأثیر انقلاب، سوق‌دادن قرارداد اجتماعی ایرانی به‌سمت نوعی قرارداد اجتماعی خاورمیانه‌ای خاص موسوم به «قرارداد اجتماعی مداخله‌گرای توزیعی» بوده باشد.
در این تحقیق، از داده‌هایِ حاصل از پیمایش وسیع هزینه‌های افراد و خانوارها در طول یک دورة 30 ساله استفاده شده است که از پیش از انقلاب تا سال 1383(2004) را دربرمی‌گیرد. مقالات و منابع اندکی درباره فقر و توزیع درآمد در ایران موجود است. اما هیچ‌یک از همین تعداد اندک نیز، 10 سال پایانی را پوشش نمی‌دهند. توزیع درآمد در دهه 1350 3 و نیز در دهه 1360، تحلیل شده است. تغییرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحلیل شده، ولی براساس اطلاعات موجود، هیچ مطالعه‌ای درباره گستره فقر در پیش از انقلاب انجام نشده است. دولت که داده‌های بسیاری– از جمله داده‌های استفاده‌شده در این مطالعه– را جمع‌آوری و منتشر می‌کند، خودش فقر را به‌صورت نظام‌دار(سیستمیک) سنجش و ردیابی نکرده و تنها اخیراً شروع به اعلام رسمی خط فقر کرده است. در نتیجه، ارقام متفاوتی به‌عنوان میزان فقر در داخل و خارج ایران ذکر شده‌اند که این وضعیت، مانع از درگرفتن بحثی مفید در این‌باره در ایران بوده است.4
فراز و فرود استاندارد زندگی در ایران
وقوع انقلاب، یک دوره بیست ساله افزایش استانداردهای زندگی را از بین برد و از همین‌رو، افول اقتصادیِ پس از انقلاب جلوه کرد. در دوره بین 1340 تا 1355، رشد سرانه تولید ناخالص ملی، برابر6.6 درصد در سال بود که در نهایت، منجر به سه برابرشدن آن، فقط در طول یک نسل شد. اثرپذیری اقتصاد ایران از آشوب اولیه پس از انقلاب، جنگ 8 ساله ایران و عراق و سقوط قیمت نفت در 1364، سبب شد که در 1367، سرانه تولید ناخالص ملی به نصف این رقم در سال 1355 برسد. ولی 15 سال بعد، رشد اقتصادی، درآمدها را به اوج پیش از انقلاب بازگرداند.
در دهه‌های اخیر تاریخ ایران، افول اقتصادی، حداقل در دو مرحله رخ داده است و هر دو مرحله نیز، اندکی پس از وقوع اتفاقاتی هر چند متفاوت، بوده است. نخستین افول، درست در پی انقلاب 1357 دیده می‌شود. این افول با اعتصابات کارگری در 1356 شروع شد و تا سال‌ها پس از آن با ملی‌کردن بانک‌ها و صنایع بزرگ و نیز گسست‌هایی در روابط کارگر و کارفرما ادامه یافت.5 یک‌سال‌ونیم پس از انقلاب، عراق به ایران تجاوز کرد. تجاوزی که 8 سال به طول انجامید، و اقتصاد جنوب غربی ایران را نابود کرد، سبب آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های تولیدی در سایر مناطق کشور شد و تولید و صدور نفت ایران را مختل کرد. سرانجام، سقوط قیمت نفت در سال 1364، قیمت صادرات اصلی ایران را به یک‌سوم کاهش داد و به جهش نفتی‌ای که بیش از یک دهه قبل در 1351 آغاز شده بود، پایان داد. مطابق همه آمارها، بیش‌ترین سرانه تولید ناخالص ملی ایران در دوران پیش از انقلاب، مربوط به سال 1353 و برابر با 7976 دلار است.6 در پایان جنگ، یعنی در سال 1367، این رقم به 4156 دلار سقوط کرد که 48% کم‌تر از 1353 و بازگشتی به حدود بیست سال پیش از آن است. در سال 1383، به‌دنبال رشد اقتصادیِ آغازشده از پایان جنگ، سرانه تولید ناخالص ملی بار دیگر به 6983 دلار یعنی رقم سال 1352 رسید.

مقایسه بین‌المللی فقر و نابرابری
به‌نظر می‌رسد تغییرات شدید اقتصادی در طول سی سال گذشته، موقعیت طبقه فقیر ایران را آبرومندتر از دیگر کشورهای در حال توسعه ساخته است. مقایسة سطح فقر، مشکل‌تر از نابرابری است. چرا که هیچ راه واحدی برای مقایسه استانداردهای زندگی و در نتیجه، تعیین آستانه خط فقر در کشورها وجود ندارد. گزارش‌های مربوط به میزان فقر در ایران،(بخشی از جامعه که در فقر زندگی می‌کنند) به‌شدت متفاوت است. چرا که نویسندگان و مؤسسات مختلف، سطوح متفاوتی از فقر را به‌عنوان خط فقر تعریف کرده‌اند. به‌عنوان مثال، سازمان ملل گزارش می‌دهد که در سال 1382 نزدیک به 20% از مردم ایران، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. این برآورد، براساس تعریف این سازمان از خط فقر معتبر است. آنان خط فقر در ایران را برابر 28800 ریال(3.366دلار) برای هر فرد در روز، در نظر گرفته‌اند که کمی بیش‌تر از مقیاسِ 1 یا 2 دلار در روز برای هر نفر است که معمولاً در مقایسه‌های بین‌المللی استفاده می‌شود(2USD). بانک جهانی در سال 1384، گزارش فقر و نابرابری را در چند کشور از جمله ایران منتشر کرد. این گزارش، مبتنی بر معیار 1 و 2 دلار درآمد روزانه برای هر فرد است. جدول شماره 1 وضعیت فقر و نابرابری را در ایران با تعدادی از کشورهای مشابه، مقایسه می‌کند: مصر و ترکیه(دو کشور بزرگ دیگر خاورمیانه)؛ مکزیک و ونزوئلا(دو کشور صادرکننده نفت در آمریکای لاتین)؛ چین، هند و پاکستان(کشورهایی فقیرتر اما با رشد سریع‌تر در آسیا)؛ و مالزی(کشور مسلمان پیشرفته با اقتصادی پویا). این داده‌ها مربوط به سال‌های 1368(1988) تا 1380 (2001)است.
براساس این اطلاعات، می‌توان وضع فقر در ایران را با کشورهای مذکور مقایسه کرد. نسبت افراد دارای درآمد کم‌تر از 2 دلار در روز، در ایران کم‌تر از این نسبت در مالزی، مکزیک، و ترکیه است. این در حالی است که درآمد متوسط در این کشورها برابر یا بیش‌تر از ایران است. همان‌طور که انتظار می‌رود، میزان فقر در ایران از چین، مصر، هند و پاکستان هم که کشورهایی فقیرتر از ایران به‌شمار می‌روند، به‌مراتب کم‌تر است. از جهت نابرابری- براساس شاخص جینی(Gini Index)- ایران در این گروه، مقام متوسط(0.43) را دارد. در کشورهای فقیرتر، یعنی هند، مصر و پاکستان، نابرابری کم‌تر از ایران(0.350-0.305) است. اما شاخص جینی ایران کم‌تر از کشورهای دارای درآمد مشابه یعنی مکزیک(0.54) و مالزی(0.49) است و در این میان فقط ترکیه(0.4) استثناست. خلاصه این‌که براساس استانداردهای این گروه از کشورهای در حال توسعه، پس از دوره بی‌نظمی بعد از انقلاب، میزان فقر در ایران پایین و نابرابری در حدود متوسط است.8

