اثرات اصلاحات ارضی (پژوهشی در زمینه جامعه شناسی روستائی)

در این مقاله مسأله اصلاحات ارضی از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته‏ است. اول اصلاحات ارضی بعنوان یک پدیده عمومی اقتصادی،سیاسی و اجتماعی‏ مطرح شده و نظریات عمده محققان علوم اجتماعی درباره ماهیت، اثرات و عواقب‏ آن بطورکلی در جوامع مختلف بیان گردیده و سپس نگارنده نظریه‏ای از دیدگاه‏ جامعه‏شناسی باختصار عرضه داشته است. دوم،خلاصه تحقیقی که نگارنده درباره‏ نتایج اصلاحات ارضی در یکی از روستاهای فارس به انجام رسانده تشریح شده‏ است تا بر خوانندگان ارجمند برخی از مسائل روش تحقیق پیرامون اصلاحات‏ ارضی و نتایج ناشی از آن در روستاهای کشور روشن گردد.

اول- بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی:
درباره اصلاحات ارضی،صاحب‏نظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشته‏های تخصصی خویش و بواسطه وجود جنبه‏های مختلف اقتصادی،اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالبا متناقضی ابراز داشته‏اند.این ابهام و تناقض و تا حدی عقب‏افتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازه‏ای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچ‏یک از علوم اجتماعی پایگاه‏ تخصصی خاصی تاکنون نداشته است،به بیان دیگر،اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.
در نظر افراد مختلف،اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد.برخی از مردم‏ اصلاحات ارضی را بمعنای تملک زمین‏هائیکه درگذشته از آن محروم بوده‏اند میدانند،بعضی دیگر اصلاحات ارضی را بمعنای مجموعه برنامه‏هائی که برای حل‏ مسائل زمینداری بکار میرود تعریف کرده‏اند.عده‏ای اصلاحات ارضی را وسیله‏ای‏ برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشته‏اند و معتقدند که هدف‏ اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه‏ عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است.برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای‏ اصلاح ارضی قائل میشوند و آنرا شامل کلیه فعالیتهای لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان میدانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است،بر روی‏ هم،اصلاحات ارضی میتواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.
از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمیشود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد.از اینرو اصلاحات ارضی را میتوان به عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد.بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

اثرات اصلاحات ارضی:
اصلاحات ارضی بطوریکه از آن سخن رفت،تغییرات ژرفی در نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه بوجود می‏آورد.اما تاکنون بیشتر محققان به اثرات‏ اقتصادی آن توجه داشته و عواقب و نتایج سیاسی و اجتماعی آنرا کمتر مورد بررسی‏ علمی قرار داده‏اند.اثرات اقتصادی اصلاحات ارضی را میتوان در دو نظریه متفاوت‏ یکی موافق و دیگری مخالف آن خلاصه کرد.
اقتصاددانانی که موافق اصلاحات ارضی هستند آنرا یکی از عوامل مؤثر توسعه کشاورزی بدلائلی چند میدانند.نخست آنکه اصلاحات ارضی با واگذاری‏ زمین به کشاورزان و ایجاد انگیزه مالکیت موجب افزایش میزان کار و صرف انرژی‏ بیشتر،نگاهداری بهتر از زمین و آمادگی برای پذیرش و بکار بردن روشها و تکنیک‏های تازه کشت و آبیاری از طرف زارعین میشود و در نتیجه به‏ توسعه کشاورزی کمک فراوان می‏کند.دوم آنکه اصلاحات ارضی قدرت انحصاری‏ مالکین بزرگ را در زمینه عوامل تولید بویژه زمین و دستمزد کار درهم می‏شکند. با از بین رفتن قدرت انحصاری مالکین تحرک اقتصادی و رقابت بیشتری در فعالیت- های کشاورزی پدیدار میشود و عوائد و درآمدهای زراعی بطور عادلانه‏تری توزیع‏ میگردد.سوم آنکه چون اصلاحات ارضی سبب از دست دادن درآمد نسبتا زیاد و ثابت عمده مالکان میشود،افراد گروه مزبور برای بدست آوردن منابع جدید ثروت‏ و درآمد به سایر فعالیتهای اقتصادی روی می‏آورند و در نتیجه تحرک و جهش بیشتری‏ در گردش چرخهای اقتصادی بوجود میآید.
اما مخالفان اصلاحات ارضی میگویند که این امر از دو جهت سبب کاهش‏ تولیدات کشاورزی میگردد: یکی اینکه موجب تقسیم و خرد کردن مزارع بزرگ به‏ واحدهای کوچک غیر اقتصادی میگردد و دیگر اینکه مدیریت و سرمایه مالکین را از دهات بدور میراند.ازاین‏رو بر اثر خرد شدن واحدهای تولید،کمبود منابع مالی‏ و فقدان مدیریت،نظام کشاورزی جامعه دچار تزلزل خواهد شد و سطح تولید پائین‏ خواهد رفت.
ناگفته نماند که هر دو نظریه مذکور بسته به اینکه نوع مالکیت و شکل بهره- برداری کشاورزی در جامعه چگونه باشد ممکن است درست یا نادرست باشد.یکی‏ از کارشناسان اصلاحات ارضی بنام وارینر بزرگ‏مالکی را به سه نوع تقسیم کرده‏ است.اول نظام بزرگ‏مالکی از نوع آسیائی است که در آن مالکیت بزرگ توأم‏ با واحد تولید کشاورزی به مقیاس وسیع نیست.به بیان دیگر،اراضی وسیعی که در تصرف عمده مالکان است بصورت واحدهای متعدد کوچکی بوسیله کشاورزان‏ مورد بهره‏برداری قرار میگیرد.نوع دوم بزرگ‏مالکی،مالکیت مزارع وسیعی‏ است که بصورت واحدهای بزرگ تولید اداره میشود اما روش کشت«سطحی» (extensive) است.این نوع عمده مالکی به نام لاتیفوند یا (Latifundia) معروف است. نوع سوم مالکیتهای بزرگ،از مزارع وسیعی تشکیل میشود که بصورت واحد بزرگ و با روش کشت«عمقی» (intensive) مورد بهره‏برداری قرار میگیرد.این‏ نوع بزرگ‏مالکی را مزارع مکانیزه یا (Plantation) نامند.
از نظر اقتصادی،استدلال مخالفان اصلاحات ارضی در مورد نوع اول و دوم‏ بزرگ‏مالکی صادق نیست.زیرا در نوع اول اراضی عمده مالکی بصورت واحدهای‏ کوچک کشت و زرع میشود و از اینرو اصلاحات ارضی فقط حقوق مالکیت را از مالکان بزرگ به کشاورزان منتقل میسازد و در واحد تولید کمتر تغییری بوجود میآورد و در نوع دوم هم چون مزارع بزرگ لاتیفوند یا فاقد کارآئی اقتصادی است و مقداری‏ از نیروی کار و زمین در آنها بهدر میرود استدلال مخالفین اصلاحات ارضی درست‏ نیست.اما در مورد مزارع مکانیزه نظریه مخالفین اصلاحات ارضی کاملا صادق است. از اینرو در بررسی نتایج اصلاحات ارضی باید توجه داشت که نظام بزرگ‏مالکی‏ مورد مطالعه از کدام یک از انواع سه‏گانه فوق الذکر میباشد.
در زمینه اثرات سیاسی و نتایج اجتماعی اصلاحات ارضی،اختلاف‏نظر بین‏ محققین بمراتب بیشتر است تا در مورد نتایج اقتصادی آن.چه بسیاری از نتایج‏ اجتماعی و سیاسی اصلاحات ارضی جنبه کیفی دارند و نمیتوان آنها را با ملاکها و معیارهای کمی مورد سنجش و مطالعه قرار داد.از اینرو،تعیین صحت و یا سقم‏ اینگونه نظریات در شرائط فعلی علوم اجتماعی کار بسیار دشواری است.با این وصف، طرفداران اصلاحات ارضی،گسترش آزادی‏های فردی،رشد حکومت دموکراسی، توسعه عدالت اجتماعی و تحکیم مبانی همبستگی ملی و ثبات سیاسی را از جمله‏ نتایج کیفی و مهم اصلاحات ارضی بشمار میآورند.وارینر میگوید که تحقیقات‏ تاریخی مبین آنستکه بیشتر دولتهائی که دست بکار اصلاحات ارضی زده‏اند در درجه‏ اول انتظار ثمرات اقتصادی آنرا نداشته‏اند بلکه در پی آن بوده‏اند که با اجرای اصلاحات ارضی نظام اجتماعی عادلانه‏تر و آزادتری بنا نهند.
در مطالعات جامعه‏شناسی،غالبا اصلاحات ارضی بمنزله پدیده‏ای که همراه‏ و ناشی از پیشرفتهای نوین‏ در جوامع کشاورزی و سنت‏گرای ظهور میکند مورد بررسی قرار گرفته است.و لذا نتایج آن در مدت‏زمان طولانی از لحاظ تیغیراتی‏ که در روابط و مبانی اقتصادی و اجتماعی و سازمان قدرت سیاسی جامعه پدیدار میشود بحث شده است.فرضیه اصلی این است که اصلاحات ارضی روابط زمین- دارای متحجر و موروثی استوار بر عرف و عادت را به روابط قانونی و مشخص بر اساس موقع و منزلت اکتسابی افراد تغییر میدهد.
اگر فرضیه مزبور از بوته آزمایش بدرستی و اعتبار درآید میتوان انتظار داشت‏ که با اجرای اصلاحات ارضی از یک سو،تحرک و شکفتگی در نظام اجتماعی روستاها پدیدار شود و این خود پذیرش افکار و روشهای جدید را در میان ده‏نشینان تسهیل‏ میکند و از سوی دیگر با ایجاد انگیزه مالکیت در زارعین آنانرا به کار و صرف‏ انرژی بیشتر و نگاهداری بهتر از اراضی تشویق نماید.بدین ترتیب در نتیجه ترکیب‏ دو عامل مذکور میزان تولیدات کشاورزی افزایش یافته و سطح زندگی روستائیان‏ بالا رود.اما در سطح جامعه،اصلاحات ارضی موجب افزایش تحرک طبقاتی و گردش و تغییر گروههای نخبه و حاکم جامعه میگردد4.بدین معنی که گروههای‏ نوخاسته از میان طبقات متوسط و صاحبان صنایع به رقابت با مالکان عمده که از قدرت‏ اقتصادی و نفوذ سیاسی در این قبیل جوامع بهره‏مندند برمی‏خیزند و سرانجام در این گردش و تحول طبقاتی گروههای پیشرو و نوآور فائق آمده و بر سر کار میآیند. شرکت گروههای نوخاسته در کادر رهبری جامعه سبب پیدایش انعطاف و تحرک بیشتری‏ در ساختمان طبقاتی جامعه میگردد و به نشر و اشاعه تکنولوژی جدید و مناسبات و اصول جدید اجتماعی و اقتصادی کمک می‏نماید و در نتیجه جریان توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی جامعه تسریع میشود.

دوم- نتایج و عواقب اصلاحات ارضی در ششدانگی‏
اینک پس از توضیحات کلی که درباره مفهوم و ماهیت و اثرات و نتایج اصلاحات‏ ارضی بیان داشتیم،به بررسی نتایج و مشکلات ناشی از اجرای برنامه اصلاحات‏ ارضی در اجتماع ششدانگی می‏پردازیم.اما باید اذعان نمائیم که در پی آن نبوده‏ایم‏ که با مطالعه یک روستا درباره درستی یا نادرستی پاره‏ای از نظریه‏های مذکور حکم‏ کنیم بلکه از نظریات مذکور بعنوان موازین و ضوابط علمی در تحقیق حاضر بهره‏ برده‏ایم قبلا لازم است مختصری از وضع عمومی روستای مورد مطالعه بیان گردد تا خوانندگان را شناخت مقدماتی حاصل آید.
ششدانگی که جمعیتی حدود 780 نفر دارد یکی از روستاهای محدوده شهر مرودشت است.وسعت اراضی مزروعی این ده قریب 1215 هکتار میباشد که به دو مالک عمده،13 خانوار تلمبه‏کار و 34 خانوار دهقان تعلق داردت.فراورده‏های عمده‏ آن شامل گندم،جو،چغندر و جالیز است.قسمتی از اراضی زیر کشت این روستا از رودخانه سیوند مشروب میشود ولی قسمت عمده آب زراعی آن از 27 حلقه چاه‏ کم‏عمق بوسیله موتور پمپ‏های گازوئیلی تأمین میگردد.
نظام زمینداری در ششدانگی بصورت پیچیده‏ای درآمده و مبین نمونه‏های‏ مختلف مالکیت ارضی است.تا قبل از اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی، زمینهای ده متعلق به دو عمده مالک شهری بود که هریک سه دانگ آنرا بصورت مفروز در تصرف خود داشت.در اراضی سه دانگ متعلق به یکی از دو مالک مزبور،از سال 1338 زراعت مکانیزه آغاز شده و با سرعت توسعه یافته است ولی اراضی سه‏ دانگ دیگر تا پایان سال 1344 به شیوه ارباب-رعیتی مورد بهره‏برداری قرار (1)-ششدانگی نام مجازی است که برای ده مورد مطالعه خود اختیار کرده‏ایم.در این مقاله مختصری از تحقیق مذکور گزارش شده است.امید است که گزارش کامل این تحقیق‏ بصورت کتابی تحت عنوان«ششدانگی در راه تحول»در اوائل سال آینده از طرف دانشگاه‏ پهلوی انتشار یابد.
میگرفته است.اراضی مالک اخیر توسط 34 خانوار رعیت کشت و زرع میشده و رعایا از محصول گندم و جو 30 درصد و از چغندر 50 درصد سهم میبردند.از این‏ گذشته،هر یک از دو مالک حق استفاده از قسمتی از اراضی خود را به تعدادی زارع‏ که در عرف محل به تلمبه‏کار معروفند واگذار نموده است.تلمبه‏کاران با حفر چاه‏ و نصب موتور پمپ و فراهم نمودن سایر عوامل کشاورزی به زراعت پرداخته‏اند و در مقابل استفاده از زمین،(به تصویر صفحه مراجعه شود)از محصولات سالانه خود را بعنوان بهره مالکانه به‏ مالک میدهند.
در مرحله اول اصلاحات ارضی سه دانگ مکانیزه جزء مستثنیات قانون قرار گرفت و لذا تقسیم نشد.اما چون زمینهای سه دانگ دیگر که بطریقه ارباب رعیتی‏ بهره‏برداری میشد مشمول مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی گردید،در سال 1344 با توافق مالک براساس بهره مالکانه تقسیم شد.حدود 218 هکتار زمین در اختیار مالک باقی ماند و 157 هکتار دیگر بین 34 خانوار زارع تقسیم گردید بنحویکه بطور متوسط بهر خانوار 7/4 هکتار زمین رسید.اکنون مدت سه سال است که دهقانان‏ مزبور بطور مستقل و آزاد از اراضی خود بشکل دو فردی یا چهار فردی بهره‏برداری‏ مینمایند.
بطوریکه ملاحظه میشود بر اثر دگرگونی نظام زمینداری و اشاعه فنون و روشهای جدید کشاورزی درحال حاضر چهار نظام مختلف بهره‏برداری مرکب از نظام‏ مکانیزه،تلمبه‏کاری،دهقانی و بقایای نظام اربابی در اراضی این روستا بموازات‏ یکدیگر بکارند.از اینرو،میتوان کارائی اقتصادی و اثرات تغییر روابط زمینداری‏ را در سازمان اقتصادی و اجتماعی این ده بطور علمی مطالعه نمود.برای این منظور از دو روش و شیوه تحقیق استفاده شده است.
یکی روشی است که در عرف علوم اجتماعی به مطالعه ماقبل و مابعد معروف‏ است.در این روش وضع اقتصادی و اجتماعی نظام بهره‏برداری اربابی قبل از اجرای اصلاحات ارضی با وضع کنونی بهره‏برداری دهقانان و بقایای بهره‏برداری‏  ربابی مقایسه میشود.طبق روش مذکور ارقام و آمار مربوط به سال زراعی‏ 45-1344 با ارقام و اطلاعات دو سال بعد از تقسیم اراضی یعنی سالهای 47 و 1346 مورد مقایسه قرار گرفته‏اند.نقص عمده این روش در آن است که احتمال میرود تفاوت‏ بین سالهای قبل و بعد از تقسیم اراضی،ناشی از عوامل دیگری غیر از اثر اصلاحات‏ ارضی باشد و این نقص در کشاورزی کشور ما که سخت تحت تأثیر عوامل جوی و میزان بارندگی است کاملا مصداق پیدا میکند.از این گذشته،چون ده مورد مطالعه قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی بررسی نشده و ارقام و اطلاعات مربوط به سال زراعی‏ 45-1344 در تابستان 1346 بدست آمده بیم آن میرود که چندان قابل اعتماد نباشد.
با در نظر گرفتن نارسائی‏های روش مذکور،شیوه و روش دیگری در این مطالعه‏ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.این روش عبارتست از مقایسه کارآئی و بازده‏ اقتصادی نظام بهره‏برداری اربابی و دهقانی در طول زمان معین،یعنی در طول دو سال زراعی 47-46 و 46-1345.باتوجه باینکه اراضی مالک و دهقانان بطور تصادفی در سه دانگ ده توزیع شده و عامل زمان نیز ثابت است،با بکار بردن روش‏ اخیر میتوان تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی دو نظام مذکور را ناشی از کیفیت و شیوه‏ بهره‏برداری کشاورزی دانست و از اینرو نسبت به نتایج اصلاحات ارضی بطور علمی‏ قضاوت کرد.

اثرات اقتصادی:
با اینکه جنبه‏های اقتصادی اصلاحات ارضی بیشمار است،ولی در این مطالعه‏ تنها به بررسی چند متغیر اصلی اکتفاء شده و در مقابل کوشش بعمل آمده است تا متغیرهای مزبور با دقت مورد اندازه‏گیری قرار گیرد و آمار و ارقام قابل اعتماد عرضه‏ شود.بدین ترتیب تأثیر اصلاحات ارضی در چند زمینه اساسی عبارت از سازمان‏ کار و تولید کشاورزی،سطح زیر کشت و بازده محصولات،حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جاری،و بالاخره درآمد خالص خانوارهای زارع مورد مطالعه و ارزیابی‏ قرار گرفته است.

1- تغییرات سازمان تولید:
قبل از اجرای اصلاحات ارضی زمینهای سه دانگ اربابی این ده بوسیله 8 گروه که هر گروه مرکب از 6 فرد زارع بود مورد بهره‏برداری قرار میگرفته است. هر گروه 6 نفری را یک«حراثه»می‏نامیدند.اراضی مزروعی براساس درجه‏ مرغوبیت و نزدیکی به منابع آب به چند طبقه تقسیم‏بندی میشده و سپس هر حراثه‏ طبق قرعه(به تصویر صفحه مراجعه شود)از زمین مخصوص چغندر،گندم و جو را در هریک از نواحی مرغوب، متوسط و بد ده برای کشت سالانه خود انتخاب مینموده است.سازمان کار تولید کشاورزی به این شکل بود که هر 6 فرد زارع بصورت گروه واحدی در اراضی‏ حراثه خود که در قسمتهای مختلف ده قرار داشت زیر نظر سر حراثه بکشت و زرع‏ میپرداخته است.
در هنگام تقسیم اراضی،103 هکتار زمین متعلق به دهقانان بصورت 5 قطعه‏ مساوی تقسیم گردید و سپس هریک از این قطعات پنجگانه که ده فردی نامیده میشود بطور مشاع به تعدادی از خانوارهای زارع واگذار شد.وسعت هر قطعه ده فردی‏ تقریبا 5/20 هکتار است و در سه ده فردی هریک 6 خانوار و در دو ده فردی دیگر به ترتیب 7 خانوار و 9 خانوار زراعت میکنند.علاوه بر این به خانوارهای مذکور 54 هکتار زمین از اراضی ده مجاور ششدانگی نیز واگذار شده که بصورت یک قطعه‏ و مشاع است.بطوریکه مشاهده میشود با ترتیب فوق از خرد شدن اراضی دهقانان‏ به قطعات بسیار کوچک جلوگیری شده است.اما بدیهی است که وسعت زمین‏ خانوارهای زارع نسبت به قبل از تقسیم اراضی کاهش یافته زیرا فقط(به تصویر صفحه مراجعه شود)اراضی‏ رعیتی سابق به آنها واگذار شده است.به عبارت دیگر،خانوارهای زارع که قبل از تقسیم اراضی هریک بطور متوسط دارای 14 هکتار زمین رعیتی بودند اکنون 7/4 هکتار زمین در اختیار دارند.
با تقسیم اراضی سازمان کار کشاورزی متداول در ششدانگی یعنی حراثه‏ها از میان رفت.اما در سال اول پس از اجرای اصلاحات ارضی،خانوارهای هریک‏ از قطعات ده فردی برای تأمین آب زراعی مورد نیاز خود با همکاری و شرکت‏ یکدیگر به حفر سه حلقه چاه کم‏عمق و نصب موتور پمپ اقدام نمودند و چون به‏ اندازه کافی سرمایه جهت تأمین هزینه‏های جاری کشاورزی خود نداشتند گندم و جو و چغندر خود را هم بطور شراکت کاشتند.در تابستان سال 1346 که مرحله اول تحقیق حاضر شروع شده بود استنباط من این بود که دهقانان هریک از قطعات پنجگانه‏ با همکاری و شرکت یکدیگر بصورت سازمان کار واحدی از اراضی خود بهره‏برداری‏ خواهند کرد.
اما در تابستان سال 1347 که مجددا برای انجام مرحله دوم بررسی خود به‏ ششدانگی رفتم مشاهده نمودم که اکثر دهقانان مذکور بصورت دو فردی زراعت‏ کرده‏اند و فقط خانوارهای یک ده فردی باهم بطور مشارکت گندم و جو خود را کشت نموده ولی این عده هم چغندر را بصورت دو فردی کاشته بودند.ازاین‏رو میتوان گفت که واحد کار تولید کشاورزی کم‏وبیش به حد اقل آن‏که از یک دو- فردی(جفت)تشکیل میشود و معمولا 4/9 هکتار زمین در اختیار دارد کاهش‏ یافته است.
بنظر نگارنده علل اساسی عدم پیشرفت همکاری میان دهقانان را باید در خصوصیات خلقی و روانی آنان جستجو کرد چه در این ده با اینکه شرائط اقتصادی‏ و نحوه تقسیم اراضی مناسب رشد و گسترش واحدهای تولید زراعی بمقیاس بزرگتر از واحد کار خانوادگی بوده باوجوداین در سه سال گذشته شکل بهره‏برداری‏ کشاورزی بصورت دو فردی تکامل یافته است.اکثر دهقانان معتقدند که زراعت‏ بصورت دو فردی درآمد بیشتری برای آنها دارد زیرا هر زارع وقتی بطور جداگانه‏ کار میکند به امور کشت خود رسیدگی و توجه بیشتری مبذول میدارد تا موقعی که‏ با دیگران شریک باشد.

2- تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات:
پیش از تقسیم اراضی از 321 هکتار زمینهای سه دانگ اربابی سالانه حدود 190 هکتار آن زیر کشت گندم،جو و چغندر میرفت و 131 هکتار بقیه به آیش‏ گذارده میشد.اما در اراضی زیر کشت بواسطه نداشتن آب کافی و عدم استفاده از روشهای نو کشاورزی محصول کمی بدست میآمد.
اکنون با گذشت مدت سه سال از تاریخ اجرای اصلاحات ارضی میزان تولید هم در اراضی دهقانان و هم در اراضی مالک بطور قابل ملاحظه‏ای افزایش یافته  است.با اینکه هنوز تنوع کشت گسترش نیافته و به زراعت سه محصول سابق یعنی‏ گندم و جو و چغندر اکتفاء شده است ولی بواسطه استفاده از موتور پمپ‏های آبی‏ سطح زیر کشت چغندر افزایش یافته و میزان عملکرد هر سه محصول بالا رفته است. برای آنکه بتوان این افزایش تولید را بخوبی نشان داد متوسط میزان تولید و ارزش‏ ناخالص تولیدات اراضی مالک و زمینهای دهقانان برای دو سال پس از تقسیم‏ اراضی باهم جمع گردیده و با ارقام مشابه سال قبل از اجرای اصلاحات ارضی‏ مقایسه شده است .
این افزایش تولید بوده است زیرا باعث شده که مالک با از دست دادن قسمتی از زمینهای خود برای جبران درآمد زراعی خویش به سرمایه‏گذاری در اراضی‏ باقیمانده‏اش اقدام نماید و دهقانان هم تحت تأثیر انگیزه مالکیت به کار بیشتر و سرمایه‏گذاری در زمین و آب خود تشویق و برانگیخته شده باشند.
برای اثبات این مدعی که افزایش تولیدات کشاورزی سه دانگ اربابی پس‏ از اجرای اصلاحات ارضی فقط نتیجه مساعد بودن شرائط جوی و میزان بارندگی‏ در سالهای زراعی 1346 و 1347 نبوده بلکه تغییر روابط زمینداری و تحول شیوه‏ بهره‏برداری از زمین نیز سهم بسزائی در این امر داشته است به مقایسه کارآئی اقتصادی‏ و بازده محصول نظام اربابی و نظام دهقانی پرداخته‏ایم.بدین منظور میزان عملکرد و ارزش تولیدات 218 هکتار زمین که در تصرف مالک باقیمانده و بطریق غیر مستقیم‏ بهره‏برداری میشود با عملکرد و ارزش تولیدات اراضی دهقانان مورد مقایسه قرار گرفته است.بطوریکه ارقام جدول زیر نشان میدهد نظام دهقانی از لحاظ کارآئی‏ اقتصادی،میزان بازده محصول و درجه سودآوری در مقایسه با نظام بهره‏برداری‏ اربابی رجحان و برتری قابل ملاحظه‏ای دارد.
از آنچه گذشت میتوان چنین نتیجه گرفت که اولا نظام اربابی سابق از نظر تولید یک نظام عقب‏افتاده و فاقد کارآئی اقتصادی بوده است و ثانیا اجرای اصلاحات‏ ارضی با تحدید وسعت اراضی مالکی و ایجاد بهره‏برداری دهقانی سهم بسزائی در افزایش تولیدات کشاورزی اراضی نیمی ازاین‏روستا در دو سال اخیر داشته است. تأثیر مذکور بویژه در زمینه افزایش حجم سرمایه‏گذاری و تحرک اقتصادی هم در مورد دهقانان و هم در مورد مالک بطور روشن مشهود است.

3- تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جاری کشاورزی
تا پیش از اجرای اصلاحات ارضی در زمینهای سه دانگ این روستا سرمایه- گذاری ثابت مالک منحصر به مبلغی بود که جهت بهای زمین پرداخته و هیچ‏گونه‏ سرمایه دیگری در زمینه تهیه منابع آب و لوازم و وسائل کشاورزی بمصرف‏ نرسیده بود.از لحاظ هزینه‏های جاری کشاورزی نیز مالک تنها به تهیه عوامل قدیمی‏ زراعت یعنی بذر و مخارج شخم اکتفاء مینمود.بدیهی است که خانوارهای رعیت‏ سابق هم نه از امکانات مالی لازم جهت تهیه عوامل جدید تولید برخوردار بوده و نه انگیزه و محرک ویژه‏ای برای اینکار داشتند.
پس از تقسیم اراضی،ابتدا خانوارهای زارع درصدد گسترش و توسعه‏ کشاورزی خود برآمدند.زیرا متوجه شدند که با مقدار کمی زمین(7/4 هکتار بطور متوسط)ادامه شیوه و روش سابق کشت و برداشت حتی قوت بخورونمیری هم‏ برای خانواده آنها فراهم نخواهد ساخت.باتوجه باینکه حقا به آنان از رودخانه‏ سیوند مخصوصا در سالهای خشک بسیار اندک و غیر کافی برای زراعت بود نخستین احتیاج اساسی بصورت تأمین آب زراعی منظم در نظر دهقانان جلوه‏گر و نمودار گردید.برای این منظور،دهقانان مزبور بصورت سه گروه متشکل شدند و هر گروه‏ در پائیز سال 1345 به حفر یک حلقه چاه و نصب موتور پمپ اقدام نمود.
دهقانان سه گروه مذکور جمعا بالغ بر 000،1474ریال برای تأمین آب سرمایه‏ گذاری نمودند.
مالک هم که در سال اول پس از تقسیم اراضی از یک سو بواسطه از دست دادن‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود)اراضی مزروعی خود و باتوجه باینکه در شیوه بهره‏برداری از زمین تغییری‏ نداده بود درآمدش بمیزان قابل توجهی کاهش یافته بود و از سوی دیگر،چند سال‏ متوالی میگذشت که زراعت چغندر او بعلت نداشتن آب کافی محصولی بعمل‏ نمی‏آورد در آذرماه 1346 به حفر یک حلقه چاه کم‏عمق و نصب موتور پمپ پرداخت‏ مالک از این بابت جمعا مبلغ 000،340 ریال سرمایه‏گذاری کرد.
بدین‏نحو،تقسیم اراضی از دو نظر نقش اساسی در افزایش سرمایه‏گذاری‏ ثابت در امور کشاورزی این روستا داشته است.زیرا از یک طرف،دهقانان را به سرمایه‏گذاری در زمینه تهیه آب زراعتی تشویق کرده و از طرف دیگر،مالکی را که در حدود 30 سال امور کشاورزی خویش را به عوامل طبیعی سپرده بود به جنبش‏ و تحرک درآورده است.مقایسه ارقام سرمایه‏گذاری برای سالهای قبل و بعد از تقسیم‏ اراضی اهمیت این تحرک اقتصادی را بطور روشن معلوم میدارد.در سال زراعی‏ 45-1344 جمع هزینه‏های جاری و ثابت سه دانگ اربابی حدود 680،517 ریال بود ولی این مبلغ پس از تقسیم اراضی بطور قابل ملاحظه‏ای افزایش یافته بطوریکه در سال زراعی 47-1346 جمع سرمایه‏گذاریهای مالک و 34 خانوار دهقان بالغ بر 840،610،1 ریال ریال گردیده یعنی سه برابر شده است.

4- تغییر درآمد خانوارهای زارع:
سطح درآمد 34 خانوار زارع که بصورت رعیتی در اراضی سه دانگ این‏ (1)-بطور متوسط هریک از دهقانان 000،6 ریال وام از شرکت تعاونی ده برای این‏ منظور قرض گرفته و بقیه را از منابع شخصی تأمین کرده‏اند.
 روستا بکشت و زرع میپرداختند تا قبل از اجرای قانون اصلاحات اراضی بسیار پائین‏ بود.زیرا بازده محصول،بطوریکه قبلا گفته شد،پائین بود و از این گذشته خانوارهای‏ رعیت بواسطه اینکه فقط عامل نیروی کار را در نظام زراعی اربابی فراهم میساختند سهم بسیار ناچیزی از محصول میبردند.چنانکه قبلا اشارت رفت زارعین از گندم و جو 30 درصد و از محصول چغندر پس از کسر 13 درصد عوارض بابت حقوق کدخدا و نایب 50 درصد سهم داشتند اما اراضی زیر کشت چغندر بواسطه اینکه متکی به‏ آب رودخانه بوده در بسیاری از سالها محصولی ببار نمیآورده است.بنابر اظهار اکثر دهقانان اراضی چغندرکاری مالک از سال 1340 به بعد بواسطه کمبود آب محصولی‏ که قابل برداشت باشد بعمل نیاورده و لذا مالک اراضی چغندرکاری را رها میکرده‏ است.ازاین‏رو درآمد خانوارهای کشاورز منحصر به محصول گندم و جو بوده است. چون از وضع تولید و درآمد خانوارهای زارع برای سال قبل از تقسیم اراضی‏ اطلاعی نداریم در مطالعه حاضر تنها برمبنای ارقام سال 45-1344 یعنی سال اجرای‏ قانون اصلاحات ارضی در این ده میزان درآمد خانوارهای رعیت سابق محاسبه شده‏ است.در سال مذکور متوسط درآمد خانوارهای مزبور از محل زراعت در اراضی‏ اربابی 255،16 ریال می‏شود.(جدول شماره 3)
بطوریکه از جدول زیر بر میآید با اینکه هر خانوار در حد 4/14 هکتار زمین‏ بصورت عینی کشت و زرع میکرده ولی بواسطه فقدان سرمایه‏گذاری از طرف مالک‏ و عدم توانائی مالی کشاورزان در فراهم ساختن عوامل زراعی میزان تولید و عملکرد محصولات در سطح پائین قرار داشته و در نتیجه درآمد خانوار ناچیز بوده است.
اما از سال زراعی 46-1345 که دهفانان بطور مستقل به بهره‏برداری از اراضی خود که از طریق برنامه اصلاحات ارضی بآنها واگذار شده پرداخته‏اند درصدد توسعه کشاورزی خویش بویژه کشت چغندر برآمده‏اند.مدت سه سالی که از این‏ تاریخ میگذرد دهفانان بعلت شرائط مساعد جوی و بواسطه سرمایه‏گذاری در منابع‏ آب و به برکت نیروی کار و فعالیت خویش میزان تولیدات کشاورزی خود را محل زراعت،باتوجه باینکه وسعت مزارع آنها به(به تصویر صفحه مراجعه شود)قبل از تقسیم اراضی تقلیل‏ یافته،به 935،34 ریال یعنی کمی بیش از دو برابر درآمد آنها در سال قبل از اصلاحات ارضی افزایش یافته است.این افزایش درآمد فقط نتیجه بالا رفتن میزان‏ تولید بوده و نوسانات قیمت فروش در آن اثر نداشته زیرا قیمتها ثابت نگاهداشته‏ شده و ارزش تولیدات برمبنای قیمتهای سال 1346 محاسبه شده است.
از آنچه گذشت به جرأت میتوان گفت که اجرای برنامه اصلاحات ارضی‏ از نظر اقتصادی در ششدانگی بدلائلی چند موفق‏آمیز بوده است.نخست آنکه سبب‏ افزایش سرمایه‏گذاری در کشاورزی بویژه در منابع جدید آب شده و در نتیجه سطح‏ زیر کشت صیفی و میزان بازده محصولات بالا رفته است.دوم آنکه هم موجب‏ افزایش درآمد مالک و هم سبب افزایش درآمد خانوارهای دهقان گردیده و سوم‏ آنکه تحرک و بیداری اقتصادی در میان خانوارهای زارع بوجود آورده و در نتیجه‏ راه را بر اشاعه و نشر روشهای جدید کشت و آبیاری هموار ساخته است.

نتایج و عواقب اجتماعی:
بطوریکه قبلا اشاره گردید اکثر صاحب‏نظران علوم اجتماعی معتقدند که‏ چون بسیاری از اثرات اجتماعی اصلاحات ارضی جنبه کیفی دارد لذا نمیتوان آنها را بصورت عینی با ملاکها و معیارهای کمی مورد سنجش و اندازه‏گیری قرار داد. با این وصف،بواسطه اهمیت بسیاری که اصلاحات ارضی در تغییر و تحول مبانی‏ و روابط و نهادهای اجتماعی دارد نمیتوان از مطالعه اثرات آن فقط بدلیل اینکه‏ قابل اندازه‏گیری نیست صرف نظر و چشم‏پوشی کرد.از اینرو،در تحقیق حاضر برخی از اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده،توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی مورد مطالعه قرار گرفته است.

1- تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی ده:
ترکیب اجتماعی ششدانگی تا قبل از تقسیم اراضی از سه قشر تلمبه‏کار، رعیت و خوش‏نشین تشکیل شده بود.دو قشر اول هریک کم‏وبیش بصورت یک‏ طبقه متجانس بودند ولی قشر خوش‏نشین از دو گروه متمایز یعنی دکانداران ده و کارگران روزمزد تشکیل شده بود.چون تعداد دکانداران ده بیش از پنج خانوار نیست از مطالعه وضع آنها در این تحقیق صرف نظر شده و قشر خوش‏نشین تحت‏ عنوان قشر کارگر کشاورز مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظر کمی،قشر کارگر کشاورز با تعداد 78 خانوار اکثر افراد ششدانگی‏ را دربر میگرفت و سپس به ترتیب،قشر رعیت مرکب از 34 خانوار و قشر تلمبه‏ کار شامل 13 خانوار داشت.
خانوارهای تلمبه‏کار که از لحاظ جایگاه و منزلت اجتماعی و قدرت اقتصادی‏ میتوان آنها را مشابه و نظیر خرده‏مالکان کشاورز سایر دهات ایران دانست در سطح‏ بالای ساختمان اجتماعی ده قرار داشتند و پس از آنها خانوارهای رعیت و کارگران‏ کشاورز قرار گرفته بودند.خانوارهای رعیت به سبب وابستگی خاصی که به زمین‏ اربابی داشتند تا اندازه‏ای از تأمین اقتصادی و اجتماعی برخوردار بودند و حال‏ آنکه کارگر کشاورز هیچگونه ارتباط قانونی یا عرفی یا اقتصادی با اراضی مزروعی‏ نداشت و در نتیجه زندگی و معیشت او سخت متزلزل و دستخوش دگرگونیها و ناایمنی‏های زمان قرار میگرفت.
با اینکه تا پیش از تغییر نظام زمینداری،دو قشر رعیت و کارگر کشاورز بر اساس نوع روابط آنها با زمین بصورت دو قشر متفاوت و متمایز جلوه‏گر میشدند اما در حقیقت از نظر سطح زندگی و احساس طبقاتی وضع مشابهی داشتند بطوریکه‏ قبلا اشاره گردید،متوسط درآمد خانوارهای رعیت در سال قبل از تقسیم اراضی از محل زراعت 255،16 ریال بود و باتوجه به عوائد آنها از محل دامپروری که‏ حدود 000،10 ریال برآورد میشود جمع درآمد سالیانه خانوارهای رعیت بطور متوسط بالغ بر 255،26 ریال میگردد که در مقایسه با متوسط درآمد کارگران‏ کشاورزی که حدود 030،26 ریال‏1برآورد شده چندان تفاوتی ندارد.گذشته از این، چون زندگی اقتصادی رعیت و کارگر کشاورز تا حد زیادی تابع میل و اراده مالکین‏ بود افراد این دو قشر خود را از یکدیگر جدا نمیدانستند و در مقابل مالک یک نوع‏ احساس همدردی و همبستگی نسبت به یکدیگر از خود نشان میدادند.
اما برنامه اصلاحات ارضی با واگذاری زمین به رعایای صاحب نسق از یک‏ جهت،موجب استقلال و آزادی آنان را از قیود رژیم ارباب-رعیتی فراهم ساخت‏ و از جهت دیگر سطح درآمد خانوارهای دهقانرا،چنانکه قبلا گفته شد،بمیزان‏ قابل ملاحظه‏ای افزایش داد.ولی در مورد قشر دیگر پائین اجتماع ششدانگی،یعنی‏ کارگران کشاورز نتیجه مثبتی به بار نیاورده است.ازاین‏رو میتوان گفت که اثرات‏ اصلاحات ارضی محدود به تغییر موقعیت و ارتقاء منزلت اجتماعی قشر رعیت بوده‏ و در موقع اجتماعی دو قشر دیگر یعنی تلمبه‏کاران و کارگران زراعی ده چنانکه بعدا خواهیم دید اثرات مثبتی نداشته است.
در این گردش و تحول طبقاتی،قشر کارگر کشاورزی نه تنها بهره‏مند نشده‏ بلکه تا حدی هم دچار محدودیتهای تازه‏ای در مورد بدست آوردن کار در مزارع‏ ششدانگی شده است.زیرا در گذشته مالکین آنها را بصورت روزمزد در اراضی خود بکار میگرفتند ولی اکنون با پیشرفت زراعت مکانیزه در سه دانگ ده و پیدایش‏ مالکیت دهقانی،امکانات اشتغال برای این گروه تا اندازه‏ای کاسته شده است.باتوجه‏ باینکه قشر کارگر کشاورز اکثریت یعنی نزدیک 60 درصد خانوارهای این روستا را شامل میشود،یکی از نتایج پیش‏بینی نشده و غیر مترقبته اصلاحات ارضی تقلیل‏ امکانات شغلی و تا اندازه‏ای کاهش درآمد خانوارهای این قشر میباشد.از اینرو می- توان انتظار داشت که در آینده دهفانان صاحب زمین این روستا کمتر به شهرها مهاجرت کنند ولی در مقابل میزان مهاجرت کارگران کشاورز بواسطه تقلیل امکانات‏ شغلیشان افزایش یابد.
دیگر از عواقب پیش‏بینی نشده تقسیم اراضی،تغییرات عمده‏ای است که در روابط اجتماعی میان دو قشر رعیت و خوش‏نشین پدیدار گشته است.روابط این دو قشر،چنانکه قبلا گفته شد،براساس همدردی و همبستگی با یکدیگر در مقابل مالک استوار بود.اما چون برنامه اصلاحات ارضی تنها متوجه تأمین منافع قشر رعیت‏ گردیده و زمین و آب و دیگر امتیازات اقتصادی مانند عضویت در شرکتهای تعاونی‏ روستائی را باین قشر اختصاص داده و کمتر توجهی به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی قشر خوش‏نشین کرده از اینرو یک نوع احساس خصومت و کینه و حسد در دل کارگران زراعی نسبت به دهفانان بوجود آورده است.اکثر افراد این قشر خود را زبون و حقیر و از یاد رفته میدانند و کمتر احساس علقه و وابستگی به‏ اجتماع خود دارند.

2- توزیع عادلانه عوائد کشاورزی:
با اجرای قوانین اصلاحات ارضی نه تنها روابط حقوقی و اقتصادی ناشی از رژیم ارباب-رعیتی در نیمی از اراضی این ده منسوخ گردید و اساس مزارعه از میان برداشته شد بلکه با واگذاری دو عامل تولید زراعی یعنی زمین و آب به دهفانان‏ موجبات افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی آنها فراهم گردید.در گذشته رعایا مجبور بودند که 70 درصد از محصول گندم و جو و 50 درصد از محصول چغندر را به مالک بدهند و چون سطح بازده محصولات مذکور بعللی که قبلا اشاره شد پائین بود لذا سهم کشاورزان بسیار جزئی و بسختی کفاف تأمین معاش خانوار را می‏نمود.اما در مقابل درآمد خالص مالک بواسطه وسعت اراضی که در تصرف‏ داشت مبلغ قابل توجهی را تشکیل میداد.به بیان دیگر،خانوار مالک از 70 درصد عوائد کشاورزی 321 هکتار زمینهای این ده برخوردار بود و حال آنکه 30 درصد بقیه عوائد بین 34 خانوار رعیت توزیع میگردید.
پس از تقسیم اراضی،درآمد خانوارهای دهقان بدو علت افزایش یافت یکی‏ بواسطه آنکه دیگر سهمی از محصولات را به مالک نمیدهند و دوم اینکه بازده‏ محصولات در سطح زیر کشت بطور قابل ملاحظه‏ای بالا رفته است.از اینرو میتوان‏ گفت که برنامه اصلاحات ارضی در این ده به دو هدف مطلوب تحقق بخشیده یعنی‏ از یک سو موجب افزایش کارآئی و بازده اقتصادی بهره‏برداری کشاورزی شده و از سوی دیگر،توزیع عادلانه‏تر درآمد و در نتیجه عدالت اجتماعی را گسترش داده است.تأمین دو هدف مذکور بموازات یکدیگر در ششدانگی از این جهت‏ شایان توجه است که در بیشتر مطالعات و مباحث جاری درباره نتایج اصلاحات‏ ارضی چنین ابراز عقیده میشود که افزایش تولید کشاورزی و کارآئی اقتصادی یا هدف عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‏تر درآمدهای کشاورزی مغایر و غیر قابل‏ حصول است.

3- تغییر روش و نحوه اتخاذ تصمیم:
درگذشته کشاورزان در کلیه مراحل کشت و زرع خویش مطیع و فرمانبردار دستورات ممالک یا نماینده او بودند.نوع و میزان بذر،نحوه کشت و آیش،نوع‏ محصول و سایر امور زراعی از طرف مالک تعیین میشد و کشاورزان در جریان اتخاذ تصمیمات مربوط به امور بهره‏برداری کشاورزی هیچ‏گونه مداخله و شرکتی نداشتند. به بیان دیگر،بیشتر کشاورزان بصورت پذیرنده صرف بودند تا تصمیم‏گیرنده. استمرار و دوام این شیوه رفتار موجب شده بود بیشتر کشاورزان فاقد اعتماد به‏ نفس و بی‏اراده باشند و بصورت ابزار و وسیله تولید در جهت تأمین منافع مالکان‏ مورد استفاده یا بهتر بگوئیم سوء استفاده قرار گیرند.
اکنون پس از تقسیم اراضی،دهفانان ششدانگی برخلاف آنچه اکثر مخالفین‏ اصلاحات ارضی انتظار می‏داشتند،با آزادی از قیود گذشته،بصورت افرادی مستقل‏ در امور کشاورزی خود تصمیم میگیرند و بیشتر تصمیمات ایشان،تا آنجائیکه این‏ نگارنده استنباط نموده،بر اصول صحیح و بطور معقول بوده است.دهقانان نه تنها در کار اداره امور کشاورزی و ادامه آن به طریق گذشته فرو نمانده بلکه عوامل‏ تازه‏ای نیز در فعالیتهای زراعی خود وارد ساخته و از این ره‏گذر رونق خاصی به‏ کشاورزی و زندگی خود بخشیده‏اند.
مجمل کلام آنکه،اصلاحات ارضی در ششدانگی هم از جهات اقتصادی و هم از نظر اجتماعی موفقیت‏آمیز بوده است.هم‏اکنون اثرات اقتصادی آن تا حد زیادی آشکار شده و نتایج اجتماعیش بویژه در تغییر ساختمان طبقاتی ده درحال تکوین است.اما در آینده نزدیک باید منتظر اثرات و نتایج اصلاحات ارضی در خصوصیات خلقی و طرز تفکر روستائیان بود.انتظار میرود که دهفانان از حالت‏ تزلزل و بی‏ارادگی و سرنوشت‏پرستی و بدبینی گذشته بدر آیند و بصورت افرادی‏ فعال و دارای اعتماد به نفس بیش از پیش در نظام اقتصادی و سیاسی کشور شرکت‏ جویند.