پی‏آمدهای‏ مثبت و منفی اجرای‏ قانون اصلاحات ارضی‏ در ایران

اشاره:در شماره‏های اخیر ماهنامه‏های حافظ مطالبی‏ راجع به علل و عوامل و سود و زیان«اصلاحات ارضی»که‏ مهم‏ترین برنامه‏ی«انقلاب سفید»محمد رضا شاه بود،چاپ‏ کردیم که آخرین آن‏ها مقاله‏ی دکتر سعید سادات با عنوان‏ «اصلاحات ارضی،نقشه‏ی آمریکا بود،نه شاه»در بخش‏ برخورد آراء و اندیشه‏های حافظ شماره‏ی 53(مرداد 1387) بود.جبهه‏ی ملی نیز به گزارش ضیاء مصباح در حافظ 53 (مرداد 87)به«انقلاب سفید»روی خوش نشان نداد.
مقاله‏ی حاضر به قلم جناب دکتر حسین تجدد مستقل از نوشته‏های قبلی،تحریر شده است و ما باز هم،هم‏چنان که‏ در پایان نوشتار دکتر کاظم ودیعی در این باب در صفحه‏ی 78 حافظ 51 نوشتیم،اگر مطالب مستند دیگری درباره‏ی‏ «انقلاب سفید»شاه سابق یا 15 خرداد 1342 به دست‏مان‏ برسد،چاپ خواهیم کرد تا این بخش از تاریخ سیاسی/ اجتماعی/اقتصادی معاصر،روشن‏تر شود.
*در کشورهای در حال پیشرفت بویژه ایران که بخش اعظم‏ انرژی جمعیتی،اشتغال و فعالیت های اقتصادی جامعه در کشاورزی‏ متمرکز بود،اصلاحات ارضی به‏عنوان شالوده‏ی اصلاحات اجتماعی- اقتصادی جامعه به‏شمار می‏رفت.یک نظام زمین‏داری متحجر که‏ هنوز ساحت اجتماعی خود را به دست نیاورده،اقتصاد کشور را دچار عدم توازن می‏نماید و پیشرفت اقتصادی را با کندی حرکت مواجه‏ می‏سازد و در چنین شرایطی وجود عدالت اجتماعی نیز کم‏تر تحقق‏ می‏یابد.در نتیجه کشورهای بسیاری پس از دهه‏های 1950 و 1960 این ضرورت را درک کرده و نسبت به تغییرات بنیادین در این زمینه‏ قدم‏های جدی و موثری برداشتند.
اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورهای مختلف متناسب با ساختار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی آن‏ها تحقق یافت از جمله‏ کشورهای سرمایه‏داری غربی در روند تکامل سرمایه‏داری،دو راه را برگزیدند.کشورهایی نظیر فرانسه،انگلستان،و امریکا به شیوه‏ی‏ کلاسیک،انقلاب بورژوازی را تجربه نمودند و کشورهایی نظیر آلمان‏ و ایتالیا در اروپا و ژاپن در آسیا به شیوه‏ی«انقلاب از بالا»گذر از فئودالیسم به سرمایه‏داری را تجربه کردند.درواقع،در کشورهایی که‏ به دلیل حاکمیت نظام سلطنتی،نهادها و ساختار مالکیت ارضی دست‏ نخورده باقی مانده بود،برای تبدیل فئودالیسم به سرمایه‏داری این‏ نظام‏ها،دست به تغییرات اجتماعی-اقتصادی بنیادین از بالا به پایین‏ زدند.یعنی روش انقلاب از بالا را برگزیدند.در ایران نیز این تغییرات‏ به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام شاهنشاهی دیرینه‏ی حاکم بر ایران،تغییرات از بالا به پایین رقم خورد و شاه ایران خود تصمیم به‏ انجام این تغییرات بنیادین گرفت.اما عوامل بین المللی بر روی این‏ تحولات نیز تاثیر بسزایی داشت.
در عرصه بین المللی دو عامل سیاسی و اقتصادی بر روی تحولات‏ کشورهای جهان تاثیر عمده‏یی داشت:
الف.عامل اول این‏که کشورهای بلوک شرق همواره در تکاپو بودند تا سهم بیش‏تری از رقابت‏های موجود با جبهه‏ی غرب به دست آورند. درواقع این کشورها همواره به‏عنوان کانون خطری برای کشورهای‏ سرمایه‏داری به حساب می‏آمدند.به‏خصوص آن‏که ایران نیز در همسایگی ابرقدرت شرق یعنی شوروی قرار داشت و عاملان این کشور نیز همواره در ایران بسیار فعال بودند.شعارهای به‏ظاهر رضایت‏بخشی‏ که کمونیست‏ها برای دهقانان کلیه‏ی کشورها از جمله ایران سر می‏دادند،آن‏ها را فریب می‏داد.بنابراین ساختار سنّتی حاکم بر کشاورزی ایران فضای بسیار مستعدی برای پذیرش این شعارها فراهم‏ می‏نمود و سکوت در مقابل این موضوع می‏توانست ایران را از گردونه‏ی‏ متحدین جبهه‏ی غرب خارج نماید.پیش‏تر این تجربه‏ی مأیوس‏کننده‏ در کشورهای چین،ویتنام،الجزایر و کوبا به وقوع پیوسته بود.
ب.عامل دوم،این‏که،اصلاحات ارضی می‏توانست امکان تبدیل‏ روابط تولیدی کار و روابط کشاورزی سنّتی(فئودالیسم)را با روابط صنعتی(شهری)فراهم آورد.
 
در بعد داخلی نیز علاوه‏براین که نوسازی و مدرنیزاسیون نیاز به‏ تغییر ترکیب نظام عقب‏افتاده‏ی ارباب رعیتی را ایجاب می‏نمود، اصلاحات ارضی می‏توانست به درهم شکستن قدرت مالکان بزرگ‏ بیانجامد و آن‏ها را در جریان صنعتی کردن کشور به خدمت گیرد و ضمنا پتانسیل‏های بالقوه در جامعه‏ی روستایی ایران را از فکر شورش‏ و انقلاب باز دارد.بنابراین اصلاحات ارضی در بعد اقتصادی و سیاسی‏ اهمیت خاص خود را پیدا کرده بود،هرچند که در گذشته نیز گام‏های‏ ناقص و بسیار اندکی نیز در این راه برداشته شده بود که نقطه‏ی‏ عزیمت تاریخی آن را می‏توان پس از جنبش مشروطه بیان نمود.در واقع مجلس شورای ملی در اولین دوره‏ی خود تصمیماتی درباره‏ی لغو تیول‏داری گرفت.پس از آن نیز اقداماتی توسط رضا شاه انجام گرفت‏ که مهم‏ترین آن فروش املاک خالصه‏ی سلطنتی بود.اما کلیه‏ی این‏ اقدامات دارای جنبه‏های محافظه‏کارانه‏یی بود که نتوانست این رفورم‏ را در سطحی گسترده در ایران به انجام رساند.
دکتر حسین عظیمی در این باره می‏گوید:«کشاورزی تا سال‏های‏ 1340 کاملا سنّتی باقی مانده و تغییرات زیادی نکرده بود.البته‏ کشاورزی ایران راهی جز این نیز نداشته است.زیرا کشور دائما درگیر تب‏وتاب تحولات سیاسی بوده است...در دوره‏ی بیستم(مجلس‏ شورای ملی)که مربوط به سال‏های 1339-1340 می‏شود،55 درصد نمایندگان مجلس را زمین‏داران بزرگ تشکیل می‏دادند.»1 سرانجام محمد رضا شاه در تعامل با جبهه‏ی سرمایه‏داری غرب‏ تصمیم به انجام اصلاحات ارضی گرفت که در سه مرحله به وقوع‏ پیوست.مرحله‏ی اول آن از سال 1341،مرحله‏ی دوم از سال 1343 و مرحله‏ی سوم از سال 1346 آغاز گردید و تا سال 1351 ادامه یافت.
هدف مرحله‏ی اول،محدود نمودن اراضی مالکان عمده بود که در چارچوب قوانین اصلاحات ارضی،زمین‏های تحت مالکیت زمین‏داران‏ بزرگ،به میزان یک ده شش دانگ کاهش می‏یافت.
بهترین بخش قانون اصلاحات ارضی،ماده‏ی 2 و تبصره‏های آن‏ بود که به موجب آن حد اکثر مالکیت،یک ده شش دانگ تعیین شده‏ بود.مالکین می‏توانستند ما زاد بر شش دانگ را به خواست خود انتخاب نموده و براساس مقررات به دولت و سپس زارعین واگذار نمایند.حتا انتخاب شش دانگ می‏توانست از اراضی متفاوت‏ (پراکنده)صورت گیرد.
برطبق ماده‏ی 3،استثنائات مالکیت‏ها مشتمل باغ‏ها و بیشه‏زارها بود.هم‏چنین اراضی مکانیزه که بدون شرکت زارع،به وسیله‏ی کارگر کشاورزی مورد بهره‏برداری قرار می‏گرفت،مستثنی از ماده‏ی 2 بود و می‏توانست بدون محدودیت در تصرف مالک باقی بماند.
براساس آمار منتشره از سوی سازمان اصلاحات ارضی کل کشور در اجرای مرحله‏ی اول قانون،جمعا21643 ده و مزرعه‏ی شش‏ دانگی و کم‏تر از شش دانگ(17143 ده و 4500 مزرعه‏ی شش دانگ‏ و کم‏تر از شش دانگ)از مالکین خریداری و به زارعین مربوط واگذار شد.
همچنین تعداد 1891 ده و 117 مزرعه شش دانگ و 331 ده و مزرعه‏ی کم‏تر از شش دانگ از املاک خالصه به زارعین مربوط واگذار گردید.بدین‏ترتیب تعداد کل مالکان مشمول و داوطلب مرحله‏ی اول‏ قانون،32278 نفر و میزان اراضی واگذار شده به زارعان در سطوح‏ کشور حدود 4326 هزار هکتار تا 4435 هزار هکتار برآورد شده است.
با اجرای مرحله‏ی اول حدود 296 هزار خانوار در سطح کشور کلی‏ یا جزیی از نسق زراعتی را مالک شدند.از طرف دیگر حدود 850 هزار خانوار کشاورز نیز در اجرای قوانین اصلاحات ارضی مشمول قانون‏ مزبور نشدند و اراضی مزروعی متعلق به خودشان بود و شخصا و با کمک خانوار از زمین بهره‏برداری می‏کردند،در نتیجه خرده‏مالکی و مالکیت دهقانی(شخصی‏کار)در سطح کشور به میزان زیاد افزایش‏ یافت.
لازم به بیان است که اجرای اصلاحات ارضی در مناطق مختلف‏ به صورت همسان نبود.این امر بیش‏تر به علت شیوه‏های گوناگون‏ زمین‏داری بود که در استان‏های ایران وجود داشته است.از لحاظ سرعت در ماه‏های اولیه تقسیم اراضی بیش‏ترین دهات(روستاها)در خراسان تقسیم شد و در سیستان و بلوچستان اساسا در مرحله‏ی اول‏ اصلاحات صورت نگرفت.
هم‏چنین چند اقدام مالکان بزرگ بر سر راه اجرای تقسیم اراضی‏ به‏گونه‏ی صحیح،موانع عمده‏یی ایجاد نمودند.یکی این‏که به دلیل‏ عدم تعریف صحیح از زمین‏های مکانیزه،زمین‏های قابل توجهی‏ صرفا با قرار دادن یک تراکتور به مکانیزه تغییر می‏یافت و از شمول‏ قانون اصلاحات ارضی خارج می‏شد.در واقع در این مرحله حد اقل‏ 1180 روستا به‏عنوان روستای مکانیزه از تقسیم شدن معاف شدند. علاوه‏براین بسیاری از مالکین،مقادیر بسیاری از زمین‏های خود را به‏نام فرزندان و همسران خود می‏کردند.به این موارد اگر بحث فساد اداری و مستثنی شدن مقداری از اراضی را در نتیجه‏ی رشوه دادن‏ها درنظر آوریم،نقص‏های بیش‏تری از طرح و اجرای اصلاحات ارضی‏ به چشم می‏خورد.
مرحله‏ی دوم اصلاحات ارضی پس از تصویب لایحه‏یی در تاریخ‏ 3/5/1343 آغاز گردید.براساس آن مالکان مجاز بودند با توجه به‏ عرف محل حد اکثر 30 تا 150 هکتار از اراضی مکانیزه را برای خود نگاه دارند و در مورد بقیه‏ی زمین‏ها به یکی از شیوه‏های زیر عمل‏ نمایند:
1-اجاره‏ی زمین به زارع:اجاره به صورت نقدی بود و براساس‏ متوسط در آمد 30 ساله(قبل از اجرای قانون)صورت می‏گرفت.مدت‏ اجاره‏ی 30 سال و میزان اجاره هر 5 سال قابل تمدید بود.
2-فروش اراضی به زارعین:که بهای آن به صورت توافقی تعیین‏ می‏گردید.
3-تقسیم به‏نسبت بهره‏ی مالکانه:که براساس نسبت عوامل‏ پنج‏گانه‏ی تولید(زمین،آب،بذر،کار و وسیله‏ی شخم)بین مالک و زارع تقسیم می‏شد.در این شیوه مالک مجبور بود زمین‏هایی که به او می‏رسد از وسایل مدرن کشاورزی استفاده نماید.
4-تشکیل واحد سهامی زراعی:براین‏اساس،مالک و زراع یک‏ واحد سهامی زراعی تشکیل داده و سهم هریک از دو طرف،براساس‏ میزان دارایی به کار برده شده در واحد زراعی تعیین می‏گردید.
5-خرید حق ریشه‏ی زارع:مالکانی که زمین‏های‏شان از حد نصاب نمی‏گذشت می‏توانستند حق ریشه‏ی زارع را بخرند.در این‏ مرحله به زمین‏های وقفی توجه بیش‏تری شد.برطبق قوانین این‏ مرحله دهات موقوفه‏ی عام می‏بایست براساس اجاره‏ی 99 ساله در اختیار کشاورزان قرار گیرد و موقوفات خاص نیز می‏بایست توسط زارعین خریداری می‏شد و یا به اجاره‏ی 30 ساله‏ی آنان درمی‏آمد.
در این مرحله که به نسبت مرحله‏ی اول محافظه‏کارانه عمل‏ می‏شد،مجموعا بیش از 80 درصد از مالکان،اراضی خود را به اجاره‏ی‏ زارعان واگذار کردند.ظاهرا حدود 54032 دهکده که 16000 روستای‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) آن‏ها در مرحله‏ی اول اصلاحات ارضی بخشی از زمین‏های‏شان‏ تقسیم شده بود تحت تاثیر مرحله‏ی دوم قرار گرفتند،حدود 206841 مالک،اراضی خود را به 1272552 رعیت به اجاره واگذار کردند.با اجرای شق دوم(فروش زمین به رعیت)حدود 57164 رعیت‏ توانستند زمین‏هایی را که روی آن کار می‏کردند از مالکان‏شان‏ خریداری کنند.تقریبا 156279 رعیت بر اثر شق سوم از مرحله‏ی دوم‏ (تقسیم به نسبت زمین،بهره‏ی مالکانه)قطعات کوچکی از اراضی‏ مالکانشان را به دست آوردند و حدود 18000 زارع نیز حق ریشه‏ی خود را به فروش رساندند.در مجموع حدود 210000 رعیت در مرحله‏ی‏ دوم اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند که در مقایسه با رقم 700000 نفری کشاورزان در مرحله‏ی اول رقم ناچیزی بود.
مرحله‏ی سوم اصلاحات ارضی که از سال 1346 آغاز گردید با هدف بهره‏برداری کامل از منابع کشاورزی و برطرف کردن اختلافات‏ ناشی از اجرای دو مرحله‏ی قبلی به‏وجود آمد.تاسیس شرکت‏های‏ سهامی زراعی مصوب 27/10/1346،خانه‏های فرهنگ روستایی، ایجاد شرکت‏های تعاونی در سطوح کشوری و اجرای یک نظام‏ بیمه‏های اجتماعی که کشاورزان و خانواده‏های‏شان مشمول آن‏ می‏شدند،از جمله تحولات این دوره بود.هم‏چنین بانک تعاون‏ روستایی به وجود آمد و به منظور اجرای این مقررات،وزارت اصلاحات‏ ارضی و تعاون روستاها در سال 1346 تشکیل شد.
اجرای مرحله‏ی سوم رسما در تاریخ 1351 خاتمه یافت.در این‏ مرحله تعداد 738119 کشاورز(رعیت)زمین‏های تحت اجاره‏ی خود را خریدند.حدود 61805 کشاورز(رعیت)دیگر بر اثر تقسیم زمین‏ بین مالک و رعیت صاحب زمین شدند.در رابطه با این قانون‏ می‏بایستی گفته شود تمام کشاورزان در آن زمین‏هایی که می‏بایست‏ تقسیم می‏شد،کشت می‏کردند،صاحب زمین می‏شدند.در این‏ مرحله دولت نقش چندانی در تقسیم زمین بازی نکرد،در نتیجه‏ مالکین زمین‏ها را با همان قیمت‏هایی که خودشان می‏خواستند فروختند.در شق تقسیم زمین بین مالک و رعیت بسیاری از مالکین‏ با نفوذ زمین‏های مرغوب را برای خود نگه داشتند و زمین‏های‏ نامرغوب و ضعیف را به رعایا دادند.
در رابطه با اجرای این قانون شرکت‏های سهامی زراعی، شرکت‏های کشت و صنعت،شرکت‏های تعاونی به وجود آمدند.اولین‏ شرکت سهامی زراعی در سال 1347 در تخت جمشید شیراز به وجود آمد.در پایان سال 1348 حدود 140 شرکت سهامی زراعی و در پایان‏ سال 1356 شرکت‏های زراعی زیادی در دورترین نقاط ایران تشکیل‏ شده بودند.شرکت‏های کشت و صنعت تا سال 1357 حدود 15 شرکت تشکیل شد که میزان زیر کشت هرکدام 5000 تا 25000 هکتار بود.این شرکت‏ها در اجرای سیاست یکپارچه‏سازی زمین‏های‏ کشاورزی سازمان یافته بودند.
پیش از الغای رژیم ارباب رعیتی اگرچه اربابان ظلم‏هایی‏ می‏کردند،ولی در عین حال از قدرت و مدیریت لازم برای اداره‏ی امور دهات(روستاها)بهره‏مند بودند.با الغای رژیم ارباب رعیتی و خلع ید از اربابان خلاء قدرت و مدیریت به وجود آمد.زمین‏های کشاورزی‏ بین رعایای بی‏سرمایه و فاقد وسایل کشاورزی و اکثرا فاقد مدیریت‏ تقسیم شد.برای جبران این کاستی‏ها کشاورزان به عضویت‏ شرکت‏های یادشده درآمدند تا این نهادهای مدنی و اجتماعی‏ کشاورزان را یاری نمایند و زمین‏های آن‏ها بویژه زمین‏های کوچک‏ در محدوده‏ی شرکت‏های سهامی زراعی قرار گرفت تا به بهترین‏ صورت ممکن مدیریت شود و به دور از ظلم و جور و بی‏عدالتی مورد بهره‏برداری قرار گیرند و کشاورزان نیز در همین شرکت‏ها کار می‏کردند.کشاورزانی که صاحب زمین شده بودند،مقدار زمین آن‏ها کم بود و زمین زیر کشت 40 درصد از زارعین از دو هکتار تجاوز نمی‏کرد و بعضی‏ها کم‏تر از این حد زمین داشتند و همان‏گونه که‏ گفتیم هیچ‏گونه امکانات کشاورزی و مخصوصا وسایل مکانیزه در اختیار نداشتند.
متاسفانه مدیران و مسوولانی که برای اداره‏ی شرکت‏ها گماشته بودند به علت سوء مدیریت نتوانستند و یا نخواستند و یا در راه سودجویی‏ افتادند و کشاورزان بی‏سواد و ناآگاه و ستم‏کشیده را چون اربابان سابق‏ آزرده ساختند و آن‏ها هم زمین‏های خود را رها کرده و به دنبال سرنوشت‏ و تامین شغلی دیگر روانه‏ی شهرها شدند و روستاها را خالی کردند و در نتیجه سطح تولیدات کشاورزی به میزان چشمگیری کاهش یافت. برای تحقق توسعه‏ی اقتصادی و صنعتی،هماهنگی و توازن میان رشد صنایع و پیشرفت در زمینه‏ی کشاورزی یکی از ضروریات می‏باشد.این‏ توازن می‏بایست در چارچوب استانداردهای کلان و دقیق تعیین شود.در صورت چشم‏پوشی نسبت به این امر،فراگرد توسعه به صورت ناکارآمد و متناقض تحقق می‏پذیرد و به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید.
برای عبور از نظام اقتصادی مبتنی‏بر کشاورزی معیشتی می‏بایست‏ الزاما به اصلاحات ارضی روی آورد،اما بخش عمده‏ی منتج شدن‏ اصلاحات ارضی به رشد و توسعه‏ی اقتصادی،مدیون کیفیت طراحی‏ واقع‏بینانه و نیز اجرای اصولی آن می‏باشد.در این راه به کارگیری‏ کلیه‏ی امکانات و نیروها،شرط لازم برای کسب دست‏آوردهای مثبت‏ می‏باشد.همان‏طور که در سایر کشورها نیز به صرف انجام اصلاحات‏ ارضی موفقیتی به دست نیامد.به‏عنوان نمونه در عراق(بعد از کودتا) تولید محصولات کشاورزی کاهش یافت و تا چند سال در همان سطح‏ پایین خود باقی ماند.اما(بنابه گزارش کریستین سن 1970)اصلاحات‏ ارضی تایوان در ازدیاد تولیدات و بازدهی کشاورزی به چند دلیل‏ موفقیت‏آمیز بود.شاید مهم‏ترین علت این بود که سرویس‏های مکمل‏ مانند اشاعه‏ی آموزش‏وپرورش،خدمات بازاریابی،تامین اعتبار و وسایل و تسهیلات لازم برای تولید قبلا فراهم شده بود.به‏علاوه، کشاورزان مستاجر که بر اثر رفورم ارضی،صاحب زمین شدند،مدیران‏ ورزیده‏ی باتجربه‏ی کشاورزی به شمار می‏رفتند.و در اخذ تصمیمات‏ مدیریتی متبحر بودند.
ماهیت و سرشت هر برنامه‏ی اصلاحی،الگوهای حاکم بر آن‏ اصلاحات را تبیین می‏نماید.اصلاحات ارضی در ایران بیش‏تر ماهیتی‏ سیاسی داشت که در دو سطح بین المللی و ملی،لزوم رفورم ارضی را به‏ سبک و سیاق خاصی مطرح نمود.به همین دلیل کم‏تر نسبت به‏ تناقض‏ها و تضادهای موجود در ساختار اجتماعی و روستایی ایران توجه‏ داشت.
ماهیت سیاسی و در عین‏حال محافظه‏کارانه‏ی حاکم بر اصلاحات، بزرگ‏ترین دستاوردش حذف نظام ارباب و رعیتی بود.اما اقتدارگرایان‏ مجری اصلاحات باعث بروز یک استحاله‏ی قدرت در روستاها گردید. بدین ترتیب حکومت مرکزی با تقویت دستگاه بورکراتیک و ایجاد موسسه‏های جدید در روستاها،هدف عمده‏ی خود یعنی بسط قدرت و نفوذ در روستاها را به‏عنوان بهترین اولویت دنبال می‏نمود.
اولین ابزار مداخله‏ی دولت در امور روستاها استفاده از پست‏ قدیمی کدخدا و ژاندارمری بوده است.علاوه‏براین حفظ و کنترل‏ روستاها از طریق مباشرت مستقیم نهادهای دیگر نظیر انجمن ده، تعاونی‏ها و دادگاه‏های انصاف نیز صورت می‏گرفت...کدخدا وظیفه‏ داشت که بر رفتار و اعمال موسسات ده نظارت کلی نموده و هرگونه‏ رفتار سیاسی غیر معمول را به مقامات صالحه گزارش نماید.
دهیاران نیز معمولا وظیفه داشتند که با کمک رهبران محلی به‏ تمشیت امور بپردازند.آن‏ها معمولا از طرف وزارت کشور تعیین شده‏ و بر فعالیت‏های کدخدایان،انتخابات انجمن ده و دادگاه‏های انصاف‏ به‏طور مستقیم نظارت داشتند.
مالکان قدیمی نیز موفق شده بودند تا از طریق شرکت‏های‏ سهامی زراعی مجددا قدرت از دست رفته‏ی خود را تا حد زیادی‏ به دست آورند.هم‏چنین بعد از اصلاحات ارضی چهارچوب قدیم‏ جامعه(نظام ارباب و رعیتی)در معرض فروپاشی قرار گرفت.این‏ فروپاشی نخست کشاورزان را منسجم ساخت و به دنبال آن اثرات‏ اجتماعی،سیاسی و انقلابی زیادی به وجود آمد که نتیجه‏ی مهاجرت‏ و هجوم روستاییان به شهرها بود.
یکی‏دیگر از کاستی‏های مترتب بر اصلاحات ارضی،شیوه‏ی‏ اجرای توزیع ناعادلانه‏ی زمین بود عمدتا پس از اصلاحات ارضی، روند تغییرات در مسیری نبود که به توزیع عادلانه‏ی زمین و به‏طور عام‏تر به تحقق عدالت اجتماعی منتهی شود.این مساله دلایل‏ مختلفی داشت.در وهله‏ی نخست طراحان اصلاحات ارضی چندان‏ پیچیدگی حاکم بر ساخت روستاهای ایران را در نظر نگرفته بودند و عمده‏ترین دغدغه‏ی آن‏ها(به‏خصوص اقتصادی)،جایگزینی‏ توسعه‏ی صنعتی به‏جای کشاورزی بود.در مرحله‏ی بعدی،اربابان‏ قدرت خود را به‏طور کامل در روستاها از دست ندادند.ضمنه این‏که‏ نفوذ از دست رفته‏ی آنان نیز در نهایت به نفع دولت و قدرت مرکزی‏ تمام شد.در وهله‏ی بعدی،براساس قوانین اصلاحات ارضی،تقدم به‏ افرادی داده می‏شد که اصطلاحا صاحب نسق بودند و این مساله‏ می‏توانست به محرومیت عده‏ی کثیری از روستاییان در به دست آوردن اراضی منجر شود.به‏علاوه این‏که،روند تقسیم اراضی‏ نیز به لحاظ کمی،تکافوی نیازهای زارعان را نمی‏داد و در اکثر موارد حتا برای گذران زندگی بخور و نمیر کافی نبود.زمین زیر کشت بیش‏ از 40 درصد از زارعان از دو هکتار تجاوز نمی‏کرد،درحالی‏که متوسط زمین برای امرار معاش یک خانواده‏ی روستایی غیر از مناطق شمالی‏ ایران حدود 10 هکتار است.
ضعف حاکم بر دستگاه بورکراتیک همواره حتا بهترین قوانین را در عمل و اجرا تحت الشعاع قرار می‏دهد و حال اگر قوانین مذکور نیز دارای ضعف‏های اصولی از لحاظ نظری می‏بودند،این مشکل تشدید می‏گردید.
طراحان اصلاحات ارضی آشنایی کمی نسبت به تقاضاها و خواست‏های دهقانان داشتند.در مرحله‏ی اول روی پافشاری حسن‏ ارسنجانی(وزیر کشاورزی وقت)کم‏وبیش اقداماتی در جهت‏ بخش‏هایی از روستاییان انجام شد.اگرچه سیر کاهش شاغلین در بخش کشاورزی به نفع بخش‏های صنعتی و خدماتی یک امر اجتناب‏ناپذیر برای گام نهادن به سمت توسعه‏ی صنعتی در نهایت‏ اقتصادی‏ست.اما کاهش تقریبا 11 درصدی شاغلین بخش کشاورزی‏ از یک سو و افزایش پرشتاب جمعیت از سوی دیگر باعث بالا رفتن‏ میزان بیکاری و مهاجرت شد،بخشی از این افراد در کارخانه‏ها جذب‏ شدند و بخشی دیگر با اتکا به درآمدهای نفتی با استخدام در ادارات، بدنه‏ی اداری دولت را فربه کردند.
البته تعامل بین بخش‏های اقتصادی کشورهای در حال رشد یک امر اجتناب‏ناپذیر است،اما باید کوشش شود که از افزایش تقاضا برای‏ واردات محصولات کشاورزی جلوگیری شود و با افزایش قدرت تولید از طریق بهره‏مندی از سرمایه‏های خارجی و تغییر روش‏های کشاورزی، استفاده از کودهای مختلف و بذرهای جدید و بهینه کردن کشاورزی در کنار کاستن از نسبت جمعیت کشاورز،به تولیدات کشاورزی را افزایش‏ دهیم.این مساله در ایران صرفا توانست به افزایش معادل 1 تا 3 درصد محصولات کشاورزی منجر شود که این میزان حتا از ضریب رشد جمعیت بیش از 3 درصدی ایران نیز کم‏تر بود.البته جای هیچ تعجبی‏ نیست که در ابتدای اجرای اصلاحات ارضی از تولیدات کشاورزی کاسته‏ شد.زیرا چنین مساله‏یی همواره پس از هر اصلاح ارضی مشاهده شده‏ است.به‏طور مثال در چین میزان مواد غذایی موجود در جریان سال بعد از اشتراکی کردن مزارع در حدود 33 درصد کاهش یافت.اما در ایران‏ این ضعف هم‏چنان تا مدت‏ها پس از رفع موانع کوتاه‏مدت معلول‏ اصلاحات ارضی ادامه یافت.
در مقابل کمبود تولیدات کشاورزی دولت می‏بایست یا عرضه را محدود نماید و در نتیجه میان طبقه‏ی متوسط مردم ایران ایجاد نارضایتی کند و یا برای این تقاضاهای تازه،از کشورهای خارجی مواد غذایی وارد نماید که دولت ایران سیاست دوم را پیش گرفت.بنابراین‏ واردات مواد غذایی به نحو قابل ملاحظه‏یی از زمان اصلاحات ارضی‏ افزایش یافت.
دولت که درصدد جلوگیری از نارضایتی‏ها بود در سال 1354- 1353 یک برنامه‏ی کمک به فراهم نمودن مواد غذایی اجرا کرد که‏ سه میلیارد دلار هزینه در برداشت.واردات مواد غذایی در سال 1356 به 6/2 میلیارد دلار بالغ شد که البته نفت پول لازم را برای این واردات‏ تامین می‏نمود و این موضوع به وابستگی بیش‏تر کشاورزی به‏ سوبسید نفت منتهی گردید.
یکی دیگر از پیامدهای اصلاحات ارضی به تغییر شیوه‏ی زندگی‏ و افزایش روحیه‏ی مصرف‏گرایی در روستاها بازمی‏گردد.این مساله‏ معلول افزایش تولیدات کشاورزی نبود،بلکه عموما ناشی از دریافت‏ وام‏هایی بود که به‏جای مصرف در بخش کشاورزی و افزایش‏ محصولات،به مصرف کارهای غیر زراعی می‏رسید که باز هم این‏ اعتبارات از طریق فروش نفت تامین می‏گردید.
افزایش قیمت نفت طی سال‏های 1352 به بعد،سبب افزایش و رشد تولید ناخالص ملی گردید،برطبق آمار،میزان رشد تولید ناخالص ملی طی برنامه‏ی پنجم عمرانی(1357-1352)درصد کل‏ تولید ناخالص ملی از 26 میلیارد دلار در سال 1353 به 53 میلیارد دلار در سال 1357 افزایش یافت.سایر بخش‏های اقتصادی به‏ استثنای نفت نیز افزایش نشان می‏دهند.بخش صنعت افزایش‏ نسبی و بخش خدمات رشد سریع‏تری داشته است.برعکس، کشاورزی تنزل سریعی را نشان می‏دهد.بین سال‏های(56-1351) سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 23 درصد به 14 درصد (بدون محاسبه‏ی درآمد نفت)کاهش داشته است.
درآمدهای نفتی به‏عنوان منبع و پایه‏ی استقلال اقتصادی کشور بود.اما این استقلال اقتصادی و سیاسی که عواید آن به صورت یک‏ منبع نامریی رفاه فزاینده را به وجود می‏آورد،خود می‏تواند به‏ تضادهای پیچیده‏یی منتهی گردد.از جمله به همان میزانی که نفت‏ دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‏کند،در بسیاری از موارد خود این طبقات به دولت وابسته می‏شوند و این مهم‏ خود به ظهور نوع جدیدی از قشربندی اجتماعی نفتی می‏انجامد و مسیر اصلاحات را در تمامی زمینه‏ها(از جمله اصلاحات ارضی)از خود به شدت متاثر می‏سازد و این تاثیرگذاری کم‏تر به نفع یک اقدام‏ رفورمیستی مستقل،پویا و کارآمد عمل می‏نماید.هرچند که انجام‏ آن برای عبور از وضعیت رقت‏انگیز کشاورزی معیشتی(تا قبل از اصلاحات ارضی)یک امر اجتناب‏ناپذیر می‏باشد.
تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران زندگی اکثر مردم‏ این سرزمین از طریق کشاورزی سپری می‏شد.زندگی کشاورزان در ایران آن دوره دارای مناسبات خاص زمان خود بود.انسانی به‏نام‏ رعیت سهم چندانی از محصول نداشت.کشاورزان دارای زمینی‏ نبودند و همه چیز به مالک یا ارباب تعلق داشت.و هنگام برداشت‏ درصدی از محصول از سوی ارباب به رعیت یا کشاورز داده می‏شد. با انجام قانون اصلاحات ارضی،زمین‏های کشاورزی به قطعات کوچک‏تری تبدیل شد و محصولات کشاورزی از نظر کمی و کیفی‏ کاهش یافت و در پاره‏یی موارد اصلا کشاورزی به‏صرفه و صلاح‏ کشاورز نبود.از سوی دیگر در اثر درآمدهای فراوان نفت،کشور دارای‏ ثروت هنگفتی شده بود و زمام‏داران ایران درصدد بودند برای‏ صنعتی کردن کشور به ایجاد صنایع و کارخانه‏ها دست بزنند.
در نتیجه در اطراف شهرهای بزرگ مانند تهران،اصفهان و دیگر نقاط کارخانه‏ها و مراکز صنعتی بزرگی تاسیس شد و به این‏ ترتیب زمینه‏های لازم برای مهاجرت روستاییان به شهرها فراهم‏ گردید.این روستاییان به شهرهای بسیار دورتری از روستاهای محل‏ زندگی‏شان مهاجرت کردند تا بتوانند شرایط بهتری برای زندگی‏ به دست آورند.
همان‏گونه که قبلا نیز بیان شد هدف اصلاحات ارضی تبدیل‏ ایران از یک کشور کشاورزی و سنّتی به یک کشور صنعتی و از سوی‏ دیگر رهایی کشاورزان از نفوذ کمونیسم و تبلیغات گمراه‏کننده و فریبنده‏ی طرفداران شوروی سابق در ایران بود.پس از آغاز اصلاحات ارضی در سال 1342 خورشیدی زمین‏های کافی به همه‏ی‏ دهقانان نرسید و در سه مرحله‏ی واگذاری زمین حدود 63/1 میلیون‏ از خانوارهای روستایی ایران که نیمی از جمعیت خانوارهای ایرانی را شامل می‏شوند،به شهرها مهاجرت کردند.در این میان روستاییانی‏ هم که زمین‏های آن‏ها کوچک و نامرغوب بودند و درآمدی نداشتند، ناگزیر به مهاجرت شدند.
پس از انجام اصلاحات ارضی رشد سرمایه‏داری با سرعت و شتاب بیش‏تری به حرکت در آمد اما این رشد نتوانست موجبات‏ توسعه‏ی اقتصادی در بخش‏های گوناگون بویژه بخش کشاورزی را به‏ بار آورد.
با اجرای اصلاحات ارضی،وضعیت جامعه‏ی ایران به گونه‏یی‏ دیگر شد.شهرها گسترش فراوان یافتند.روستاهای زیادی از سکنه‏ی خالی و بسیاری نابود شدند.در این رهگذر فشار زیادی بر جامعه‏ی ایرانی وارد شد،در نتیجه هنوز دو دهه از این اصلاحات‏ نگذشته بود که ما شاهد بحران‏های سیاسی متعددی در کشور بودیم. شهرهایی مانند تهران در سال‏های دهه‏ی پنجاه خورشیدی بیش از سه میلیون جمعیت داشت که امروزه میزان آن به 14 میلیون نفر رسیده است.این جمعیت از شهرها و روستاهای دور و نزدیک به‏ تهران مهاجرت کردند.
از سوی دیگر نحوه‏ی زندگی در این شهر را نمی‏دانستند.یعنی‏ درحقیقت شهروند نبودند و فقط ساکن بودند و برهمین‏اساس هم‏ شاهد ناآرامی‏های اجتماعی ناشی از برخورد خرده‏فرهنگ‏ها بودیم. البته می‏باید گفت که روند مهاجرت در سال‏های اولیه‏ی اصلاحات‏ ارضی دارای سرعت بالایی نبود.به‏گونه‏یی که نرخ مهاجرت در دوره‏ی 1354-1342 خورشیدی حدود 6/1 درصد بوده است.یعنی‏ سالیانه حدود 270000 نفر از روستاها به شهرها مهاجرت می‏کردند و درعین‏حال هر سال 300000 نفر در اثر زادوولد بر جمعیت روستاها افزوده می‏شد.
جالب است بدانیم که بیش‏ترین میزان مهاجرت‏ها در کل‏ جابه‏جایی که صورت گرفته است تا سال 1343 حدود 6/1 میلیون نفر (38 درصد از کل مهاجرین و تا سال 1356 حدود 50 درصد کل‏ مهاجرین کشور جذب تهران و استان مرکزی شده‏اند.)2
برنامه‏های اصلاحات ارضی،کشور را از نظر خدمات اجتماعی و بهداشتی دچار تحول کرد و سبب افزایش جمعیت به طرز چشمگیری‏ شد.میزان مرگ‏ومیر کاهش یافت و امید به زندگی که از شاخص‏های میزان سلامتی است افزایش یافت.نرخ زادوولد هم که‏ در گذشته در روستاها و شهرها بالا بود.همه‏ی این عوامل سبب‏ افزایش جمعیت گردید.درحالی‏که میزان زمین کشاورزی محدود بود.
از سوی دیگر کشاورزی روزبه‏روز به سوی مکانیزه شدن بیش‏تر پیش می‏رفت و این امر باعث افزایش بیکاری در روستاها و شهرهای‏ کوچک گردید که نتیجه‏ی آن مهاجرت به شهرهای بزرگ بود. مهاجرت‏های بی‏رویه در حالی صورت می‏گرفت که هیچ‏یک از شهرهای ایران دارای زیرساخت‏های مدرن و کارآمد شهری مناسب‏ نبودند و توان پذیرش این حجم از جمعیت را نداشتند و مشکلات و معضلات عدیده‏یی چون ترافیک و آلودگی محیط زیست و...در شهرها به وجود آمد که هم‏چنان روزافزون است و دولتمردان‏ نمی‏توانند برای رفع آن‏ها چاره‏اندیشی کنند.
یکی دیگر از دلایل مهاجرت به شهرها اختلاف فاحش سطح‏ زندگی در شهر و روستا یعنی وجود امکانات اولیه‏ی رفاهی،بهداشتی، آموزشی،تفریحی و به‏طور کلی زرق‏وبرق زندگی می‏باشد.چون با افزایش درآمدهای نفتی کشور بیش‏تر سرمایه‏گذاری‏های دولت در شهرها صورت گرفت و شاید بتوان گفت که این سرمایه‏گذاری‏ها به‏ نوعی صرف ظاهرسازی در شهرها شد تا ایجاد بنیادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
امروز هم در بیش‏تر شهرهای بزرگ بویژه شهر عظیم تهران هر گام که برمی‏داریم با خیابان‏های جدید و آسمان‏خراش‏های سر به‏ فلک کشیده،اتومبیل‏های مدل بالا،هتل‏ها،رستوران‏ها و تریاهای‏ فوق العاده زیبا و خیره‏کننده،آپارتمان‏های لوکس که قیمت برخی از آن‏ها هر متر بین 5 تا 10 میلیون تومان است و مردمی با لباس‏های‏ مد روز و شیک و گران‏قیمت و...روبه‏رو می‏شویم،ولی با صرف این‏ پول‏های هنگفت و به وجود آوردن جلوه‏های رویایی هرگز نمی‏توانیم‏ ذهن و اندیشه و فرهنگ آن‏ها را عوض کنیم.رعایت قانون،حفظ حرمت دیگران،رعایت حقوق شهروندی و...مسائلی هستند که هنوز آن‏ها را درنیافته‏ایم و یا خود را نسبت به آن‏ها بی‏علاقه و بی‏تفاوت‏ نشان می‏دهیم.
هنوز زباله‏یی را که در دست داریم وسط خیابان و یا جوی آب‏ می‏اندازیم و یا آن را از پنجره‏ی اتومبیل به خارج پرتاب می‏کنیم. هنوز در جاهای پرترافیک شهر بدون این‏که کار ضروری و اورژانسی‏ داشته باشیم،سبقت می‏گیریم.از لابه‏لای اتومبیل‏ها به صورت‏ مارپیچ با سرعت رانندگی می‏کنیم.هنوز کمربند ایمنی را برای خود به جای یک وسیله‏ی نجات،یک مزاحم می‏دانیم و آن را نمی‏بندیم‏ و از ترس جریمه‏ی پلیس آن را روی پا و بدن خود می‏اندازیم.هنوز هنگام سوار شدن تاکسی یا اتوبوس همشهری خود را پس می‏زنیم. هنوز اگزوز اتومبیل خود را دست‏کاری می‏کنیم تا صدای شدید و وحشتناک از آن خارج شود و ساکنان معابر و خانه‏ها ناراحت شوند و از این کار زشت لذت می‏بریم.کتاب نمی‏خوانیم،مطالعه نمی‏کنیم، اگر ناشری دو هزار جلد کتاب پرارزشی را چاپ کند،سال‏ها هزار جلد از آن روی دستش می‏ماند.از جهان پرآشوب خبری نداریم و فقط در اندیشه‏ی معیشت روزانه هستیم.
باری،کسانی‏که به شهرها مهاجرت کردند،آداب و رسم‏ها و فرهنگ شهروندی را بلد نبودند و این امر نیاز به گذشت زمان بس‏ طولانی داشت.با مهاجرت مردم به شهرها و ساکن شدن در آن‏ نمی‏توان کسی را شهروند کرد.مهم‏ترین اقدام در این زمینه‏ ظرفیت‏سازی است متاسفانه برای ظرفیت‏سازی این تازه‏واردان و آموزش آن‏ها در هیچ‏یک از موارد کاری صورت نگرفته بود.افرادی‏ یک‏باره تحت تاثیر عوامل گوناگون که آن‏ها را بیان کردیم وارد شهرها شدند و خود را شهرنشین یافتند،بدون این‏که از زندگی و نظامات شهرنشینی چیزی بدانند.اینان به دو گروه تقسیم شدند: گروهی که خود را تسلیم فرهنگ شهری وارداتی غربی کردند،حتا در مواردی پیروی در کارها و رفتارهایی که در غرب هم قابل اجرا نبود. گروهی دیگر بسیار از نمادهای شهر و مدرنیسم و غرب‏گرایی‏ افراطی را برنتابیده با آن‏ها به مخالفت برخاستند و در نتیجه‏ ناآرامی‏ها و ناهنجاری‏های اجتماعی و به دنبال آن‏ها ناآرامی‏های‏ سیاسی را شاهد بودیم.
به‏هرحال با اجرای قانون اصلاحات ارضی واژه‏های«ارباب»و «رعیت»،برای همیشه از فرهنگ ایران رخت بربست و رعیت‏ها جای خود را به«دهقان آزاد»و ارباب جای خود را به«کارفرما»داد. و امروز دیگر آن روابط ظالمانه و غیر انسانی بین دهقان و کارفرما وجود ندارد.دهقان و کشاورز دیگر مانند رعیت و بنده‏ی دیروز در زیر سلطه‏ی ارباب به سر نمی‏برد.دهقانان به حقوق خود آشنا شده‏اند و زیر بار تحکم‏های ظالمانه و غیر انسانی نمی‏روند.حقوق و مزایای‏ قانونی و حقه‏ی خود را طلب می‏کنند.بیش از 7 تا 5/7 ساعت در روز تن به کار کردن نمی‏دهند و اگر از بعضی کاستی‏ها که در مورد همه‏ی قشرهای اجتماعی دیده می‏شود،چشم‏پوشی کنیم،وضع‏ زندگی‏شان خیلی بهبود یافته است.
پیرامون قانون اصلاحات ارضی مطالب بسیاری نوشته شده است‏ که بعضی از آن‏ها خالی از بغض‏های سیاسی نیست.اما به‏راستی‏ مهم‏ترین تاثیر اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران فرو ریختن‏ نظام ظالمانه و غیر انسانی ارباب و رعیتی و شکسته شدن این دژ چند هزار ساله بود.
اصلاحات ارضی در وهله‏ی اول هدفش تغییر چهره‏ی ایران از یک کشور عقب‏مانده‏ی کشاورزی به یک کشور پیشرفته‏ی صنعتی‏ بود.اصلاحات ارضی نه تنها تغییر ساختار اقتصادی کشور را هدف‏ خود قرار داد،بلکه ساختار اجتماعی ایران را نیز متحول کرد.به وجود آمدن مسائلی مانند تغییر الگوی خانواده،رشد مهاجرت به شهرها، کنترل افزایش زادوولد و کاهش مرگ‏ومیر و...را می‏توان از پی‏آمدهای اصلاحات ارضی برشمرد.به راستی اصلاحات ارضی‏ نوعی تغییر یک‏باره‏ی ایران در کلیه‏ی زمینه‏ها بود ولی در این میان‏ تغییرات انسانی و جمعیتی از نمود بیش‏تری برخوردار است و نوعی‏ جهش در این زمینه به حساب می‏آید.*
فریاد پنهان در گلو
علیرضا تبریزی- تهران
چه می‏پرسی ز فریادی که پنهان در گلو دارم‏ که مهر خامشی بر لب ز بیم آبرو دارم‏ وفای اشک را نازم که در شب‏های تنهایی‏ گشاید عقده‏هایی را که پنهان در گلو دارم‏ من آن پرورده‏ی دردم که در گهواره هستی‏ به خون خوردن ز پستان غم ایام خو دارم‏ من آن داغ جوانی دیده‏ام،دیگرچه می‏پرسی‏ ز شیون‏ها که شب‏ها بر مزار آرزو دارم‏ میان گریه می‏خندم،میان خنده می‏گریم‏ خدا را با خیال خویش این‏سان گفت‏وگو دارم‏ چه آفت زد به بستان امیدم کز سر حسرت‏ به عمری آرزوی یک گل خوش‏رنگ و بو دارم‏ من آن مرغ پریشانم که در کنج قفس،از دل‏ هزاران ناله‏ی شب‏گیر دور از های‏وهوی دارم‏ گر از سنگ جفا بال و پرم بشکسته غم نبود که با بشکسته بالی باز پای جست‏وجو دارم
منابع
1 - حسین عظیمی،مدارهای توسعه‏نیافتگی در اقتصاد ایران،تهران،نشر نی، 1374.
2 - وزارت کشاورزی،معاونت امور واحدهای تولید و کشت و صنعت،سیمای‏ مالکیت اراضی مزروعی ایران.
3 - مصطفی ازکیا،جامعه‏شناسی توسعه و توسعه‏نیافتگی روستایی ایران، تهران،اطلاعات،1374،ص 112.
4 - عبد العلی مهستانی‏زاده،تحولات اجتماعی در روستاهای ایران،شیراز،نوید شیراز،1369،ص 161.
5 - محمد رضا سوداگر،بررسی اصلاحات ار1ی(50-1340)،تهران،موسسه‏ی‏ تحقیقات اقتصادی و اجتماعی،1358،ص 17.
6 - یرواند ابراهیمیان،ایران بین دو انقلاب،ترجمه‏ی احمد گل‏محمدی،و محمد ابراهیمی فتاحی،تهران،نشر نی،1377.
7 - محمد علی(همایون)کاتوزیان،اقتصاد سیاسی ایران،ترجمه‏ی احمد نفیسی‏ و کامبیز عزیزی،تهران،نشر مرکز،1373.
8 -  فرخ حسامیان،شهروندی در ایران،صص 83 و 84.