وجه تسمیه انجمن های ایالتی

این اصطلاح اشاره به تقسیمات کشوری داردکه پس از برقراری مشروطه وضع گردید ؛ بر اساس سوابق تاریخی تا قبل از انقلاب مشروطه کشور ایران به صورت متمرکز اداره می شد ، کلیه قدرت ها در دست شاه متمرکز بود ، همه احکام از وی ناشی می شد و مردم بخش های مختلف کشور هیچ گونه اختیاری نداشتند . اما بعد از مشروطه یکی از خواسته های مبارزان و مشروطه خواهان تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی بود تا بدین وسیله از قدرت حکومت مرکزی بکاهند . لذا اصرار داشتند برای انجمن های محلی قانونی وضع شود که در این راستا در متمم قانون اساسی اصولی در باره تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد . بموجب قانون تشکیل ایالات و لایات در سال 1285 شمسی ، مملکت ایران به ایالات ، ولایات ، بلوکات و نواحی تقسیم می شد . ایالت، قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی می باشد و حاکم آن والی نامیده می شود . ولایت نیز قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد . ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد .
به موجب قانون مزبور ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، فارس ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد .
به موجب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در مرکز هر ایالت انجمنی به نام انجمن ایالتی و در مرکز هر ولایت انجمنی به نام انجمن ولایتی به ترتیبی که قانون تعیین می کرد تشکیل می گردید و وظایفی بر عهده داشت . ( جهت مطالعه بیشتر ر.ک : مبانی مدیریت دولتی ، طاهره فیضی ، دانشگاه پیام نور ، 1376 ، ص 144 به بعد .)
اما با این همه در اجرا ، تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی که به موجب اصل 91 و 92 متمم قانون اساسی مصوب 1285 پیش بینی شده بود هم چنان مسکوت ماند . طبق نظامنامه انجمن ها ، تدین به اسلام و عدم فساد عقیده و سوگند به قرآن مجید از جایگاه مهمی در انتخابات برخوردار بود .
در سال 1341ش. لایحه ای به مجلس برده شد. این لایحه در ظاهر به منظور ایجاد زمینه لازم برای حضور هرچه بیشتر مردم، به خصوص زنان، در فعالیت های اجتماعی بود اما در حقیقت، اولین حرکت آشکار محمدرضا شاه برای تهاجم به هویت مذهبی مردم و اقدام برای زدودن این هویت در ساختار اجتماعی جامعه ایران بود. در این لایحه، اصولی گنجانده شده بود که عملاً هویت مذهبی جامعه ایران را به مبارزه می طلبید. این اصول عبارت بودند از:
الف. الغای شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان.
ب. الغای سوگند به کلام الله مجید از سوی انتخاب شوندگان و تبدیل آن به سوگند به کتاب آسمانی.   
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی به دلیل وجود این دو اصل اساسی، با مخالفت های علمای دینی روبه رو شد. در این مخالفت ها، چهره شاخصی به نام امام خمینی (ره) ظهور کرد که از این تاریخ به بعد، سرنوشت جامعه ایرانی با سرنوشت او گره خورد.
این لایحه که بخش دیگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود و نمودهاى ضد دینى صریح و روشنى داشت، موجب مخالفت و اعتراض بیشترى شد و به نیروهاى سیاسى ـ اجتماعى مخالف، سر و سامان داد، بخصوص حضرت امام خمینى (ره) که پس از رحلت آیت الله بروجردى (ره) ـ تقریبا شاخص شده بود ـ رهبرى این مبارزه را بر عهده گرفت.در مهر ماه 1341، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولین گام خلاصى (همیشگى از گرفتاریهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانیون) تصویب نامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را با شرایط جدید اعلام کرد. در مصوبه جدید دولت علم از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جاى سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانى قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود.جلال الدین مدنى، هدف رژیم را از این تغییر و تبدیل قانون چنین مى‏داند: (1) اولا: زورآزمایى با روحانیت و هواخواهان مذهب و کنار گذاشتن همیشگى آنها از صحنه تا دیگر مجبور به محافظه کارى در برابر مراجع دینى نباشد. ثانیا: با حذف مذهب رسمى و سوگند به قرآن، به گروههاى صاحب نفوذ غیر مسلمان که در عمل سیاست کشور را به دست داشتند، فرصت دهد که به طور رسمى اعلام موجودیت کنند. ثالثا: با عنوان کردن آزادى زنان، دلیل عقب ماندگى و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسى بگذارد. رابعا: آخرین مانع پیوستگى کامل ایران به غرب را از میان بردارد.شاه در پاسخ تلگراف مخالفت علما هم موضوع را بى‏اهمیت دانسته و توجه آنها را به «وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامى دنیا» (2) مثل ترکیه) جلب نموده و صریحا به جبر زمانه و تاریخ یعنى همان فشار آمریکا و نظام بین المللى اشاره کرده بود.از این نظر، تغییرهاى جدید براى افراد مذهبى و متدین قابل تحمل نبود و مبارزه با آن یک وظیفه شرعى تلقى مى‏شد و براى گروهها و دستجات سیاسى و ملى هم مى‏توانست به عنوان تغییر قانون در شرایط تعطیلى مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسى و تجاوز به اساس مشروطیت شناخته شود و توجیهى براى مبارزه باشد. تنها نکته بحث برانگیز این لایحه، موضوع مشارکت زنان بود که از ابتدایى‏ترین حقوق انسانى محروم بودند (همانگونه که مردان هم محروم بودند) .مخالفت با آن هم با توجیه آمریکایى بودن طرح و ماهیت فریبکارانه و مفسده انگیزه آن همراه شد و امام (ره) اعلام کردند: «ما با ترقى زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشاء مخالفیم، با این کارهاى غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادى دارند که زنها داشته باشند؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مى‏شود؟ . (3) بنابر این موضوع لایحه، مبارزه‏اى بود که مى‏توانست تمامى نیروها را بسیج کند و به قیام همگانى وادارد و امام خمینى (ره) به عنوان یک مبارزه شرعى و مخالف با اقدامات ضد اسلامى رژیم، با ارسال تلگرافهایى به شاه و علم و ایجاد هماهنگى و وحدت نظر با علما و مراجع دیگر در کانون این مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب کرد.امام با هدایت و رهبرى این مبارزه تا پیروزى و عقب نشینى دولت، بناى یک حرکت اجتماعى علیه رژیم شاه را گذاشت که در سال بعد در قیام 15 خرداد نمود یافت.

پى‏نوشت‏ها:
1.مدنى، تاریخ سیاسى معاصر ایران، ج 1، ص .623
2.همان، ص .624
3.مراجعه شود به: صحیفه نور، ج 1، ص .80
 منبع:
لایحه انجمنها و آغاز نهضت امام خمینى (ره) ، مدخلى بر انقلاب اسلامى و ریشه‏هاى آن،
 ص 148، نویسنده: محمد شفیعى‏فر )