استرالیا اسب تروای اسرائیل در قدس و غفلت مسلمانان

از زمانی که مواضع رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی اعم از امریکا و اتحادیه اروپا در قبال چند مسئله مربوط به هم از جمله ادامه شهرک سازی در اراضی اشغالی کرانه باختری و شرق بیت المقدس، طرح تشکیل دولت فلسطینی و به تازگی تشکیل دولت وفاق ملی میان فتح و حماس با یکدیگر اصطکاک پیدا کرده است، گرایش این رژیم به یارگیری از اعضای غربی کشورهای عضو مجمع مشترک المنافع انگلیس(مستعمره های سابق ) برای پیشبرد مواضع خود افزایش یافته است و در این راستا استرالیا به عنوان عضوی از این مجمع مورد توجه این رژیم قرار گرفته است.
در حالیکه در قطعنامه های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل بر اشغالی بودن کرانه باختری و شرق بیت المقدس تصریح و تاکید شده و مذاکرات سازش نیز با این امید از سوی جناح سازشکار فتح و نهاد موسوم به تشکیلات خودگردان پیگیری شده بود که در نهایت به تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی شرق بیت المقدس منتهی شود اما دادستان کل استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد این کشور دیگر شرق بیت المقدس را اشغالی نمی داند . روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به نقل از جرج براندیس نوشت : « اشغالی خواندن شرق بیت المقدس ، لفظ تحقیر آمیزی است که شایسته و سودمند نیست. »
از نقطه نظر حقوق بین الملل، مصوبه قضایی استرالیا فاقد وجاهت و ارزش قانونی و حقوقی است زیرا این مصوبه با قعطنامه های سازمان ملل ،کنوانسیون های بین المللی در خصوص حمایت از حقوق بشر و حمایت از وضعیت غیر نظامیان در اراضی اشغالی که در حکم قاعده آمره به شمار می روند ،کاملا منافات دارد .
حال سوال مهم این است که چه عواملی موجب شده استرالیا یک چنین قانونی را به تصویب برساند و با خوش رقصی برای صهیونیست ها کاسه داغ تر از آش شود ؟
در پاسخ باید گفت اتخاذ چنین رویکردی با هیچ منطق سیاسی و حقوقی قابل توجیه نیست مگر اینکه نقش و نفوذ عوامل صهیونیستی در پشت این مصوبه ردیابی شود.تا پیش از این هر وقت از نقش و نفوذ صهیونیست ها در مراکز قانونگذاری و یا تصمیم گیری و تصمیم سازی سایر کشورها سخن به میان می آمد بلافاصله اذهان به سمت قدرت های بزرگ غربی همچون آمریکا ، انگلیس و فرانسه معطوف می شد اما از زمانی که مواضع دولت نتانیاهو با این دسته از کشورهای غربی در خصوص مسائلی از قبیل اجرای طرح تشکیل دو دولت در فلسطین وادامه شهرک سازی ها در کرانه باختری اصطکاک پیدا کرده است ،گرایش این رژیم به یارگیری از مستعمره های سابق انگلیس برای پیشبرد مواضع خود افزایش یافته است. پیش از این کانادا مورد توجه رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود و از آن برای پیگیری پرونده حقوق بشر علیه ایران استفاده می کرد و استرالیا دومین مهره از میان جناح غربی مجمع کشورهای مشترک المنافع (مستعمرات سابق انگلیس ) است که مورد استفاده ابزاری رژیم صهیونیستی و اولین مورد از نوع خود است که علیه شرق قدس مورد استفاده قرار می گیرد. البته نوامبر گذشته نیز دولت تونی ابوت نخست وزیر استرالیا بی سرو صدا مخالفت استرالیا را با قطعنامه سازمان ملل متحد برای پایان دادن به همه فعالیتهای غیرقانونی شهرکسازی در اراضی اشغالی فلسطین ثبت کرد. در واقع دولت نتانیاهو در تلاش است از این کشورها به عنوان بدیلی برای کشورهای غربی استفاده کند که تاکنون سواری رایگان برای این رژیم ارائه می دادند .
 شاید ضعف بینش و اطلاعات دولت استرالیا به حساسیت مسائل فلسطین وبخصوص قدس باعث شده است که در تله صهیونیست ها بیفتد و در حذف صفت "اشغالی "ازقدس علیرغم مغایرت آن با اصول و قوانین حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل پیشگام شود که این می تواند هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی - تجاری برای این کشور به همراه داشته باشد زیرا این احتمال وجود دارد که کشورهای اسلامی و عربی و همچنین آحاد مسلمانان به تحریم خرید محصولات دامی و کشاورزی استرالیا اقدام کنند.
وخامت ناشی از ادامه اقدامات شهرک سازی بی وقفه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و بخصوص در شرق بیت المقدس به مرحله ای رسیده است که حتی کشورهایی اروپایی نیز بعد از سال ها مجبور شده اند تحریم و یا حداقل تهدید به تحریم کالاهای ساخت شهرک نشینان صهیونیست را در دستور کار قرار دهند . البته نباید از این نکته نیز غافل شد که اگر کشورهای اسلامی و عربی و همچنین احاد مسلمانان در قبال هنجارشکنی اخیر استرالیا سکوت اختیار کنند و به سادگی از کنار آن عبور کنند ،صهیونیست ها برای تعمیم این هنجارشکنی و وادار کردن دیگر کشورها به پیروی از اقدام استرالیا به وسوسه خواهند افتاد اما اگر بر عکس با آن مقابله کنند هم استرالیا مجبور خواهد شد در رویکرد خود بازنگری کند و هم اینکه دیگر کشورها در برابر اعمال فشار صهیونیست ها به سادگی تسلیم نخواهند شد و در برابر آن مقاومت خواهند کرد .