قانون «داماتو»

در 14 مرداد ۱۳۷۵ «آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه امریکا طرح جدیدی برای تحریم اقتصادی ایران به بیل کلینتون ـرئیس جمهورـ ارایه کرد و مورد موافقت و تصویب کنگره قرار گرفت‌. به موجب این طرح، هر شرکت یا دولتی که بیش از 40میلیون دلار در صنایع نفت وگاز ایران سرمایه‌گذاری کند، دچار مجازات اقتصادی امریکا خواهد شد.
طرح داماتو مرحله تازه‌ای از یک رشته تحریم‌های اقتصادی است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب از سوی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است‌. بلوکه کردن دارایی‌های ایران و عدم تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده از این کشور، اولین نمونه‌های تحریم ایران توسط امریکا محسوب می‌شود.
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران‌، امریکا تحریمی یکجانبه برای جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات، اعمال کرد و این تحریم کمک به عراق به حساب می‌آمد که امریکا در تمام طول دهه 80 میلادی تلاش کرد تا بر آن سرپوش بگذارد. صادرات مواد شیمیایی از امریکا به ایران طی دو دستور جداگانه به تاریخ مارس 1984 و ژوئیه 1985 ممنوع شد. علاوه بر این در نوامبر 1987 (آبان 1366) رئیس جمهور امریکا طی دستورالعملی صدور 14 نوع کالای دارای امکان استفاده بالقوه نظامی به ایران را ممنوع ساخت‌.
امریکایی‌ها پس از آزادسازی کویت از اشغال نظامیان بعثی‌، طرح «مهار دوگانه‌» را در ماه مه 1993 برای اعمال فشار بر دو کشور ایران و عراق و تحریم این دو کشور مطرح کردند. قانونی که بر فشار بر دو کشور به دو گونه و دو روش متفاوت دلالت داشت‌. قانون عدم کمک به تسلیحات متعارف ایران که به صورت اصلاحیه‌ای به قانون بودجه دفاعی سال مالی 1993 تصویب شد، مجازاتهایی را علیه اشخاص یا کشورهایی که به ایران کالا یا تکنولوژی تحویل دهند که به تولید سلاحهای متعارف این کشور کمک کند مقرر کرده و تاکید داشت که از درخواست مجوز برای صدور تجهیزات دارای استفاده‌های نظامی امتناع شود.
همچنین لایحه اختصاص بودجه برای عملیات خارجی مربوط به سال مالی 1993، هرگونه کمک به روسیه را منوط به انجام مذاکرات مقامات آن کشور با امریکا به منظور کاهش صادرات سلاحهای متعارف پیچیده به ایران کرده بود.
کنگره امریکا سپس توانایی مؤسسات مالی بین‌المللی را برای اعطای وام به ایران طی سالهای مالی 1994 و 1995 به شدت محدود کرد.
در 15 مارس 1995، کلینتون طی یک فرمان اجرایی تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، از جمله معامله نفت ایران درخارج به وسیله شرکتهای امریکایی و شرکتهای خارجی وابسته به آنها را ممنوع ساخت‌.
دستور العمل دوم در مه 1995 تحت عنوان «تحریم معاملات خاص در خصوص ایران‌» به امضای کلینتون رسید. این دستورالعمل که تقریباً کلیه معاملات تجاری با ایران و سرمایه گذاری در این کشور را ممنوع کرد، شامل هشت بخش است که بخش اول آن به توضیح در مورد ممنوعیت صادرات و واردات در موارد خاص می‌پردازد و بخش‌های بعدی نظیر دستورالعمل اول به تعاریف وزمان اجرا و غیره اشاره می‌نماید.
«آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه در 8 سپتامبر 1995 با ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شرکتهای غیرامریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند. در 20 دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید.
«بنجامین گیلمن‌» رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان امریکا نیز طرح مشابهی را ارائه کرد. این دو لایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به کمیته‌ای مشترک ارجاع شد و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون «مجازات ایران ـ لیبی‌» درآمد و بعدها به «قانون داماتو» معروف شد. این قانون که در 4 اوت 1996 (14مرداد 1375) به امضای رئیس جمهور امریکا رسید، شامل 14 بخش است‌.
قبل و پس از لازم الاجرا شدن قانون داماتو، امریکا دست به ابتکارات دیپلماتیک برای تشویق کشورهای دیگر به منظور اتخاذ تدابیری مشابه، علیه ایران زد. در اجلاسیه‌های سران «گروه 7» امریکا از سایر کشورهای صنعتی برای توقف جریان فروش تکنولوژی‌های دارای استفاده نظامی به ایران‌، درخواست همکاری کرد. همچنین امریکا به دفعات، با تعدادی از دولتها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن تماس گرفت و از آنها خواست مجازاتهای اقتصادی و تجاری را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذارند.
در مارس 1996، سناتور داماتو نامه‌هایی برای شرکت‌های نفتی فرانسوی ELF و توتال ارسال داشت و به آنها هشدار داد تا از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژه‌های نفت و گاز ایران دست بردارند. به دنبال آن، نامه‌هایی نیز برای تعدادی از شرکتها و مؤسسات دیگر در کشورهای ژاپن‌، استرالیا، آلمان و سازمان ملل متحد ارسال شد.
سیاست تحریم ایران به رغم سعی و کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی امریکا، حتی مورد حمایت بسیاری از نزدیکترین متحدان این کشور در اروپا، ژاپن‌، کانادا ومنطقه خلیج فارس قرار نگرفت و امریکا در این سیاست تنها ماند؛ سیاستی که می‌خواست ایران را به انزوا ببرد به تنها ماندن امریکا انجامید.
دلایل متفاوتی برای مخالفت اروپایی‌ها و دیگران با این سیاست ذکر شده است‌. بسیاری معتقدند که کشورها نباید قوانین داخلی خود را بر کشورهای دیگر تسری دهند. به همین دلیل کشورهایی چون کانادا و فرانسه به اقداماتی دست زدند تا اثرات قوانین تحریم امریکا را برای شرکتهای خود خنثی سازند.
بسیاری از کشورها، همچون چین، معتقدند که تحریم، ابزار مناسبی برای حل و فصل مسایل نیست و هیچ کشوری نباید اجازه داشته باشد به طور مرتب از این ابزار برای اعمال نظریات خود بهره گیرد.
همچنین بسیاری استدلال می‌کنند که تحریم‌، به خصوص تحریم‌های یکجانبه، اثر چندانی نداشته و فقط موجب تنش بیشتر در روابط بین‌الملل می‌شود و باگسترش تجارت بین‌الملل که از اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی است، در تضاد خواهد بود.
متخصصین مسایل استراتژیک، سیاست امریکا را در ارتباط و رقابت بین قطب‌های اصلی اقتصادی نیز مطرح کرده‌اند. متخصصین این امور، صحنه رقابت آتی بین‌المللی را در اقتصاد می‌بینند و معتقدند امریکا نمی‌خواهد اجازه دهد اروپا و ژاپن در مناطقی که دارای امکانات اقتصادی خوبی هستند، فعالیت نمایند، نمونه بارز آن خاورمیانه و خلیج فارس است که از جایگاه ممتازی برخوردار است‌.