اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی و هشدار موکد امام


2714 بازدید

 در مورد نحوه طرح و تدوین اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی کل انقلاب اسلامی ،‌ بیان این نکته ضروری است که مسئولان جمهوری اسلامی با توجه به سوابق ،‌ مبانی اعتقادی و عملکرد گروه هایی چون مجاهدین خلق به این نتیجه رسیده بودند که « اینها در اصل محاربند و قصد براندازی دارند ،‌ اما دارند خود را آماده می کنند » و حتی مطلع بودند که « عناصر سازمان از مدت ها قبل ،‌ خانه های مخفی تیمی تشکیل داده و افراد خود را مخفی کرده بودند و در هر حال به دنبال براندازی هستند » (1) لیکن چون به صراحت اعلان جنگ و حرکت مسلحانه نکرده بودند ،‌حقوق قانونی ایشان باید محفوظ می ماند و در عین حال ،‌ نظام هوشیاری و زیرکی خود را در برخورد با آنها حفظ می کرد . بهزاد نبوی می گوید :
«... این خط مشی که با نظر مثبت امام هم همراه بود ،‌ در زمان نخست وزیری شهید رجایی اعلام شد و حتی یک اطلاعیه 10 ماده ای هم در شرایطی که هنوز قانون احزاب تدوین نشده بود ،‌ از سوی دادستانی انقلاب ... اوایل سال 60 و پیش از حوادث خرداد 59 صادر شد . این بیانیه در نخست وزیری جمهوری اسلامی ، در جلسات متعددی که با حضور شهید بهشتی ، شهید قدوسی ،‌ شهید رجایی و شخص بنده تشکیل می شد ،‌ تدوین گردید و بچه های معاونت سیاسی _ اجتماعی نخست وزیری هم در این زمینه کار کرده بودند . در آن موقع در غیاب قانون احزاب ،‌ معتقد بودیم که باید ضابطه ای موجود باشد که بتوانیم بر اساس این ضابطه با گروه های مخالف قانونی برخورد کنیم و حساب آنها را از گروه های محارب جدا کنیم . جوهره اطلاعیه 10 ماده ای این بود که گروه های سیاسی یا باید مبارزه مسلحانه را انتخاب بکنند و یا خلع سلاح و مخالفت در چارچوب قانون را . آن اطلاعیه گفت : اگر گروه های سیاسی می خواهند در چارچوب مخالفین قانونی فعالیت کنند ،‌ باید مقرهای خود را معرفی کنند و اسلحه و مهمات خود را تحویل بدهند ... تا آن موقع مثلاً‌ چریک های فدایی در دانشگاه ها اسلحه داشتند . مجاهدین خلق انبار اسلحه داشتند و گروه های سیاسی مسلح هم بودند که صبح ها در شهر روزنامه می فروختند و شب ها در مرزها جنبش های تجزیه طلبانه را مسلحانه هدایت می کردند. در یک چنین شرایطی ،‌ سخن اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی این بود که هر گروهی در صورتی که بخواهد فعالیت سیاسی بکند ،‌ باید رهبران خود را معرفی بکند . نشانی مقرهای خود را مشخص بکند ،‌ اگر اسلحه و مهمات دارد تحویل بدهد . فی الواقع تدوین اطلاعیه 10 ماده ای در شرایط فقدان قانون احزاب ، از سوی نظام گام مهمی در ضابطه مند کردن آزادی های سیاسی بود »(2)
پس از صدور اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی انقلاب اسلامی ،‌سازمان مجاهدین خلق با مظلوم نمایی همراه با تهدید تلویحی ،‌ از پذیرفتن و متعهد شدن بدان سر باز زد (3)  علت استنکاف سازمان نسبت به این امر روشن بود ،‌ زیرا آشکارا به زمینه چینی برای براندازی اقدام کرده بود . در واقع سازمان نمی خواست به عنوان مخالف قانونی به فعالیت سیاسی مشغول باشد ؛‌ بلکه مجموعه تدارکات نظامی و تبلیغاتی ، از مظلوم نمایی ها و شهید سازی