به مناسبت برگزاری نخستین همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران

آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی در ایران


ژانت آفاری ترجمه دکتر علی رضا شمالی
169 بازدید
قانون مجلس شورای ملی

آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی در ایران

آزادی های مدنی و نخستین قانون اساسی ایران ‌این روزها سخن از روش های تاریخی ای می رود که به تدریج اسطوره صفت شده اند. نه تنها انقلاب های سیاسی، که در سرشت خویش عقل و دل ربا و پر از تناقض اند، که حتی متن ها و سندهای سیاسی ای که در گیرو دار دگرگونی های بزرگ اجتماعی پدید می آیند آماج خوانشها و تفسیرهای گوناگون اند. نسل های پی در پی مردم ایالات متحده امریکا در خط خط بیانیۀ استقلال 1776 نشان غرور و افتخار ملّی خوانده اند و در عباراتی چون: آدمیان همگی برابر آفریده شده اند، و حق های ناستاندنی از جمله حق زندگی، آزادی و نیل به شادمانی دارند به دیدۀ ستایشگری نگریسته اند. با این حال هنوز جای سخن های بسیار در چند و چون فرآیندهائی باقی است که به تدوین این بیانیه انجامیده اند. این واقعیت نیز که بیانیه سال 1776 به آسانی با قانون اساسی سال 1787 که برده داری را روا می داشت سازگار نمی افتد همچنان محل گفتگو است. نخستین قانون اساسی ایران (7-1906) و متمم آن نیز کمابیش دچار چنین سرنوشتی بوده است.(1) این سند حق قانونگزاری مجلس شورای ملّی را که قرار بود در کانون قدرت سیاسی نشیند به رسمیت شناخت و از دامنه‌ی نفوذ شاه کاست. طبق این قانون قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس شورا رسد، انجمن های ایالتی از استقلال رأی بهره ور گردند، آزادی انتشار و مطبوعات تضمین و اهالی مملکت در برابر قانون برابر شناخته شوند. با این همه، قانون اساسی از بازکردن گره تعارض میان قوانین عرفی و احکام شرع بازماند و در نتیجه نتوانست به شمار قوانین اساسی مدرن جهان بپیوندد. تدوین کنندگان این قانون، بیشتر از قانون اساسی سال 1831 بلژیک اقتباس کردند گرچه به قانون های اساسی فرانسه، بلغارستان و عثمانی نیز بی اعتنا نبودند. این نوشته به بررسی تأثیر این الگوها بر ساختار قانون اساسی نخست ایران می پردازد و نشان می دهد که قانون اساسی ایران در پاره ای زمینه ها از برخی از قوانین اساسی اروپائیان فراتر رفته، به ویژه از آن رو که از حقوق پادشاه کاسته و قلمرو اختیارات مجلس شورا و وزیران را گسترده تر کرده است. قانون اساسی ایران پایه های بنای دادگستری عرفی را فراهم آورد و از قدرت سنتی فقها و مجتهدان کاست. امّا از دیگر سو، قانون اساسی امتیازهای بی سابقه ای به اسلام و روحانیت شیعه داد و بدینروی هم حقوق مدنی شهروندان و هم استقلال مجلس شورا و قوه قضائیه را مخدوش کرد. عدالت در گفتمان سنتی شاردن، جهانگرد فرانسوی سدۀ هفدهم، پادشاه ایران را خودکامه ترین و نیرومند ترین شاه جهان می داند(2) سرپرسی سایکس نیز در نخستین سال های سدۀ بیستم چنین می نگارد که شاه ایران، فرمان روای خودکامه ای بود که اقتدار مطلقش در سنّت پادشاهان هخامنشی ریشه داشت، وهمانند قطبی بود که همۀ نظام زندگی اجتماعی به گِردش می گشت. (3) امّا، واقعیت آن است که نقش و نفوذ دیگر بازیگران پهنۀ سیاست از این قدرت مطلقه می کاست و خودکامگیِ پادشاه را مهار و محدود می کرد. به سخن دیگر، در جامعۀ سنّتی ایران می توان نشان از یک ساختار دوگانه، و مردسالارِ، قدرت گرفت که در آن شاهزادگان، روحانیان، سران قبیله ها، و حاکمان ایالات قدرت شاه را در برخی زمینه ها محدود می کردند.(4) دراین ساختار احکام شرع از یکسو و قوانین و سنت های عرفی، از سوی دیگر بر روابط خصوصی و عمومی حاکم بودند. احکام شرع را مجتهدان و فقیهان بر پایۀ قرآن و احادیث و روایات و احکام امامان دوازده گانه و نیز برداشت های فقیهان شیعی تعیین می کردند و به اجرا در می آوردند.(5) دولت نیز کارپرداز رسوم و قوانین عرفی بود. در دوران قاجار، این قوانین را دیوانیان انشاء می کردند و داروغه ها به اجرا می گذاشتند. قاضیان دیوانخانه ها به دست شاه منصوب یا برکنار می شدند. والیان محلّی نیز دادگاههای عرفی محلّی در ایالت های خویش داشتند. در روستاها نیز دهخدایان به داوری و میانجیگری کشمکش های محلّی می پرداختند. امّا مرز میان شریعت و قوانین عرفی هیچگاه روشن و متمایز نبود. برای نمونه، در دوران پایانی صفویه (1501-1722) سررشتۀ قانونگذاری در دست شریعت مداران بود امّا در دوران نادرشاه افشار (1736-1747) مقامات دولتی قانونگذاری را یکسره به عهده داشتند. با اینجال می توان گفت که رویهمرفته روحانیان به داوری های مذهبی و مدنی می پرداخته و مأموران دولت نیز عهده دار داوری و اجرای حکم در مورد جرائم عادی بوده اند. در کشمکش های مالی نیز بیشتر دو داور به نمایندگی هریک از دو طرف به حل مشکل از راه میانجیگری و مصالحه می پرداخته اند.(6) این شیوه ها و برداشت ها از مقولۀ عدالت در جامعه دست کم در چهار مورد با درک مدرن از عدالت ورزی تفاوت دارند. نخست اینکه در ایران، همچنان که در تمدن های یونانی و رومی و جامعه های اروپائی سده های میانه، عدالت ورزی در گرو رفتارهای گوناگون با آدمیان به فراخور جایگاه و رتبۀ آنان در پهنۀ زندگانی اجتماعی بوده است. پاسداری از سلسله مراتب اجتماعی در کانون درک سنتی از عدالت می نشست و پادشاه عدالت گستر نیز به نگاهبانی از حق های چهار گروه اجتماعی و پاسداشت سلسله مراتب میان آنها می پرداخت. اهل قلم، مردان شمشیر، بازرگانان و کشاورزان هریک حقوق ویژه ای می طلبیدند که در خور مرتبه و کارکرد اجتماعی ایشان بود. حسین واعظ کاشفی این نگاه سنتی و همگانی را چنین به تصویر می کشد: هرآدمی را جایگاه و رتبه‌ی ویژه ای است که از گذشته‌ی بسیار دور برایش در نظر گرفته شده است اگر هرکس بخواهد از گلیم خویش پا بیرون نهد از چپ و راست کشاکش ها و کشمکش ها آغاز می شود پس پادشاه باید هرکس را در جایگاه فراخور وی نگاهدارد و آنگاه شکوفائی و بسامانی ملک خویش را نظاره کند.(7) این نگاه سنتی به عدالت دست پادشاه را برای چیرگی بر زندگی درباریان، وزیران و کارمندان دولتی می گشود چنانکه: هرکس که به مقام و رتبه ای دولتی دست می یافت خویش را نوکر پادشاه می دانست و جان و مال و ناموس اش و نیز زندگی فرزندانش همه و همه در دسترس شاه بود. (8) بی سببی نیست که تا صدراعظمی از چشم شاه می افتاد جان و مالش هردو بر باد می رفت.(9) از دیگر سو، پناه بردن به قدرت فائقۀ پادشاه طبقه های میانی و پائینی اجتماع را توان آن می بخشید که والیان محلّی، شاهزادگان و دیگر وابستگان به قلمرو قدرت را از زیاده روی در ستم به زیردستان بازدارند. دومین ویژگی عدالت سنّتی پراکندگی و گونگی تعاریف آن بود چنانکه برای یک جرم به فراخور شهر و دیاری که درآن روی می داد کیفری خاص اِعمال می شد. این مشکل راه حل چندان ساده ای نداشت بویژه اینکه به رغم گونگوئی حکم ها و کیفرها، حاکم شرع هر شهر و دیار خود را به کانون فقه شیعه می پیوست و بدین روی عَلَم استقلال و خودمختاری در داوری و مجازات برمی افراشت. همچنان که خیل بزرگی از عالمان دینی نیز که علم فقه اندوخته بودند سخن آخر در داوری و تعیین مجازات را بر زبان می آوردند. در این میان گروه مجتهدان در رأس عالمان دینی به بشمار می رفتند. بیشر مجتهدان در حوزه های فقهی شیعی عراق آموزش می دیدند و از آن پس حق تفسیر قرآن و شریعت و تعیین امام جماعت محلّی در هر شهر و روستا را به دست می آوردند. پاره ای از این مجتهدان به مقام مرجعیت شیعه می رسیدند و سرمشق همۀ مؤمنان مقلّد خود می شدند. در حالی که دست مراجع تقلید در تفسیر احکام و قوانین اسلام کاملا باز بود، هر فرد شیعه می بایست مرجعی ویژه را برگزیند و در تمامی کارهای دینی و عبادی خویش از وی پیروی کند. گروههای گوناگون ایرانیان بسته به قومیّت شان، بیشتر پیرو یک مرجع تقلید ویژه می شدند و پس از مرگ وی پیروانش دیگری را بجای وی برمی گزیدند.(10) به سبب این گونگونی و پراکندگی، چاره های بسیاری که در سدۀ نوزدهم برای سامان بخشیدن به محاکم شرعی به کار برده شد به فرجام مطلوب نرسید. بنانهادن یک نظام یگانۀ حقوقی هم در گرو آشتی عرف و شریعت بود و هم وامدار هماهنگی مراجع تقلید در شیوۀ تفسیر شریعت. ناگفته پیداست که چنین هماهنگی به دگرگونی شگرفی در ساختار پراکنده و گونگون رهبری شیعه می انجامید.(11) سومین ویژگی عدالت سنتی در شیوۀ مجازات آن جلوه گر می شود. تنبیه بدنی- مانند بریدن و جدا کردن پاره هائی ازبدن- و تعمیم دادن کیفر گناه کار به افراد طایفه دو ویژگی عدالت ورزی سنتی بود. تا سال های پایانی سدۀ نوزدهم نیز کیفر شوریدن براسلام یا پادشاه مجازات های سنگین و گاه کشتن همۀ بستگان مجرم بود. نمونۀ این مجازات ها را می توان در سرنوشت پیروان کیش باب دید که در سدۀ نوزدهم رواج یافته بود. در سال 1852، پس از آنکه چارتن بابی قصد جان ناصرالدین شاه کردند، سی تن از رهبران بابی به گناه ارتداد به مرگ محکوم شدند و در کوی و برزن به دست گروههای گونگون اجتماعی به شیوه های بی رحمانه ای کشته شدند.(12) در دیگر شهرها و ایالت های ایران نیز چنین کشتارهائی روی داد. دراین دوران شکنجه و آزار زندانیان و چوب و فلک کردن و دست و پا و گوش ایشان شیوه‌ی مرسوم مجازات بود.(13) تنها در سال 1896 بود که، پس از کشته شدن ناصرالدین شاه، فرزندش مظفرالدین شاه اجازۀ شکنجه کردن میرزا رضای کرمانی را نداد و با بدارآویختن وی در پیش چشم همگان موافقت کرد.(14) چهارمین ویژگی عدالت سنتی شیعی در ایران رفتار نابرابر با زنان واقلیت های دینی ایران خواه مسلمان سنی و خواه نامسلمان و بردگان بود. باید به یاد داشت که برخلاف دین یهود و مسیحیّت که به زن حق ارث بردن از مال نداده است، زنان مسلمان از حق ارث برخوردارند. زن مسلمان همچنین می تواند پرداخت نفقۀ خویش را از شوهر طلب کند. با این همه، قانون ارث اسلامی که سهم پسر را دو برابر دختر معین کرده است در بیشتر بخش های روستائی و بویژه آنجا که مالکیت زمین در میان بود بکلی نادیده گرفته می شد.(15) برای بسیاری زنان شهری نیز تبعیت از این قانون و دسترسی به سهم موروثی امکان پذیر نبوده است و زنان از حضور و مشارکت در بخش بزرگی از سپهر همگانی برکنار داشته شده و از حقوق شخصی ناچیزی بهره مند بوده اند. حق مردان به چند همسری و طلاق نیز آزادی ها و حقوقی اندک برای زنان در نهاد خانواده باقی می نهاده است. زنان حتی توانائی بهره وری از این حقوق اندک را نیز نداشتند. اقلیت های دینی نیز بهمین شیوه از برابری در برابر قانون محروم بوده اند. یکی از ویژگی های دستگاه عدالت سنتی پاسداری از تمایزهای دینی و اجتماعی و تفکیک بین مسلمان و نامسلمان و شخص آزاد و برده در جوامع اسلامی بوده است. بنای بسیاری ازین دوگانگی های اجتماعی در واپسین سال های پادشاهی صفوی نهاده شد و تا سال های آغازین سدۀ بیستم نیز دوام آورد. تنها با انقلاب مشروطه بود که بیشتر اعتقادات سنّتی با ارزش ها و باورهای نوین روبرو شدند از آن جمله این که: تمامی شهروندان (مرد)، جدا از رتبۀ اجتماعی شان، در برابر قانون برابراند؛ مُثله کردن و بریدن اعضای بدن مجرمان مجازاتی وحشیانه و غیرانسانی است؛ قانون باید به یکسان در همۀ شهرها و ایالت ها به اجرا درآید؛ نظام برده داری غیر انسانی است و سرانجام گونگونی دین و ایمان مذهبی ایرانیان مانع از برابری ایشان در برابر قانون نیست. امّا خواهیم دید که برای شاه و طبقه روحانیان پذیرش این گونه آزادی ها و برابری های انسانی به هیچ روی کار ساده ای نبود و در نتیجه کشمکش بین هواداران و مخالفان این دگرگونی ها از آن روز تاکنون تأثیر بسیار بر مسیر حرکت سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایران نهاده است. انقلاب مشروطیت در روز پنجم اوت سال 1906 پس از ماه ها تظاهرات خیابانی و شورش های همگانی مظفرالدین شاه (1896-1907) به ناچار فرمانی صادر کرد که درآن از گشایش مجلس شورای ملّی و تدوین قانون اساسی سخن رفته بود.