مقدمه

پس از پایان جنگ اول نفت در خلیج فارس، 1991/1268ش، دولت امارات متحده عربی خواهان واگذاری جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی ایران به امارات شد. پس از آن در بیانیه‌های پایانی اکثر سازمان‌های همکاریهای منطقه‌ای اعراب شامل شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، این درخواست تکرار شده بود. حال آنکه از نظر دولت ایران مسئله جزایر در سال 1971م/1350 خاتمه یافته بود و سوءتفاهمات موجود در روابط دو کشور نیز در چارچوب تفاهم‌نامه 1971م/1350ش قابل حل است. جزایر مورد ادعای امارات، بر اثر سیاستهای استعماری دولت بریتانیا، به مدت 68 سال،1903م/1282ش تا 1971م/1350ش، از ایران جدا و به قاسمی‌های شارجه واگذار گردیده بود. سئوال اصلی این پژوهش این است که: «علت اصلی تصمیم بریتانیا در سالهای نخست قرن بیستم مبنی بر جدایی جزایر از ایران و واگذاری آن به قاسمی‌های شارجه چه بود؟»

به علاوه باید دانست که:

ـ‌ قاسمی‌ها [جاسمی‌ها] چه کسانی بودند؟

ـ علت کشیده شدن پای طوایف قاسمی به تحولات جنوب ایران چه بود؟

ـ تحولات داخلی ایران قبل از قاجاریه و در دوران سلطنت شاهان قاجار چه تأثیری بر نقش قاسمی‌ها در تحولات جنوب ایران داشته است؟

ـ چرا دولت بریتانیا تصمیم به همکاری با قاسمی‌ها گرفت؟

ـ رقابت روسیه و انگلستان در ایران قرن نوزده چه نقشی در تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر واگذاری جزایر به قاسمی‌ها داشت؟

ـ واکنش دولت وقت ایران در قبال جدایی جزایر از ایران چه بود؟

فرض اساسی ما در این پژوهش بر آن است که:

ضعف دولت مرکزی ایران و رقابت روسیه و انگلستان در صحنه سیاسی ایران در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در چهارچوب تئوری تعادل مثبت نقش اساسی در جدایی جزایر از ایران داشته است. شکست بریتانیا در صحنه سیاست خارجی ایران از روسیه پس از لغو امتیاز توتون و تنباکو و تلاشهای دولت بریتانیا برای جبران شکست خود از طریق رهیافت جنوب‌گرایی، سبب جدایی جزایر از ایران گردید ضمن آنکه دولت ایران نیز به دلیل درگیر بودن در حوادث منتهی به مشروطیت قادر به عکس‌العملی بیش از اعتراض لفظی نبود.

قاسمی‌ها در بندر لنگه

حمله طوایف افغان به ایران و سقوط دولت صفویه، 1722م/1135ق که سبب کاهش حضور و نفوذ دولت مرکزی ایران در سواحل خاوری و جنوبی خلیج فارس گردید، فرصت مناسبی در اختیار اعراب قاسمی مستقر در کرانه‌های مسندم قرار داد تا قلمرو فعالیت خود را افزایش دهند. به گونه‌ای که شیخ قاسمی با سوءاستفاده از اوضاع آشفتة اطراف بندرعباس و هرمز در دهه 1720م/1130ه‍ ق برای خود در باسعیدو واقع در جزیرة ایرانی قسم بندری ایجاد کرد.[1] از سال 1736م/1146 به بعد برای مدت کوتاهی با افزایش قدرت نادرشاه افشار و تلاشهای وی برای گسترش نفوذ ایران در خلیج فارس از طریق تأسیس نیروی دریایی، ایران موفق به اعادة حاکمیت خود بر جزایر و کرانه‌های شمال و جنوب خلیج فارس گردید.[2]

با مرگ نادرشاه و بروز منازعات قبیله‌ای بر سر کسب قدرت در ایران میان طوایف افشار، زند و قاجار، فرصت تازه‌ای برای قاسمی‌ها فراهم شد تا در صدد گسترش نفوذ خود در جنوب ایران برآیند؛ آنچه در این میان شانس آنها را دو چندان کرد شیوة زمامداری کریم خان زند (79-1757م/1193-1171ق) و برخورد توأم با تساهل و مدارای وی با اعراب سواحل جنوبی خلیج فارس، به منظور بهره‌گیری از آنها در ساختار حکومت در ایران بود.[3] از این رو یکی از رؤسای قبیله قواسم [جواسم] فرمان کلانتری بندرلنگه را بر مبنای سنت استیجاری از حکمران ایرانی ناحیه جهانگیریه برای خود و اعقابش گرفت و این منصب تا اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در اختیار رؤسای این قبیله ماند.[4] در تقسیمات اداری آن زمان، بندرلنگه مرکز ولایتی بود که بندرهای کنگ، لافت، چارک و جزایر قشم، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری را دربر می‌گرفت. لذا بدیهی می‌نماید که همانند دوره‌های قبل بنادر و جزایر نامبرده تحت قلمرو حکومت قاسمی‌های بندرلنگه به شمار آید.[5] آنچه مسلم است اینکه قاسمی‌های بندرلنگه کارگزاران دولت ایران محسوب می‌شدند و شیوة معمول وفاداری به دولت مرکزی، پرداخت مالیات و ذکر نام پادشاه قاجار در خطبه و سکه را اعمال می‌کردند. لرد کرزن [G. Curzon] سیاستمدار معروف انگلیسی در کتاب خود، ایران و قضیه ایران، در این باره می‌نویسد:

جمعیت لنگه شامل ایرانی و عرب و نیمی هم افریقایی است و تعدادی نیز از افراد دورگه مختلط، که در تمام کرانه‌های واقع در مشرق پورت سعید دیده می‌شوند. اعراب آنجا به قبیله قواسم که عامه جواسم می‌نامند، تعلق دارند و ایشان از تیره عمده‌ای به شمار می‌روند که جماعت دیگری از آنها در آن سوی خلیج [فارس] در رأس‌الخیمه سکونت دارند و... حکومت لنگه تا چند سال با شیخ قبیلة مزبور بود، وی در شهر اقامت داشت و از جانب دولت ایران نایب‌الحکومه بود.[6]

بدین ترتیب قاسمی‌های مستقر در بندرلنگه از سال 1780 تا 1887م/1194 تا 1304ق به عنوان مأموران دولت، ادارة جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری را در اختیار داشتند. در اواخر قرن نوزدهم، دولت قاجار تصمیم به تجدیدنظر در تقسیمات کشوری گرفت. بر اساس طرح جدید، سراسر ایران به 27 ایالت تقسیم شد و هر ایالت از چند ولایت تشکیل می‌شد. در این طرح ایالت بیست و ششم در برگیرنده کرانه‌ها و جزایر خلیج فارس به نام ایالت بنادر خلیج فارس نام گرفت. با اعلان تقسیمات جدید، امین‌السلطان به عنوان والی ایالت جدید بنادر خلیج فارس، تصمیم به پایان دادن به حکومت قاسمی‌های بندر لنگه گرفت.[7] [1180م/1297ق]. حکمران ایرانی بندرعباس سرتیپ حاج احمد خان کبابی[8] نیز حاکم عرب بندرلنگه، شیخ قضیب جواسمی، را به دستور دولت مرکزی از مقامش عزل کرد و با زنجیر تحت‌الحفظ به تهران فرستاد [1887م/1304ق].[9] یکی از مأموران سیاسی بریتانیا در خلیج فارس هدف دولت ایران را از اقدام اخیر تلاش برای احیای نفوذ در خلیج فارس می‌داند:

چنان که دیدیم سالهای 1887 و 1888م شاهد تلاش جدی دولت ایران برای گرفتن جایی در سیاستهای خلیج فارس بود که به نظر می‌رسد نخستین گام در این راه از طرف مأمور مورد علاقه شاه، امین‌السلطان، برداشته شد. وی مأمور ایالت بنادر خلیج فارس بود. در نحوة اداره استان تحت حکومت وی در روابط خارجی‌اش، به زودی نشانه‌هایی از آمال محدود ساختن نفوذ خارجی پدید آمد.[10]

در 1888م/1304ق نیروهای ایرانی در جزیره سیری پیاده و مستقر شدند که دولت ایران در خصوص جزایر تنب و ابوموسی نیز ادعای حاکمیت می‌‌کرد اما اقدامی بیش از این انجام نمی‌داد. در همین حال دولت بریتانیا و مأموران انگلیسی مستقر در هند واکنشی در قبال آن نشان نداند اما به یکباره در سال 1902م/1319ق دولت بریتانیا مدعی شد که قاسمی‌های مستقر در بندرلنگه نه به عنوان مأموران دولت ایران بلکه به عنوان نماینده طوایف قاسمی بخش عرب‌نشین خلیج فارس بوده‌اند.[11] یک سال بعد، در 1903م/1320ق، رأس‌الخیمه پرچم خود را ابتدا در ابوموسی، سپس در جزایر تنب به اهتزاز درآورد. این نقطه آغازین جدایی جزایر از ایران بود. سر دنیس رایت [Sir. D. Wright] نخستین مأمور سیاسی بریتانیا در ایران پس از کودتای 28 مرداد 1332/1953م، بعدها بر نقش دولت متبوعش در جدایی موقت جزایری از ایران صحه گذارد:

از سالهای 1880م بر سرمالکیت چهار جزیرة کوچک میان ایران و انگلستان اختلافات مکرری بروز کرد. این جزایر عبارت بودند از تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی... از زمانی که شیوخ قاسمی به عنوان حاکم بندر لنگه به ایران خراج می‌دادند، در مورد این جزایر مشاجره‌ای نبود و به طور کلی متعلق به ایران تلقی می‌شد... اما در پی کشمکش و کشتار در میان قبیله قاسمی و تعیین حاکم ایرانی برای بندرلنگه، شیوخ عرب از آن سوی ساحل سر برداشتند و انگلستان هم از ادعایشان پشتیبانی کرد که این جزایر سرزمین پدریشان است و حاکمیت آنها بر عهدة شیوخ قاسمی رأس‌الخیمه و شارجه می‌باشد و چنین نتیجه‌گیری شد که اعمال حق حاکمیت از طرف حاکم بندرلنگه بر آنها نه از حقوق حکومتی او به عنوان حاکم لنگه، بلکه در مقام شیخ قاسمی بوده است.[12]

بدین ترتیب از 1903م/1268ش، علی‌رغم اعتراض دولت ایران، چهار جزیرة ایرانی تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری به طور موقت از حاکمیت ایران خارج گردید. به نظر می‌رسد علت این اقدام را باید در تحولات سیاست خارجی انگلستان در قبال ایران جستجو کرد. موضوعی که تبیین و درک آن تنها از طریق تحلیل سیاست خارجی بریتانیا در ایران در طول قرن نوزده و سالهای آغازین قرن بیستم بر اساس رقابت با روسیه در چهارچوب تئوری تعادل مثبت امکان‌پذیر است.

ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل

در دهه‌های پایانی قرن هجدهم و سالهای آغازین قرن نوزدهم میلادی تحولاتی در سطح منطقه و جهان به وقوع پیوست که سبب ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل گردید. به لحاظ منطقه‌ای در سال 1786م/1201ق دولت بریتانیا از طریق کمپانی هند شرقی، سلطه کامل خود بر هندوستان برقرار کرد. واقعه‌ای که سبب گردید تا از این پس خلیج فارس علاوه بر اهمیت تجاری به لحاظ امنیتی نیز برای بریتانیا حائز اهمیت باشد[13]؛ واقعیتی که تا مدت زمانی بیش از یک قرن نقش اساسی در شکل‌دهی سیاستهای بریتانیا در منطقه داشت. در شمال کشور نیز روسیه، مجدداً سیاست پیشروی به سمت جنوب و دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس را به منظور نزدیکی با هندوستان مدنظر قرار داده بود.[14]

به لحاظ فرامنطقه‌ای نیز دو تحول بر اهمیت ایران افزد. نخست وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و تکوین موج دوم استعمار که پیامد آن تلاش اروپاییان برای سلطه بر دیگر مناطق جهان بود؛ تحولی که پیامدهای آن به طور اجتناب‌ناپذیر ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌داد زیرا هم خود به لحاظ اقتصادی اهمیت داشت و هم پلی برای رسیدن به هندوستان بود. واقعه دوم ظهور ناپلئون در فرانسه، 1814-1799م/1229-1214ه‍ ق و تصمیم نامبرده برای مقابله با برتری دولت بریتانیا در اروپا بود. اگرچه مجریان سیاستهای اخیر اروپایی بودند، اما تأثیرات جهانی آن به آنها خصلتی فراملّی و بین‌المللی داده بود.[15]

مهم‌‌ترین پیامد این تحولات در منطقه و جهان، ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل در سالهای آغازین قرن نوزده میلادی بود چرا که علاوه بر اهمیت تجاری آن، از یک طرف روسیه و فرانسه (تا زمان حیات ناپلئون) درصدد ضربه زدن به منافع بریتانیا از طریق ایران در هندوستان بودند و از طرف دیگر انگلستان نیز می‌کوشید تا مانع از تحقق این مهم گردد. اگرچه با شکست ناپلئون در واترلو سپس تصمیمات کنگره وین، موضوع ناپلئون و سیاستهای وی حداقل تا مدت زمانی کوتاه به فراموشی سپرده شد و خیال زمامداران بریتانیا از این بابت راحت گردید اما سیاستهای تهدیدآمیز دولت روسیه از طریق ایران پایانی نداشت. روسها ابتدا با رویکرد نظامی در قالب جنگهای اول و دوم ایران و روسیه، که منتهی به امضای عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای به ترتیب در سالهای 1813و 1828م/1228 و 1243ق گردید، به لحاظ ارضی تا کناره‌های رود ارس پیشروی کردند سپس با چشم‌پوشی از سیاست گسترش ارضی، راهکار گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران را در دستور کار خود قرار دادند.[16]

در مقابل، دولت بریتانیا نیز با توجه به اهمیت سیاسی و اقتصادی ایران تمام سعی خود را صرف مقابله و خنثی‌سازی سیاستهای رقیب، روسیه، در ایران کرد؛ واقعیتی که سبب گردید تا مدت زمانی بیش از یک قرن مشخصة اصلی سیاست خارجی ایران را رقابت روسیه و انگلستان بر اساس تئوری تعادل مثبت تشکیل دهد؛ پیامد مثبت این مهم حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و ممانعت از تبدیل کشور به مستعمره کامل بود، اما در مقابل سبب تبدیل ایران به دولت حائل یا پوشالی در منطقه گردید[17]؛ دولتی که نه آن اندازه ضعیف بود که تحت سلطه یکی از دو قدرت رقیب قرار گیرد و نه توان ایجاد خطر برای منافع آنها در منطقه را داشت.

پایان جنگهای اول و دوم ایران و روسیه و تحولات پس از آن، که سبب افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی دولت روسیه در ایران گردید، برای نخستین بار در قزن نوزده در ایران زنگ خطر را برای رهبران بریتانیا به صدا درآورد و این دولت را ترغیب به اتخاذ راهکارهایی برای جبران عقب‌ماندگی از رقیب و دفاع از منافع خود در ایران و منطقه کرد؛ پیشنهاد تضمین استقلال و تمامیت ارضی ایران به روسیه در سال 1834م/1250ق و تلاش برای کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی شبیه روسها در ایران از طریق دیپلماسی و زور بود.[18] به لحاظ منطقه‌ای نیز دولت بریتانیا برای دفاع از منافع خود در هندوستان دو رهیافت اتخاذ کرد؛ یکی با جدایی هرات و بخشهایی از سیستان از ایران و در نهایت تشکیل افغانستان متحد‌الشکل حریم امنیتی جدیدی برای هندوستان ایجاد کرد، دوم درصدد افزایش نفوذ خود در جنوب ایران به طور اعم و خلیج فارس به طور اخص برآمد.[19]

