جنگ زمین در ایران

سیاست‌های ارضی و کشاورزی دولت از اواخر دهه 1340 بیشتر معطوف به گسترش بهره‌برداری‌های بزرگ تجاری در بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش «خصوصی – دولتی» بود. هدف و دستاورد عمده‌ی اصلاحات ارضی‌ در دهه 1340، از میان برداشتن روابط سنتی ارباب رعیتی و تبدیل رعایای سهم بر به دهقانان خرده مالک و حفظ و حمایت از بهره‌برداری‌های ماشینی بود. در اواخر دهه 1330 و اوایل دهه 1340 جدال محمدرضا پهلوی با کهنه‌کاران سیاست ایران، به ویژه آنان که پایگاه قدرتشان در زمین‌داری بود، او را بر آن داشت که با جابه‌جایی در منافع و عایدات مادی رجال سیاسی، پایه‌های قدرت خود را تثبیت کند. شاه پهلوی که به مدد دوران ثبات نسبی سال‌های 1333 تا 1334 توانسته بود، علاوه بر تحکیم پایه‌های قدرت خود، نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی را آغاز کند، امیدوار بود با کاهش اقتدار ملاکین، بخشی از ارزش افزوده بخش کشاورزی و نیروی کار این بخش را به سوی شهرها گسیل کند تا صنعت رونق بیشتری بگیرد.
 از اواخر سال 1338 و اوایل سال 1339، بحث ضرورت اصلاحات در ایران به منظور بهبود وضع طبقات کم درآمد به سخنرانی‌های شاه و نخست‌وزیران وی وارد شد و به همین منظور لایحه اصلاحات ارضی تدارک دیده شد که پس از مدت‌ها بحث و بررسی در 26 اردیبهشت 1339 به تصویب مجلس سنا (پس از مجلس شورای ملی) رسید و از 15 خرداد همان سال لازم‌الاجرا شد.
 اما اجرای این قانون مستلزم تغییراتی در دولت و مجلس بود. دکتر اقبال نخست وزیر وقت، با جماعتی که ‌بایستی عهده‌دار کار اصلاحات ارضی می‌شدند، رابطه خوبی نداشت و معتقدان به اصلاحات ارضی یا کسانی که از این اصلاحات منفعتی می‌بردند، قدرت چندانی نداشتند. تقابل اقبال و امینی در جریان انتخابات مجلس بیستم چنان بالا گرفت که اقبال در اجتماع انتخاباتی حزب ملیون، پیش از انتشار فهرست انتخاباتی این حزب، نطق شدیداللحنی علیه امینی ایراد کرد. اما روزگار با اقبال سر سازگاری نداشت و پس از برگزاری انتخابات، رقیبان وی حزب اقبال را به تقلب در انتخابات متهم کردند و خواستار ابطال آن شدند. دادستان تهران وقوع تقلب را تأیید کرد و محمدرضا پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی انتخابات را مردود و عدم رضایت خود را از آن اعلام کرد. همین اشارت شاه کافی بود تا مخالفان اقبال و در رأس آنها علی امینی، با نیرو و جسارت بیشتر به میدان بیایند. شماری از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس نوزدهم از جمله مظفر بقایی و حسین مکی علیه برگزار کنندگان انتخابات اعلام جرم کردند و علی امینی انتخابات مجلس بیستم را «ننگین‌ترین انتخابات» خواند. در پی این تحولات، اقبال از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد و جعفر شریف امامی نخست‌وزیر شد. شاه از منتخبان مجلس بیستم خواست دسته جمعی استعفا کنند تا انتخابات جدید به صورت بی‌طرفانه برگزار شود. انتخابات جدید در زمستان برگزار شد، ولی این مجلس نیز با دخالت شاه از طریق ساواک، آزاد برگزار نشد و تلاش‌های شریف امامی برای وارد کردن افراد موجه به آن نتیجه‌ای نداشت. دولت شریف امامی در زمستان 1339 ترمیم شد، اما مشکلات رژیم از میان نرفت. یکی از گرفتاری‌های اصلی شریف امامی که در نهایت به سقوط وی انجامید، اعتراض دبیران و آموزگاران به کمی حقوق بود.