ها گرفته تا فتنه انگیزی در مدارس و از تشکیل میلیشیا و رده بندی های نوین تشکیلاتی گرفته تا رخنه دادن نفوذی ها در مراکز و نهادهای حساس نظام ،‌ همه و همه از این حقیقت نشان داشت که سازمان در حال گذراندن پروسه رویارویی مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی است . سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در همان زمان با انتشار یک بیانیه تحلیلی درباره ریشه یابی درگیری های شهری و استراتژی سازمان مجاهدین خلق ، چنین اعلام نظر نمود :‌
 « ..... اطلاعیه اخیر دادستانی انقلاب مبنی بر مشخص شدن وضع گروه های سیاسی و چارچوب فعالیت قانونی شان و لذا برخورد سیستماتیک و هماهنگ نظام با آنان ، به شدت به هراس شان افزوده .... روشن است که مجاهدین خلق از مدت ها پیش درصدد ایجاد زمینه های لازم ذهنی _‌ عینی در جامعه و به خصوص برای هواداران خود در جهت ایجاد یک جنگ داخلی بودند و از تهدیدهای مشت در برابر مشت و گلوله در مقابل گلوله آنان که بگذریم به مصاحبه مسعود رجوی با روزنامه مجاهد (شنبه 26 اسفند ماه 1359) بر می خوریم که می گوید :‌ ....مسئله اصلی این است که وقتی کسی مثل پیکار هیچ ابایی از هر گونه تعجیل در جنگ داخلی در همین لحظه حاضر نیز ندارد ،‌ با کدام حسابگری و تناسب قوا ، پیروزی انقلابیون را تضمین می کند ؟ .... و یا در جای دیگر در همان مصاحبه :‌ "‌ مسئله در یک کلام این است .... ما از جنگ داخلی زودرس مورد نظر پیکار (که طبعاً‌ اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه یابد و سرکوب همچنان ادامه یابد چیز اجتناب ناپذیری است)‌ استقبال نمی کنیم ... وقتی بالاجبار به جنگ داخلی تن بدهیم (می دهیم) که ... برای انقلابیون کمترین ریسک را داشته باشد ." آنچه در اینجا و نیز سراسر این مصاحبه به چشم می خورد ،‌ پذیرش جنگ داخلی به عنوان یک اصل از طرف مجاهدین خلق می باشد ،‌ منتهی نه به شکل زودرس و مورد نظر پیکار ... » (4)
 همچنین محمد علی رجایی نخست وزیر ، درباره اطلاعیه دادستانی چنین اظهار داشت :‌
« با توجه به شرایط موجود و وضع مملکت ، دادستانی کل انقلاب در نوزدهم فروردین ماه یک اطلاعیه 10 ماده ای در مورد فعالیت احزاب و گروه ها صادر کرد که تا تصویب قانون (احزاب) در مجلس ، احزاب و گروه ها در فعالیت خود آن را رعایت کنند .... در این اطلاعیه ، فعالیت سالم و صحیح گروه ها و احزاب نه تنها منع نشده بلکه مورد حمایت هم واقع شده است ... دولت فعالیت های سالم و موافق قانون را نه تنها جایز می شمارد ، بلکه آن را لازم هم می داند »(5)
دکتر پیمان در مصاحبه ای تأکید می کند که :« اعلامیه 10 ماده ای موجودیت گروه هایی را که می خواستند فعالیت سیاسی بکنند تضمین می کرد» و در مورد سازمان مجاهدین خلق ‌ به نحوی موجودیت و هویت سازمان را به رسمیت شناخته و تضمین می نمود ،‌ « به شرطی که سلاح را کنار بگذارند » (6)
 وی عدم پذیرش شرط کنار گذاردن سلاح توسط سازمان را اینگونه تحلیل کرده است :‌
