مروری بر یک خیانت نفتی
بطور کلی از آغاز استخراج نفت در ایران چشمهای طمع بسیاری چه در داخل و چه از جانب کشورهای دیگر به درآمدهای سرشار کشورمان از این محل دوخته شده است. این مسئله پس از استخراج گاز، ردپای پررنگ‌تری از خود در تاریخ اقتصادی ایران برجای گذاشت.
از این دست، نمونه‌های زیادی در تاریخ یافت می‌شود و نمی‌توان گفت که فقط در گذشته و در زمان پهلوی و یا قاجار وجود داشته است. گذشته از چشم طمع خارجی‌ها و در رأس آنها انگلیس به منابع نفت و گاز ایران، خیانت‌هایی که توسط برخی صاحب‌منصب‌های داخلی در این ارتباط شده دردناک‌تر از همه است.
یکی از نمونه‌های این خیانت‌ها قرارداد دارسی است که به بررسی ابعاد و جزئیات آن می پردازیم.
نخستین قرارداد نفتی تاریخ ایران بیش از 110 سال پیش میان دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی استرالیایی تبعۀ بریتانیا که خود را مهندس معدن معرفی کرده بود، به امضا رسید.
در روز 28 ماه مه سال 1901 برابر با 7 خردادماه 1280 شمسی قراردادی میان مظفرالدین شاه قاجار، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک از ایران و آلفرد ماریوت نمایندۀ دارسی به امضا رسید که بر اساس آن حق انحصاری اکتشاف و استخراج و پالایش نفت در سراسر ایران به جز پنج ایالت شمالی هم‌مرز روسیه به مدت 60 سال به دارسی اعطا شد و بنابراین وی در برابر این قرار داد متعهد شد 16 درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد و در انقضای مدت 60 ساله (سال 1961) تمامی دارایی شرکت بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی به تملک دولت ایران درآید.
ویلیام دارسی گرفتن چنین امتیازی را مدیون «آنتوان کتابچی» بود؛ کسی که برایش کار می‌کرد و راه بستن قرارداد را هموار کرده بود. اما شگفت آنکه دولت ایران همین «آنتوان کتابچی» را که منافع دارسی را در نظر داشت، به عنوان نمایندۀ خود و کمیسر نفت معرفی کرده بود.
نقش آفرینی آنتوان کتابچی در این قرار داد شباهت بسیار زیادی به حضور برخی افراد در قراردادهایی که در آینده بین ایران و برخی از شرکتها منعقد شده است دارد.
دارسی، یکی از مهندسان سلطنتی انگلیس را به نام جرج برنارد رینولدز برای حفاری به ایران اعزام کرد و او در تهران با استخدام عده‌ای از حفاران لهستانی که تجربه کار در میدان‌های نفتی باکو را برای روس‌ها داشتند، راهی مناطق جنوبی ایران شد.
بالاخره حفاری در پاییز سال 1902 آغاز شد و در ماه دسامبر همان سال «آنتوان کتابچی» به عنوان کمیسر نفت از سوی ایران تعیین و آغاز به کار کرد.
طبق شرایط قرارداد، دارسی باید شرکت بهره‌برداری اولیه را تا پایان ماه مه سال 1903 تشکیل می‌داد اما تا آن تاریخ به نفت نرسیدند.
با وجود این یک هفته پیش از انقضای مدت ضرب‌الاجل، دارسی شرکت بهره‌برداری اولیه (FEC) را با سرمایه اسمی 600 هزار لیره تشکیل داد که بهای هر سهم آن یک لیره بود.
همان‌گونه که امتیازنامه مقرر می کرد، دارسی 20 هزار لیره به صورت نقدی و 20 هزار سهم شرکت را به دولت ایران و یا در حقیقت به شاه ایران پرداخت کرد.
علاوه بر این وام‌های شرافتی شاه به شخصیت‌های برجستۀ ایرانی که در راه کسب امتیاز کمک کرده بودند نیز باید ادا می‌شد که با پرداخت 49 هزار لیره به صورت نقد و سهام انجام شد.
