سجل احوال و رفع تبعیض

عدالتخانه مورد تقاضای مشروطه‌خواهان که شاه و گدا در برابر آن مساوی باشند، تنها در محاکم قضایی تجلی نمی‌یافت. تجلی این تساوی در شوون مختلف اجتماع قابل ردیابی بود. آموزش رایگان، بهداشت عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از جمله این شوون بود. هویت شخصی افراد اما به عنوان بدیهی‌ترین حق نیز از بسیاری از افراد اجتماع سلب شده بود. طبقات پایین اجتماع بی نام و نشان‌هایی بودند که نه چون اعیان و اشراف لقبی داشتند که به تبع آن از امتیاز و اعتباری برخوردار باشند و نه چون لوطیان با دو اسمه بودن به شهرت و معروفیتی می‌رسیدند. برخی  تجار و صاحبان صنوف از این بخت برخوردار بودند که مانند اعیان به لقبی دست یابند یا شغل‌شان چنان اعتباری داشت که بدان خوانده شوند. مشروطه اگرچه سعی داشت بر این تبعیض خط پایان نهد، اما مانند بسیاری از آمال آن ناکام ماند. حتی در مشروطه افراد به لقبی اختصاصی اعتبار و هویت جدید می‌یافتند. چنانکه ستارخان و باقرخان به پاس خدمات‌شان در اعاده مشروطه به لقب سردار ملی و سالار ملی مفتخر شدند. البته در نظر بعضی از مشروطه‌خواهان داشتن «ورقه هویت» از اقدامات اصلاحی بود تا لااقل این تبعیض از بین برود. از همین رو در دوره رییس‌الوزرایی حسن وثوق‌الدوله این سیاست پی گرفته شد و بعضی از افراد اجتماع که بیشتر از نخبگان سیاسی و اجتماعی بودند، دارای ورقه هویت شدند؛ اقدامی که مانند بسیاری از اقدامات وثوق ناکام و ناتمام ماند. کودتای سوم اسفند 1299 با رییس‌الوزرایی سیدضیاءالدین طباطبایی که خود را نماینده طبقه سوم (طبقه متوسط) می‌دانست، دوره‌ای جدید از اعمال چنین سیاست‌هایی بود. سید در حکم رییس‌الوزرایی‌اش از قبول لقب از جانب احمدشاه قاجار امتناع کرد و اشراف را به زبان و عمل مورد حمله قرار داد. داشتن کالسکه و لقب نشانی از اشرافیت بود و اسبابی از بدبختی مردمان. از این زمان القاب قاجاری کمتر موجب افتخار بودند. کمتر کسی مانند احمد قوام بود که لقب دوره قاجاری را خوش می‌داشت. آنچه سیدضیاء بنیان نهاد، در مجلس پنجم با قانون «نسخ القاب و عناوین» به مرحله عمل رسید. با سلطنت رضاشاه و تصویب قانون «سجل احوال» در سال 1307 گامی دیگر در جهت رفع تبعیض میان افراد اجتماع و مدرن کردن جامعه ایران برداشته شد. داشتن نام خانوادگی و ثبت آن در دفتر سجل احوال، جامعه را یکدست می‌کرد. دیگر القاب مختص عده خاصی نبود و تمایز طبقاتی و صنفی ایجاد نمی‌شد. هرچند در این سیاست نیز ناراستی راه یافت. برخی بر مبنای القاب سابق‌شان و حذف دوله و سلطنه نشانی از گذشته با خود داشتند. بعضی هم بر اساس شغل‌شان نام خانوادگی برگزیدند. در این میان، بعضی از افراد طبقات پایین اجتماع به شهرتی منتسب شدند که بعدها اخلاف‌شان مجبور به تغییرش شدند؛ تغییری که برای تایید به فرمان شاهی نیاز داشت. از همین رو بعدها در دوره سلطنت محمدرضا شاه یکی از مشغله‌هایش این بود که بر درخواست متقاضیان تغییر نام خانوادگی صحه بگذارد. این دخالت در هویت شخصی افراد در همان ابتدای سلطنت رضاشاه موجب شد محمود پهلوی، نویسنده «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم»، از این شهرت محروم شود تا تنها خاندان سلطنتی به این فامیلی منتسب باشند. او هم به اعتراض نامش را به عنوان نام خانوادگی‌اش برگزید. بدین ترتیب قانونی که قرار بود تبعیض را براندازد، خود دچار چنین آفتی شد. تجربه‌ای که نشان داد اقدامات مدرن در جوامع غیردموکراتیک می‌توانند به نقض غرض دچار شوند.