در 12 اردیبهشت 1340، فرهنگیان تهران در میدان بهارستان اجتماع کردند و بر اثر مداخله پلیس یکی از فرهنگیان به نام عبدالحسین خانعلی کشته شد و به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های تازه دامن زد.
جنبش اعتراض فرهنگیان یک روز بعد چنان گسترش یافت که شماری از نمایندگان مجلس هم به آن پیوستند و در تشییع جنازه خانعلی شرکت کردند. یک روز پس از این وقایع یعنی در چهاردهم اردیبهشت، مجلس خواستار استیضاح شریف امامی شد و او با تعرض به مجلس، جلسه را ترک کرد و یکسره به دربار رفت و از نخست‌وزیری استعفا داد. فرصت طلایی برای شاه و امینی که هر دو حامی اصلاحات ارضی بودند پیش آمد. شاه در شانزدهم اردیبهشت امینی را مأمور تشکیل کابینه کرد و نخست‌وزیر جدید کار خود را با نطقی تهاجمی و انتقاد از همه ارکان حکومت آغاز کرد. او در نطقی که از رادیو به صورت مستقیم پخش شد، وضع کشور را اسفناک توصیف کرد و گفت تنها راه‌حل، ریشه کردن فساد و تباهی است. امینی برای تحریک مردم علیه مخالفان اصلاحات ارضی حتی از لفظ مذهبی جهاد استفاده کرد. اولین درخواست امینی از شاه انحلال مجالس سنا و شورای ملی بود. شاه پذیرفت و مجلسین از بیستم اردیبهشت تعطیل شدند. امینی به عنوان اقدامی تبلیغی و شاید برای مکتوب کردن مخالفان خود در داخل حکومت، اجتماعات را آزاد اعلام کرد و به فرمان او خانه‌تکانی در دادگستری آغاز شد. امینی برای آرام کردن جنبش فرهنگیان، محمد درخشش رهبر اعتصابات را به وزارت فرهنگ برگزید و اوضاع آرام شد. اقدام دیگر امینی، انتخاب حسن ارسنجانی به وزارت کشاورزی بود. ارسنجانی از تکنوکرات‌های حامی اصلاحات ارضی بود. دیگر همه چیز برای آغاز اصلاحات ارضی و خلاصی رژیم شاه و تکنوکرات‌های نوخاسته و صنعتگران جدید از قید و بندهای ملاکین آماده بود.

انگیزه سیاسی و اقتصادی‌ اصلاحات ارضی
احمد اشرف، کارشناس اقتصادی معروف که معمولاً تحلیل‌های اقتصادی خود را با تحلیل‌های جامعه شناختی و سیاسی همراه می‌کند، درباره انگیزه‌ها و دستاوردهای اصلاحات ارضی می‌نویسد: هدف و دست‌آورد عمده‌ی اصلاحات ارضی در دهه 1340 از میان برداشتن روابط سنتی ارباب رعیتی و تبدیل رعایای سهم بر به دهقانان خرده مالک و حفظ و حمایت از بهره‌برداری‌های ماشینی بود. عملکرد نهایی اصلاحات ارضی فروش تمام (شق فروش) یا قسمتی (شق تقسیم بر حسب عوامل پنجگانه تولید) از حق نسق زارعان سهم بر به خود آنان، به استثنای اراضی مکانیزه تا 500 هکتار بود.
 روستانشینان کشور در آستانه‌ی اصلاحات ارضی در سال 1339 به سه قشر متمایز تقسیم می‌شدند و هرکدام به طور کلی حدود یک سوم جمعیت روستاها را تشکیل می‌دادند: رعایای سهم بر یا اجاره کار، دهقانان خرده مالک و رعایای خوش‌نشین. از آنجا که مقررات اصلاحات ارضی تنها اراضی اربابی را در بر می‌گرفت که حدود دو سوم اراضی زیر کشت بود و نظر به اینکه حدود یک چهارم این اراضی را مالکان با استفاده از شق تقسیم زمین میان ارباب و رعیت برای خود نگاه داشتند؛ اگر همه زارعان و اجاره کاران سهم‌بر که روی این اراضی کشت می‌کردند نیز در عمل مشمول مقررات اصلاحات اراضی می‌شدند، یک سوم از اهالی روستاها نزدیک به نیمی از اراضی زیر کشت را به دست می‌آوردند و به دهقانان مستقل و خرده مالک تبدیل می‌شدند. حال اگر دهقانان خرده مالک را که در آستانه اصلاحات ارضی مالک اراضی خود بودند (حدود یک چهارم اراضی کشاورزی)، به دهقانان خرده مالک جدید بیفزاییم، جمعیت آنان کمتر از دو سوم جمعیت روستایی و اراضی آنان نزدیک به سه چهارم اراضی زیر کشت برآورد می‌شود.
 از سوی دیگر، مالکان اراضی مکانیزه که حدود 10 درصد اراضی را در اختیار داشتند و مالکانی که با استفاده از شق تقسیم زمین میان ارباب و رعیت حدود 15 تا 20 درصد از اراضی را برای خود نگاه داشته بودند، در عمل با در دست داشتن حدود 25 تا 30 درصد از اراضی آزاد شده از قید و بند روابط ارباب رعیتی (حق نسق زراعی رعایای سهم بر و اجاره کار) نیروی عمده کشاورزی تجاری را تشکیل می‌دادند. ضمناً قشر کوچکی از رعایای سابق و نیز خرده مالکان قدیمی در روستاها بودند که از قشرهای مرفه دهقانی به شمار می‌آمدند و به طور نسبی اراضی قابل ملاحظه‌ای در اختیار داشتند. آنان یا از قدیم این اراضی را مالک بودند و یا از طریق خرید اراضی رعایای فقیر و بدهکار اراضی خود را وسعت داده بودند. این قشرها نیز در جریان اصلاحات ارضی موقعیت خود را تثبیت کردند و حتی در موارد گوناگون در غیاب مالکان قدیمی به بسط قدرت و نفوذ خود در روستا توفیق یافتند.
 انبوه رعایای خوش‌نشین و بی‌زمین که به طور عمده بر اثر رشد سریع جمعیت روستایی در دو دهه پیش از اصلاحات ارضی فزونی یافته و بیش از یک سوم جمعیت روستایی را تشکیل می‌دادند، وضع مشخصی پیدا کرده و نیروی بالقوه‌ای برای مهاجرت به شهرها و یا کار روز مزدی در روستاها تشکیل دادند. به این گروه باید قشر وسیعی از دهقانان کم‌زمین را افزود که حدود نیمی از رعایای سابق را تشکیل می‌دادند. دهقانان کم‌زمین یا پیش از اصلاحات ارضی سهم ناچیزی از اراضی نسق ده را در اختیار داشتند و یا به خاطر اجرای شق تقسیم زمین میان ارباب و رعیت، بخشی از زمین در اختیار خود را از دست داده و به دهقانان کم زمین تبدیل شدند. بنابراین اصلاحات ارضی روابط سنتی ارباب - رعیتی را از هم پاشید؛ نسبت بهره‌برداری‌های ملکی را از 33 درصد به 93 درصد