ریشه یابی تاریخی بحران کنونی عراق

دکتر علی الوردی یکی از مبرّزترین مورخان و جامعه‌شناسان عراق معاصر در باب نظام سیاسی و اجتماعی عراق توصیفی خاص به دست داده است. به نظر الوردی که ادوار تاریخ عراق را به صورتی پیوسته در فراز و فرود دو مفهوم «الحضاره» و «البداوه» بررسی کرده، این سرزمین همان اندازه که نقشی تمدنی داشته و در آن مؤسسات تمدنی و نهادهایی چون دولت، دیوان، جیش، محاکم، مجالس، مکاتب و مدارس و مانند اینها شکل یافته‌اند، دارای نقشی منحصربه‌فرد در تداوم «بدویت» هم بوده است. ادوار تمدنی گوناگون موجب شده است عراق، به سبب موقعیت ژئوپلتیک در منطقه و جهان، قدرت یا قوه‌ای تأثیرگذار در تنظیم مناسبات مشرق و مغرب عالم اسلامی باشد، اما درست برعکس چنین ویژگی، دوران بدویت عراق، نه تنها بر سامان آن کشور تأثیر نامطلوب نهاده، بلکه مناطق پیرامونی ــ از جمله ایران ــ را  نیز به ورطۀ بحران‌ها و تنش‌های پیچیده و درازمدت ‌افکنده است.

از نظر اهل تاریخ، بغداد بر کنارۀ دجله، نصف‌النهار و به عبارتی دیگر خط گسل دو رهیافت دیرین اندیشه‌ای در دنیای اسلام بوده و هست و با توجه به تحولات دهۀ گذشته، چنین به نظر می‌رسد که برای آیندۀ عراق همچنان در جامۀ چنان نقشی ظاهر خواهد شد. تأثیر امواج تحولات بغداد اعم از برپایی خلافت‌ها یا حکومت‌ها، شکست‌ها و فروپاشی‌ها به صورتی یکسان و سلسله‌وار، اما با آهنگ و ترتیبی متفاوت، همواره شرق و غرب دنیای اسلام را به تلاطم انداخته است.

اما چرا بغداد نقطۀ گسل دو اندیشه در دنیای اسلام بود؟ به نظر مرحوم دکتر محمدجواد مشکور، استاد کرسی فِرق دانشگاه تهران، مقارن ظهور اسلام و دعوت به اصل توحیدی لااله‌اله‌الله، دو تمدن بزرگ ایرانی و رومی به همراه اقمارشان[۲]، نظام سیاسی ـ اجتماعی دنیای آن روز را نمایندگی می‌کردند. حجاز، مهبط وحی، در قلمروی فرهنگ و تمدن روم قرار داشت و رواج آیین بت‌پرستی در میان غالب قبایل عربی، احتمالاً صورت بدوی الهه‌پرستی بود: در کعبه بیش از سیصد و شصت بُت با اسامی مختلف جای گرفته بودند که اعراب آنها را نمایندگان خدا و خدایان می‌دانستند.

در برابر حوزۀ فرهنگی ـ تمدنی رومیان، از رود دجله به سوی شرق، تمدن ساسانی مشروعیت خود را به آیین زرتشتی متکی کرده بود. عقیدۀ ایرانیان به نیروی لایزال، یگانه و برتر «فرِّوَهَر»، آنها را به نگرش وحدانی ادیان سماوی نزدیک‌تر می‌کرد. به نظر استاد مشکور، در شرق سرزمین‌های عربی، مفهوم لااله‌اله‌الله و اساس دعوت پیامبر(ص)، با همان نیروی یگانه و لایزال فرِّوَهَری در نظر ایرانیان انطباق بیشتری یافت.

با این نگرش، می‌توان نتیجه گرفت که نبرد با شرک و مشرکان ــ یعنی جوهر گرایش‌های وهابی امروزین ــ به سبب سابقۀ دراز و ژرف وجود و پذیرش نظام فکری وحدانی در شرق دجله ــ یعنی ایران ــ اهمیت و الویت نداشت؛ حال آنکه این موضوع در مغرب دجله و در سرتاسر ادوار تاریخی پس از اسلام، همچون «مسئله‌ای اساسی» هرازگاه سر بر آورده است. بی سبب نیست که در سرتاسر دوران تاریخی پس از اسلام، بغداد با محوریت دجله، منتهی‌الیه قلمروی غربی ایران بوده است.

در آن سوی گسل دجله و بغداد، هر گونه گرایش و توجه به مظاهر معنوی در نگاه شماری از رهبران دینی، انعکاسی از همان تفکر پیشین مقارن عهد ظهور اسلام، یعنی «شرک» بوده و به همین سبب، نبرد و «جهاد» با «شرک» و «مصادیق شرک» در آن قلمرو با فراز و فروز متفاوت جریان داشته است. رهبران مذهبی آن سو، پیوسته مردم را به دوری از شرک و مظاهر شرک می‌خواندند، اما در کنار آنها کسانی هم از روی سطحی‌نگری و جزم‌اندیشی، خود را در جامۀ مبارزان با شرک و مظاهر آن تصور می‎‏کردند و به هر حال نباید فراموش کرد که عالم و عامی ایشان در این زمینه از یک آبشخور سیراب می‌شوند.

بنابراین، به نظر می‌رسد که «بغداد» فی نفسه نقطه‌ای تأثیرگذار، نمادین و بسیار مهم در سرنوشت دنیای اسلام است. بغداد در تاریخ هزار و دویست و چند ساله از هنگام بنیاد در خلافت نوپای عباسیان، تجربه‌های تاریخی بزرگی را پشت سر نهاده است: شهر افسانه‌ای هزار و یک‌شب عهد هارون و مأمون و عصر نظامیه و مستنصریه‏، خاطرۀ تلخ چندین سقوط و تسخیر را با همۀ تبعات وحشتناک سیاسی اجتماعی آن، بَر گُرده دارد.

بسیاری از جدال‌ها و نزاع‌های مذهبی درون دنیای اسلام، از بغداد و فضای علمی و اجتماعی آن ریشه می‌گیرد. در مطالعۀ تاریخ سیاسی خاورمیانه نیز می‌توان ملاحظه کرد که بغداد به صورت خاص و بین‌النهرین یا عراق به شکل عام، تأثیرات عمیقی بر  نگرش اجتماعی دنیای عرب برجای نهاده ‏است. این تأثیر زمانی در تقابل و پاره‌ای از اوقات در پیروی و الگوپذیری مستقیم از حوادث عراق با مرکزیت بغداد بوده است.

منطقه‌ای که بغداد در آن بنا شد، تا اندکی پیش از ظهور اسلام «حیره» نام داشت و مرکز حکومت آل منذر بود و دَربار خاندان آل منذر، با وجود محدودیت آن به‌ویژه در قیاس با دولت ساسانیان، در نظر اعراب حجاز و آن نواحی همچون یک امپراتوری جلوه می‌کرد و شاعران بزرگ حجاز و تهامه، در مدح و ثناگویی آل منذر گوی سبقت از یکدیگر می‌ربودند و آثار ادبی و تاریخی سده‌های اولیۀ هجری آکنده از داستان‌ها و افسانه‌ها در باب فرمانروایان حیره و شاعران و خطیبان و ادیبان روزگار ایشان است. بی‌اعتنایی خسرو پرویز، کسرای ایران، به «حائل حیره» موجب بروز ضعف در ارکان حکومت آل منذر شد و اندکی پس از ظهور اسلام در مکه و مدینه، و گسترش این دین الهی در شبه‌جزیره، نخستین جایی که توجه مسلمانان را برای فتوح در مناطق بیرون از حجاز جلب کرد، همین حیره یا عراق فعلی بود؛ جایی که با چشم حسرت به آن می‌نگریستند، به زیر سم ستوران سپاهیان خالد بن ولید درآمد. عراق یا «سَواد» در حوادث قرن اول هجری جایگاهی خاص و اساسی داشت و فقط طلحه و زبیر نبودند که به حکومت بر مناطق سرسبز و خرم بصره و کوفه توجه داشتند و حاضر بودند بر سر آن با امام علی(ع) بجنگند، بلکه همۀ مطامع عربی نسبت به عراق در یک جمله از یک نفر از بنی‌امیه به بیان آمده است: «سواد (= عراق) بوستان قریش است» (= انما هذا السواد بستان لقریش) و شگفتا که هنوز هم همان نگرش جاری است.            

از عراق بود که مسلمانان توانستند اسلام را در میان سایر اقوام و نژادها رواج دهند. از این رو، این «بوّابه» شرقی قلمروی عرب‌ها همواره توجه محیط عربی خاورمیانه را جلب کرده، اما تفاوت تلقی از  توحید دین سبب گردیده است تعلقات دینی و مذهبی مسلمانان شرق دجله (ایرانیان و شیعیان)، در نظر  برخی از نحله‌های فکری ـ عقیدتی محیط عربی، حتی تا روزگار ما، «شرک» تلقی شود. همۀ جدال‌های فکری و حتی انواع و اقسام خشونت‌ها در سرتاسر تاریخ، از این برداشت دیگرگون ریشه گرفته است: از سیاستِ محمودِ غزنوی که از بهر عباسیان بغداد انگشت در جهان کرده بود و قرمطی و شیعی می‌جست تا آنان را قتل عام کند تا هجمه‌های وهابیانِ نجد در دو سدۀ اخیر نسبت به کربلا و نجف در عراق و بحرین و احساء تاریخی در شبه‌جزیره[۳]

با وجود مجموعه‌ای از این دست نمونه‌هاست که دیدگاه دکتر الوردی را باید با دقتی بیشتر نگریست: در حقیقت عراق در قیاس با سایر  بُلدان جهان اسلام پیوسته میان دو مقصد «الحضاره» و «البداوه» راه می‌سپرد. به نظر دکتر الوردی، مرکزیت سیاسی «بغداد» و تفوّق آن بر سرتاسر قلمروی بین‌النهرین چه در دورۀ خلافت امویان و عباسیان یا عهد عثمانی و صفوی، تفاوتی در اصل مذکور پدید نیاورده است؛ بدین معنا که گرچه مدنیت و فرهنگ در عراق بر بخش چشمگیری از قلمروی نخستین دنیای اسلام تأثیر نهاد، اما هر زمان که مرکزیت تحلیل رفت ــ دقیقا همچون شرایط کنونی ــ نظام اجتماعی عراق به سبب تنوع و تکثر منحصربه‌فرد، این سرزمین را به سوی ورطۀ تلاطم و التهاب سیاسی ـ اجتماعی و حتی درگیری‌های سخت نظامی با تبعات دیرپا رانده است. بر این اساس، در ادواری که عراق نقشی تمدنی توأم با قوت مرکزیت سیاسی ـ اداری داشت، قدرت‌های پیرامونی ناچار بودند با آن به نحوی کنار آیند. در چند دهۀ گذشته ملاحظه شد که در دوران حکومت صدام، قدرت مرکزی حتی اگر در تقابل با واقعیات اجتماعی آن کشور عمل کند، یعنی جنگ با همسایه‌ای تاریخی با پیوستگی‌های عمیق مذهبی و فرهنگی چون ایران، شوربختانه توان بسیج جمعیت شیعی قابل ملاحظه‌ای از درون عراق را برای تمکین در برابر سیاست‌های خود خواهد داشت.

با ضعف دولت مرکزی، عصر بازگشت به نظام «البداوه» در عراق سر بر آورده است. اینجاست که نقش عشایر، قبایل، جمعیت‌ها و اقلیت‌ها بیش از هر دوران تاریخی در تأثیرگذاری بر مناسبات منطقه‌ای معنا می‌یابد. این عشایر و قبایل، با آداب و رسوم خاص خود، معنایی متمایز به «هویت معاصر عراقی» داده‌اند: نَسَب، قلمرو، تاریخ، پیوندهای درونی با قبایل و عشایر دیگر وضعیتی را  پدید آورده است که به‌ویژه در ایام افول قدرت سیاسی در بغداد، همۀ امور در عراق تابع تصمیمات و توافقات نظام عشیره‌ای باشد[۴]. همچون قیام عشایری سال ۱۹۱۵م علیه نظام اشغال بریتانیا، که در آن شیعه و سنی، کرد و ترکمان و عرب و عجم در پاسخ به ندای رهبری مذهبی گرد آمدند، شجاعانه جنگیدند، اما شکست خوردند.

عراق سکونتگاه عشایر، قبایل، اقوام و نژادهایی است که در سرتاسر قلمروی خاورمیانه پراکنده‌اند و اَنساب آنها به عشایر و قبایل نجد و یمن، جبل عامل و آناتولی، بلوچستان و قفقاز و حتی تا عمق صحرای بزرگ افریقا پیوند خورده است. پس می‌توان انتظار داشت که عشایر مناطق دورافتاده به اَقربای خود توجه داشته باشند. البته باید در نظر داشت که مجموعه‌های عشایری گاه نیز در  جامه‌ای و ظاهری متفاوت و متناقض با شرایط کنونی عراق نقش ایفا کرده‌اند، اما گاه پیوندهای نسبی و  برخی عوامل دیگر چنان نزد ایشان برتری می‌یابد که تعلقات مذهبی، سیاسی رنگ می‌بازند. برای درک محیط عشایری عراق می‌توان نمونه‌ای از این دست را در نظر گرفت: قبایل عرب قحطانی نجد، که شاخه‌ای از آنها به تشیع گرویده و شاخه‌های دیگری از آنها بر مذاهب اهل سنت یا طریقت‌های صوفیانۀ رفاعی، گیلانی و نقشبندی مانده‌اند ــ و حتی ممکن است اعتقادات سلفی ـ وهابی نیز در بین آنها رواج یافته باشد ــ در عصر «البداوه»، همچون شرایط پیش روی کنونی، مشی خود را نه بر اساس باورها و سنن قومی ـ مذهبی، بلکه بر بنیان پیوندهای خاندانی و سنت‌های عشایری برخواهند گزید. در واقع همان اجزا و عناصر دورۀ «الحضاره» برخلاف رویه‌های مرسوم، رفتاری متمایز در پیش خواهند گرفت. ناآگاهی یا بی‌اعتنایی به این نکات سبب می‌گردد که شناخت ما از مخاطبان عراقی غیر دقیق باشد و در نتیجه ارزیابی از کم و کیف تعامل با ایشان به راه خطا رود؛ آن‌گاه  شکوه کنیم که طرف‌های مقابل قابل اعتماد و اتکا نیستند؛ حال آنکه رفتار آنها درست با تاریخ و فرهنگشان تطابق دارد[۵]

عراق در شرایط کنونی با بحرانی جدی روبه‌روست. این بحران در ادامۀ سقوط بغداد در سال ۲۰۰۳م و در پیوستگی با حوادث آغازین دهۀ ۱۹۹۰م، یعنی «انتفاضۀ شعبانیه» قرار دارد؛ رویدادهایی که ساختار قدرتمند دولت مرکزی عراق و حزب بعث را رو به زوال برد. تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و سپس عملیات جنگ در سال ۲۰۰۳م به فروپاشی آن دوران و سقوط دگربار بغداد در تاریخ منتهی شد.

با توجه به نظریۀ الوردی، با بروز ضعف در ارکان نظام و حکومت مرکزی بعث در سال ۲۰۰۳م، می‌باید دوران «البداوه» آغاز می‌شد، اما با وجود همۀ زمینه‌ها، ظهور این پدیده به سببی به تأخیر افتاد: تأکید مرجعیت دینی و فرهمند عراق، حضرت آیت الله سیستانی، بر مشارکت فراگیر مردم عراق به صورت مستقیم در انتخابات سال ۲۰۰۵م با هدف ساخت دورانی تازه و بدون تبعیض توأم با توزیع قدرت[۶]

رجوع مستقیم به آرای مردم، که برای نخستین‌بار در قلمروی کشوری عربی، برجای‌مانده از قلمروی دولت عثمانی، تجربه می‌گردید، فارغ از تعلقات قومی ـ نژادی، اجتماعی ـ سیاسی و حتی عشایری، بنیان طرز فکر پیشین را تا اندازۀ قابل توجهی متزلزل کرد. در این عصر تازه، سرنوشت جامعه تنها به دست حاکمیت سیاسی بلامنازع مرکزگرایان نبود و نه «عهدالحضاره» ــ به مصداق سیاست مشت آهنین ــ تحقق می‌یافت و نه نظام عشیره‌ای ـ قبیله‌ای و نماد «عهد البداوه».