بریتانیا و قاسمی‌ها

اسناد و مدارک تاریخی چنین می‌نماید که آنچه شانس بریتانیا را برای تحقق راهکار گسترش نفوذ در خلیج فارس افزایش داده است. کاهش نفوذ دولت مرکزی ایران در این خطه همراه با گسترش ناامنی و راهزنی دریایی در خلیج فارس از سوی قبایل عرب مستقر در جزیره مسندم، از جمله قاسمی‌ها بود. از این رو حکومت بریتانیا در هند به منظور گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در خلیج فارس ابتدا در 1819م/1235ق اقدام به حمله و ویران ساختن پایگاه راهزنی قاسمی‌ها در جلفا (رأس‌الخیمه کنونی) کرد. سپس یک سال بعد در ژانویه 1820م/1236ق قرارداد صلحی با قواسم مسندم امضاء کرد که نه تنها قبایل مستقر در مسندم، از جمله قاسمی‌ها را تحت‌الحمایه خود درآورد بلکه با پایان جنگها و تغییر جغرافیایی سیاسی منطقه به حکومتهای جداگانه و وابسته به بریتانیا، زمینه برای شکل‌گیری امارات متصالحه (صلح کننده) فراهم شد.[20]

سیاست خارجی بریتانیا در ایران از دهة 1820م/1230ق به بعد بیانگر آن است که یکی از ارکان سیاست خارجی این کشور در منطقه، گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس بوده است. به نظر می‌رسد در امتداد همین سیاست گسترش نفوذ در خلیج فارس بود که بریتانیا خواهان مقابله با تجارت برده در این منطقه گردید. با گسترش نهضت آزادیواهی در اروپا در اواخر قرن هجده و پس از کنگره وین، 15-1814م، یکی از مسائل مورد توجه اروپاییان مقابله با برده‌داری و تجارت آن بوده است؛ اگرچه این موضوع به لحاظ انسانی و اخلاقی حائز اهمیت بود اما از همان ابتدا دولت بریتانیا درصدد برآمد تا با استفاده از توان برتر نیروی دریایی خود، این موضوع را مستمسکی برای اجرای سیاستهای استعماری خود در جهان قرار دهد.

متأسفانه یکی از مناطقی که از مدتها قبل حمل و تجارت برده در آن رواج داشت، منطقه خلیج فارس بود. دولت بریتانیا نیز در جهت سیاست گسترش نفوذ خود در خلیج فارس، از زمان سلطنت محمد شاه قاجار به بهانه مبارزه با تجارت برده درصدد برآمده تا از طریق انعقاد قراردادهایی با ایران، که مفاد آن متضمن حق انگلیسیها برای بازرسی کشتیهای مظنون به حمل برده در خلیج فارس بود، نفوذ سیاسی خود را در منطقه گسترش دهد. محمدشاه که از اهداف واقعی بریتانیا اطلاع داشت ابتدا با این موضوع مخالفت و در پایان بر اثر اصرار کلنل فرانت [C.Ferrant]، کاردار وقت بریتانیا در ایران، تنها به صدور دستخطی مبنی بر منع تجارت برده و کنیز در ایران از طریق دریا اکتفا کرد.[21] در دوره صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر به دنبال توافق وی با روسیه در خصوص موضوع جزیرة آشوراده، از آنجا که نامبرده معتقد به دکترین موازنة مثبت در سیاست خارجی بود.[22] با دولت بریتانیا نیز در اوت 1851م/1267ق قراردادی منعقد ساخت که به موجب آن نیروی دریایی انگلستان و ناوگان کمپانی هند شرقی در خلیج فارس حق داشتند برای جلوگیری از حمل برده، کشتیهای تجاری متعلق به اتباع ایران را بازرسی کنند.[23] اعتبار این قرارداد یازده سال بود ولی بعدها به موجب معاهدات دیگر، از جمله عهدنامة پاریس در 1856م/1272ق، این قرارداد تمدید گردید[24] و فرصتی مناسب به بریتانیا برای گسترش نفوذ خود در خلیج فارس داد. به نظر می‌رسد در امتداد همین سیاست گسترش نفوذ در خلیج فارس بود که بریتانیا در سال 1888/1306ق امتیاز کشتیرانی بر روی رودخانه کارون را در جنوب ایران از طریق برادران لینچ [Lynch] به دست آورد و یک سال بعد موفق به کسب امتیاز احداث راه شوسه از اهواز به تهران از طریق بانک شاهنشاهی گردید؛ امتیازاتی که پیامد آن افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی بریتانیا در جنوب ایران، خلیج فارس و ایالتهای متصل به آن بود.[25]

جنوب‌گرایی بریتانیا در ایران و واگذاری جزایر ایرانی به قاسمی‌های شارجه

تأمل در تحولات سیاست خارجی ایران از ابتدای قرن نوزده میلادی به بعد نشان می‌دهد که دولت بریتانیا در جهت تعقیب دکترین تئوری تعادل مثبت در ایران در مقابل توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی دولت روسیه در شمال، راهکار گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس و مناطق جنوبی ایران را در دستور کار خود قرار داده بود؛ راهکاری که برخی عوامل از قبیل کاهش نفوذ دولت مرکزی ایران در مناطق جنوبی، واقعیتهای حاکم بر زندگی قبیله‌ای اعراب ساکن در سواحل جنوبی خلیج فارس، وجود راهزنی و ناامنی در مسیر کاروانهای تجاری در خلیج فارس همراه با حمل برده در این منطقه فرصت مناسبی در اختیار دولتمردان بریتانیا برای نیل به اهداف خود قرار می‌داد. اما آنچه در دو دهة آخر قرن نوزده و دهة آغازین قرن بیستم میلادی دولت بریتانیا را مصمم به تبدیل جنوب ایران به منطقة انحصاری نفوذ خود و تبدیل خلیج فارس به «دریاچه بریتانیا» کرد، تفوق روسیه در صحنه سیاسی ایران و در مقابل شکست بریتانیا از رقیب پس از واقعة لغو امتیاز توتون و تنباکو بود.

توضیح اینکه اعطای امتیاز انحصاری تجارت و خرید و فروش تنباکو از سوی ناصرالدین شاه قاجار در سال 1890م/1307ق به تالبوت انگلیسی با اعتراض گروههای مختلف مردم با هدایت رهبران مذهبی مواجه شد. امین‌السلطان، صدراعظم وقت، پس از آگاهی از دامنه اعتراضات مردمی تصمیم به تجدیدنظر در امتیاز گرفت اما نگرانی وی از واکنش احتمالی دولت بریتانیا در صورت لغو امتیاز به دولت روسیه نزدیک شد تا از حمایتهای آن دولت بهره‌مند گردد. دولت روسیه با خشنودی از چنین وضعیتی حاضر به حمایت از امین‌السلطان شد. از این رو ادعای برخی منابع مبنی بر تشویق امین‌‌السلطان از سوی بوتوزف [Butozov]، وزیر مختار وقت روسیه در تهران برای لغو امتیاز چندان مبالغه‌آمیز نیست. به هر روی دولت ناگزیر تصمیم به لغو امتیاز گرفت. 1892م/1309ق؛ تصمیمی که حمایتهای ضمنی دولت روسیه در اتخاذ آن نقش عمده‌ای داشت. لغو امتیاز توتون و تنباکو به لحاظ داخلی و خارجی پیامدهایی داشت که مهم‌ترین آن در حوزه سیاست خارجی، تفوق نفوذ روسیه در ایران بر نفوذ بریتانیا بود.[26] دکتر فوریه [Feuvrier]، پزشک ناصرالدین شاه، در گزارشهای خود ذیل وقایع فوریة سال 1893م/1310ق چنین می‌نویسد:

جمع کثیری عقیده دارند که در حوادث اخیر [تحریم استعمال تنباکو] روسیه سخت دخیل بوده است و این حادثه نیز فصلی از داستان رقابت دیرینه روس و انگلیس در ایران را تشکیل می‌دهد. این دفعه غلبه کلی با روسها بوده است تا آنجا که امین‌السلطان پس از شکستی که در این قضیه خورده برای اینکه از صدارت نیفتد با زیرکی مخصوص خود را به انگلیسیها نزدیک کرده است. همین امروز پس از اینکه انحصار دخانیات (که انگلیسیها امتیازش را از ناصرالدین شاه گرفته بودند) لغو شد، تغییر سیاستش را علنی کرد به این معنی که به سفارت روسیه رف و برای مدتی نزدیک به سه ساعت با مسیو دوبوتوزف وزیرمختار آن دولت مشغول صحبت بود و به او اطمینان داد که از روش سابق خود [سرسپردگی به انگلیسیها] برگشته است. سپس وزیرمختار را مخاطب قرار داد و گفت شما ممکن است به قول من اعتماد نکنید ولی عملیات آینده‌ام صدق این مقاله را ظاهر خواهد کرد.[27]

لغو امتیاز توتون و تنباکو نقطة آغازین تفوق نفوذ روسیه بر نفوذ بریتانیا در ایران بود؛ فرایندی که وقایعی چون آمد و رفت  کابینه‌ها در بریتانیا و اختلاف‌نظر سیاستمداران انگلیسی در خصوص نحوة برخورد با ایران و افغانستان همراه با دلخوری مظفرالدین شاه قاجار از ادوارد هفتم، پادشاه بریتانیا، به دلیل عدم اعطای نشان ساق‌بند به وی هنگام پذیرایی از نامبرده در جریان سفر شاه قاجار به اروپا آن را تشدید کرد.[28] به نظر می‌رسد نقطه عطف این فرایند امضای قرارداد گمرکی 1901م/1319ق میان ایران و روسیه بود. بر اساس بند 3 قرارداد تجارتی ضمیمه عهدنامه ترکمانچای 1828م/1243ق ایران و روسیه، کالاهای روسی به هنگام ورود به ایران برای یک نوبت و به ارزش 5درصد بهای کالا حقوق و عوارض گمرکی دریافت می‌شد. بعدها دولت انگلستان با استفاده از اصل کامله‌الوداد بر اساس قرارداد 1941م/1275ق موفق به کسب امتیازی مشابه گردید. بدین ترتیب دو دولت از ابتدای قرن نوزده علاوه بر حوزة سیاست در حوزة اقتصادی نیز در ایران سعی در اجرای تئوری تعادل مثبت داشتند. اما در سالهای آغازین قرن بیستم وضع دگرگون شد. در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، هنگامی که امین‌السلطان درصدد اخذ دومین وام از دولت روسیه برآمد، این دولت پرداخت وام به ایران را منوط به امضای قرارداد جدید گمرکی کرد که بر اساس آن تعرفة کالاهای وارداتی روسیه به ایران به نصف و حتی کمتر کاهش می‌یافت و در مقابل تعرفة کالاهای انگلیسی صد در صد افزایش می‌یافت. بالاخره قرارداد جدید در سال 1901م بین دو طرف امضا شد و بر اساس مفاد آن حقوق گمرکی مربوط به نفت و شکر، که دو قلم مهم واردات ایران از روسیه بود به ترتیب به 5/1 و 25/2 درصد تنزل یافت حال آن که حقوق گمرکی چای که از هند به ایران وارد می‌شد به 100 درصد افزایش یافت.[29]