(16) در دورۀ پنج ماهۀ آغاز انقلاب، مشروطه خواهان انتخابات همگانی‌ای برگزار کردند و نمایندگان مجلس را روانۀ خانه ملّت ساختند. قانون انتخابات که در ماه سپتامبر 1906 به تصویب رسید راه را برای حضور نمایندگان گروهها و اصناف در مجلس شورا گشود و حق رأی دهی را به مردان وابسته به شش گروه اجتماعی واگذار کرد: خاندان قاجار، زمین داران و اشراف، روحانیان و طلّاب، بازاریان و پیشه وران خُرد، و بازرگانان.(17) به گزارش سید حسن تقی زاده، نمایندۀ تبریز، در شهرهای بزرگ 90 درصد شهروندان حائز شرایط و در روستاها نزدیک به 50 درصد از روستائیان دارندۀ حق رأی در گزینش 156 نمایندۀ مجلس اول شرکت جستند، اگر چه این ارقام ممکن است اغراق آمیز باشد. با آن که بسیاری از حائزان شرایط در میان عشایر و استان های ایل نشین در انتخابات شرکت نکردند، بیشتر پژوهندگان معاصر برآن اند که نخستین انتخابات عمومی در ایران از استقبال همگانی بهره مند بود و شاید بتوان آن را نمونۀ انتخاباتی دموکراتیک دانست.(18) بلافاصله پس از گشایش مجلس در تهران و حتی پیش از آنکه بسیاری نمایندگان استان ها و شهرستان ها به پایتخت برسند، گروهی برگزیده از مشروطه خواهان پیشن نویس مختصری از قانون اساسی را تهیه کردند. این پیش نویس که از قانون اساسی 1791 فرانسه و قانون اساسی 1831 بلژیک الگو گرفته بود بنیان نظام پارلمانی مدرن درایران را پی افکند. مجلس اول مرکب از نمایندگان تهران و شهرستانها بود که برای مدت دوسال به نمایندگی برگزیده شده بودند. مجلس اول، به معنای واقعی یک مجلس قانونگذاری بود که هم رأسا به تدوین قوانین می پرداخت و هم لوایح پیشنهادی دولت را رد یا تصویب می کرد. مجلس نقشی اساسی در امور مالی و بودجه دولت، در پرداخت های خارجی، و در تصویب قراردادها و پیمان های دولتی داشت (اصول 22 تا 26 قانون اساسی). (19) برپایۀ قانون اساسی، حقوق و اختیارات مطلقه شاه یکسره محدود می شد. گرچه او هنوز ریاست دولت را به عهده داشت اما وزیرانش پاسخگوی مجلس شورای ملّی بودند. شاه دیگر نه بر خزانۀ کشور مسلط بود و نه می توانست پای از دایرۀ حقوقی که برابر قانون اساسی به او داده شده بود فراتر گذارد. ازین پس شاه وظیفۀ پیروی و پاسداری از قانون اساسی ای داشت که درکنار دیگر حقوق و آزادی های مدنی به ویژه برحق آزادی احزاب و روزنامه ها تأکید می کرد. قانون انتخابات سپتامبر 1906 تشکیل انجمن های نظارت بر انتخابات را ضروری شمرد. این انجمن ها نخست در آذربایجان و تهران و پس از آنها در استان های جنوبی یعنی شیراز و اصفهان و دیگر جای ها گشوده شدند و بیشتر آنها نیز خدمت خویش را تا پایان دوران انتخابات پی گرفتند. انجمن ها به تدریج به عنوان نهادهائی مستقلی ریشه دواندند و به بازتابی نابسامانی های انتخاباتی پرداختند. انجمن های گوناگون دیگری نیز در شهرهای بزرگ و کوچک، و حتی در برخی روستاهای شمال کشور برپا شدند. شماری از این گونه انجمن ها نیز به صورت نیمه مخفی به همّت برخی از زنان طبقات بالا و میانی جامعه در تهران و چند شهر بزرگ دیگر آغاز به کار کردند و به بنانهادن مدرسه ها، بیمارستان ها و یتیم خانه ها دست گشودند. بسیاری از حقوقی که این انجمن ها طلب می کردند، از آن جمله حق تأسیس مدرسه و بیمارستان و نظارت بر کارکرد فرمانداران و زمین داران، در قانون اساسی پیش بینی نشده بود. از این گذشته، اصولی که کیفیت رابطۀ شاه با مجلس شورا می پرداخت و نیز قوانینی که به محدود ساختن دامنۀ شمول احکام شرعی می انجامید در پردۀ اجمال و ابهام بود. این واقعیت برچگونگی داد و ستد مجلس، بسان یک نهاد تصمیم گیری نوین، با دو قطب سنتی قدرت یعنی شاه و نهاد روحانیت تاثیر می گذاشت. متمّم قانون اساسی توجه مجلس به مقولات آزادی، عدالت و برابری و محدود شدن دایرۀ قدرت شاه به دگرگونی شگرفی در الگوی سیاسی و اجتماعی ایران در نخستین سال های سدۀ بیستم انجامید. در این سالها هم مجلس شورا و هم مطبوعات از حقوق بی سابقه ای برخوردار شده بودند و در نتیجه سلسله مراتب قدرت سنتی در اجتماع را به چالش می کشیدند. چنین چالشی نه تنها سنت گرایان و محافظه کاران ضد مشروطه که بسیاری روحانیان مشروطه خواه و هوادار انقلاب را نیز دلنگران می ساخت. برای نمونه، مجلس می توانست در عموم مسائل آن چه را صلاح ملک و ملّت می داند به تصویب رساند (اصل 15 قانون اساسی)؛ همۀ قوانین کشور نیز می بایست از تصویب مجلس بگذرند. (اصل 16 قانون اساسی) انتقال یا فروش هر بخشی از عایدات یا دارائی دولت یا هر تغییری در حدود و ثغور مملکت با تصویب مجلس شورای ملی ممکن خواهد بود. (اصل 22 قانون اساسی) عهدنامه ها و اعطای امتیازات به هر کس اعم از خارجی یا داخلی باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 24 قانون اساسی) مجلس می توانست از شاه برکناری هر وزیری را بخواهد که مرتکب خلاف یا نقض قانون شده باشد. (اصل های 28 و 29 قانون اساسی) با این همه، قانون اساسی بسیاری نکته ها را ناگفته و ناپرداخته گذاشته بود. برای نمونه، در آن فهرست دقیقی از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان به چشم نمی خورد و مرز روشنی بین تکالیف و اختیارات سه قوّۀ مقننه، اجرائیه، و قضائیه دیده نمی شد. در زمستان سال 1907 مجلس گروهی شش نفری را برای رسیدگی به این کاستی ها برگزید تا به نوشتن متممی بر قانون اساسی بپردازند. هریک از اعضای این گروه می بایست با یک زبان خارجی آشنا باشد تا بتوانند از قوانین اساسی دیگر کشورها در این کار بهره برند.(20) سالها بعد، یکی از اعضای این گروه شش نفری، سیدحسن تقی زاده، در سخنانی در گروه آسیای مرکزی لندن تأکید کرد که او و همکارانش اصول مندرج در متمم قانون اساسی ایران را بیش از هرچیز بر قانون اساسی بلژیک نهاده اند، گرچه گاه از قوانین اساسی فرانسه و بلغارستان نیز کمک گرفته اند.(21) تدوین کنندگان قانون اساسی ایران دیگر قوانین اساسی، از جمله قانون اساسی 1871 امپراتوری آلمان را کنار نهادند، گرچه پاره ای از آن را در نسخۀ پیش نویس قانون انتخابات 1906 گنجانده بودند.(22) به این پرسش که چرا ایرانیان قانون اساسی بلژیک را الگو قرار دادند بدو گونه پاسخ می توان گفت.(23) یکی اینکه قانون اساسی عثمانی که در سال 1876 تدوین شده و نخستین قانون اساسی خاور میانه بود، متأثّر از قانون اساسی بلژیک بود و بدینروی از خود سرمشق و نمونه ای برای ایرانیان بجا می نهاد. در واقع، قانون اساسی بلژیک تاثیر عمده ای بر توسعۀ سیاسی چندکشور اروپائی و هر سه کشور مهم خاورمیانه یعنی امپراتوری عثمانی، ایران و مصر داشت(24) فشرده ای از همین قانون اساسی در دربار ناصرالدین شاه (1848-96) به گفتگو گذاشته شده بود و شاه هم آنرا از آنرو که از قدرت پادشاه سخت می کاست یکجا رد کرده بود. ناصرالدین شاه که پادشاهی خویش را با شوق و شور فراوانی برای دگرگونی و مدرن سازی نظام حکومتی آغاز کرده بود تخت سلطنت را در حالی بدرود گفت که از اصلاحات سیاسی و اداری به هراسی مرگ آسا افتاده بود.(25) قانون اساسی بلژیک به پیروی قانون فرانسوی سال 1791، دست روحانیان و کلیسا را از حقوق و اختیاراتشان کوتاه ساخت. افزون براین اصل 14 این قانون آزادی مذهب، برگذاری مراسم و آداب مذهبی همگانی، و ابراز عقیده را تضمین می کرد مگر آن جا که اِعمل این آزادی به ارتکاب جرمی بینجامد. درقانون اساسی عثمانی، همانند قانون اساسی بلغارستان، سلطان هم پادشاه و هم بالاترین رهبر دینی به شمار می رفت و مسئولیت تضمین اجرای قوانین شریعت و عرف هردو بدوش او نهاده شده بود. چنانکه خواهیم دید به رغم کوشش هایی که برای محدود کردن قدرت نهادهای مذهبی در کار شد، قانون اساسی ایران دست آخر از الگوهای عثمانی و بلغار و نه قانون اساسی بلژیک پیروی کرد و حتی پا از آن هردو فراتر نهاد و در مقایسه با آن ها قدرت فزونتری به روحانیان بخشید. دلیل دیگری که نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون اساسی بلژیک متمایل می کرد پیوندهای تجاری و سیاسی ای بود که شماری از نخبگان مشروطه خواه ایرانی را با دولت بلژیک پیوند می داد. (26) سعدالدوله که به نمایندگی دولت ایران سال ها در بلژیک بسر برده بود با ساختار سیاسی بلژیک آشنا بود. همو نسخه ای از قانون اساسی 1831 را از دولتمردان بلژیکی طلب کرد، آنرا به زبان فارسی برگرداند و با گروه شش نفری بازنگری قانون اساسی درمیان نهاد(27) چنین بود که گرچه قانون های فرانسه و بلژیک هردو بر قانون سال 1906 ایران تأثیر می نهادند دست آخر این قانون 1831 بلژیک بود که کمابیش سرمشق متمم قانون اساسی 1907 ایران شد. قانون اساسی سال 1831 بلژیک در سال 1831 کنگره ملّی بلژیک طرح قانون اساسی ای را درافکند که در بسیاری زمینه ها وامدار قانون اساسی سال 1791 فرانسه بود. درین قانون اصل نمایندگی فرد شهروند جایگزین شیوۀ پیشین یعنی نمایندگی گروه و صنف شده بود. برپایۀ بسیاری از قوانین اساسی سده های هجدهم و نوزدهم اروپائی حق رأی دادن تنها به طبقۀ کوچکی از مردان تعلق می گرفت که توانائی پرداخت مالیات داشتند. گرچه قانون اساسی 1831 به پیدایش دولت مرکزی قدرتمندی انجامید امّا در همین حال قدرت درخوری نیز به استان های گوناگون می داد و پیوند اندامواری میان شوراهای محلّی آنان پدید می آورد. قانون اساسی بلژیک، امّا، تا آنجا نرفت که، همچون سرمشق فرانسوی اش، از حقوق ذاتی و جدائی ناپذیر مردمان یاد کند. چنین بود که به رغم آرمانخواهان انقلاب فرانسه، قانونگذاران بلژیکی به مشروطه سلطنتی و نه جمهوری می اندیشیدند و آنچه این اندیشه را به پیش می راند برآیندی از فشار قدرت های اروپائی و تلاش میانه روهای تمرکز گرائی بود که اکثریت مجلس قانونگذاری را بدست داشتند. در این قانون اساسی، شاه فرماندۀ کل نیروها شناخته شد و حق داشت مجلس را به خواست خویش منحل کند. افزون براین، قانون اساسی بلژیک به چیرگی کلیسای کاتولیک بر نظام آموزش و پرورش پایان می داد و دستگاه آموزش همگانی را جایگزین آن می ساخت. اصل هائی دراین قانون نیز به آزادی مذهبی و جدائی کلیسا و دولت می پردازند. اصول دیگری نیز آزادی های مدنی از آن جمله آزادی تجمع و تحزّب و نشر آرا و عقاید و سرانجام آزادی زنان را تضمین می کرد و به شهروندان فرانسوی و فنلاندی زبان حق می داد زبان مادری خویش را بیاموزند و بدان سخن گویند. اصل تفکیک نسبی و نه مطلق قوای سه گانۀ مجریه، مقننه و قضائیه شالودۀ این قانون اساسی بود. به این ترتیب، پادشاه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا هر سه حق قانونگذاری داشتند گرچه قانون های تصویب شدۀ آنان نمی بایست با اصول قانون اساسی ناسازگار باشد. پادشاه در رأس قوه مجریه قرار داشت امّا فرامین اش بدون امضای هیئت وزیران مجری نمی شد. وزیران نیز برای ماندن بر مسند وزارت نیازمند پشتیبانی مجلس بودند. از اینها گذشتهّ پادشاه اختیاراتی در مورد قوه قضائیه داشت از جمله حق انتصاب قضات با او بود امّا در برکناری آنان دو مجلس نمایندگان و سنا نیز سهم مساوی با شاه داشتند. با وجود همه امتیازاتی که به شاه داده شده بود، قانون اساسی بلژیک تا آغاز سده‌ی بیستم در صدر فهرست قوانین اساسی ستایش شده و پر طرفدار اروپایی جای داشت به تدریج سرمشق قانون های اساسی آزادی گرا در سراسر اروپا شد.این قانون روح حقوق و آزادی هائی را که با انقلاب های فرانسه و آمریکا به ذهن ها رسوخ کرده بودند به کالبد اصول خویش می کشید اما در عین حال به ساختار اجتماعی سراپا نوینی که بکلی با رسم جامعه و سنت حکومتگری بلژیک بیگانه باشد نمی اندیشید (28) بلکه بر پایۀ سنن و سلسله مراتب اجتماعی موجود در استان های خودمختار، حقوق فردی شهروندان را تعین و تضمین می کرد. چنین است که نویسندگان قانون اساسی مشروطه ایران به اقتباس از قانون اساسی بلژیک پرداختند و به قوانین اساسی انگلیس، و آمریکای شمالی عنایتی نکردند. گزینش قانون اساسی بلژیک نه پی آمد ناگزیر شرائط زمانه بود و نه از سر تصادف صورت می بست. (29) برعکس، چنین که پیداست این انتخاب در پی وارسی ناقدانۀ قوانین اساسی بسیاری از جوامع دیگر و به نیّت یافتن سازگارترین آنها با یک دستگاه سیاسی پارلمانی در کشوری مسلمان به فرجام رسید. مقایسۀ دقیق قانون اساسی 1907 ایران با قوانین اساسی فرانسه، بلغارستان، بلژیک و عثمانی حاکی از این واقعیت است که مشروطه خواهان ایران در طرّاحی یک قانون اساسی به نسبت مدرن و دموکراتیک و شالوده ریزی نظام های اجرائی، قانون گذاری و قضائی پیشرفته کامیاب بوده اند. با این همه قانون اساسی 1907 شیفتگی ایرانیان آزادی گرا به تحکیم و تثبیت یک هویت ملی و عرفی را با مشروعیت و اقتداری که به روحانیون می بخشید در آمیخت و از این رهگذر به یک متن حقوقی چند پهلو و پر ابهام بدل شد. انجمن های ایالتی و ولایتی درمیان دستاوردهای برتر قانون اساسی در زمینۀ حقوق مدنی، حقوقی بود که از این قانون، از راه تأکید بر انجمن های ایالتی برای مردم استان ها و مناطق گوناگون ایران شناخت. ایران از دیر باز به استان ها و ایالات تقسیم می شد امّا انجمن ها نهادهای نوینی بشمار می رفتند که در گیرو دار انقلاب مشروطه سربرآورده و بالیده بودند.(30) پس از پیروزی انقلاب مشروطه، انجمن های ایالتی از حقوق و اختیارهائی برخوردار می شدند که بیش ازین به همتایانشان در بلژیک و مستعمره های فرانسوی ارزانی شده بود. همانگونه که پیش ازین گفتیم بلژیک و هلند سابقۀ تاریخی بلندی در برسمیت شناختن خودمختاری اداری شوراهای محلّی داشته اند. اصول گوناگون قانون اساسی 1821 بلژیک نمایانگر فصول مشترک بین رسم ها و حقوق سنتی با حقوق مدرن و دموکراتیک درین قانون است. در چهار اصل قانون اساسی 1907 ایران نیز حقوقی برای انجمن های ایالتی درنظر گرفته شده است. برابر این اصل ها انجمن های ایالتی می توانند نقشی عمده در ادارۀ امور محلی بر دوش گیرند، سهمی از مالیات ایالتی را دریافت کنند و بودجۀ محلّی خویش را برآن اساس سامان دهند. طبق اصل نودم قانون اساسی در تمام ممالک محروسه انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامۀ مخصوص مرتّب می شود و قوانین اساسیۀ آن انجمن ها از این قرار است. مطابق اصل نود و یکم این قانون:اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می شوند مطابق نظامنامۀ انجمن ایالتی و ولایتی. و طبق اصل نود و دوّم این انجمن ها: اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره. قانون اساسی 1831 بلژیک اختیار افزونتری به انجمن های محلّی می داد تا به بازرسی و ارزیابی چند و چون درآمدهای مالیاتی در ایالت خویش بپردازند. برابر اصل 110 این قانون هیچ مالیات همگانی و یا گروهی بدون تصویب شوراهای محلّی قانونی نخواهد بود. اصول ناظر بر چگونگی اخذ و تقسیم مالیات های عمومی در قانون اساسی مشروطه، امّا، از چنین حقی برای انجمن های ایالتی یاد نمی کنند. با اینهمه، و در مقایسه با نهادهای مشابه در بلژیک انجمن های ایالتی در ایران، از نظر قانون اساسی، از خودمختاری سیاسی بیشتری بهره مند بودند. ملّی گرائی در برابر روند نهادینه سازی شیعه گری اگر چه روحانیان شیعه، در قانون اساسی، بخشی از پایگاه اقتدار و نفوذ سنّتی خود را به مجلس شورای ملی واگذاشتند، امّا با تصویب متمم قانون اساسی در سال 1907 به قلمروهای نوینی از قدرت دست یافتند. اصل اول متمم قانون اساسی گوهر این دگرگونی را روشن می کند. بیانیه استقلال امریکا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سرآغاز خود پاره ای از اندیشه های روشنگری (Enlightenment)، بویژه باور به حقوق جدا ناشدنی انسان ها یعنی حق زندگی و حق آزادی و برابری در برابر قانون را در کالبد استوار زبان قانونی کشیدند. قوانین اساسی بلژیک، بلغارستان و عثمانی اما تا اینجا پیش نرفتند و دفتر قانون را با اشاره هائی کلی به ویژگی های جغرافیائی ملّت و کشور خویش گشودند و از جمله به مفهوم شهروندی و شرائط آن همچون به دنیا آمدن درآن قلمرو جغرافیائی یا مهاجرت به آن خاک پرداختند. نخستین نسخۀ پیشنهادی متمم قانون اساسی 1907 ایران نیز از همین الگوی دوّم پیروی کرده و سخن را با برشمردن نام ایالت های کشور آغاز می کند.(31) نسخۀ بازبینی شدۀ این پیش نویس، امّا، با بندهائی بکلی متفاوت آغاز می شود. این نسخه به نام استان ها و ایالت ها و مرزهایشان نمی پردازد بلکه بجایش چنین می آورد: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقۀ حقّۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروّج این مذهب باشد.(32) بدین روی، متمم قانون اساسی بر دین رسمی کشور و تکلیف شاه در ترویج آن پای می فشارد در حالی که فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی 1906 هیچیک چنین بر نقش و نفوذ دین اسلام تکیه نکرده بودند. برخلاف این سه سند، متمم قانون اساسی 1907 درآغاز سخن و جائی که باید از هویت ملّی ایرانیان سخن رود، از هویت دینی ملّت یاد می کند و نیز بر مذهبی از مذاهب اسلام انگشت می نهد و آنرا، که البته مذهب بیشتر ایرانیان است، مذهب رسمی کشور می شناسد. اصل دوم متمم قانون اساسی 1907، که به اصل طراز شهرت یافته است، گامی فراتر می نهد و خواستار تشکیل هیئتی از روحانیان می شود که از حق بازرسی و ارزیابی قوانین مصوبۀ مجلس شورا بهره ورند. برابر این اصل قوانینی که از مجلس می گذرند نباید با شریعت اسلام ناسازگار باشند. هرچند نمایندگان مجلس حق گزینش پنج مجتهد عضو این شورا را دارند، این گزینش تنها ازمیان فهرستی صورت می پذیرد که علما خود فراهم آورده به نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنند.(33) باید در اینجا اشاره کرد که نه قانون اساسی عثمانی و نه قانون اساسی بلژیک هیچیک چنین اختیار ویژه ای به نهاد روحانیت نداده اند. ترکان عثمانی سال ها پیش تر از ایرانیان جنبش اصلاحات خویش را آغاز کرده بودند. در سدۀ نوزدهم، آن گاه که دولت های قدرتمند غربی در تکاپوی از هم پاشیدن امپراتوری چند قومی و چند ملّیتی عثمانی بودند، ترکان عثمانی یک بار به سال 1839 در فرمان شریف گلخانه و پس از آن به سال 1856 در فرمان همایونی برابری همۀ مردم عثمانی در برابر قانون را -جدا از تعلقات دینی و طبقاتی آنان- دست کم بر روی کاغذ آوردند.(34) اصل یازدهم قانون اساسی عثمانی اسلام، و نه اسلام اهل تسنّن را که مذهب بیشتر مردم عثمانی بوده است، مذهب رسمی می داند. امّا همین اصل بی درنگ به حقوق اقلیت ها می پردازد و چنین می آورد: قانون اساسی آزادی ایمان و عمل به دین های گوناگون در سرتاسر امپراتوری را پاس می دارد. همچنین طبق اصل 37 قانون اساسی بلژیک، مسیحیت ارتدوکس شرقی مذهب دولت بود، امّا اصل های دیگر حقوق اقلیت های مذهبی را پاسداری می کردند. آزادی، برابری و دیگر حقوق مدنی از آغاز جنبش مشروطیت به بعد معضل سازگار ساختن قوانین مدرن عرفی با احکام شریعت همواره دغدغه خاطر ایرانیان بوده است. بررسی گفتگوهای آغازین این دوران گواه آنست که روحانیان مشروطه خواه آمادۀ بازنگری و دگرگون ساختن حتّی سنتی ترین احکام و قوانین شرعی بودند. حد این بازنگری ها و دگرگونی ها اما تا آنجا بود که به آزادی های مدنی و دینی شهروندان نینجامد و دگرگونی اساسی در اصل نابرابری بین حقوق مرد و زن در پی نیاورد. امّا این آزادی ها و برابری ها در بسیاری از جوامع آن دوران به رسمیت شناخته شده بودند، از جمله در بیانیۀ حقوق بشر فرانسه در بیانیۀ حقوق انسان ایالات متحد آمریکا، درقانون اساسی بلژیک (اصل 7) و حتّی درقانون اساسی عثمانی. (اصل 9) قانون اساسی ایران، امّا، از آزادی فردی مشخصا یادی نکرده است. با تلاش برخی نمایندگان آزادی خواه مجلس، به ویژه سید حسن تقی زاده، اصل برابری همگان در اصل هشتم متمم قانون اساسی تصریح شد: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. الگوی این قانونگذاران در شیوه‌ی نگارش این اصل، اصل 6 بیانیه حقوق بشر فرانسه بود که خلاصه ای از آن در اصل 6 قانون اساسی بلژیک و اصل 17 قانون اساسی عثمانی و اصل 57 قانون اساسی بلغارستان آمده است. واژه های کلیدی در قانون اساسی ایران برابری همه در برابر قانون دولت و نه احکام شریعت است. از همین رو، در این قانون کمترین اشاره ای به آزادی زنان و یا برابری آنان با مردان نشده است. در خاطر نهاد روحانیت تفاوت بین زن و مرد و مسلمان و نامسلمان نازدودنی بود، گرچه اجرا کردن حکم شرعی این تفاوت ها در عمل سخت تر و سخت تر می شد. قانون اساسی مشروطۀ ایران در نگارش اصل های دیگری در بارۀ حقوق مدنی شهروندان نیز از قانون اساسی بلژیک اقتباس کرده بود از جمله در پاسداشت حق مالکیت فردی، احترام به حریم زندگی و خانه شهروندان، حقِ داشتن حریم خصوصی به ویژه در مکاتبات و حق دادخواهی از دادگاه. اصل 14 قانون اساسی نیز می افزود که هیچ شهروند ایرانی را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا یا مجبور به اقامت در معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند. مقایسۀ پیش نویس قانون اساسی 1907 و آنچه در نهایت به تصویب رسید این واقعیت را آشکار می کند که تدوین کنندگان این قانون در قلمروهای دیگری نیز کلید قدرت و اختیارهای بسیار را در کف روحانیان شیعه نهاده اند: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد. (اصل 18)، مطبوعات آزادند و ممیّزی در آن ها ممنوع است غیر از کتب ضلال و مواد مضرّه به دین مبین. . . (اصل 20) آزادی احزاب و انجمن ها و گردهم آئی ها هم در سراسر کشور تضمین شده به شرط آن که مولّد فتنۀ دینی و دنیوی و مخلّ به نظم نباشند. . . (اصل 21) سی سال پیش از انقلاب مشروطیت قانون اساسی عثمانی همۀ این حقوق را بدون هیچ شرط و محدودیتی تضمین کرده بود. امّا اگر سلطان عبدالحمید دوم قانون اساسی عثمانی را چندی پس از تدوینش نفی بلد کرد روحانیان محافظه کار ایرانی کار حقوق مدنی ایرانیان را در متن قانون اساسی یکسره ساختند. برخی دیگر از اصول مندرج در قوانین اساسی بلژیک و عثمانی در بارۀ آزادی ها و حقوق مدنی هیچگاه به قانون اساسی 1907 ایران راه نیافتند از جمله اصل های ناظر بر جدائی دین و دولت، آزادی مراسم مذهبی و عبادی، منع تحمیل شکنجه و کار اجباری و برده داری.(35) فشردۀ سخن در تنگ کردن دایرۀ قدرت و اختیار شاه، قانون اساسی 1906-7 ایران از قوانین اساسی بلژیک، بلغارستان، عثمانی و نیز آلمان و ژاپون و روسیه پیشی می گرفت. مجلس شورا نهاد قانونگذاری بود و برابر قانون اساسی ایران بسیاری از حقوق و اختیاراتی که شاهان اروپا و امپراتوران ژاپون در انحصار خود گرفته بودند، به مجلس شورا واگذار شد. این قانون اساس حاکمیت ملّی را با به رسمیت شناختن شاه بسان نمایندۀ شهروندان (ونه مالک رعیت) بنیاد می نهاد و تصریح می کرد که قوای مملکت ناشی از ملت است. (اصل 26) (36) افزون براین، قانون اساسی اقتدار و اختیار روحانیان را از سه راه می کاست، یکی با گشایش مجلس قانونگذاری، دوم با واگذاری نظام آموزش همگانی به دولت و سوّم با تقسیم نظام قضایی به محاکم شرعیه و محاکم عرفیه. (اصل27) در محاکم شرعیه قضات شرع به داوری در بارۀ امور حسبی و روابط خانوادگی می پرداختند و محاکم عرفیه، که همان دادگاههای عادی دادگستری باشند، رسیدگی به دعاوی مدنی و امور کیفری را برعهده داشتند. این قانون با تأکید بر برابری شهروندان (مرد) در برابر قانون حقوق تازه ای به اقلیت های مذهبی (خواه مسلمان سنی و خواه غیرامسلمان) می بخشید. امّا، در این مورد هم زبان قانون به صراحت زبان قوانین اساسی بلژیک و بلغارستان و عثمانی نبود. به سال 1911 نیز که حق رأی دادن در انتخابات عمومی به همۀ مردان داده شد از ابهام زبان قانون اساسی کاسته نشده بود. زنان در پرتو قانون اساسی مشروطه به حقوق مهمی از جمله حق آموزش و اشتغال دست یافتند. امّا بسیاری احکام مذهبی و رسم های مردسالانه در قالب قانون های دامنۀ تکاپوهای اجتماعی زنان را محدود می کرد.(37) چنانکه برخی پژوهشگران فمینیست استدلال کرده اند دوگانگی سپهر همگانی و قلمرو خصوصی در جامعۀ مدرن به راستی تبلور قانونی بسیاری سنت های مردسالارانه در تاریخ و فرهنگ جوامع بشری است. از این پدیده می توان در جامعه‌ی ایرانی نیز نشان گرفت.(63) قانون انتخابات 1906 با دریغ کردن حق رأی از زنان ایشان را از مشارکت در عرصۀ سیاست و تصمیم گیری سیاسی باز می داشت و به ویژه داوری در بارۀ حقوق اعضای خانواده و روابط میان آن ها را در اختیار مجتهدان باقی می نهاد. این پدیده خود نشان از آن داشت که دگرگونی در قانون خانواده و تدوین قوانین عرفی سال ها چالشی سخت و پردامنه برای زنان و مردان ایران خواهد بود. قانون اساسی مشروطه مذهب شیعه اثنی عشری را دین رسمی کشور دانست و به گروهی از مجتهدان اختیار الغای قوانین تصویب شده در مجلس را می داد که در تعارض مستقیم با روح آزادی حاکم بر بسیاری از قوانین اساسی مدرن بود. امّا، واقعیت آن است که بجز یک استثنا در دورۀ دوّم مجلس (1909-11) علما نقشی در تأیید یا ابطال قوانین مصوبۀ مجلس ایفا نکردند، هرچند نمایندگان پرنفوذ و روحانی مجلس اغلب بر ماهیت قوانین تصویب شده در مجلس اثری قابل ملاحظه داشتند. واقعیت آن است که آزادی های مدنی مصرّح در قانون اساسی مشروطه نیز، از جمله آزادی مطبوعات و تحزّب و تجمّع با قید سازگار بودن با قوانین اسلام مهار و محدود شده بودند. همین محدودیت ها بود که، همراه با برخی عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در نهایت امر بالندگی دموکراسی و رشد جامعۀ مدنی در ایران را با موانع بسیار روبرو کردند. بی دلیل نبود که حدود یک دهه بعد بسیاری از مشروطه خواهان به هواداری از نظام اقتدارگرای رضاشاه برخاستند. در سال 1959 لورنس لاکهارت هوشمندانه چنین پیش بینی کرد: چه بسا روزی زمام حکومت ایران به دست مجتهدان و فقیهان شیعی افتد. اگر چنین شود بی تردید همۀ دستاوردهائی که در زمینۀ حقوق و آزادی های مدنی و مذهبی از انقلاب مشروطه به بعد نصیب ایرانیان شده است به چالش کشیده خواهد شد. (39) عًلًم چنین چالشی را آیت اله خمینی در پیکار طولانی اش علیه نظام پهلوی بر دوش کشید.**
_____________________________________________________
* استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پردو.
** این نوشته را دکتر علی رضا شمالی از متن انگیسی آن که در نشریۀ زیر انتشار یافته ترجمه کرده است:


 
Civil Liberties and the Making of Irans First Constitution, Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East 25, No. 2, 2005, pp. 341-359.
 

پانوشت ها:
1. برای آگاهی بیشتر در باره انقلاب مشروطه ن. ک. به: احمد کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران، تهران، امیر کبیر، 1349 و نیز به: Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911 Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism, New York, Columbia University Press, 1996; Vanessa Martin, Islam and Modernism: the Iranian Revolution of 1906, London, I.B Tauris, 1989; Mangol Bayat, Irans First Revolution: Shiism and the Constitutional Revolution of 1905-1909, New York, Oxford University Press, 1991. .2 ن. ک. به: Roger Savory, Iran under the Safavids, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 33. .3 ن. ک. به: Sir Percy Sykes, A History of Persia, London, Macmillan, 1930, vol. 2, p. 381. .4 ن. ک. به: Rez Sheikholeslami, The Structure of Central Authority in Qajar Iran, 1871-1906, Atlanta, Scholars Press, 1997. 5. ن. ک. به: Sykes, op.cit. vol.2, p. 384 6. همان، ج. 2، صص 86-385. 7. به نقل از شیخ الاسلامی، همان، ص 6. 8. ن. ک. به: Savory, op.cit. p. 34 9. ن. ک. به: Sykes, op. cit. vol.2, pp. 382-83 10. ن. ک. به: Hossein Nasr, Religion in Safavid Persia, Iranian Studies, vol. 7, 1974, pp. 271-93. 11. محمد زرنگ، تحوّل نظام قضائی ایران: از مشروطه تا سقوط رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جلد 1، 381 1. 12. برای آگاهی های بیشتر ن. ک. به: خاطرات لیدی شیل، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر نو، 1362، صص 65-253. 13. به نقل از: Ervand Abrahamian, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran, Berkeley, University of California Press, 1999, p.21 14. همان، ص 24 15. ن. ک. به مقدمۀ: Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, ed. Nikke R. Keddie and Beth Baron, New Haven, CT, Yale University Press, 1991, p. 8 and Deniz Kandiyoti, Islam and Partrarchy: A Comparative Perspective, Ibid, pp. 23-44. 16. همانگونه که نظام الاسلام در خاطراتش می نویسد،در آغاز شاه اصرار می کرد که نام مجلس مجلس شورای اسلامی باشد، امّا مشروطه خواهان پیشنهاد اورا رد کردند. ن. ک. به: کرمانی، تاریخ بیداری، تهران، آگاه، 1362، صص 63-560. 17. به گفتۀ سید حسن تقی زاده، قوانین اولیه انتخابات از قانون اساسی بیسمارک در آلمان قیصری نیز نشأت می گرفت. در این باره ن. ک. به: Edward G. Browne, The Persian Constitutionalist, Proceedings of the Central Asian Society, 1909, p. 12. 18. همان، ص 12. 19. برای تفاسیر گوناگون در بارۀ قانون اساسی مشروطه ن. ک. به: Said Amir Arjomand, The Constitutional Revolution, in Encyclopedia Iranica, pp. 187-92 and Laurence Lockhart, The Constitutional Laws of Persia: An Outline of Their Origin and Development, Middle East Journal, vol. 13 (1959), pp 372-88. 