روند فقر
سنجش تغییرات فقر، کم‌تر از اندازه‌گیری آن برای یک‌سال مشخص، بحث برانگیز است. تمام شاخص‌های فقرِ مبتنی بر پیمایش‌های «هزینه و درآمد خانوار»، روند مشابهی را نشان می‌دهند. خوش‌بختانه اختلاف میان تحلیل‌گران اقتصادی در مسأله پژوهش پیرامون تغییرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش میزان فقر، کم‌تر است. لذا هر خط فقری که در سال‌های مورد نظر، معیار قرار داده شود، نتیجه مشابهی در سنجش تغییرات فقر در جامعه به‌دست می‌دهد. برای مشاهده این نکته، «توزیع هزینه‌های سرانه» را در سال‌های اخیر، که دوره رشد اقتصادی بوده است، در نمودار شماره 1 ملاحظه می‌کنید. خطوط فقر عمودی، میزان فقر را به‌صورت ارتفاع توابع توزیع نشان می‌دهند. این ارتفاع، نسبت افرادی است که هزینه آن‌ها زیر خط فقر است. چنان که مشاهده می‌شود، توابع توزیع با یکدیگر تداخل ندارند و تابع هر سال، در سمت راستِ تابع سال قبل قرار گرفته است. این به‌معنای آن است که صرف‌نظر از مکان خط فقر، میزان فقر در طول زمان کاهش یافته است. این نمودار هم‌چنین نشان می‌دهد که نسبت جمعیتِ زیر خط فقر، برای توصیف روند فقر کافی است. شاخص‌های پیچیده‌تر، نظیر شاخص شکاف فقر که نسبت به عمق فقر و تغییرات نیمة پایینی توزیع، حساس‌تر هستند و در نتیجه بر روش پیش‌گفته ترجیح دارند، داستان مشابهی درباره تغییرات فقر در طول زمان بیان می‌کنند. این تشابه به‌دلیل شکل تابع توزیع هزینه‌ها در نیمه پایین است که، در طول زمان، نسبتاً ثابت باقی مانده است.

روندها در هر دو نمودار، به‌نحو مشابهی نشان می‌دهند که فقر در ابتدا بلافاصله پس از انقلاب، کاهش یافته است، اما در نیمه دوم دهه 1360، با سرعت افزایش و سپس بار دیگر کاهش یافته است. 10

میزان فقر در نیمة دهه 1360، با کاهش شدید درآمدها، در نتیجة شدت‌گرفتن جنگ ایران و عراق و سقوط قیمت نفت، به‌سرعت افزایش یافت. براساس خط فقر اسدزاده- پل(AP)، میزان فقر در مناطق روستایی در سال 1367، به 47% درصد و در مناطق شهری در سال 1368، به 40% درصد رسید. سیستم گسترده سهمیه‌بندی که می‌خواست طبقه فقیر را از اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ها و قحطی نجات دهد، در نتیجة کاهش شدید منابع، نتوانست مانع از تشدید فقر شود. در طول سال‌های جنگ، دولت، سیستم سهمیه‌بندی گسترده‌ای را برای کالاهای اساسی بنیان گذاشت که دامنه آن، به‌صورت غیررسمی، تا بسیاری از لوازم خانگی هم‌چون یخچال و حتی مصالح ساختمانی هم توسعه یافت. یک دلیل احتمالی برای افزایش سطح فقر در نیمه دهه 1360 می‌تواند شتاب‌گیری تورم باشد که از 7% در سال 1364 به 24% در سال 1365 رسید و خط فقر را بالا برد. دلیل دیگر این است که در نتیجة تمرکز کشور بر جنگ، ارائه خدمات به طبقه فقیر، هنوز اولویت محسوب نمی‌شد. ارائه خدمات اساسی نظیر جاده، برق و بهداشت به مناطق روستایی تا پایان جنگ تحقق واقعی پیدا نکرد.11
با پایان جنگ در مرداد 1367(جولای 1988)، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در طول جنگ اول خلیج‌فارس در سال‌های 1369 تا 1370 و آغاز بازسازی کشور در سال 1368، فقر رو به کاهش گذاشت و در سال 1372، به یک‌چهارم رسید. این کاهش در نیمه دهه 1370، در نتیجة بحرانِ اقتصادی ناشی از استقراض خارجی، موقتاً متوقف شد. اما به‌زودی روند کاهشی خود را بازیافت، تا این‌که در سال 1383 تک‌رقمی شد. براساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383، تنها یک درصد از افراد شهری و 7% افراد روستایی، فقیر بودند. این میزان براساس خط فقر اسدزاده- پل(که بالاتر یعنی 3/3 دلار در روز برای هر فرد است)، به ترتیب 11 و 17 درصد است. به این ترتیب در سال 1383، براساس خط فقر اسدزاده- پل، 8./ 8 میلیون نفر و مطابق خط فقر بین‌المللی(که پایین‌تر یعنی 2 دلار در روز برای هر فرد است) تنها 2 میلیون نفر فقیر بوده‌اند.12 تفاوت زیاد فقر در سال 1355 با سال 1383، نشان‌دهنده آن است که انقلاب، تأثیر عمیقی بر رفاه فقیرترین خانواده‌های ایرانی(دهک‌های پایین جامعه) داشته است. از آن‌جا که درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقریباً برابر بوده است، پایین‌تربودن میزان فقر را باید در نتیجة کاهش قابل توجه نابرابری، حداقل درانتهای منحنی توزیع جست‌وجو کرد. نابرابری کلی از سال 1355 تا سال 1383 کاهش یافته، اما ثبات بیش‌تری نسبت به فقر داشته است. تا آن‌جا که کاهش فقر، به سیاست‌های حمایت از فقرا و روستاییان در دوران پس از انقلاب ربط پیدا می‌کند، که در نتیجه حکومت اسلامی، از حمایت عمومی برخوردار است. در دهه‌های 1360 و 1370، کیفیت زندگی میلیون‌ها نفر به‌خصوص در مناطق روستایی، در نتیجة صرف هزینه‌های گسترده در برق‌رسانی روستایی، بهداشت روستایی، طرح‌های تنظیم خانواده و آموزش، بهبود یافته است. خرید کالاهای کشاورزی با قیمت‌های حمایت‌شده در دوران پس از جنگ، به افزایش درآمد کشاورزان کمک کرده و یارانه کالاهای اساسی نیز در راستای حمایت از فقیران در مناطق روستایی و شهری بوده است.
نتایج مزبور، این عقیده که سیاست‌های حمایت از بازار، طبقه فقیر را به فراموشی سپرده است را زیر سؤال می‌برد. بیش‌تر منتقدان، افزایش فقر در نیمه دهه 1370 را شاهدی می‌گیرند بر این‌که اصلاحات بازار(که اغلب تعدیل ساختاری خوانده می‌‌شود)، علیه طبقه فقیر بوده است. اما فقر در سالهای 1373-1383، درواقع کم شد و تنها با درجازدن اصلاحات بازار– که تا حدودی نتیجه بحران استقراض خارجی در 1372 بود - افزایش یافت. درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 1370 افت کرد(قیمت نفت در 1377 یک‌سوم قیمت سال 1370 بود) و مهم‌تر از آن، این‌که واردات کالا جهت مقابله با بحران پرداخت‌ها، به نصف کاهش یافت.14 لازم به یادآوری است که سقوط میزان فقر مطلق، لزوماً نمایان‌گر آن نیست که تعداد افرادی که احساس فقر می‌کنند، در طول زمان کاهش یافته است. زیرا احساس فقر، امری نسبی است. بنابر این، صِرف این‌که افراد از دیگران عقب می‌افتند، ممکن است با وجود افزایش مطلق درآمدشان، در آن‌ها احساس زیان را تقویت کند. هم‌چنین اگر انتظارات افراد افزایش یافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند. به همین دلیل است که خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبینی و افزایش داده می‌شوند و باز به همین دلیل است که کشورهای ثروتمند، خطوط فقر مطلق بالاتری دارند.15