امضای قرارداد گمرکی 1901 نقطه پایانی بر تئوری تعادل مثبت در روابط دو قدرت رقیب، روسیه و انگستان، در حوزه اقتصاد بود؛ تحولی که در حوزه سیاسی نیز در سال 1892م به هنگام لغو امتیاز توتون و تنباکو به وقوع پیوسته بود. اما تفوق نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه در ایران موضوعی نبود که از چشم سیاستمداران واقع‌بین بریتانیا از جمله سرآرتور هاردینگ [Sir. A. Harding]، وزیرمختار این کشور در تهران، پوشیده بماند چرا که نامبرده در گزارش خود به لندن، تهران را به یک شهر روسیه آسیایی تشبیه کرد که در همه جا اونیفورمهای قزاق به چشم می‌خورد.[30] اما در این میان آنچه بیش از همه آژیر خطر را برای بریتانیا به صدا درآورد تلاش روسیه برای نزدیکی به خلیج فارس بود؛ منطقه‌ای که برای بریتانیا به لحاظ امنیتی و تجارتی حائز اهمیت بود و به لحاظ اهمیت در سیاست خارجی بریتانیا در منطقه مقام اول را داشت.

روسها پس از تثبیت نفوذ خود در مناطق شمالی و مرکزی ایران، درصدد رخنه و تأسیس پایگاهی در جنوب ایران و خلیج فارس برآمدند. برای نیل بدین منظور برای نخستین بار در تابستان 1899م/1318ق پرنس دابیژا [Dabizha]، کنسول روسیه در اصفهان، به همراه دو قزاق وارد بوشهر شد. دابیژا در جنوب ایران ضمن ملاقات با شیخ خزعل، رئیس ایل کعب، به صراحت اذعان کرد که هدف اصلی دولت روسیه به دست آوردن پایگاهی در خلیج فارس است. یک سال بعد 1900م/1319ق ناو روسی گیلباک وارد بندرعباس شد و در سال 1901م/1320ق نیز کشتی بازرگانی روسیه کورنیلوف [Kornilov] در بندرعباس لنگر انداخت.[31]

انجام چنین تحرکاتی از سوی دولت روسیه همراه با فعالیت‌های این دولت به منظور ایجاد کنسولگری در خلیج فارس و احداث پایگاهی به بهانه انبار کردن ذغال سنگ موجب وحشت و نگرانی سیاستمداران انگلیسی گردید و آنها را به واکنش واداشت. لرد کرزن، که در این زمان نایب‌السلطنه هندوستان بود، در گزارشی خطر گسترش نفوذ روسیه در خلیج فارس را برای منافع سنتی بریتانیا در منطقه چنین تشریح کرد:

اگر روسها در خلیج فارس دارای بندری شوند و رؤیای شیرین آن همه میهن‌پرستانی که در سرزمین میان رود نوا و رود ولگا زیسته‌اند تعبیر شود، این کار باعث خواهد شد که یک عنصر اضطراب و آشفتگی در حیات خلیج [فارس] راه یابد و تعادل ظریفی را که با رنج و زحمت برقرار کرده‌ایم بر هم زند و تجارتی را که ارزش آن چندین میلیون استرلینگ است نابود کند و دوباره لگام از سر شور و حرارت ملتهایی بردارد که با هم مخالف‌اند و آمده‌اند تا به جان هم افتند. بگذارید که بریتانیای کبیر و روسیه در جای دیگر بجنگند یا با هم کنار آیند اما نگذارید آنها صحنة آرام و داد و ستدی را که به زحمت به دست افتاده است مبدل به دشت مبارزه‌ای خونین کنند. در نظر من اعطای امتیازی به روسها برای دایر کردن بندری در خلیج فارس از ناحیه هر دولتی که باشد در حکم تحقیر عمدی بریتانیای کبیر و بر هم زدن «وضع موجود» [است].[32]

با توجه به وجود چنین چالشهایی فراروی منافع بریتانیا در منطقه رهبران این کشور پس از پایان واقعة بوئرها، خلیج فارس را در کانون توجه خود قرار داده و درصدد اتخاذ راهکارهایی برای مقابله با وضع موجود برآمدند. اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا نشان می‌دهد که در میان دولتمردان انگلیسی سه نفر یعنی لرد لنزدوان [Lansdowne]، وزیر امور خارجه، لرد کرزن، نایب‌السلطنه حکومت هند، و سرآرتور هاردینگ، وزیرمختار بریتانیا در ایران، به مثابه یک مثلث نقش محوری در شکل‌دهی سیاستهای بریتانیا در منطقه برای جبران مافات داشته‌‌اند. اگر چه این سه نفر در برخی موارد با یکدیگر اختلاف سلیقه داشتند اما حداقل در یک نکته اتفاق نظر داشتند و آن اینکه تفوق نفوذ روسیه در ایران یک واقعیت است و رویکرد نظامی در قبال ایران نه تنها نتیجه مثبت ندارد بلکه سبب نزدیکی بیشتر ایران به روسیه می‌گردد. لذا این مثلث برای جبران مافات، البته بیشتر کرزن و هاردینگ، دکترینی با سه محور برگزیدن که به سیاست سه پایه کرزن – هاردینگ نیز مشهور است. این سه محور عبارت بودند از:

1. تلاش برای کسب امتیازات اقتصادی در ایران شبیه دولت روسیه

2. فراهم ساختن مقدمات سقوط امین‌السلطان از صدارت و روی کار آوردن یک صدراعظم هواخواه انگلستان در ایران

3. توجه خاص به خلیج فارس و تبدیل آن به منطقة انحصاری نفوذ بریتانیا[33]