20. ن. ک. به: مذاکرات مجلس، 28 ذوالحجّه 1324 ه ق. 21. ن. ک. به: Browne, The Persian Constitutionalists, p. 11 22. از میان قوانین اساسی اروپائی، قانون اساسی فرانسه کمترین تأثیر را بر قانون اساسی مشروطه داشت گرچه قانون اساسی بلژیک که الگوی اصلی ایرانیان بود خود از قانون اساسی فرانسه نشأت می گرفت. با این همه، شماری از محققان و حقوقدانان ایرانی در دهه های پیش از انقلاب مشروطه به بحث در بارۀ قوانین جاری در فرانسه پرداخته بودند. در سال 1871 میلادی، یوسف مستشارالدوله، که در مقام نمایندۀ ایران سالها در تفلیس و برخی از کشورهای اروپائی به سر برده بود، کتابی به فارسی براساس اعلامیۀ حقوق بشر فرانسویان منتشر کرد. وی در این کتاب بر این اعتفاد پای فشرد که بین احکام شریعت اسلام و اصول قوانین مدنی فرانسه شباهت ها بسیار است. برای آگاهی از تأثیر گفتمان انقلاب فرانسه بر مشروطه خواهان ایرانی ن. ک. به: باقر مؤمنی، دین و دولت، استکهلم، باران، 1993، صص 308-295. نیز ن. ک. به: محمد توکلی طرقی، اثر آگاهی از انقلاب فرانسه در شکل گیری انگارۀ مشروطیت در ایران، ایران نامه، سال هشتم، 1990، صص 39-411. 23. برای متن قانون اساسی بلژیک ن. ک. به: J. J. Thonissen, La Constitution Belge, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1879. 24. ن. ک. به: Arthur Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, 2nd ed., Boulder, Co, Westview, 1983. P. 219. 25. ن. ک. به: Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Naser al-Din Shah Qajar and Irans Monarchy, 1851-1896, Berkeley, University of California Press, 1997. نیز ن. ک. به: مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، 8 جلد، تهران، انتشارات علمی، 1363. برای آگاهی از تأثیر آراء بهاء اله و دیگر رهبران بهائی بر این مباحث ن. ک. به: Juan R. I. Cole, Modernity and the Millennium: Ghe Genesis of the Bahai Faith in the Nineteenth-Century Middle East, New York, Columbia University Press, 1998. 26. برای آگاهی از کیفیت روابط ایران و بلژیک ن. ک. به: Martin, Islam and Modernism. 27. برای گزارشی در بارۀ این رویداد ن. ک. به: نوائی، قانون اساسی ایران و متمّم آن چگونه تصویب شد؟، یادگار، سال (1947) صص 47-34. 28. ن. ک. به: R. C. K. Enson, Belgium, New York, Henry Holt, p. 142. 29. به گفتۀ مهدیقلی هدایت، یکی از نویسندگان قانون اساسی مشروطیت ما همگی قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را خوانده بودیم. کشوری که در مسیر ناشناخته ای قدم می گذارد باید به آهستگی حرکت کند. متأسفانه، قانون اساسی بلژیک ، که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده، الگوی ما قرار گرفت. تندروان فرانسوی نیز از اصول قانون اساسی خود پیروی نکردند. . . اگر دلائل سیاسی نبود ما می بایست قانون اساسی انگلستان را سرمشق قرار می دادیم که بر اساس سنن دیرینه همراه با اصلاحات ضروری قرار داشت. ن. ک. به: مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، زوّار، 1344، ص 145. 30. برای بحثی دربارۀ حقوق و وظایف انجمن های ایالتی و ولایتی ن. ک. به: Afary, The Iranian Constitutional Revolution, pp. 169-72. 31. برای طرح نخستین این قانون ن. ک. به: ایرج افشار، قبالۀ تاریخ، تهران، طلایه، 1368. 32. برای آگاهی از متن این قوانین ن. ک. به:Supplementary Fundamental Laws of October 7, 1907, in Browne, The Persian Revolution, pp 372-84. 33 . همانگونه که محمد ترکمان نوشته است، نمایندگان مجلس طرح پیشنهادی شیخ فضل اله نوری را تغییر دادند و بسیاری از توصیه های او را نپذیرفتند. در طرح پیشنهادی نوری الف) هیئت مجتهدین خارج از مجلس تشکیل می شد و در نتیجه اقتداری همطراز با اقتدار مجلس می یافت؛ ب) تعدا اعضای این هیئت مشخص نشده بود؛ پ) نحوۀ اتنخاب اعضای هیئت نیز روشن نبود؛ و ت) اعضای کمیته ملزم به آشنائی با مقتضیات دنیای معاصر نشده بودند. ن. ک. به: محمد ترکمان، نظارت مجتهدین طراز اوّل، تاریخ معاصر ایران، سال 1، 1373، صص 15-51. هیئت مجتهدین برای دوران کوتاهی در مجلس دوّم تشکیل شد امّا از آن پس اصل طراز یکسره مسکوت ماند. با این همه، نمایندگان معمم مجلس، از جمله سید حسن مدرّس، قوانین مصوب مجلس را بر اساس انطباق آن ها با احکام اسلامی رد یا تصویب می کردند. 34. ن. ک. به: Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford University Press, 1968, p. 134. 35. بر اثر فشار دولت های اروپائی، به ویژه انگلستان، شاه طی چند فرمان برده داری را در کشور ممنوع کرد. با این همه، آثار این سنّت تا اواخر دهۀ 1320 برجای ماند. ن. ک. به: Thomas Ricks, Slavery and Slave trading in Shi Iran, Journal of Asian and African Studies, vol. 36 (2001), pp. 407-18. به گزارش وزارت خارجۀ انگلیس برده داری در مقیاسی کوچکتر در برخی نواحی جنوب غربی ایران ادامه یافت. ن. ک. به: The letter by Arthur Henderson, 9 November 1929, London, British Foreign Office, 1929, file 248/1387. 36. اقتباس شده از اصل 26 اعلامیۀ حقوق بشر فرانسه و اصل 25 قانون اساسی بلژیک. 37. برای یک اثر کلاسیک در بارۀ این موضوع ن. ک. به: Jean Bethke Elshtain, Public Man, Privat Woman: Women in Social and Political Thought, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1991. و نیز ن. ک. به: Patricia Boling, Privacy and the Politics of Intimate Life, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1996. 38 . می توان چنین استدلال کرد که در جریان انقلاب مشروطیت مشروطه خواهان و روحانیت سنّتی به توافقی در بارۀ زنان رسیدند. این توافق در اواخر دوران پهلوی، همراه با پیامدهای سیاسی ناگوار، از میان رفت. برای آگاهی از تحولات وضع زنان در دوران پهلوی ن. ک. به: Parvin Paidar, Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 39. ن. ک. به: Laurence Lockhart, The Constitutional Laws of Persia: An Outline of Their Origin and Development, Middle East Journal, Vol. 13 (1959), p. 381.