نابرابری
اما فقر، تنها نیمی از توضیح دوگانه‌ای است که در مورد وضعیت اقتصادی مردم داده می‌شود. بخش دیگر، افزایش نابرابری است. زیرا سیاست‌هایِ منجر به کاهش فقر، الزاماً منجر به کاهش نابرابری نمی‌شوند. در این‌جا تحولات نابرابری در سه‌دهه گذشته با استفاده از دو استاندارد اندازه‌گیری نابرابری، یعنی شاخص جینی و سهم نسبی دهک بالا به دهک پایین جامعه، بررسی شده است. سنجه‌های مزبور برای اندازه‌گیری نابرابری در سطح خانوار، تنها در دهه 1360 موجود است؛ لذا در مقایسه پیش و پس از انقلاب، با داده‌های مربوط به سطح خانوار سر و کار داریم. برای سال‌های 1363 تا 1383، که داده‌های لازم موجود است، می‌توان سنجه‌های نابرابری را در سطح فردی نیز – که ارجح است - ارائه کرد.
یافته‌ها نشان می‌دهند که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در کاهش فقر، به نابرابری تسری نمی‌یابد. کاهش فقر، با آن که دستاورد مهمی بوده است، اما با توجه به افزایش قیمت نفت، شگفت‌آور نیست. کاهش نابرابری، وضعیت پیچیده‌تری دارد. چرا که وضعیت نابرابری ممکن است هنگام رشد، وخیم‌تر شود. مانند دهه 1350، که به‌نظر می‌رسید عایدات نفتی بیش‌تر به جیب طبقه ثروتمند می‌رود. از سال 1362، نابرابری تقریباً ثابت بوده است. جهش نفتی سال‌های 1379 تا 1383، برخلاف جهش نفتی دهه 1350، نابرابری را تا حدودی کاهش داد و این با دیدگاه رایجِ بسیاری از افراد مغایرت دارد.16
بزرگ‌ترین تغییر در توزیع درآمد در سال‌های پایانیِ پیش از انقلاب، هنگام جهش نفتی سال 1353، دیده می‌شود. بین سال‌های 1350 و 1355، شاخص جینی از 0.4 به 0.5 در نواحی شهری و 0.37 تا 0.44 در نواحی روستایی افزایش یافته است. بلافاصله پس از انقلاب، شاخص جینی تا 0.4 برای نواحی شهری و روستایی کاهش یافت.17 اما در دهه 1360، بار دیگر به‌آرامی افزایش یافت. تغییرات مزبور در نابرابری، مشابه فراز و فرود فقر در دهه 1360 است. از زمان پایان جنگ با عراق تاکنون، نابرابری در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابری شهری که پیش از انقلاب، بیش‌تر از نابرابریِ روستایی بود، در 20 سال گذشته کم‌تر از نابرابری روستایی شده است. بر خلاف جهش نفتی دهه 1350، که نابرابری را بیش‌تر کرد، رشد ناشی از تزریق پول نفت در سال‌های 1379 تا 1383، میزان نابرابری را تغییر نداد و حتی شاید بتوان گفت آن را کاهش هم داد. 18

دست‌یابی به خدمات و لوازم خانگی
بهبود استانداردهای زندگی را تنها تا حدودی می‌توان در تغییر درآمدها و هزینه‌های خانوار دید. تغییر جهت هزینه‌کرد دولت، که بر مناطق روستایی و فقیرتر متمرکز شد، در هیچ‌یک از این دو(درآمدها و هزینه‌های خانوار) منعکس نمی‌شود. این هزینه‌کرد، دسترسی مناطق فقیر، خصوصاً روستاها، به خدمات اساسی نظیر برق، آب لوله‌کشی، و گاز طبیعی را افزایش داد. بهای این خدمات به‌طور کامل در درآمد و هزینه خانوار منعکس نمی‌شود. به این دلیل که یارانه زیادی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اثر افزایش دسترسی به آب و برق روی کیفیت زندگی مردم تا حدودی در برخورداری آن‌ها از لوازم خانگی منعکس شده است. در این‌جا نشان داده می‌شود که داشتن لوازم خانگی برقی همانند یخچال و تلویزیون، حتی در کم‌هزینه‌ترین(یعنی فقیرترین) پنجکِ (quintile) جامعه نیز افزایش یافته است.
براساس این شاخص‌ها، طی سال‌های بعد از انقلاب، افزایش قابل توجهی در دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشینی، که اغلب به افزایش اجاره‌نشینی منجر می‌شود، مالکیت مسکن هم‌چنان بالا باقی مانده و مساحت سرانه خانه‌ها افزایش یافته است. شکاف میان شهری-روستایی در دسترسی به خدمات اساسی، کم‌تر شده است، که برخلاف جهت هزینه‌های سرانه است و در نهایت، شکاف رفاهی میان مناطق روستایی و شهری را کم‌رنگ کرده است. برنامه گسترده برق‌رسانی به روستاها، دسترسی خانوارهای روستایی به برق را به‌شدت افزایش داده است. این تغییر، دلیل سایر پیشرفت‌های ثبت‌شده در دسترسی افراد به لوازم خانگی است. به‌عنوان مثال، داشتن یخچال و تلویزیون در مناطق روستایی، افزایش قابل توجهی یافته است.
دسترسی به آب لوله‌کشی در مناطق روستایی نیز افزایش یافته است که با توجه به پراکندگی وسیع خانواده‌های روستایی، دستاورد چشم‌گیری محسوب می‌شود. ارائه گاز طبیعی لوله‌کشی‌شدة ارزان به خانه‌های مسکونی که به‌طور جدی پس از انقلاب آغاز شد، هم‌اکنون در 80 درصد خانه‌های شهری محقق شده است. پراکندگی جغرافیایی خانواده‌های روستایی، تسرّی چنین خدماتی به آن‌ها را بسیار هزینه‌بر کرده است. در نتیجه، از میان آن‌ها تنها 14.1 درصد به گاز طبیعی لوله‌کشی دسترسی دارند.19 با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان ادعا کرد که مقایسه رفاه اقتصادی طبقه فقیر در دوره‌های پیش و پس از انقلاب نشان‌دهنده بهبود کلی آن است. در این دوره، فقر به‌صورت گسترده‌ای کاهش یافته و نابرابری نیز تشدید نشده است. افول اقتصادی دهه اول انقلاب، با رشد اقتصادی 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پیش از انقلاب بازگشته است. ولی برای طبقه فقیر، بهبود وضع اقتصادی، فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهای زندگیِ پیش از انقلاب است. آن‌ها بهبودهایی را از جهت درآمد، هزینه و دسترسی به خدمات اساسی، تجربه کرده‌اند. خدمات اساسی‌ای که توسط دولت فراهم شده است، نظیر برق و آب سالم، این امکان را برای طبقه فقیر فراهم کرده است تا لوازم خانگی مورد نیاز خود را داشته باشد و همین‌طور سبب‌شده است که خدمات بهداشت عمومی و تنظیم خانواده به خانوارهای فقیر شهری و روستایی نیز برسد. هزینه در زمینه بهداشت عمومی منجر به کاهش قابل توجه مرگ و میز نوزادان و میزان باروری خانوارها شده است.20


ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس شاخص‌های توسعه‌یافتگی
به‌رغم وقوع جنگ تحمیلی و موانع دیگر در سال‌های پس از انقلاب، شاخص‌ها حکایت از رشد و توسعه کشور در بسیاری از زمینه‌ها و ابعاد دارند که در این‌جا، به‌عنوان نمونه، به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود، لیکن قبل از آن، باید به این نکته توجه کنیم که به‌دلیل حاکمیت شرایط بحرانی و جنگی در دهه اول انقلاب، دوره سازندگی و توسعه کشور، در حقیقت، پس از جنگ شروع شده است. به همین دلیل سعی‌شده است تا اکثر موارد و شواهدی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود، مربوط به بعد از سال 1368 باشند:
éیکی از شاخص‌های متعارف توسعه‌یافتگی، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان است. مرگ کودکان زیر یک‌سال، در یک هزار تولد زنده21 از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسیده است. (اکبری،١٣٨2: 6) به‌عبارت دیگر، 4 برابر کاهش داشته است. به همین جهت، سازمان بهداشت جهانی، دو بار ایران را به‌عنوان موفق‌ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد تقدیر قرار داده است (همان: ٥).
é کاهش مرگ و میر مادران ناشی از عوارض باروری22 از 237 نفر در هر 100 هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسیده(همان: ٦) یعنی5/6 برابر کاهش یافته است.
é از دیگر شاخص‌ها، افزایش سن امید به زندگی است. براساس اعلام مراکز رسمی کشور، سن امید به زندگی در ایران طی سال‌های 1360 تا 1380، حدود ده سال افزایش یافته است، یعنی در مورد مردان از حدود 58 به 68 سال و در مورد زنان از 60 به 70 سال ارتقاء یافته است.(همان)
é موفقیت و دستیابی هر ساله دانش‌آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته‌های مختلفی هم‌چون فیزیک، ریاضی، شیمی، کامپیوتر و... در رقابت با کشورهای پیشرفته، یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سال‌های پس از انقلاب است.
é طی دهه اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل(یونسکو)، چندین بار ایران را به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی‌سوادی معرفی کرده است.
é رشد کمی دانشجویان کشور، یکی دیگر از شاخص‌های توسعه علمی در سال‌های پس از انقلاب است. درحالی‌که تعداد دانشجویان دانشگاه‌های کشور قبل از انقلاب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمی‌کرد، امروزه این تعداد به حدود یک میلیون و هشت‌صد هزار نفر بالغ شده است.(نامه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به مقام معظم رهبری در تاریخ ٣٠/١٠/٨١ به شماره ١٣٥٦٠/٩)
é در خصوص رشد کیفی دانشگاه‌ها نیز باید یادآور شد، درحالی‌که در سال تحصیلی 59-1358، تعداد دانشجویان دوره‌های دکتری 452 نفر بود، این عدد در سال تحصیلی 81-1380، به بیش از 12 هزار نفر رسیده است. به‌عبارت دیگر، میزان رشد دانشجویان مقطع دکتری در این دوره 5/26 برابر شده است.(همان)
é براساس گزارش ISI(مؤسسه بین‌المللی اطلاعات علمی)، تعداد مقالات علمی چاپ‌شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بین‌المللی در طول سال‌های 1993 تا 2003 میلادی، 600 درصد رشد داشته است، که این میزان 3 برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است.
بررسی تولیدات علمی در سال 2003 در پایگاه‌های ISI نشان می‌دهد که در این سال، ایران با 3326 رکورد علمی ثبت‌شده، در این پایگاه‌ها حضور داشته است. در سطح گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی، تولیدات علمی ایران در پنج گروه تحصیلی و 148 رشته تحصیلی قرار گرفته است. در بین گروه‌های تحصیلی، گروه علوم پایه 48.4 درصد، گروه علوم پزشکی 24.6 درصد، گروه فنی و مهندسی 19.2 درصد، گروه کشاورزی و دام‌پزشکی 5.3 درصد و گروه علوم انسانی 2.5 درصد از تولیدات علمی ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
وضعیت تولید علمی در هر یک از رشته‌های تحصیلی نشان می‌دهد که در گروه علوم پایه، رشته شیمی‌آلی، در گروه علوم پزشکی، رشته داروشناسی و داروسازی، در گروه فنی و مهندسی، رشته مهندسی برق و الکترونیک، در گروه کشاورزی و دام‌پزشکی، رشته علوم دام‌پزشکی و در گروه علوم انسانی، رشته روان‌شناسی در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعیت ارجاعات تولیدات علمی ایران، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی و مهم در بررسی‌های علم‌سنجی نشان می‌دهد که مجموع 3326 رکورد تولید علمی ایران، دارای 993 ارجاع بوده‌اند.23
بررسی تولید علمی ایران، طی ربع قرن پایانی سده بیستم میلادی، نشان می‌دهد که تا قبل از انقلاب، این روند یک روند افزایشی بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی، این روند به‌طور محسوسی سیر نزولی یافته و در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی به نقطه حضیض خود رسیده است. پس از خاتمه جنگ، با استفاده از تجربیات ارزش‌مند حاصل از جنگ و توجه بیش‌تر به امر تحقیق و توسعه، روند مذکور مجداً سیر صعودی یافته و پس از حدود بیست سال، به نقطه‌ای که هنگام وقوع انقلاب داشت، رسید. آهنگ رشد این روند، بسیار چشم‌گیر و امیدوارکننده بوده است و اگر هم‌چنان ادامه یابد، ایران طی 20 سال آتی به قدرت علمی منطقه تبدیل خواهد شد. (لک‌زایی و مرادیان، ١٣٨٥)24

é در خصوص رشد سطح تخصص در کشور باید اشاره کرد کشوری که در سال 1356 با 33 میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک از خارج(کشورهایی هم‌چون هند، بنگلادش و پاکستان و...) بود، هم‌اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و خود به دیگر کشورها پزشک صادر می‌کند.
é در بخش صنعت، کشوری که قبل از انقلاب تقریباً تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می‌کرد و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموماً از کیفیت و مرغوبیت خوبی برخوردار نبود، هم‌اکنون در اکثر زمینه‌ها، خود به تولیدکننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد، قابل رقابت با مشابه خارجی است و در برخی از صنایع (هم‌چون صنایع ساختمانی) به مرز خود اتکایی کامل رسیده است.


é در زمینه کشاورزی و دام‌داری نیز، طبق آمار رسمی دولت در سال 1356، دولت ایران فقط توانایی تأمین مواد غذایی مردم خود را برای 33 روز داشت و مجبور بود باقی مواد غذایی مورد نیاز را از خارج وارد کند. برای مثال مرغ از فرانسه، تخم‌مرغ از اسرائیل، سیب از لبنان، پنیر از دانمارک و... وارد می‌شد؛ لیکن هم‌اکنون، به‌رغم دو برابرشدن جمعیت، بیش از 300 روز در سال مواد غذایی خود را در داخل تأمین می کند و در اکثر زمینه‌ها خوداتکاء شده است. در سال 1372، سرانه تولید گندم 132 کیلوگرم بود که به 176 کیلوگرم در سال 1382 ارتقاء یافت. سرانه تولید برنج نیز از 24 کیلوگرم در سال 1372 به 27 کیلوگرم در سال 1382 افزایش یافت و سرانه تولید خرما از 4 کیلوگرم در سال 1372 به 8 کیلوگرم در سال 1382 رسید. سرانه مرکبات نیز از 15 کیلوگرم به‌ازای هر فرد در سال 1372 به 19 کیلوگرم در سال 1382 رسید. هم‌چنین در سال 1382، حدود 37 میلیون رأس گوسفند،20 میلیون رأس بز و 6 میلیون رأس گاو، شمارش شده است. تولید شیر نیز در این سال حدود 6 میلیون تن بوده است که تولید سرانه 91 کیلوگرمی را نشان می‌دهد.
é از دیگر موارد قابل اشاره، موفقیت بسیار چشم‌گیر در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ است. طبق آمارهای بین‌المللی، بیش از 80 درصد مواد مخدر مکشوفه در سطح جهان، در مرزهای ایران کشف و منهدم می‌شود، که به همین جهت نیز ایران چندین بار از سوی مجامع جهانی، مورد تقدیر قرار گرفته است.

افزایش قدرت نظامی ایران
در حیطه نظامی نیز، درحالی‌که قبل از انقلاب، تقریباً تمام تسلیحات نظامی کشور از خارج وارد می‌شد، هم‌اکنون نه‌تنها این نسبت تقریباً معکوس شده است، بلکه ایران در زمره یکی از تولیدکنندگان درجه دوم تسلیحات نظامی در جهان قرار گرفته است و تولیدات خود را به بیش از 37 کشور جهان صادر می‌کند.
از نظر صنایع دفاعی، آن‌چه که قبل از انقلاب تولید می‌شد، صرفاً سلاح‌ها و مهمات سبک بود که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تولید فشنگ‌های سبک و نیمه‌سنگین تیربار ژ 3، اسلحه ژ 3 و فشنگ سلاح‌های کمری محدود می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، شرایط متحول شد و تحولات چشم‌گیری خصوصاً در مقطع جنگ تحمیلی پدید آمد. جنگ، واقعیت‌هایی را تحمیل می‌کرد که نتیجه مواجهه با آن‌ها، شکل‌گیری صنایع دفاعی بود. بسیاری از سلاح‌هایی که قبل از انقلاب نه تولید می‌شد و نه اجازه تولید آن را می‌دادند، از رهگذر جنگ و تحریم اقتصادی و با مهندسی معکوس در داخل کشور شکل گرفت و هر قدر فشارها بیش‌تر شد، خودباوری صنعت دفاعی، بیش‌تر متبلور شد. هم‌اکنون جمهوری اسلامی از بزرگ‌ترین توان و قدرت بازدارندگی موشکی منطقه برخوردار است، که از یک طرف بومی و از سوی دیگر تحت اختیار نیروهای داخلی قرار دارد و با هزینه‌ای اندک فراهم شده است.
توان موشکی
صنایع و توان موشکی ایران، در شرایطی شکل گرفت و تکامل یافت که امنیت ملی جمهوری اسلامی در معرض تهدید قرار گرفته بود. درواقع، از همان زمانی که موشک‌های رژیم بعث به‌سوی شهرهای ایران سرازیر شد، این تفکر در متخصصان صنایع دفاعی کشور پدید آمد که باید به خواسته به‌حق مردم برای شکل‌دهی صنعت بسیار پیچیده موشک‌سازی پاسخ گویند.
معرفی برخی از تولیدات صنایع موشکی
é موشک شهاب 3: (برد 2500 کیلومتر / درصد خطا 2 در 10000)
é موشک فاتح 110: (یکی از دقیق‌ترین موشک‌های موجود در داخل کشور با سوخت جامد)
é موشک توفان:(یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضدزره با عمق نفوذ 760 میلیمتر و برد 3850 متر و دارای سیستم ضد جمینگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سیستم دید در شب و قابل شلیک از بال‌گردهای کبرا)
é موشک تندر: (طراحی‌شده جهت مقابله با زره‌های واکنش‌گر)
é راکت صاعقه: (طراحی‌شده جهت نابودی نفرات دشمن و دارای 40 میلی‌متر طول است. اهمیت این راکت به جهت برد، مقدار ترکش‌ها و قدرت انفجاری آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است)
é موشک صیاد 1 و 2: (که جهت نابودی بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای شناسایی دشمن طراحی شده و زمین به هوا است و به تولید انبوه رسیده است)
é موشک شهاب ثاقب: (موشک سطح به هوای شهاب ثاقب، موشکی کوتاه‌برد جهت دفاع ضد هوایی در ارتفاع پایین و بسیار پایین بوده و دارای ردیاب و سیستم هدایت فرماندهی و کنترل بی‌سیم است. این موشک دارای سَرِ جنگی 14 کیلوگرمی و ماسوره زمانی «ایر» است که درصد خطای آن 4 درصد است)
é موشک میثاق 1 و 2: (این موشک، نمونه مدرنیزه‌شده استینگر است که از روی شانه پرتاب می‌شود و دارای سیستم هومینگ غیرعامل مادون قرمز با قابلیت تهاجمی در تمامی جهات است)
é موشک کروز: (طراحی‌شده جهت استفاده در هواپیما و شناورها که بر روی شناورهای ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب می‌شود. این شناورها با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت کرده و هم‌زمان اقدام به شلیک موشک می‌کنند)

é موشک دریایی نور
افق صنایع موشکی
هم‌اکنون متخصصان داخلی به‌دنبال آن هستند که دفاع موشکی دوگانه‌ای طراحی کنند که دارای نواخت تیر بالا باشد تا ابری از آتش بر روی دشمن ایجاد کند. در سطح ملی، هم‌اکنون به‌دنبال طراحی ماه‌واره ملی «سپهر» با سیستم رانش ماه‌واره هستند. هم‌اکنون ایستگاه گیرنده زمینی سپهر و پردازش تصاویر ماه‌واره‌ای با توان تهیه و توزیع انواع تصاویر ماهواره‌ای و هوایی، مشغول فعالیت است. ماه‌واره سپهر 49 کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد که با آن می توان با قدرت تفکیک 5 متر، تصویر تهیه کرد. این ماه‌واره در حقیقت، چشم ایران در منطقه خواهد بود.

تحولات دفاعی در بخش زمینی
در بخش زمینی، انواع و اقسام مهمات سبک و سنگین در کشور تولید می‌شود. درواقع، مهماتی نیست که نیاز داشته باشیم و نتوانیم در داخل تولید کنیم. اوِرهال کلیه تانک‌های غربی و شرقی و تولید انواع تانک و نفربر که نمونه بارز آن تانک‌های پیشرفته «ذوالفقار 1 و 2 و 3» با زره واکنش‌گر است، از دیگر قابلیت‌هایی است که طی دو دهه اخیر به‌دست آمده است.
é نفربر شنی‌دار آبی–خاکی «براق» نمونه دیگری از این تولیدات است که حفاظ زرهی مناسب و تحرک بسیار خوب و استفاده از پدافند«ش.م.ه»، آن را از دیگر نفربرهای مشابه خود متمایز ساخته است.
é تولید انواع توپ‌های کششی و خودکششی و هویتزر.
é تولید مین‌کوب «تفتان» که با خرج گود، تا 10 کیلوگرم تی‌ان‌تی را پاک‌سازی می‌کند و تا عمق 5/2 متر پایین می‌رود و عرض معبر پاک‌سازی آن 3 متر و دارای سیستم کنترل از راه دور است.
é تولید انواع خودروهای تاکتیکی دو دیفرانسیل و خودروهای تجاری(زرین خودرو).
é تولید سلاح ملی انفرادی «خیبر» با طراحی کاملاً جدید که خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب می‌شود، سلاح سبک‌تر شود و جزو مدرن‌ترین سلاح‌های انفرادی است.
بخش الکترونیک
سیاست کلی وزارت دفاع این است که تمام تجهیزات و ملزومات موجود با الکترونیک آمیخته شود. از این طریق دقت، سرعت و قابلیت سلاح‌ها ارتقاء خواهد یافت. خودکفایی در تولید بی‌سیم‌های رایج نیروهای مسلح و بی‌سیم‌های جهش فرکانسی و سیستم‌های اپتیکی و شنود زیرآبی، تلفن‌های زیرآبی و سونار(دستگاهی برای شناسایی سلاح‌های زیر آب) نیز از این نوع خودکفایی‌ها هستند.
é صنعت میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک در صنایع دفاع پایه‌گذاری شده است و در خدمت صنایع هوایی قرار دارد.
é ساخت سیستم راداری D-M-3 b که قادر به ردیابی و هدایت موشک‌های مهاجم است.
پیشرفت‌های بخش دریایی
ایران در این بخش، استراتژی قایق‌های تندرو را دنبال کرده است. شناورهای موشک‌انداز طراحی‌شده باعث تحولی چشم‌گیر در این بخش شده‌اند. شناورها اعم از سطحی و زیرسطحی و شناورهای لجستیکی در مدل‌های مختلف طراحی و ساخته شده‌اند.
صنایع دریایی ایران از نوعِ صنایع ترکیبی است. یعنی شناور، سیستم‌های الکترونیکی و سلاح‌هایی مثل تیربار و موشک، هر کدام در جای جداگانه ساخته و در یک جا مونتاژ می‌شوند. زیردریایی‌های«السابحات»، نمونه‌ای از این اقدامات است.
تولید قطعات ساختاری، پنل‌های ساندویچی، انواع لوله‌های مختلف هیدرولیکی و ‌هواناوهای «یونس6» و «یونس22» طراحی شده است. در همین رابطه، اولین «لندینگ‌کرافت» سنگین برای سازمان بنادر و کشتی‌رانی در وزارت دفاع ساخته شده است. نکته حائز اهمیت این است که به‌دلیل پیشرفت‌های قابل توجه و چشم‌گیر در بخش‌های دریایی، ضربه‌پذیری دشمن در دریا بسیار بالاست و به همین‌دلیل احتمال حمله دشمن، قبل از تخلیه کامل خلیج‌فارس و دریای عمان، بسیار بعید است.

پیشرفت در صنایع هوایی
متخصصان هوایی ایران هم‌اکنون بر روی کلیه هواپیماهای تجاری و نظامی در حال پژوهش هستند و قادرند تمام این هواپیماها و بال‌گردها را اورهال و تعمیر اساسی کنند. چنین توان‌مندی‌ای در کل منطقه بی‌نظیر است. حتی توانایی اورهال هواپیماهای پهن‌پیکر ایرباس و بوئینگ نیز در ایران وجود دارد. آشیانه فجر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بزرگ‌ترین سازه فلزی است که تاکنون در کشور و خاورمیانه ساخته شده است و هم‌زمان 8 تا 12 هواپیمای پهن پیکر می‌توانند در آن قرار گیرند.
با توجه به این‌که قطعه‌سازی در صنایع هوایی حرف اول را می‌زند، قبل از انقلاب اسلامی هیچ کاری در این زمینه انجام نشده بود. کارخانه «بل» ایجاد شده بود، که در آن، تنها کارهایی در حد چِک‌های اولیه بر روی بال‌گردها انجام می‌شد. هم‌اکنون شرکت «پنها» هم هلی‌کوپترهای «شباویز» و هلی‌کوپترهای «شاهد» را تولید می‌کند و هم تعمیرات اساسی و سنگین را انجام می‌دهد.
در طراحی هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته، صنایع هوایی ایران موفق شده‌اند هواپیماهای«ابابیل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه 1 و 2» را تولید کنند. این هواپیماها با هزینه بسیار پایین و تکنولوژی روز ساخته شده‌اند.
هواپیمای بدون سرنشین مهاجر با کاربرد مراقبت هوایی، شناسایی، جنگ الکترونیکی، رلة ارتباطی، دیده‌بانی، هدف‌یابی، هدایت آتش توپ‌خانه، کنترل نوار مرزی جهت مبارزه با قاچاق‌چیان، کنترل ترافیک شهری و عکس‌برداری جهت تهیه نقشه‌های جغرافیایی است که می‌توانند سلاح‌های کوچک را حمل و پرتاب کنند.
در زمینه هواپیماهای جنگی نیز هواپیمای جت پیشرفته اینتگرال طراحی شده است. و در زمینه بال‌گردهای هجومی و ترابری نیز، 9 مورد در داخل تولید می‌شود. هواپیمای ایران 140 که در نوعِ خود پیشرفته‌ترین است، یکی از این هواپیما ها محسوب می‌شود.
یکی دیگر از تولیدات، ساخت شیشه و لاستیک هواپیماست که ایران را در زمره 8 کشور تولیدکننده آن قرار می‌دهد.
هم‌اینک به جرأت می‌توان گفت که ایران در منطقه حرف اول را می‌زند و هوانیروز آن در دنیا در رده 10 کشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشکی در منطقه بی‌نظیر است. اما قدرت اصلی جمهوری اسلامی ایران در سخت‌افزارهای نظامی آن نیست. بلکه قدرت اصلی آن، پشتوانه و حمایت مردمی آن است. در جنگ تحمیلی هم توان سخت‌افزاری دشمن برای او پیروزی ایجاد نکرد؛ در مقابل، ایران با توان بسیار پایین سخت‌افزاری و توان بسیار بالای نیروهای مردمی پیروزی شد.

