اعطای امتیاز شیلات به روسیه از سوی رضاشاه در اسناد وزارت خارجه آمریکا

 کنسول آمریکا در 25 آگوست 1927 گزارش می‌کند که «طبق شایعات، اختلاف نظر ایران و روسیه بر سر شیلات [شمال] قرار است با مشارکت مساوی دو کشور در ماهیگیری حل شود. آقای فلِسنر می‌گوید که از آقای مهدی‌ قلی هدایت، رئیس‌الوزرا، شنیده‌ است که به زودی قراردادی به همین مضون میان دو کشور امضا خواهد شد.»^[1] این قرارداد در 1 اکتبر 1927 به امضا رسید، که انتقادهای زیادی در پی داشت. در 19 اکتبر 1927، فیلیپ می‌نویسد: «احتراماً به اطلاع می‌رساند که اوضاع سیاسی کشور، هر چند اساساً تغییری نکرده است، همچنان موجب حرف و حدیث‌ها، انتقادها و نگرانی عمومی شده است. بر خلاف باور عمومی، از زمان بازگشت شاه از سفر آذربایجان تغییری در کابینه رخ نداده است، آن هم برغم عدم‌محبوبیت کابینه نزد محافل میانه‌رو و روحانی، و این تصور که رئیس‌الوزرا صرفاً آلت فعلی است در دست مثلث قدرت شاه، یعنی تیمورتاش، فیروز و داور. تنها مخالف سیاسی صریح‌اللهجه آنها همچنان سید [محمد] تدین است که با رضایت تلویحی شاه و مستقل از سه وزیر دیگر به فعالیت‌هایش در وزارت معارف ادامه می‌دهد... هنوز گهگاه شایعاتی می‌شنویم که مستوفی‌الممالک، و یا شخص دیگری، ریاست کابینه را بر عهده خواهد گرفت، ولی بعضی‌ها معتقدند برای اینکه تغییر دولت نتیجة مخالفت‌ها با امضای قرارداد با شوروی تعبیر نشود به تعویق افتاده است. اگرچه مطبوعاتی که از دولت دستور می‌گیرند در ابتدا به تعریف و تمجید از این قرارداد پرداختند، عموم مردم شدیداً از آن انتقاد می‌کنند. تجار تهران، اصفهان، شیراز و مشهد برای نشان دادن اعتراض‌ آشکارشان به مدت چند روز بازارها را تعطیل کردند. این ناآرامی‌ها را در ابتدا به اعتراض مردم نسبت به قانون سربازگیری اجباری نسبت می‌دادند، که برای دومین سال متوالی در حال اجرا است. اما حالا می‌گویند که قرارداد تجاری اخیر ایران و شوروی نیز از علت‌های اصلی این اعتراضات است. دولت نیروهای دژبان را برای سرکوب شدید این ناآرامی‌ها به خدمت گرفته است، ولی تجار همچنان از این اوضاع ناراضی هستند. مطبوعات مخالفت مردم با قرارداد تجاری ایران و شوروی را به توطئه‌ بیگانگان (بریتانیا) نسبت می‌دهند، اما چنین اظهاراتی تأیید نشده است... اوضاع سیاسی کنونی در کشور از نظر من و همه کسانی که درگیر آن هستند به هیچوجه سالم و رضایت‌بخش نیست. شاید شاه و تعداد معدودی از مردانش که اوضاع کشور را در دست دارند به نتایج کوتاه مدت اقدامات خود دل خوش کرده‌اند، ولی مسلماً به حس انزجار و عدم اعتمادی که این اقدامات در سراسر کشور ایجاد می‌کند نیز بخوبی واقفند. شنیده‌ام که بعضی‌ها می‌گویند حالا که شاه ثروت فراوانی برای خودش جمع کرده است منتهای تلاشش را برای پیشبرد منافع دولت و ملت به کار می‌بندد. مایلم این حرف را قبول کنم، اما چیزی که نمی‌توانم بفهمم این است که چرا شاه به جای اینکه مشاورانش را از میان خوشنام‌ترین ایرانی‌ها انتخاب کند به سراغ بدنام‌ترین‌هایشان رفته است.» فیلیپ در مورد فساد گسترده در ارتش می‌نویسد: «به دستور شاه، دو هفته پیش کمیسیون تحقیق و تفحصی برای رسیدگی به ادعای اختلاس مالی در لشکر مرکزی تشکیل شد، که اعضایش عبارت بودند از ژنرال عبدالله‌خان امیر طهماسب، رئیس کمیسیون؛ و ژنرال محمد حسین‌خان و ژنرال جعفرقلی آقا، و کلنل کریم آقا بوذرجمهری و ابتهاج‌السلطنه، مدیر مالیه‌های قشون؛ ژنرال مرتضی‌خان، از معتمدین سابق شاه و فرمانده سابق همین لشکر، نیز به اتهام دست داشتن در این اختلاس‌ها تحت نظر نظمیه قرار گرفت. از قرار معلوم ژنرال مرتضی‌خان در خلال محاکمه اتهاماتی به برخی اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص وارد ساخت و در نتیجه ژنرال محمد‌حسین‌خان نیز تحت نظر نظمیه قرار گرفت. طبق شایعات، مبالغی که اختلاس شده از پنجاه هزار تومان تا ششصد هزار تومان ذکر می‌شود. همچنین شایع است که ژنرال مرتضی‌خان، بر خلاف گزارش‌های قبلی، از کشور خارج نشده و در شرایط بسیار سختی در زندان به سر می‌برد. استنباطی که می‌شود از این شایعات داشت این است که دارند به مرتضی‌خان فشار می‌آورند تا دهان باز کند و هر چه می‌داند بگوید.» فیلیپ همچنین رویداد بعدی را گزارش می‌کند: «افتتاح پروژه ساخت راه آهن سراسری به دست شخص شاه در شانزدهم ماه جاری مهمترین حادثه هفته گذشته بود. مراسم مفصلی برای افتتاح پروژه در محل ساخت ایستگاه راه آهن تهران ترتیب داده بودند؛ ولیعهد، نمایندگان دیپلماتیک و رجال تهران نیز در این مراسم شرکت داشتند... شاه اولین کلنگ این پروژه را که  از جنس نقره بود بر زمین زد... متأسفانه ناگهان باد شدیدی وزید و گرد و خاک زیادی به پا کرد که موجب نگرانی عده‌ای خرافاتی شد. با وجود این، طوفان در طول مراسم فروکش کرد، و یکی از روزنامه‌ها طوفان مذکور را نمادی از مشکلات سیاسی پیش روی این پروژه دانست و از فروکش کردن آن و بیرون آمدن آفتاب را نماد پیروزی نهایی شاه بر تمام مخالفان دانست!»^[2] در 21 اکتبر 1927، فیلیپ گزارش می‌کند که کنوانسیون شیلات دریای خزر که در 1 اکتبر 1927 به امضا رسیده بود، تسلیم مجلس شد. این توافقنامه عملاً همان قراردادی بود که میلسپو با آن مخالفت کرده بود: «بسیاری بر این باورند که قرارداد شیلات دریای خزر به تصویب مجلس خواهد رسید.»^[3] فیلیپ در گزارش بعدی‌اش می‌نویسد که مجلس در 23 اکتبر «عجولانه» اعطای این امتیاز را «به تصویب رساند»: «بر کسی پوشیده نیست که تصویب عجولانه این لایحه عمدتاً ناشی از سلطه شاه بر نمایندگان مجلس بود. گزارش شده است که در بیست و دوم ماه گذشته شاه در جمع وکلای مجلس در کاخ خود بار دیگر از این عبارت استفاده کرد که تا زمانیکه این توافقنامه به تصویب نرسد، «خواب به چشمانش نمی‌رود». یکی از همکاران نیز می‌گوید که معلوم شده است تیمورتاش با چند تن از وکلای مجلس صحبت کرده و منویات شاه را کاملاً به آنها فهمانده است. رویه مجلس در تصویب «عجولانه» چنین قراردادهایی چندان با حفظ احترام و استقلال نهاد پارلمان تناسب ندارد. ظاهراً بسیاری گمان می‌کنند که به موجب این قرارداد شوروی به منافع ملموس‌تری نسبت به ایران دست یافته است.»^[4] در 12 نوامبر 1927: «وزیرمختار بریتانیا محرمانه خبر داد که شنیده است دولت شوروی به منظور عقد قرارداد ایران و شوروی مبلغ کلانی هدیه داده است.»^[5]

در پاسخ به نارضایتی‌‌های فزاینده تغییر و تحولاتی در کابینه دولت صورت گرفت. در 5 نوامبر 1927 فیلیپ می‌نویسد: «احتراماً به اطلاع می‌رساند که مهمترین رویداد اوضاع سیاسی هفته گذشته انتصاب ژنرال عبدالله‌‌خان امیر طهماسب از سوی شاه به وزارت فواید عامه، فلاحت و تجارت بود. ژنرال عبدالله‌‌خان، که یک سال پیش وقتی وزیر جنگ بود خبر مغضوب شدنش به وزارت امور خارجه گزارش شد، یکبار دیگر مورد اعتماد شاه قرار گرفته است... همین ژنرال عبدالله‌خان بود که چند سال پیش با احداث یک خیابان درست در مرکز تبریز دست به اصلاحات گسترده‌ای در سطح شهر زد، و البته حقوق بسیاری از مالکین را زیر پا گذاشت. یکی دیگر از اقدامات مهم شاه در هفته گذشته، که حرف و حدیث‌های زیادی در پی داشت، برکناری ناگهانی میرزا فرج‌الله ‌خان بهرامی (دبیراعظم)، منشی معتمد شاه و رئیس دفتر شاهنشاهی بود. این شخص نقش بسزا و نامبارکی در سیاست‌های شاه داشت. از آنجا که شاه اعتماد فراوانی به آقای بهرامی داشت، گمان می‌رود که او نقش بسزایی در بی‌اعتبار ساختن هیأت مستشاران مالی آمریکایی داشت. او همچنین یکی از حامیان بانفوذ مثلث تیمورتاش؛‌ فیروز؛ داور بود. به نظر من اخراجش از جمع معتمدین شاه موجب راحتی خیال و مسرت خیرخواهان ایران بوده است. اعلام کرده‌اند که منصب آقای بهرامی به شکوه‌الملک، کفیل وزارت پست و تلگراف، واگذار شده است. از چندی پیش شایع شده است که شاهزاده فیروز، وزیر مالیه، و میرزا علی ‌اکبر ‌خان داور، وزیر عدلیه، بزودی کابینه را ترک خواهند کرد. بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که دریافت کرده‌ام گمان می‌کنم این مسئله از منویات شخص شاه باشد، اما بنا به دلایلی که هنوز مشخص نیست، موقتاً مسکوت مانده است. احتراماً اعتراض روحانیون، که اخیراً حضور پررنگی در محافل سیاسی داشته‌اند، بر قصد شاه برای انجام چنین کاری بی‌تأثیر نبوده است. فیروز در بسیاری از محافل سیاسی مظنون و منفور است، و او را عامل انگلیس می‌دانند. هوش و ذکاوت او هم نتوانسته چشم مردم را بر این حقیقت ببندد که وزارت مالیه در دوران تصدی او با سرعت به وضعیتی آشفته و نگران‌کننده نزدیک می‌شود. در عین حال، ظاهراً داور هم موفق نشده اصلاحات عظیمی را که از آن دم می‌زد در عدلیه ایجاد کند. مدتها پیش از شخصی شنیدم که «داور کارش را با اخراج روحانیون آغاز کرد‌- سپس مجبور شد بیشترشان را برگرداند‌- و حالا روحانیون دارند او را اخراج می‌کنند.» شاه در سومین روز ماه جاری تهران را به قصد زادگاهش، استان مازندران، ترک کرد و می‌گویند تا دو هفتة دیگر به تهران برنمی‌گردد. بعید به نظر می‌رسد تا پیش از بازگشت او تغییری در کابینه رخ دهد. تیمورتاش، که در حال حاضر بی‌آنکه رئیس‌الوزراء باشد عملاً ریاست کابینه را دارد، شاه را در این سفر همراهی می‌کند. طبق شایعات، میرزا مهدی‌ قلی‌خان هدایت، رئیس‌الوزرای فعلی، که منصب دوم خود، یعنی وزارت فواید عامه را به ژنرال عبدالله [امیرطهماسب] واگذار کرده، اصرار دارد که پس از کنار رفتن از ریاست کابینه بار دیگر به ریاست دیوان عالی تمیز منصوب شود. هنوز گهگاهی از مستوفی‌الممالک به عنوان رئیس‌ احتمالی کابینه آتی سخن به میان می‌آید... از نتایج تحقیقات درباره اتهام اختلاس در لشکر مرکز اطلاعات بیشتری به دست نیامده است... پیداست که ژنرال مرتضی‌خان اگر در زندان نباشد، مطمئناً تحت مراقبت نظمیه است.»^[6] فیلیپ در 12 نوامبر 1927 می‌نویسد: «احتراماً به اطلاع می‌رساند که اوضاع سیاسی کشور هنوز همان وضعیت بلاتکلیفی را دارد که در گزارش قبلی خود به وزارت خارجه توصیف کردم. شاه به همراه وزیر دربار و سایر شخصیت‌های مملکتی همچنان در مازندران به سر می‌برد. طبق گزارش‌ها، او از شهرهای آستارا، بندر گز و شهرهای دیگر دیدن کرده است. گمان می‌رود که شاه املاک بسیار زیادی را در مجاورت پروژه احداث خط آهن در منطقه مازندران تصاحب کرده است... در پایان این گزارش اجمالی لازم به ذکر می‌دانم که سفارت بریتانیا در یادداشتی بسیار فوری به رئیس‌الوزرا سه تقاضای زیر را مطرح کرده است: (1) شیخ محمره از اقامت اجباری در تهران معاف و به دعاویش رسیدگی شود؛ (2) مطالبات معوقه بریتانیا از دولت ایران تسویه شود؛ و (3) طرح پیشنهادی لغو مصونیت قضایی [کاپیتولاسیون] اصلاح شود.»^[7]