وقتی قانون مغلوب قشون شد

در هفتم مرداد ۱۳۰۳، آیت‌الله سیدحسن مدرس، نایب‌رئیس مجلس و چهرهٔ برجستهٔ مخالف دولت، به نمایندگی از گروه اقلیت مجلس، لایحهٔ استیضاح رضاخان را قرائت کرد؛ استیضاحی که بیش از آنکه فرصتی برای پاسخ‌گویی دولت باشد، به صحنهٔ تهدید و سرکوب بدل شد. رضاخان، رئیس دولتی که از پشتوانهٔ نظامی بهره می‌برد و تاب شنیدن پرسش نداشت، از روزهای پیش از استیضاح، با جنجال‌آفرینی و ایجاد رعب و وحشت، زمینهٔ شکست این طرح را فراهم کرد.

صبح روز ۱۷ مرداد که برای استیضاح معین شده بود، بین هواداران رضاخان و نمایندگان، درگیری روی داد. درگیری‌های سازمان‌یافته سبب شد که جمعی از نمایندگان به دست عده‌ای از اشرار آسیب ببینند. حملات فیزیکی به آنان، توقیف مطبوعات منتقد، تهدیدهای تلگرامی از شهرستان‌ها و فشارهای امنیتی وقت و بی‌وقت، شرایطی ایجاد کرد که ادامهٔ استیضاح ناممکن شد.

عصر همان روز، نمایندگان اقلیت به سبب فقدان امنیت جانی خود از حضور در صحن امتناع کردند. محمدتقی بهار در نطقی تند، دلیل این انصراف را شرح داد و از شکستن مصونیت نمایندگان و ناتوانی مجلس در حفاظت از قانون اساسی سخن گفت. رضاخان اما از فرصت استفاده کرد و به‌جای پاسخ، درخواست رأی اعتماد کرد. ۹۱نماینده برخاستند و مجلس بار دیگر به سردار سپه رأی اعتماد داد.

روایت پیش رو، برشی از صفحات 215 تا 227 از کتاب «رضاخان تا رضاشاه» است. این کتاب به قلم هدایت‌الله بهبودی به رشته تحریر درآمده و توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده است.

استیضاح در سایه استبداد

آیت‌الله سیدحسن مدرس می‌دانست که برای جلوگیری از پیشروی‌های غیرقانونی رئیس دولت چاره‌ای جز خیزش دوباره مردم، بسان آنچه که در دوم فروردین ۱۳۰۳ بر جمهوری‌خواهی گذشت، نیست.[1] آیا چنین رخدادی دست‌یافتنی بود؟ روزنامه‌های منتقد دولت توقیف شده بود. سخنرانان و خطبای مؤثر بازداشت و تبعید شده بودند. سران اصناف و سردسته‌های محلی در زندان به‌سر می‌بردند. افزوده‌شدن حکومت نظامی به همهٔ اینها میدان را برای کارکرد وفاداران قانون اساسی تنگ و تنگ‌تر کرده بود. صدای تشکل اقلیت در صحن مجلس خفه می‌شد و بیرون نمی‌رفت. محمدتقی بهار در جلسه دوم مردادماه ۱۳۰۳ «شرح مفصلی» در غیر قانونی بودن حکومت نظامی و ضرورت استجازه دولت از مجلس داد[2] و از [...] صدها اقدام «خلاف قانون» گفت[3]، اما انعکاسی در روزنامه‌های دولتی پیدا نکرد. سخنان سید ابوالحسن حائری‌زاده هم در همان جلسه بریده شد و اجازه زبان‌آوری نیافت[4].

آقای مدرس، نایب رئیس مجلس با تنگ‌تر‌شدن محدودهٔ گفتار و کردار، چاره را در استیضاح دولت دید. البته می‌توان چنین پنداشت که او از نتیجهٔ استیضاح با توجه به انسجامی که در تشکل اکثریت مجلس پیدا شده بود، آگاه بود و می‌دانست که با این وسیله موفق به کنار زدن رضاخان پهلوی از دولت نخواهد شد، اما دست‌کم می‌توانست رئیس دولت را وادار به پاسخگویی از کارهایی بکند که کسی توان پرسش از آنها را نداشت.[5] نایب رئیس مجلس در جلسه هفتم مرداد ۱۳۰۳ در سرآغاز طرح استیضاح بار دیگر ضمن اشاره به غیرقانونی بودن حکومت نظامی و آسیب‌هایی که به مردم می‌زند و نمونه‌اش حبس کودکی هفت ساله و ضرب و شتم یک زن است، افزود: «خواستیم در خارج [صحن] مجلس یک کمیسیونی از عقلا این مسئله را حل بفرمایند ... و در مجلس خلاف نزاکتی صحبت نشود. متأسفانه این هم نشد و بالاخره منتهی به این شد که بعضی آقایان رفقا [محمدتقی بهار و سید ابوالحسن حائری زاده] مجبور شدند به جهت بیان وضعیات که بسیار ناگوار بود در مجلس صحبتی بدارند که به انجام نرسید.»[6]  آقای مدرس افزود: «مخالفت من فقط از حیث بودن سردارسپه است در رأس دولت والا با وزارت جنگ ایشان موافق بوده و خواهم بود.»[7]

می‌دانیم که آیت‌الله مدرس در این زمان خلاف آنچه که در مهرماه ۱۳۰۱ گفته بود: «عقیده من در باب وزیر جنگ این است که منافع‌اش اساسی و مضارش فرعی است»[8] ؛ نه تنها منفعتی در وجود رضاخان پهلوی برای مملکت نمی‌دید، بلکه زبان او را بیش از سودش ارزیابی می‌کرد؛ با وجود این به روشنی باور خود را آشکار نکرد و گفت که با ادامه کار او در وزارت جنگ موافق است.

خواجه نوری نوشته است که این ابراز نظر را باید با در نظر‌گرفتن اوضاع و احوال آن روز و سابقه قهر سردارسپه،‌ تهدیدات امیر لشکرها و رعب و مزدوری اکثریت وکلا و ... بررسی و درک کرد.[9] متن استیضاح چنین بود: ۱- سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه؛ ۲- قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی؛ 3- تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت.[10] [...]

رایزنی‌ها، نشست‌ها و برخاست‌ها میان نمایندگان تشکل اکثریت آغاز گردید و آنان بار دیگر از تمایل و اعتماد بیشتر وکلا به رئیس دولت مطمئن شدند. از این رو گروهی از آنان برای ابلاغ اطمینان اکثریت مجلس و تعیین روز استیضاح به دیدار رضاخان پهلوی در سعدآباد، اقامتگاه تابستانی او، رفتند. گویا آنان کوشیده بودند نظر تشکل اقلیت را از استیضاح برگردانند. نتوانستند. [...]

چماق به جای منطق

با نزدیک‌شدن روز استیضاح، بیست و هشتم مردادماه، تهاجم روزنامه‌های دولتی به نمایندگان تشکل اقلیت و رهبر آن، آیت‌الله سید حسن مدرس، فزونی گرفت.[11] تلگرام‌هایی که پیش از این در حمایت از جمهوری‌خواهی به مرکز می‌رسید، این بار در محکومیت استیضاح و حمایت از رئیس دولت به مجلس شورای ملی فرستاده شد.[12] عبدالله‌خان طهماسبی، امیر لشکر شمال غرب که در فرستادن چنین مراسلاتی سرآمد دیگر امرای قشون بود، به وزارت جنگ نوشت که اهالی تبریز از [استیضاح] فوق العاده عصبانی هستند! [...] و از امروز شروع به مخابرات تلگرافی به مرکز نموده اند.[13] در یکی از تلگرام‌های رسیده از تبریز به مجلس شورای ملی نوشته شده بود که اگر استیضاح‌کنندگان به کار خود پایان ندهند، با آنان چون دشمنان معامله خواهند کرد.[14] و یا در مراسلهٔ دیگری از مشهد که به امضاء مدیران مطبوعات آن شهر رسیده بود، استیضاح‌کنندگان عوامل دشمن خوانده شده بودند.[15] تلاش رئیس دولت که از سمت بالادستان، نمایندگان معنون و ولی عهد برای جلوگیری [P1] از استیضاح به جایی راه نبرده بود اینک از سوی پایین‌دستان و لباس شخصی‌ها ادامه داشت. [...]

رضاخان پهلوی بهتر از دیگران می‌دانست که گرانیگاه رخدادهای رفته بر او، آیت‌الله مدرس است. خانهٔ او زیر دید مستقیم مأموران حکومتی بود و گاه از آمدوشد افراد به آنجا جلوگیری می‌کردند. حاکم نظامی تهران سه روز پیش از استیضاح در نامه‌ای به رئیس دولت نوشت که «آقا سیدحسن مدرس، نماینده مجلس شورای ملی، علاوه بر آن که در بسط دایره اغتشاش دخالت‌های خطرناکی داشته و دارد، رؤسای قشون و نظامیان را هم به وسیلهٔ شب‌نامه و غیره تحریک به شورش و عملیات خلاف دیسیپلین کرده و به این وسیله امنیت عمومی را به کلی متزلزل و کاملاً رفتار و حرکات مشارالیه برخلاف مقررات حکومت نظامی است. چون به مناسبت شغل نمایندگی تعقیب شخص مزبور از طرف حکومت نظامی غیر مقدور است از آن مقام منبع مستدعی است امر مقرر شود در این موضوع اقدامات سریعه بنمایند که موانعی در مقابل ایفای وظیفه تولید نشود.»

چه بسا یکی از اقدامات سریعه، کتک خوردن آقای مدرس صبح روز استیضاح بود. [...] جماعتی که برای همین کار آماده بودند به او یورش آورد و فریاد زد «مرده باد مدرس؛ زنده باد سردار سپه.» آقای مدرس با همراهی تنی چند از مدیران مطبوعات متحصن در مجلس، از میان آن تجمع گذشت. اندک هواداران نایب رئیس مجلس هم «زنده باد مدرس» گفتند. در اینجا آقای مدرس برگشت و رو به مرگ‌خواهان خود گفت: «اگر مدرس نمیرد دیگر کسی به شما پول نخواهد داد.» و در حالی که از سرسرا بالا می‌رفت با شنیدن صدای دوباره «مرده‌باد مدرس» فریاد کشید: «زنده باد خودم» و وارد اتاق اقلیت شد. شعارها بند نیامد؛ رهبر اقلیت هم کم نیاورد؛ این بار در اتاق را باز کرد و جواب داد «زنده باد مدرس»، «زنده باد خودم»، «مرده باد سردارسپه». در این هنگام شماری از نمایندگان تندرو اکثریت به اتاق اقلیت هجوم آوردند و به آقای مدرس حمله کردند. پشت آنان رضاخان پهلوی به همراه محمود آقا‌خان انصاری، امیر اقتدار، وزیر پست و تلگراف، تو آمدند. رئیس دولت رو به وکلای اقلیت گفت که همه شما محکوم هستید؛ شما را توقیف خواهم کرد و به آقای مدرس هجوم آورد. [...] برپایی جلسه به بعد از ظهر افتاد. گروهی از نمایندگان برای ناهار بیرون رفتند. آیت‌الله مدرس، سید ابوالحسن حائری‌زاده و میرزا علی کازرونی به اتفاق بیرون آمده، پشت مسجد سپهسالار جلوی خانه مرحوم میرزا محسن‌خان مشیرالدوله، که راهی به سرچشمه و راهی از پشت بدنه مسجد به خیابان امین‌حضور یا عین الدوله دارد، جمعی به این سه نفر با چوب و سنگ حمله آورد. کازرونی پس از خوردن چند چماق با یک سنگ بزرگی که به پشتش اصابت نمود، به میان خانهٔ مرحوم مشیرالدوله افتاد. حائری‌زاده هم پس از خوردن کتک، به سمت خیابان عین‌الدوله فرار کرد. آقای مدرس یکی دو تا مشت و چک خورده بود که کسبه و عابر‌السبیل به حمایت برخاسته، ضاربین را به قدر واقع کتک زدند و آقا را تا خانه مشایعت نمودند. [...] تشکل اقلیت بعد از ظهر به تشخیص آقای مدرس حاضر به طرح استیضاح نشد. «تهدیدات متواتر، اطلاعات پی‌درپی از دوستان، قیافه تماشاچیان ناشناس تعرضات صبح و بعد از ظهر هر چه بود نمی‌دانم چه تأثیری در رفقای ما بخشید که مرحوم مدرس صلاح ندانست در جلسه حاضر شویم. ناظران آمریکایی هم نوشتند که رئیس دولت با ترسانیدن موفق شد از استیضاح جلوگیری کند. [...]

رأی اعتماد و سکوت تحمیلی مجلس

محمدتقی بهار پس از رسمیت جلسه عصر به نمایندگی از تشکل اقلیت غایب سخنانی در علت خودداری از استیضاح ایراد کرد و با اشاره به رخدادهای پیش از ظهر گفت که مأموریت دارم از مجلس بپرسم که در برابر شکستن مصونیت نمایندگان اقلیت چه خواهد کرد؟ مطبوعاتِ آنان را توقیف کرده‌اند؛ آزادی اندیشه و عمل را از ایشان گرفته‌اند؛ به جان آنان سوء قصد کرده‌اند؛ هر توهینی را به آنان روا داشته‌اند؛ نمایندگان اقلیت متحیرند که با این وضعیات و این پیش‌آمدها، که به هیچ وجه ارکان قویم قانون اساسی قابل حفاظت نیست، چگونه در مجلس حاضر شوند و چگونه از دولت، که گویا مأنوس با اوضاع قانونی نیست استیضاح کنند؟ ... تکلیف اقلیت در مقابل استیضاحی که داده‌اند و درصدد اظهار آن می‌باشند و هنوز چیزی نگفته دچار این حملات شده‌اند، چیست؟ مجلس چه طور می‌تواند مصونیت ما را بعد از این تأمین کند؟»[16]

تشکل اقلیت تصمیم خود را گرفته بود نه تن به طرح استیضاح می‌داد و نه آن را پس می‌گرفت. رئیس دولت که گویی به مطلوب خود رسیده باشد، گفت که این وضعیت برای دولت پذیرفتنی نیست. «آقایانی که می‌خواستند استیضاح بکنند یا نکنند اهمیت ندارد ولی برای دولت لازم است یک تکلیف قطعی معین شود. اگر اقلیت هر روز اسباب زحمت دولت را فراهم کند، برای دولت پیشرفت ندارد. ١٤ نفر یا هفت نفر درست در خاطرم نیست، از اقلیت ورقهٔ استیضاح داده‌اند ولی دولت متکی به اکثریت است. اگر حقیقتاً دولت اکثریت دارد باید معلوم شود. بنابراین من تقاضا می‌کنم که رأی اعتماد گرفته شود.»[17]

وزارت جنگ یا همان ستاد انتخاباتی پنجمین دوره مجلس شورای ملی آنچه در یک سال گذشته کاشته بود به ثمر رساند. نزدیک به همه نمایندگان مجلس هوادار رضاخان پهلوی بودند. زمان، زمان برداشت بود. نود و یک نفر در صحن مجلس بودند. قرار شد با نشست و برخاست رأی‌گیری شود. همه نود و یک نفر برخاستند. «هیأت دولت به اکثریت ۹۱ رأی طرف اعتماد مجلس شورای ملی واقع گردید».[18]