تحول در حوزه فرهنگی
é در حوزه هنری و فرهنگی، یکی از موارد قابل اشاره، سینمای ایران است که به اذعان تمامی صاحب‌نظران، قبل از انقلاب به‌هیچ‌وجه در دنیا مطرح نبود و به‌حساب نمی‌آمد؛ لیکن امروزه به‌عنوان یکی ازجذاب‌ترین، صاحب‌سبک‌ترین و جزو چند سینمای مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نیز جزو سه کشور اول دنیا است.
é یکی از شاخص‌های متعارف رشد در جوامع در حال توسعه، کاهش نرخ رشد جمعیت و کنترل موالید است. در این خصوص، کشور ما دو دوره را طی کرده است:
الف) دوره افزایش سریع و فوق‌العاده نرخ رشد جمعیت با شاخص 2/ 3 درصد(بین سال‌های 1358 تا 1368)
ب) دوره کاهش سریع و فوق‌العاده نرخ رشد جمعیت با شاخص 2/1 درصد (از سال 1368 تاکنون)
در سال 1365، پس از آن‌که اولین سرشماری جمعیت کشور صورت پذیرفت و نتایج آن در سال 1366 ارائه شد، مسؤولان نظام متوجه نرخ رشد بالای جمیعت شدند. (تا قبل از آن نیز کشور در شرایطی نبود که بتواند برای این مسائل، طرحی ارائه کند.) پس از اطلاع از این امر، اقدامات پیش‌گیرانه و جبرانیِ متعددی صورت پذیرفت، که نتیجه آن‌ها، کاهش نرخ رشد جمعیت از 2/3 درصد در سال 1368 به 2/1 درصد در سال 1381 بود.25 به‌عبارت دیگر، در این فاصله، نرخ رشد جمعیت حدود 5/2 برابر کاهش یافت و همین امر نیز موجب تقدیر سازمان بهداشت جهانی از ایران به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در امر کنترل جمعیت شد، به گونه‌ای که نماینده این سازمان، اتفاق مزبور را پدیده‌ای غیرقابل تصور خواند.
عوامل مؤثر بر قضاوت نسبت به وضع موجود
سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که چرا، به‌‌رغم وجود این دستاوردها و تلاش‌های غیرقابل انکار از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، ضریب نارضایتی در جامعه ما در سال‌های اخیر افزایش یافته است و عده بسیاری از مردم و حتی نخبگان از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می‌کنند؟! در پاسخ باید به عوامل متعددی که در نارضایتی جامعه و قضاوت منفی آنان در این دوره دخیل بوده‌اند اشاره کرد، برخی از این عوامل عبارتند از:
é تغییر الگوی مصرف جامعه و بهبود نسبی سطح زندگی مردم، به‌خصوص پس از دهه دوم انقلاب، که به‌تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان شده است.
é افزایش چشم‌گیر سطح آگاهی‌های اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه، توجه بیش‌تر آنان به نقاط ضعف و نارسایی‌های وضع موجود به‌جای نقاط قوت آن.
é حاکمیت فرهنگ غلط «انتظار رفعِ همه مشکلات جامعه از سوی دولت» در جامعه ایران که خود ضریب نارضایتی را افزایش داده است.
é کاهش شدید درآمد سرانه نفتی کشور تا قبل از سال 2003 و ایراد خسارت‌های هنگفت به کشور به‌دلیل تحمیل جنگ در سال‌های بعد از انقلاب که در توان و عمل‌کرد کارگزاران دولت مؤثر بوده است.
é عدم توجیه مردم در خصوص سیاست‌های اقتصادی نظام از سوی مسؤولان و عدم انعکاس مناسب دستاوردها و آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از بیلان‌کاری و ابعاد اقدامات و تلاش‌های صورت‌پذیرفته در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای دیگر.
é فضاسازی و فعالیت گسترده سوءتبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی انقلاب و نظام در بزرگ‌نمایی مشکلات.
é برخی از موارد سوءمدیریت و سوءعمل‌کرد از سوی برخی مسؤولان و کارگزاران نظام و تعمیم آن به کلیت مسؤولان از سوی مردم.
از دیدگاه اقتصاد ملی، افول اقتصادیِ بعد از انقلاب، نفس‌گیر است. به‌خصوص اگر رشد سریع اقتصادی پیش از آن را نیز در نظر بگیریم. پسرفتی چنین عظیم در دوره‌ای به این کوتاهی در تاریخ جهان مدرن، بی‌نظیر است. ولی تأثیر چنین سقوط وحشتناکی بر استانداردهای زندگی، بسیار کم‌تر از این احساس شده است. براساس داده‌های درآمد ملی، رشد مصرف شخصی در فاصله سال‌های 1340 تا 1355، معادل 5/4 درصد بوده است که حدود 2 درصد کم‌تر از رشد سرانه تولید ناخالص ملی و در 1367 فقط 23% کم‌تر از اوج آن در 1355 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال‌های بین 1376 تا 1383، 6.4 % یعنی در حد رشد سال‌های 1340 تا 1355 است. در سال 1383، مصرف سرانه از سطح آن در دهه 1350 فراتر رفت، سرانه تولید ناخالص ملی به اوج سال 1355 نزدیک شد و فقر کم‌تر از سال 1355 شد.
با توجه به این شواهد، سه نکته قابل تأمل است. نخست این‌که کم‌ترشدن فقر در سال 1383 نسبت به سال 1353، بدون افزایش سرانه تولید ناخالص ملی صورت گرفته است که اگر نشانه کاهش نابرابری نباشد، لااقل گواهی بر بهبودی موقعیت فقرا در طول 30 سال گذشته است.
دوم این‌که با وجود بهبود سرانة تولید ناخالص ملی و افزایش مصرف شخصی در سال‌های اخیر، خاطره روزهای سخت دهه 1360 هنوز سبب می‌شود در مقایسه استانداردهای زندگی پس از انقلاب با دوران پیش از آن بزرگ‌نمایی شود.


سومین نکته این‌که اقتصاد روستایی به شکل قابل ملاحظه‌ای از تغییرات اقتصادیِ سایر نقاط کشور در امان بوده است. طی این سال‌ها، اقتصاد شهری، نوسان‌های زیادی را تجربه کرده است، اما یک خانوار متوسط روستایی، نه بهبود دهه 1350 را مستقیماً تجربه کرده است و نه افول دهه 1360 را. در عوض اقتصاد روستایی در طول یک نسل(1352 تا 1379 ) مدام دچار رکود بوده، که البته هرگز خیلی شدید نبوده است. بهبود مصرف روستاییان از اواسط دهه 1990 به‌آهستگی شروع شد و در فاصله سال‌های 1378 تا 1383 شتاب گرفت. در این دوره، هم‌زمان با اجرای برنامه سوم توسعه، مصرف روستایی در حد مصرف شهری یعنی 6.7 درصد در سال رشد داشته است. با وجود توازن رشد در سال‌های اخیر، در طول دوره بعد، یعنی از جنگ تحمیلی تاکنون، شکاف بین مناطق روستایی و شهری گسترش یافته است. به‌نظر می‌رسد، این شکاف در دوره‌های افول اقتصادی، مثلاً اواسط دهه 1360، کاهش و در دوره‌های رونق اقتصادی، مثلاً بعد از پایان جنگ، افزایش داشته است. نسبت مصرف روستایی به شهری در سال 1353 یعنی پررونق‌ترین سال، به کم‌ترین مقدار خود یعنی 45/0 رسید و در سال 1368 هم که بیش‌ترین مقدار آن در سی سال گذشته بود، هم‌چنان اندک ماند. این نسبت در سال‌های اخیر نیز شاهد نوسان‌هایی در حدود 0.5 بوده است. گسترش شکاف میان روستا و شهر در سال‌های رشد اقتصادی، ممکن است به سبب مهاجرت کارگران روستایی به شهرها و ماندن خانواده‌های کم‌درآمد در روستا بوده باشد.26