دولت بریتانیا برای تحقق استراتژی تبدیل خلیج فارس به منطقه انحصاری نفوذ خود، سه رهیافت برگزید:

1. طرح دکترین مونروی خاورمیانه از سوی لنزدوان، وزیر امور خارجه، با این مضمون که خلیج فارس منطقه انحصاری نفوذ دولت بریتانیاست و این دولت تلاش دولتهای دیگر را برای حضور در این منطقه تحمل نخواهد کرد:

ما تأسیس پایگاه دریایی و تأسیسات بندری را در خلیج فارس به وسیله هر دولتی باشد یک تهدید جدی به منافع بریتانیا می‌دانیم و به وسایل ممکنه‌ای که در دست داریم از آن جلوگیری می‌کنیم.[34]

2. سفر تاریخی لرد کرزن، نایب‌السلطنه حکومت هندوستان، در 1903م/1321ق به خلیج فارس با شکوه و عظمت تمام و معرفی دولت بریتانیا نزد شیخ‌نشینهای منطقه به عنوان دولت فائق و برتر از یک سو با هدف آگاهی بخشیدن به رهبران شیخ‌نشینهای منطقه به این نکته که تداوم بقای آنها منوط به حفظ روابط تحت‌الحمایگی با دولت بریتانیاست.[35] و از سوی دیگر ترغیب بانفوذترین حاکم وقت خوزستان، شیخ خزعل رئیس ایل کعب، در جنوب ایران به فاصله‌گیری از دولت مرکزی و امضای قرارداد تحت‌الحمایگی با دولت بریتانیا شبیه[36] شیوخ امارات متصالحه.

3. واگذاری جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری به قاسمی‌های شارجه که قبلاً تحت‌الحمایه دولت بریتانیا قرار گرفته بودند.

یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی بریتانیا در آغاز قرن بیستم در ایران، جنوب‌گرایی و تلقی «دریای خودمانی» از خلیج فارس بود. وقوع برخی رویدادها و حوادث در منطقه در این سالها از قبیل اعطای امتیاز نفت از سوی ایران به تبعه بریتانیا، تبدیل سوخت نیروی دریایی بریتانیا با اتکاء به نفت ایران از زغال‌سنگ به نفت، تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و مشارکت دولت بریتانیا در آن[37] و مهم‌تر از همه تلاش رقیب تازه انگلستان در اروپا و جهان، یعنی آلمان، برای نفوذ و حضور در خلیج فارس، بریتانیا را در سیاست تبدیل خلیج فارس به منطقه انحصاری نفوذ خود مصمم‌تر ساخت.

امپراتوری آلمان به زعامت بیسمارک در 1871م پس از غلبه بر فرانسه، در قصر رؤسای پاریس اعلام موجودیت کرد. تا زمانی که بیسمارک زمام امور را در این کشور در اختیار داشت دیپلماسی آلمان حفظ وضع موجود بود[38] اما با کناره‌گیری بیسمارک و انتصاب فون بولو [B. Van.Bulow] از سوی امپراتور ویلهلم دوم [ویلیام دوم] آلمان در مسیری دیگر گام نهاد. سیاستهای صدراعظم حداقل در دو حوزه برای بریتانیا خوشایند نبود؛ یکی تلاش برای گسترش نیروی دریایی و دیگری جهانی کردن سیاست آلمان.[39] منظور از جهانی کردن سیاست، سلطه بر دیگر مناطق جهان و کسب مستعمرات بود اما مشکل این سیاست آلمان بود که بیشتر نواحی جهان تحت سیطره دولتهای بزرگ آن زمان قرار داشت و هر تحرکی می‌توانست منتهی به وقوع فاجعه‌ای گردد. از قضا کشوری که برای سلطه مورد توجه آلمان قرار گرفت عثمانی، ملقب به مرد بیمار اروپا بود که زمامداران آن پس از تشکیل کنگره برلن در 1878م و تصمیم دول اروپایی برای تجزیه عثمانی، که با سیاست سکوت بریتانیا همراه بود. از متحد سنتی خود یعنی انگلستان ناراضی و خواهان یافتن متحدی جدید بودند.[40] این متحد جدید یعنی آلمان به تازگی قدم در راه جهانی کردن سیاست خود گذارده و مترصد فرصت برای پیدا کردن جاپایی در مستعمرات بود.

بدین ترتیب قیصر ویلهلم دوم، امپراتور آلمان، با معرفی خود به عنوان حامی مسلمانان جهان در سال 1898م/1316ق به عثمانی رفت و از سوی سلطان عبدالحمید دوم، پادشاه وقت عثمانی، و دیگر رجال آن کشور به گرمی استقبال شد. مهم‌ترین نتیجة این سفر اعطای امتیاز احداث راه‌آهن برلن – استانبول – بغداد از سوی عثمانی به آلمان بود که بعداً آلمانیها درصدد برآمدند آن را تا کویت گسترش دهند. هم‌زمان با این فعالیت، آلمانیها درصدد گسترش نفوذ خود در ایران به طور اعم، با توجه به تمایل برخی از ملیون ایرانی به آلمان، و خلیج فارس به طور اخص برآمدند. شرکت آلمانی ونک هاوس [ Wonckhaus] نمایندگی خود را در سال 1796م/1314ق در بندرلنگه تأسیس و شروع به معاملات صدف و مروارید نمود. همین شرکت سه سال بعد، 1901م/1319ق با گسترش دامنة عملیاتش مرکز نمایندگی خود را به بحرین منتقل کرد و شعباتی نیز در بصره و بندرعباس دایر نمود و بالاخره در سال 1902م/1320ق نیز خط کشتیرانی بین هامبورگ و بنادر خلیج فارس ایجاد گردید.[41]