و نسبت اراضی، آنها را از 26درصد به 90 درصد اراضی کشاورزی افزایش داد و زمینه را برای پیدایش انواع بهره‌برداری‌های دهقانی و رشد و توسعه انواع بهره‌برداری‌های تجاری آماده کرد و انبوه کشاورزان بی‌زمین را به حال خود رها ساخت. سیاست‌های ارضی و کشاورزی دولت از اواخر دهه 1340 بیشتر معطوف به گسترش بهره‌برداری‌های بزرگ تجاری در بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش «خصوصی، دولتی» بود. سیاست‌ها و اقدامات مشخص دولت در این زمینه از این قرار بود: یک اختصاص اراضی زیر سدها به کشت و صنعت‌های خصوصی و دولتی و واحدهای بزرگ کشاورزی ماشینی مانند تخصیص بیش از 80 هزار هکتار اراضی زیر سد دز به 13 کشت و صنعت و بهره‌برداری بزرگ کشاورزی. دو، تأسیس هشت واحد بزرگ کشت و صنعت و مجتمع کشاورزی دولتی با تخصیص حدود 155 هزار هکتار زمین و با بودجه سالانه حدود 14 میلیارد ریال (بودجه سال 1359). سه، تأسیس بهره‌برداری‌های «دولتی، خصوصی» مانند 93 شرکت سهامی زراعی با 415 هزار هکتار زمین و 39 شرکت تعاونی تولید کشاورزی با حدود 100 هزار هکتار زمین که مدیریت آنها دولتی و سهام آنها متعلق به دهقانان زمینداری بود که برحسب اندازه‌ی‌ زمینی که به شرکت واگذار کرده بودند، از سهام شرکت دریافت می‌داشتند. چهار، تخصیص اراضی دولتی، کمک‌های بلاعوض و اعتبارات و وام‌های کم‌بهره به بهره‌برداری‌های بزرگ و متوسط تجاری به وسیله بانک توسعه کشاورزی ایران این بانک از سال 1350 تا سال 1357 حدود 4 /97 میلیارد ریال کمک بلاعوض و وام کم‌بهره در اختیار حدود 2800 واحد بزرگ تجاری، قرارداد که متوسط هر وام حدود 35 میلیون ریال بود. حال آنکه، در همین زمان بانک تعاون کشاورزی ایران که به دهقانان (مرفه، میان حال و ضعیف) وام می‌داد، حدود 6/246 میلیارد ریال وام (به تعداد 6/2 میلیون وام) که متوسط آن حدود 95 هزار ریال بود اعطا کرده است. گذشته از آن بانک توسعه کشاورزی به تأسیس شش بانک منطقه‌ای و مؤسسه‌ی سرمایه‌گذاری کشاورزی و نیز به مشارکت با 46 شرکت بزرگ کشاورزی اقدام کرده است. کمک‌های متعدد دولت در زمینه ماشینی‌کردن کشاورزی نیز که سهم عمده‌ی آن نصیب واحدهای بزرگ می‌شود، به نوبه خود نقش مؤثری در رشد و توسعه کشاورزی تجاری در کشور داشته است. خلاصه اینکه، سیاست‌ها و اقدامات دولت در دو دهه‌ی گذشته موجب پیدایش و گسترش انواع بهره‌برداری‌های تجاری از دولتی و نیمه دولتی گرفته تا خصوصی و از بزرگ گرفته تا متوسط و کوچک شده است. نخستین آمارگیری کشاورزی که در سال 1339 در آستانه‌ی اصلاحات ارضی انجام شد، حاکی از تمرکز زیاد زمین است. چنانکه کمتر از 17‌درصد بهره‌برداری‌ها 60‌درصد اراضی و 40 ‌درصد آنها تنها 5‌درصد اراضی را داشتند. اصلاحات ارضی که اساساً معطوف به حفظ نسق زراعی ده بود، تغییر چندانی در الگوی توزیع زمین نداد. زیرا رعایای سهم‌بر و اجاره‌کار مالک، تمام یا بخشی از اراضی مورد بهره‌برداری خود شدند. در نتیجه تنها تأثیر عمده‌ی اصلاحات ارضی در روال توزیع زمین، آن بود که گروهی از رعایا که مشمول شق تقسیم شده بودند، بخشی از اراضی خود را از دست دادند و به گروه بهره‌برداران در گروه‌های بالاتر (10 هکتار و بیشتر) افزوده شدند و بدین‌ترتیب در نتیجه اصلاحات ارضی تمرکز زمین تا حدی افزایش پیدا کرد؛ لکن به علت در دسترس نبودن اطلاعات کافی برآورد میزان زمین تأثیر، این عامل مقدور نیست. عامل دیگری که بیش از اصلاحات ارضی در افزایش تمرکز زمین مؤثر بود، نحوه توزیع حدود 5 میلیون هکتار (45 درصد کل زمین‌های کشاورزی) اراضی جدید است که از سال 1339 تا سال 1353 به زمین‌های کشاورزی افزوده شد: 39 درصد به بهره‌برداری‌های 50 هکتار و بیشتر، 44 درصد به بهره‌برداری‌های 10 تا 50‌ هکتار، 11‌درصد به بهره‌برداری‌های 5 تا 10 هکتار و 6‌درصد به بهره‌برداری‌های کمتر از 5‌ هکتار. در همین دوره 600 هزار واحد نیز به شمار بهره‌برداری‌ها اضافه شد؛ لکن از آنجا که نسبت افزایش شمار واحدها به نسبت افزایش حجم اراضی در بهره‌برداری‌های بزرگتر کمتر و در بهره‌برداری کوچکتر بیشتر بود، میزان تمرکز زمین تا حدی فزونی گرفت و ضریب انباشتگی جیبنی از حدود 60/0 در سال 1339 به 65/0 در سال 1353 افزایش یافت. در این دوران، شمار بهره‌برداری‌های بزرگ (50 هکتار و بیشتر) از 12 هزار به 26 هزار واحد و اراضی آنها کمتر از 5/ 1 میلیون هکتار به حدود 5/3 میلیون هکتار و شمار بهره‌بردارهای متوسط (10 هکتار تا کمتر از 50 هکتار) از حدود 300 هزار به حدود 400 هزار و اراضی آنها از 4/ 5 میلیون هکتار به 5/ 7 میلیون هکتار افزایش یافت؛ یعنی حدود 18‌درصد بهره‌برداری‌ها (10 هکتار و بیشتر) حدود 67 درصد اراضی کشاورزی را در اختیار گرفتند، در حالیکه حدود 43 درصد بهره‌برداری‌ها‌ ( 2 هکتار و کمتر) 3 /4 درصد اراضی را داشتند. بنابراین اصلاحات ارضی و سیاست‌های کشاورزی دولت از یکسو موجب افزایش واحدهای کوچک غیر اقتصادی گردید و از سوی دیگر با مداخله و مباشرت مستقیم دولت به تمرکز اراضی در بهره‌برداری‌های بزرگ انجامید. مساله غیر اقتصادی بودن واحدهای کوچک، به خصوص در کشت غلات در مناطق خشک، از آن رو پدید آمد که پس از اصلاحات ارضی با از میان رفتن روابط ارباب – رعیتی، سازمان‌های تولید جمعی (بنه، صحرا ...) نیز که از تأسیسات اربابی بود، از میان رفت و واحدهای کوچک بی‌یار و یاور شدند. دیگر اینکه شمار این واحدها و نسبت آنها در کل بهره‌برداری‌ها تا حدی افزایش یافت؛ در حالیکه نسبت اراضی در اختیار آنها کاهش یافت. چنانکه شمار بهره‌برداری‌های کمتر از 2 هکتار از حدود 750 هزار در سال 1339، به بیش از یک میلیون واحد در سال 1353 رسید. در حالیکه متوسط اراضی در اختیار آنها از 76/0 هکتار به 66/0 هکتار کاهش یافت.
 
 
 مترجم : کامبیز پارتازیان