نتیجه‌گیری
در این تحقیق، روند تغییرات درآمد سرانه و درآمدها و هزینه‌های فردی مورد بحث قرار می‌گیرد. بر این اساس داده‌های اقتصاد کلان موجود و نتایج حاصل از پیمایش خانه به خانه، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که رفاه اقتصادی، به‌طور متوسط به سطح سال‌های پیش از انقلاب رسیده است. در ادامه وضعیت بین‌المللی فقر و نابرابری مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که موقعیت ایران نسبت به همتایانش، کاملاً مطلوب است.
با توجه به آن‌چه که گفته شد، این نتیجه حاصل می‌شود که کارنامه عمل‌کرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، با توجه به تغییر عمده شرایط و فراز و نشیب محسوس درآمدهای ارزی کشور در سال‌های پس از انقلاب، با عنایت به حجم کارهای انجام‌شده مصداق کارآمدی نسبی است و عدم تحقق کامل برخی اهداف و آرمان‌ها می‌تواند از نشانه‌های ضعف و وجود درصدی از ناکارآمدی در عمل‌کرد کارگزاران نظام تلقی شود.
مهم‌ترین نتیجه‌ای که از بحث فوق حاصل می‌شود این است که ارزیابی کارنامه نظام جمهوری اسلامی می‌تواند بنا به نگرش ما به مفهوم کارآمدی(Efficiency) متفاوت باشد. لذا:
اگر کارآمدی را برآیند عمل‌کرد یک مجموعه نسبت به امکانات آن بدانیم، در این صورت با توجه به شواهد و ادله پیش‌گفته، کارنامه عمل‌کرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در اکثر عرصه‌های توسعه‌یافتگی، مبین موفقیت و کارآمدی آنان است.
اما از سوی دیگر، این عمل‌کرد به‌دلایلی هم‌چون:
1. عدم یا ضعف نگرش جامع و راه‌بردی به‌مقوله توسعه در ابعاد مختلفش، هم‌چون اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛
2. عدم اتخاذ الگوی مناسبِ مبتنی بر ارزش‌ها و قابلیت‌های اجتماعی و فرهنگ بومی(اسلامی و ایرانی)
یا به‌عبارت دیگر، به‌دلیل در پیش‌گرفتن سیاست «توسعه نامتوازن»، موجب ایجاد ناهماهنگی‌هایی در تنظیم اهداف، نارسایی‌هایی در تخصیص منابع و امکانات، اختلالاتی در روابط اجتماعی و به‌تبع آن‌ها، نارضایتی‌هایی در میان گروه‌هایی از جامعه شده است که این امر مبین درصدی از ضعف و ناکارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است. در واقع اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدی، تخصیص بهینه امکانات در جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای تحقق الگویی مطلوب از یک جامعه دینی، انقلابی و انسانیِ برخوردار از تمام یا اکثر مواهب مادی و معنوی باشد، در این صورت، تا تحقق آن آرمان‌ها فاصلة بسیار داریم. لذا ضروری است برای رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود، به علت‌یابی مشکلات و بررسی دلائل عدم تحقق برخی اهداف و آرمان‌ها بپردازیم و متعاقب آن، با ارائه راه‌کارها و پیشنهادها، برای رفع آن‌ها اقدام کنیم. ë

پی‌نوشت:
1. (Abbasi-Shavazi and McDonald, ٢٠٠٢: ٤٦-٢٥)
2. (Salehi-Isfahani , ١٤٧-١١٧ :٢٠٠٥)
3. (Mehran,،Pesara ٣٤:١٩٧٦)
4. (Assadzadeh and Paul, ٢٠٠٤)
5. (Behdad ٣58-٣27:١٩٨٧،)، (٦٤-٤٦ ١٩٩٣، Amuzegar)
6. (series, 2000WDI)
7. (Salehi-Isfahani,١4٧-١1٧:.٢٠٠٥)
8. (Salehi-Isfahani,١4٧-١1٧:٢٠٠٥)
9. (همان)
10. (Salehi-Isfahani, ١4٧-١1٧:٢٠٠٥)
11. (Yousef,World Bannk 2004)
12. (Isfahani - Salehi, ١4 ٧-١1٧: ,2005 ‌)
13. (Mojtahed, A. and H. S. Esfahani, ٨٦٠ -٨٣٩:١٩٨٩)
14. (Pesara, ٢٨٦-٢٦٧:٢٠٠٠)
15. (همان)
16. (Pesaran and Gahvary, ١٩٧٨)
17. (Behdad, ١٤١-١٠٠:١٩٨٩)
18. (Nowshirvani and Clawson;١٩٩٤)
19. (صالحی اصفهانی، ١٣٨٦)
20. (Salehi-Isfahani, ١٣٧:٢٠٠٥)
21. (Infant Mortality Rate; IMR)
22. (Maternal Mortality Rate: MMR)
23. (همان)
24. (منصوری،٩٣: ١٣٨٢)
25. (مرکز آمار ایران؛ ١٣٨٥)
26. (اکبری، ١٣٨٢:٦)
27. (مرکز آمار ایران؛ ١٣٨٥)
28. (همان)

منابع
اکبری، محمداسماعیل – شاخص‌های سلامتی در ج.ا.ایران - معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- تهران- تابستان ١٣٨٢
صالحی اصفهانی، جواد - فقر و نابرابری ٢٥ سال پس از انقلاب- چشم‌انداز ایران- شماره ٤٣ اردیبهشت و خرداد ١٣٨٦
محمدبیگی، علی‌اعظم - دولت و حمایت از تولیدات فرهنگی هنری- نامه پژوهش، فصل‌نامه تحقیقات فرهنگی- سال چهارم- شماره ١۶ و، ١٧ بهار و تابستان ١٣٧٩.
لک‌زایی، نجف و مرادیان، محسن– ضرورت‌ها و ظرفیت‌های تحقق سند چشم‌انداز- دانشگاه عالی دفاع ملی- فصل‌نامه مطالعات دفاعی استراتژیک– سال هفتم شماره ٢٨ زمستان ١٣٨٥
منصوری، رضا– توسعة علمی ایران– انتشارات اطلاعات– تهران ١٣٨٢
نگهداری، بابک– سیاست‌های فرهنگی آشورهای جهان(دوجلدی) - انتشارات ایلیاگستر- تهران ١٣٨١
http://amar.persianblog.com
http:// access. Isiproducts. Com/ trials.
http://rasanic.com/rocket
http://www.zamaneh.com
http://amar.sci.org.ir
http://www.unicef.org/index.html
http://www.iichs.org/services/fehrestmaghalat.htm
http://www.mim.gov.ir/industry/Report٣ .aspx
http://www.nrisp.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&s غریبی، حسین- ١٠= انصافی، سکینه
و
CIA World Factbook, December2005
Amuzegar, J. (2005). Iran's Third Development Plan: An appraisal. Middle East Policy ١٢(٣),
Assadzadeh, A. and S. Paul(2004). Poverty, growth, and redistribution: a study of Iran.Review of Development Economics.
Bayat, A (1987).. Workers and Revolution in Iran. London: Zed Books.
Behdad, S (1989).. Winners and losers of the Iranian Revolution: A study in income distribution. International Journal of Middle East Studies ٢١ (٣)
Behdad, S(2000).. From populism to economic liberalism: The iranian predicament. In PAlizadeh (Ed.), The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State Mehran, F(1975).. Income distribution in Iran: The statistics of inequality. Workingpapers no. ٣٠, Geneva.
Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Amir Houshang Mehryar, G. J. and P. McDonald .(٢٠٠٢)
Revolution, war and modernization: Population policy and fertility change inIran. Journal of Population Research ,(١)١٩
Mojtahed, A. and H. S. Esfahani(1989). Agricultural policy and performance in iran:The post-revolutionary experience. World Development,١٧
Pesaran, M. H.(1978).Income distribution and its major determinants in Iran. In J. A.Jacqz )Ed.), Iran: Past, Present and Future. New York: Aspen Institutefor Humanistic Studies.
Pesaran, M. H. .(2000)Economic trends and macroeconomic policies in post-revolutionay Salehi-Isfahani, D.(2005). Human resources in Iran: potentials and challenges.IranianStudies,(١)٣٨
Salehi-Isfahani, D. .(2006)Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty٢٥ years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech.
United Nations(2003). United Nations common country assessment for the islamic republic of iran. Technical report, United Nations, New York.
World Bank.(2005) World Development Indicator ٢٠٠٥, . Available on CDROM from the World Bank, Washington D.C.
Yousef, T. .(2004)Empployment, development and the social contract in the Middle East and North Africa. Technical report, Washington, D.C


سوره مهر