انتخابات در آن دوران ترکیبی تازه، متنوع و متکثر از «عراق جدید» به نمایش گذاشت. در برابر این تحول بزرگ، اشخاص و جریان‌هایی، حرکت در این مسیر را پایان مسیر دوسویۀ «مناسبات بدوی ـ تمدنی» خود می‌دانستند؛ افزون بر اینکه تجربۀ ناچیز تمرین سیاست‌ورزی، می‌توانست آرزوها را برای ادامۀ شرایط نوین به ناکامی تبدیل کند. وانگهی، در آن تاریخ، اشغالگران کماکان سیطرۀ خود را بر عراق حفظ کرده بودند و با ابزارهای موجود می‌کوشیدند در شکل تازۀ نظام حکومتی عراق، تناسب قوا را به نفع خود سامان دهند یا دست کم از تقابل مستقیم و آشکار منافع نظام اشغال و متحدانش با حکومت جدید جلوگیری کنند یا از شدت آن بکاهند. اینجا پرسش‌هایی تازه سر بر می‌آورند: منافع نظام اشغال و متحدانش چه بود؟ آیا آنها سقوط نظام متمرکز حزب بعث و ایجاد نظام مردم‌سالاری در نصف‌النهار تاریخی دنیای اسلام را منظور داشتند؟ و اگر چنین بود، آیا چنین سیاستی الگوبرداری از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نبود؟! بر فرض صحت، این سیاست برای آنها چه حُسنی داشت؟

برخلاف تبلیغات امریکایی‌ها، مطالعۀ دوران حکومت کمیسر عالی نظام اشغال، پل برمر، واقعیتی را آشکار می‌کند: منافع دولت امریکا چنین ایجاب می‌کرد که به جای تشکیل مجلس مؤسسان منتخب، خواستۀ مرجع عالی‌قدر عراق حضرت آیت الله العظمی سیستانی ــ نمایندۀ آحاد ملت ــ را که تشکیل کمیته‌ای ۲۵ نفره، همانند شورای حکومتیِ منصوب امریکایی‌ها با عنوان «کمیتۀ مقدماتی تدوین قانون اساسی» شالودۀ نظام مورد نظر بود، پی افکند، اما رویارویی سیاسی نظام اشغال با نظر مرجعیت عراق سبب شد ائتلاف پیروز، سرانجام به داوری سازمان ملل تن دهد[۷].

اخضر براهیمی، نمایندۀ ویژۀ آن سازمان، پس از گفت‌وگو با همۀ جوانب در عراق، برای تعدیل نظر «آیت الله» به نجف آمد. به تصریح شخص براهیمی، هم در داخل عراق و هم در نظر جامعۀ جهانی، این دیدار بسیار توجه‌برانگیز شد[۸]. بررسی نظام توزیع قدرت سیاسی در سال‌های نخست پس از سقوط صدام تا قبل از انتخابات سال ۲۰۱۰م، نشان می‌دهد که شرایط در قیاس با گذشته سامان‏تر بود و افزایش سطح مشارکت فراگیر را نوید می‌داد[۹]. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۰م به‌رغم افت‌وخیزهای سیاسی در سطح حاکمیتی و مبارزات انتخاباتی جدی در سطح جامعه، نظام سیاسی همواره با دو تهدید روبه‌رو بوده است: نخست بازگشت به رویکرد سنتی متمرکز سیاسی و نظام حکومت تک‌‌حزبی، چه با اتکا به جمعیت غالب و چه با تکیه بر دیدگاه‌های ایدئولوژیک مانند دوران بعث[۱۰]، و عامل دیگر رجوع به نظام بدوی مناسبات عشیره‏ای ـ خاندانی. در هر دو صورت، کسانی که الگوی جدید حکومت، یعنی کسب مشروعیت از طریق رأی مستقیم مردم را با اقتدار سنتی چند صدسالۀ خود در تضاد می‌دانستند و هریک در ادواری خود را نمادهای «الحضاره» و «البداوه» تلقی می‌کردند، در برابر این تهدید واحد به همکاری متمایل شدند[۱۱]. در واقع این شیوۀ جدید[۱۲]، آداب و رسوم و قدرت اجتماعی و سیطرۀ فکری آنها را به طور جدی به مبارزه‏ طلبیده است و آنها پس از قرن‌‌ها استواری در مناصب حکومتی، اندک اندک در حال خروج از صحنۀ سیاسی و اجتماعی عراق بودند.

به گفتۀ یکی از اندیشمندان علوم سیاسی، راه مقابله با دشواری‌های مردم‌سالاری، مردم‌سالاری بیشتر است. تقسیم قدرت و امتیازات در حکومت متکی به آرای مستقیم مردم در بطن خود معایب و ضعف‌هایی نیز داشت؛ از آن جمله که حاکمان سیاسی تمایل داشتند با حذف رقبا در درون جبهۀ هم‌پیمانان خود ــ به مصداق آنچه در دو سال و اندی اخیر روی داد ــ بر برتری موقعیت خویش بیفزایند. این پدیده در آغاز با جدال نسبت به رقبای بیرون از خانوادۀ سیاسی آغاز شد. با وجود نسبت‌های نابرابر اقلیتی، گروه‌های «هم‌سود» به راحتی توانستند در این مسیر، آنها را پشت سر گذارند. هنگامی که بستۀ قدرت در چهارچوب بدنۀ اکثریت مفهومی تازه یافت، با کمال تأسف رقابت به درون خانوادۀ جریان‌های «هم‌سود» هم راه یافت. انشعابات متعدد در خانوادۀ سیاسی «هم‌سود» اکثریت حاکم، حاصل چنین رقابت نامبارکی بود. بنابراین نه تنها شکل تازه‌ای از قدرت که نوید آن داده می‌شد، به سامان نرسید، بلکه اینک با حوادث چند هفتۀ اخیر کوشش برای تفوق مرکزیت سیاسی و شمول قدرت آن بر گسترة سرزمینی عراق هم به چالشی اساسی گرفته شده است. رقابت و مبارزات حزبی قالبی تازه از تعلقات قومی و منطقه‌ای یافته‌اند. در انتخابات ۲۰۱۴م این وجه روشن و آشکار هویدا شد. پیام انتخابات این سال گسست کامل نظام اکثریتی بر اساس مفهوم مردم‌سالاری در نگاه اقلیت‌ها بود و چنین امری حاکی از نافرجامی الگوی تازۀ سیاسی عراق بعد از ۲۰۰۵م است و بیش از هر وضعیتی با شرایط سنتی دوران «البداوه» نزدیکی نشان می‌دهد.

جناح اکثریت مطلق پیروز در انتخابات، قدرت حاکمیت را به خدمت گرفته بود و حاکمیت سیاسی نیز بی‌توجه به تأثیر این وضعیت در سطوح و لایه‌های متنوع و متعدد بسته‌های اقلیتی، تصور می‌کرد که نظام جدید پذیرفته شده و برگشت‌ناپذیر است. نخستین تلنگرهای واکنش‌های قومی ـ عشیره‌ای از سیاه‌چادرهای عشایر در دسامبر سال ۲۰۱۳م از مسیر جادۀ ارتباطی به اردن با هفده خواسته، به دروازۀ حکومت زده شد، اما ظاهراً کسی نشنید یا اگر توجه کرد، آن هم در حدّ اتصال این اعتراض اجتماعی شناخته‌شده به تحرکات تکفیری‌ها یا عناصر سرویس‌های بیگانه بود[۱۳]. اندکی بعد به این جمع، عشایر انبار افزوده شد. بخشی از این سیاه‌چادرهای عشایری از نیروهای «صحوه» بودند؛ یعنی آن دسته از عشایر اهل سنت که تا اندک زمانی پیش در مقابل القاعده با دولت مرکزی همراهی کرده بودند و سابقا «رواتب» [: مقرری] منظم دریافت داشته، اما مدتی بود که مورد بی‌توجهی قرار گرفته بوده و مستمری‌های آنها قطع شده بود. در آغاز، عموم این سیاه‌چادرها به نشانۀ نارضایتی در مقابل مراکز پلیس و راه‌های مواصلاتی برپا شده بود. پیام اصلی این بخش از جامعه، عطف توجه به نظام سیاسی برای خروج از بحران جدال درون حاکمیت و ضرورت رسیدگی به شرایط رفاهی و معیشتی همگان، از جمله اهل سنت بود. این اعتراض در آغاز بیش از آنکه ریشه در مبارزۀ اقلیت و اکثریت داشته باشد، برخاسته از رقابت‌جویی خانوادۀ به‌ظاهر هم‌بستۀ اکثریت در دعوا بر سر توزیع مناصب بود، اما رفته رفته مورد توجه جریان‌های بیگانه قرار گرفت و از شکل یک «کمپین اعتراضی» خارج شد.

