مشروطیت و موقعیت اقتصادی انگلیس


دکتر حسین آبادیان
4128 بازدید

مشروطیت و موقعیت اقتصادی انگلیس

  در دوره مشروطه به دلیل برخی راهزنی‌ها و ناامنی‌ها تجار انگلیسی در این اندیشه بودند که جانب کدام دسته- طرفداران شاه یا مشروطه‌خواهان- را بگیرند تا در آینده دچار زحمت نشوند، «زیرا هنوز بعضی از اشخاص به خوبی نمی‌توانند پیش‌بینی نمایند که در آتیه موفقیت با کدام دسته و پیروزی نصیب کدامیک از طرفین می‌باشد». 
وقتی امین‌السلطان صدراعظم اسبق ایران می‌خواست به ایران باز گردد و به فرمان محمدعلیشاه قدرت را مجدداً به دست گیرد، در وین با گاسچن سفیرکبیر انگلیس در اتریش ملاقات کرد. او پرسید اگر پست صدراعظمی را بپذیرد آیا انگلیس به وی کمک خواهد کرد یا نه؟ یعنی اینکه آیا دولت آن کشور وامی به او پرداخت می‌کند تا جلو هرج و مرج را بگیرد و امنیت برقرار کند؟ پاسخ شنید براساس روش وزارت خارجه دولت متبوعش، بدون همکاری روسیه و موافقت مجلس ایران کاری از دست آنها ساخته نیست. منظور انگلیسی‌ها از طرفداری از مشروطه‌ ایران حفظ امنیت مالی تجار انگلیس بود. انگلیسی‌ها همزمان دو سیاست را تعقیب می‌کردند. سیاست دولت لیبرال پرداخت وام به ایران با مشارکت روسیه بود، بنابراین جلب رضایت تزار برای انگلیسی‌ها بیشتر اهمیت داشت تا مشروطه‌خواهان ایران. 
از آن طرف رایس اعتقاد داشت منافع انگلیس در ایران بالاخص درباره قرارداد دارسی، هنگامی تأمین خواهد شد که از آن قراردادها «حمایت کامل سیاسی» انجام گیرد. خطوط تلگراف که با سرمایة‌ سرمایه‌داران انگلیسی اداره می‌شد در این زمره بود. نکته دیگری که برای سرمایه‌های انگلیسی اهمیت اساسی و حیاتی داشت، این بود که باید از انحصار ورود نقره برای ضرب سکه توسط بانک استقراضی که از چند سال قبل تقاضا شده بود، جلوگیری می‌شد؛ زیرا این موضوع، انحصار بانک شاهنشاهی برای چاپ اسکناس را بی‌ارزش می‌کرد.  در دوره مجلس دوم با حمایت فراکسیون دمکرات بود که سرانجام این کار انجام گرفت.
از طرف دیگر انگلیسی‌ها حیات اقتصادی خود را در ایران، در رقابت با روسیه معنی می‌کردند. مثلاً دولت لیبرال نمی‌خواست شعب بانک استقراضی در سیستان تعطیل گردد، زیرا این کار بیشتر ضرر داشت تا منفعت. اگر شعب بانک استقراضی منحل می‌شد، شعب بانک شاهنشاهی در منطقه نفوذ روسیه هم تعطیل می‌گردید.  دلیل امر واضح بود، روسیه بیشتر متکی بر ماشین جنگی خود بود، لیکن بریتانیا با اتکا بر اقتصاد و تجارت حریف را قدم به قدم عقب‌ می‌راند. شعب بانک روس در منطقه نفود بریتانیا اهمیتی نداشت و نمی‌توانست با حریف انگلیسی رقابت کند، حال آنکه بانک شاهنشاهی در منطقه نفوذ روسیه بالاخص در رشت ابزار مالی مناسبی برای جلوگیری از تحکیم نفوذ اقتصادی روسیه بود، به ویژه اینکه در آنجا خاندان آل امشه از منافع بریتانیا پشتیبانی می‌کرد. نمایندگان ایرانی بانک شاهی در رشت کاملاً مورد اعتماد بودند. یکی از آنها ابراهیم‌خان ابتهاج‌الملک بود که بهایی بود و بعدها در شورش جنگلی‌ها کشته شد. اکنون شاید راز این قضیه بر‌ملا شده باشد که چرا اردوی مشروطه‌خواهان درست از انگلیس و اصفهان یعنی دقیقاً نقاطی که خاندان آل امشه و برخی رهبران بختیاری از منافع اقتصادی بریتانیا حمایت می‌کردند به حرکت درآمدند.