تحرکات اخیر آلمان، بریتانیا را در تعقیب سیاست خود در منطقه مبنی بر چشم‌پوشی از شمال ایران و تمرکز توجه خود به جنوب ایران و خلیج فارس مصمم‌تر ساخت؛ فرایندی که پیامد آن تبدیل خلیج فارس به منطقه انحصاری نفوذ بریتانیا در اوایل قرن بیستم بود و سبب گردید تا برای نخستین بار در برخی از نقشه‌ها و اسناد دیپلماتیک بریتانیا خلیج فارس با نام «دریاچه بریتانیا» معرفی گردد. بنابراین با توجه به چنین مقدماتی شاید بتوان مدعی شد که اگر چه بسیاری از پژوهشگران تاریخ دیپلماتیک ایران نام سرادواردگری [Sir. E. Grey] وزیر امور خارجه بریتانیا را به عنوان مبتکر دکترین تقسیم ایران به مناطق نفوذ با روسیه در قالب قرارداد تاریخی 1907م/1325ق معرفی می‌کنند.[42] اما واقعیت آن است که نامبرده صرفاً ابزار پراگماتیک افکاری بود که از مدتها قبل در میان دولتمردان انگلیسی، به خصوص دیپلماتیکهای مکتب هندوستان، مطرح گردیده بود و وقوع برخی تحولات و رویدادها در سطح منطقه و جهان در دهة اول قرن بیستم ضرورت اجرا و تعقیب آن را تشدید کرد. لذا به جرئت می‌توان ادعا کرد که واگذاری جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری در سال 1903م/1282ش از سوی دولت بریتانیا به قاسمی‌های شارجه پیامد سیاست جنوب‌گرایی بریتانیا در ایران در دهة آغازین قرن بیستم بود.

دولت ایران در آن سالها به دلیل مواجه بودن با وقایعی که مدتی بعد منتهی به نهضت مشروطیت گردید، نتوانست اقدامی بیش از اعتراض لفظی و دیپلماتیک انجام دهد اما واقعیت این است که دولت ایران هیچ‌گاه از حق مسلم تاریخی خود در خصوص ایرانی بودن این جزایر چشم پوشی نکرد. در سال 1921م/1300ش رأس‌الخیمه از شارجه مستقل و از این پس اداره جزیره تنب به رأس‌الخیمه واگذار گردید. ابوموسی و سیری نیز در اختیار شارجه قرار گرفت. دولت ایران در سال 1342ش/1963م، در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم، موفق به بازپس‌گیری جزیره سیری شد. در خصوص سه جزیره دیگر نیز در آذرماه 1350/دسامبر 1971، پس از گذشت 68 سال، به دنبال اعلان تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر خروج نیروهایش از شرق سوئز و خلیج فارس، ایران حاکمیت خود را بر جزایر تنب بزرگ و کوچک اعمال و در خصوص ابوموسی نیز با شارجه تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که تجزیه و تحلیل مفاد آن به لحاظ حقوق بین‌الملل به معنای حاکمیت تمام و کمال ایران بر این جزیره می‌باشد که خود پژوهشی مستقل را می‌طلبد.

نتیجه

سقوط دولت صفوی و کاهش نفوذ ایران در سواحل جنوب خلیج فارس، زمینه‌ساز افزایش نفوذ قبایل عرب در بخشهای جنوبی خلیج فارس گردید. گروهی از این قبایل به نام قاسمی‌ها/جاسمی‌ها با حضور در بندرلنگه اداره این بندر و جزایر توابع آن از جمله جزایر تنب، ابوموسی و سیری را در اختیار گرفتند؛ اینان کارگزاران دولت مرکزی ایران به شمار می‌آمدند و به آن خرج می‌پرداختند. سلطه بریتانیا بر هند و اهمیت یافتن خلیج فارس به دلایل امنیتی و تجاری برای این کشور، سبب وقوع دگرگونیهایی در منطقه از جمله امضای قراردادهای تحت‌الحمایگی میان شیوخ قبایل عرب سواحل جنوبی خلیج فارس و بریتانیا گردید. آنچه در این میان بر پیچیدگی اوضاع افزود یکی از تلاشهای ایران در سالهای پایانی قرن نوزده برای اعادة نفوذ خود در خلیج فارس و دیگر توجه خاص انگلستان به خلیج فارس به دلیل رقابت با روسیه بود. شکست بریتانیا از روسیه در صحنه سیاسی ایران همراه با تلاشهای روسیه برای نفوذ در خلیج فارس، بریتانیا را در سالهای آغازین قرن بیستم به تعقیب سیاست جنوب‌گرایی در ایران و تبدیل خلیج فارس به منطقه انحصاری نفوذ خود ترغیب کرد؛ رهیافتی که با اکتشاف نفت در ایران و تلاش آلمانیها برای نفوذ در خلیج فارس بیشتر مورد توجه دولتمردان انگلیسی قرار گرفت. مهم‌ترین پیامد این دگردیسی در سیاست خارجی بریتانیا، واگذاری جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی و سیری به قاسمی‌های شارجه بود. بدین ترتیب جدایی جزایر از ایران در سالهای آغازین قرن بیستم، ثمرة سیاست خارجی بریتانیا در منطقه برای جبران شکست خود در صحنه سیاست ایران از روسیه بود.

پی‌نوشت‌ها: