امتیاز واگذاری کشتیرانی کارون به انگلستان و زمینه‌های آن
مقدمه
از قرن نوزدهم به بعد اروپاییان به تجارت در خلیج فارس توجه نشان دادند و کارون، تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران و خلیج فارس به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و تجاری‌اش از نیمه اول قرن نوزدهم توجه سیاحان و نمایندگان سیاسی انگلیس را به خود جلب کرد. دولت انگلیس نیز برای محافظت از منافع خود در هندوستان و رقابت با روسیه و انتقال کالا به نواحی مرکزی ایران درصدد کسب مجوز کشتیرانی بر روی کارون برآمد و سرانجام اگرچه ناصرالدین شاه فرمان آزادی کشتیرانی کارون را به سال 1306ق/1888م صادر کرد و این رودخانه به روی تمام کشتیهای تجاری خارجی گشوده شد؛ اما دولت انگلستان به دلیل برخورداری از ابزارهای قدرتمند سیاسی، اقتصادی لازم توانست تجارت بر روی کارون را در انحصار خود بگیرد. از جمله مزیتهای سیاسی، اقتصادی رودخانه کارون در آن دوره برای دولت انگلستان عبارت بود از:
ـ مسیر تجارتی کارون نسبت به راههای خشکی مانند مسیر بوشهر ـ شیراز ـ اصفهان کوتاه‌تر و امن‌تر و هزینه حمل و نقل رودخانه‌ای از مسیر خشکی به مراتب پایین‌تر بود. از این رو انگلستان به راحتی کالاهای خود را تا شوشتر حمل و از طریق جاده لینچ به شهرهای اصفهان و تهران ارسال می‌کرد.
ـ به دلیل پراکندگی قدرت سیاسی و عدم نفوذ و حضور حکومت مرکزی در ایالت خوزستان، انگلیس به راحتی توانست در این منطقه، نفوذ سیاسی، اقتصادی خود را گسترش دهد و از توان عشایر و قبایل برای مقابله با حکومت مرکزی و سایر رقبای خارجی بهره ببرد.
دامنه تجارت در کارون وسیع و شامل سه حوزه عمده منطقه‌ای و محلی، ملی و بین‌المللی بود. در حوزه منطقه‌ای با کانونهای اساسی اقتصادی خوزستان مانند محمره، ناصری، شوشتر و دزفول ارتباط داشت. در حوزه ملی با ایلات بختیاری و لر و شهرهای داخلی ایران نظیر اصفهان و تهران رابطه تجاری داشت و حوزه مهم و پرحجم بین‌المللی شامل بنادر حوزه خلیج فارس (بصره، کویت) و کشورهای اروپایی (بخصوص انگلستان و در مرحله بعدی روسیه و آلمان و شرق دور مانند هنگ‌کنگ و سرزمین هند) بود. در این حوزه، بیشترین مبادلات تجاری میان بنادر کارون با هند و انگلستان انجام می‌شد. و شرکتهای مختلف داخلی و خارجی به خصوص ناصری، لینچ، هاتس و پسران و ونک‌هاوس، کار حمل و نقل مالالتجاره را در کارون برعهده داشتند.
با ورود نفت به عرصه اقتصادی و تجاری ایران، کم کم از اهمیت تجاری کارون کاسته شد و از آغاز جنگ جهانی و تحولات پس از آن در جهان بویژه در انگلستان و ایران، نفت برای انگلستان به مراتب از سود بیشتری برخوردار بود و جای‌گزین تجارت در کارون شد و پس از آن با گسترش خطوط راه‌آهن، کارون اهمیت تجاری خود را از دست داد و بیشترین حمل و نقل کالا و مسافر از طریق راه‌آهن انجام می‌شد.
مسئله این مقاله به بررسی چگونگی واگذاری امتیاز کشتیرانی بر کارون در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری (1920ـ1870م) می‌پردازد و بر آن است تا آثار واگذاری امتیاز کشتیرانی بر کارون را در تحولات سیاسی، اقتصادی ایران بررسی کند و به دلایل کاهش اهمیت تجارت در کارون پس از کشف نفت بپردازد. بنابراین مهم‌ترین پرسش این است که موقعیت جغرافیایی، تجاری و ویژگیهای ژئوپولتیک کارون چه نقشی در افزایش نفوذ سیاسی، اقتصادی انگلستان در ایران داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، به مزیتهای تجارت در کارون پرداخته‌ایم. تجارتی که دولت انگلستان در به انحصار درآوردن کشتیرانی و تجارت در آن اصرار داشت.
فرضیه تحقیق حاضر عبارت است از اینکه موقعیت، ویژگیها و امتیازات تجاری و ژئوپولتیک کارون و ضعف ساختار سیاسی، اقتصادی ایران در این دوره باعث اعمال نفوذ انگلستان در جهت‌گیریهای سیاسی، اقتصادی ایران شد و با آغاز جنگ جهانی اول استراتژی انگلستان از تجارت در کارون متوجه پدیده نفت شد.
امتیاز کشتیرانی در کارون و زمینه‌های آن
کشتیرانی در کارون از نظر سیاسی، اقتصادی برای انگلستان اهمیت زیادی داشت زیرا با استفاده از این مسیر، هم می‌توانست نفوذ سیاسی خود را در نواحی جنوب غربی و مرکزی ایران گسترش دهد و به مواجهه با روسیه بپردازد و هم کالاهای خود را سریع‌تر، ارزان‌تر و با امنیت بیشتری به نواحی داخلی و مرکزی ایران انتقال دهد. از این رو، انگلیسیها از اواسط قرن نوزدهم کوشش زیادی برای آزادی کشتیرانی بر کارون به خرج دادند. نخستین سیاحان انگلیسی که پی به اهمیت این مسیر تجارتی بردند، سرهنری لایارد و ستوان سلبی بودند. لایارد با ارتباط خوبی که با محمدتقی‌خان بختیاری و نیز تجار شوشتر پیدا کرده بود، این مسیر را برای دستیابی به شهرها و مراکز بزرگ غله‌خیز غربی ایران بویژه راه تجارت هند و انگلستان حائز اهمیت دانست. وی ضمن ارسال گزارشی جامع به دولت انگلستان و نامه‌ای به اتاق تجارت بمبئی، هر دو طرف را برای گسترش کشتیرانی در رود کارون ترغیب نمود. مرگ محمدتقی‌خان، که تمایل زیادی به گسترش تجارت از طریق کارون داشت و پریشانی امور داخلی ایران در آن زمان، مانع از انجام چنین نیتی شد.
اقدام بعدی را در این زمینه مکنزی، نماینده کمپانی گری وپل در 1295ق/1878م صورت داد که در بوشهر اقامت داشت. دولت انگلیس از طریق این شرکت درصدد به دست آوردن امتیاز کشتیرانی در کارون برآمد. شرکت گری و پل از «لوئیس پلی» نماینده سیاسی انگلستان مقیم خلیج فارس خواست تا «چالرز الیسون»، وزیرمختار انگلیس در تهران با دولت ایران برای گرفتن امتیاز کشتیرانی بر کارون مذاکره نماید. لوئیس پلی درخواست کمپانی مزبور را به همراه نامه‌ای به الیسون فرستاد. پلی که خود در جریان حمله انگلیس به خرمشهر در 1273ق/1857م، از کارون دیدن کرده بود انتقال کالا از این مسیر به مناطق داخلی ایران را باصرفه‌تر و امن‌تر از راههای خشکی چون راه بوشهر ـ اصفهان می‌‌دانست زیرا طول این راه تا اصفهان ده روز کمتر از جاده بوشهر ـ اصفهان بود.
این تلاش انگلیس با وجود ارتباط خوب مکنزی با حسن‌قلی‌خان بختیاری که از وی قول مساعد همکاری گرفته بود، باز به نتیجه نرسید. زیرا ناصرالدین‌شاه در آن زمان در پی تقویت نیروی دریای ایران از طریق خرید کشتی جنگی بود و نمی‌خواست تنها رود قابل کشتیرانی در قلمرو شاهنشاهی خود را به انگلیسیها واگذار کند، یا دست کم تا حد امکان در برابر این اقدام پایداری می‌کرد. مسئله کشتیرانی کارون بار دیگر توسط شرکت گری و پل به همراهی گری و داس در حالی مطرح شد که نفوذ روسیه در ایران بیشتر شده و توانسته بود خطوط کشتیرانی بین مصب ولگا و بنادر ایران احداث کند و کالاهای خود را به اصفهان و حتی مناطق جنوبی‌‌تر برساند. در این مرحله انگلیسیها فعالیت بیشتری برای دریافت امتیاز کشتیرانی در کارون نمودند و حکومت هندوستان هم آمادگی خود را برای کمک مالی اعلام کرد. در همین زمان که انگلیسیها سخت در تلاش بودند ناگهان فرانسویها وارد صحنه شدند و دکتر تولوزان حق انحصاری کشتیرانی در کارون و بهره‌برداری از اراضی مجاور این رود را به دست آورد. طبق ماده 8 قرارداد مزبور، حق ساخت و اداره ترامواها، راه‌آهن و راههای در امتداد کارون به تولوزان واگذار شد و طبق ماده 10، به وی اجازه داده بودند که تمام زمینهای کشاورزی را از اهواز تا خلیج فارس زیر کشت ببرد. این قرارداد با مخالفت انگلیسیها روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید. در این شرایط که انگلیسیها شاهد نفوذ رقبای خود در خلیج فارس بودند دوباره برای دریافت امتیاز کشتیرانی بر کارون شروع به فعالیت کردند. این بار رانلد تامسون وزیرمختار و ایلچی مخصوص پادشاه انگلستان مأمور این کار شد. وی با ارسال یادداشتهایی به میرزاحسین‌خان مشیرالدوله در سال 1288ق/21سپتامبر 1871 خواستار اعطای این امتیاز به انگلیس شد. همچنین در 22 رمضان 1290/1873م ضمن ارسال نامه‌ای محرمانه به وزیر امور خارجه ایران و بیان مزیتهای تجاری کارون نسبت به دجله، خواستار تسریع در واگذاری امتیاز کشتیرانی در کارون شد. بعد از آن نیز تامسون نامه‌های متعددی به وزیر امور خارجه ایران فرستاد ولی دولت ایران با ارسال جوابیه‌ای مخالفت خود را با اجرای کشتیرانی در کارون اعلام نمود. دولت ایران چون نمی‌خواست در کوتاه‌مدت اقدام به واگذاری امتیاز کشتیرانی در کارون نماید به وقت‌گذرانی روی آورد و جواب نامه‌های بعدی وزیرمختار انگلیس را نداد. به همین دلیل تامسون در 22 ذی‌قعده 1298/16 اوت 1881 ضمن ارسال نامه‌ای به میرزاسعیدخان، وزیر امور خارجه ایران، خواستار جوابیه دولت ایران شد. تامسون چون از طرف دولت ایران واکنشی ندید شروع به شکوه و تهدید کرد. گستاخی تامسون خشم ناصرالدین شاه را برانگیخت و با واگذاری امتیاز مزبور مخالفت کرد و از میرزاملکم‌خان، سفیر ایران در لندن خواستار تحقیق بیشتری در این زمینه شد. ملکم‌خان که حافظ منافع انگلیس بود در 22 ذی‌قعده 1301/13 سپتامبر 1884 با ارسال تلگراف رمزی از لندن به وزارت امور خارجه، ضمن یادآوری علاقه دولت انگلستان به رشد تجارت در جنوب ایران، آزادی کشتیرانی در کارون را موجب آبادی، رفاه و سعادت ملت ایران دانست. دولت انگلیس نیز در 1304ق/1886م با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران، به تلاش خود در اخذ امتیاز کشتیرانی بر کارون ادامه داد. در 1305ق/1887م سرهنری دروموندولف را با مأموریت فوق‌العاده به وزیرمختاری در تهران منصوب کرد. ولف ضمن مذاکره با امین‌السلطان که رابطه‌ای دوستانه با انگلیس داشت و ارسال نامه‌ای به قوام‌الدوله، وزیر امور خارجه در 11 محرم 1306/18 سپتامبر 1888م، بر آزادی کشتیرانی در کارون اصرار ورزید و هدف دولت انگلستان را از این اقدام، کمک به گسترش تجارت تمام کشورها با ایران دانست و تأکید کرد که چون پادشاه انگلستان دوست متحد دولت ایران است حق دارد نصایح خود را در مورد آزادی کشتیرانی در کارون که برای ایران هزینه‌ای نیز دربرندارد، اعلام کند. در پایان هم مجدداً محبت پادشاه انگلیس نسبت به دولت ایران را ذکر کرد.
اکنون دولت ایران در شرایط نامناسبی قرار داشت. از یک سو روسها مناطق شمال شرقی کشور را تهدید کرده بودند و از سوی دیگر شاه از عواقب آزادی کشتیرانی در کارون بیمناک بود ولی به دلیل فشار و تهدیدات وزیرمختار انگلیس و نظر موافق امین‌السلطان، مخالفت دوباره با انگلیس پس از لغو امتیازنامه رویتر را به صلاح ندید و از این رو ناصرالدین شاه با تشکیل شورایی 21 نفره از وزیران، شاهزادگان و مقامات عالی‌رتبه و پس از یک ماه بحث و گفت‌وگو، سرانجام در فرمانی کشتیرانی در رود کارون را از مصب تا اهواز برای کشتیهای بازرگانی تمام ملل آزاد اعلام کرد. این فرمان در 24 صفر 1306/30 اکتبر 1888 به تمام نمایندگان سیاسی مقیم تهران به شرح زیر ابلاغ شد.
به سفرای دول متحابه
دولت علیه ایران نظر به وسعت تجارت و آبادی مملکت خود و ترقی فلاحت خوزستان و اهواز قرار داده است که کشتیهای بخاری تجارتی عموم دول بدون استثناء علاوه بر کشتیهای بادبانی که سابقاً در رود کارون عبور و مرور می‌کردند در رود کارون از محمره الی سد اهواز به حمل و نقل مالالتجاره مشغول باشند ولی مشروط است بر اینکه از سد اهواز به بالا تجاوز نکنند زیرا که از سد به بالا مخصوص کشتیهای بادبانی و تجارتی خود دولت ایران و تبعه دولت ایران است و حق‌العبوری هم که دولت ایران قرار داده است در محمره ادا کنند و حامل اشیائی که قدغن دولت ایران است نباشند و بیشتر از اندازه که برای گرفتن و گذاشتن بارهای تجارتی لازم است توقف نکنند. به جهت استحضار خاطر آنجناب زحمت داد. مورخه 24 شهر صفر 1306.
ولف که با تلاش فراوان توانسته بود امتیاز مهمی برای دولت خود به دست آورد در 25 صفر 1306/31 اکتبر 1888، با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران، پیام تشکر پادشاه و وزیر امور خارجه انگلیس را به پادشاه ایران ابلاغ نمود. دولت ایران پس از مدت کوتاهی، شرایط و مقررات کشتیرانی در کارون را تهیه کرد و تحت عنوان «اعلان دولتی» بدین شرح منتشر ساخت:
اعلان دولتی
دولت علیه ایران برای تسهیل تجارت و مزید ثروت و انتفاع ملکیه رود کارون را در تحت شروط مشروحه ذیل مفتوح و آمد و شد کشتیهای تجارتی عموم ملل را از محمره الی اهواز مجاز و مأذون داشته است کشتیها در رود مزبور سیر و مرور کرده مقررات دولت را لازم‌الاجرا خواهند شمرد و این قرارداد در ظرف ده سال بلاتخلف مجرا و پس از این مدت به اقتضای وقت تغییرات خواهد یافت.
1. کشتیهای تجارتی دولت متحابه زیاده بر ضرورت بارگیری و باراندازی و حمل آذوقه مسافرت در اسکله و رودخانه توقف ننمایند.
2. در کشتیها اشخاصی که وجود آنها مضر نظم و باعث گفت‌وگو و زحمت شود نباید باشند هر کس می‌آید باید تذکره از دولت متبوعه خود داشته باشد زیرا که اگر تذکره نداشته باشد فهمیده نمی‌شود که کارش چه چیز است.
3. هیچ کشتی حق هیچ‌گونه حمایت به هیچ اسم و رسم از رعایای دولت ایران نخواهد داشت.
4. حمل اسلحه مطلقاً قدغن است و اگر به خلاف قدغن دولت در کشتیها اسلحه حمل شده باشد ضبط خواهد شد.
5. اشیاء محترقه و ترکنده به هیچ‌وجه در کشتیها حمل نخواهد شد.
6. صاحبان کشتی وجهاً من‌الوجوه ایجاد هیچ‌گونه ابنیه از قبیل انبار زغال و مالالتجاره و دکان و کاروانسرا و کارخانه و غیره‌ها در اطراف رود کارون نخواهند کرد.
7. از برای وضع مالالتجاره و زغال کشتیها از طرف دولت یا تجار ایران انبار و مکان اسکله به قدر کفایت ساخته خواهد شد.
8. از برای انبارهای مالالتجاره و زغال یک مبلغ معتدل معمولی اجاره معین خواهد شد که صاحبان کشتی ادا خواهند نمود.
9. تحویلدار انبار زغال رعایای ایران خواهند بود.
10. کشتیها از بند اهواز تجاوز به بالا نخواهند نمود.
11. از برای انبار مالالتجاره یک امینی از ایران منتخب خواهد شد و یک نفر هم از جانب کل صاحب کشتیها وکالتاً مشخص خواهد شد که متفقاً مراقب باشند.
12. مستحفظین انبارها از قبیل قراول‌ها و غیره کلاً از جانب ایران خواهند بود.
13. اهل هیچ یک از کشتیها حق ندارند وجهاً من‌الوجوه از احدی از رعایای ایران هیچ‌گونه ملک بیع و شراء و رهن و غیره نمایند.
14. از کشتیها که در رود کارون الی نقطه اهواز عبور و مرور می‌کنند ذهاباً و ایاباً اگر کشتی بخار است به هر تن یک قران و اگر بادبانی باشد ده شاهی باج و حق‌العبور گرفته می‌شود اگر بی‌بار باشند نصف باج از آنها گرفته خواهد شد و کشتیهای بادبانی رعایای داخله ایران که از سی تن کمتر باشد از رسوم مزبور معاف خواهند بود.
15. حمالها برای حمل مالالتجاره از اسکله به کشتی و از کشتی به اسکله با علامت و ثبت مخصوص از جانب دولت ایران معین خواهد شد.
16. در صورتی که در کشتیها به اجازه دولت ایران عملجات ایرانی مستخدم شوند در زمانی که تحت محاکمات بیایند یا متهم شوند محاکمه و مجازات آنها مستقیماً بدون مداخله احدی با مأمورین ایران خواهد بود.
17. در باب بیرق کشتیها تحت قانون کلیه بحریه خواهند بود.
18. اهل کشتیها به عموم رعایای ایران به استثنای عمل داد و ستد تجارت زیاده از دو تومان قرض نخواهند داد والا حق مطالبه نخواهند داشت.
19. هیچ‌یک از دول متحابه حق ندارند مداخله در عمق طرح و مجرای رودخانه وجهاً من‌الوجوه نمایند.
20. عدد و اسم و رسم اشخاصی که به اذن و اجازه دولت داخل خدمت کشتیهای دول متحابه می‌شوند باید در دفتر حکومت مقید باشد و تذکره از ایران داشته باشند والا نمی‌توانند مستخدم شوند.
21. چون این اجازه عبور و مرور کشتیهای تجارتی دول متحابه در رود کارون منحصراً و مخصوصاً محض ترویج و تسهیل تجارت است ولاغیر به استناد این عمل به هیچ‌وجه من‌الوجوه مذاکره پلتیکی و غیره قبول نخواهد شد.
22. در وقتی که یک کشتی غرق بشود همان معامله که در عموم سواحل دریاها معمول است حق خلاصی مال و نفوس را به اهل ساحل رودخانه ادا خواهند نمود.
23. اهالی کشتیها اشیاء مضره از قبیل اسلحه و غیره به هیچ‌یک از رعایای ایران و ایلات و عشایر نخواهند فروخت والا اسلحه ضبط و قیمت مسترد خواهد شد.
24. هرگاه هر یک از کشتیهای یکی از دول متحابه برخلاف این شروط و قرارداد رفتار نماید اگر کشتی بخار است ششصد تومان و اگر بادی است سیصد تومان جریمه گرفته خواهد شد و آن کشتی تا دو سال ممنوع از آمد و شد خواهد بود.
با صدور فرمان آزادی کشتیرانی در کارون، بیش از همه دولت انگلیس خوشحال و خرسند بود. زیرا موفق شده بود با دستیابی راحت‌تر به مناطق مرکزی ایران به رقابت بیشتر سیاسی، اقتصادی با روسیه بپردازد. اما دولت روسیه که همواره خواستار گسترش تجارت در خلیج فارس بود از این اقدام بسیار ناراحت و نگران شد و بلافاصله اعتراض خود را به دولت ایران ابلاغ کرد. ناصرالدین شاه نیز در پاسخ به تشریح علل صدور این فرمان و اوضاع داخلی ایران و رقابت دولتهای روس و انگلیس پرداخت.
روزنامه‌های روسی نیز دست به حملات شدیدی علیه دولت ایران زدند و امتیاز کشتیرانی در کارون را صرفاً امتیازی برای دولت انگلیس قلمداد کردند. دالگورکی وزیرمختار روسیه نیز در ملاقات با امین‌السلطان و قوام‌الدوله مخالفت دولت خود را مجدداً اعلام کرد و خواستار امتیازاتی مشابه برای دولت روسیه شد. پس از مذاکراتی، سرانجام دولت ایران به ناچار خواسته‌های دولت روسیه را پذیرفت و در رجب 1306/1888م ناصرالدین شاه، تعهدات دولت ایران را در قبال روسیه تأیید کرد. به موجب مفاد این عهدنامه کشتیرانی تجاری در مرداب انزلی و رودخانه‌هایی که مصب آنها خزر بود برای دولت روسیه و اتباع این کشور آزاد اعلام شد. همچنین دولت ایران متعهد شد که برای تسهیل در امر تجارت، انبارهایی را به کمک رعایای ایران بسازد و به کارگزاران روسیه اجاره دهد. علاوه بر آن ساختن و تعمیر راه شوسه از مبارک‌آباد تا تهران، راه عراده از تبریز به جلفا و از تبریز به اواجق و راه آستارا تا اردبیل به دولت روسیه واگذار گردید و در نهایت دولت ایران به کمپانی روس به مدت پنجاه سال مهلت داد تا راه‌آهن را در تمام نقاط ایران که متناسب با منافع دولت روسیه باشد، بسازد.
اگرچه رودخانه کارون به روی کشتیهای تجارتی تمام کشورها گشوده شد، ولی در عمل به طور انحصاری در خدمت اهداف سیاسی، اقتصادی انگلیس قرار گرفت. این دولت به خصوص پس از تمدید امتیاز کارون در 1316ق/1898م، همواره می‌کوشید تا از طرق مختلف مجوز ورود کشتیهای تجاری خود را به قسمت بالای کارون یعنی از اهواز تا شوشتر بگیرد. اگرچه به طور رسمی موفق به این کار نشد ولی به صورت غیرقانونی و توسط کمپانی لینچ، بارها اقدام به رفت و آمد در قسمت بالای کارون نمود چنان که در آستانه جنگ جهانی اول، چند کشتی تجاری انگلیسی در بالای کارون مشغول فعالیت بودند.
دولت انگلستان برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی خود حتی از کشتیهای جنگی همچون «لارنس» و «اسفنکس» نیز به کرّات استفاده کرد و به تذکرات وزارت امور خارجه و کارگزاری دولت ایران در خرمشهر بی‌توجه بود. همچنین در سال 1320ق/1902م، برخلاف متن امتیاز کارون، جهاز دولتی مخصوص سواری کنسول انگلیس در بغداد موسوم به «کامیت» نیز وارد خرمشهر شد و از طریق کارون به اهواز رفت و کارگزاری دولت ایران نتوانست آن را متوقف سازد.
در سال 1320ق/1902م دولت انگلستان تلاش خود را برای استفاده انحصاری از کارون آشکارتر ساخت و کارگزاری محمره ضمن ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه، به تشریح اقدامات و اهداف انحصارگرایانه دولت انگلیس پرداخت.
دولت انگلیس بر اساس سیاست انحصارگرایانه‌اش در کارون، با حضور و فعالیت تمام شرکتهای غیرانگلیسی مخالف بود و نیز از واگذاری هرگونه امتیازی در کارون به افراد خارجی غیرانگلیسی جلوگیری می‌کرد. از جمله پس از واگذاری امتیاز سد اهواز به مسیو استورلر هلندی که مدتی وزیرمختار هلند در تهران بود، مانع از انجام این امتیاز شد. و بدین ترتیب دولت انگلستان مزد تلاشهای چندین ساله خود را گرفت و توانست از کشتیرانی در کارون، در جهت اهداف سیاسی، اقتصادی خود استفاده نماید.
سند شماره 1 (صفحه 1)
نامه درامند ولف وزیرمختار انگلستان به وزیر خارجه ایران در خصوص انجام
اقداماتی جهت واگذاری امتیاز کشتیرانی کارون
سند شماره 1 (صفحه 2)
سند شماره 1 (صفحه 3)
سند شماره 1 (صفحه 4)
سند شماره 1 (صفحه 5)
سند شماره 1 (صفحه 6)
سند شماره 1 (صفحه 7)
سند شماره 1 (صفحه 8)
سند شماره 2 (صفحه 1)
سند شماره 2 (صفحه 2)
پی‌نوشت‌ها:
برگرفته از کتاب مجموعه سخنرانی، مقالات و میزگرد همایش ایران و استعمار انگلیس منتشره از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
نظرات