 « عدم پذیرش این شرط ، یعنی این که آماده هرگونه برخوردی با حکومت _‌ حکومتی که مشروعیت مردمی هم داشت _ هستند . در آن مقطع وفاق عمومی در مورد مشروعیت حکومت که با یک رفراندوم گسترده تأیید شده بود ، وجود داشت . چنین برخوردی دست کم اعتماد را نیز در طرفین از بین برد و جناح حاکمیت هر رفتاری را از جانب مجاهدین خلق با بدبینی و نگاه اقدام مسلحانه و قهرآمیز می نگریست .... وجدان و خرد جمعی جامعه هم حضور گروه هایی مسلح و خودمختار و خودسر را در کنار یک حکومت مرکزی که با انقلاب به قدرت رسیده بود ، نمی پذیرفت »(7)
متن کامل اطلاعیه مزبور که به روشنی مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی در قبال گروه ها و احزاب را در آن مقطع زمانی نشان می دهد و در تبیین و بازشناسی زمینه ها و علل رویدادهای بعدی از اهمیت خاصی برخوردار است ، ذیلاً‌ درج می گردد :‌
 بسمه تعالی - بدین وسیله به اطلاع می رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ 19/1/1360 کلیه احزاب و گروه ها موظف اند این نکات را رعایت کنند :‌
1. نشر مطبوعات ( روزنامه ، هفته نامه ، ماهنامه ، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است .
 2. برگزاری میتینگ و تظاهرات ، با توجه به شرایط جنگی ، منوط به اجازه وزارت کشور است .
 3. ایجاد دفاتر حزبی و گروهی ، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل 24 ثقانون اساسی فراهم باشد .
 4. هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند .
 5. از تاریخ صدور این اطلاعیه ، کلیه احزاب و گروه های مسلح موظف اند سلاح های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند .
 6. کلیه احزاب و گروه هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده اند ، چنانچه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسماً‌ اعلام نمایند ، می توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند ؛ در غیر این صورت طبق قانون در دادگاه های انقلاب محاکمه می شوند و بر اساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آنها رفتار خواهد شد .
 7. کلیه احزاب و گروه ها در بیان آراء‌ و افکار سیاسی آزادند ، به شرط این که مشتمل بر دروغ ، تهمت و تحریک نباشد .
 8. احزاب و گروه ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب ، کم کاری ، تحصن یا هر نوع اخلال در مؤسسات مختلف کشور نیستند و چنانچه مواردی مشاهده شود ، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند .
 9. کلیه احزاب و گروه ها اجازه مناظره و بحث های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در حدود امکانات دارا می باشند ، مگر آنها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده اند .
 10. کلیه آحاد ملت و دستگاه های انتظامی موظف به تضمین رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه هایی که فعالیت شان از طریق مقامات مسئول مملکتی غیر قانونی اعلام نشده ، می باشند . مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه های متخلف طبق موازین ، محاکمه و مجازات می شوند . این اطلاعیه برای دادسراها و دادگاه های انقلاب سراسر کشور حکم دستور العمل کتبی را دارد - دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران - علی قدوسی (8)
هشدار و تأکید امام درباره خلع سلاح
در روز دهم اردیبهشت 1360 ، حضرت امام خمینی (ره) طی سخنانی مجدداً‌ به گروه های مسلح و از جمله سازمان مجاهدین خلق هشدار داد تا اسلحه را کنار گذاشته و به آغوش ملت باز گردند :‌
 « اینها اشتباه می کنند ، اگر اینها به ملت برگردند که برای خودشان صلاح است و اگر به این امر (تشنج آفرینی) ادامه بدهند یک روز در پیش است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و آن روزی است که به ملت تکلیف شود ، تکلیف شرعی الهی به مقابله با اینها و تکلیف آخری نسبت به اینها تعیین شود ... شما چیزی نیستید که بتوانید در مقابل این موج خروشان انسان های بپا خاسته مقاومت کنید . پس صلاح شما و صلاح ملت و صلاح همه این است که اسلحه ها را زمین بگذارید و از این شیطنت ها دست بردارید و به آغوش ملت برگردید »(9)
در کتاب تروریسم ضد مردمی ، واکنش سازمان ، اقدامی در تدارک شورش مسلحانه توصیف شده و در تشریح آن چنین آمده است :‌
« پس از اتمام حجت امام ... سازمان تاکتیک نوشتن نامه به امام و درخواست راهپیمایی به سمت جماران را به کار برد . منافقین حساب کرده بودند که اگر امام آنها را بپذیرد به معنای آن خواهد بود که امام مندرجات نامه را در محکومیت جناح خط امام و ادعای قانون شکنی و سرکوبگری های آن و همچنین عملکرد مظلومانه سازمان را پذیرفته است . علاوه بر آن با بسیج کلیه نیروها برای راهپیمایی .... می توانست حرکت سیاسی ... مشروعیت بخشیدن به کلیه مخالفان خط امام و تقویت آنها باشد . حالت دوم این که امام تقاضای آنها را نپذیرد ، در این صورت در افکار عمومی .... اینگونه وانمود می شد که مجاهدین خلق می خواستند کارها با تفاهم پیش رفته و مملکت در حال جنگ دچار برحان و تفرقه ... نشود . ... اما با اعلام این مطلب از سوی امام که "‌ اگر یک در هزار هم صداقتی سراغ می داشت خودش به نزد آنها می رفت "‌ و همچنین اعلام این مطلب که شما دارید تهدید به قیام مسلحانه می کنید و بایستی سلاح هایتان را تحویل بدهید "‌ ،‌ سازمان نه تنها به هیچ یک از اهداف دوگانه خود دست نیافت ، بلکه در برابر سؤالات جدیدی قرار گرفت » (10)
 سازمان در نامه خود بدون پذیرش خلع سلاح از موضوع مظلوم و حق به جانب و در عین حال مدعی قدرت ، خطاب به امام اینگونه به تهدید برخاسته بود :
 « بی گمان شما در هر موقعیتی که مقتضی بدانید تکلیف نهایی مورد اشاره در سخنان ده اردیبهشت را مقرر خواهید فرمود ، لیکن ما باز هم به عنوان انقلابیون یکتا پرست به عرض می رسانیم تا وقتی راههای مسالمت آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً‌ مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده، تلاش خواهیم نمود از عکس العمل های خشونت بار و قهر آمیز بپرهیزیم . در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید چه چاره ای جز نوشتن و تقدیم وصیت نامه ها باقی می ماند ؟ »(11)
قسمتی از سخنان حضرت امام خمینی (ره) در سخنرانی مورخ 21 اردیبهشت 60 در پاسخ به نامه سازمان که در واقع آخرین اتمام حجت ها با سازمان محسوب می شود در پی می آید :
‌ « آنهایی که این طور با قلم هایشان علاوه بر تفنگ هایشان با ما معارضه دارند ، به آنها کراراً‌ گفته ایم و حالا هم می گوییم که مادامی که شما تفنگ ها را در مقابل ملت کشیده اید ، یعنی در مقابل اسلام با اسلحه قیام کرده اید ، نمی توانیم صحبت کنیم و مجلسی با هم داشته باشیم . شما اسلحه ها را زمین بگذارید و به دامن اسلام برگردید ،‌ اسلام شما را می پذیرد ... در آن نوشته ای که نوشتید ، در عین حالی که اظهار مظلومیت های زیاد کرده اید ، لیکن باز ناشی گری کردید و تهدید به قیام مسلحانه کردید . ما چه طور با کسانی که می خواهند بر ضد اسلام قیام مسلحانه بکنند می توانیم تفاهم کنیم ؟ .... اسلام دین رحمت است ، دین عدل است ، دیانت قانون است . شما به قوانین اسلام سر بگذارید ،‌ گردن فرو بیاورید ، کشور اسلامی همه شما را می پذیرد .... و من هم که یک طلبه هستم با شما حاضرم که در یک جلسه ، نه در یک جلسه در دهها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم ... من اگر یک در هزار احتمال می دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می خواهید انجام بدهید ، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و پیش شما بیایم ،‌ لازم هم نبود شما پیش من بیایید . حالا هم به موجب احکام اسلام به شما نصیحت می کنم ، شما در مقابل این سیل خروشان ملت نمی توانید کاری انجام بدهید ... برگردید به دامن اسلام ... دست بردارید از قیام مسلحانه ... مادامی که اسلحه در دست شماست ... تهدید به قیام می کنید ، ما نمی توانیم از شما این طور مسائل را قبول کنیم » (12)
سعید حجاریان در مورد تحلیل درونی سازمان نسبت به پاسخ امام با استناد به یک سند کشف شده درون گروهی به نام " تحلیل تابلو " می گوید :‌
 « رجوی در همین تحلیل تابلو می گوید ما با این رندی نفهمیدیم که چکار باید بکنیم ،‌ قبلاً‌ تحلیل کرده بودیم که یا (امام) می گوید : " بیایید " و ما میلیشیا را راه می اندازیم و قدرت نمایی می کنیم و یا می گوید :‌ " نمی خواهد بیایید " ما را قبول ندارد . اما این که بگوید اگر شما اسلحه تان را بر زمین بگذارید من می آیم ،‌ قابل پیش بینی نبود »(13)
سازمان برای رهایی از بن بست ناشی از پاسخ مشروط امام ، توجیه عدم تمکین عملی از درخواست امام برای خلع سلاح را طی نامه ای با هماهنگی قبلی (14) به بنی صدر اعلام کرد و شرط گذاشت که اگر وی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور اجرای قانون اساسی را تضمین کند و وسایل اجرای این تضمین را ارائه نماید و تأمین سیاسی کافی برای سازمان نماید ، برای تحویل سلاح های خود اعلام آمادگی خواهد کرد . (15)
 بنی صدر هم در یک مصاحبه مطبوعاتی از دادن تضمین ، اظهار ناتوانی کرده و عملاً‌ با موجه جلوه دادن موضع سازمان راه را گشود تا سازمان از بن بست پدید آمده رهایی یابد . (16) به نوشته روزنامه کیهان که در آن زمان تحت مدیریت حجت الاسلام سید محمد خاتمی بود ، " آقای رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوای تلویحاً‌ به مجاهدین خلق می گویند که سلاح بر زمین نگذارید ، چون قانون اجرا نمی شود ." (17)
« البته خود بنی صدر هم با این کار به نوعی موضع گیری علنی در مقابل امام دست زد . چه امام گفته بودند که سلاح هایتان را تحویل دهید در حالی که بنی صدر عملاً‌ عکس این را توصیه کرده بود و این خود عامل مهمی در افشای بیشتر بنی صدر گردید ." (18)
 از سوی دیگر برخی مسئولان و نمایندگان مجلس با استقبال از سخنان امام ، سازمان را محکوم کردند . مهندس بهزاد نبوی وزیر مشاور و سخنگوی دولت ، تأکید کرد :‌ «در رابطه با مجاهدین خلق بهترین سخنان و رهنمودها همان بود که امام فرمودند» (19) سید عطاءالله مهاجرانی نماینده مجلس نیز ضمن تحلیل و تمجید سخنان امام چنین اظهار نظر نمود :‌
« ... دقیقاً‌ این طور به نظر می رسد که مخالفت های سیاسی مجاهدین خلق به طور مشخص زمینه ساز اقدامات مسلحانه آنهاست . با این توضیح که حرکت سیاسی خود را طوری تنظیم کرده اند که علی الظاهر به هواداران خود این طور بباورانند که مبارزه مسلحانه و براندازی جمهوری اسلامی تنها راه نجات آنهاست» (20)
 بهزاد نبوی سخنگوی دولت نیز مجدداً‌ در واکنش به مکاتبه سازمان با رئیس جمهور اعلام کرد :‌
«دولت تمامی گروه های مسلح را چه آنها بخواهند و چه نخواهند خلع سلاح خواهد کرد و آنها را به حوزه قانون خواهد کشانید و به فعالیت غیر قانونی آنان خاتمه خواهد داد »(21)
  مقارن این اوضاع افشای تلاش برای سرقت اسناد محرمانه از وزارت امور خارجه توسط عوامل دفتر بنی صدر و دستگیری متهمان آن رخ داد که یک بخش اصلی آن به روابط بنی صدر و رجوی مربوط می شد (22)  یکی از مهمترین اسناد کشف شده در حال سرقت ، مربوط به وابستگی کاظم رجوی برادر مسعود رجوی به ساواک و رژیم شاه بود که در دولت موقت به سفارت و نمایندگی دائمی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو منصوب شده بود و سپس کاردار سفارت ایران در سنگال گردید . سازمان در نشریه مجاهد تلاش زیادی کرد تا موضوع را لوث و بی اعتبار کند (23) و بنی صدر نیز در مصاحبه ای ضمن توجیه ماجرای سرقت اسناد ،‌ در مورد تلاش برای سرقت اصل پرونده برادر رجوی گفت :‌
«من احتیاج به رسیدگی به پرونده چنین فردی را نداشتم چون او نه می خواست در دفتر من استخدام شود و من نیز او را از اروپا می شناسم و محتاج پرونده استخدامی اش نبودم . این همه داد و قال نمی خواست . می گفتید این پرونده استخدامی این آقاست . این جور کارها (افشای عمومی موضوع) همان سلب امنیت است ... وقتی از رئیس جمهور سلب امنیت بشود مسئله مردم دیگر روشن است »(24)
پی نوشت :
1- هفته نامه عصر ما ،‌ شماره 137 ،‌ ص 5 ،‌ مصاحبه بهزاد نبوی تحت عنوان "‌ امام و گروه های سیاسی موافق ، ‌مخالف قانونی و محارب نظام "
2- همان
3- نشریه مجاهد ،‌ ش 119 ،‌ ص 5 ،‌ ش 122 ، ص 30
4- روزنامه کیهان ، 14/2/1360 ، ص 11
5- همان ، 23/2/1360 ، ص 10
6- دو ماهنامه چشم انداز ایران ، ش 29 ، دی و بهمن 1383 ، ص 36
7- همان
8- غائله چهاردهم اسفند ... ص 679 ، متن کامل اطلاعیه در روزنامه کیهان ، 18/3/60 ، ص 4
9- روزنامه کیهان ، 12/2/1360 ، ص 10
10-  تروریسم ضد مردمی ، ص 31 – 35
11-  روزنامه کیهان ، 22/2/1360 ، ص 11
12-  همان
13-  گفتگوها ، هادی خانیکی ، مرکز مطالعات استراتژیک ، آذر 78 ،‌ ص 38
14-  غائله چهاردهم اسفند .... ص 660
15-  نشریه مجاهد ، ش 121‌ ،‌ص 1
16-  غائله چهاردهم اسفند ... ص 662 ، روزنامه انقلاب اسلامی ، 31/2/60 ، ص 1
17-  روزنامه کیهان ، 3/3/60 ، ص 2 .
18-  تروریسم ضد مردمی ،‌ ص 36 – 37
19-  روزنامه کیهان ،‌ 27/2/60 ،‌ ص 11
20-  همان
21-  همان ،‌ 31/2/60 ،‌ ص 13
22-  همان ،‌ 29 ، 30 و 31/2/60 و 2/3/60
23-  نشریه مجاهد ،‌ ش 122 ،‌ ص 1 و 11 – 14 و 19 – 23
24-  همان ،‌ ش 123 ،‌ ص 7


سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ج 2 ، ص 532 تا 540