بازخوانی لایحه اصلاحات ارضی

خاک این گنجینه طبیعی و لابراتوار فعال طبیعت تنها منبع غذائی و حیاتی است که‏ وجود هر انسان بلکه موجودات وابسته بدان است بدینجهت است که آنرا آلماپارانس‏ یا مادر غذادهنده‏ نام داده‏اند.این ماهیت طبیعی که مصنوع دست بشر نیست نمیتواند از طریق صنعت تولید یا افزون شود.
اهمیت خاک خواه از نظر اجتماعی و خواه از نظر اقتصادی بقدری روشن است که‏ لزوم بشرح و وصف نیست.خاصه نحوه تصرف و تملک آن در سرزمین روستا بی‏مورد توجه است،همین امر است که در کشاورزی و اقتصاد روستائی و بالاخره در تثبیت‏ اوضاع اجتماعی مؤثر است.
با یک سیستم مالکیت صحیح یک کشاورزی خوب و بالاخره یک دولت دموکراسی‏ استوار پیدا خواهد شد.حتی باعتقاد بعضی از علماء اجتماع برای ایجاد یک حکومت‏ صحیح و دموکراسی باید پایه‏های حکومت بر کشاورزی استوار باشد.
کریستف باشلن‏معتقد است هرملتی که وضع زراعی محکمی ندارد اگر از لحاظ صنعتی پیش باشد مدام آینده‏اش در خطر است زیرا غذا و قوت مردمش در دست‏ دیگران است.بنابراین توضیح باید گفت:خاک عنصر هستی ملت و دولت است!
صرفنظر از اهمیت کشاورزی،خاک رل بزرگی از نظر اجتماعی دارد زیرا تکثیر جمعیت تا حدی بسته بوضع و شکل مالکیت است.در دوران فئودالیته خاک از نظر سیاسی رل بزرگی را اجرا می‏کرد و وضع اجتماعی بر مدار و اساس چگونگی مالکیت‏ و تصرفات ارضی بود.
حتی ساختمان قضائی و سیاسی رژیم‏های فئودال براساس رژیم ارضی بود.
در بین ملل قدیم رل اجتماعی و سیاسی زمین این بود که وضع را به نفع طبقه اشراف‏ حفظ کند ولی در زمان حاضر سعی بر این است که اثر این امر از بین برود.مالکیت‏های‏ متوسط و کوچک موجود در بعضی از کشورها تضمین عدم رجعیت سیستم اشرافی است.
حال این سئوال بمیان می‏آید که اگر مالکیت و یا تملک زارعین و برزگران نسبت‏ به خاک توسعه پیدا کند اثر آن در پیشرفت و جنبش ملت چیست؟
محقق است که بین نحوه مالکیت و مهاجرت دهاقین رابطه‏ای موجود است و این‏ واقعیت در سالهای گذشته بنحو بارزی در کشورهای اروپائی خودنمائی کرد.
ابته بهبود زندگی دهقانان و واگذاری زمین بدانها تا حدی جلو سیل مهاجرت‏ آنها را گرفت.بدیهی است همینکه کارگر روستا فهمید که سهیم در نتیجه کار خویش‏ است بکار و کاشانه خود علاقمند خواهد شد و پیشرفت کشاورزی از زمانی است که کارگر و بهره‏بردار یکی شود.اکثر دول هم در این تلاش‏اند که زمین را در اختیار کشاورز و برزگر قرا دهند.
پس از جنگ بین المللی اول و دوم جنبش عظیمی در رفمر یا اصلاحات ارضی‏ بوجود آمد از جمله طرح قانونی جمهوری فدرال سوئیس تحت عنوان«حفظ مالکیت‏ ارضی روستائی»بود که درسی‏ام دسامبر 1947 شورای فدرال تقدیم مجمع فدرال نمود.
این طرح شامل هشت فصل بود که اولین فصل آن مربوط به مقررات کلی بوده‏ که شامل 6 ماده میشد و درباره هدف و میدان عمل این طرح گفتگو مینمود.فصل دوم‏ مربوط به حق استرداد یا شفعه کشاورزان یا کارگران روستا بود.
کسانی که از طرح فوق بهره‏مند میشدند چه کسانی بودند؟
همین‏جا است که مسئله قابل بحث بود و تعارضات حاد و عکس العمل‏های زیادی‏ در پارلمان و مطبوعات کشور کوچک سوئیس ایجاد نمود.بین نمایندگان شورای ملی‏ و شورای فدرال اختلاف نظر در سلسله مراتب منتفعین از این طرح بود.قسمت‏های فصل‏ دوم عبارت است از:
فهرست منتفعین از طرح و سلسله مراتب آنها،شرایط حق شفعه و اعمال این حق‏ و میدان عمل آن،مستثنیات و قیمت باز خرید و بالاخره اختیارات کانتونها در مورد مراتع‏ کوهستانها.
اینک وزیر کشاورزی ایران به پیروی از کشورهای دیگر به تناسب و اقتضای زمان‏ طرحی تحت عنوان«لایحه اصلاحات ارضی»مورخ 14/9/38 با مقدمه زیر تقدیم‏ مجلس شورایملی نموده است:
«همگام و همزمان با تحولات سریع اجتماعی و صنعتی ضرورت ایجاب میکند که برای تحکیم پایه‏های اقتصادی کشور و بهبود زندگی مردم این سرزمین تحولی بزرگ‏ در امر کشاورزی نیز پدید آید بدین منظور لایحه اصلاحات ارضی تقدیم مجلس محترم‏ شورایملی میگردد.که در آن دو مقصود اساسی وجود دارد یکی ازدیاد تولید و دیگری‏ تعمیم عدالت اجتماعی.
اجرای برنامه‏های مربوط به اصلاحات ارضی موجب خواهد شد مالکیت زمینهای‏ زراعی تعمیم یافته و از آب و خاک کشور بیشتر و بهتر بهره‏برداری شود و روشهای‏ تازه‏تری با سرعت و سهولت بیشتر در کشاورزی بکار رود.میزان محصول در واحد سطح افزایش و سطح مزروعی کشور توسعه یابد و در روابط مالک و زارع براساس عدالت‏ و به تناسب واقعی هریک در امر تولید بعهده دارند اصلاحات اساسی بعمل آید.
اینک لایحه قانونی پیوست را در 8 فصل و 35 ماده تقدیم و استدعای تصویب‏ آنرا دارد»
تفسیر و انتقاد از موارد فصل اول
1-مالک
فصل اول تحت عنوان تعاریف اصطلاحات کشاورزی را تعریف نموده ولی باید گفت‏ که این تعاریف نه با اصول قواعد منطق و نه با اصول قضائی و بالاخره نه با روح قانون‏ مدنی هم‏آهنگی ندارد.
خلاء و حفره‏هائی که از نظر منطقی و قضائی در این تعاریف وجود دارد از یک جهت‏ مربوط به سرعت و شتابزدگی است که در تهیه این طرح بکار رفته از جهت دیگر تنظیم- کنندگان این طرح توجهی بقوانین موضوعه سایر کشورها و نظر متخصصین فن نداشته‏اند. دلیل این جهات هم در خود آن تعاریف است که همان نقص موجود در تعریف اصطلاحات‏ است.مثلا بند 8 ماده 1 در تعریف مالک است که بشرح زیر است:
مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا بکشاورزی اشتغال‏ داشته باشد»
مقدمتا ذکر این نکته ضروری است که کمتر قانونی دیده شده که تعریف مالکیت‏ و مالک بنماید حتی قانون مدنی ایران هم تعریفی از مالک یا مالکیت ننموده بلکه در ماده‏ 30 تحت عنوان مالکیت حقوق مالک را تعریف نموده آنهم بطور مبهم و معلق بدین شرح:
«ماده 30-هرمالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد»
بنحویکه متن ماده 30 قانون مدنی نشان می‏دهد مالک تا آن اندازه‏ای میتواند از ملک خوا استیفاء منافع نماید که منافی موارد استثنائی قانون نباشد.
در این ماده بهیچوجه نه تعریف مالکیت شده و نه تعریف مالک.زیرا حقا نمیتوان‏ مالکیت را در کادر ثابتی تعریف نمود چه آنکه قوانین موضوعه روزمره که بمقتضای زمان‏ و محیط اجتماعی وضع میشود هرروز دایره عمل و اعما لحق مالکیت را محدود مینماید و اهم آن قانون توسعه معابر و توسعه فرودگاهها و ایجاد راه‏آهن و مؤسسات سازمان برنامه‏ و غیره است.
مثلا قانون توسعه فرودگاه‏ها بقدری با شدت و جدت اعمال میشود که اول زمین‏ مالک را اداره فرودگاهها تصرف می‏کند سپس در مورد اجرای تشریفات قانونی تصمیم‏ میگیرد.
آیا با وجود چنین قوانینی میتوان تعریف ثابتی از مالک و مالکیت نمود.
تعریف مالک بنحویکه لایحه اصلاحات ارضی تعریف نموده از هرجهت مخدوش‏ است بدلایل ذیل:
اولا-مالک کس نیست و شخص است زیرا شخص اعم است از شخص فیزیکی و غیر فیزیکی(طبیعی و حقوقی)ولی در قانون کس فیزیکی و غیر فیزیکی(طبیعی و حقوقی)وجود ندارد.این است اولین حفره یا نقص موجود در کلمه اول تعریف مالک.
با آنکه در بند 7 ماده 1 این لایحه نوشته شده اشخاص مندرج در این قانون اعم است‏ از اشخاص حقیقی معلوم نیست چرا در بند 8 چنین بی‏توجهی بکار رفته است.
ثانیا-این‏که نوشته شده«مالک کسی است که دارای زمین باشد»مساوی این‏ عبارت است که نوشته شود مالک کسی است که مالک زمین باشد.این تعریف نه تنها تعریف‏ تلقی نمیشود اصولا خارج از قواعد تعریف در منطق است.
برای روشن شدن ذهن بی‏تناسب نیست که قواعد تعریف را بطور اجمال بیان کنیم‏ تا هرخواننده کم‏وبیش از اصول آن باخبر باشد.
دکتر زکی نجیب محمود استاد دانشگاه قاهره(فؤاد الاول)در کتاب منطق خود قواعد تعریف را که مأخوذ از کتاب،جوزف یا ژزف تحت عنوان مقدمه بر منطق‏  میباشد بشرح زیر بیان داشته است.
1-یجب ان یذکر التعریف جوهر الشئی المعرف
2-یجب ان یکون التعریف بذکر الجنس و الفصل
3-یجب ان یکون التعریف مساویا للمعرف
4-لا یجوز ان یعرف الشیئی بنفسه بطریق مباشر او غیر مباشر
5-لا یجوز ان یکون التعریف فی الفاظ معدوله(ای سالبه)اذا امکن ان یکون‏ فی الفاظ الموحبه
 6-لا ینبغی للتعریف ان یکون مجازیا او غامض العباره
باید توضیح داد که نظیر همین بیان را ارسطو در طوییقا اول از قواعد تعریف دارد. چنانکه می‏گوید«ان التعریف عبارت التصف جوهر الشی»
باری،معنی عبارت لا یجوز ان یعرف الشئی بنفسه این است که لا یجوز ان اعید لفظا من الفاظ المعرف فی التعریف،بنابراین تعریف اینکه بگوئیم مالک کسی است که دارای‏ زمین باشد بکلی از اصول این قواعد خارج بوده بعلاوه یک بیان زائد و بکله حشو قبیح است.
گمان نمیرود که این توضیحات در موقع تصویب این طرح از نظر واضعین قانون‏ دور بماند.
و اگر هم تعریف مالک بنحو مشروحه فوق امکان نداشت(و امکان نخواهد داشت) بهتر است این تعریف بکلی حذف شود.زیرا وجود این تعریف چه ارتباطی با اصلاح‏ ارضی دارد؟
اگر منظور از تعریف مالک این بوده است که مالک را از کشاورز مشخص کنند یک تعریف صحیح از کشاورز کافی خواهد بود.بعلاوه با بیان اینکه مالک کسی است که‏ دارای زمین باشد بدون اینکه شخصا بکشاورزی اشتغال داشته باشد درست است که‏ تا اندازه‏ای وجه امتیاز یا افتراقی بین مالک و کشاورز ایجاد شده است ولی اثر دیگر آن‏ این است که در این تعریف کسی مالک شناخته میشود که فقط دارای زمین باشد.
بنابراین مالی که دارای زمین و مؤسسات کشاورزی است،با این تعریف علی القاعده‏ فقط نسبت بزمین مالک است و نسبت بمؤسسات یا ساختمانهای مربوط به کشاورزی معلوم‏ نیست چه عنوان دارد.
رابعا-بین تعریف کشاورز و مالک تعارضی است که یکی نافی دیگری است زیرا طبق بند 8 ماده 1«مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون اینکه شخصا بکشاورزی‏ اشتغال داشته باشد»و طبق بند 2 ماده 1«کشاورز کسی است که شخصا بکشاورزی‏ اشتغال دارد و منبع درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود و خود مالک زمین باشد» با توجه باین دو تعریف نتیجه این میشود که کشاورزی که کار میکند و شخصا کشاورزی‏ مینماید با آنکه صاحب زمین است نمیتواند عنوان مالک داشته باشد زیرا«مالک کسی‏ است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا بکشاورزی اشتغال داشته باشد.»
التبه این توضیح ضرورت دارد که اگر این تعارض در این دو تعریف ظهور می‏کند باین لحاظ است که تعریف مالک ناقص است و بفرض هم که تعریف کشاورز صحیح باشد تعریف مالک ضرورت نداشته که ایجاد یک چنین شبهه‏ای در تعریف کشاورز بشود.
 2-کشاورز طبق تعریف بند 2 ماده 1 لایحه اصلاحات ارضی«کشاورز کسی‏ است که شخصا بکشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تامین‏ میشود و خود مالک زمین باشد».ضمنا در بند 1 نوشته شده است:«کشاورزی عبارت‏ است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصول‏ حیوانی».
بنحویکه در تعریف فوق ملاحظه میشود تعریف کشاورزی نیز معلق به تعریف و شناسائی«عملیات زراعی است».و اگر عملیات زراعی تعریف نشود نه تعریف کشاورزی روشن‏ است و نه تعریف کشاورز.چنانچه در تعریف کشاورزی نوشته میشد:«کشاورزی عبارت‏ است از تولید محصولات و حیوانی»این ابهام و نقیصه حاصل نمی‏آمد.بعلاوه در فراز آخر تعریف کشاورز که نوشته شده«خود مالک زمین باشد»این هم زیادی است برای‏ توضیح این مطلب بی‏تناسب نیست نظریه علماء حقوق روستائی را در این مورد بیان کنیم.
مقدمتا متذکر میشویم که واژه کشاورزی که معرب آن فلاح یا زارع است معمولا در امور زراعی پهلوی کلمه برزگر استعمال میشود.
در فرهنگ آقای غفاری(مهندس الممالک)کلمات برزگر.زارع.کشت‏کار. فلاح.کدیور.کشاورز.بذرکار یا برزکار برای کلمه فرانسه اگریکولتور معنی شده است‏ بدیهی است این معنی از لحاظ فرهنگی و ترجه است نه از لحاظ قضائی و حقوق روستائی
طبق نظیه ریموند مالزیو حقوقدان فرانسوی:«باستثناء کارمندان دولتی تمام‏ کسانیکه اشتغال اصلی آنها در یک مؤسسه کشاورزی است و عایدی اصلی آنها از این‏ طرق تأمین میشود جزو کشاورزانند.و کسانیکه شامل این تعریف میشوند عبارتند از:

مالکینی که مستقیما بهره‏برداری نمی‏کنند ولی عایدی آنها از عواید ملکی است، مالکینی که شخصا بهره‏برداری می‏کنند.مستاجرین روستا،کارگران کشاورزی، مأمورین شرکت‏های تعاونی کشاورزی،کارمندان اطاق فلاحت،مجامع سندیکائی، هنرمندان روستائی و کارکنان آنها.
ولی ناگفته نماند که مالزیو در این تعریف خیلی پیش رفته زیرا وضع قضائی و اقتصادی یک کارگر کشاورز یا اصطبل‏دار با یک مالک کشاورز متفاوت است.زیرا یکی‏ فرماندار و دیگری فرمانبردار،یعنی یکی مستقل و دیگر تابع است.
بعقیده ساواتیه‏ استاد دانشکده حقوق:
«اگر عنوان کشاورز به مستاجر روستا یا رعیت روستا تعلق داشته باشد بطور قطع‏ این عنوان به مالکی که ملک خود را اجاره داده تعلق نحواهد داشت».ساواتیه بین‏ کشاورزی که«شخصا بهره‏برداری می‏کند»و«کسی که شخصا بهره‏برداری نمی‏نماید» تتفکیک قائل شده.بعقیده نامبرده عنوان کشاورز هم،مستاجر و هم رعیت روستا را شامل میشود ولی بموجر تعلق ندارد.
معنای این عبارت که«شخصا بهره‏برداری»نماید چیست؟طبق تصویبنامه یا فرمان‏ 29 ژوئیه 1939 دولت فرانسه«هرکسیکه با دست خود کار کشاورزی انجام دهد»و «هرکسیکه با دست خود کار کشاورزی انجام ندهد لکن اشتغال اصلی آن کشاورزی باشد» شامل معنای فوق میگردد.
بعقیده این‏جانب هرکسی که واجد حق مالکیتی باشد یا دارای حق انتفاع و یا اجاره‏دار زمین زراعی باشد و از این طریق زندگی خود و خانواده‏اش را اداره نماید کشاورز است.و اگر خود شخصا بهره‏برداری کند«کشاورز بهره‏بردار است‏ و اگر خود دخالتی نداشته باشد«کشاورز غیر بهره‏بردار است‏ .
3-برزگر-برزگر یا برزیگر و یا بذرکار کسی است که دارای مالکیت کوچک‏ یا متوسطی است(البته مالکیت کوچک و متوسط در ایران هنوز تعیین و تعریف نشده‏ و استاندارد آن بلحاظ اوضاع و احوال جغرافیائی و اقتصادی کشور با سایر کشورها تفاوت‏ خواهد داشت و خود شخصا بمعیت افراد خانواده‏اش از ملک و متصرفاتش بهره‏برداری‏ مینماید و علی القاعده نباید بکار دیگری اشتغال داشته باشد.مثلا قهوه‏چی دهکده اگر در ضمن قهوه‏چی‏گری یک زمین سبزیکاری هم داشته باشد و اوقات فراغت خود را معطوف بکار در این قطعه زمین بنماید دیگر برزگر نیست بلکه قهوه‏چی است.
همانطورکه فوقا متذکر شدیم کلمه برزگر دارای معنای تنگ‏تری است تا کشاورز و هربرزگری کشاوز هست لکن هرکشاورزی برزگر نیست.
ضمنا این نکته را توضیح دهیم که مالکیت کوچک و متوسط همان کمیت و کیفیت‏ را که در کشورهای خارجی دارد در ایران نخواهد داشت چون تاکنون در مورد مالکیت‏ کوچک و متوسط در این کشور تحقیقات و تقسیماتی نشده لذا نمیتوان فعلا در کم و کیف آن‏ بحث نمود ولی همینقدر متذکر می‏شویم که در حقوق روستائی اروپائی اصطلاح برزگر برای کسی است که دارای مالکیت متوسط است لکن چون در کشور ما وضع بنحو دیگری‏ است بعلاوه زمین باندازه کافی در اختیار کشاورزان قرار دارد مضافا باینکه طبق همین‏  لایحه اصلاحات ارضی چون واحد سطح کشاورزی بالا است این است که اینجانب برای‏ برزگر مالکیت کوچک و متوسط را در نظر گرفته است.
طبق نظریه سوشن‏ :«مالکیت دهقانی با برزگری‏ درطبقه‏بندی مالکیت‏ها فقط در طبقه مالکیت متوسط وارد میشود بشرطیکه اولا:برداشت محصول بقدری باشد که زندگی مالک برزیکار و خانواده‏اش را تأمین نماید.
ثانیا تعداد افراد خانواده از حدود متعارف تجاوز ننماید بعلاوه تمام افراد خانواده‏ فعالیت خود را اختصاص به بهره‏برداری از ملک خود دهند.
همچنین واندرولد یکی از علماء سوسیالیست فرانسه بدوا تیپ‏های مختلف‏ مالکیت را طبقه‏بندی مینماید سپس توضیح میدهد که مالکیت بزرگ دارای خصوصیت‏ کاپیتالیستی(سرمایه‏داری)است و مالکیت خیلی کوچک کافی برای تامین زندگی‏ خانواده دهقان نیست و آنها را وادار به فعالیتی غیر از کشاورزی مینماید.بعقیده نامبرده‏ تنها مالکیتی که میتواند زندگی خانواده برزگر را تامین کند مالکیت متوسط و بهره‏برداری‏ متوسط است.بنظر وی مالکیت دهقانی‏ دارای اختصاصات زیر است:
الف-بهره‏برداری مستقیم.
ب-مالکیت زمین و دارا بودن وسایل تولید در کشاورزی.
ج-امکان اینکه برزگر مالک بتواند مستقیما یا از طریق معاوضه ما یحتاج حیاتی‏ خود و افراد خانواده‏اش را تامین کند.
آقایان لو و هوالد استادان اقتصاد روستائی دانشگاه زوریخ معتقدند که‏ «برزگر همیشه شخصا زمین ملکی یا ملک استجاری خود را کشت می‏کند.کشاورز میتواند یک قست معظم از فعالیت خود را باشتغال دیگر اختصاص دهد.و حتی میتواند با دست خود کاری انجام ندهد.».
آنچه از توضیحات فوق و نظریات علماء نامبرده مستفاد میشود این است که کشاورزی‏ کار اصلی برزگر است و زندگی او از این راه تأمین میشود.بنابراین همانطورکه قبلا هم متذکر شدیم.قهوه‏چی دهکده،کارگر کارگاه مزرعه،آسیابان ده،معلم مدرسه‏ و غیره که خود شخصا به یک برزیکاری کوچکی اشتغال می‏ورزند برزگر نیستند زیرا زندگی آنها را حق الزحمه شغل اصلی آنها تأمین مینماید.
هنگام حکومت قانون و حقوق ناسیونال سوسیالیست‏های آلمان فقط کسی برزگر تلقی میشد که دارای یک مالکیت روستائی موروثی بود.بهره‏برداران کشاورزی‏ دیگر را کشاورز می‏نامیدند،تا سال 1948 در حقوق سوئیس تفکیک رسمی بین دو کلمه‏ کشاورز و برزگر بعمل نیامده بود.بطوریکه بند 2 ماده 218 مکرر حقوق تعهدات اعلام‏ میداشت:«وقتیکه مقامات صلاحیتدار اجازه انتقال ملک روستائی را بدهند حق تقدم‏ با کشاورزی است که بخواهد با خود از غیر منقول بهره‏برداری نماید یا بوسیله افراد خانواده‏اش که با او زندگی مشترکی دارند بهره‏برداری کنند»
در قوانین موضوعه ایران یا تصویبنامه‏های مربوطه کشاورزی و عمرانی تاکنون‏ تعریف خاصی از اصطلاحات نامبرده بعمل نیامده حتی اصطلاحات اضافی دیگر در فعل‏ مضاربه و مزارعه در قانون مدنی استعمال شده.
اینک که اوضاع و احوال این لایحه را بیمان آورده این اصطلاحات با تعریف‏های‏ ناقص و نیم‏بند بکار رفته است.ولی باید متوجه بود چون این‏گونه مسائل اجتماعی‏ در کشور سابقه نداشته و ظهور آنها بکشل جنین است قطعا با نواقصی همراه خواهد بود. بدیهی است بمرور ایام و با دخالت متخصصین فن حقوق روستائی این نقیصه‏ها کم‏وبیش‏ مرتفع خواهد شد.
4-زارع-جای تعجب است با آنکه لایحه اصلاحات ارضی موضوع تازه و نوین‏ است معلوم نیست چرا کلمه معرب زارع را در محاذی کلمه کشاورز استعمال نموده‏اند. در اصطلاح عرف کلمه زارع هم بر برزگر و هم بر مالک کشاورز اطلاق دارد.طبق بند 4 این لایحه:«زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی‏ میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی و جنسی بمالک میدهد.»
مقدمتا بگوئیم که عوامل تولید در کشاورزی عبارت است از:خاک و آب و بذر و کار.معمولا خاک و آب متعلق بمالک است ولی بذر و کار به تفاوت و برحسب اوضاع و احوال ناحیه به رعیت یا مالک تعلق دارد.لکن بهره حاصله از 3 تا 6 قسمت میشود.سهم‏ هریک از ارباب یا رعیت بسته باین است که مالک کدام یک از این عوامل تولید باشند.
اصطلاح زارع که در این لایحه بکار رفته با تعریفی که از آن شده معادل و مرادف‏ با کلمه رعیت اصطلاح معموله در بین کشاورزان است.تصور میرود چون این واژه از لحاظ معنی در ردیف کلمه سرف‏ که مأخوذ از سرواژ است لذا تهیه‏کنندگان این‏ لایحه اصطلاح رعیت را زیبنده استعمال ندانسته بجای آن واژه زارع را که استعمال آن در این مورد صحیح نیست بکار برده‏اند.