اما دارسی متوجه شد سرمایه‌ها و وسایلش و همچنین شرکت FEC ممکن است نتواند از عهده تامین هزینه‌های سنگین حفاری در چنین سرزمین دور افتاده‌ای برآید به همین دلیل دولت انگلستان به تکاپو افتاد تا امتیازنامه از دست انگلیس خارج نشود از این جهت «ارنست پرتیمن»، وزیر دریاداری نامه‌ای به دارسی نوشت و از او خواست تا از فروش امتیازنامه منصرف شود همچنین بر آن شد تا در محافل مالی شخصیت معتبری بیابد که قادر به جلب سرمایه‌گذاران ثروتمند باشد.
«لرد استراچکونا» بنیانگذار راه‌آهن پاسیفیک در کانادا و بانک مونترال که در سال 1896 پست کمیسر عالی کانادا در لندن را به دست آورده بود، شخصیت مورد نظر پرتیمن بود. از این رو وزارت دریاداری انگلیس با کمک لرد استراچکونا شرکت نفت برمه را متقاعد کرد که به سرمایه‌گذاری دارسی کمک کند.
در اوایل سال 1905 یک سندیکا با سرمایه صد هزار لیره تشکیل شد که 95 هزار لیره آن متعلق به شرکت نفت برمه و 5 هزار لیره متعلق به لرد استراچکونا بود. به این ترتیب وزارت دریاداری موفق شد امتیاز دارسی را همچنان در دست انگلیس‌ها نگاه دارد.
سندیکا در سال 1906 با مشکل جدیدی مواجه شد. احساسات ضد استعماری که با لغو امتیاز تنباکو به طور موقت خاموش شده بود، حال به صورت مخالفت با رژیم استبدادی مظفرالدین شاه بار دیگر به خروش آمد و این بار سرسختانه تقاضای تدوین و اجرای قانون اساسی را داشت. سرانجام مظفرالدین شاه در بستر مرگ فرمان مشروطیت را امضا کرد و چند روز بعد درگذشت.
کارکنان دارسی عملیات حفاری را در مسجدسلیمان آغاز کردند اما مردم ایران که دل‌مشغول مبارزه برای تاسیس یک دولت مشروطه بودند، کاری به بریتانیا و امتیاز نفت نداشتند و آن زمان هنوز نفت مساله‌شان نبود. برای محافظت کارکنان دارسی، دولت انگلیس یک گروه 20 نفری از سربازان هندی را به فرماندهی ستوان آرنولد ویلسون به منطقه اعزام کرد.
در این میان تامین منابع مالی برای ادامه عملیات به صورت یک مشکل جدی درآمده بود. در اوایل سال 1908 کمپانی نفت برمه، یک بازرس را برای تحقیق دربارۀ به صرفه بودن یا نبودن عملیات حفاری به ایران اعزام کرد. نظر بازرس این بود که ادامۀ عملیات بی‌فایده است. بی‌درنگ طی تلگرامی از لندن، به رینولدز دستور توقف کار و بازگشت به لندن داده شد.
رینولدز به رغم دستور لندن، کار را ادامه داد و پس از مدت کوتاهی، یعنی در روز 26 ماه مه سال 1908 برابر با 5 خرداد 1287 شمسی در ساعت چهار صبح، متۀ حفاری در عمق 1180 پا به نفت رسید که به ارتفاع 50 متر به بالا فوران کرد. و سرانجام انگلیس با یک سرمایه‌گذاری 400 هزار لیره‌ای، پس از هشت سال موفق به اکتشاف نفت در ایران شد.
پس از ماه‌ها مذاکره میان لرد استراچکونا، دارسی، کمپانی نفت برمه، بانکداران، تکنسین‌ها و وکلای دعاوی، سرانجام چارچوب طرح تشکیل کمپانی نفت انگلیس و ایران (APOC) تدوین شد.
اما پیش از تشکیل چنین شرکتی، باید حقوق دارسی که دارندۀ امتیاز بود و بخش بزرگی از سرمایۀ شخصی خود را در این راه گذاشته بود، جبران می‌شد. از این رو در اواخر مارس 1909 قراردادی میان دارسی و «گروه برمه» به امضا رسید که به موجب آن گروه برمه موافقت کرد در برابر مبلغ203 هزار و 67 لیره و 16 شلینگ و 6 پنس وجه نقد و 170 هزار سهم از سهام عادی کاملا تادیه شدۀ آن گروه، امتیازنامه‌های خود به همراه تمام حقوق و سهام خویش در قراردادهای مختلف مربوطه را به دارسی بفروشد.
هرچند آنها نمی‌توانستند بدون موافقت دولت ایران امتیازنامه را به طرفی دیگر انتقال دهند اما یافتن راه حلی برای این مشکل چندان دشوار نبود، چون کتابچی، کمیسر عالی نفت از سوی دولت ایران، شریک خود دارسی هم بود. برای جلب موافقت کتابچی در انتقال امتیازنامه، دارسی از مجموع 170 هزار سهم خود در گروه برمه 11900 سهم را به وی منتقل کرد و کار به انجام رسید.
بدین ترتیب در 14 آوریل سال 1909 کمپانی نفت انگلیس و ایران با سرمایه دو میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد.
در هیات مدیرۀ هفت‌نفره کمپانی علاوه بر لرد استراچکونا که به سمت ریاست تعیین شده بود، دارسی و سر جان کارگیل نیز عضویت داشتند.
در طول این دو سال، از کشف نفت تا تشکیل APOC ایران درگیر مبارزات استقرار مشروطیت بود و ناآرامی‌های پایتخت به نواحی جنوبی ایران کشیده نشده بود. کمپانی نفت برنامۀ کشیدن لوله‌ای به آبادان در دهانه شمالی خلیج فارس را پیش می‌برد و قرار بود تصفیه‌خانه‌ای در آنجا به راه اندازد.
منطقه آبادان در آن زمان بیشتر عرب‌نشین بود و شیخ خزعل که داعیه جدایی‌طلبی و خودمختاری داشت در خوزستان نوعی حکومت محلی برقرار کرده بود. سرگرد کاکس، کمیسر سیاسی انگلیس در خلیج فارس موافقت وی را با اجاره دادن زمینی به مساحت یک مایل مربع در آبادان در برابر سالی 650 لیره جلب کرد. کمپانی به این زمین برای ساختمان بندر و تصفیه‌خانه نیاز داشت و اعتراض‌های دولت وقت ایران به توافق‌های APOC با شیخ خزعل و بختیاری‌ها بی‌نتیجه ماند.
در نهایت در سال 1912 ساختمان خط لوله نفت میان چاه‌های مسجد سلیمان و بندر آبادان و تصفیه‌خانه آن تکمیل شد ظرفیت تصفیه‌خانه سالانه 400 هزار تن بود و برای نخستین بار 43 هزار تن نفت خام از آنجا صادر شد.
با آغاز جنگ اول جهانی، نیازمندی‌های نفتی وزارت دریاداری بریتانیا بشدت افزایش یافت و پالایشگاه آبادان قدرت تولید خود را بالا برد، تا بتواند بیشترین درصد ممکن از محصولات خود را به تهیۀ سوخت اختصاص دهد و این رقم به 65 درصد کل تولیدات آن رسید.
در واقع این نفت رایگان ایران بود که در تمام مدت چهارسالۀ جنگ، ماشین جنگی بریتانیا را به حرکت درمی‌آورد. کل مبلغی که ایران بابت حق‌الامتیاز از سال 1912 تا سال 1924 به دست آورد، در مجموع بالغ بر 7.3 میلیون لیره می‌شد.
رئیس کمپانی در سال 1917 در مجمع عمومی با غرور تمام گفت: «بهره‌برداری سالانه چهار میلیون تن نفت از چاه‌های مسجد سلیمان فقط با چهار میلیون لیره سرمایه‌گذاری صورت گرفته، درحالی که پیش از جنگ دو هزار چاه در میدان‌های نفتی رومانی و گالیسی، با صرف سرمایه‌ای معادل 40 میلیون لیره کمتر از این میزان تولید داشته است.»
رضاشاه پهلوی در سال 1928 بانک ملی ایران را تاسیس کرد و دو سال بعد، حق انتشار اسکناس را که در انحصار بانک شاهنشاهی، یعنی بانک انگلیسی بود، از آن گرفت و به بانک ملی واگذار کرد. اما مساله کمپانی نفت انگلیس و ایران (APOC) برایش معضلی شده بود، چرا که حتی یک سهم از سهام این کمپانی از آن دولت ایران نبود و این امر سبب ناراحتی رضاخان بود.
در ژوئن سال 1928 برابر با 1307 شمسی، رضاشاه وزیر قدرتمند خود عبدالحسین تیمورتاش را برای مذاکره در این باره به لندن فرستاد. در آن زمان ریاست کمپانی با سر جان کدمن بود. تیمورتاش به کدمن گفت: «اگر کمپانی سهم منصفانه‌تری از عایدات خود بپردازد، در عوض دولت ایران نیز هرگونه کمک لازم را برای توسعه و پیشرفت عملیات آینده آن انجام خواهد داد.»
هدف تیمورتاش دو چیز بود، نخست آنکه دولت ایران بلاعوض صاحب 25 درصد از سهام عادی (غیرممتاز) کمپانی شود، و دوم آنکه به عنوان حق‌الامتیاز از هر تن نفت تولیدی 5.2 شلینگ دریافت کند که اگر پذیرفته می‌شد، ایران سالانه می‌توانست درآمدی بالغ بر یک میلیون لیره کسب کند.
کدمن برخلاف پیشینیان خود نسبت به دعاوی ایران نظر مساعدی داشت. او بر این باور بود که سهیم کردن ایران در کمپانی و سرمایه‌های آن به عنوان یک شریک، آیندۀ امتیاز نفت را تضمین خواهد کرد. در این میان رضاشاه از طریق مصطفی فاتح، عالی‌رتبه‌ترین مقام ایرانی در APOC، پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می‌گفت: «ایران بیش از این نمی‌تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است.»
مطبوعات ایران این پیام را پیگیری کردند و مبارزه‌ای علیه کمپانی شروع شد. روزنامۀ «ستاره ایران» در شمارۀ 5 نوامبر 1928 خود نوشت: «امتیازنامه دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی‌اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه‌گذاران سودپرست و بی‌مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند.»
در همین میان بود که کدمن سرانجام موافقت هیات مدیرۀ کمپانی را جلب کرد با این شرط که سهام ایران غیرقابل انتقال بوده و دارندۀ آن، یعنی ایران، حق رای در مجمع عمومی کمپانی را نداشته باشد. در فوریه 1929 کدمن با هیاتی به ایران آمد و پیش‌نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد که به موجب آن کمپانی 20 درصد از سهام عادی خود را به ایران می‌داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تن نفت 5.2 شلینگ حق‌الامتیاز می‌پرداخت و مجموعۀ منطقۀ امتیاز نیز به یکصدهزار مایل مربع معادل 160 هزار کیلومتر مربع کاهش می‌یافت. در مقابل ایران بایستی مدت سی سال امتیازنامه را تمدید می‌کرد.
در مذاکرات اولیه با کدمن در لندن تنها تیمورتاش شرکت داشت اما این بار رضاشاه به علی‌اکبر داور وزیر دادگستری و نصرت‌الدوله فیروز وزیر دارایی نیز دستور داده بود به همراه تیمورتاش در مذاکرات شرکت کنند.
تیمورتاش در مذاکرات سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ایران باید به 25 درصد افزایش یابد و کمپانی یک حداقل درآمد برای ایران تضمین کند و تمام مالیات‌ها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل ایران با تمدید امتیازنامه به مدت بیست سال دیگر موافقت خواهد کرد.
کدمن شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرفت و به انگلیس بازگشت، در این میان حادثۀ فروریختن بازار سهام نیویورک مشهور به وال‌استریت پیش آمد و قیمت‌های نفت در بازار جهانی به شدت سقوط کرد؛ کدمن در نامه‌ای به تیمورتاش حل مساله را به زمانی موکول کرد که شرایطی که بر صنایع نفت در جهان حاکم است از میان برود.
در سال 1932 بار دیگر زمینه‌ای برای تدوین پیش‌نویس تازه‌ای فراهم شد که البته دیگر در آن حرفی از شریک شدن ایران در میان نبود و تنها حق‌الامتیاز پرداختی به ایران از 16 درصد به 20 درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت‌های تابعه از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کرد بالا می‌رفت و این چهار درصد اضافی جایگزین مالیاتی می‌شد که ایران باید دریافت می‌کرد.
اما درست زمانی که همه چیز برای امضای قرارداد در تهران آماده شده بود، تیمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابت حق‌الامتیاز سال 1931 فقط 306 هزار و 870 لیره و در واقع کمتر از یک چهارم حق‌الامتیاز سال گذشته است و کمترین رقم درآمد نفتی است که ایران از سال 1917 به بعد داشته است.
اگرچه بحران اقتصادی جهان منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش درآمد، 37 درصد بود نه 76 درصد. بعد از اعتراض ایران کمپانی از رسیدگی به حساب‌های شرکت توسط نمایندۀ ایران امتناع کرد و این روابط میان دو طرف را دچار اختلال کرد و زمینه‌ساز لغو تفاهمات شد.
روز 26 نوامبر 1932 رضاشاه در جلسه هیات دولت، در حالی که به دلیل بحران مالی شدید کشور آشفته بود، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه‌ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.
چند روز پس از این تصمیم، حسن تقی‌زاده که به جای شاهزاده میرزا نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارایی شده بود، در یادداشتی به ت. ال. جکز مدیرعامل کمپانی اعلام کرد امتیازنامه دارسی از سوی دولت ایران لغو شده است.
وی سپس به مجلس شورای ملی رفت تا گزارشی از زمینه‌های لغو قرارداد دارسی و دلایل آن به نمایندگان ارائه کند.
در جلسه روز 10 آذر 1311 بعد از تصویب صورت مجلس، تقی‌زاده پشت تریبون رفت تا گزارش خود را ارائه کند. وی سخنانش را اینگونه شروع کرد که «اگر چه آن مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم قبلاً توسط جراید آقایان مستحضر شده‌اند ولی لازم است که رسماً هم به اطلاع مجلس شورای ملی برسانم، لذا به طور اجمال چند کلمه در این باب عرض می‌کنم: مطلب این است که دولت امتیاز نفت جنوب را که در سی و یک سال قبل از این حکومت وقتی به یکی از اتباع انگلیس داده بود در ششم آذر یعنی یکشنبه گذشته آن امتیاز را ملغی کرد».
وزیر مالیه که در میان فریادهای «احسنت، احسنت» و «صحیح است» نمایندگان سخن می‌گفت، ادامه داد: «تفصیل و تاریخ این کار و مذاکرات این کار تا اندازه‌ای بر آقایان معلوم است و در همین‌جا چه از طرف ناطقین مجلس شورای ملی چه از طرف نمایندگان دولت مذاکراتی در یکی دو ماه قبل از این در همین‌جا به عمل آمد تا اندازهٔ مسبوق هم هستند.
این امتیاز یکی از جمله امتیازات و تعهداتی بود که قبل از استقرار مشروطیت در ایران به خارجی‌ها داده شده بود ترتیب دادن امتیاز به حقوق مملکت به خارجه‌ها در آن زمان معلوم است و حاجت به توضیح و تفصیل نیست و بنده نمی‌خواهم از ترتیب آن وقت که تا چه حد تقصیری دهندگان و گیرندگان داشته‌اند یا نداشته‌اند حرف بزنم. ممکن است گاهی یک کسی بگوید ما در آن وقت در زیر فشار بودیم و یا مجبور بودیم، دادیم. یکی دیگر هم بگوید اگر من نمی‌گرفتم، دیگری می‌گرفت و من آمدم گرفتم. ولی در هر حال چیزی که مسلم است این است که در اغلب موارد دهندگان و در همهٔ موارد گیرندگان بی‌تقصیر نبوده‌اند.
در هر صورت واضح است که این نوع امتیازات، از این تنوع تعهدات در آن زمان‌ها با آن ترتیبی که بر همه آقایان معلوم است داده می‌شد. ممکن نبود و ممکن نیست که ضامن منافع مملکت بر نحو مطلوب واقع شود لهذا مملکت و اهل مملکت این نوع امتیازات عموماً و از این امتیاز بالخصوص همه ناراضی بودند و همیشه یعنی از وقتی مشروطیت در مملکت پیدا شده است همیشه ملت و اهل مملکت و دولت‌ها همیشه از این نوع امتیازات ناراضی بوده‌اند، اما حالا درجه ناراضی‌گری و دلیل ناراضی‌گری بر حسب اشخاص مختلف است بعضی‌ها علم اجمالی دارند بعضی‌ها علم تفصیلی دارند.
تفصیلش این است که این امتیاز منافع مملکت را کاملا تأمین نمی‌کرد البته دولت ایران همیشه به عهود و تعهداتش کاملا عمل کرده و نگاه داشته و حفظ کرده است،شاید بعضی اوقات هم به عقیده بعضی در حفظ تعهداتش خیلی بیشتر از حق هم افراط کرده است ولی باید یک قراردادی بین‌الاثنین مطابق مقتضای این زمان باشد یعنی آن طوری که حالا دولت می‌خواهد و مملکت می‌خواهد منافع او محفوظ بماند منافعش محفوظ ماند».
وی با بیان اینکه «دولت با اینکه حق خود می‌دانست که ملغی کند این را، از آن خودداری کرد و مذاکرات دوستانه کرد که به رضایت طرفین کار را بر یک اساس جدیدی بشود گذاشت که منطبق مقتضای زمان و مطابق منافع مملکت باشد»، گفت: «تقاضا شد از طرف دولت ایران که کمپانی یک نماینده مختاری اینجا بفرستد که در همین‌جا مطالب کاملاً تشریح و مطالعه شود و چیزی که منافع طرفین را تأمین کند و مقطوع باشد و مقتضای زمان باشد ترتیب داده شود و به عرض مجلس برساند از فرستادن این نماینده کمپانی خودداری کرد، امتناع کرد و نفرستاد و بالاخره کار همین جور و در همین حالی که بود به درازا کشید و آخری نداشت. لذا دولت بالاخره تصمیم گرفت که از حق خودش استفاده کند و این چیزی که از امتیازات دورهٔ قبل از مشروطیت بود و هیچ مطابق منافع مملکت ایران نبود این را ملغی کند.»
پس از سخنان تقی‌زاده، برخی نمایندگان مجلس از جمله حاج محتشم‌السلطنه اسفندیاری، فهیم‌الملک فهیمی و علی دشتی نمایندگان مجلس، نطق‌هایی در تایید اقدام دولت ایراد کردند.
پس از این سخنان دادگر رییس مجلس گفت: «عدهٔ زیادی از آقایان برای ابراز احساسات مسرت‌آمیز خودشان اجازه خواسته‌اند. حق هم دارند. موفقیت‌های ملی شایسته شادمانی و پیشرفت‌های اجتماعی در خور مسرت و خشنودی است. این کامکاری‌ها و موفقیت‌ها آقایان را به نشاط و هیجان آورده است و همه میل دارند که احساسات خودشان را ابراز و اظهار کنند و از موجد و مسبب این خوش‌بختی‌ها یعنی دولت اعلیحضرت پهلوی حق‌شناسی و سپاسگزاری نمایند. ولی به نظر بنده بهترین طرز و نیکو‌ترین رویه برای فهماندن این مقصود چنانکه آقایان مایلند این است که یکباره و با یک صدا این اقدام پر افتخار را با رأی و تصدیق خودشان تایید فرمایند و از این نیکنامی بهره و سهم بگیرند و خوشبختانه آقای رهنما نمایندهٔ محترم برای عملی شدن این منظور راهی اندیشیده و پیشنهادی تدارک کرده‌اند و این است که قرائت می‌شود: اینجانب پیشنهاد ذیل را تقدیم می‌دارم: مجلس شورای ملی موافقت خود را به تصمیم اخیر دولت راجع به الغای امتیاز نامه دارسی ابراز و اقدام دولت را در این موضوع تأیید و تحسین می‌نماید.»
پس از سخنان رهنما در دفاع از تصمیم دولت و پیشنهادش برای حمایت مجلس، از نمایندگان با ورقه رای‌گیری شد که پیشنهاد وی در نهایت با 88 رای موافق، بدون رای مخالف تصویب شد.
در پی این وقایع، سر رجینالد هوور، وزیر مختار بریتانیا در ایران اعتراض شدیداللحنی تسلیم دولت ایران کرد و دولت انگلیس اعلام کرد لغو امتیاز تخلف آشکار از شرایط آن است و از ایران خواست که بی‌درنگ یادداشت مربوط به لغو امتیاز را پس بگیرد. وزیر مختار بریتانیا از دولت متبوعش خواست به مقابله با بحران بپردازد و ارتش بریتانیا به دولت گزارش داد ناوگان انگلیس در صورت لزوم آماده است فورا به محل اعزام شود. ایران تسلیم نشد و دولت انگلیس تهدید کرد که مساله را به دیوان داوری بین‌المللی لاهه خواهد کشاند.
در روز 12 دسامبر 1932 محمدعلی فروغی وزیر خارجه وقت ایران در یادداشتی ضمن اظهار تاسف از سیاست ارعاب دولت انگلیس، تاکید کرد که دیوان داوری لاهه صلاحیت رسیدگی به این مساله را ندارد و سپس اضافه کرد که این موضوع از مواردی است که به دولت ایران حق می‌دهد توجه جامعه ملل را به فشار‌ها و تهدیدات دولت انگلیس علیه ایران جلب کند.
اما انگلیس پیش‌دستی کرده، زود‌تر از ایران موضوع را در جامعه ملل مطرح کرد. رسیدگی به موضوع در جامعه ملل از ژانویه 1933 آغاز شد. ایران هم هیاتی به ریاست علی‌اکبر داور به این نشست اعزام کرد. او در سخنان خود تمامی ناحقی‌هایی را که امتیاز 1901 دارسی - اعطا شده از سوی حکومتی استبدادی - بر ملت ایران هموار کرده بود برشمرد و در پایان گفت: «اگر فرض را بر این بگذاریم که اصولا کمپانی، نفت ایران را کاملا مجانی ببرد و فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی 19 میلیون لیره به ایران می‌پرداخته، نه 11 میلیون لیره که کل درآمد ایران در این مدت طولانی از منافع آن کمپانی بوده است.» در مقابل، هیات انگلیسی به ریاست سرجان سیمون تمامی دعاوی ایران را تکذیب و آنها را تنها مشتی اتهام قلمداد کرد.
سرانجام شورای جامعه ملل دکتر ادوارد بنش را به سمت میانجی تعیین کرد. وی دو طرف را ترغیب به مذاکرات مستقیم برای تدوین امتیازنامه‌ای جدید کرد. تلاش‌هایی که بعد‌ها به امضای قراردادی مشهور به قرارداد 1933 منجر شد. بر اساس قرارداد جدید که در واقع به نوعی تمدید قرارداد دارسی بود، دولت ایران با موافقت رضاشاه امتیاز استخراج نفت برای انگلستان را برای مدت 60 سال دیگر تمدید کرد.
آنچه در بالا منتشر شد نمونه‌ای از یک قرارداد ننگین در تاریخ معاصر ایران است که می‌تواند مایه عبرت برای انعقاد دیگر قراردادهای صنعت نفت باشد.
از این جهت به نظر می‌رسد دولت باید نسبت به شفافیت در قراردادها، تصویب قراردادها در مجلس شورای اسلامی و اجازه انتشار قرارداد برای روشن شدن افکار عمومی جامعه اقدامات بیشتری انجام دهد .
جوان و تاریخ
نظرات