نظام سیاسی نوپای عراق با پدیده‌هایی از این دست کمتر آشنا بود. از سوی دیگر جامعۀ عراق از تحلیلگران اجتماعی، که وظیفۀ آنها مطالعۀ این شرایط و ارائۀ دیدگاه‌های علمی و دقیق باشند، نیز تهی شده بود. مرجعیت، با سکوت و عدم تماس با حکومتیان، پیام خود را داده بود، اما کنشگران اجتماعی و نویسندگان و نظریه‌پردازانی نبودند که به دور از جنجال به بیان دیدگاه‌های ناصحانۀ خود مبادرت ورزند و حرکت مرجعیت را بدون غرض‌ورزی تفسیر نمایند. از این رو، دولت به پیامد ارتعاشات و لرزش‌های این درگیری درون‌خانوادگی در کلیّت منطقه‌ای و عراق چندان توجه نکرد. از سوی دیگر، اوضاع سوریه هم بخش قابل ملاحظه‌ای از توجه حاکمیت سیاسی را به خود معطوف می‌داشت. حاکمیت تصور می‌کرد که قدرت‌های خارج از منطقه، به‌ویژه امریکا و اروپا، از ورود به موضوع سوریه بیم دارند و تمایلی برای دخالت مستقیم در مباحث داخلی منطقه نشان نمی‌دهند، اما تحلیل جریانات مقابل نیز نکته‌ای افزون بر این برداشت نبود! جناح اقلیت هم با همان هوشمندی حاکمان دریافته بود که قدرت‌های بزرگ برخلاف حوادث پس از سال ۲۰۰۳م که گاهی از روند سیاسی عراق استقبال کرده‌اند، دیگر توجه چندانی به کلیّت منطقه نخواهند داشت و انصراف غرب از عملیات نظامی علیه سوریه، آنها را هم به این نتیجه رساند که اقدام نظامی و حمایت از دولت آقای مالکی در صورت وقوع آشوب و شورش، برای غرب اولویت ندارد. این پیام از فشار سیاسی سختی که دولت‌های افغانستان و تا حدی پاکستان به عملیات پهپادهای امریکایی نشان دادند هم دریافت می‌شد. در آن دو کشور هم نهایتاً حمایت امریکاییان در عملیات هواپیماهای بدون سرنشین خلاصه شده بود، آن هم نه با اطلاع مقامات کشورهای متوقف‌فیه و صرفاً براساس اطلاعات گاه دقیق و زمانی نادرست خود غربی‌ها. این نوع اقدامات در نگاه دیگران و از جمله جریان‌های عراقی معارض، موجب تثبیت دولت کرزی نشده بود که اگر شکلی از آن در عراق هم بروز کند به تقویت دولت آقای مالکی منتهی گردد. جریان‌های سیاسی بخش اقلیت جامعۀ عراق دریافته بودند که در شرایط جدید منطقه، حتی دولتی مثل افغانستان نیز درخواست‌های سابق همکاری توأم با مجوزهای لازم را برای بیگانگان مجاز نمی‌شمارد. اکنون این باور کلی که «قدرت‌های بزرگ» ــ یا به تعبیر خودشان «جامعۀ جهانی» ــ اجازۀ تغییر وضعیت در منطقه را نخواهند داد، نزد جریان‌های حاشیه‌ای متزلزل شده بود.

در کنار این شرایط، برخی از کشورهای همسایه هم به تحلیل شرایط و ارزیابی عمومی از نتایج پرداختند. تجربۀ تلخ، پرهزینه و ناموفق آنها در سوریه ایجاب می‌کرد تا جبهۀ تازه‌ای را آشکارتر از گذشته بگشایند. تحلیل انتخابات سال ۲۰۱۴م و شکاف در جناح اکثریت نشان داد که وقت آزمایش فرصت در عراق فرا رسیده است. فشار سیاسی و حمایت‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی آنها بی‌توجه به اهمیت جغرافیایی گسل بغداد و دجله، در تأثیرگذاری بر سرنوشت مناطق شرقی و غربی خود در صورت بازگشت به شرایط «البداوه»، آغاز شد. از منظر دیروزین آنها، بحران عراق ادامۀ بحران سوریه در زورآزمایی با واقعیات منطقه‌ای بود، غافل از آنکه همان عوامل مندرج در سطور نخستین این نوشتار[۱۴]، می‌توانند تغییر در عراق را با تأثیر در سرنوشت سیاسی دیگران و از جمله خود آنها پیوند زند.

«دولت اسلامی عراق و شام» که خوش‌باورانه، به تصور آنها به استخدام ایشان درآمده بود، تا زمانی که در سوریه عمل می‌کرد، خاستگاهی تاریخی نداشت و حتی به فرض استیلا بر دمشق و میراث‏بانیِ مرده‌ریگ خلافت امویان هم تأثیرش بر شبه‌جزیره و کلیت جهان عرب چندان مؤثر نمی‌توانست باشد. اما ورود این تفکر به عراق و همراهی‌اش با باور قوم‌گرایانۀ بعث[۱۵] در فضای «بدویت»، سودای «خلافت اسلامی» به مصداق عهد عباسی را در مخیله می‌گنجاند.

اگر برای خلفای اموی در شام، حرمین شریفین در حجاز حرمتی نداشت و بیت‌الحرام را منجنیق‌باران نیز می‌نمودند، در نظر خلافت عباسی ــ و حتی داعیه‌داران خلافت در عهد عثمانی ــ خادمی حرمین شریفین، شرف بود و مشروعیت ایجاد می‌نمود؛ فلذا بی‌جهت نبود که «ابوبکر البغدادی القریشی الحسینی»، هم ابوبکر بود و هم بغدادی، هم قریشی بود و هم حسینی. او همۀ مشروعیت رایج در قلمرو اسلامی را هدف قرار داده بود. او حتی در رویای رسیدن به دورۀ جدید از خلافت، آن هم از جنس عباسیان ــ که اطلاق «بغدادی‌« به او، ریشه در آن دارد ــ از دانسته‌های تاریخی خود، زیرکانه بهره جُسته، و در رأس سپاه داعش، سیاه‌جامگان خود را به مثال همان سپاه مشکین‌پوش خراسانی ابومسلم به پشت باروی بغداد رسانده است. منطق وی در به خدمت گرفتن نام «ابوبکر»، خلیفۀ نخست، نیز پیوند دادن خود است به عهد خلافت نخستین اسلامی نزد اهل سنت و جماعت. «قریشی» دانستن نیز با هدف طرح صلاحیت برای تصدی امور حرمین شریفین مورد بهره‌برداری‌اش واقع گردیده و سرانجام «حسینی» بودن او هم با عنایت به تأثیرگذاری بر کمّیت شیعیان عراق، مسندگاه رویای خلافتش برگزیده شده است.

به رغم کوتاهی زمان سپری‌شده از اظهار و اعلام این «خلافت اسلامی» تازه، شواهد چندی را می‌توان مثال زد که نشان می‌دهد به دلیل واکنش‌های صورت‌پذیرفته، چه بسا این برنامه بدون محاسبه و ناشی از بروز یک تصمیم صرفاً عربی نبوده است؛ زیرا ۱- محمد التمیمی «مرجع شیعی عربی» کربلا، که خود را با نام محمد الحسنی الصرخی «ولی امر مسلمین» معرفی می‌نمود، در تقابل با مرجعیت نجف در درون بیت شیعی وارد عمل شد. وی در قبال فتوای آیت الله سیستانی بر ضد داعش، موضع گرفت و با جمعی از عشایر باورمندش از نواحی کربلا، انشقاقی فکری در حلقۀ شیعیان به نفع شرایط جدید[۱۶] را با حوادث کربلای معلی که به کشته شدن ۴۵ نفر طی یک روز[۱۷] در آن شهر مقدس منجر شد، رقم زد[۱۸]؛ ۲- ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز طی سخنانی به مناسبت حلول ماه رمضان، از ادبیاتی نامرسوم و تند علیه «توان بالقوۀ تروریست‌هایی» استفاده کرد که ــ شاید آنها با استناد به قریشی بودن خلیفه ابراهیم ــ می‌خواهند در مملکت سعودی فتنه برپا دارند[۱۹]. این نگرانی در سایر کشورهای منطقه نیز نمود دارد؛ بیانیۀ امارات متحدۀ عربی علیه داعش، که مقارن همین روزها انتشار یافت، خبر از سِرِّ درون آن مجموعۀ امارات دارد. علاوه بر این دو، تصمیم دولت سعودی در اعزام سی‌هزار نیروی نظامی به مرزهای آن کشور با عراق نیز دلیل دیگری بر افزایش نگرانی‌های نظامات سنتی شبه‌جزیره از تأثیر امر خلافت بر ثبات سیاسی آنهاست؛ ۳-  عدم واکنش سلبی و دفعی عشایر در مناطق تحت کنترل داعش که موجبات یک شورش عمومی را تاکنون فراهم نساخته، به همان میزان که نشان از ترس عمومی از داعش دارد، می‌تواند از باب تأثیرگذاری ادبیات جریانی باشد که با انتساب «بغدادی»، نوید تسلط قریب‌الوقوع بر بغداد را داده و از این راه حس قومی آنها را برمی‌انگیزاند؛ ۴- یکی دیگر از واکنش‌های تند که مؤید نگرانی از تأثیرگذاری این جریان بر جامعۀ مسلمین به‌ویژه در مصر است، اظهارات و دیدگاه‌های مفتی ارشد الازهر است که معتقد است «تکفیری‌های جهان معاصر ما از خوارجی که از دایرۀ ایمان خارج شده و کفر ورزیده و خون مسلمانان را مباح دانسته بودند خطرناک‌ترند». ریشۀ این نگرانی چه می‌تواند باشد؟ باید پذیرفت که سرخوردگی ناشی از سقوط جریان اخوانی و فقدان جایگزینی برای مدیریت انرژی پراکنده و به‌هدررفتۀ این تفکر که با حذف رهبران معنوی اخوان و غیرقانونی خواندن آن بروز یافته، چه بسا با توجه بخشیدن این الگوی اقدام سیاسی حاکمیت اسلامی، یعنی خلافت، و انتساب به خلیفۀ اول مورد احترام اهل سنت برای کشورهای شمال افریقا نیز تهدیدزا باشد؛ ۵- خلافت خود خوانده، تأثیری نوستالوژیک بر فکر دنیای عرب معاصر هم دارد. جوانانی که از یک دهه پیش با جذب شدن به القاعده، تصور می‌کردند با بازگشت به عصر «دعوت و جهاد» می‌توانند بنیان یک حکومت فراگیر اسلامی را گذارند، به دو دلیل امروز به سهولت از شبکه‌های القاعده منشعب شده و به خلافت خواهند پیوست؛ نخست آنکه القاعده دیگر نه واجد رهبری کاریزماتیک جهادی است و نه نتیجۀ جهاد را می‌تواند مشخص ‌کند؛ در‌حالی‌که داعش با موفقیت‌های چند هفتۀ اخیرش در صحنۀ نظامی، که دقیقاً در خلأ کمربند امنیتیِ مورد توجه محققان مؤسسۀ مطالعات جنگ امریکا طی آوریل ۲۰۱۴م، مشخص شده بود[۲۰]، توانست رویای پیروزی قریب‌الوقوع را با ساختاری قابل فهم و رویایی چون خلافت و شکلی جغرافیایی برای یک قلمرو برای آنها ترسیم کند.

در حقیقت خلافت اسلامی مورد نظر داعش، که به نظر نگارنده با مطالعۀ عمیق تاریخ و واقعیات منطقه مطرح شده است، هدفی به مراتب بزرگ‌تر از تغییر دولت آقای نوری المالکی در عراق دارد. این خلافت به رغم خواست ما و برخی دیگر از همسایگان ناآگاهمان که در شکل‌گیری این پدیده سرباز پیادۀ معماران بازی سیاست جهانی شدند، رشد و تأثیر خواهد داشت. اینجا شخص خلیفه ابراهیم و خشونت او نیست که بنیان این تفکر را قوام خواهد بخشید، بلکه به اعتقاد صاحب این قلم چه بسا او قرار است همان نقش عبدالله سفاح در شکل‌گیری خلافت عباسی را داشته باشد[۲۱]. درحقیقت او «سفک‌الـدماء»‏ی است که «قبور را می‌شکافد و خون‌ها می‌ریزد» و با پوششی چندگانه همه را می‌فریبد تا دوران گذار برای روی کار آمدن خلیفۀ اصلی را به پایان رساند. تنها تاریخ است که نشان می‌دهد سفاح را برادر بزرگش منصور برانگیخت و برایش بیعت گرفت تا از همۀ ظرفیت‌های موجود اعم از «خراسانی» و علوی بهره جوید و چون کارش به نهایت رسید، شالودۀ خلافت وی به زیر مهمیز همان منصور دوانیقی جای گرفت.

در این نوشتار هدف، نه معرفی وارثان این خلافت بدیع بود[۲۲] و نه ذکر مقایسه‌ای تاریخی، بلکه بررسی ریشه‌ای بحرانی است که زاده شده است و به رغم میل ما نمو نامیمونی خواهد داشت. هدف اندیشیدن به تبعات و یافتن راهکارهایی برای کنترل و مدیریت آن بود که متعاقباً دنبال خواهد گردید[۲۳].

پی‌نوشت‌ها:

[۱ ]  دانش‌آموختۀ تاریخ و پژوهشگر تاریخ معاصر عراق.  ali.moujani@gmail.com

[2] دولت‌های حیره و غسان که در سرزمین‌های کنونی عراق و شام حکم می‌راندند، در امتداد دو تمدن ایرانی و رومی قرار داشتند و هر دو دست‌نشاندۀ دو قدرت بزرگ آن روزگار بودند و از مجموع قرائن پیداست که هیچ کدام از جنبه‌های گوناگون مستقل نبودند. در حقیقت حکومت نیمه‌مختار آنها، پرده‌ای میان ایران و روم بود تا از برخورد مستقیم میان این دو تمدن اجتناب کنند یا از طریق آنها منازعات خود را ادامه دهند. از این رو باید توجه داشت رقابت میان دو حکومت آل منذر (عراق) و آل غسان (شام) نیز از همین نکته سرچشمه می‌گرفت (برای تفصیل، مراجعه شود به کتاب مهم و مستند نادژدا پیگولوسکایا، اعراب در حدود مرزهای روم شرقی و ایران، ترجمۀ دکتر عنایت‌الله رضا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی).

[۳]  آیا نمی‌توان چنین پنداشت که حوادث سامراء طی دهۀ اخیر نیز به لحاظ بنیان فکری ریشه در همین نگرش دارد؟

[۴] بی‌جهت نبود که حزب بعث تمرکز تفکر خود بر قوم‌گرایی اندیشۀ حزبی را بر تأثیرگذاران عشایر نهاده بود. یکی از ایرادات اساسی به برنامۀ بعثی‌زدایی پس از سقوط صدام، که به ناکامی آن و بروز وضعیت فعلی منجر شد، رویکرد جریان ضد بعث در حذف عناصری از لایه‌های میانی اداری بود که تن دادن آن گروه به عضویت در حزب بعث بیش از آنکه همچون شبکۀ عشایری از منظر تعلقات قومی باشد، به ضرورت تداوم کسب معاش از خدمت در مراکز اداری بستگی داشت. این درست که آن دسته از کادرهای بعثی در ادارات از سال ۲۰۰۳م به تدریج حذف شدند، اما شبکه‌های عشایری به‌ویژه در مناطق سنی در تمام این دهه مشغول ترویج و تربیت نسلی تازه بر باور یک تفکر «نوبعثی» بودند که تأثیر آن در رفتارهای شنیع و قساوت‌آمیز رویدادهای چند هفته اخیر و در کنار داعش قابل مشاهده است.

[۵] ریشۀ اتحادها و گسست‌ها را در همین عامل باید جُست: عشیره‌ای در کنار دولت نوری مالکی با تجهیز نیروی «صحوه» علیه القاعده جنگیده، اما کوتاه زمانی بعد، با داعش پیمان اتحاد بسته است. از این گونه اتحادها و گسست‌ها در تاریخ و گذشته‌های دور و نزدیک عراق اندک نبوده است؛ مثلاً در نیمۀ دوم قرن اول هجری اتحاد و هم‌پیمانی و گسست و جنگ و نزاع خونین و رقابت، پیوسته میان قبایل «ازد» و «تمیم» و «ربیعه» به‌ویژه در بصره و کوفه جریان داشت و آنها این نزاع‌های بی‌حاصل را به خراسان هم برده بودند. جست‌وجو و حصول نتیجه در باب سبب یا اسباب جنگ و صلح میان ایشان هم چندان راه به جایی نمی‌برد: منافع آنی عشیره‌ها بود که تصمیم سران عشایر را تعیین می‌کرد. در دوران جاهلیت هم که نزاع‌های قبیلگی گاه چندین سال طول می‌کشید، اندک اندک اصل ماجرا فراموش می‌شد و فقط جنگ و خونریزی بی‌حاصل ادامه می‌یافت. در دورۀ پس از اسلام، وجود این وضعیت میان قبایل و عشایر عربی، موجب بهره‌برداری کسانی می‌شد که اهداف دیگری در سر داشتند؛ چنان‌که مثلا ابومسلم خراسانی و شبکۀ مخفی مبارزان ضد خلافت اموی از اختلافات و نزاع‌های قبایل عربی در خراسان برای پیشبرد اهداف خود تا حد ممکن استفاده و بهره‌برداری کردند. به سبب همین روحیۀ عشایری بود که حکومت بر عراق برای فائق آمدن بر عهد «البداوه» غالبا جز به «مشت آهنین» اتکا نمی‌‏داشتند و نمادهای حکومت آرمانی بر آن دیار طی تاریخ اشخاصی چون زیاد بن ابیه و عبید الله بن زیاد و حجاج بن یوسف ثقفی و خالد قسری بودند و صدام حسین هم از همان مکتب حکومتی بود.

[۶]  به صورت عینی، بارزترین وجه فقدان هویت فراگیر ملی در ساختارهای حاکمیتی آشکار شده است؛ به ‌عنوان نمونه در ۵۹ کابینۀ «دورۀ ملکی»، یعنی از ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۸م سهم استان‌های مختلف در نظام دیوانی کاملا نابرابر بوده است. از ۱۶۳‌وزیر آن دوران ۳۸ساله ۴۲درصد از بغداد، ۱۵ ‌درصد اهل موصل و ۱۱‌ درصد اصولا غیرعراقی بوده‌اند. در حقیقت ۶۸‌ درصد از قدرت حاکم در اختیار بخشی از جامعۀ عراق بوده است. ناهمگونی در توزیع قدرت سبب شده است استان‌های دیگر که جمعیت آنها کم‌شمار نبوده، مثل کربلا، بصره، نجف، کرکوک، اربیل، انبار، حله، دیاله، دیوانیه، سماوه، سلیمانیه، سامرا، ناصریه و کوت، در این دورۀ زمانی تنها ۳۲ ‌درصد سهم در مشارکت سیاسی جامعه بیابند. حتی از دو استان عماره و دهوک در این دوره هیچ‌گاه کسی به منصبی در حد وزارت نرسید. این وضعیت نابرابر در ۴۵ سال دوران جمهوری تا سقوط بغداد به دست نیروهایی ائتلاف و پایان حکومت بعث هم شکلی تازه نیافت، آن هم با وجود تلاطم‌های سیاسی داخل و تغییرات قدرت در پی کودتاهای مختلف و نفی نظامات سنت‌‌گرا براساس ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی و بعثی که اتفاقا باید با توزیع برابر قدرت، زمینۀ ساخت جامعه و هویت را تسهیل می‌کرد؛ به طوری ‌که در هیجده کابینۀ این دوران، از مجموع ۲۹۰ وزیر تنها سه تن اهل استان بصره بودند. کوت، دهوک، دیوانیه، اربیل، ناصریه، کرکوک، کربلا، عماره، سماوه و حله هم مجموعا ۱۵ ‌درصد از سهم سیاسی را در نیم قرن کسب کردند. واقعیت تلخ وقتی بیشتر نمایان می‌شود که دامنۀ نمونه‌‌گیری را به رؤسای دولت‌ها یا وزرای مهمی چون کشور، نفت و امور خارجه محدود کنیم؛ به ‌عنوان مثال تمام ۷۷ دولت یادشده را ۳۵ شخصیت در مقام نخست‌وزیر رهبری کرده‌اند. در طول ۸۳ سال تنها چهار نخست‌وزیر شیعه و یک نخست‌وزیر کرد بود‌ه‌اند و این چهار نخست‌وزیر شیعی: صالح الجبر، محمد صدر، محمد فاضل جمالی و عبدالوهاب مرجان تنها ۲۵ ماه از ۹۹۶ ماه حاکمیت اداری ـ سیاسی را عهده‌دار بوده‌اند. احمد مختار بابان، از کردهای بَبَان هم دو ماه بر کرسی صدرات کشوری تکیه کرد. این آمار نشان می دهد که در تناسب قوای داخلی طی این دو مقطع شامل ۸۳ سال، به بافت انسانی جامعه عراق و پراکندگی جمعیت بی توجهی شده است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت مردم عراق در تمام این سال‌ها هیچ نقشی در نظام سیاسی نداشته‌اند. البته از زوایای دیگر نیز،آنچه در ۹۶۹ ماه از حیات سیاسی این کشور به‌عنوان «هویت عراقی» ساخته و پرداخته شد هم،با واقعیات جامعه و هویت ادعائی عراق سنخیت نداشت.

[۷]  به رغم این تن دادن ظاهری، درست مقارن همان ایام، یعنی در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۷م، سناتور جوزف بایدن رئیس وقت کمیسیون سیاست خارجی سنا  و معاون فعلی رئیس جمهور اوباما، متن قطعنامه‌ای را نگاشت که اگرچه غیر الزام‌آور بود، با تصویب اکثریت، به دولت امریکا پیشنهاد می‌نمود که عراق تقسیم شده و سه نظام فدرالی یا همان اقلیم مورد بحث این روزهای اخیر در مناطق کردی، شیعی و سنی تشکیل گردد. این راهبرد را نباید با موضوع تجزیۀ عراق، که جان ارنست سخنگوی کاخ سفید در مورخ ۱۲/۴/۹۳ آن را با مصالح ایالات متحده مغایر دانست، همسان دانست؛ چراکه در حقیقت امریکا در میان‌مدت سیاست تجزیه عراق را دنبال نمی‌کند، بلکه به باور نگارنده تضعیف نهاد حاکمیت و مدنیت عراق به نفع عصر «البداوه» است که منظور نظر امریکاست.

 [۸]  براهیمی دیدار خود با آیت‌الله سیستانی را در رسانه‌ها چنین شرح داد: من پس از پذیرش این مسئولیت وارد عراق شدم و از آیت‌الله تقاضای دیدار کردم تا دریابم نظر مرجعیت شیعه در خصوص تحولات عراق چیست؟ پس از کوشش بسیار در نجف موفق شدم با آیت‌الله دیدار کنم: پیرمردی روحانی بدون ظواهر دنیوی در گوشه‌ای از اتاق منتظر من نشسته بود. پس از معرفی خود، اعلام کردم که به عراق و دیدار با شما آمده‌ام تا نظر شما را نسبت به حوادث عراق بدانم. آقای سیستانی گفتند: آقای براهیمی ما چیزی غیر از آنچه خود شما نزدیک به یک دهه پیش به آقای ادوارد سعید و حسنین هیکل گفتید نمی‌خواهیم. من شگفت‌زده بودم که آقای سیستانی دربارۀ چه چیزی سخن می‌گوید؛ زیرا من یک دهه پیش نظری دربارۀ عراق نداشتم و خواستار توضیح بیشتر شدم. آیت‌الله در پاسخ بیان داشتند: قریب یک دهه پیش شما  همراه ادوارد سعید و حسنین هیکل در فلان رستوران در لندن نشسته بودید و دربارۀ مشکلات دنیای اسلام بحث می‌کردید و شما در میان صحبت‌‌های خود گفتید: «زمانی مشکلات دنیای اسلام حل می‌‌شود که هر مسلمان حق رأی داشته باشد و دولت‌‌ها این حق را برای ملت خود بپذیرند». اکنون منظور آیت‌الله را دریافتم، اما تعجب کرده بودم که چه کسی خبر این دیدار و گفت‌وگوی سه‏گانه را به آیت‌الله داده است و ایشان چگونه از جزئیات اطلاع دارند و چون در این خصوص پرسیدم، ایشان پاسخ داد: این نظر شما را هیکل در کتاب خاطرات خود که منتشر شده، ثبت کرده است. در واقع، مرجعیت عراق با عمق مطالعه و غور در مباحث سیاسی ـ اجتماعی جهان عرب، و با استناد به نظر خودم، فوری‌ترین نیاز جامعۀ مسلمان و دولت عراقِ بعد از صدام را به من ابلاغ کرد.

[۹] ریشه بحران‌های متعدد، به عدم مشارکت سیاسی ساکنان واقعی این کشور باز می‎گردد و از سوی دیگر، حاکی از این است که بحران‌های کنونی و واگرایی بخش‌هایی از عراق، خاصه اهل سنت،به سبب بی‌اعتنایی به هویت فراگیر ملی است که اتفاقا بعثی‌ها در دورۀ صدام برای اثبات آن، به‌ویژه در تقابل با ایران، کارزارهای وسیع تبلیغاتی به راه می‌انداختند. حال آنکه تفاوت‌های جغرافیایی، جمعیتی، زبانی، قومی و مذهبی، در کشوری اروپایی چون فرانسه فرصتی است برای آمیختگی و پذیرش تنوع فرهنگی و تأثیر‌گذاری بر محیط پیرامونی و این موضوع خواسته و ناخواسته اسباب سیطرۀ فرهنگی آن کشور را میسر می‌کند، اما در جایی مثل عراق، فقدان مفهوم هویتی مشترک و برابر، زمینۀ تهدید و تأثیرپذیری از محیط بیرونی را پدید آورده است. نتیجه اینکه «خودگریزی» و «انزواطلبی» حتی در میان یک «بسته هویتی» مثل خود شیعیان، یا اهل سنت و حتی کردها و مسیحیان، از سنت‌های رایج در عراق است. از این روست که میان اربیل با سلیمانیه، یا بغداد با موصل و حتی کربلا با نجف، که هر دسته در یک «بسته هویتی» جای گرفته‌اند، رقابت‌های دیرین جریان دارد. از سال ۲۰۰۳م تاکنون، توزیع قدرت سیاسی با وجود همۀ رقابت‌های درون‌بسته‌ای که نمونه‌ای از آن را در انتخابات ۲۰۱۰م دیدیم و حتی موجب بروز انسداد سیاسی در مدتی طولانی شد و تشکیل کابینۀ ائتلافی را به تأخیر انداخت، اوضاع سامان بیشتری یافته است؛ به طوری که در شش سال نخست این دوران پس از صدام و از مجموع ۱۱۷ وزیر، شیعیان ۶۳، اهل سنت ۴۸، مسیحیان سه و ایزدی‌ها یک وزیر در کابینه داشته‌اند. توزیع جغرافیایی نیز موجب کاهش سهم پاره‌های بزرگ چون بغداد و موصل به نفع دیگران شده: در این مقطع بغداد تنها ۱۷‌درصد سهم داشته است و در نمودار توزیع قدرت تناسب قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود؛ مثلا بصره هشت، انبار نُه، سلیمانیه شش، کربلا هشت، نجف پنج، میسان هفت، نینوا پنج، اربیل شش، صلاح‌الدین پنج، قادسیه، ذی قار، تامیم و بابل هر یک با چهار و دهوک و واسط هر کدام با یک‌درصد میزان مشارکت ملی را رقم زده‌اند. بنابراین اگر قصد سخن از شروط لازم برای «ساخت هویت ملی» در میان باشد، این بخش از اطلاعات امیدوارکننده است، گرچه هنوز ــ و تا قبل از بحران اخیر ــ شرایط به حد کفایت نرسیده است، با این همه می‌توان گفت: از ۲۰۰۹ – ۲۰۰۳م فصل نوینی برای همنشینی اجزای قدرت ملی عراق پدید آمد، اما این دوره بسیار کوتاه بود؛ به‌ویژه که به سبب فقدان تجربۀ هم‌زیستی مسالمت‌جویانه، ساز و کاری برای همبستگی سیاسی ـ اجتماعی این نیروها و تعامل آنها از درون شکل نگرفت و مناسبات در مسیر هماهنگی با نظام اشغال امریکایی تا حدی تعریف می‌شد. خلأ رهبری فرهمند مثل مرجعیت که در سه سال اخیر بنا به ادله‌ای و در واکنش به برخی رفتارها سکوت اختیار کرده بود، گرچه تلنگری بر ظرف تهی از هویت و انسجام ملی سیاست‌مداران بود، تا به خود آیند و از انسداد سیاسی دوری جویند، اما ظاهراً انعکاس آن در جمع اصوات دیگر یا طنینی نداشت یا به مذاق خوش نیامد.

[۱۰] حزب بعث با به دست آوردن حاکمیت، توانست در تمام عهد حاکمیت این تفکر جامعه عراق را از ویژگی‌های متنوع و منحصربه‏فرد خود تهی سازد؛ بدین معنی که کارکرد ساختارهای مؤثر در سامان سیاسی عراق را از میان برداشت. به همان میزانی که نهاد مرجعیت دینی چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعیان در مسیر تبلیغات حزب بعث و کمونیست‌های عراق تحلیل می‌‏رفتند، نظامات عشایری و خاندانی نیز به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی به جایگاهی نازل‌تر از گذشته سقوط نموده بودند. در محیط عراق جدید که دولت‌های بعثی بر آن حکومت راندند، دیگر فضایی برای ایفای نقش اجتماعی رهبران سنتی جامعه باقی نمانده بود. از این ‏رو اگر جریانی در مسیر تقابل با سیستم قرار می‌گرفت به شدیدترین و سبعانه‌ترین وجه حذف و طرد می‌شد و اگر به چهارچوب نظام حاکم نزدیک می‌گردید مشروعیت درونی و مجتمعی خود را از دست داده کاربردی ابزاری را برای ترویج تبلیغات بعثی پیدا می‌کرد. در نظام حزب بعث رابطۀ افراد با گذشتۀ خود، با هویت مذهبی و قومی خود و حتی تعلقات عشیره‌ای و خاندانی پاک می‌شد تا بدین ترتیب دولتمردان جدید بتوانند بدون حفظ چهارچوب سنتی توافقی، سیاست‌های خود را به پیش برانند. در درون نظام بعثی نیز حذف عناصر متعدد با قتل و کودتا چون سرنوشت «عارف»‌ها یا «البکر» مصداقی تازه یافت و زمینه را برای شکل‏گیری یک دیکتاتوری نظامی به مانند آنچه در دوران صدام بروز یافت فراهم گردید. به همان میزان که در مسیر زمان این تفکر قدرت می‌یافت، ساز و بست نظام سنتی عراق نیز بدون آنکه عموم جامعه یا اهل سرای قدرت ــ چه سیاسیون و چه نظامیان ــ از آن آگاهی یابند، در برابر اهل خِرد نگران از آینده از هم گسسته می‌‏شد.

[۱۱] بی‌دلیل نیست یک تحلیلگر آگاه به مسائل منطقه معتقد است: «آنچه در عراق اتفاق می‌افتد یک جنگ فرقه‌ای نیست، بلکه جنگ فرقه‌گراهاست که پانزده قرن سابقه دارد؛ یعنی مدت‌ها قبل از اینکه کشورهایی مانند امریکا یا بریتانیا بر روی نقشه ظاهر شوند».

[۱۲] مردم‌سالاری با انتخاب مستقیم مردم.

[۱۳] برای نگارنده شک نیست که سرویس‌های بیگانه و جریانات الحادی ـ تکفیری که به دقت به روند حوادث چشم دوخته و به دنبال روزنه می‌گشتند، برخلاف حاکمیت که صدای نخستین را نشنید، انعکاس این آوا را به دقت دریافت نموده و با اغتنام از فرصت به سرعتی باورنکردنی در هیاهوی آن معرکه جهت صدا و حرکت را در مسیر آمال خود تغییر دادند. آن هنگام، در حقیقت هیچ یک از مسئولان امر به این نکته نیندیشید که به جدال درونی نسل‌های جدید عشایر سنی مناطق صحرایی با شیوخ و رهبران سنتی عشایر و قبایل توجه نشان دهد. با سقوط صدام و نظام گذشته از اعتبار و شأن شیوخ عشایر کاسته شده بود و نسل‌های میانسال در درون عشیره، جایگاه و موقعیت شیوخ کهنسال را به چالش گرفته بودند. انسجام عشیره به همان میزانی که به آرامی با بی‌تفاوتی شیوخ گذشته نسبت به مشکلات اجتماعی چون بیکاری، نبود رفاه، اعمال محدودیت‌های نوبه‌‎ای در آمد و شدها به دلیل کنترل مناطق از سوی قوای حکومتی و مانند اینها متزلزل می‌شد، با حس تنفر و تحقیر هویت اهل سنت و قومیت عربی که سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه با ادبیاتی چون «صفویان» و «روافض» تقویت می‌نمودند، درمی‏‏آمیخت. در ابتدا از نظر ایشان اعتراض و راه‌بندان گام نخست برای احقاق حقوق و منزلت اجتماعی ازدست‌رفته بود، اما متاسفانه این وجه نمادین بدون بررسی جامعه‌شناسانه با بی‌تدبیری نیروهای پلیس و سرمایه‌گذاری اطلاعاتی بیگانگان منتهی به درگیری‌های متعدد شد.

[۱۴] آن جملۀ آغازین متن چنین بود: «دوران بدویت عراق، نه تنها بر سامان آن کشور تأثیر نامطلوب نهاده، بلکه مناطق پیرامونی را نیز به ورطۀ بحران‌ها و تنش‌های پیچیده و درازمدت افکنده است».

[۱۵] به نظر نگارنده حزب بعث، یعنی باقیماندۀ رهبران فکری ـ عملیاتی رژیم گذشته که در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۳ تا کنون در اختفا به سر برده‌اند، بدون تردید به بازنگری‌های جدّی و ماهوی بر عملکرد گذشتۀ‏ خود پرداخته‌اند. اینجا باید به خاطر داشته باشیم که صدام در ماه‌های آخر ادبیات و حتی ظاهر خود را وجهی اسلامی داده بود. او از فرصت دادگاه و انعکاس زندۀ آن در زمینۀ ساخت این شکل تازه برای بعث ــ به باور اینجانب ــ فرصت‌طلبانه بهره برد. ادبیات او در روند دادگاه به شهادت صورت‌جلسات موجود شکلی تازه پیدا می‌نمود. اشارات او به وجوهی از دین که با ظاهری همراه با محاسن و قرآنی در دست نمود یافته بود، نشان از آن دارد که نگاهش به آینده بود. اوج نمایش صدام و جهت‌گیری‌اش در مخاطب ساختن عراق از جلسۀ ۱۷ دادگاه به تاریخ ۱۵/۳/۲۰۰۶م به بعد جلوه کرد. خطابۀ دفاعیۀ او در این جلسه که مقارن با انفجار عتبۀ سامراء بود در میان سایر دفاعیاتش متمایز است. به نظر می‌رسد صدام در آن هنگام کوشید با مرور بر گذشته خطوط اصلی رویکرد حامیان خود را ترسیم کند (در این زمینه نک به قضیه‌الدجیل: المحاکمه التی اعدمت صدام حسین، مرکز العراقی للمعلومات و الدرسات، بغداد ۲۰۱۱، ج ۲، صص ۱۸۷ به بعد). متأسفانه به دلیل شرایط عراق پس از این دوران آگاهی ما دربارۀ تحولات اندیشه‌ای جریان بعثیان سابق ناکافی و غیر مستند است. حوادث چند هفتۀ اخیر نشان از آن دارد که نه تنها بازماندگان حزب بعث به یارگیری و ظرفیت‌سازی توجه داشتند، بلکه در زمینه‌های فکری نیز بازنگری‌هایی در تصور سنتی قوم‌گرایانۀ آنها جلوه نموده است.

[۱۶] خلافت اسلامیِ داعشیان.

[۱۷] ۹۳/۴/۱۱

[۱۸] وی متولد سال ۱۹۶۴م در کاظمین بوده که بنابر اقوالی به هنگام تحصیل در دانشکدۀ عمران دانشگاه بغداد (۱۹۸۷م) تمایلات قوم‌گرایانه یا نزدیک به بعث را داشته است. وی به هنگام حملۀ امریکا به عراق در اردن اقامت داشت و سپس برای مدتی به «جیش المهدی» پیوست، اما به زودی از آن جدا شد و در کربلا استقرار یافت. حسنی الصرخی به دلیل بهره‌گیری از ادبیاتی چون تأکید بر عروبت، مبارزه با ظلم و دفاع از عدالت توانسته است توجه بخش قابل ملاحظه‏ای از طبقات فرودست جامعۀ شیعی عراق و نیز عشایر مناطق مرکزی فرات را به خود جلب نماید. (جهت اطلاع بیشتر رک: به سید علی موجانی و دیگران، فرهنگ رجال و خاندان‌های معاصر عراق، انتشارات عظام، ۱۳۹۲).

[۱۹] روزنامه الریاض نیز طی مطلبی در مورخ ۱۲/۴/۹۳ با اشاره به خلافت اسلامی مطرح شده چنین نگاشت که «بزرگ‌نمایی کردن این اقدام اشتباه است که تصور کنیم شاید مرزها از بین برود … و راه برای یک خلافت بزرگ اسلامی بازشود».

[۲۰] در این زمینه نک به: گزارش ۵۵ صفحه‌ای ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ احمد علی  برای «مؤسسۀ مطالعات جنگ» (Institute for the Study of War) با عنوان «انتخابات ملی عراق ۲۰۱۴» (Iraq’s 2014 National Elections) قابل بازیابی در تارنمای این مؤسسه به آدرس:

www.understandingwar.org

[21] سفاح که از پوشش‌هایی چندگانه همچون وابستگی به خاندان پیامبر(ص) بهره می‌جست، حتی برخی بی‌خِردان معاصرش، او را با حضرت حجت، موعود شیعیان یکی دانستند و در دام کامجویی‌های او افتادند.

[۲۲] پیش از این درباب این موضوع اشارتی رفته است. نک به:

 http://www.tadbirkhabar.com/news/world/47361

[23] در پایان نگارنده برخود فرض می‌دارد از مشورت‌های سازندۀ دوست فاضل استاد علی بهرامیان که با دیدگاه‌های سودمند خود در آرایش ذهن نگارنده سهیم بودند، قدردانی نماید.