بانک ملی هم که در دوره ‌مجلس اول لایحه تأسیس آن مطرح گردید، مغایر با منافع انگلیسی‌ها نبود. زیرا بنیادگذاران آن مثل جمشیدیان و جهانیان از پارسیان هند بودند و سرمایه‌های آنان در پیوند با سرمایه‌های فراملیتی بود. از آن مهم‌تر اینکه سرمایه آنها به اندازه‌ای نبود که بتوانند با بانک شاهی رقابت کنند. صنیع‌الدوله که مدتی ریاست مجلس اول را برعهده داشت، می‌خواست با سرمایه آلمانی بانک ملی ایران را تأسیس کند، منظور از سرمایه آلمان‌ها در جای دیگری از این دفتر طرح شده که عبارت است از همان سرمایه‌های شرکت‌های فراملیتی. وزیرمختار روس که این تحولات را زیر نظر داشت خاطرنشان کرد اگر آلمان‌ها موفق به این کار شدند، خواهند خواست امتیازاتی در ایران به دست آورند. او پیشنهاد کرد روس و انگلیس سرمایه لازم را برای تأسیس بانک به ایران بدهند. مدیرعامل بانک شاهنشاهی در ایران اظهارات وزیرمختار روس را تأیید کرد؛ اما گفت تصمیمات باید در لندن گرفته شود. ذخایر فلزی ایران در انحصار بانک شاهنشاهی بود و البته ناچیز. اگر بنا بود این ذخایر در اختیار بانک ملی قرار گیرد، بانک مزبور می‌توانست با توجه به اینکه اسکناس فقط توسط بانک شاهی منتشر می‌شد، زیان‌های هنگفتی به آن وارد سازد.
رایس که سیاست رسمی دولت متبوع خود را نمایندگی می‌کرد، نامه‌ای به دولت ایران نوشت و برخی مواد آیین‌نامه تشکیل بانک ملی را با حقوق بانک شاهنشاهی مغایر دانست. او در ملاقات با صنیع‌الدوله رئیس مجلس، وی را تهدید کرد اگر روند مزبور ادامه یابد‌، نارضایتی انگلیس را در پی خواهد داشت. صنیع‌الدوله توضیح داد دولت ایران با حق انحصاری ضرب سکه مخالفت کرده است و به جای آن اجازه داده تا دولت نقره وارد کند. اما رایس از بابت همین امر هم صنیع‌الدوله را تهدید کرد. همین تهدیدات نیز در حق وزیر مالیه انجام گرفت. او از مسئله سررسید بهره وام بانک شاهنشاهی که 26 هزار لیره و موعد آن پنجم آوریل بود استفاده کرد. ایرانی‌ها تقاضا کرده بودند به دلیل وضع بد مالی کشور تاریخ پرداخت عقب انداخته شود. رایس به علاءالسلطنه وزیر مالیه اطلاع داد با این پیشنهاد مخالف نیست، اما دولت ایران هم باید در برابر دولت انگلیس رفتار بهتری داشته باشد. چند هفته بعد رایس بار دیگر تهدید کرد دست به اقداماتی خواهد زد و دولت ایران در موقعیت بدی قرار خواهد گرفت.  این موضوع نشان می‌داد بریتانیا با همراهی روسیه بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم ایران مسلط است. ایران آن زمان کشوری شناخته می‌شد که ظاهراً از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل بود، لیکن در دام‌های وابستگی اقتصادی و سیاسی گرفتار بود  و راهی برای برون‌رفت از وضعیت موجود پیش رو نداشت. رقابتی شدید بین بخش خصوصی سرمایه‌داری مالی بریتانیا و دولت آن کشور درگرفته بود و بهانه هر دو برای تسلط بر مقدرات امور ایران مسئله مشروطه بود.
این زمان برخی شرکت‌های اروپایی علناً به مشروطیت ایران کمک می‌کردند. در بندر لنگه مستر براون رئیس کمپانی ونکهاوس و شرکا  وعده داد بابت هر محموله‌ای که وارد می‌کند، مبلغی به انجمنی‌ که از مشروطه حمایت می‌کرد، بپردازد. یکی از اعضای برجسته این انجمن سدیدالسلطنه نماینده کنسولی روس بود. براون با بانک ملی هند در عدن هماهنگی کرده بود تا حوالجات و بروات را دریافت و پرداخت کند. پیوند یک شرکت خصوصی با امپراتوری مالی هند و حمایت آن از مشروطه‌ امری‌ است که در سراسر این دوره به چشم می‌خورد و البته این تنها نمونه نبود. دولت انگلیس هم علیرغم همسویی ظاهری با روسیه در جریان قرارداد 1907، شرط پرداخت وام به ایران را، عدم استفاده از آن علیه جریان مشروطه ذکر می‌کرد؛ حتی پرداخت آن باید به گونه‌ای انجام می‌شد که در مسیر حمایت از این جنبش باشد. با این وصف دولت انگلیس ترجیح می‌داد وامی در اختیار ایران قرار ندهد،  به این دلیل که استفاده‌کنندگان از آن می‌توانستند درباریان باشند و نه مشروطه‌طلبان. علت اینکه دولت انگلیس چنین موضعی گرفته بود، بیم از قدرت یافتن مجدد محمدعلیشاه بود.
در این حال محمدعلیشاه مجلس را منحل کرده بود و حتی نمی‌توانست حقوق سپاهیان خود را تأمین کند؛ در حالی‌که در تبریز زد و خورد جریان داشت. مشیرالسلطنه صدراعظم به بیزو پیشنهاد می‌کرد جواهرات شخصی شاه را برای دریافت وام وثیقه قرار دهد، اما باز هم نتیجه‌ای گرفته نمی‌شد. انگلیسی‌ها که قصد نداشتند به دولت مشیرالسلطنه وام دهند، تا آنجایی که ممکن بود راه پرداخت آن را دشوار می‌کردند. تنها راه گرفتن پول، برگشت مشروطه بود.  شاه هم وعده انتخابات می‌داد. بالاخره به دلیل امتناع دولتین از پرداخت وام به ایران، عین‌الدوله دستور داد اموال بانک شاهی ضبط شود. در برابر از سوی سفارت انگلیس دستور داده شد خانه عین‌الدوله در تهران توقیف گردد.  کش و قوس مزبور تا سال 1909 که اردوی بختیاری و گیلان، تهران را اشغال کردند ادامه داشت. اما قبل از این ماجرا خبر رسید آنتوان کتابچی‌خان و یک تبعه انگلیس به نام ریچارد برای خرید جواهرات شاه به شکلی سری مشغول مذاکره هستند. کتابچی‌خان از عوامل اصلی انعقاد قرارداد دارسی بود و عده‌ای می‌گفتند اینک برای مؤسسه جواهرفروشی کارتیه در فرانسه کار می‌کند. انتقال پول به تهران جز از طریق بانک‌های شاهنشاهی یا استقراضی غیرممکن بود. بانک شاهی برای انتقال پول به حواله کتابچی‌خان یا دوستش نرخ گزافی مطالبه می‌کرد که مانع از انجام معامله شد.‌ بانک استقراضی هم روش مشابهی را در پیش گرفت. 
درست چهار روز بعد از این گزارش شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد. سرمایه شرکت دو میلیون پوند بود. روز بعد، 250/380 پوند به سه تن صاحبان امتیاز داده شد و در برابر کلیه حقوق امتیاز دارسی و بختیاری‌ها و شرکت بهره‌برداری اولیه به شرکت جدیدالتأسیس واگذار گردید. پنجاه هزار سهم متعلق به شاه و وزرایش بود که بعد از فتح تهران و تجدید مشروطه کلیه آنها توسط شرکت خریداری گردید. غیر از شاه، امین‌السلطان صدراعظم مقتول، میرزانصرالله‌خان مشیرالدوله و مهندس‌الممالک غفاری (یمین نظام) سهامی در شرکت داشتند. ورثه اتابک بعد از قتل او سهامش را به شرکت فروختند. غفاری هم همین کار را کرد؛ اما حسن مشیرالدوله و حسین مؤتمن‌الملک فرزندان میرزا نصرالهت‌خان تا پایان عمر از سهام خود استفاده کردند.  دو ماه بعد از تأسیس شرکت نفت انگلیس و ایران بود که حمله به تهران انجام گرفت. در این موقع سردار اسعد که از پاریس به ایران آمده بود با خزعل ملاقات کرد و وامی از او دریافت نمود. فعالیت انگلیسی‌ها در خوزستان و مصالحه دادن بین خزعل و بختیاری‌ها این‌گونه نتیجه داد. بدیهی است وام مزبور از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت شده بود؛ ضمن اینکه از تأسیس شرکت نفت بختیاری نیز مدت زیادی نمی‌گذشت. قرار بود سی هزار تومان دیگر هم از استانبول برسد.  این مبلغ از طرف انجمن سعادت استانبول پرداخت می‌شد که روابط مالی آن بر ما مشخص نیست؛ اما می‌دانیم در همین ایام سر ارنست کاسل در عثمانی سرمایه‌گذاری وسیعی کرده بود. او از محشوران و نزدیکان ادوارد هفتم و گروه سرمایه‌سالاران یهودی اطراف وی بود.
بعد از فتح تهران باز هم مشکلات مالی ادامه داشت. دولت سپهدار نیاز مبرمی به پول داشت و از بانک شاهنشاهی خواسته شده بود مبلغی در اختیار او قرار دهد. جواهرات سلطنتی در نزد بانک اعتبارات پاریس (کردی لیونه) به رهن گذاشته شد و در حالیکه قیمت آنها پانصد هزار تومان تخمین زده می‌شد، فقط صد هزار تومان به دولت ایران قرض دادند. شگفت اینکه مدیرعامل بانک شاهی این قضیه را تأیید و توصیه کرد به هیأت مدیره اداره‌کننده مشروطه که اکثر آنها تندرو بودند، وامی پرداخت گردد.  رهبر فکری هیأت مدیره حسینقلی‌خان نواب بود،  که برادرش عباسقلی‌خان در سفارت انگلیس شاغل بود. در بوشهر طرفداران مشروطه که شهر را به تصرف در آورده بودند بر کالاهای خارجی نوعی تعرفه گمرکی وضع کردند. این قضیه باعث شد تا ویلسون آنها را کسانی خطاب کند که «بویی از فرهنگ و مدنیت به مشامشان نرسیده»، زیرا بیم آن می‌رفت کالاهای انگلیسی را که در مغازه‌ها بود غارت کنند و «در این صورت بعید نیست که کاکس از نقطه‌نظر اعاده نظم و آرامش از حکومت هندوستان تقاضا نماید که موقتاً با اعزام نیروی نظامی به این آشوب و کشمکش خاتمه دهند».
سر پرسی کاکس نماینده حکومت هند انگلیس در خلیج فارس معتقد بود مشروطیت ایران احتمالاً باعث اختلال در امنیت می‌شود و پیشرفت کارهای شرکت نفت را به تأخیر می‌اندازد. به همین دلیل دستور داد سربازهای هندی که مأمور حفاظت از میادین نفتی بودند به هند مراجعت نکنند. ویلسون در اعتراض به روش دیپلمات‌های کشورش در تهران که از مشروطه جانبداری می‌کردند، نوشت:
متأسفانه عقاید مأمورین سیاسی انگلیس در طهران با کسانی که در جنوب انجام وظیفه می‌کنند فرسنگ‌ها فاصله دارد و گویا این آقایانی که در طهران همواره به روش سیاستمداران فرانسه، فراک پوشیده و کلاه سیلندر به سر می‌‌گذارند متوجه نیستند که رژیم پارلمانی به درد این مملکت نمی‌خورد و آنها به عبث از این موضوع طرفداری می‌کنند. 
اوایل سال 1910 دیوید فریزر خبرنگار مخصوص تایمز که در هندوستان، جنوب آفریقا، چین و اکثر سرزمین‌های آسیای میانه مأموریت داشته و صاحب تجربیات زیادی بود از میادین نفتی خوزستان دیدن کرد. ویلسون او را یک «شخصیت بزرگ»  توصیف می‌کرد. در این ایام هدف حکومت هند این بود تا در ایران «یک حکومت با تمام معنی مقتدر و نیرومند بر سر کار بیاید و در صورت عدم امکان، لااقل مشرق و مغرب این مملکت کاملاً تحت نفوذ و سیطره دولت بریتانیا بوده باشد».  امری که در دوره رضاخان جامه عمل پوشید.

پی نوشت:
1. . همان، ص 109.
2. . Gaschen to Grey, Confidential, No. 27, Vienna , April , 5/1907, F.O. 416/32.
3. . Rice to Grey, No. 199, Tehran, April 11/1907, Ibid.
4. . Grey to Nicholson, Telegraph No. 169, March 8/1907, Ibid.
5. . Rice to Grey, Telegraph No. 168, March 8/1907, Ibid.
6. . Same to Same, Golhak, No. 209, May 18/1907, Ibid.
7. . ل. ی. میروشنیکف: ایران در جنگ جهانی اول، ترجمۀ ع. دخانیاتی، تهران، 1357، ص27.
8. . Woenchouse & Co.
9. . Marling to Grey, Golhak, No. 392, Enclosure No. 8, August 12/1908, F.O. 426/37.
10. . Marling to Grey, No. 87, Tehran, September 29/1908, F.O. 416/38.
11. . Barclay to Grey, Telegraph, No. 427, December 26/1908, F.O. 416/39.
12. . Same to Same, Telegraph  No, 65. April, 10/1909, F.O. 416/40.
13. . مهراب امیری: زندگی سیاسی اتابک اعظم، انتشارات سخن، تهران، 1346، صص95 و 372.
14. . کتاب نارنجی، ج2، به کوشش احمد بشیری، نور، تهران، 1366، ص228.
15. . Barclay to Grey, No. 677, Golhak, September 10/1909, F.O. 416/41.
16. . Same to Same, No. 158, August, 13/1909, Ibid.
17. . سفرنامه ویلسون، ص113.
18. . همان، ص119.
19. . همان، ص140.
20. . همان، ص16. 


بحران مشروطیت در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی